درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

با این که در علم اصول از سند بحث نمی‌شود ولی در اینجا بحث سندی شده مرفوعه زراره حجیت ندارد خصوصا که در مجامع روایی گزارش نشده و در عوالی اللئالی نقل شده که کاتب و کتاب مورد قدح واقع شده‌اند. مقبوله عمر بن حنظله تا خود عمر بن حنظله مشکلی ندارد بلکه مشکل در خود عمر بن حنظله است که مرحوم خوئی گاهی او را قبول کرده و گاهی او را رد کرده. در علم اصول اینجا فرموده عمر بن حنظله توثیق ندارد. البته در مورد او یک روایت مدح نقل شده ولی همان روایت ضعف سندی دارد.

اما در باب تعادل و تراجیح به صورت مفصل بحث شده که مقبوله عمر بن حنظله از نظر سندی مشکلی ندارد و عمر بن حنظله کسی است که اجلاء از او روایت کردند و مشهور به روایتش عمل کردند و جبر ضعف سند می‌شود. روایت ضعیف در مدح هم می‌تواند مؤید باشد. تفصیلات خود روایت مقبوله نیز شاهدی است بر اینکه این روایت از امام علیه‌السلام صادر شده است.

اما از نظر دلالی، آیا این دو روایت بر حجیت شهرت دلالت دارد یا نه؟

مرفوعه و مقبوله یک اشکال مشترک دارند و مقبوله یک اشکال مختص دارد. اگر بتوانیم این اشکالات را پاسخ دهیم، حجیت شهرت تمام است. مرحوم بروجردی تلاش کرده که اشکالات را پاسخ دهد.

مراد از خذ بما اشتهر بین اصحابک و المجمع علیه یوخذ به و ان المجمع علیه لاریب فیه، خبر است و بحث ما در حجیت مستقل در شهرت فتوائیه است. همچنین این روایات در مقام ترجیح وارد شده و فرض روایت دو خبر متعارض است و به باب تعادل و تراجیح مربوط می‌شود. خذ بما اشتهر بین اصحابک وقتی است که تعارض بین دو خبر باشد و دلالت ندارد که هر مشهوری را اخذ کنیم. اگر گفت کدام یک از مال را اخذ کنم و مولی گفت خذ ما اکثر مقدارا، به این معنا نیست که هرجا مقدارش اکثر بود اخذ شود. المجمع علیه یوخذ به نیز در پاسخ به سوالی است که دو روایت با هم تعارض کردند.

مقبوله یک اشکال مختص نیز دارد و آن اینکه مقبوله گفته مجمع علیه یوخذ به ولی بحث در شهرت است و شهرت مجمع علیه نیست.

لایقال: این مجمع علیه یعنی مشهور و خلاف ظاهر اراده شده و ظاهرش اتفاق کل است ولی قرینه داریم که المجمع علیه یعنی مشهور، قرینه همان اترک الشاذ النادر یعنی فرض کرده در کنار مجمع، شاذ و نادر وجود دارد و اگر شاذ بود یعنی مشهور نیست.

فانه یقال: که مجمع علیه همان معنای ظاهری است یعنی اجماع بر آن خبر وجود دارد ولی مشکلی ندارد که معارض آن نیز به صورت شاذ نقل شده باشد. البته فتوا نمی‌شود هم مجمع علیه باشد و هم فتوای شاذ مخالف داشته باشد ولی در خبر می‌شود چنین باشد.

نمی‌شود مراد از مجمع علیه همان معنای ظاهرش باشد بلکه مقصود، مشهور است. اگر بنا باشد مجمع علیه یعنی اجماعی، پس اجماعی همان قطعی است و معارض آن دیگر اقتضای حجیت ندارد و خلاف سنت قطعیه است. در حالیکه در مقبوله، مجمع علیه را بعد از صفات راوی فرض کرده و اول گفته اصدق و اعدل و اورع ولو اینکه شاذ باشد، لذا معنا ندارد که مجمع علیه به معنای اتفاق کل باشد ولی بعد از ترجیح به صفات باشد.

پاسخ می‌دهیم مجمع علیه یعنی همان اتفاق کل ولی این اشکال وارد نیست چون درست است که ابتدا ترجیح به صفات در مقبوله نقل شده و بعد ترجیح به شهرت ولی ترجیح به صفات مربوط به حکمین است نه روایت. وقتی که راوی سوال کرد مستند دو حکم با هم تعارض کردند، چه کار کنند و امام علیه‌السلام از صفت مجمع علیه شروع کردند.

حاصل الکلام، عمده مقبوله است و این روایت به خبر نظارت دارد نه شهرت. مقبوله ناظر به ترجیح است نه حجیت مستقله و مقبوله مجمع علیه را حجت قرار داده نه مشهور.

ظاهرا مرحوم بروجردی[3] از این سه اشکال پاسخ داده تا دلالت مقبوله بر حجیت شهرت فتوائیه را تصحیح کند. کلام ایشان را می‌توان در ضمن سه مقدمه تقریر کرد:

الف ــــ مجمع علیه یعنی مشهور. ب ــــ همانطور که اگر نقل یک خبر مشهور شد، صحیح است بگوییم خبر مشهور است، کذلک اگر یک فتوا بر طبق آن خبر مشهور شد نیز صحیح است بگوییم شهرت دارد. اسناد به خبر در جایی که به آن خبر عمل شده، شهرت گفته می‌شود پس این خبر فتویّ مشهور است. ج ــــ درست است که مقبوله خبر را تصحیح می‌کند ولی خبر خصوصیت ندارد و حیث خبریت مجمع علیه دخالت ندارد. تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیة، اگر گفت خبر مجمع علیه را اخذ کند به دلیل مجمع علیه بودن است نه خبر بودن.

مراد از مجمع علیه همان شهرت است نه اجماع. به دلیل اینکه مشهور در عرف، مجمع علیه گفته می‌شود. شاذ و نادر کالعدم است و می‌توان به مشهور، اجماع گفت. اگر منظور از مجمع علیه این باشد که همه آن را نقل کرده باشند، اصلا این مصداق خارجی نخواهد داشت. اینکه مرحوم خوئی می‌فرماید ممکن است یک خبر را یک نفر نقل کنند و معارض آن را برخی دیگر نقل کنند، به نظر ایشان ممکن است. پس با توجه به این قرینه، مجمع علیه یعنی مشهور.

بنابراین یک روایت به لحاظ مؤدی نه نقل، ممکن است مشهور باشد و روایت دیگر شاذ باشد. حتی می‌شود دو خبر باشد که به لحاظ مؤدی، هم مشهور باشند که در سوال سائل روایت مقبول نیز این فرض مطرح شده و خود امام علیه‌السلام نیز مجمع علیه را در پاسخ به شهرت تبدیل کردند. وقتی امام علیه‌السلام می‌فرماید به سراغ مجمع علیه بروید، باید در خارج چنین چیزی وجود داشته باشد.

انصاف این است که مقدمه اول تمام است.

اگر به خبر مشهور گفتند، به لحاظ این است که مؤدای آن مشهور است.

اشکال شده گرچه چنین است ولی در روایت فرموده المجمع علیه، یعنی الخبر المجمع علیه. دو خبر متنافی وجود دارد و امام فرمود المجمع علیه یوخذ به، خبر مجمع اخذ می‌شود و این به خبری انصراف دارد که به لحاظ اطلاق، مشکل است که خبر به لحاظ مؤدی را شامل شود. قدر متیقن از مجمع علیه یعنی خبر مجمع علیه و از نظر راوی، می‌گوییم راوی کاری به معنا ندارد و فقط نقل می‌کند.

به نظر ما مشکلی ندارد که بگوییم مجمع علیه یعنی خبر مجمع علیه و خبر برای عمل کردن است و امام علیه‌السلام فرمودند به خبر مجمع علیه اخذ کن و همه مودای آن را قبول دارند. خصوصا که همه یک مؤدی را نقل نمی‌کنند. لذا خبر مجمع علیه به خبری صدق می‌کند که مؤدای آن را همه یا مشهور قبول دارند.

لذا مقدمه دوم نیز صحیح است.

بحث در شهرت فتوائیه است که به خبر استناد نکردند و مجرد فتوا است. با دو مقدمه قبل اثبات شده که خبر مشهور ولو مضمونا توسط مقبوله حجت شده ولی به شهرت مبحوث عنها ربطی ندارد. مرحوم بروجردی می‌گوید درست است که روایت در مورد خبر است ولی خصوصیت ندارد و می‌توان الغاء خصوصیت کرد. خبر مجمع علیه را بگیر یعنی به لحاظ مؤدی و این مؤدی بوده که شهرت پیدا کرده نه اینکه الزاما باید در قالب یک روایت مشهور شده باشد. فتوا شهرت دارد نه اینکه عمل به خبر شهرت داشته باشد. اینکه در روایت فرمود به خبر مشهور عمل کن چون از خبر سوال کردند، ولی خبر مشهور به لحاظ عمل به مؤدی مشهور شده و این مؤدی است که از امام علیه‌السلام اخذ شده و الفاظ در اینجا مهم نیستند.

مثلا اگر استاد به شاگرد بگوید آن مطالبی را که می‌گویند و به من نسبت می‌دهند و مشهور شد اخذ کن، آن گفته‌ها مهم نیست بلکه آن شهرت و آن رأی اصلی اهمیت دارد. الفاظ کالحجر فی جنب الانسان می‌باشد.

انصاف این است که فرمایش مرحوم بروجردی موافق ارتکاز و صحیح است.

تا اینجا نسبت به خود معلل صحبت کردیم یعنی المجمع علیه یوخذ به. اما تمسک به تعلیل که ان المجمع علیه لاریب فیه و اینکه مجمع علیه همان واقع است پس تمسک به آن بهتر است. اما مرحوم نائینی[4] تعلیل را تضعیف کرده است و گفته از علت، عموم فهمیده نمی‌شود. فرموده در جایی می‌توانیم بواسطه علت به عموم حکم برسیم که آن عام، قابل تکلیف باشد. لاتشرب الخمر لانه مسکر و نتیجه این است که کل مسکر حرام و مولی می‌تواند بگوید کل مسکر حرام، ولی در محل کلام، شارع ‌نمی‌تواند بگوید کل ما لاریب فیه فهو حجة.