درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: أمارات /حجیة خبر واحد /أدله مانعین از تمسک به خبر واحد ـ بررسی روایات

در برابر روایاتی که از حجیت خبر واحد منع می‌کنند، معمولا چنین پاسخ می‌دهند این روایات تواتر اجمالی دارند و باید به مصداقی اخذ شود که همه عناوین بر آن منطبق هستند و آن عبارت است از روایتی که مخالف قرآن باشد بالتباین و ما هم قبول داریم چنین روایتی حجیت ندارد.

اما به نظر می‌رسد این روایات نیاز به بررسی بیشتر دارد و عمده روایات را مرحوم شیخ حر در باب 10 باب القضاء مطرح کرده است. ظاهرا اگر این تواتر لفظی فی الجملة نداشته باشند، اما تواتر معنوی دارند. اینکه مرحوم آخوند قائل به تواتر اجمالی شده، به نظر می‌رسد که کتاب وسائل مراجعه نکرده و به نقل مرحوم شیخ انصاری اکتفا کرده و گفته تواتر اجمالی است. بعضی از روایات عنوان ما خالف القرآن را دارد و بعضی روایات می‌گوید باید موافق قرآن باشد که در نتیجه مخالف قرآن را حجت قرار نمی‌دهد، بعضی روایات می‌گوید شاهدٌ أو شاهدان باشد که یعنی مخالف قرآن را شامل می‌شود. پس به هر حال یا تواتر اصطلاحی دارند به معنای کثرت نقل و ناقل، و یا اینکه به این مقدار از مدلول و معنا یقینا صادر شده که مخالف با قرآن، حجیت ندارد.

نکته دیگر این است که باید این روایات را بررسی کرد که مدلول این روایات برای ما مشکل ایجاد می‌کند یا نه؟ مرحوم آخوند فرمود مشکل ایجاد نمی‌کند. به نظر می‌رسد چنین است ولی باید آن را تحلیل کرد. شهید صدر این روایات را در باب تعادل و تراجیح مفصلا بحث کرده است.

بررسی تفصیلی روایات ناهیة

در این روایات چندین عنوان مطرح است:

الف ـــ یک عنوان در روایات آن است که فرموده آن را که نمی‌دانی عمل نکن:

مُحَمَّدُ بْنُ‌ إِدْرِيسَ‌ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلاً مِنْ‌ كِتَابِ‌ مَسَائِلِ‌ الرِّجَالِ‌ لِعَلِيِّ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: أَنَّ‌ مُحَمَّدَ بْنَ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ عِيسَى كَتَبَ‌ إِلَيْهِ‌ يَسْأَلُه عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ إِلَيْنَا عَنْ آبَائِكَ وَ أَجْدَادِكَ علیهم السلام قَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِيهِ فَكَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِ أَوِ الرَّدُّ إِلَيْكَ فِيمَا اخْتُلِفَ فِيهِ فَكَتَبَ علیه السلام مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا.[1]

فعلا وارد بحث سندی نمی‌شویم ولی این روایات مشکل ساز نیست چون موردش؛ مورد تعارض است. اصلا بعضی گفتند همین روایت دلیل بر این است که فی حد نفسه خبر واحد حجیت دارد.

ب ـــ روایاتی که می‌فرمایند باید خبر شاهد یا شاهدان داشته باشد:

وَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنْ‌ أَبَانِ‌ بْنِ‌ عُثْمَانَ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ‌ وَ حَدَّثَنِي اَلْحُسَيْنُ‌ بْنُ‌ أَبِي الْعَلاَءِ‌: أَنَّهُ‌ حَضَرَ اِبْنُ‌ أَبِي يَعْفُورٍ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ‌ قَالَ‌ سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ اخْتِلاَفِ‌ الْحَدِيثِ‌ يَرْوِيهِ‌ مَنْ‌ نَثِقُ‌ بِهِ‌ وَ مِنْهُمْ‌ مَنْ‌ لاَ نَثِقُ‌ بِهِ‌ قَالَ‌ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلّی الله علیه وآله وسلّم وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ.[2]

مورد این روایت به باب تعارض ربطی ندارد. پس خبر فی حد نفسه حجیت ندارد. این روایات به این عنوان که شاهد یا شاهدان باید داشته باشند، تعدادشان کم است و به حد تواتر نمی‌رسند و علم به صدور آنها نداریم پس پاسخ به آنها راحت است و می‌گوییم حجیت ندارند چون علم به صدور نداریم. خود این روایات، از روایاتی است که از کتاب‌الله شاهد او شاهدان ندارند و عدم شاهد به دلیل عدم دلالت آیات ناهیه بر عدم جواز عمل به خبر واحد بود. بلکه شاهد بر عکس این روایات از خود قرآن وجود دارد و آن مفهوم آیه نبا است که می‌فرماید همینکه فاسق نبود و عادل بود، برای حجیت خبر کافی است ولی این روایت می‌گوید باید شاهد یا شاهدان داشته باشد.

ج ـــ عنوان وافق الکتاب:

در روایات کثیرةای عنوان وافق الکتاب اخذ شده و تواتر آنها ثابت است. شرط حجیت خبر آن است که موافق کتاب باشد به معنای اثباتی و وجودی یعنی در کتاب همان معنا باشد.

مشکل این عنوان همان مشکل شاهد و شاهدان است. مضافاً که بعید نیست مقصود از وافق الکتاب، معنای سلبی باشد یعنی لم یخالف الکتاب چون به دلیل قرینه خارجیه، یقینا روایات زیادی برای ما نقل شده که در قرآن وجود ندارد. قرینه داخلیه نیز داریم که در کثیری از این روایات ما وافق، ائمه علیهم‌السلام به قید ما خالف نیز اشاره کردند. اگر بنا باشد سه قسم داشته باشیم، یکی مخالف و دیگر موافق و دیگری لابشرط، این روایات ناقص می‌شد و اینکه فقط دو عنوان وافق و خالف ذکر شده، نشان می‌دهد بیشتر از این دو فرض نیست.

د ــ عنوان ما خالف القرآن او قول النبي صلّی الله علیه وآله وسلّم:

بنابر اینکه مطلق و مقید و عام و خاص متخالفین باشند این روایات شامل عام و خاص نمی‌شود، این احادیث که تواتر معنوی دارند، در یک قسم عمده از اخبار آحاد، مشکل‌ساز هستند. این مطلب تعارض با آیه قرآن ندارد چون آیه قرآن عام است و این خبر تخصیص می‌زند.

مرحوم آخوند نیز فقط به همین طائفه از روایات پرداخته که چه بسا مشکل ایجاد می‌کند. در باب تعادل و تراجیح فرموده ما خالف القرآن، عام و خاص و مطلق و مقید را شامل نمی‌شود و عرفا اینها خالف القرآن نیستند. خالف باید تباین داشته باشند یا کلی یا جزئی[3] .

اشکال

همین عنوان ما خالف در ادله علاجیه نیز مطرح است که فرمودند ما خالف را رها کن. خالف در آنجا به معنای عموم و خصوص است و خالف به تباین نمی‌تواند معارضه کند. لذا فرمود اگر این مرجح نبود، به خالف العامه اخذ کن و اگر خالف العامه،‌ مباین با قرآن باشد، اخذ به آن گفتنی نیست.

پاسخ

ظهور عرفی خالف، عام است خصوصا که روایات وافق، این معنا را تقویت می‌کند. اما به دلیل قرینه خارجیه، خالف در اینجا به تباین حمل می‌کنیم و خالف در علاجیه را به عام و خاص حمل می‌کنیم. قرینه این است که بالقطع و الیقین، برای مطلقات و عمومات کتاب، مخصصاتی از ائمه علیم‌السلام صادر شده و نمی‌شود این همه روایات مخصصه و مقیده، دروغ باشد. پس این ما خالف القرآن باطل است یعنی مخالفت به تباین و شامل عموم و خصوص نمی‌شود. به خلاف ما خالف در باب علاجیه که چون باب تعارض است، مشخص می‌شود که مخالفت بالتباین نداشتند که اگر داشتند نوبت به تعارض نمی‌رسید و این نشان می‌دهد که مقتضی آنها تمام بوده.

و مما یشهد علی ذلک آنچه که در روایات عدم حجیت خبر آمده، لسان شدید دارند که فرمودند ما خالف القرآن زخرف[4] ولی در باب علاجیه فرمودند اگر دو خبر رسید ابتدا خذ بما اشتهر که معنای آن این است که ولو مخالف قرآن باشد. در مرحله بعدی فرمود اگر هر دو مشهور بود به ما وافق القرآن اخذ کن.

لا اقل از اینکه خالف اطلاق دارد یا نه که هم شامل متباین شود که قدر متیقن از آن است و هم شامل عموم من وجه باشد که به نظر ما بعید نیست، اما اینکه مخالفت بالعموم و خصوص را شامل شود، به نظر ما اجمال دارد. اجمال کافی است که بگوییم این روایات، نمی‌تواند روایاتی که با قرآن نسبت مقید و خاص دارند، ردع کنند.

پس اولا خالف شامل عام و خاص نمی‌شود و ثانیا اگر شامل شود، قرینه داریم عمومیت و اطلاق ندارد. ثالثا اگر قرینه را قبول نکنیم، اما لااقل سبب اجمال می‌شود و در این صورت با اطلاق العمری و ابنه ثقتان فما ادیا عنی فعنی یؤدیان[5] تعارض نمی‌کند.

هـ ـــ مشکل دس

این روایات فی الجملة مشکل ایجاد می‌کند. در روایات صحیحه نقل شده که بعضی مثل ابی الخطاب در کتب روایی دس می‌کردند. در این صورت کتب اصحاب در طبقه اولی دارای مشکل هستند و اخبارشان خلل دارد مثل تحریف قرآن که از حجیت ساقط می‌شود. به محمدین ثلاث که رسیده، مشخص نیست که آنها روایت دس شده را تشخیص داده باشند چنانچه بعضی روایات عجیب در این کتب نقل شده است.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُولَوَيْهِ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ الْقُمِّيُّ، قَالا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَهُ وَ أَنَا حَاضِرٌ، فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا أَشَدَّكَ فِي الْحَدِيثِ وَ أَكْثَرَ إِنْكَارَكَ لِمَا يَرْوِيهِ أَصْحَابُنَا فَمَا الَّذِي يَحْمِلُكَ عَلَى رَدِّ الْأَحَادِيثِ فَقَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا حَدِيثاً إِلَّا مَا وَافَقَ الْقُرْآنَ وَ السُّنَّةَ أَوْ تَجِدُونَ مَعَهُ شَاهِداً مِنْ أَحَادِيثِنَا الْمُتَقَدِّمَةِ، فَإِنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ لَعَنَهُ اللَّهُ دَسَّ فِي كُتُبِ أَصْحَابِ أَبِي أَحَادِيثَ لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا أَبِي، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا مَا خَالَفَ قَوْلَ رَبِّنَا تَعَالَى وَ سُنَّةَ نَبِيِّنَا (صلّی الله علیه وآله وسلّم) فَإِنَّا إِذَا حَدَّثْنَا قُلْنَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه وآله وسلّم) قَالَ يُونُسُ: وَافَيْتُ الْعِرَاقَ فَوَجَدْتُ بِهَا قِطْعَةً مِنْ أَصْحَابِ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) وَ وَجَدْتُ أَصْحَابَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مُتَوَافِرِينَ فَسَمِعْتُ مِنْهُمْ وَ أَخَذْتُ كُتُبَهُمْ، فَعَرَضْتُهَا مِنْ بَعْدُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) فَأَنْكَرَ مِنْهَا أَحَادِيثَ كَثِيرَةً أَنْ يَكُونَ مِنْ أَحَادِيثِ أَبِي عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) وَ قَالَ لِي: إِنَّ أَبَا الْخَطَّابِ كَذَبَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) لَعَنَ اللَّهُ أَبَا الْخَطَّابِ! وَ كَذَلِكَ أَصْحَابُ أَبِي الْخَطَّابِ يَدُسُّونَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا فِي كُتُبِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)، فَلَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا خِلَافَ الْقُرْآنِ، فَإِنَّا إِنْ تَحَدَّثْنَا حَدَّثْنَا بِمُوَافَقَةِ الْقُرْآنِ وَ مُوَافَقَةِ السُّنَّةِ إِنَّا عَنِ اللَّهِ وَ عَنْ رَسُولِهِ نُحَدِّثُ، وَ لَا نَقُولُ قَالَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ فَيَتَنَاقَضَ كَلَامُنَا إِنَّ كَلَامَ آخِرِنَا مِثْلُ كَلَامِ أَوَّلِنَا وَ كَلَامَ أَوَّلِنَا مُصَادِقٌ لِكَلَامِ آخِرِنَا، فَإِذَا أَتَاكُمْ مَنْ يُحَدِّثُكُمْ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَرُدُّوهُ عَلَيْهِ وَ قُولُوا أَنْتَ أَعْلَمُ وَ مَا جِئْتَ بِهِ! فَإِنَّ مَعَ كُلِّ قَوْلٍ مِنَّا حَقِيقَةً وَ عَلَيْهِ نُوراً، فَمَا لَا حَقِيقَةَ مَعَهُ وَ لَا نُورَ عَلَيْهِ فَذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الشَّيْطَانِ.[6]

محمد بن عیسی بن عبید اشکالی ندارد و شاگرد با وفای یونس بن عبدالرحمن بوده است.

حال آیا با وجود این دسیسه‌ها می‌توان به روایات اصحاب عمل کرد یا نه؟ به نظر می‌رسد که مشکل‌ساز نیست.