درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: أمارات /حجیة خبر واحد /شرطیة عدالة در خبر ـ بررسی شمول حجیة خبر واحد در أخبار مع الواسطه

شرطیة عدالة در روای

بحث در مسئله عدالت مطرح شد و از آنجا که این یک مسئله مهم است و بسیاری از علماء به خبر موثق عمل نمی‌کنند، لازم است بیشتر حول این مسئله بحث کنیم. البته این بحث دوباره بعد از تمامیت ادله، سیأتی که خبر موثق مثل خبر حسن و صحیح است. اینجا به مناسبت آیه نبأ متعرض شدیم که منطوق این آیه، حجیت خبر فاسق را الغاء کرده و به ضم اینکه آنها فساق هستند، پس خبر عامی حجت نیست.

گفتیم در کلمات شخصیتی مثل مرحوم علامه آمده که ایشان به خبر عامه عمل نمی‌کند به این دلیل که فسقی اعظم از رد مسئله ولایت نیست. البته ایشان استثنا زده و بعضی از اصحاب اجماع که 18 نفر باشند که عامه هستند، را قبول کرده و به روایات آنها عمل کرده. اما غیر اصحاب اجماع، معمولا عمل نمی‌کند به این بیان که فاسق هستند.

اما به نظر می‌رسد درست است که اصحاب اجماع دارای شأن بالایی هستند و بزرگانی میان آنها قرار گرفتند ولی آنچه که مرحوم شیخ طوسی در عدة فرموده که عملت الطائفة به اخبار کسانی که امامی عدل نیستند، نیز یک نکته مهمی است که مرحوم علامه حلی به این نکته بی‌توجهی کرده. مرحوم شیخ طوسی در فهرست فرموده کثیری از اصحاب کتب و اصول، مذهبشان شیعه نیست ولی با این حال، ‌کتبشان معتمده است. در کتب اربعه نیز مملو از اخبار موثق است. اصولی که محمدین ثلاث از آنها اخذ روایت کردند، مولفان غیر شیعه داشتند.

اینکه کسی ادعا کند همه روایات آنها به قرینه صدق مقرون بوده، خیلی بعید است، گرچه محتمل می‌باشد. به طور کلی روایات موثقه از طریق اهل‌تسنن رسیده، بسیار رسیده. حتی خود علامه حلی در فقه به روایات امثال سکونی عمل کردند. صاحب معالم نیز چنین نبوده که به موثق عمل نکند، درست است که کتاب منتقی الجمان فی الصحاح و الحسان را نوشته ولی در مقدمه کتاب گفته روایت موثق از روایت حسن چیزی کم ندارد ولی به دلیل اختصار، از ذکر روایات موثق امتناع کرده.

پس فرمایش مرحوم شیخ طوسی صحیح است که به خبر موثق عمل می‌شود به شرطی که از روایات عدل امامی معارض نداشته باشد و همچنین معرض عنه اصحاب نباشد. در این صورت فرمایش مرحوم اردبیلی و مرحوم علامه تصدیق نمی‌شود که خبر موثق را کنار گذاشتند. همانطور که گفتیم آیه نبأ چنان قوت ندارد که خبر ثقه عامی را الغاء کند و عملا نیز فقهاء از قدیم الایام به خبر غیر صحیح چه عامی چه غیر اثنی عشری عمل می‌کردند. کثیرا ما مدرک فتوای مشهور به روایات عمار منحصر شده و به آن نیز فتوا دادند. همچنین اینکه بعضی از معاصرین در حجیت موثقات مشکل داشتند و گفتند حجیت منوط به وجود جابر است، صحیح نیست.

ادامه بحث از اشکال دوم

بحث در اشکال عام به ادله حجیت خبر واحد بود و این اشکال مختص به ادله لفظیه است ولی اگر دلیل سیره عقلاء را قبول کنیم، هیچ فرقی بین خبر بلاواسطه و با واسطه نیست. با فرض اینکه سیره مبتلا به اشکال است و قدماء آن را قبول نداشتند یا متأخرین آن را ممضی از سوی شارع ندانند، اشکال می‌گوید غایت ادله لفظیه حجیت خبر واحد این است که خبر بلاواسطه را شامل شود که البته محل ابتلاء ما نیست و مربوط به زمان اصحاب ائمة علیهم‌السلام است. صدق العادل نسبت به اخبار زراره برای مخاطبانش کارایی داشته.

موضوع صدق العادل، خبر عادل است و به دلیل اینکه لغو نباشد، خبر عادلی که اثر شرعی دارد، مراد است پس موضوع مرکب از خبر عادل ذی اثر شرعی است. اگر واسطه‌ای در میان نبود و محمد بن مسلم را درک کرده بودیم که میگوید قال الباقر علیه‌السلام السواک سنة، اینجا موضوع صدق العادل محرز است که خبر عادل یعنی محمد بن مسلم باشد و بالوجدان آنرا شنیدیم و اثر و حکم شرعی نیز دارد.

اما اگر روایت دارای واسطه شد، صدق العدل مشکل پیدا می‌کند هم از جهت خبری و هم از جهت اثری. مثلا کلینی می‌گوید عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر قال الصادق علیه‌السلام، در انتهای سند کلینی خبر می‌دهد که علی بن ابراهیم چنین خبری را به کلینی داده. اما این اخبار علی بن ابراهیم نه حکم شرعی است نه دارای اثر حکم شرعی است. یک جزء مرکب منتفی است و صدق العادل نمی‌تواند خبر کلینی را شامل شود که گفته اخبرنی علی بن ابراهیم، تصدیق کلینی نسبت به اخبار علی بن ابراهیم، اثری برای ما ندارد پس یک جزء از مرکب یعنی اثر شرعی مفقود است. بله اگر جعول متعددی بود و یک روایت می‌فرمود اذا اخبر علی بن ابراهیم فصدقه، در این صورت مشکلی نداشت و صدق، شامل کلینی می‌شد چون مفادش با یک جعل دیگر، دارای اثر شرعی بود. لذا یک صدق، کارایی ندارد.

علی بن ابراهیم نیز خبر می‌دهد که پدرش خبر داده، در اینجا امر اشکل است چون اگر قرار باشد صدق العادل، خبر علی بن ابراهیم را شامل شود، اصلا خبر بودن و صدق علی بن ابراهیم برای ما مثل خبر کلینی محرز نیست. اثر شرعی نیز ندارد چون علی بن ابراهیم می‌گوید پدرم خبر داد و خبر ابراهیم بن هاشم اثر شرعی ندارد. در مورد خبر ابراهیم بن هاشم از ابن ابی عمیر نیز همین مشکل وجود دارد.

اما نسبت به خبر ابن ابی عمیر از امام صادق علیه‌السلام مشکل خبر بودن وجود دارد، گرچه اثر شرعی دارد و از این جهت مشکلی نیست.

اما اگر قرار باشد توسط صدق العادل، ‌هم اثر و هم خبر تصحیح شود، یعنی صدق العادل بگوید خبر کلینی از خبر علی بن ابراهیم، دارای اثر شرعی است، اثر شرعی یعنی اینکه کلینی می‌گوید اخبرنی علی بن ابراهیم، باید او را تصدیق کنیم و حجیت دارد. در این صورت باعث اتحاد حکم و موضوع می‌شود چون صدق العادل حکم بود و قرار بود شامل خبر کلینی شود، و هم جزء الموضوع است برای مخبر به، وجوب تصدیق آورده و این همان اتحاد حکم و موضوع است. یک صدق العادل بیشتر در میان نیست و اگر این صدق العادل بگوید کلینی را تصدیق کن یعنی اثر شرعی را بار کن و اثر شرعی کلام کلینی، وجوب تصدیق و حجیت خبر اوست و این وجوب تصدیق، از همین صدق العادل آمده در حالیکه وجوب تصدیق، موضوع صدق العادل بود و این باعث اتحاد حکم و موضوع می‌شود.

بعبارة اخری، اگر جعل دیگری یا جعول عدیده داشتیم مشکل حل بود، اگر جعل دیگر می‌گفت اخبار علی بن ابراهیم واجب التصدیق است ، در اینجا صدق العادل بر کلینی منطبق می شد، مفاد خبر کلینی این است که گفته اخبرنا علی بن ابراهیم، اثر این اخبرنا علی بن ابراهیم این است که باید او را تصدیق کنیم و این تصدیق توسط یک جعل دیگر تصحیح شده. در این صورت اتحاد موضوع و حکم لازم نمی‌آید. البته در پاسخ سیأتی که این جعل به جعول منحل می‌شود.

حال اگر قرار باشد که غیر از خبر کلینی، خبر بودن خبر علی بن ابراهیم را نیز با صدق العادل تصحیح کنیم، صحیح نیست و گرچه اتحاد حکم و موضوع نیست ولی باعث ایجاد موضوع، توسط حکم می‌شود. در اینجا قرار است صدق، خبر بودن را تصحیح کند در حالیکه باید حکم متفرع بر موضوع باشد و نمی‌توند موضوع خودش را احراز کند.

خوئی

مرحوم خوئی[1] در برابر این اشکال سه پاسخ نقضی می‌دهد:

الف ــــ الاقرار علی الاقرار: در فقه الاقرار علی الاقرار نافذ است همانطور که خود اقرار نافذ است. اگر خود شخص اقرار کند، اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ و همین موضوع برای قضیه می‌شود و حکم بار می‌شود ولی اقرار علی الاقرار مشکل اینجا را دارد. مثلا زید و عمرو به محکمه رفتند و زید می‌گوید من از عمرو طلب دارم و این یک اقرار است. قاضی به عمرو می‌گوید اقرار می‌کنی که بدهکار هستی یا نه؟ عمرو می‌گوید اقرار نمی‌کنم، دوباره از او می‌پرسد اقرار می‌کنی که قبلا اقرار کردی؟ می‌گوید بله یکبار اقرار کردم ولی فکر نمی‌کردم که طلبکار است. و همینجا حکم بر علیه عمرو می‌شود. اینجا مدین اقرار نمی‌کند که بدهکار است ولی اقرار می‌کند که اقرار کرده.

مرحوم خوئی گفته همان اشکال اینجا نیز جاری است چون در اینجا اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ شامل اقرار دوم نمی‌شود چون اقرار دوم بر اقرار دارای اثر شرعی نیست. اقرار اول است که اثر شرعی دارد و اثر شرعی اقرار اول به دلیل اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ تصحیح شده و این اقرار دوم آن اثر شرعی را ندارد و مفادش اقرار اول است که اثر شرعی داشت که با اقرار العقلاء تصحیح شده بود. پس اقرار دوم نیز اثر شرعی دارد.

همانطور که در بحث اقرار اتحاد موضوع ایجاد نشد، در اینجا نیز صدق العادل، اثر وجوب تصدیق را دارد. کلینی گفته علی بن ابراهیم خبر داده، اثر صدق العادل، وجوب تصدیق خبر علی بن ابراهیم است و خبر علی بن ابراهیم نیز به همین لحاظ شامل صدق العادل می‌شود.

ب ـــ شهادت بر شهادت: اگر کسی به شهادت کسی شهادت دهد، شهادت اول اثر دارد ولی شهادت دوم به لحاظ اثر خودش جاری می‌شود.

ج ـــ شهادت بر وثاقت مخبر: رجالی می‌گوید: زراره ثقة، عین، صدق العادل اینجا را شامل می‌شود این اشکال اینجا نیز مطرح می‌شود. اثر شرعی خبر نجاشی که می‌گوید زراره ثقة، این است که خبر زراره حجت است که از صدق العادل گرفته شده. پس صدق العادل شامل قول نجاشی می‌شود به لحاظ اثری که دارد و قول زراره را حجت می‌کند.

اما این نقض‌ها قابل پاسخ است. بحث در ادله لفظیه است و نسبت به اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، می‌گوییم این یک روایت نبوی است و عمده دلیل در نفوذ اقرار، سیره عقلاء است. در خبر واحد نیز اگر دلیلمان سیره عقلاء بود، تفاوتی میان بلاواسطه و با واسطه نبود.

همچنین در باب رجالی نیز اختلاف وجود دارد و مشهور می‌گویند وثاقت به قول یک رجالی ثابت نمی‌شود و صدق العادل شامل قول رجالی نیست. مشهور گفتند در موضوعات، بینه لازم است. در این صورت وارد بحث بینة می‌شود که دلیلش سیره عقلاء است و دلیل لفظی ندارد.

اما اگر قول مشهور را نپذیرفتیم و گفتیم خبر واحد هم در احکام و هم موضوعات حجت است و بینه فقط در باب قضا معتبر است و برای ترتیب اثر مثل طهارت یا طلاق، خبر یک ثقه کافی است. در این صورت پاسخ می‌دهیم که نقض مرحوم خوئی اول کلام است. صدق العادل شامل خبر نجاشی می‌شود به لحاظ اثر وجوب تصدیق و این اول کلام است. اصلا شما که گفتنید خبر رجالی حجت است، به دلیل ادله حجیت خبر واحد است که خودش دچار مشکل است. مگر اینکه دو جعل را ثابت کنید. در موضوعات بگویید دو جعل داریم که اول نجاشی از موضوع خبر داده ولی نسبت به احکام یک جعل دیگری داریم و آن: العمری و ابنه ثقتان فما ادیا فعنی یؤدیان. البته بعید نیست که صدق العادل در موضوعات غیر از صدق العادل در احکام است.

حاصل الکلام؛ اگر گفتید نسبت به خبر واحد یک جعل بیشتر نداریم هم در موضوعات و هم در احکام، می‌گوییم اشکال در هر دو مورد وجود دارد و مشهور گفتند بینه و شما گفتید بینه و باید شما حل کنید. اما اگر گفتیم دو جعل است که بعید نیست چنین باشد، می‌گوییم دو جعل داریم یعنی یک جعل می‌گوید خبر ثقه در مورد احکام را تصدیق کن و یک جعل می‌گوید خبر ثقه در مورد موضوعی که اثر شرعی دارد، تصدیق کن، در این صورت شبیه به باب خبر واحد نیست و مشکلی نداریم.

مهم پاسخ حلی است که اصولیون بسیار تلاش کردند.