درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: أمارات /حجیة خبر واحد /مانع خارجی از مفهوم آیه شریفه نباء

خلاصه بحث سابق

بحث در این بود که مفهوم آیه نبأ بر فرض انعقاد مفهوم و تمامیت مقتضی، آیا دارای مانع است یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری فرمود مانع داخلی قابل ذب نیست. مانع عبارت بود از اینکه عموم علت از انعقاد ظهور در مفهوم مانع می‌شود. بین نکته‌ای که مفهوم را اقتضا می‌کند با علت، تنافی وجود دارد و این تعارض داخلی موجب اجمال کلام می‌شود.

محققین درصدد برآمدند که این را از اجمال خارج کنند. عمده بیانات مطرح شد و در پایان به فرمایش مرحوم شیخ انصاری رسیدیم که نمی‌شود ظهور در مفهوم یا ظهور در خصوصیت که مستتبع مفهوم است، را بپذیریم.

استظهار یک امر احساسی است و ممکن است کسی بگوید درست است که این ادله را مناقشه کردید ولی چون محتمل است جهالت به معنای سفاهت باشد، مشکلی نداریم یا محتمل است که خبر عادل، ‌علم باشد و جهالت به معنای عدم علم باشد، شاملش نشود. محتمل است که ندامت علت باشد، اگر کسی این احتمالات را به هم ضمیمه کرد و گفت با این احتمالات احساس می‌شود که صدر آیه از خصوصیت تعلیل اظهر است، در این صورت ممکن است مفهوم برداشت شود. و به ضم اینکه از قدیم الایام بیش از هزار سال از این استدلال می‌گذرد و آنها نیز گفتند علت، مزاحمت ندارد، در این صورت بعید نیست انسان بسیط به این باور برسد که آیه مفهوم دارد. ولی به طور کلی ما به این باور نرسیدیم که مفهوم به حد ظهور رسیده باشد.

مانع خارجی از مفهوم آیه

بعضی گفتند مفهوم این آیه امکان ندارد و قرینه خارجیه داریم که مفهوم ندارد. مفهوم این آیه می‌تواند در دو منطقه جاری شود، شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه و مفهوم در هر دو مشکل دارد.

اما در شبهات حکمیه مشکل دارد به این دلیل که به مجرد اینکه خبر عادل باشد، همه گفتند حجت نیست. در شبهات حکمیه اگر کسی قائل به حجیت شد، بعد از فحص و یأس از منافی قائل به حجیت می‌شود نه قبل از آن.

همانطور که مرحوم شیخ انصاری[1] فرموده این اشکال فی غایة الضعف است. چون این آیه که می‌گوید خبر عادل حجت است یعنی از ناحیه مخبری مشکل ندارد نه به این معنا که اگر دلالتش ضعیف بود یا معارض داشت، همچنان حجت باشد. لذا این آیه ناظر به جهت اخبار نیست. این آیه می‌گوید از صدق و کذب خبر لازم نیست فحص کنید ولی به این معنا نیست که از معارضش فحص نکنید. اصلا فحص از معارض و منافی در جایی معنا دارد که فی حد نفسه حجت باشد نه اینکه منافب با حجیت خبر وجود داشته باشد.

وأمّا در شبهات موضوعیه: مورد این آیه، شبهه موضوعیه بوده و با چشم پوشی از سند روایات شأن نزول، در شبهات موضوعیه، مشهور گفتند خبر عادل حجت نیست. مفهوم این آیه آن است که در شبهات موضوعیه خبر عادل حجت است ولی این مفهوم معرض عنه است و خلاف روایات است. مثل روایت مسعدة که فرمود: کل شیئ لک حلال و الاشیاء کلها علی ذلک حتی تستبین او تقوم به البینة[2] . مناسبت تبین عموم مردم در این آیه به این است که در حال بیان شبهه موضوعیه باشد نه شبهه حکمیه، تبین از شبهه حکمیه فقط توسط مجتهدین انجام می‌شود. مثلا مرحوم سید یزدی در عروة می‌گوید مع الشک، یعنی شبهه موضوعیه نه شبهه حکمیه چون کتاب عروة برای عموم نوشته شد.

به هر حال، در شبهه موضوعیه، بنابر قول مشهور و بنابر بعضی روایات، خبر عدل واحد حجت نیست پس این آیه مفهوم ندارد.

ولکن ؛ أولاً: مبنا قابل مناقشه است. مرحوم خوئی قول مشهور را نپذیرفته و گفته چنین نیست که در شبهات موضوعیه، بینه لازم است بلکه بینه برای باب قضا است. در باب قضا باید مدرک قضا بینه باشد ولی در عمل متعارف بین عرف که مثلا ثقه خبر دهد فلان چیز پاک است یا فلان چیز ملک فلانی است یا فلانی هنوز زنده است، در عرف اثر را بار می‌کنند.

همچنین روایت مسعدة که فرموده حتی تستبین او تقوم به البینة،‌ می‌گوییم خبر ثقه، مصداق تستبین است چون طبق مبنای مرحوم نائینی و مدرسه ایشان، خبر ثقه علم است. همچنین بینة در زمان سابق، یعنی ما یُبین و خبر ثقه شامل آن می‌شود.

ثانیاً: حتی اگر گفتیم خبر عادل در موضوعات حجیت ندارد و باید بینه باشد، می‌گوییم این منافات با مفهوم ندارد. اگر در موضوعات عادل خبر آورد، آیه می‌گوید حجت است و تبین نیاز ندارد ولی به دلیل خارجی می دانیم در شبهات موضوعات خبر عادل نیاز به ضمیمه یک خبر عادل دیگر دارد.

حال بحثی مطرح است که اگر در باب قضا، بینه دارای معارض شد، مرحوم خوئی فرموده نمی‌تواند مدرک قضا باشد چون اینکه فرمود انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان[3] ، برای وقتی است که بینه برای مدعی است و در رتبه قبل بینه حجت باشد ولی با معارض، سیره عقلاء بر عمل طبق آن بینه معارض نیست. حجت در آیه نبأ در شبهات موضوعیه یعنی دو حجتی که نیاز به تبین ندارند، صحیح است.

بعبارة اُخری، مفهوم آیه شریفه این است که عادل تمام الاثر است و مقید آن، جزء المؤثر است. لذا اثر الغاء نمی‌شود بلکه اثر را ضیق می‌کند.

ثالثاً: أصلاً مشکلی نداریم و در ﴿ان جائکم فاسق بنبأ﴾، آنچه که مستهجن است، این است که منطوق بر مورد منطبق نشود ولی در اینجا منطبق می‌شود. در اینجا درست است اگر یک عادل بود، باز هم فایده نداشت ولی خدا به فسق تعلیل فرمود و دستور به تبین داد و همین بر مورد منطبق می‌شود. اما لازم نیست که مفهوم بر مورد نیز منطبق باشد. آنچه ضروری است آن است که حرف مولی بر مورد منطبق شود ولی لازم نیست حرف اشاره‌ای مولی بر مورد منطبق شود. در نتیجه این آیه، مفهوم دارد و مفهومش بر مورد منطبق نیست یعنی در شبهات موضوعیه، خبر عدل فایده ندارد و مهم، بینه است، ولی در شبهات حکمیه، خبر عدل کافی است و می‌توان به آن عمل کرد. مگر کسی قائل به عدم حجیت خبر در شبهات حکمیه باشد که حتی اگر دو خبر عادل باشد، حکم ثابت نمی‌شود کیف به یک خبر.

حاصل الکلام ؛ ما هو اللازم در مفهوم آن است که مفهوم دارای مصداق باشد که لغو نشود ولی لازم نیست بر مورد منطبق شود. لذا نه در شبهات حکمیه و نه در شبهات موضوعیه، مشکلی نیست و مانع خارجی در این آیه نیست و فقط مانع داخلی، مانع از مفهوم است.

شرطیة عدالة

بحث بعدی این است که در صورت پذیرش مفهوم آیه، آیا مستفاد از مفهوم در حجیت خبر واحد، عدالت شرط است پس خبر ثقه حجیت ندارد و یا اینکه اگر مفهوم آیه را پذیرفتیم، اثبات نمی‌کند که عدالت شرط حجیت خبر واحد باشد؟ به نظر می‌رسد این آیه اگر مفهوم داشته باشد، چنان توان ندارد که فقط شرطیت عدالت را اثبات کند.