درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: أمارات /حجیة خبر واحد /دلالة آیه بر حجیة خبر عادل ـ تنبیهات از بحث سابق ـ معنای تبیّن

بحث در دلالت آیه شریفه نبأ بر حجیت خبر به جمیع تقاریبش تمام شد. چند نکته باقی مانده است.

تنبیهات :

التنبیه الأوّل

اینکه ادعا کردیم متفاهم عرفی از این آیه شریفه، مفهوم است، لب این مطلب همان موضوع منحصری است که مرحوم آخوند ادعا کرد و مرحوم اصفهانی تایید کرد. گفتیم از این آیه، انحصار استفاده می‌شود نه از آن جهت که شرط را استخدام کرده که نظر مرحوم آخوند بود و نه از آن جهت که به جای مسوق لبیان الحالت را اختیار کند بلکه مسوق لبیان الموضوع را اختیار کرد که نظر مرحوم اصفهانی بود، بلکه به این جهت که ارتکاز عقلاء بر همین است و این ارتکاز ما را به این استظهار می‌رساند که مجیء الفاسق، ‌موضوع وجوب تبین است.

التنبیه الثانی

مرحوم نائینی[1] در نهایت تصریح کرده که دلالت آیه تمام است. آنچه از فرمایش ایشان استفاده می‌شود این است که فرموده درست است که نبأ قید و فضله در کلام است و موضوع مفروض الوجود نیست ولی ادعا کرده که تارة موضوع مفروض الوجود را از خود خطاب می‌فهمیم مثل ان جائک زید فاکرمه و اخری از قرینه متوجه می‌شویم. درست است که در آیه، نبأ مفروض قرار نگرفته و نگفته ان النبأ ان جاء به الفاسق، اما به قرینه خارجیه می‌فهمیم که نبأ موضوع است. به این بیان که ادعا کرده که:

أوّلاً: این آیه در حال بیان یک ضابطه کلی است کما فی سائر الخطابات الشرعیة. درست است که کثیری از خطابات شرعیه قرآنیه در موارد خاصه نازل شده ولی آنها تطبیق است و شأن قرآن به طور کلی، بیان قاعده کلی است.

ثانیاً: اینکه قاعده باید همیشه بر مورد منطبق باشد و خروج مورد از قاعده مستهجن است. درست است که به دنبال بهانه هستیم که قاعده بیان شود ولی نه اینکه موردش را شامل نشود. مورد نسبت به قاعده کالنص بلکه نص است.

ثالثاً: اگر قرار باشد یک قاعده موردش را شامل شود، باید آن مورد در آن قاعده مفروض الوجود باشد، معنای قاعده این است که مکلف فرض وجود موضوع کند و این فرض وجود موضوع، باید موضوع خارجا محقق شده باشد. انطباق قاعده بر مورد، موقوف است که موضوع آن مورد که خارجی است، در قاعده مفروض شده باشد. در غیر این صورت اگر فرض وجود مورد نشده باشد نمی‌توان قاعده را انطباق داد مثلاً باید فرض وجود مستطیع خارجا باشد و بعد بگوید حج بر او واجب است. انطباق فرع بر فرض وجود است.

ایشان فرموده در محل کلام، خارج همان خبر فاسق است و طبق آنچه که گفتیم این قاعده کلیت دارد و خروج مورد مستهجن است و باید فرض وجود مورد شده باشد.

رابعاً: باید فرض وجود خبر فاسق شود. از آنجا که موجود، خبر فاسق است باید فرض وجودش شود تا قاعده بر آن منطبق شود. ممکن است کسی بگوید فرض وجود به دو نحو است، یا نبأ فرض وجود شود و ان کان جائی به فاسق، شرطش شود، که در این صورت قاعده منطبق می‌شود. یا اینکه فرض وجود نبأ فاسق شود و مسوق لبیان الموضوع شود که در این صورت نیز منطبق می‌شود. درست است که برای انطباق، فرض وجود لازم است ولی در اینجا دو راه وجود دارد.

ایشان فرموده ظاهر آیه نبأ، شرطیت نبأ فاسق است چون نبأ بودن، عنوان ذاتی است و مجیء الفاسق، عنوان عرضی است، با وجود عنوان ذاتی، به عنوان عرضی نوبت نمی‌رسد،‌ پس معلوم می‌شود آن موضوع مفروض الوجود، نبأ است که شرط آن، مجیء الفاسق به است. از کجا به این نتیجه می‌رسد که باید نبأ فرض وجود شود نه مجیء الفاسق؟ می‌گوید اگر شرط، مجرد نبأ بود همان را حالت قرار می‌داد و پشت سر شرط قرار می‌داد و نوبت به تعلیل به عرضی نمی‌رسید، پس اینکه معلق را عنوان عرضی قرار داده است نشان می‌دهد که نبأ، معلق علیه نیست پس باید مفروض الوجود باشد که منطبق شود. لذا اینکه مجیء الفاسق را شرط قرار داده، نشان می‌دهد که جهت انطباق، نبأ مطلق است. پس منشا انطباق قاعده بر این مورد که باید منطبق شود، آن است که موضوع، نبأ است. نبأ را شرط قرار نداد بلکه شرط را مجیء الفاسق قرار داد و اینکه عنوان عرضی را شرط قرار داد، نشان می‌دهد که نبأ موضوع است.

ایشان می‌فرماید در این آیه، فرض وجود نبأ فاسق شده و این نشان می‌دهد که علت، طبیعی نبأ نیست و طبیعی نبأ، وجوب تبین ندارد و گرنه همان طبیعی نبأ را شرط قرار می‌داد و بر آن منطبق می‌کرد. بعبارة اُخری؛ در موارد شرط، نیاز به موضوع و نیاز به معلق علیه داریم مثل زید ان جائک، در این آیه، معلق علیه همان عنوان عرضی است و این نشان می‌دهد که نبأ فاسق، معلق علیه نیست و برای انطباق لازم است که فرض وجود شود، و این نبأ است که فرض وجودش شده و به همین قرینه، نبأ موضوع است. پس اینکه ان جائکم فاسق بر قاعده کلیه منطبق می‌شود آن است که مصداق نبأ است.

اما به نظر می‌رسد درست است که این جمله مفهوم دارد ولی چنین نیست که مفهوم به دلیل آن است که نبأ را موضوع قرار داده. در مورد مقدمه اخیر می‌گوییم هرچند باید یک موضوع مفروض الوجود داشته باشیم که قاعده بر مورد منطبق شود، اما چنین نیست که نتیجه دهد که فرض وجود نبأ شده. مجیء فاسق به نبأ را نیز فرض وجود کند، انطباق صورت می‌گیرد.

اینکه مرحوم نائینی فرموده چون معلق علیه را مجیء فاسق قرار داده و نتیجه گرفته که نبأ معلق علیه نیست و گرنه اسبق بود، این حرف اگر صحیح باشد، همان فرمایش سابق ایشان است. به طور کلی مقدمات کلام ایشان به این نتیجه منتهی نمی‌شود مگر اینکه جریان عرضی و ذاتی را ضمیمه کنیم که در این صورت به این بیانات نیازی نیست.

التنبیه الثالث

به مرحوم شیخ انصاری نسبت دادیم که ایشان از مسیر ذاتی و عرضی به مفهوم قائل شده. گفتیم این دلیل در میان سابقین مثل مرحوم علامه نیز سابقه دارد. این وجه مجرد تمسک به مفهوم وصف نیست بلکه وجه اقتران و مناسبة نام داشته. گفتند معلق علیه در ان جائکم فاسق بنبأ فتبینوا، این است که فاسق خبر بیاورد و تبینوا با آن اقتران دارد و به آن نزدیک است، و از اینکه به عنوان عرضی نه به عنوان ذاتی، ‌تعلیل کرده نشان می‌دهد که عنوان ذاتی، ‌معلق علیه نیست و این همان معنای مناسبت است.

اما مرحوم شیخ انصاری [2] در بخش ایرادات، ادعا کرده این تقریب همان مفهوم وصف است.

به مرحوم شیخ انصاری اشکال شده که این تقریب، مفهوم وصف نیست و یک قضیه دیگری است.

ولی می‌توان کلام مرحوم شیخ را توجیه کرد و گفت درست است که مرحوم شیخ انصاری گفته این تقریب همان تقریب مفهوم وصف است، یک تسامح دارد ولی سخن ایشان توجیه پذیر است. ایشان گفته مفهوم وصف است یعنی همان نکته‌ای که برای نفی مفهوم وصف گفته می‌شود در این تقریب نیز وجود دارد. مفهوم وصف را منکر شدیم چون فایده وصف به انتفاء عند انتفاء منحصر نیست بلکه ممکن است وصف را برای اهمیت و غلبه آن بیان کرده. همین جواب اینجا نیز تکرار می‌شود، یعنی جریان ذاتی و عرضی ربطی به وصف ندارد بلکه از نظر ملاک، اینکه وصف مفهوم ندارد در اینجا جاری می‌شود و چه بسا به عرضی اشاره کرده به دلیل یک نکته خاص. در مفهوم وصف، اصل وصف را انتخاب کرده به دلیل یک نکته و اینجا عرضی را انتخاب کرده به دلیل یک نکته خاص.

حاصل الکلام، پس همانطور که از ذکر وصف نمی‌توانیم به انتفاء عند انتفاء برسیم و شاید نکته دیگری در میان باشد، در اینجا نیز به مناسبت عرضی و ذاتی، نمی‌توانیم به انتفاء عند انتفاء برسیم. در نتیجه مرحوم شیخ از کسانی است که قائل به مفهوم این جمله شرطیه نیست و ایشان از منکران است. البته انکار ایشان به شدت مرحوم خوئی نیست.

التنبیه الرابع

اگر قرار شد از این آیه مفهوم برداشت شود چه از ناحیه وصف یا از ناحیه شرط، آیا به مقدمه دیگر نیز نیاز است یا خود همین آیه اگر مفهوم داشته باشد، کافی است؟

معمولا قدماء یک مقدمه دیگر برای اثبات حجیت خبر عادل به مفهوم آیه ضمیمه می‌کردند و می‌گفتند اگر فاسق نبود، تبین واجب نیست و این همان انتفاء عند انتفاء است. اما اینکه تبین واجب نیست به معنای اثبات حجیت نیست. مقدمه دیگری ضمیمه می‌شود که در حق عادل، ‌ولو تبین واجب نیست ولی نمی‌شود آن را هم به طور کلی رد کرد، چرا که در این صورت أسوء حالاً من الفاسق می‌شود چون نتیجه اش این میشود که خدا در مورد فاسق فرموده اگر فاسق خبر آورد در موردش تحقیق کن ولی در مورد خبر عادل، ‌به طور کلی رد کن. پس فرض دیگر این است که بگوییم اگر عادل خبر آورد بدون تبین قبول کنید.

مرحوم شیخ انصاری وارد این بحث شده که آیا این مقدمه لازم است یا نه؟ البته این بحث مهم نیست ولی نکات علمی در اقسام وجوب تبین مطرح می‌شود. وجوب تبین چه نوع وجوبی است؟

پنج احتمال در وجوب تبین بیان شده:

الف ـــ وجوب نفسی، یعنی یکی از واجبات شریعت این است که از خبر فاسق تبین شود.

ب ــــ وجوب شرطی، لب این وجوب، وجوب نیست. ان جائکم فاسق بنبأ فتبینوا، یعنی قبل از تبین به خبرش عمل نکن مگر اینکه تبین کرده باشی. جواز عمل به خبر فاسق را به تبین مشروط می‌کند. این جواز، شرطی است. عمل به خبر فاسق واجب نیست ولی بدون تبین حرام است و اگر قرار باشد جایز شود، تبین شرط است. مثلا در نماز غفلیه واجب است که آیه و ذا النون خوانده شود این نه به معنای وجوب شرعی است بلکه به معنای این است که برای تحقق آن عنوان، این آیه لازم است.

ج ــــ وجوب مقدمی، که این احتمال ضعیف است.

د ــــ وجوب طریقی.

هـ ــــ حکم ارشادی به عدم حجیت باشد.

مرحوم شیخ انصاری[3] فقط به دو احتمال اول اشاره کرده و گفته به این مقدمه وقتی نیاز است که وجوب تبین، نفسی باشد. اگر یکی از واجبات شریعت، وجوب تبین باشد، به این مقدمه نیاز داریم که بگوییم اگر فاسق نبود، وجوب منتفی است. اما نمی‌شود به خبر عادل اعتنا نشود چون اسوء حالا است پس جایز است بدون تبین به آن عمل کرد.

اما اگر وجوب شرطی بود، شرط جواز عمل به خبر فاسق، تبین است و این مفهوم دارد که اگر عادل خبر آورد، آن شرط را ندارد و به مقدمه دیگر نیاز نیست. شرط جواز عمل به خبر فاسق تبین است و این مفهوم دارد که اگر خبر عادل بود، شرط ندارد یعنی جواز عمل دارد مطلقا و نیاز به مقدمه دیگر نیست.

ایشان در ادامه اشکال کرده که وجوب نفسی، خلاف اجماع و ارتکاز است که یکی از واجبات شرعی، وجوب تبین خبر فاسق باشد[4] .

مرحوم شیخ انصاری[5] فرموده اگر وجوب تبین، نفسی باشد، آن مقدمه مفید نخواهد بود. اگر فاسق خبر آورد، در موردش تحقیق کنید واین واجب است و در حق فاسق، منقصت است ولی اگر عادل خبر آورد، وجوب تبین نفسی را ندارد و لازم نیست که به دنبال تحقیق بروید و این یک مزیت در حق عادل است که تحقیق و تفحص در مورد آن را واجب نکرده است. همچنین حجیت را نیز ثابت نمی‌کند.

اینکه ایشان فرموده وجوب تبین، شرطی نیست، ‌صحیح است ولی از این آیه چنین فهمیده نمی‌شود که جواز عمل به خبر فاسق مشروط به تبین است چون اگر تبین شود، به حقیقت منتهی می‌شویم و این عرفیت ندارد که جواز عمل به خبر فاسق مربوط باشد. اگر انسان با تبین به اطمینان می‌رسد که دیگر نیازی به خبر فاسق نیست.