درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: أمارات /حجیة خبر واحد /دلالة آیه نبأ بر حجیة خبر عادل ـ احتمالات در نوع وجوب تبین ـ موانع از دلالة آیه نبأ

خلاصه بحث سابق

بحث در این بود که اگر آیه شریفه بر حجیت خبر عادل دلالت کند، آیا مجرد مفهوم داشتن، کفایت می‌کند یا به مقدمه دیگری نیاز دارد و آن عدم اسوئیت حال عادل از فاسق است؟ مرحوم شیخ انصاری[1] فرمود اگر وجوب تبین نفسی باشد، ابتداءا نیاز است ولی فرمود وجوب نفسی غلط است. قطعا یکی از واجبات شرعیه این نیست که وقتی فاسق خبر آورد باید فحص شود. جنس خبر با وجوب فحص به عنوان یک تکلیف، تناسب ندارد. ایشان فرمود حتی طبق این مبنا نیاز نیست چون اصلا دلالت ندارد. علی ای حال، ‌ضم مقدمه ثانیه، فایده ندارد چون به آن نتیجه نمی‌رسیم.

ایشان در ادامه فرمود اما وجوب تبین نفسی نیست بلکه یک وجوب شرطی است. تبین کنید یعنی بدون تبین نمی‌توانید عمل کنید. اگر فاسق خبر آورد، تبین و تحقیق کنید و بدون آن عمل جایز نیست. اگر خبر فاسق منتفی شد، و جائی به خبر، عادل شد، شرط نیز منتفی می‌شود و این یعنی حجت است و نیاز به مقدمه خارجیه نداریم.

بعضی بر مرحوم شیخ انصاری اشکال کردند که بنا بر وجوب شرطی، به مقدمه نیاز داریم. شرط عمل به خبر فاسق این است که تحقیق کنیم. اگر خبر فاسق منتفی شد، دو حالت دارد. یک حالت این است که بدون تحقیق عمل کنیم و یک حالت این است که کأن لم یکن باشد و تحقیق نیز اصلا فایده نداشته باشد. اما اینکه تحقیق هیچ فایده‌ای نداشته باشد، نتیجه می‌دهد که عادل اسوء حالا از فاسق باشد چون بالاخره در مورد خبر فاسق، بعد از تحقیق می‌توان به آن عمل کرد ولی در مورد عادل چنین اجازه‌ای نیست.

ولکن این دقت، غیر عرفی است. اگر مولی فرمود شرط عمل به خبر فاسق این است که تحقیق کنید، بر فرض که مفهوم داشته باشد، متفاهم عرفی این است که اگر عادل خبر آورد، شرطش نیست. ذهنیت شیخ انصاری به فهم عرف اقرب است.

زمانی اجازه دارید به خبر فاسق عمل کنید که تحقیق کنید، متفاهم عرفی این است که تحقیق، شرط عمل به خبر عادل نیست و می‌توانید عمل کنید. پس اگر وجوب تبین شرطی شد، نیاز به مقدمه دیگری نداریم. لذا در این مورد فرمایش شیخ انصاری صحیح است.

اما به طور کلی، وجوب شرطی خلاف ظاهر است. اینکه شارع مقدس فرموده باشد می‌توانید به خبر فاسق عمل کنید به این شرط که برای شما واضح شود و تبین کنید، اشکالش این است که اگر برای من واضح شد به خبر فاسق عمل نکرده ام بلکه به اطمینان و تحقیق خودم عمل کردم. لذا این وجوب شرطی، یک نوع تسامح است. در عرف نیز چنین می‌گویند که اگر فاسق خبر آورد، رها کن و خودت تحقیق کن.

احتمال سوم در وجوب تبیّن

بعضی گفتند تبین از خبر فاسق واجب است به وجوب مقدمی.

این احتمال نیز واضح البطلان است چون وجوب مقدمی در جایی است که وجود یکی بر وجود دیگری توقف داشته باشد ولی عمل به خبر فاسق بر تبین توقف وجودی ندارد و می‌توان بدون تبین نیز به آن عمل کرد. ثانیا عمل به خبر فاسق اصلا واجب نیست که مقدمه آن نیز واجب شود.

احتمال چهارم

وجوب تبین ارشاد است یا وجوب تبین مولوی طریقی است. ارشاد یعنی ارشاد به عدم حجیت که در عرف گفته می‌شود اگر فلانی برای تو خبر آورد، تحقیق کن و این کنایه از این است که سخنش اعتبار ندارد. پس اگر مفهوم داشته باشد، نیاز به مقدمه ثانیه می‌باشد و اگر عادل خبر آورد، تحقیق لازم نیست.

یا اینکه بگوییم ارشاد خلاف مقام مولی است و ظاهر کلامی که از مولی صادر می‌شود آن است که می‌خواهد اعمال مولویت کند. ولو اینکه منشا غلبه باشد که غالبا مولی اعمال مولویت می‌کند هرچند در محدوده فهم و درک عقل باشد، در این صورت فرمایش مولی ارشادی نیست بلکه جای اعمال مولویت وجود دارد. ظاهر هر خطابی آن است که می‌خواهد اعمال مولویت کند. ظاهر خطاب ﴿ان جائکم فاسق بنبأ فتبینوا﴾ آن است که از مقام مولویت صادر شده نه ارشاد. اعمال مولویت به این است که وجوب تبین، طریقی است. مولی عذریت خبر فاسق را الغاء می‌کند و می‌فرماید نمی‌توانی از طریق خبر فاسق، ‌احکام دین را بر عهده خودت بگذاری یا از عهده خودت ساقط کنی.

لذا وجوب تبین، مولوی طریقی است. در باب وجوب احتیاط مرحوم شیخ انصاری فرمود اگر شارع احتیاط را واجب کند، این بیان نیست و قبح عقاب بلابیان از بین نمی‌رود‌، چون احتیاط یا ایجاب نفسی پیدا می‌کند که چنین چیزی نیست یا اینکه ایجاب نفسی نیست که در این صورت مکلف از جهالت خارج نمی‌شود و قبح عقاب بلابیان هنوز باقی است. مرحوم آخوند در پاسخ فرمود ایجاب احتیاط، طریقی است یعنی ایجاب از خودش برنخواسته بلکه از ملاکات دیگر برخواسته و شارع برای تحفظ به ملاکات احکام واقعیه، احتیاط را واجب کرده است. لذا در مورد خبر فاسق نیز وجوب تبین طریقی است تا از طریق فاسق، احکام به دست نیاید.

تحصل که آیه نبأ بر حجیت خبر عادل دلالت دارد، به شرطی که وصف یا شرط مفهوم داشته باشد و یا اینکه ظهور شرط در موضوع منحصر باشد. یکی از این سه راه برای رسیدن به حجیت خبر عادل کافی است. به نظر ما دیدگاه انحصار مقبول است.

هذا تمام الکلام در دلالت آیه شریفه بر حجیت خبر عادل، اقتضاءا. اما آیا این مقتضی مانع نیز دارد یا نه؟

از سوی قدماء ادعا شده اگر مقتضی را قبول کنیم، این آیه مبتلا به مانع است. مانع داخلی یا قرینه داخلیه و مانع خارجی.

مقام اول: مانع داخلی

مانع داخلی آیه نبأ، عموم تعلیل است یعنی ان تصیبوا قوما بجهالة و تصبحوا علی فعلتم نادمین، تعلیل آیه می‌فرماید باید کاری کنید که به جهالت نیفتید و پشیمان نشوید. اشکال این است که این تعلیل عام است و شامل خبر عادل نیز می‌شود. تعلیل می‌فرماید هرجا جهالت است عمل نکن. العلة تعمم و تخصص، درست است که معلل، خبر فاسق است ولی علت عام است و می‌گوید خبر عادل را نیز عمل نکن. این بیان از مرحوم شیخ طوسی[2] و دیگر قدماء‌ مطرح شده است.

پاسخ اول مرحوم آخوند[3] در تعلیقه این است که علت در اینجا اطلاق ندارد و شامل خبر عادل نمی‌شود چون یکی از شرایط اطلاق در نگاه مرحوم آخوند این است که قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد و در این آیه قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد که عبارت باشد از خبر فاسق. ان تصیبوا قوما بجهالة که عام نیست و اداة عموم ندارد و نهایت این است که اطلاق داشته باشد که به دلیل وجود قدر متیقن در مقام تخاطب، اطلاق را قبول نمی‌کنیم.

جواب از کلام مرحوم آخوند این است که: أوّلاً: قدر متیقن در مقام تخاطب، مانع از اطلاق نیست که این پاسخ مبنایی است. ثانیاً: اگر قبول کنیم که قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق است، وعمومیت ندارد. قواعد علم اصول غالبی است و باید هر مورد را جداگانه بررسی کرد. اگر این قاعده را قبول کنیم، غالبی است و ربما قدر متیقن، مانع از اطلاق نمی شود ولو اصل مبنا صحیح باشد و این به دلیل یک نکته اضافه است که عبارت باشد از تعلیل، یعنی مناسبت تعلیل این است که عام و مطلق باشد. اگر یک کلامی را علت حکم قرار می‌دهند، مناسبت تعلیل با کلیت این است که اطلاق منعقد شود ولو قدر مقین وجود داشته باشد. خود مرحوم آخوند در باب استصحاب به این مطلب اعتراف کرده و در مورد روایات زراره که در موارد خاصه وضو و طهارت خبثیه وارد شده،‌ با اینکه قدر متیقن در مقام تخاطب داریم ولی اطلاق را قبول کرده و فرموده درست است که قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق است ولی چون این اطلاق یعنی لاتنقض الیقین بالشک در ارتکاز است و مورد وفاق سیره عقلاء است، در اینجا مانع از اطلاق نمی‌شود. در اینجا نیز عقلاء می‌گویند مراقب باشید که در جهالت نیفتید و این یک قاعده کلی است و شامل عادل نیز می‌شود.

مرحوم آخوند که پاسخ تعلیقه را نپسندیده در کفایه[4] فرموده ان تصیبوا قوما بجهالة شامل خبر عادل نمی‌شود چون جهالت به معنای عدم علم نیست گو اینکه اگر به معنای عدم علم بود، شامل می‌شد. ایشان فرموده جهالت به معنای عدم علم نیست بلکه جهالت در اصطلاح قرآن و روایات به معنای سفاهت است. سفاهت یعنی کم عقلی و با اینکه انسان موضوع و حکم را می‌داند باز هم مخالفت می‌کند. سفاهت در مقابل عقل است که برای شریعت بسیار مهم است.

لذا عمل به خبر عادل مصداق عمل سفیهانه نیست. پس تعلیل به برکت قید جهالة، عمومیت ندارد و شامل خبر عادل نیست.

مرحوم اصفهانی[5] اشکال کرده که این بیان شما صحیح است ولی در حقیقت، تمسک به سیره است نه تمسک به آیه.

اما به نظر می‌رسد این اضافه کردن، کمک گرفتن از عقلاء و سیره است. چه بسا کسی بگوید سیره عقلاء حجت نیست و امضاء آن را کشف نکردیم، اما اگر از آن استفاده می‌کنیم، برای فهم مراد از این کلام است و کاری به عمل عقلاء نداریم بلکه به ارتکاز آنها کار داریم. چون عقلاء عمل به خبر عادل را سفاهت نمی‌دانند، وقتی متکلّم به آنها می‌گوید کار سفیهانه نکن، به خبر فاسق عمل نمی‌کنند. مثل ﴿ان الظن لایغنی من الحق شیئا﴾ که نزد عقلاء اصلا شامل خبر ثقه نمی‌شود. پس به دلیل این فهم عرف و عقلاء، از ﴿ان تصیبوا قوما بجهالة﴾ اطلاق و عموم نمی‌فهمند و شامل خبر عادل نمی‌شود.

این فرمایش مرحوم آخوند بر این مقدمه متوقف است که احراز کنیم جهالت در لسان شریعت ظاهر در سفاهت می‌باشد.

حال اگر شک کردیم و گفتیم درست است که گاهی جهالت در سفاهت استعمال شده ولی در برخی موارد جهالت در معنای جهل مقابل علم استعمال شده. مثل صحیحه عبدالصمد که در مورد ازدواج در عده سوال کردند و امام علیه‌السلام فرمودند بای الجهالتین اعذر. در این صورت نمی‌توان فرمایش مرحوم آخوند را پذیرفت. همینکه مجمل شد فرمایش مرحوم آخوند مقبول نیست.