درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: أمارات /حجیت خبر واحد /وجه تقدم ادله حجیت خبر بر آیات ناهیه ـ استدلال به سنت

بحث در وجه تقدم ادله حجیت خبر بر آیات ناهیه عن العمل بالظن بود. اصل تقدم مفروغ عنه است و این بحث یک بحث علمی است که این تقدم علی وجه التخصیص است یا علی وجه الحکومة یا ورود یا تخصص است؟

مرحوم شیخ انصاری[1] فرموده وجه تقدم، تخصص است. ادله حجیت هر چیزی باید قطعی باشد و اگر قطعی نبود باید دوباره از حجیت همان غیر قطعی بحث کرد و کل ما بالعرض یتنهی الی ما بالذات. مرحوم شیخ انصاری فرموده بعد از قیام دلیل قطعی بر حجیت خبر واحد، عمل مکلف عمل به یقین است نه عمل به ظن. مفاد خبر واحد، مظنون است ولی چون حجیت آن قطعی است پس انسان در حقیقت به یقین عمل می‌شود. ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ یقین به حجیت را شامل نمی‌شود و اصلا یقین به حجیت تکوینا از ظن خارج است. اطمینان نیز حجت است به شرطی که به قطع برسد.

بیان مرحوم شیخ واضح است که اگر بعد از قیام دلیل قطعی، به خبر واحد عمل شود، این عمل به قطع وجدانی است و در این صورت ان الظن لایغنی من الحق شیئا، تخصصا شامل آن نمی‌شود.

مرحوم بروجردی[2] فرموده حقیقت این مطلب ورود است نه تخصص، چون در تخصص به تعبد نیاز نداریم. جاهل از اکرم العلماء خارج است تکوینا، اما در اینجا به تعبد نیاز داریم و باید ادله حجیت خبر واحد، ما را به خبر واحد متعبد کند. درست است که ارتفاع موضوع وجدانی است و بالوجدان عمل به ظن و غیر علم نیست ولی این بمعونة التعبد است و ادله حجیت، تعبد است. هرکجا که ارتفاع وجدانی بمعونة التعبد باشد، ورود است. بهترین مثالش، دلیل قبح عقاب بلابیان است که موضوع آن جایی است که مبرر و مصحح نداشته باشد. اگر مکلف یقین پیدا کرد که خبر ثقه حجت است، پس بالوجدان مکلف مبرر دارد و شارع بر اساس آن می‌تواند عقوبت کند.

اما به نظر می‌رسد اگر فرمایش مرحوم شیخ انصاری را به نحوی که خودش تقریب کرده،‌ قبول کنیم، تقریبی از تخصص می‌شود. ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ تکوینا شامل جایی نمی‌شود که عمل به خبر واحد، همان عمل به علم است. البته این تکوینی در طول تعبد شارع است نظیر آنکه بعضی به مرحوم نائینی نسبت دادند که گفته اگر صدق العادل، مکلف به مفاد خبر ثقه یقین پیدا می‌کند. خبر ثقه 70 درصد است و چه بسا خطا کرده و یا دروغ گفته، ولی وقتی خود مولی می‌گوید به قول ثقه عمل کن، درجه اطمینان بیشتر می‌شود و مرحوم شیخ می‌گوید به درجه علم می‌رسد. اگر بوسیله صدق العادل،‌ از ظن به علم برسیم، خروج خبر ثقه از ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾، تکوینی است و تخصصی، اما این به تعبد نیست بلکه در طول تعبد است.

در مثال مرحوم نائینی، یقین به مظنون بعد از حجیت است ولی این یقین یک امر تکوینی است و همین امر تکوینی سبب شده که ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾، شاملش نشود. ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾می‌گوید ظن چه بعد از تعبد چه قبل از تعبد، ولی خبر ثقه بعد از تعبد است. مثلا اگر شارع تصرف کرده و گفت العالم الفاسق جاهل و عالم فاسق، جاهل شد، خروجش تخصصی است.

شیخ انصاری می‌گوید وقتی که مکلف را به خبر ثقه تعبد کرد، مکلف عالم به حجیت آن می‌شود. ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾، در مورد مظنون سخن می‌گوید ولی مکلف به حجیت خبر ثقه عالم شده و عمل مکلف به خبر ثقه، عمل به علم است. اگر این را قبول کنیم که علم به حجیت خبر ثقه داریم و عمل مکلف به خبر ثقه، عمل به علم است،‌پس ﴿ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ شامل او نمی‌شود تخصصا، البته قول شارع اثر داشت ولی او واسطه در ثبوت بود و موجب علم مکلف شد، پس از اینکه علم مکلف حاصل شد و عمل مکلف به خبر ثقه، عمل به علم باشد،‌ تخصصا شامل ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ نمی‌شود. همانطور که اگر کسی گفت خبر ثقه علم است و از ابتدا شامل ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ نمی‌شود، ‌در اینجا نیز اگر عمل به خبر ثقه، عمل به علم باشد.

فرق تخصص و ورود این است که در ورود، مکلف به مبرر و مصصح عقوبت پیدا می‌کند و چون به مصحح عقوبت علم دارد، پس قبح عقاب بلابیان منتفی است وجدانا. اما اینکه این مصحح عقوبت است، از تعبد برآمده و اگر نبود، ‌ارتفاع محقق نمی‌شد. در محل کلام، مکلف به حجیت علم پیدا می‌کند و ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ ناظر به واقع است و علم به حجیت وارد ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ نمی‌شود. یک مقدمه ضمیمه کردیم که اگر علم به حجیت شد، پس عمل مکلف، همان عمل به علم است وجدانا ولی این حجیت که طرف علم مکلف است گرچه از سوی شارع آمده اما کارایی ندارد بلکه مهم این علم مکلف است که می‌داند حجت است.

مشکل کلام مرحوم شیخ این ادعا است که فرموده بعد از قیام ادله قطعیه بر حجیت خبر واحد، عمل مکلف، عمل به علم محسوب می‌شود. اما آیا واقعاً این عمل به علم، ‌واقعی است یا تسامح؟ مثلا زراره می‌گوید نماز جمعه واجب است، آیا این عمل به خبر ثقه، عمل به علم است که تکوینا شامل ﴿وَ لا تَقْفُ‌ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم‌﴾ نشود، یا عمل به ظن است و برای تقدم بر ادله ناهیه، نیاز به وجوه سابقه داشته باشیم؟

گرچه ادعای وضوح نمی‌کنیم ولی به نظر می‌رسد این عمل به ظن محسوب می‌شود البته با مجوز حجت قرار دادن از سوی شارع.

هذا تمام الکلام در آیات ناهیه از إتّباع ظن. حاصل این شد که از حیث مقتضی قاصر است و ثانیا اگر مقتضی تمام داشته باشند که بهترین آن، ﴿وَ لا تَقْفُ‌ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم‌﴾ بود، می‌گوییم مقید دارد و آن ادله حجیت خبر واحد است. به نظر ما قدر متیقن از وجوه تقدیم، تخصیص است.

وجه ثانی منکران: استدلال به سنة

کما اینکه برای حجیت خبر واحد، به روایات مختلف تمسک می‌شود، کذلک برای انکار حجیت خبر واحد به عدة من الروایات تمسک شده. یک طائفه می‌فرماید ما خالف القرآن[3] را اخذ نکند. یک طائفه می‌فرماید ما لم یوافق القرآن[4] را اخذ نکن. یک طائفه می‌فرماید یک شاهد یا دو شاهد از قرآن نداشت اخذ نکن[5] . طائفه دیگر می‌فرماید تا نمی‌دانی از آنها هست عمل نکن.

مرحوم آخوند[6] می‌فرماید ولو این روایات تواتر لفظی و معنوی ندارند و جامع میان آنها نیست ولی تواتر اجمالی دارند. لذا اشکال نشود اینها خودش خبر واحد است و برای حجت نبودن خبر واحد نمی‌توان به خبر واحد استدلال کرد و گرنه حجیت خبر واحد لازم می‌آید.

بعضی عکس مطلب را مطرح کردند که اگر ادله حجیت خبر واحد تمام باشد، شامل همین اخبار ناهیه می‌شوند و از حجیت خبر واحد، عدم حجیت خبر واحد لازم می‌آید.

این ادعا نیز صحیح نیست چون سیأتی که أدلّه حجیت خبر واحد، سنت قطعیه هستند و آن خبر واحدی که بگوید خبر واحد حجت نیست، خلاف سنت قطعیه است و حجیت ندارد. پس اگر این اخبار را خبر واحد فرض کردیم، نمی‌توان به خود آنها برای عدم حجیت استدلال کرد و نه می‌توان برای حجیت همین اخبار ناهیه و سپس عدم حجیت تمام اخبار واحد، استدلال کرد.

ولی به هر حال، ادعای تواتر اجمالی اخبار ناهیه صحیح است. یا ناقلین زیاد هستند یا نقل‌ها زیاد است.

مرحوم آخوند[7] از این وجه پاسخ داده که اشکال خبر واحد وارد نیست و اینها تواتر اجمالی دارند اما در تواتر اجمالی فقط یقین داریم بعضی از اینها صادر شدند،‌ آن خبری حجت است که خصوصیت تمام این اخبار را داشته باشد. درست است که جامع ندارند ولی باید مصداقی را اخذ کنیم که همه این خصوصیات را دارد چون اگر هر خصوصیتی را کم کنیم، شاید همان خبری که خصوصیت کمتری را دارد، صادق باشد. اگر یک روایت گفت ما لم یعلم و یک روایت گفت ما لم یکن علیه شاهد و یک روایت گفت ما لم یوافق القرآن، تنها آن خبری حجت است که موافق قرآن است و شاهد و شاهدان دارند. پس در تواتر اجمالی آن مصداقی اخذ می‌شود که واجد همه خصوصیات منقول در روایات ناهیه باشد. مرحوم آخوند فرموده این تواتر اجمالی سبب می‌شود که فقط خبر واحدی حجت باشد که واجد همه خصوصیات باشد.

البته ما نیز همین را می‌گوییم که اگر یک خبر واحد معارض قرآن شد، حجت نیست و اگر یک روایت فارغ از تعارض،‌ مباین با قرآن شد، حجت نیست. نتیجه‌ای که از اخبار گرفته می‌شود، یک نتیجه ضیق است. تواتر اجمالی ما را به نتیجه می‌رساند ولی نتیجه‌ای که بسیار ضیق است که البته می‌پذیریم.

این روایات ناهیه، شبهه‌انگیز است و بعضی از آنها سنداً تمام هستند. باید این روایات حل شود که به ألسنه مختلف بیان شده. اگر گفتیم خبر ثقه حجت است به تواتر نیاز نداریم لذا باید اینها را حل کنیم ولو خبر واحد باشند.

حل اختلاف روایات

حل مشکل در باب تعادل و تراجیح اشاره شده ولی باید همینجا به تفصیل از آنها بحث کرد.

یک طائفه از روایات مشکل چندانی ندارد و آن روایاتی است که فرموده ما خالف القرآن فهو زخرف، ظاهر از خالف، مخالفت به تباین است چه تباین کلی چه جزئی و من وجه. حتی اگر خالف مجمل باشد برای ما کافی است. اگر نسبت یک خبر با قرآن، من وجه شد، عرف نمی‌گوید تباین دارند. اگر کسی گفت روایت خاص نیز مخالف قرآن است، ‌می‌گوییم بر اساس قرینه خارجیه آنها را می‌پذیریم یعنی یقین داریم روایات زیادی از ائمه علیهم‌السلام صادر شده و نسبت آنها با آیات قرآن، عام و خاص است.

طائفه دیگر در باب تعارض است که می‌گوید خذ ما وافق القرآن، این طائفه شامل عموم و خصوص نیز می‌شود. خالف بالتباین مسقط حجیت است و خالف از باب عموم و خصوص، از باب تعارض، مرجح می‌شود.

طائفه سوم روایاتی است که می‌گوید روایتی را اخذ کن که از قرآن شاهد یا شاهدان دارد یا روایاتی که می‌گوید ما وافق الکتاب را اخذ کن.