درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: أمارات /حجیة خبر واحد /آیا خبر واحد بحث اصولی است ـ ادله منکران حجیت خبر واحد

دخول بحث در علم اُصول

بحث در این بود که بحث از حجیت خبر واحد قطعا بخشی از علم اصول بلکه از اهم مسائل آن است اما مشکل این است که نه داخل علم اصول و نه داخل تعریف علم اصول است. نسبت به موضوع بحث‌ها بیان شد و گفتیم موضوع علم اصول را ادله اربعه قرار نمی‌دهیم که این مشکل ایجاد شود. در علم اصول از هر چیزی بحث می‌شود که در استنباط دخیل باشد یا در تحصیل حجت در فقه باشد که عمده آن، عوارض ادله اربعه است که البته منحصر در آن نیست. عناصر عامی که در فقه به آن نیاز بوده، در علم اصول مطرح می‌شود. اگر قرار باشد برای علم اصول یک موضوع تعیین کنیم، ظاهرا بیان مرحوم صاحب فصول بهترین است که: ذات ادله موضوع است و سنة أعم از حاکی و محکی است گرچه در این حالت باز هم بعضی مسائل خارج از موضوع قرار می‌گیرد ولی کمترین اشکال را دارد مثل اشکال در مورد مفهوم امر که ظاهر در وجوب است یا نه که چون غرض مهم از این بحث، بررسی امر در سنة حاکی است، این اشکال مهم نیست.

تا به الان، ما یتعلق به موضوع علم اصول است.

دخول بحث در تعریف علم اصول

اما نسبت به تعریف علم اصول، قدماء و بیشتر متأخرین گفتند ما یقع فی طریق استنباط حکم شرعی. مرحوم آخوند[1] اشکال کرد که اصول عملیه در طریق استنباط قرار نمی‌گیرد لذا گفت او ما یتنهی الیه المجتهد بعد الفحص و الیاس عن الدلیل.

اشکال دیگر این است که خبر واحد در طریق استنباط قرار نمی‌گیرد بلکه از قبیل تطبیق است. استنباط یعنی مستنبطٌ‌به داشته باشیم و از متن او استخراج کنیم و دوئیت فرض می‌شود. مثلا از قاعده ملازمه بین مقدمة و ذی المقدمة، وجوب مقدمه استنباط می‌شود. یا مثلا از محال بودن اجتماع امر و نهی، حرمت نماز در دار غصبی استنباط می‌شود. اما در تطبیق، یک چیز بیشتر نیست و موارد بر کلی تطبیق می‌شود. مثلا اگر ثابت شد که اصل در اشیاء حلیت است، در فقه شک می‌کنیم که خرگوش حلال است یا نه، قاعده حلیت را بر مصداق تطبیق می‌کنیم و استخراج رخ نداده.

خبر واحد نیز از قبیل تطبیق است نه استنباط، مثلا خبر واحد اگر حجت باشد، در فقه می‌گوییم وجوب نماز جمعه مما اخبر به الزرارة و هرچه که زرارة به آن خبر داد، فهو منجز، چون در اصول گفته شده که خبر واحد منجز است. خصوصا که طبق مبنای مرحوم آخوند که حجیت را به معذریت و منجزیت معنا می‌کند.

حتی اگر گفتیم علم اصول یعنی چیزی که حجت بر فقه باشد و تحصیل الحجة علی الفقه باشد، باز هم تطبیق خواهد بود.

بعضی برای پاسخ این اشکال ابتدا به سراغ تفسیر حجیت رفتند. مرحوم نائینی[2] فرموده حجیت یعنی منجزیت و معذریت جعل نشده و اصلا قابل جعل نیست، بلکه در باب خبر واحد، علمیت جعل شده. در بحث خبر واحد سخن از علم بودن یا نبودن آن است و این می‌تواند در طریق استنباط قرار بگیرد. وجوب نماز جمعه مما قام علیه خبر زراره و کل ما قام علیه خبر زراره فهو علمٌ، پس فتوا می‌دهیم که فتجب صلاة الجمعة. از علم به واقع، حکم واقعی تنزیلی را استخراج می کنیم.

بعضی دیگر مثل مرحوم خوئی در مورد واژه استنباط گفتند ما یقع فی طریق استنباط حکم شرعی به معنای انحصار استنباط حکم شرعی نیست بلکه منظور استنباط حکم شرعی ذاتا و حالتا است. مساله اصولی آن است که ما را به حکم شرعی یا حالات حکم شرعی برساند. در این صورت حالت حکم شرعی تارة منجز است و اخری غیر منجز است.

حال اگر خبر واحد منجز شد، آن را در طریق حالت حکم شرعی قرار می‌دهیم. در فقه می‌گوییم وجوب نماز جمعه مما قام به خبر واحد و هر خبر واحد منجز است و در رساله عملیه می‌گوییم وجوب نماز جمعه متنجز است یعنی مخالفت آن، عقوبت دارد.

مرحوم آخوند می‌گوید خبر ثقه منجز است و مجتهد در ابتدای رساله فقط می‌تواند بنوسید هر کسی به آن عمل کند، معذور است چون خبر واحد منجز بوده لذا نمی‌تواند بگوید نماز جمعه واجب است بلکه باید بگوید متنجز است، ولی مرحوم نائینی می‌گوید می‌تواند بگوید واجب است چون ما را عالم قرار داده است.

مبنای سوم و مشهور در مورد حجیت، جعل حکم ظاهری است. خبر زراره که قائم شد و حجت شد، یعنی بر طبق آن حکم جعل شده ظاهرا، این را حکم مماثل یا تنزیل مؤدی نیز نام بردند. العمری و ابنه ثقتان و ما ادیا عنی فعنی یؤدیان، یعنی هرچه آنها گفتند بگو ظاهرا حکم واقعی است. طبق مبنای مشهور، مؤدیات اخبار، احکام ظاهریه هستند.

بر این اساس، خبر واحد در طریق استنباط قرار نمی‌گیرند بلکه تطبیق است. وجوب نماز مما قام علیه الخبر است و هر جا قام علیه الخبر، مؤدا تنزیل شده که در اصول ثابت شده، پس در اینجا نیز مودای خبر زراره تطبیق می‌شود. نتیجه تطبیق این است که فصلاة الجمعة واجبة ظاهرا.

مرحوم اصفهانی[3] گفته طبق مبنای مشهور نیز استنباط است نه تطبیق. چون مفاد ادله حجیت، ‌لزوم تصدیق عالم به صورت عملی است. صدق العادل یعنی در مقام عمل او را تصدیق کن نه صرفا تصدیق لسانی. مفاد ادله حجیت،‌ لزوم تصدیق مخبر ثقه به صورت عملی است و این مطلب، غیر از وجوب نماز جمعه است و لازمه تصدیق عملی عادل آن است که در فقه می‌گویند نماز جمعه واجب است. وجوب ظاهری یک چیز است و تصدیق عادل یک چیز دیگر است.

ولکن أوّلاً تعبیر صدق العادل در ادله حجیت خبر نقل نشده بلکه انتزاع فقها از مجموعه ادله است. روایاتی مثل العمری و ابنه ثقتان به معنای جعل مودا است و جعل مودا، مدلول ادله حجیت است نه لازمه ادله حجیت. ثانیا حتی اگر لازمه باشد، مرحوم اصفهانی لازمه مساله اصولی را تطبیق کرده و استنباط نکرده که اصولی شود.

لذا بهتر است تعریف علم اصول را تغییر دهیم و بگوییم مراد از ما یقع فی طریق الاستنباط یعنی ما یقع فی طریق الاحتجاج، چه استنباط چه تطبیق.

هذا تمام الکلام در مقدمه بحث.

اصل در حجیت خبر واحد

اما آیا خبر واحد حجت است یا نه؟ اصل در هر چیزی این است که حجت نیست. حجیت خلاف اصل است و باید جعل شود. آیا از این اصل چیزی خارج شده یا نه؟ محل اختلاف است. مشهور علماء بلکه ادعای اجماع شده که خبر واحد حجت است. در مقابل، سید مرتضی[4] گفته عمل به خبر واحد مثل عمل به قیاس است و پس از ایشان، مرحوم ابن ادریس[5] و مرحوم طبرسی[6] از آنها تبعیت کردند. ظاهرا این ادعای اجماع در برابر عامه بوده که به هر خبر واحدی عمل می‌کردند و آنان چنین چیزی را منکر شدند و گرنه اینطور نبوده که خبر ثقه عادل را اصلا قبول نکنند.

ادله منکران حجیت خبر واحد

برای منکران سه دلیل اقامه شده که خبر واحد حجیت ندارد اما چه بسا با اینکه قولشان مطابق اصل است، ولی دلیل اقامه می‌کنند تا با ادله موافقان حجیت، تعارض ایجاد کنند و آنها را از کار بیندازند.

دلیل اول

عده‌ای از آیات شریفه از عمل به خبر واحد منع می‌کند. مثل آیاتی که از عمل به ظن منع می‌کند. ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئا﴾[7] ﴿وَ لا تَقْفُ‌ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم‌﴾[8] ﴿وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ‌﴾[9] ﴿ً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُون‌﴾[10] خبر واحد لاعلم است و اگر لاعلم به خدا نسبت داده شود، افتراء است. عموم و اطلاق این آیات، شامل خبر واحد می‌شود لذا حجیت ندارد.

این دلیل ناتمام است. اولا لقصور المقتضی، یعنی این آیات اطلاق ندارد

مرحوم آخوند[11] ادعا می‌کند این آیات، یا به اصول اعتقادی انصراف دارد یا لا اقل اطلاق ندارد و مجمل است. اما انصراف دارند چون مناسبت حکم و موضوع چنین اقتضا دارد که در اعتقادیات باید انسان علم داشته باشد ولی در احکام شرعیه و فرعیه به علم نیاز ندارد و علم به آنها شرط نیست. اما در اصول اعتقادیه، با این مناسبت دارند که انسان به آنها علم داشته باشد لذا اگر فرموده ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئا﴾[12] ، سخن از حق و باطل است نه منجز و غیر منجز. دروغ بستن در امور اعتقادی و واقعیه است که نهی شده. شاهد مطلب، مورد این آیات است که در مسائل عقیدتی خطاب به مشرکان شده.

حال اگر انصراف قبول نشد، لااقل اطلاق ندارد، یکی به همین دلیل که بیان شده، دیگری به دلیل قدر متیقن در مقام تخاطب که به نظر مرحوم آخوند، مانع از انعقاد اطلاق بود. اگر مولی در یک موضوعی در حال سخن است و سپس یک کلام مطلقی را بیان کرده، اینجا اطلاق ثابت نیست. در این آیات در موضوع اعتقادی با مشرکان سخن گفته می‌شود و سپس بیان می‌شود که ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئا﴾[13] . اینها امور غیر فرعیه و واقعیه است.

اما انصاف این است که ولو بعض آیات چنین است که یا انصراف دارد یا اطلاق دارد، اما اگر یک آیه در قرآن اطلاق داشته باشد، برای منکران کافی است. آیه ﴿وَ لا تَقْفُ‌ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم‌﴾[14] این اطلاق را دارد. آیات پیش از این آیه، در مورد فروع دین است مثل رعایت کیل و میزان، اجتناب از مال یتیم، همچنین ذیل این آیه فرموده ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً﴾[15] ، ظاهر در این است چیزی که نمی‌دانیم نسبت ندهید. این مقابله با تهمت و افتراء و سوء ظن است.

حتی احتمال این است که ﴿ لا تَقْفُ ﴾ از ریشه قفا است نه وقف، یعنی پشت سر کسی حرف نزنید. چیزی که علم ندارید، در مورد دیگران نگویید و این یعنی حجت نیست. لذا خبر واحد لاعلم است.

با این حال ممکن است کسی بگوید خبر ثقه عند العقلاء علم است و از این آیه پاسخ دهد که ﴿وَ لا تَقْفُ‌ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم‌﴾، شامل خبر ثقه نیست چون خبر ثقه در عرف، علم است. اگر مولی بگوید مگر نمی‌دانستی و فلانی به تو نگفت، سخنش صحیح است. لااقل اگر شک کنیم که خبر ثقه حجت است یا نه، نمی‌توان به ﴿لا تَقْفُ﴾‌ تمسک کرد. لذا بر اساس مبنای مرحوم نائینی که جعل علمیت است، در مورد آیات دیگر می‌گوییم که ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئا﴾، از ابتدا قاصر است و شامل خبر ثقه نمی‌شود.

حتی اگر قبول کنیم که مبنای مرحوم آخوند و مرحوم نائینی تمام شده، پاسخ دوم مرحوم آخوند وجود المانع است.