درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

بحث پیرامون مقبوله عمر بن حنظله بود که گفتیم دو فقره از آن برای حجیت شهرت فتوایی استفاده شده است. المجمع علیه یؤخذ به که ظاهر در یک قاعده کلیه است. امام علیه‌السلام این کلی را بر محل کلام تطبیق کرده‌اند. اشکال شد که المجمع علیه یعنی اجماع، که پاسخ دادیم.

اشکال دیگر این بود که مراد روایت، الخبر المجمع علیه است و این صفت مربوط به خبر است ولو اینکه قبول کنیم به لحاظ شهرت و فتوا به خبر نیز اطلاق می‌شود ولی باز هم به خبر مربوط است و نهایت این است که مؤدای طبق خبر حجت است و برای جبر سند مفید است نه هر مجمع علیه‌. مرحوم بروجردی نیز این شبهه را بیان کرده و به تبع ایشان در پاسخ گفتیم امام علیه‌السلام در ادامه فرموده لاریب فیه، یعنی مجمع علیه بودن لاریب فیه است نه اینکه چون خبر مجمع علیه است پس لاریب فیه.

اگر کسی این پاسخ را قبول نکرد و گفت شاید خبر بودن یعنی خبر مجمع علیه، وخبر بودن در حکم شارع دخالت داشته باشد،‌ در این صورت می‌گوییم تعلیل در مقبوله از این جهت اظهر است که فرموده المجمع علیه لاریب فیه. یعنی تمام ملاک در لاریب فیه بودن است. علت اینکه گفتند به خبر مجمع علیه عمل کن چون لاریب فیه است ولو اینکه خبر به همراه نداشته باشد.

مرحوم نائینی[1] در عموم این تعلیل اشکال کرده و گفته نمی‌توانیم به عموم تعلیل عمل کنیم. ضابطه‌ای را بیان کرده که: در جایی عموم علت، معمم است که بتوان به آن عموم به صورت مستقل و ابتدایی، حکم کنیم. اگر بتوانیم به عمومی که از علت استفاده می‌شود، در ابتدا حکم کنیم صحیح است بگوییم عموم العلة، دلیل العموم. اما اگر نتوانستیم در ابتدا، به عموم علت عمل کنیم، پس علت عمومیت نخواهد داشت. لانه مسکر معمم است چون از ابتدا می‌تواند بگوید هیچ مسکری را نخور. ولی در ما نحن فیه نمی‌تواند از ابتدا بگوید به هر لاریب فیه عمل کن پس وقتی که علت باشد نیز نمی‌تواند معمم باشد.

اما اینکه نمی‌توان به تعلیل از ابتدا عمل کرد به این دلیل است که ریب در لاریب، یک ریب نسبی است مثلا اگر دو خبر باشد یکی از کاذب و دیگری از کذاب، باید بتوان گفت به خبر کذاب عمل نشود ولی جایز باشد به خبر کاذب عمل شود. پس المجمع علیه لاریب فیه، یعنی در خبر شاذ اگر ریب باشد، این ریب در مجمع علیه آن ریب شاذ نیست. لذا به عموم لاریب فیه نمی‌توان اکتفا کرد.

اما ریب در فان المجمع علیه لاریب فیه، نسبی نیست. زیرا در عبارت المجمع علیه لاریب فیه چهار احتمال دارد:

الف ــــ لاریب فیه یعنی حقیقی و عقلانی مثل متواتری که نص است.

ب ــــ لاریب فیه یعنی عرفی. عموم گاهی عرفی است مثل اینکه می‌گوید همه علماء که شامل همه عالمان در جهان می‌شود ولی اگر گفت همه علماء عرفی یعنی عالمان موجود در شهر. المجمع علیه لاریب فیه یعنی لاریب فیه عرفی و مردم بگویند در آن شکی نیست. به نظر می‌رسد که این احتمال صحیح است و مطابق فهم عرفی است. وقتی در کنار مجمع علیه، از شاذ سخن می‌گوید، یعنی در نظر عرف احتمال صحت در شاذ کم است پس به سراغ مجمع علیه می‌روند. شاهد مطلب ذیل روایت است که امور ثلاثة را بیان می‌کند و از نظر عرف، المجمع علیه بر بیّن رشده تطبیق می‌شود.

ج ــــ المجمع علیه لاریب فیه یعنی نسبی، ریبی که در طرف مقابل وجود دارد در این طرف نیست. شذوذ منشا شک است و این شک در مجمع علیه نیست. این احتمال نیز خلاف ظاهر است چون بالنسبة نیاز به قرینه دارد. ظاهر المجمع فیه لاریب یعنی علی نحو الاطلاق.

د ــــ المجمع علیه لاریب فیه، هرچند ظاهر در خبر است ولی انشاء می‌باشد یعنی اصلا شک نکن و از تو مکلف ریب صادر نشده است و در حال جعل علم است. این احتمال خیلی بعید است چون مناسبت در علت این است که معمولا یک امر واقعی و ارتکازی بیان می‌شود ولی در مقام توضیح می‌باشد نه اینکه خودش یک امر تعبدی باشد. علت یا باید برای مخاطب واضح باشد هرچند از غرائب باشد مثل دلیل چهار گوشه بودن کعبه.

پس اینکه مرحوم نائینی فان المجمع علیه لاریب فیه را به معنای نسبی بیان کرده و گفته عموم آن قابل التزام نیست و نمی‌توان به آن متعبد شد و وقتی که شارع نمی‌تواند در ابتدا متعبد کند، پس به نحو تعلیل نیز نمی‌تواند متعبد کند. در پاسخ می‌گوییم لاریب فیه عرفی مراد است و تعدی می‌کنیم هر چیزی از شریعت که لاریب فیه عرفی بود، حجیت دارد. یکی از آنها، فتوای مشهور میان علماء است. فتوای مشهور میان علماء ولو طبق آن خبری وجود نداشته باشد، می‌گوییم حجت است. البته در صغری ضیق هستیم. درست است که فتوای مشهور، لاریب فیه عرفی است ولی مشهوری که اصحاب أئمه علیهم السلام یا متصل به أصحاب أئمه علیهم اسلام بودند. ولی شهرت متأخرین که فاصله دارند، لاریب فیه عرفی صادق نیست. قبول این مطلب به نفوس انسان‌ها و مسئله مورد نظر و قائلان شهرت، بستگی زیادی دارد.

پس مقبوله عمر بن حنظله برای کسانی سودمند است که در بحث قبل، شهرت محصله را حجت ندانستند اما اگر کسی شهرت قدما را پذیرفت، این مقبوله برای آنها مؤید می‌شود و المجمع علیه لاریب فیه، یک نوع ارشاد می‌شود.

فصل: المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة[2]

مرحوم آخوند وارد بحث خبر واحد شده. پیش از آن، برخی برای خبر واحد تعریف ارائه کردند. گفتند خبر واحد آن است که مخبرین آن کثرت ندارند و به نظر ما نقل آن نیز کثرت ندارد. گاهی خبر کثرت نقل ندارد ولی محفوف به قرائن قطعیه است. اخباریون در مورد روایات کتب اربعه همین ادعا را دارند. این خبر نیز خبر واحد است ولی گاهی مستفیضه است و گاهی غیر مستفیضه. مستفیضه یعنی چند نفر روایت کردند ولی به حد علم نمی‌رسد معمولا سه یا چهار روایت کافی است. اما خبر متواتر آن است که مخبرین، کثرت دارند و از این کثرت به آن مؤدا علم پیدا می‌کنیم. البته ممکن است خصوصیات مخبرین نیز در علم شما دخالت داشته باشد ولی کثرت ناقلان یا به حکم آن، اهمیت بالاتری دارد.

قرائنی که می‌تواند در علم و وثوق تاثیر بگذارد، عبارت است از صفات مخبر، همچنین صفات خبر که برخی از اخبار دارای مؤدایی هستند که به راحتی پذیرفته می‌شوند و گاهی چنین نیست. صفات منقول الیه نیز در پذیرش خبر تاثیر دارد. پس تواتر یک امر اضافی است نه امر حقیقی. اینکه منطقیون برای تواتر، عدد کثرت بیان کردند، نادرست است. همین که صاحب وسائل در یک باب مثلا 15 روایت نقل می‌کند، می‌توان گفت متواتر است.

اینکه اصولیون بحث تواتر را مطرح نکردند، شاید به دلیل این است که باید انسان به علم برسد و وابسته به عدد ناقلان نیست و هر تواتری می‌تواند نسبی باشد پس بحث تواتر مهم نیست.

شهید صدر[3] بحثی را مطرح کرده که چرا انسان از خبر متواتر علم پیدا می‌کند؟ آیا منشا آن کثرت است یا دلیل دیگری دارد؟ درست است که این بحث ثمر ندارد ولی بحث دقیقی است. چرا اگر کثرت باشد، علم ایجاد می‌شود؟

مناطقه گفتند تواطی ناقلان کثیر بر کذب محال است، پس کذب در میان نیست و این همان یقین است. شهید صدر گفته منشا علم به مخبر به در اخبار متواتره، استقراء و حساب احتمالات است و از این طریق به علم می‌رسیم.