درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: أمارات /حجیة خبر واحد /ادله مثبتین : کتاب : جمله شرطیه مسوق لبیان الموضوع ـ استدلال به مفهوم وصف در آیه نبأ

بحث در این بود که جمله شرطیه مسوق لبیان الموضوع در محل کلام، مفهوم دارد یا نه؟ مرحوم آخوند فرمود اگر جمله شرطیه مسوق برای بیان موضوع باشد، باز هم مفهوم دارد. مثل اینکه در ذهن مبارکش این بوده همان نکته‌ای که در جمله شرطیه غیر مسوق برای بیان موضوع است یعنی مسوق برای بیان حالات موضوع است، در اینجا نیز موجود است. قضیه شرطیه‌ای که مسوق برای بیان حالت موضوع است، مفهوم دارد به این بیان که آنچه که عقیب اداة شرط قرار گرفته، ظاهر در انحصار شرط است و اگر بنا باشد تلو شرط بودن، بر انحصار شرط دلالت کند، کذلک اگر موضوع نیز تلو شرط قرار گرفت، پس بر انحصار موضوع دلالت دارد. در جایی که این موضوع دارای بدل است، از انحصار این موضوع در تلو اداة، نفی حکم از موضوع آخر را نتیجه می‌گیریم. لذا مرحوم آخوند نمی‌گوید هر جمله‌ای که مسوق برای بیان موضوع است، مفهوم دارد بلکه وقتی بدل داشته باشد چنین است.

مرحوم اصفهانی[1] نیز این بیان را تایید کرده و گفته تلو شرط، علت منحصره برای جزاء است و جزاء نیز سنخ الحکم است و این موضوع، منحصره باشد و مشکلی ندارد.

اما به نظر می‌رسد تفاوت دارد. اینکه در جمله شرطیه گفتیم ظاهرش این است که شرط منحصر است، نه از باب این بود که شرط، تلو ادات شرط قرار گرفته، نکته آن این بود که جزاء دو حالت دارد. ان جائک زید فاکرمه دو حالت دارد یعنی زید بیاید یا نیاید، ولی وقتی گفت ان جائک زید فاکرمه و اطلاق اکرم را از بین برد، نشان از انحصار شرط دارد. اما در قضیه شرطیه مسوق برای بیان موضوع، دو حالت نداریم. مجرد ادات شرط بر انحصار تلوشان دلالت ندارد که بگویند اگر شرط منحصر شد، موضوع نیز منحصر می‌شود. بلکه این انحصار را از جای دیگر آوردیم که باید جزاء، در ابتدا اطلاق داشته باشد و در جمله شرطیه مسوق برای موضوع، جزاء اطلاق ندارد بلکه جزاء موقوف بر شرط است.

مرحوم اصفهانی[2] یک تایید برای فرمایش مرحوم آخوند ذکر کرده و گفته در جایی که بدل دارد و انحصار معنا دارد و یک چیز دیگر می‌تواند موضوع باشد، در این شرایط اگر متکلّم بتواند دو نحو بیان کند، یک طور بیان کند که مسوق برای موضوع و یک طور بیان کند که مسوق برای بیان حالت موضوع باشد و اختیار به دست او باشد، در این شرایط اگر بیانی را الغاء کند که مسوق برای بیان موضوع است، در این صورت انحصار فهمیده می‌شود و این دلالت بر انحصار، آکد از مفهوم شرط است.

مثل محل کلام، که خداوند می‌توانست به دو نحو بیان کند، یک بار بفرماید اذا تحقق مجیء الخبر الفاسق، و فتبینوا نیز جمله شرطیه مسوق برای بیان موضوع است چون تبین برای خبر توقف دارد. همچنین می‌توانست بفرماید نبأ ان کان الجائی به فاسقا. در این صورت موضوع نبأ است و دیگر، سالبه به انتفاء موضوع نیست و تبین بر ان جاء به الفاسق، توقف ندارد بلکه اگر فاسق خبر را نیاورد، نبأ قابل تبین است مثل نبأ عادل.

حال که می‌توانست صورت دوم را انتخاب کند که جمله مفهوم داشته باشد که همان حجیت خبر عادل باشد، ولی صورت اول را انتخاب کرده و مجیء الفاسق را شرط قرار داده، که از این انتخاب کشف می‌شود اینکه فرموده مجیء الفاسق تبین دارد و در نتیجه اگر مجیء فاسق منتفی شد، تبین امکان ندارد، برای انحصار آکد است. پس در این فرض، موضوع وجوب تبین به مجیء الفاسق به نبأ منحصر است و انحصار در آن آکد است. به جای آنکه مولی به مکلف بفرماید اگر نبأ فاسق منتفی شد، تبین را بر شما واجب نکردم، گفته اگر نبأ فاسق منتفی شد، تبین امکان‌پذیر نیست. این بیان دوم برای فهماندن انحصار آکد است. اگر به صورت اول بفرماید، انتفاء را به صورت جعلی به مکلف رسانده ولی به صورت دوم، انتفاء را به شکل عقلی به مکلف رسانده است.

لذا در نهایت مرحوم اصفهانی دلالت آیه نبأ برای حجیت خبر عادل را به همین بیان اخیر مرحوم آخوند پذیرفته است. اگر فرموده النبأ ان کان الجائی به فاسقا فتبینوا، مفهوم دارد یعنی عدم وجوب تبین را برای نبأ عند انتفاء جائی به فاسقا اعتبار کرده. اگر فرمود نبأ فاسق موضوع است و تبین کن، این آکد است که موضوع منحصرش، خبر فاسق است به حیث که اگر خبر فاسق منتفی شد، تبین عقلا امکان ندارد.

اما اصل دلالت را متوجه نشدیم چه رسد به آکدیت. اینکه به جای اینکه شرط را حالت قرار داده، ولی شرط را موضوع قرار داده پس دلالتش بر انحصار آکد می‌شود، مفهوم نیست. آکد نیست چون اگر مجیء الفاسق را موضوع قرار داد و این قضیه شرطیه مسوق برای بیان موضوع شد، قطعا دلالتش آکد نمی‌شود چون غالب اگر نگوییم تمام قضایای شرطیه مسوق برای بیان موضوع، انحصار موضوع را نمی‌رساند. در غالب موارد، انحصار جعلی را نمی‌رساند بلکه انحصار تکوینی است مثل ان رزقت ولدا فاختنه. وقتی که غالب موارد چنین شده، سبب می‌شود که در جایی که می‌توان موضوع را منحصر کرد با فرض داشتن بدل، اگر جمله شرطیه مسوق برای بیان موضوع شد، همچنان مفهوم ندارد عرفا چه رسد به اینکه آکد باشد.

چنین نیست که عرف از آیه نبأ مفهوم را برداشت کند و تحلیلش نکته‌ای باشد که مرحوم اصفهانی گفته، که مجیء الفاسق موضوع است و فتبینوا بر آن انحصار دارد و چون اینطور انتخاب کرده، پس مفهوم دارد. در حالیکه اگر موضوع منحصر نبود نیز همینطور بیان می‌کرد. این احتمال نیز وجود دارد که شارع می‌خواسته فقط موضوع را بیان کند نه اینکه انحصار را برساند. پس ممکن است مجیء الفاسق بنبأ را شرط قرار داده و می‌خواسته موضوعش را بیان کند نه اینکه انحصار را برساند. مؤید مطلب، فهم علماء سابق است که گفتند در عرف، جمله شرطیه مسوق برای بیان موضوع، مفهوم ندارد ولی در اینجا مفهوم دارد و آکد باشد.

هذا تمام الکلام در مفهوم شرط.

فتحصل که جمله شرطیه مفهوم ندارد. البته قبلا گفتیم مرحوم آقای خوئی در ابتدای کلام در مصباح الاُصول در صدد اثبات مفهوم شرط برای آیه نبأ است و نتیجه می‌گیرد که مفهوم دارد و بعد می‌فرماید: در دوره سابقه نتیجه گرفتیم که این آیه مفهوم ندارد و همین را قبول می‌کند و می‌فرماید فتحصل که مفهوم شرطیه در اینجا قاصر است و مقتضی قاصر است. نقص کلام مرحوم خوئی این است که بهتر بود ادله اثبات مفهوم شرط را در همینجا پاسخ می‌داد.

تقریب مفهوم وصف

اما دلالت آیه شریفه بر حجیت خبر عادل از ناحیه مفهوم وصف، ان جائکم فاسق بنبأ، فاسق وصف است و اخذ وصف در حکم، مشعر به علیت است و مفهوم آن این است که اگر مجیء بود و فاسق منتفی شد، تبیّن نکنید.

آیا این تقریب تمام است یا نه؟

در اینجا سه بیان مطرح است:

بیان اول:

کبرای کلی این است که اگر کسی قبول کرد وصف مفهوم دارد حتی غیر معتمد علی الموصوف که بعضی به آن قائل شدند، در اینجا منطبق می‌شود ان جائکم فاسق بنبأ، که غیر معتمد است و نگفته ان جائکم رجل فاسق.

اما کلام در کبرا است که قبلا گفتیم وصف، مفهوم ندارد.

بیان دوم

مرحوم خوئی[3] به مفهوم وصف فی الجملة قائل شده. آیا طبق بیان ایشان، اینجا تمسک به مفهوم وصف مفید است یا نه؟ مفهوم فی الجملة یعنی اینکه اگر فرمود اکرم الرجل العادل، این عادل مفهوم دارد ولی فی الجملة، به این بیان که آوردن کلمه عادل، نشان می‌دهد طبیعی موضوع نیست و گرنه آوردن عادل لغو بود. طبیعی موضوع نیست نه اینکه هر جا طبیعی بود، موضوع نیست. قائلین به مفهوم وصف می‌گویند در اکرم الرجل العادل، عادل اگر منتفی شد، وجوب اکرام مطلقا منتفی می‌شود ولو اینکه خصوصیات دیگر نیز داشته باشد. اما مرحوم خوئی می‌گوید اگر عادل منتفی شد، هرچند طبیعی، وجوب اکرام ندارد ولی اگر به این طبیعی یک خصوصیت اضافه شد، مثل اینکه رجل سید فاسق باشدو احتمال می‌دهیم سیادت جایگزین عدالت شود، در این صورت نفی حکم از رجل سید فاسق نمی‌شود و در مورد این خصوصیت محتمله ساکت است. البته اگر رجلی پیدا شد که هیچ خصوصیت مثبتی نداشت، در این صورت اکرامش واجب نیست.

ایشان در محل کلام فرموده ان جائکم فاسق بنبأ فتبینوا، دارای مفهوم فی الجملة است. طبیعی مخبر، موضوع وجوب تبین نیست و گرنه آوردن فاسق لغو می‌شود. اما این که این طبیعی هر جا باشد و خصوصیتی غیر از فاسق باشد، وجوب تبین نفی ‌شود مثل خبر عادل مفهوم وصف این را بیان نمی کند. لذا اگر بینه آمد و دو عادل خبر داد، حتما حجت است ولی اگر فاسق خبر آورد، می‌فهمیم که طبیعی با این خصوصیت وجوب تبین دارد ولی دلالت ندارد که اگر خبر از سوی یک عادل آمد، حجت باشد.