درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: أمارات /حجیة خبر واحد /مانعیة تعلیل از مفهوم در آیه شریفه نبأ

خلاصه بحث سابق

بحث در پاسخ به مانعیت تعلیل در آیه شریفه نبأ طبق مبنای مدرسه مرحوم نائینی بود. ایشان فرمود مفهوم آیه نبأ، جعل علمیت است و این مفهوم بر علت حکومت دارد پس علت نمی‌تواند مانع از مفهوم باشد.

اشکال عام ثبوتی را مطرح کردیم که اصلا جعل علمیت برای اماره، انکار شده و معقول نیست. پاسخ دادیم که ثبوتا این جعل علمیت مشکلی ندارد و به این اعتبار، علمیت اعتباری می آید و آثار علمیت اعتباری بار می شود. ظاهرا این مطلب واضح است که مولی می‌تواند بگوید به لحاظ آثار عقلیه تو را عالم قرار دادم.

مشکل اصلی برای وجه حکومت، اشکال اثباتی در خصوص این آیه است چنانچه شهید صدر نیز بیان کرده. اینکه مدرسه مرحوم نائینی ادعا دارد مفهوم این آیه جعل علمیت است، جای مناقشه دارد. منطوق آیه می‌فرماید تبین چه ارشادی باشد چه طریقی وچه نفسی، واجب است و مفهومش این است که اگر عادل خبر آورد، تبین لازم نیست. فجعلته علما از این مفهوم برداشت نمی‌شود. مولی فرموده به دنبال تبین نرو یعنی به دنبال علم و وضوح نرو، مثل ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَد﴾[1] که به معنای وضوح است. اگر فاسق خبر آورد به دنبال وضوح باش هرچند وضوح وثوقی که عند العقلاء وضوح محسوب می‌شود. اما اگر عادل خبر آورد به دنبال وضوح نرو چه از باب اینکه خود خبر را وضوح قرار دادم یا اینکه خبر عادل را حجت قرار دادم و همین کافی است و لازم نیست به دنبال وضوح باشی.

مگر اینکه کسی بگوید ﴿ان جائکم فاسق بنبأ فتبینوا﴾ یک نوع کنایه است یعنی اگر فاسق خبر آورد تبین کن یعنی حقیقت واضح نیست و مبادا به جهالت بیفتی. مفهومش این است که اگر عادل خبر آورد من آن را بیان قرار دادم.

البته ما نتوانستیم به این باور برسیم که آیه این را می‌گوید.

اشکال سوم

اشکال سوم بر حکومت این است که حکومت مفهوم بر علت معقول نیست. چون مفهوم، مدلول التزامی منطوق و معلول آن و متأخر از منطوق و تابع آن است. ابتدا باید منطوق باشد تا مفهوم داشته باشد و ابتدا باید مدلول مطابقی محقق شود تا مدلول التزامی محقق شود.

مقدمه دیگر این است که معلول ناشی از علت و متأخر از علتش است پس معقول نیست که مفهومی که معلول و متأخر از علت است، موضوع متقدّم را ولو ادعاءا از بین ببرد. درست است که حاکم باید متأخر از محکوم باشد و باید ابتدا احکامی در مورد شک باشد و بعد بفرماید لاشک لکثیر الشک. الحاکم فرع المحکوم ولی این فرعیت، رتبی نیست بلکه طبعی است و اگر محکوم نباشد، تصرف حاکم معنا ندارد. اما در اینجا رتبی است و مفهوم بر منطوق متوقف است و این منطوق خودش متأخر از علتش می‌باشد، لذا معنا ندارد مفهوم در موضوع علتش تصرف کند.

مرحوم خوئی از این اشکال دو پاسخ داده[2] :

چه کسی گفته مفهوم رتبة از منطوق متأخر است؟ این را قبول نداریم. این دلالت بر مفهوم است که متأخر می‌باشد چون دلالت التزامی است. خود مفهوم متأخر است یعنی ابتدا عدم حجیت برای خبر فاسق را جعل کرده و این رتبة متقدم است بر جعل حجیت برای خبر عادل، که این مطلب گفتنی نیست.

اما به نظر می‌رسد این فرمایش صحیح نیست. در بحث انشاء، اختلافی وجود دارد که حقیقت انشاء چیست؟ مشهور حقیقت انشاء را ایجاد می‌دانند. مکلف با زوجت، زوجیت را در وعاء اعتبار ایجاد می‌کند. این به مسلک ایجاد معروف است.

مرحوم خوئی مسلک ابراز را انتخاب کرده و گفته الفاظ صلاحیت ایجاد ندارند، زوجیت را لفظ زوجت ایجاد نمی‌کند بلکه زوجیت را اعتبار زوجیت ایجاد می‌کند و این یک امر نفسانی است البته به شرط الابراز، زوجیت محقق می‌شود.

لذا شاید در ذهن مرحوم خوئی همین مسلک ابراز بوده و گفته مفهوم از منطوق متأخر نیست. اما اگر مسلک ایجاد را پذیرفتیم، در این صورت به لفظ ایجاد می‌شود و با لفظ منطوق، ابتداءا عدم حجیت ایجاد شد وبعد به همین لفظ و متفرع بر آن، حجیت خبر عادل را ایجاد کرد. لذا وجود مفهوم بر وجود منطوق توقف دارد نه دلالت مفهوم.

اینکه ایشان قائل شده معنا ندارد ابتداء عدم حجیت را برای خبر فاسق جعل کرده باشد و در رتبه بعد، ‌حجیت را برای خبر عادل جعل کرده باشد، ‌می‌گوییم کلیت آن صحیح است و چنین نیست که ابتدا عدم حجیت خبر فاسق جعل شده باشد و بعد حجت خبر عادل را بر آن مترتب کرده، ولی به این لفظ و کلام، می‌تواند ابتدا عدم حجیت خبر فاسق را جعل کند و در رتبه متأخر، حجیت خبر عادل را جعل می‌کند. پس طبق مسلک ایجاد، سخن مستشکل صحیح است.

بلکه طبق مسلک ابراز نیز چنین است و به مجرد اعتبار، امر اعتباری ایجاد نمی‌شود. اینکه حجیت خبر عادل را اعتبار کند،‌ حجیت ثابت نمی‌شود بلکه باید ابراز شود. حال اگر ابرازات طولی باشند که خود مرحوم خوئی این را قبول دارد که ابتدا دلالت بر مدلول مطابقی است و سپس بر مدلول التزامی، در این صورت، ابراز عدم حجیت خبر فاسق اتفاق می‌افتد و بعد، ابراز حجیت خبر عادل می‌شود و دوباره اشکال عود می‌کند. جمله شرطیه دو دلالت دارد و همیشه به دو جمله منحل می‌شود.

البته این اشکال از سوی مرحوم آغاضیاء[3] است و ما پاسخ می‌دهیم درست است که جعل مفهوم متأخر از جعل منطوق است. همچنین درست است که منطوق از علتش متأخر است. اما اینکه نتیجه گرفتید مفهوم متأخر از علت است، درست نیست بلکه یک مقدمه نیاز دارد که مرحوم آغاضیاء ادعا دارد. ایشان گفته مفهوم از منطوق متأخر است و منطوق از علتش متأخر است پس مفهوم از علت متأخر است.

اما مرحوم خوئی پاسخ داده که مفهوم از منطوق متأخر است ولی مفهوم قرار نیست در منطوق تصرف کند بلکه در علت المنطوق تصرف می‌کند. لذا تقدم و تاخر نیاز به ملاک دارد. مفهوم چون معلول است متأخر می‌شود اما مفهوم، معلول علت نیست. لذا قبول نداریم که معلول المعلول، معلولٌ، بلکه هر جا باید به ملاک خودش بررسی شود. این معلول تکوینی نیست مثل پدر و پدربزرگ و نوه. اصل ادعا درست است ولی سیاقتی که قائل گفته نادرست است.

مرحوم خوئی [4] در پاسخ دوم به اشکال سوم فرموده اینکه متأخر رتبی نتواند در متقدم رتبی تصرف کند، ‌در حکومت قسم اول جاری است. حکومت دو قسم است، حکومت به لحاظ اثر منزل علیه و حکومت به لحاظ نفس متعبد به. ما که گفتیم الطواف بالبیت صلاة، این به لحاظ آثار صلاة است و قرار است به طواف بار کند. اما اگر گفت انت مالک اذا حزتَ، در اینجا قرار نیست که آثار ملکیت که قبلا جعل شده بر این شخص بار کند چون قبلا آثاری برای مکلیت بیان نشده بلکه می‌خواهد یک مصداق اعتباری از ملکیت را ایجاد کند. لذا اگر در اینجا فرمود انت عالم، یعنی مکلف را عالم اعتباری قرار می‌دهد نه اینکه به لحاظ آثار علم، عالم قرار دهد.

پس اگر متأخر نتواند تصرف کند و بر متقدم حکومت کند، در قسم اول است. در این قسم، معنا ندارد، آنچه که بر دیگری توقف دارد، اثر آن را از بین ببرد. اما در قسم ثانی که تنزیل است نه لحاظ اثر، فرموده اشکال ندارد بفرماید حجت است. اشکال ندارد با یک جعل که متأخر است، مصداق را ایجاد کند و در نتیجه، در متقدّم تصرف می‌شود.

مشخص نیست مراد ایشان چیست و چه فرقی بین حکومت به لحاظ آثار و حکومت به لحاظ جعل مصداق وجود دارد؟ گرچه این تقسیم صحیح است ولی اینکه ایشان فرموده: در تنزیلی نمی‌شود حاکم متوقف باشد ولی در ایجادی ممکن است، مفهوم نیست اگر تأخر مانع است، همانطور که مانع از تنزیل است، کذلک مانع از ایجاد نیز می‌شود.

به هر حال، ‌به نظر می‌رسد این اشکال سوم صحیح است. حکومت مفهوم بر علت را نمی‌توانیم بپذیریم. به دلیل قضیه تبعیت مفهوم از منطوق و تبعیت منطوق از علت. به این تقریب: اینکه جمله شرطیه مفهوم دارد، به دو دلیل عمده است: یکی آنکه مرحوم آخوند در بحث مفاهیم مطرح کرد و فرمود اگر جمله شرطیه بخواهد مفهوم داشته باشد، شرط باید علت منحصره باشد و اگر چنین بود، یعنی ینتفی عند الانتفاء. در اینجا علت یعنی ﴿ان تصیبوا قوما بجهالة﴾ و جهالت به معنای عدم العلم باشد نه سفاهت، و با عمومیت علت، شرط در انحصار ظهور ندارد. علتی از سوی مولی بیان شده که هم خبر عادل و هم خبر فاسق را شامل می‌شود و این اجازه نمی‌دهد که شرط، در انحصار ظهور داشته باشد تا مفهوم داشته باشد.

به عبارت دیگر، کسانی که گفتند مفهوم تابع منطوق است و منطوق تابع علت است، منظورشان این است که باید منطوق در انحصار، ظهور داشته باشد. منطوق وقتی می‌تواند در انحصار ظهور داشته باشد، که علت منحصر باشد و اگر علت عمومیت دارد، دیگر منطوق در انحصار ظهور ندارد چون منطوق نیز تابع علت است.

نکته دوم برای مفهوم، قضیه تعلیق است. جمله شرطیه مفهوم دارد چون جمله شرطیه دارای زیادی است. زید جائی را اکرام کن با زید ان جاء اکرام کن، تفاوت دارد و یک تعلیق در آن اضافه شده. از خود تعلیق مشخص می‌شد که انتفاء عند الانتفاء مراد است. حال اگر این تعلیق، به یک تعلیل عام مقرون شد، در این صورت تعلیل مفهوم نخواهد داشت. حتی به نظر مرحوم آخوند، عرف در تعلیق بدون تعلیل، مفهوم نمی‌فهمند چه رسد به جایی که تعلیل هم داشته باشد. تعلیق اقتضاء مفهوم دارد ولی تعلیل اقتضاء عدم مفهوم دارد و در اینجا تعلیق از خاصیت ساقط می‌شود و می‌گویند اساس کلام، همان تعلیل است. در دوران امر بین اینکه به تعلیق نظر شود یا به تعلیل، عند العقلاء علت الحکم و تعلیل مهم است و یا لااقل روشن نیست که تعلیق را بر تعلیل مقدم بدارند. مثلا اگر مولی فرمود ان جائک زید فاکرمه لانه اخی، با فرض اینکه تعلیل عام است، عرف می‌گوید مراد مولی این نیست که اگر نیامد اکرام نکن بلکه چون علت عام است، هر جا که زید بود اکرامش لازم است و گرنه ابراز علت لغو می‌شد.