درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: أمارات /حجیة خبر واحد /اجماع بر عدم حجیة خبر واحد ـ ادله مثبتین حجیة خبر واحد ـ استدلال به کتاب ـ مفهوم شرط در آیه نبأ

ادامه بحث اجماع بر عدم حجیة خبر واحد

بحث در اجماع بود که سید مرتضی ادعا کرده بود که بر عدم عمل خبر واحد اجماع داریم و اینکه ترک عمل به خبر واحد در میان امامیه، مثل ترک عمل به قیاس است و از این ضروریات است. اگر چنین اجماعی در غیر محل کلام بود، لااقل این است که نمی‌شد از آن عبور کرد چون گفته از ضروریات است و یک امر واضح و عن حسٍ را ادعا می‌کند. حتی مثل مرحوم خوئی که اجماع را قبول ندارد می‌گوید اگر از ضروریات و تسالم بود، حجت است. سید مرتضی نیز از ضروریات خبر می‌دهد که عمل به خبر واحد مثل عمل به قیاس است که کسی عمل نمی‌کند.

اگر در غیر این مسئله چنین اجماعی بود، بعید نبود که پذیرفته شود یا لااقل از آن عبور نشود. اینکه مرحوم آخوند[1] در پاسخ به این اجماع فرموده المحصل منه غیر حاصل و المنقول منه غیر مقبول، می‌گوییم منقول در اینجا با موارد دیگر تفاوت دارد. البته در خصوص این مسئله نمی‌توان این خبر سید مرتضی را تصدیق کنیم و کسی آن را نپذیرفته است. اگر کسی گفته خبر واحد حجت نیست، ادعای ضرورت نکرده است. به نظر می‌رسد که این ادعا واضح البطلان است که میان قیاس و خبر واحد قیاس شده است. با توجه به اینکه در ردع قیاس اخبار متواتره است و شعار شیعه شده، ولی در مورد خبر واحد، عکس مطلب است و اخبار آحاد در کتب ثبت می‌شده و توصیه به کتابت حدیث می‌شده و حلقه‌های نقل حدیث در شهرها برپا بوده و این‌طور نیست که مثل قیاس باشد و چنین نیست که همه این اخبار دارای قرینه بودند. اگر سوال می‌شده که آیا یونس بن عبدالرحمن ثقه است یا نه؟ یا العمری و ابنه ثقتان، اینها دلالت بر اعتنا به خبر واحده بوده است.

لذا این فرمایش مرحوم سید مرتضی را با تمام جلالت قدرش باید توجیه کرد و گفت گرچه ایشان خبر واحد را حجت نمی‌داند و در ذریعه با اینکه حجیت خبر واحد را معقول می‌داند بر خلاف ابن قبه که معقول نمی‌داند، ولی همه ادله حجیت خبر واحد را پاسخ داده و گفته باید علم‌آور باشد،‌ لذا ما نیز این ادعا را توجیه نمی‌کنیم، بلکه ادعای اجماع از سوی ایشان را توجیه می‌کنیم که آن را با قیاس مقایسه کرده است. توجیه ما این است که این ادعای سید مرتضی عن تقیة صادر شده. چون عامه اخباری را نقل می‌کردند که متضمن احکام دروغی بوده که سید مرتضی نمی‌توانسته آنها را صریحا ردع کند، لذا از اساس گفته اجماع داریم که خبر واحد حجت نیست با توجه به اینکه عامه اجماع را قبول دارند. حتی در کتاب الذریعة چنین ادعای اجماعی را نقل نمی‌کند بلکه فقط ادله حجیت خبر واحد را نقد می‌کند.

ظاهر مرحوم شیخ طوسی در عدة آن است که همین کلام را می‌خواهد توجیه کند. مرحوم شیخ طوسی با سید مرتضی هم ‌درس بودند و شاگرد شیخ مفید بودند و بعد از شیخ مفید، شیخ طوسی نزد سید مرتضی تحصیل کرده. در عده اجماع را رد می‌کند و با توجه به اینکه اسمی از سید مرتضی نیاورده ولی ظاهر کلامش توجیه است.

سید مرتضی می‌فرماید:

اعلم أنّ في المتكلّمين من يذهب إلى أنّ خبر الواحد لا يجوز من جهة العقل ورود العبادة بالعمل به. و الصّحيح أنّ ذلك جائز عقلا، و إن كانت العبادة ما وردت به.[2]

شیخ طوسی می‌گوید:

فإن قيل: أ ليس شيوخكم لا تزال يناظرون خصومهم في أن خبر الواحد لا يعمل به، و يدفعونهم عن صحة ذلك، حتى إن منهم من يقول: «لا يجوز ذلك عقلا»، و منهم من يقول: «لا يجوز ذلك لأن السمع لم يرد به» ، و ما رأينا أحدا منهم تكلم في جواز ذلك، و لا صنف فيه كتابا و لا أملى فيه مسألة، فكيف تدعون أنتم خلاف ذلك؟

قيل له: من أشرت إليهم من المنكرين لأخبار الآحاد إنما كلموا من خالفهم في الاعتقاد و دفعوهم عن وجوب العمل بما يروونه من الأخبار المتضمنة للأحكام التي يروون هم خلافها. [3]

شیخ طوسی این کلام را توجیه کرده که منظور سید مرتضی، احادیث عامه بوده. اما به نظر ما این توجیه جا ندارد چون نص کلام سید در ذریعه این است که خبر واحد حجت نیست.

البته سید مرتضی در فقه به خبر واحد عمل کرده و این، موافق توجیه کلام شیخ طوسی است ولی باز هم به نظر می‌رسد این که سید مرتضی به خبر واحد عمل کرده، به دلیل اطمینان به آن اخبار بوده. لذا به نظر می‌رسد آنچه در ذریعه نسبت به عدم حجیت خبر واحد بیان کرده، قابل توجیه نیست.

حال اگر کسی گفت سید مرتضی از اجماع و ضرورات خبر داده و ایشان در دوره‌ای بوده که قرائن بر این ادعا زیاد بوده، می‌گوییم این اجماع بر عدم عمل به خبر واحد، هم از حیث مقتضی و هم از حیث مانع ناتمام است.

اما از حیث مقتضی چون خودش خبر واحد است و سید مرتضی خودش یک واحد است که می‌گوید طائفه به خبر واحد عمل نمی‌کردند. با خبر واحد نمی‌توان خبر واحد را ردع کرد.

ثانیا این ادعا با ادعای اجماعی که مرحوم شیخ طوسی بر عمل به خبر واحد نقل کرده، معارض است.

اصلا چطور می‌شود که ادعای دو اجماع متقابل را دو شخصیت هم زمان، تصویر کرد؟

در تعارض اجماعین گفتیم که مشکلی ندارد دو اجماع بر خلاف هم پیدا شود که یکی از متقدمین و دیگری از متأخرین. ولی در اینجا هر دو در یک زمان هستند.

شاید بتوان از مسیر ملازمه اتفاقیه مسئله را حل کنیم یعنی سید مرتضی از قول چند نفر به این علم رسیده که خبر واحد حجت نیست و شیخ طوسی نیز از قول چند نفر دیگر به این اجماع رسیده است. اما به نظر می‌رسد چنین ملازمه‌ای دارای یک احتمال بعید است با توجه به اینکه شیخ طوسی و سید مرتضی در حال ادعای اجماع طائفه هستند.

راه‌حل دیگر این است که اجماع شیخ طوسی که گفته طائفه عمل می‌کنند، منظورش افراد را دیده که عمل می‌کنند ولی اجماع سید مرتضی، اجتهادی است و گفته همه عمل به ظن را ممنوع می‌دانند و خبر ثقه نیز ظنی است پس همه خبر ثقه را حجت نمی‌دانند. پس یکی از اجماعات اجتهادی است و دیگری تفحصی است. اگر یکی اجماع اجتهادی شد، پس حجیت ندارد. با توجه به اینکه اجماع ادعایی مرحوم شیخ طوسی نیز نقل خبر است و باید در بحث ادله حجیت خبر واحد، این اجماع را بررسی کنیم. این راه‌ حل غایت چیزی است که می‌توان در توجیه این دو اجماع بیان کرد در فرضی که از توجیه اجماع سید مرتضی چشم پوشی کردیم.

هذا تمام الکلام در ادله نفی حجیت خبر واحد فی الجملة. قبلا گفتیم منکرین نیاز به اقامه دلیل ندارند ولی اگر ادله ای بیان کردند، به دلیل ایجاد معارضه با ادله حجیت خبر است. گفتیم این ادله سه‌گانه، غیر از قصور مقتضی، تاب مقاومت با ادله حجیت خبر واحد را ندارند.

ادله قائلین به حجیت خبر واحد

وجه اول: آیات قرآن

به چند آیه استدلال شده که مدلول آنها حجیت خبر است، چه به ‌عنوان عادل و چه به‌ عنوان مطلق.

آیه نبأ

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمين‌.﴾[4]

این آیه به دو تقریب مفهوم شرط و تقریب مفهوم وصف، ارائه شده است:

تقریب به مفهوم شرط:

مرحوم آخوند[5] فرموده موضوع در این آیه، «نبأ» است. مثل إن جائک زید فأکرمه، در اینجا نیز فرموده ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ﴾ ﴿إِنْ جاءَكُمْ﴾ ، شرط است یعنی اگر فاسق خبر بیاورد تبیّن کنید. مفهومش این است که اگر فاسق نبأ ‌نیاورد، وجوب تبین ندارد. شاهفرد آن است که اگر عادل خبر آورد، وجوب تبیّن ندارد. وجوب تبیّن، ‌إرشاد به عدم حجیت است یا وجوب تبیّن، طریقی است. وجوب تبیّن نفسی است و یقینا تبیّن دارای ملاک الزامی نیست که تفحص کردن یکی از واجبات شریعت باشد که اگر یک فاسق خبر آورد، ‌واجب باشد در مورد خبرش تفحص کرد تا رسوا شود بلکه ممکن است به خبر فاسق، عمل نشود. مضافاً که ماده تبیّن دلالت دارد که مکلف خودش را به جهالت نیندازد تا به واقعیت برسد و این با وجوب نفسی مناسبت ندارد. مفهوم عرفی آیه این است که تحقیق در مورد خبر عادل لازم نیست یعنی قبول کنید و حجت است.

طبق این تقریب، قضیه شرطیه مسوق برای بیان موضوع نیست بلکه مسوق برای بیان حالت موضوع است. نبأ دو حالت دارد یکی جاء به فاسق و دیگری جاء به عادل.

اما اگر گفتیم موضوع در این آیه، تحقق نبأ به مجیء فاسق بود، یعنی اذا وجد خبر بواسطه مجیء فاسق پس تبیّن کنید یا اینکه موضوع، فاسق بود، در این صورت اگر عادل خبر آورد، موضوع برای وجوب تبین منتفی است. نتیجه این است که تبین بر مجیء خبر توقف دارد و اگر خبر نباشد، تبین معنا ندارد مثل ان رزقت ولدا فاختنه، که مسوق لبیان موضوع است و اگر رزق ولد منتفی شد، وجوب ختان عقلا منتفی است. در اینجا نیز اگر مجیء فاسق به نبأ منتفی شود، فاسق به نبأ لم یجیء بنبأ پس تبین عقلا واجب نیست. لذا جمله شرطیه مسوق لبیان موضوع خواهد بود.

مرحوم آخوند فرموده ظاهر آیه شریفه، شرطیة مسوق لبیان حالت موضوع است و این آیه جنس خبر و نبأ را موضوع قرار داده که اگر نبأ بود و فاسق آورد وجوب تبین دارد و اگر نبأ بود و عادل بود، وجوب تبین ندارد.

اما آیا این جمله شرطیه، مسوق لبیان موضوع است یا ظاهرش همان است که مرحوم آخوند ادعا دارد که نبأ موضوع است.