درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: أمارات /حجیة خبر واحد /پاسخ حلی از اشکال در اخبار مع الواسطه ـ بیان مرحوم شیخ عبدالکریم ـ بیان اصهفانی

خلاصه بحث سابق

بحث در اشکال خبر مع الواسطه بود که مرحوم شیخ انصاری دو نقض مطرح کرده بود و مرحوم خوئی یک نقض به آن اضافه کرد. نقض اول اقرار به اقرار است. نقض دوم شهادة علی الشهادة است که مرحوم شیخ مطرح کرد. نقض سوم، اخبار از وثاقت رواة. تصحیح می‌کنیم که در اخبار از وثاقت، دو مبنا وجود دارد. یک مبنا از مشهور است که گفتند وثاقت از موضوعات خارجیه است و اخبار ثقه کافی نیست و باید بینة قائم شود. در این صورت، دیگر اشکالی مطرح نمی‌شود. جلسه قبل گفتیم دلیل بینه، سیره عقلاء است ولی اشتباه است بلکه دلیل بینة، تعبد شارع است. لذا پاسخ می‌دهیم که در اینجا دو جعل است. یک جعل شارع برای بینة یعنی عدلین و یک جعل شارع برای اخبار ثقة در احکام است. وقتی که دو جعل باشد دیگر مشکلی نیست. تمام مشکل در جعل واحد است. مرحوم آخوند نیز فرمود نعم اگر جعل آخری باشد مشکلی نیست و اتحاد حکم و موضوع لازم نمی‌آید.

مرحوم خوئی طبق این مبنا صحبت کرده که خبر واحد برای اثبات موضوعات کافی است از جمله وثاقت راوی، در این صورت، اگر گفتیم دو جعل است که بعید نیست چنین باشد، یک جعل برای اخبار ثقه از احکام داریم مثل العمری و ابنه ثقتان فما ادیا عنی فعنی یودیان، جعل دیگر، در مورد موضوعات است که در روایات فرمودند اگر در موضوعات، ثقه خبر داد، قولش حجت است و همچنین اطلاقات می‌گویند خبر ثقه در موضوعات حجت است. مهم این است که دو جعل داشته باشیم. البته اگر گفتیم یک صدق العادل بیشتر نیست و هم موضوعات و هم احکام را شامل می‌شود، نقض نیست.

نتیجه این شده که: نقوض وارد نیست.

پاسخ حلی

اینجا معرکه آراء شده و بحث دقیق فکری مطرح می‌شود. اصولیون أدقاء مثل مرحوم اصفهانی و شهید صدر بسیار سخن گفتند. گفتیم اینها همه یک زور آزمایی علمی است و کسانی که نتوانستند مشکل را حل کنند، در نهایت با الغاء ‌خصوصیت مسئله را تمام کردند که احتمال وجود تفاوت میان خبر با واسطه و بی‌واسطه نیست.

پاسخ‌ها به دو صورت است، در یک صورت ادعا شده اصلا خبر مع الواسطه همیشه متضمن یک خبر بلاواسطه است. در خبر مع الواسطه، آن خبر بلاواسطه است که حجت می‌شود و ادله حجیت خبر هم مختص به خبر بلاواسطه است. این بیان دارای تقریبات متعدده است.

پاسخ دیگر که بیشتر از سوی مرحوم آخوند و مرحوم شیخ انصاری مطرح شده آن است که خبر مع واسطه، چندین خبر طولی محسوب می‌شود ولی از مسیر انحلال مشکل حل می‌شود که دارای تقاریبی است.

تقریب اول: شیخ عبدالکریم

مرحوم شیخ عبدالکریم[1] در درر ادعا کرده که همراه با خبر مع الواسطه، ‌خبر بلاواسطه وجود دارد و ظاهرا ایشان مبدع این مسیر است و متأخرین از ایشان، این مسیر را ادامه دادند.

ایشان فرموده اخبار مع الواسطه یک دلالت التزامی بلاواسطه دارند. مثلا علاء بن رزین از محمد بن مسلم خبر می‌دهد و محمد بن مسلم از امام باقر علیه‌السلام خبر می‌دهد. این خبر علاء بن رزین گرچه بالمطابقة از محمد بن مسلم خبر می‌دهد، ولی بالالتزام از امام باقر علیه‌السلام خبر می‌دهد. علاء بن رزین از طریق خبر می‌دهد یعنی از محمد بن مسلم، ولی این ملازمه دارد با اینکه از ذو الطریق خبر می‌دهد. ادله حجیت نیز همان دلالت التزامی را حجت قرار می‌دهد. ادله حجیت خبر، مجرد تعبد به مفاد خبر نیست کما در اصول عملیه، بلکه ادله حجیت خبر تعبد به طریقیت است و وقتی خبر علاء که بالوجدان برای ما محقق است، به اخبار محمد بن مسلم طریق بود، و خبر محمد بن مسلم به قال الباقر علیه‌السلام طریق بود، پس خبر علاء به قال الباقر علیه‌السلام طریق است. الطریق الی الطریق بشیئ، طریق الی ذلک الشیئ. اینجا سخن از مجرد تعبد نیست بلکه سخن از کشفیت است. کاشف از طریق، کاشف از ذو الطریق نیز می‌باشد.

مرحوم اصفهانی[2] کلام شیخ عبدالکریم را به عنوان بعض الاجلة نقل می‌کند و می‌فرماید این نکته، مجرد ادعا است و درصدد توجیه آن برآمده است. در پایان آن را نپذیرفته و اشکال کرده.

تمام بحث همین است که آیا إخبار از طریق با إخبار از ذوالطریق ملازمه دارد یا نه؟

مرحوم اصفهانی یک مقدمه‌ای را مطرح می‌کند که خبر فی حد نفسه با قطع نظر از مخبرش و صفات او، هیچ کشف تصدیقی ندارد و کاشفیت ندارد. لذا در تعریف خبر می‌گویند الخبر یحتمل الصدق و الکذب فلا کاشفیة له. کاشفیت خبر از ناحیه مخبر می‌آید. اگر مخبر دارای صفت وثاقت بود و صدقش بر کذبش غلبه داشت، یا صفت عصمت داشته باشد و صدق مانع نداشت، به مخبر به، یقین پیدا می‌شود. اینها منبه آن است که ثبوت مخبر به و صدق و کذبش، از ناحیه صفات مخبر است نه خود خبر. اگر به صفت مخبر علم پیدا شود که آن صفت با کذب سازگاری نداشته باشد مثل عصمت، به صدق مخبر به ظن قوی پیدا می‌کند به شرطی که مانع از صدق نباشد. این فرمایش متینی است.

سپس ایشان این مسئله را بر مقدمه مترتب کرده و فرموده خبر علاء بن رزین برای مخاطب محقق است که از محمد بن مسلم خبر می‌دهد. علاء بن رزین نیز طبق فرض، ثقة است. در این صورت که ثقة است، علت می‌شود که مخاطب به آن مخبر به ظن پیدا کند. مخبر به علاء این بود که گفته محمد بن مسلم. از وثاقتی که در اینجا وجود دارد،‌ به اخبرنی محمد بن مسلم منتقل شدیم و از وثاقت محمد بن مسلم و اخبار او نیز به قال الباقر علیه‌السلام منتقل می‌شویم. این یک ملازمه است و صدق العادل که می‌گوید خبر علاء بن رزین را تصدیق کن، یعنی بگو قال الباقر علیه‌السلام چون بین آنها ملازمه بود.

مرحوم اصفهانی فرموده هذه غایة تقریب کلام مرحوم شیخ عبدالکریم حائری.

مرحوم اصفهانی خودش اشکال کرده و فرموده اینها ملازمه را تصحیح نمی‌کند. منشا ملازمه این است که یکی ملازم دیگری باشد یا هر دو معلول علت ثالثه باشند. ایشان نکته کور در کلام شیخ عبدالکریم را حل کرده. فرموده درست است که علاء بن رزین گفته اخبرنی محمد بن مسلم و کلامش طریق الی الطریق است و سخنش صادقانه است ولی این اخبرنی که باعث ظن می‌شود، صدق مخبری را تصحیح می‌کند نه صدق خبری. تحلیلی که مطرح شد در مورد منشا ظن، نسبت به صدق مخبری بود. وقتی که مخبر ثقه است، پس دروغ نگفته اما اینکه خبرش صادق و مطابق با واقع باشد، نیاز به دلیل دیگری دارد.

صدق مخبری توسط صفت راوی ایجاد می‌شود که اگر ثقه باشد، ظن نوعی ایجاد می‌شود که گوینده دروغ نگفته، اما اینکه خبرش در خارج نیز محقق است و صادق بوده، ثابت نمی‌شود. پس در مورد خبر بلاواسطه، خبر بالوجدان است و کذب مخبری نیز ندارد بالتعبد، ولی برای اثبات مخبر به در خارج، با اصل عدم خطا می‌گوییم دروغ نگفته و اشتباه نیز برداشت نکرده و درست فهمیده و اگر گفته قال الباقر علیه‌السلام، واقعی است.

اما در مورد خبر با واسطه به دنبال این هستیم که آیا قال الباقر علیه‌السلام صحیح است یا نه؟ علاء خبر می‌دهد و بالوجدان محقق است. صدق العادل می‌گوید بگو دروغ نمی‌گوید و محمد بن مسلم به او خبر داده. اما نتیجه نمی‌دهد که خبر محمد بن مسلم که گفته قال الباقر علیه‌السلام، صحیح و واقعی است. برای اینکه بگوییم قال الباقر واقعی است، باید یا وجدانا یا تعبدا این مطلب ثابت شود در حالیکه صدق العادل فقط در مورد صداقت علاء، کارایی دارد. ملازمه بیش از این کارایی ندارد که اگر علاء می‌گوید محمد بن مسلم به من خبر داد، صادقانه می‌گوید ولی نمی‌تواند واقعی بودن مفاد خبر محمد بن مسلم را نیز احراز کند.