درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: أمارات /حجیة خبر واحد /اشکالات عامه در خبر واحد ـ أخبار مع الواسطه

شرطیة وعدم شرطیة در خبر واحد

بحث در آیه نبأ تمام شد. نکته‌ای که باقی مانده این است که آیا آیه نبأ اعتبار خبر ثقه را که عادل نباشد، الغاء می‌کند یا نه؟ آیا این آیه دلالت دارد که خبر فاسق حجت نیست تا اینکه ادله حجیت خبر را که موضوعشان ثقه است، مثل أیونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه معالم دینی، تخصیص بزند و در نتیجه شرط حجیت خبر، عدالت باشد؟

اطمینانا می‌دانیم بعضی از فقهای سابق که به خبر موثق عمل نمی‌کردند یعنی خبری که در سندش غیر امامی وجود دارد، ‌به این دلیل بوده که گفتند فساق هم شامل آیه نبأ می‌شود. اما از سوی دیگر شیخ طوسی فرموده عملت الطائفة به روایات امثال سکونی[1] ، اما آیا فقهای سابق این افراد عامی را نیز تخصیص می‌زنند یا نه؟

به هر حال، منطوق آیه نبأ در ادله حجیت خبر ثقه، تخصیص می‌زند.

اما به نظر می‌رسد مراد از فاسق در آیه نبأ به مناسبت حکم و موضوع، فاسق عملی نیست بلکه مراد از فاسق، فاسق قولی است یعنی کسی که بر کذب تعمد دارد و مرادش فاسقی نیست که شراب‌خوار است. یا لااقل روشن نیست که مراد از فسق در آیه چیست و اجمال دارد. کسی که خیلی راستگو است و اخلاق را مراعات می‌کند ولی شراب‌خوار نیز می‌باشد. این نکته ارتکازی لااقل مانع از اطلاق می‌شود پس این آیه به عنوان مخصص منفصل، نمی‌تواند روایات حجیت خبر ثقه را تخصیص بزند.

همچنین عمده در ادله حجیت خبر، سیره عقلائیه است و در سیره به خبر ثقه عمل می‌کنند و کاری به فسق عملی ندارند و مهم آن است که کاذب نباشد، لذا اینکه این آیه بتواند از سیره عقلائیه ردع کند و آن را ضیق کند، بسیار مشکل است. لذا اینکه مرحوم شیخ طوسی فرموده طائفه به اخبار بعضی از عامه عمل می‌کنند به دلیل این است که صدق آنها احراز شده.

پس مفهوم آیه نبأ برای حجیت خبر عادل، مشکل داشت و منطوق آن نیز مانع از اطلاقات آتیه نخواهد بود. بحث‌ دیگر این است که اگر آیه مفهوم داشته باشد، آیا اطلاق دارد که هر خبری چه ثقه‌ای چه وثوقی چه با ظن به خلاف را شامل می‌شود که در باب ادله عامه سیأتی.

هذا تمام الکلام در آیه نبأ.

اشکالات عامة

بعضی اشکالات در بحث آیه نبأ مطرح شده که اختصاص به این آیه ندارد و در همه ادله جاری است، این دو اشکال را مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده و مرحوم آخوند فقط یکی را مطرح کرده است.

اشکال اول

اگر ادله حجیت بخواهد حجیت خبر را ثابت کند، از اثبات حجیت خبر واحد، ثبوت عدم حجیت خبر واحد لازم می‌آید. چون یکی از خبرهای واحد که مخبرش، عادل و ثقه است، سید مرتضی می‌باشد. ایشان خبر داده که بر عدم حجیت خبر واحد، اجماع داریم. اگر ادله حجیت، خبر واحد را حجت کند، یک موردش خبر سید مرتضی است که می‌گوید خبر واحد حجت نیست[2] .

مرحوم آخوند این اشکال را در کفایه مطرح نکرده.

جواب

این خبری که سید مرتضی می‌گوید خبر واحد حجت نیست، مشمول ادله حجیت خبر نمی‌شود. ادله حجیت خبر، شامل این خبر نمی‌شود چون این خبر سید مرتضی از اینکه بر عدم حجیت خبر واحد، اجماع داریم، یک خبر حدسی است نه حسی. سید مرتضی حدس زده که همه علماء قبول دارند که ظن حجت نیست و گفته خبر واحد نیز موجب علم نمی‌شود پس خبر واحد حجیت ندارد.

حال اگر کسی گفت سید مرتضی ادعای ضرورت کرده و به قول شهید صدر، سید مرتضی نمی‌خواهد حدس را بیان کند بلکه حسی بیان کرده. در این صورت پاسخ می‌دهیم که خبر سید مرتضی معارض است به خبر شیخ طوسی در همین مورد که فرموده خبر واحد حجت است. هر گاه در خصوص یک مورد، دو خبر متعارض قائم شد، دو خبر تعارض می‌کنند، و ادله تراجیح شامل دو اجماع نمی‌شود و تساقط می‌کنند و مرجع، عام فوق است یعنی خبر الثقة حجة.

به صورت میدانی، مطلب واضح است که عمومات و مطلقات خبر الثقه، خبر سید مرتضی را شامل نمی‌شود. بعید است که خدا در آیات و روایات فرموده به خبر ثقه عمل کنید و سیره بر عمل به خبر ثقه استوار شده و شارع امضا کرده باشد، ولی همه مربوط به خبر سید مرتضی باشد که فقط همین یک خبر را شامل شود و موارد دیگر را شامل نشود.

با اینکه روش مرحوم خوئی بر روان نویسی است ولی در این بحث به سخنان مرحوم آغاضیاء اشاره کرده ولی به نظر می‌رسد این مباحث ضرورتی ندارد[3] .

اشکال دوم

اشکال دوم کمی پیچیدگی دارد. ادله حجیت خبر واحد خبر بلاواسطه را قطعا شامل می‌شود و اگر کسی از امام صادق علیه‌السلام خبری پیرامون معالم دین بگوید، هیچ مشکلی ندارد و حجت است. ادله حجیت خبر واحد، خبر از حکم شرعی یا ذی اثر شرعی را حجت کرده و ادله مربوط به اعتقادیات و طبابت را حجت نکرده و اثر شرعی ندارد. کسی که بلاواسطه از امام علیه‌السلام برای ما نقل خبر می‌کند، بالوجدان برای ما حجت است مثل اینکه بفرماید صلاة الجمعة واجبة.

اما اگر میان راوی و مخاطب واسطه وجود داشته باشد، مثل اینکه راوی علاء بن رزین است و می‌گوید از محمد بن مسلم نقل می‌کنم. در اینجا اطلاق ادله حجیت مشکل دارد. این مشکل دو تقریب دارد:

تقریب اول

تقریب اول که بسیط است، آن است که ادله حجیت، انصراف دارد و شامل خبر مع الواسطه نیست و راوی از امام علیه‌السلام اداء نمی‌کند بلکه از واسطه اداء می‌کند و روایت فرموده العمری و ابنه ثقتان فما ادیا عنی فعنی یؤدیان[4] . لاعذر فی التشکیک فیما یروی عنا ثقاتنا[5] . یا لااقل این ادله اطلاق ندارد.

پاسخ

ممکن است بعضی از روایات اطلاق نداشته باشد ولی عمده در ادله حجیت خبر واحد، سیره است که فرقی میان مع واسطه و بلاواسطه قرار نمی‌دهد. بلکه اطلاق روایات نیز بعید نیست ثابت شود. بهترین روایت در نگاه مرحوم آخوند روایت أیونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه معالم دینی، اینکه فرموده نعم، یعنی اطلاق دارد و می‌شود از هر ثقه‌ای معالم دین را اخذ کرد چه با واسطه چه بی‌واسطه. بلکه حتی روایت العمری و ابنه ثقتان فما ادیا عنی فعنی یؤدیان، اطلاق دارد یعنی اگر با واسطه ثقه نقل می‌کنند، عرفا می‌گوید از امام علیه‌السلام در حال نقل است. البته اطلاق این روایت دوم خیلی واضح نیست.

به هر حال عمده دلیل در باب حجیت خبر واحد، سیره است و در سیره تفاوتی میان بی‌واسطه و با واسطه نیست. لذا اگر مشکلی در اینجا باشد، مشکل در ادله لفظیه است ولی عمده دلیل در ادله حجیت خبر، دلیل غیر لفظیه است.

تقریب دوم

این تقریب دقیق‌تر است و گفتند ادله لفظیه نمی‌تواند اطلاق داشته باشد. چون موضوع حجیت در این ادله لفظیه، از دو چیز مرکب است. یک، خبر باشد، دو، اثر داشته باشد (الخبر و الاثر). در جایی که بلاواسطه نقل می‌کنند، هر دو جزء محقق است مثل اینکه محمد بن مسلم از ابی‌جعفر علیه‌السلام خبر نقل می‌کند و گفته نماز جمعه واجب است. در اینجا هر دو جزء موضوع حجیت محقق است.

اما اگر واسطه پیدا شد، در این صورت مرکب مشکل دارد. علاء بن رزین به ما خبر داده. در اینجا درست است که علاء بن رزین خبر می‌دهد و یک جزء موضوع محقق شده ولی این اخبار علاء، اثر شرعی ندارد چون علاء از خبر استادش یعنی محمد بن مسلم خبر می‌دهد. خبر محمد بن مسلم دارای اثر شرعی نیست. این مطلب مربوط به آخر سند است که ما باشیم.

اما از سوی اول سند که محمد بن مسلم از امام باقر علیه‌السلام نقل می‌کند، گرچه اثر دارد ولی خبر بودنش محرز نیست. یعنی ما احراز نکردیم که محمد بن مسلم واقعاً چنین خبری را گفته یا نه، یعنی صدور خبر، احراز نشده.

حال اگر کسی اشکال کند خبر بودن با خود ادله حجیت خبر کشف می‌شود. یعنی ادله حجیت خبر می‌گوید علاء بن رزین راست‌گو است پس محمد بن مسلم خبر را گفته، در این صورت پاسخ می‌دهیم که این اثبات موضوع است با حکم و حکم نمی‌تواند موضوع خودش را ثابت کند. کما اینکه اگر کسی بگوید اثر خبر علاء، خبر بودن محمد بن مسلم باشد، این باعث اتحاد موضوع و حکم می‌شود. یعنی اگر صدق العادل بگوید خبر علاء را تصدیق کن به این اثر که حجیت اخبار محمد بن مسلم به علاء ثابت شود. می‌گوییم در اینجا حکم و موضوع با هم متحد می‌شود.

مرحوم شیخ انصاری[6] به این اشکال پاسخ داده که حکم نمی‌تواند موضوع خودش را ثابت کند. مرحوم آخوند[7] پاسخ داده که موضوع نمی‌تواند با حکمش اتحاد داشته باشد.