درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: أمارات /حجیة خبر واحد /اخبار مع الواسطه ـ کلام مرحوم آخوند ـ بیان مرحوم صدر

خلاصه بحث سابق

بحث در حل مشکله اخبار مع الواسطه بود. گفتیم مشکل به دو نحو حل شده. یکی اینکه خبر مع الواسطه یک خبر بیشتر نیست مثل خبر بلاواسطه. در این صورت مجالی برای دو اشکال نیست. قرار نیست صدق العادل را دوباره بر خبر بعدی تطبیق کنیم که چون خبریت آن محرز نیست، اشکال اتحاد حکم و موضوع یا اثبات موضوع توسط حکم لازم بیاید. در بیان این مطلب سه تقریب بود که بیان شد.

مرحوم آخوند[1] بالمناسبة در تعلیقه رسائل اصرار کرده که اینها چند خبر هستند و صدق العادل باید تطبیقات عدیده شود تا به نتیجه برسد. اینکه این واسطه‌ها آخرش به اثر شرعی می‌رسد، فایده ندارد و باید تک تک اثر شرعی داشته باشد و مشمول صدق العادل شود. فرموده اگر خبری که مخبر می‌دهد لازمه‌ای داشته باشد و ملازمی داشته باشد و همان ملازم اثر شرعی داشت، برای حجیت خبر کافی است هرچند خود خبر حکم شرعی و دارای اثر شرعی نیست. مثلا ثقه از حیات فرزندش خبر می‌دهد. حیات فرزند اثر شرعی نیست. لازمه حیات فرزندش این است که ریش دارد و این نیز اثر شرعی نیست. ولی گوینده گفته هر گاه فرزندم صاحب ریش شد، یک گوسفند ذبح کنم. مرحوم آخوند فرموده همینکه ملازم یک اثر شرعی داشته باشد و آخرش اثر شرعی دارد، کافی است و صدق العادل آن را شامل می‌شود از باب اینکه لوازم و مثبتات امارات حجت است.

ایشان در ادامه فرموده محل کلام از این قسم نیست. محل کلام که علاء‌ بن رزین میگوید محمد بن مسلم گفته قال الصادق علیه‌السلام، این قال الصادق علیه‌السلام لازمه خبر محمد بن مسلم نیست ـــ شبیه فرمایش مرحوم اصفهانی است ـــ اگر قرار باشد قول امام صادق علیه‌السلام را اثبات کنیم، باید صدق العادل در مورد خود محمد بن مسلم نیز تطبیق شود. در اخبار مع الواسطه تلازمی وجود ندارد لذا اشکال مسجل است. پس باید ثابت کنیم که علی بن ابراهیم اخبار کرده و صدق او را اثبات کنیم. اثرش نمی‌تواند از همان صدق العادل بیاید چون اتحاد حکم و موضوع لازم می‌آید. در اینجا انتهای به اثر کافی نیست بلکه باید هر کدام جداگانه اثر داشته باشد.

به نظر می‌رسد این فرمایش صحیح باشد به شرطی که هر یک از این واسطه‌ها، یک خبر باشند که در این صورت باید هرکدام یک اثر داشته باشد و اینکه انتهای آن اثر است کافی نیست. اما ادعا می‌کنیم در اخبار مع الواسطه، یک خبر بیشتر نداریم. ارتکاز بر همین است که چنین نیست اگر کسی گفت زید فوت شده یا اگر بگوید پدر زید میگوید زید فوت شده، تفاوت داشته باشد و دو خبر باشد. ارتکاز می‌گوید اینها هر دو یک خبر است. دلیل مطلب آن است که اگر کسی مع الواسطه خبر می‌دهد، در حال بیان یک خبر است.

تحلیل مطلب آن است که در جایی که محمد بن مسلم می‌گوید قال الباقر علیه‌السلام، یعنی قول امام را اداء می‌کند و صدق العادل می‌گوید به خبرش عمل کن. حال اگر علاء بن رزین میگوید محمد بن مسلم قال قال الامام، یعنی خبر محمد بن مسلم محقق است و علاء از خبر محمد خبر می‌دهد که او از امام خبر می‌دهد. عمل به خبر علاء بن رزین به این است که قول امام صادق علیه‌السلام را عمل کنیم. اگر گفت به خبر محمد بن مسلم عمل کن تا به قول امام صادق عمل شود، تفاوت ندارد که بگوید به خبر علاء از محمد بن مسلم عمل کن که سپس به قول امام صادق عمل شود. پس اگر نماز جمعه اقامه شد، به قول علاء عمل شده.

اینکه مرحوم آخوند بر تعدد خبر استشهاد کرده و لذا وثاقت هر کدام معتبر است، ‌دلیل نمی‌شود که چند خبر باشند. ما هم قائل هستیم یک خبر است، به شرطی است که این قیود و واسطه‌ها نیز ثقه باشند. اگر گفت به حرف فلانی عمل کن، همانطور در جایی که در بلاواسطه خبر می‌دهد و طبق گفته‌اش عمل می‌کنند، کذلک در جایی که مع الواسطه خبر می‌دهد، عمل به قول مخبر وقتی است که نماز جمعه اقامه شود. همچنین اینجا به جریان أصالة عدم الخطا نیاز داریم. ثقه بودن علاء میگوید او صدق مخبری دارد ولی برای اینکه اثبات کنیم علاء غافل نبوده و صحیح فهمیده که محمد بن مسلم چه گفته، اصل عدم خطا جاری می‌شود که فرمایش مرحوم حائری بود.

به طور کلی این مسئله برای ما ایرادی ندارد و ارتکاز همین را می‌گوید.

هذا تمام الکلام در مرحله اولی که گفتیم خبر مع الواسطه داخل در صدق العادل به یک تطبیق و مشکلی نیست.

مرحله دوم این است که اگر گفتیم هر خبر نیاز به یک تطبیق جداگانه دارد و صدق العادل در هر خبر باید جاری شود، محققین گفتند باز هم این مشکل راه حل دارد.

شهید صدر[2] گفته درست است که نیاز به چند تطبیق داریم به تعداد وسائط، ولی این تطبیقات مشکلی ندارند. اگر موضوع حجیت خبر عادل بود و خبر ثقه بود، می‌پذیرفتیم یعنی مدلول کلام کلینی، خبر ثقه بود و اثرش صدق العادل بود و حکمش صدق العادل بود، اینجا اتحاد می‌شد و مشکل بود.

اما موضوع حجیت خبر واحد، خبر ثقه نیست بلکه موضوعش، وثاقت مخبر است. بر اساس مناسبت حکم و موضوع، شارع مقدس وثاقت مخبر را برای عدم صدور کذب از مخبر موضوع قرار داده. گفته اگر شخص ثقه بود پس کذب نمی‌گوید. چه اینکه اصلا چیزی نمی‌گوید و دروغ نگفته یا اگر صادر می‌شود دروغ نمی‌گوید.

حال اگر خبری داشتیم که از چند ثقه صادر شده بود و طریق ثقه بود، موضوع ادله حجیت، بالوجدان محرز است یعنی همه وثاقت دارند و نیاز به این نیست که خبر را با صدق العادل تصحیح کنیم و همه در عرض هم ثقه هستند. شارع فرموده صدق العادل و بگو این ثقه و آن ثقه و آن ثقه، دروغ نگفتند پس قال الصادق علیه‌السلام. چون اگر اینها صادق نباشند و بگویند قال الصادق، یعنی کذب صادر شده در حالیکه شارع گفته وثاقت مخبر به این معناست که خبر دروغ از او صادر نمی‌شود.

لذا اینجا از قبیل جایی است که دو اماره است که موضوع مرکبی را ایجاد می‌کنند. مثلا موضوع، آب کری است که به عین نجاست نجس نشده و یک مخبر می‌گوید این آب کر است. یک مخبر دیگر می‌گوید این آب تغییر نکرده، نتیجه این است که لاینجسه شیئ فطاهر. در ما نحن فیه نیز این مخبران جزء الموضوع است و هر کدام اگر دروغ نگفته باشند، به این معناست که قال الصادق علیه‌السلام.

اما فرمایش ایشان مفهوم نمی‌شود. اولا اینکه ایشان فرموده صدق العادل، کذب از ثقه نفی می‌کند و مهم، وثاقت مخبر است نه خبر ثقه، می‌گوییم چنین نیست و ظاهر ادله، این است که خبر و نبأ را تصدیق کن نه مخبر را و طبق خبر عمل کن. العمری و ابنه ثقتان، فما ادیا یعنی خبری که آوردند را تصدیق کن. اینکه مفاد ادله حجیت، الغاء کذب از مخبر باشد، ‌صحیح نیست. کار مهم شریعت، عمل کردن است و مفاد ادله حجیت، عمل به خبر ثقه است.

البته ایشان ممکن است در اینجا بگوید استظهار تفاوت دارد.

ثانیاً ایشان فرموده با اینکه احراز خبریت برای ابتدای سند نشده ولی می‌توان به اثر شرعی برسیم، می‌گوییم چنین نیست و به اثر شرعی نمی‌رسیم. چون اگر قبول کنیم ادله حجیت وثاقت ثقه را طریق قرار داده، نهایت این است که آن را به چیزی طریق قرار داده که او در اعتقادش دروغ نگفته و صدق مخبری دارد و مناسبت حکم و موضوع این است که ثقه از روی عمد دروغ نمی‌گوید. از این شخص خبر کاذب صادر نمی‌شود به شرطی که به کذبش ملتفت باشد و گرنه چه بسا از ثقه، خبر کذب و غیر مطابق با واقع صادر شود و این نتیجه نمی‌دهد که قال الصادق علیه‌السلام. این واسطه‌ها هیچ‌کدام عمدا دروغ نگفتند که قال الصادق علیه‌السلام و اعتقاد داشتند که امام سخن فرموده، اما به این معنا نیست که حتما این خبر از امام علیه‌السلام صادر شده. هنوز شک داریم که قال الصادق علیه‌السلام بوده یا نه، و عدم کذب عمدی از گوینده، برای اثبات آن کافی نیست و برای وجوب عمل کفایت نمی‌کند.