درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: أمارات/حجیة خبر واحد /استدلال به مفهوم وصف در آیه نبأ

خلاصه بحث سابق

بحث در تقریب دلالت آیه شریفه نبأ بر حجیت خبر عادل بالنظر به وصف بود. به وصفی که در آیه شریفه آمده بود تمسک شده بود که فرمود ان جائکم فاسق یعنی اگر فاسق نیاورد، تبین واجب نیست پس حجت است. گفتیم این استدلال دارای تقاریبی است. تقریب اول همان تقریب معروف است که گفتند تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیة، آن هم علیت منحصره پس وجوب تبین بر مجیء خبر فاسق معلق است.

تقریب دوم

تقریب دوم از باب مفهوم فی الجملة برای وصف است. نفی حکم از سایر حصص نمی‌شود بلکه نفی حکم از ذات موضوع می‌شود. اکرم الرجل العادل دلالت دارد که طبیعی رجل وجوب اکرام ندارد پس اگر یک جا طبیعی یافت شد و خصوصیتی که احتمال دخالت در آن باشد، وجود نداشت، نتیجه می‌گیریم که وجوب اکرام ندارد. اما اگر خصوصیتی ضمیمه شد که احتمال دهیم جایگزین عادل شود، کلام ساکت است لذا وصف مفهوم دارد فی الجملة.

در محل کلام نیز ان جائکم فاسق بنبأ می‌گوید ذات خبر و طبیعی خبر وجوب تبین ندارد. در شخص عادل، طبیعی خبر وجود دارد و به آن عادل ضمیمه شده که مؤثر در وجوب تبین نیست اگر نگوییم مؤثر در عدم وجوب تبین است پس همان خبر عادل همان ذات الخبر است که وجوب تبین ندارد. درست است که خبر عادل یک حصه است اما آن حصه، در حکم دخالت ندارد قطعا.

مرحوم خوئی[1] فرموده درست است که مفهوم فی الجملة را پذیرفتیم که از طبیعت نفی حکم می‌کند و در خبر عادل، گرچه عدالت دخالت ندارد ولی چه بسا واحد بودن، دخیل باشد. خبر عادل دو خصوصیت دارد یکی اینکه واحد است و دیگر اینکه عادل است. البته خصوصیت عدالت در وجوب تبین دخالت ندارد ولی احتمال می‌دهیم که واحد بودن در حکم وجوب تبین دخالت داشته باشد لذا این وصف، نفی حکم از خبر واحد عادل نمی‌کند. در این صورت فرق فاسق و عادل این است که اگر فاسق دو نفر شدند بی اثر است ولی اگر عادل دو نفر شدند، اثر دارد و حجت است ولی از باب حجیت بینة نه خبر عادل.

اما به نظر می‌رسد این نحوه اشکال و به این تقریب صحیح نیست که بگوییم خبر عادل، دارای خصوصیت و حصه‌ای است که احتمال دخالت آن را می‌دهیم. چون مورد آیه شریفه به قول مرحوم نائینی، قدر متیقن منطوق آیه، خبر واحد است، و آیه با حفظ وحدت فرموده که همین طبیعی موضوع اثر نیست و نفی وجوب تبین از آن طبیعی کرده که خبر واحد است پس نمی‌توانیم بگوییم واحد بودن یک خصوصیت زائده است بلکه جزء همان طبیعی است.

گرچه موضوع، خبر واحد است ولی اصل اشکال ایشان صحیح است ولی به تقریب دیگر، می‌گوییم این آیه بنابر این مسلک گرچه بر حجیت خبر عادل فی الجملة دلالت دارد ولی دلالت آن بالجملة تمام است. نمی‌توانیم از مفهوم آیه به این نتیجه برسیم که خبر عادل مطلقا حجت است. بلکه خبر عادل نیز گاهی ممکن است دارای خصوصیتی باشد که احتمال دهیم در حکم دخالت داشته باشد.

مثلا خبر عادل آمده ولی ظن نوعی را افاده نمی‌کند. حصه‌ای از خبر عادل آن است که افاده ظن نوعی نمی‌کند. حصه‌ دیگر از خبر عادل آن است که ظن شخصی به خلاف آن وجود دارد ولو اینکه ظن نوعی را افاده می‌کند. در حالیکه آیه فرمود طبیعی خبر، موضوع برای وجوب تبین نیست ولی احتمال می‌دهیم که این حصه از خبر یعنی وقتی که افاده ظن نوعی نکند یا ظن شخصی به خلافش باشد، وجوب تبین داشته باشد.

حاصل الکلام، فرق ما با مرحوم خوئی این است که بنابر اینکه بگوییم وصف دارای مفهوم فی الجملة است چه معتمد باشد چه غیر معتمد، مرحوم خوئی می‌گوید آیه اصلا دلالت ندارد که خبر واحد عادل حجت است اما ما می‌گوییم انصاف این است که آیه دلالت دارد که خبر واحد عادل حجت است به شرطی که این خبر واحد، به خصوصیتی محفوف نباشد که احتمال دخالت آن را بدهیم. پس آیه بر حجیت خبر واحد فی الجملة دلالت می‌کند.

لذا ما مبنای مرحوم خوئی را قبول نداریم که ذکر وصف، فی الجملة مفهوم دارد، بلکه به نظر ما وصف مفهوم ندارد لا بالجملة و لا فی الجملة، اما اگر در این آیه وصف را آورده به دلیل یک نکته‌ای است مثلا برای اینکه بفرماید ولید شخص فاسقی است. این بحث مبنایی است که در جای خودش بحث شده.

تقریب سوم

عمده تقریب همین تقریب سوم است که از مرحوم شیخ انصاری[2] است و در میان سابقین مثل علامه نیز رایج بوده. به وصف در این آیه تمسک شده نه از باب اینکه وصف مفهوم ندارد، و ایشان ادعا دارد که در ان جائکم فاسق بنبأ مفهوم دارد نه از باب مفهوم وصف عام، چون کسانی که این را قبول کردند از باب وصف معتمد است. بلکه اینجا فرموده وصف مفهوم دارد با دو مقدمه:

مقدمه اولی: خبری که مخبر می‌آورد دو عنوان دارد؛ یکی اینکه خبر واحد است و عنوان ذاتی اوست و از ذات او انتزاع می‌شود. محول بالضمیمة نیست. دیگر اینکه خبر فاسق است و به لحاظ این است که مخبر آن فاسق است. یک عنوان ذاتی دارد که انتزاع آن به ضم ضمیمه نیاز ندارد و از ذاتش انتزاع می‌شود که خبر واحد است. دیگری خبر الفاسق که تصور به تنهایی کفایت نمی‌کند. مثلا اگر قرار باشد ضاحک را به انسان نسبت دهیم از ذات انسان انتزاع نمی‌شود بلکه باید به او انتساب داده شود.

مقدمه دوم: اگر در جایی، یک وصف ذاتی و یک عنوان عرضی داشته باشیم و یک محمولی باشد که می‌خواهیم آن محمول را برای آن عنوان قرار دهیم، در این صورت باید آن محمول را بر عنوان ذاتی مترتب کنیم. این عرفیت ندارد که محمول را برای عنوان عرضی حمل کنیم بلکه باید بر عنوان ذاتی حمل کرد. حکم را باید به عنوان ذاتی تعلیل کرد.

به قول مرحوم نائینی[3] اگر وجوب اکرام برای انسان للانسانیته باشد ولو انسان عالم نیز وجوب اکرام دارد ولی معنا ندارد بگوییم اکرم العالم. یا مثلا زن نمی‌تواند امام برای نماز جماعت شود و اگر زن فاسق پیدا شد، نمی‌توان گفت این زن نمی‌تواند امام شود چون فاسق است بلکه باید گفت او چون زن است نمی‌تواند امام شود. پس تعلیل به عنوان ذاتی بر تعلیل به عنوان عرضی مقدم است.

اما در محل کلام، فرموده فاسق که خبر آورد، یکی خبر واحد است که از ذات خبر انتزاع می‌شود و دیگر خبر فاسق است که عنوان عرضی دارد. اگر بنا بود که تبین واجب باشد برای ذات خبر بود سواء فاسق او عادل، ‌در این صورت تعلیل وجوب تبین بر فاسق، عرفی نبود. اگر علت وجوب تبین، مجرد خبر است سواء کان الفاسق او العادل، غلط بود که فاسق را استخدام کند و آن را علت قرار دهد. پس اینکه در آیه علت را عنوان عرضی قرار داده، نشان می‌دهد که ذات خبر وجوب تبین ندارد و این همانی است که با مفهوم بالجملة به آن رسیدیم و خبر واحد وجوب تبین ندارد و عادل بودن نیز وجوب تبین را با خود نمی‌آورد پس خبر عادل حجت است.

بررسی تقریب مرحوم شیخ انصاری

بر این تقریب اشکالاتی شده که یکی از آنها را بیان می‌کنیم. عنوان ذاتی و عرضی در اینجا نداریم. اینکه این خبر واحد است، خودش یک عنوان عرضی است در مقابل خبر متواتر. همانطور که خبر فاسق، عنوان عرضی است، خبر واحد نیز یک عنوان عرضی است.

جواب از اشکال

کاری به لفظ واحد نداریم بلکه ذات خبر که یحتمل الصدق و الکذب، که از خبر فاسق، نبأ بودن را انتزاع می‌کنیم، و ذاتی در اینجا به معنای ذاتی باب کلیات و ایساغوجی نیست که جنس یا فصلش باشد. بلکه به معنای ذاتی باب برهان است که عنوان را از ذات شیئ انتزاع می‌کنیم. پس مقصود شیخ انصاری از ذات، ذات باب برهان به معنای این نیست که انتزاع آن به ضمیمه نیاز داشته باشد. خبریت مهم است که از این کلام انتزاع می‌شود بلاضم شیئ آخر.

اشکال

مرحوم شیخ در مقدمه ثانیه فرموده درست است که ذاتی و عرضی وجود دارد ولی اینکه باید تعلیل به ذاتی باشد، ‌دلیل نداریم. وقتی ذاتی و عرضی هر دو در یک زمان هستند و در همان زمان که خبر محقق می‌شود، خبر فاسق نیز محقق می‌شود، چرا باید تعلیل به ذات باشد. به قول شهید صدر[4] اسبقیت زمانی مرجح است ولی اینجا اسبقیت نیست.

پاسخ

این اشکال بر مقدمه ثانیه وارد نیست و مرحوم شیخ انصاری به یک بیان عرفی می‌گوید تعلیق الحکم علی العرضی مع ثبوته للذاتی عرفیت ندارد. آنچه که عند العرف علیتش مؤونه ندارد، ذاتی است.

اشکال

مرحوم خوئی[5] بر بیان مرحوم شیخ انصاری اشکال کرده و گفته این همان سخنی است که قائلین به مفهوم وصف می‌گویند و بالاتر از مفهوم وصف چیزی نیست. آنها گفتند مفهوم وصف دلالت بر علیت دارد و یدل علی الانتفاء عند الانتفاء ولی در نهایت فرموده اگر به نحو علت می‌گفت تقریب درست بود ولی وصف علیت ندارد.

پاسخ

اینکه ایشان فرق گذاشته میان اینکه اگر وصف علت باشد، سخن شیخ انصاری را پذیرفته و اگر وصف علت نباشد، نپذیرفته، به نظر ما صحیح نیست. به نظر ما فرمایش مرحوم نائینی صحیح است که چه در ناحیه تعلیل باشد که با وجود ذاتی، تعلیل به عرضی معنا ندارد و چه در بیان تعلیق باشد که تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیة. گرچه بیان اول اوضح است.

اشکال

عمده اشکال بر فرمایش مرحوم شیخ انصاری در بیانات مرحوم اصفهانی و مرحوم نائینی مطرح شده. فرمودند اینکه گفتید تعلیل یا تعلیق حکم بر عرضی با وجود ذاتی، عرفیت ندارد، اصل اولی همین است که شما گفتید، ولی یمکن در یک جا، عرفیت داشته باشد. و آن جایی است که عدول از ذاتی به عرضی دارای یک نکته باشد و آن نکته می‌تواند تعلیل و تعلیق را عرفی کند.

در محل کلام، ان جائکم فاسق بنبأ فتبینوا، گرچه حکم برای ذات خبر است و عرفی این بود که بفرماید ان جائکم نبأ، ولی فرمود ان جائکم فاسق بنبأ، به دلیل بیان فسق ولید بود و این یک روش عرفی است. مثلا اگر فقیر آمد که ظاهر الصلاح نبود و حلق لحیه کرده بود و پول مطالبه کرد، یک راه این است که به او بگوییم پول نداریم و واقعاً هم پول نزد ما نیست، یک راه این است که بگوییم تو چون ریش نداری پول نمی‌دهم تا اینکه او را از کار زشتش ردع کنیم.

مرحوم نائینی که نتوانسته از مسیر مفهوم شرط و مفهوم وصف، پیش برود اما در نهایت یک تلفیقی از هر دو را ارائه کرده است.