درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: أمارات /حجیة خبر واحد /أدله مانعین : آیات ـ وجه مانعیت آیات

بحث در ادله مانعین بود. به عده‌ای از آیات شریفه استدلال کرده بودند که مفاد آنها نهی از عمل به ظن بود. ادعا کردند که خبر واحد نیز ظن آور است پس عمل به آن، منهی عنه است. پاسخی که از این استدلال بیان شد اولا قصور مقتضی بود و بحث آن مطرح شد.

ثانیاً اگر قبول کنیم که مقتضی تمام است و اطلاقی داریم که شامل خبر واحد نیز می‌شود و بهترین اطلاق آیه ﴿وَ لا تَقْفُ‌ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم‌﴾[1] است، باز هم می‌گوییم این اطلاق مانع دارد. مانع آن، ادله‌ای است که برای حجیت خبر واحد اقامه شده یعنی ادله مثبتین. ادله مثبتین در خصوص خبر واحد است و ظن خبر واحد را حجت قرار داده. این ادله مانع از اطلاقات و عمومات است.

نحوه مانعیت ادله مثبتین

مانعیت این ادله به چه نحو است؟ آیا تخصیص یا تخصص یا ورود یا حکومت است؟ قائلین به حجیت خبر واحد همه اقسام را ادعا دارند.

از جمله مرحوم آخوند قائل به تخصیص[2] شده است. ایشان فرموده ادله حجیت خبر خاص است ﴿وَ لا تَقْفُ‌ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم‌﴾ عام است.

بر این بیان دو اشکال شده است:

اشکال اول

نسبت بعضی از ادله حجیت خبر با آیات ناهیه، عموم و خصوص من وجه است وصلاحیت تخصیص ندارد مثل مفهوم آیه نبأ. نسبت بین مفهوم آیه نبأ و آیات ناهیه عموم و خصوص من وجه است. آیات ناهیه ظن را موضوع قرار داده و می‌گوید آن ظن چه از خبر عادل و چه از خبر فاسق حاصل شود، حجت نیست. از این جهت که ظن را موضوع قرار داده خاص است و از جهت گوینده، عام است. مفهوم آیه نبأ بر عکس است و می‌گوید اگر فاسق خبر نیاورد، از همان جهت که عمومات عام بود، این آیه خاص است و خصوص فاسق را موضوع قرار داده، و اگر فاسق خبر نیاورد، تبیّن واجب نیست و این چند صورت دارد، یکی اینکه عادل خبر بیاورد و مخاطب از آن علم پیدا کند که در این صورت شامل ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ شامل نمی‌شود. یک صورت دیگر این است که نه عادل و نه فاسق خبر نیاورد یعنی ظنی در میان نباشد، که در این صورت وجوب تبیّن منتفی می‌شود. مجمع جایی است که عادل خبر بیاورد و ظنی باشد که آیه نبأ می‌گوید حجت است و ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ می‌گوید حجت نیست[3] .

اما به نظر می‌رسد اینها دقت‌های غیر عرفی است. مفهوم آیه نبأ از آیات ناهیه اخص است و در خصوص ظنی است که از خبر عادل به دست می‌آید. چون عمود کلام در آیه نبأ این است که ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُو﴾، یعنی اگر عادل خبر آورد حجت است. استفاده از جمله شرطیه برای همین است که اگر فاسق نبود و عادل بود، حجت است. استفاده از جمله شرطیه و صیاغت شرطیت، برای بیان مفهوم است. مولی که می‌گوید اگر زید آمد اکرامش کن یعنی می‌خواهد بگوید اگر نیامد اکرامش نکن و انتفاء عند الانتفاء است. قدر متیقن آیه نبأ جایی است که عادل خبر بیاورد و خبرش علم آور نباشد یعنی ظن باشد در حالیکه اگر علم آور باشد، نیاز به بیان با جمله شرطیه ندارد. اینکه گفت اگر عادل خبر آورد وجوب تبین ندارد، قدر متیقن آن جایی است که ظنی است. پس مفهوم آیه نبأ از آیات ناهیه اخص است.

اشکال دوم

مرحوم نائینی[4] ادعا کرده تخصیص مجال ندارد چون آیات ناهیه، آبی از تخصیص هستند. چون در این آیات تعلیل آورده که ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ و طبیعت ظن چنین است که انسان را به حقیقت نمی‌رساند و احتمال خلاف دارد پس این آیات قابل تخصیص نیست و شرط تخصیص این است که مطلق و عام قابلیت تخصیص داشته باشد. مثل اینکه فرموده احسان مستحب است و این قابل تخصیص نیست و نمی‌شود یک جا احسان مستحب نباشد مگر اینکه اصلا احسان نباشد. ظن نیز ذاتا قابلیت رساندن به حق را ندارد.

این فرمایش مرحوم نائینی در مثل ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ مشکلی ندارد و صحیح است. اما به نظر می‌رسد ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ ، اطلاق ندارد و مهم در آیات ناهیه، ﴿وَ لا تَقْفُ‌ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ است که فرموده از غیر علم تبعیت نکن و اشکالی ندارد که تخصیص بخورد. از غیر علم تبعیت نکن مگر اینکه یک ثقه برای شما خبر بیاورد.

اگر تنزل کردیم و گفتیم این آیات آبی از تخصیص است، بیان دوم حکومت است و مرحوم نائینی[5] فرموده ادله حجیت خبر واحد حاکم بر آیات ناهیه هستند. ممکن است یک دلیل تخصیص بردار نباشد مثل اینکه بفرماید احسان مستحب است ولی بتوان بر آن حکومت کرد و بفرماید احسان به انسان تارک نماز، احسان نیست. حکومت نوعی تصرف در موضوع است. ﴿وَ لا تَقْفُ‌ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ ولی ادله حجیت می‌گوید خبر ثقه علم است و این حاکم بر ادله اولیه است. ممکن است تخصیص عرفیت نداشته باشد ولی حکومت عرفیت داشته باشد. ظلم همیشه قبیح است و نمی‌شود ظلم باشد و بفرماید قبیح نیست ولی مولی می‌تواند بگوید فلان ضرب یا فلان قتل ظلم نیست. حکومت غالبا تصرف در موضوع است به غرض نفی حکم، مثل لاشک لکثیر الشک و این تصرف در موضوع است. البته گاهی در حکومت، در محمول نیز تصرف می‌شود.

از سوی شهید[6] صدر بر مرحوم نائینی اشکال شده که این راه‌ حل مشکل را برطرف نمی‌کند، چون همانطور که مقتضای ادله حجیت، جعل علمیت است کذلک مقتضای ادله ناهیه، جعل عدم علمیت است. یعنی شارع فرموده ﴿وَ لا تَقْفُ‌ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ و منظورش این بوده که غیر علم را علم قرار ندادم. مثل قیاس که حجت قرار نداده، غیر علم را نیز علم قرار نداده و نفی حجیت، نفی علمیت است. بله اگر می‌فرمود ظن حجت نیست، مشکلی نبود ولی حال که فرموده ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ یعنی ظن را علم قرار ندادم و این منافات دارد با ادله حجیت خبر واحد که می‌گوید خبر ثقه را علم قرار دادم.

ولکن مفاد ادله ناهیه ولو ارشاد به جعل شارع باشد ولی با لسان و صیاغت حکومت است گرچه لب آن با تخصیص یکی است. لذا می‌گوییم غایت ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ این است که بگوید ظن حجت نیست. اینکه از ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ برداشت کنیم که ظن را علم قرار ندادم، خیلی بعید است. همچنین مفاد آیات ناهیه نیز جعل عدم علم نیست بلکه فرموده از آنکه علم نداری، تبعیت نکن بلکه این ما هستیم که انتزاع می‌کنیم که غیر علم حجت نیست. مستشکل قبول کرده که عمده در حجیت خبر واحد، سیره عقلاء است که سیره، خبر ثقه را علم می‌دانند و شارع نیز همین را امضا کرده نه اینکه معنای اتباع از خبر واحد، جعل علمیت باشد. اما در ناحیه آیات ناهیه، بحث از ادعا نیست بلکه سخن از ظن است که شارع اتباع از ظن را نهی کرده ولو اینکه عقلاء به آن عمل کنند.

نهی از عمل به ظن یا به معنای حرمت تکلیفی عمل به ظن است مثل عمل به قیاس. یا به معنای نفی عذر است ومی فرماید ظن عذر نیست. ﴿وَ لا تَقْفُ‌ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ ﴿به علم﴾ یعنی اگر علم نداری پس تبعیت از غیر علم، عقاب دارد چون حجت نداری نه از باب اینکه شارع آن را غیر علم قرار داده، در حالیکه خودش غیر علم بوده و نیاز به جعل ندارد.

بیان حکومت مرحوم نائینی تمام است ولی موقوف به این مقدمه است که در باب خبر واحد، شارع مقدس جعل علمیت کرده است یعنی همان مبنایی که خودش قبول کرده. در حالیکه مشهور می‌گوید مفاد ادله حجیت خبر، جعل حکم مماثل است و طبق این مبنا حکومت مجال ندارد. مبنای دیگر جعل حجیت است که مرحوم آخوند فرمود و اینجا نیز تصرف در موضوع نیست و حکومت مجال ندارد. اما طبق مبنای جعل علمیت، ادله حجیت خبر بر ادله ناهیه، حکومت دارند.

اگر کسی مبنای جعل علمیت را قبول نکرد و قائل به جعل حکم مماثل و جعل حجیت شد، بیان ثالث، ورود است. ادله حجیت خبر واحد بر آیات ناهیه از إتّباع ظن وارد است. به این بیان که ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ ﴿وَ لا تَقْفُ‌ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ ، ارشاد به حکم عقل است که می‌گوید باید در هر واقعه، مُؤَمِن داشته باشد و باید تحصیل مُؤَمِّن کنید. عقل انسان در مواجهه با شریعت می‌گوید، شریعت آمده و علم اجمالی به وجود تکالیف داریم و باید از مخالفت آن در امان باشیم. عقل می‌گوید تحصیل مُؤَمِّن از احکام شرعیه لازم است. در ابتدای رساله‌ عملیه نیز نوشته که انسان باید در باب عمل، حجت داشته باشد. آیات شریفه که می‌گویند ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ یعنی اینها مُؤَمِّن نیستند و به دنبال علم باشید. از طرف دیگر، ‌ادله حجیت خبر می‌گویند خبر ثقه مُؤَمِّن است و اگر به خلاف افتادید مشکلی نیست.

ورود یعنی به تعبد به احد الخطابین، موضوع خطاب مورود وجدانا مرتفع می‌شود و این بمعونة التعبد است. در تخصص به معونه نیاز نیست و اکرم العلماء، تخصصا و تکوینا جاهل را شامل نیست ولی در ورود، ارتفاع وجدانی است و از این جهت مثل تخصص است ولی معونه تعبد را نیاز دارد. مثل قاعده قبح عقاب بلابیان که می‌گوید بدون مصحح عقلائی، عقاب قبیح است و نمی‌شود بدون مبرّر چوب بزند. اما اگر با ادله حجیت گفت خبر ثقه را حجت قرار دادم و فرض این است که این ادله یقینی هستند نه ظنی، در این صورت عقاب مولی مبرر دارد بالوجدان، چون مکلف یقین پیدا می‌کند خبر ثقه حجت است و این دلیل حجیت خبر ثقه، بر قاعده قبح عقاب بلابیان وارد می‌شود بمعونة التعبد و مولی بالوجدان مبرر خواهد داشت. فرق ورود با حکومت این است که در حکومت، ارتفاع حکومت، ادعائی است مثلا گفته اکرم العلماء و بعد می‌گوید العالم الفاسق لیس بعالم و این ادعایی است ولی در ورود وجدانی است. در تخصص، خروج و ارتفاع وجدانی و تکوینی است ولی در ورود بمعونة التعبد است.

در ما نحن فیه ورود جاری است. ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ می‌گوید ظن مُؤَمِّن نیست و ادله حجیت خبر میگوید خبر ثقه مُؤَمِّن است و مکلف با آمدن خبر ثقه، یقین به مُؤَمِّن پیدا می‌کند و یقین به حجیت، همان یقین به در امان بودن است لذا موضوع ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ وجدانا مرتفع می‌شود.

این بیان مبتنی بر این است که بگوییم آیات ناهیه، ارشاد به عدم مُؤَمِّنیت است که به نظر می‌رسد چنین چیزی مشکل است. این آیات می‌فرماید از ظن تبعیت نکن و نهی تکلیفی دارد، البته این لازمه را دارد که ظن مُؤَمِّن نیست ولی این لازمه عقلی است و شارع به آن ارشاد نکرده. لذاست که می‌گویند ارشادی بودن خطابات شرعیه، خلاف ظاهر است و اصل اولی در خطابات،‌ اعمال مولویت است.

مرحوم شیخ انصاری[7] می‌گوید نسبت ادله حجیت خبر واحد با ادله ناهیه، نسبت متخصص با عام است و خبر واحد تخصصا از آیات ناهیه خارج است. اما مرحوم بروجردی[8] می‌فرماید ورود است.