درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

بحث در امور مربوط به اجماع و تواتر است. کلمه‌ای نسبت به تواتر باقی مانده که تعرض آن خالی از فایده نیست. در تواتر گفتیم کثرت نقل جایگزین کثرت ناقل می‌شود و این یک أمر واضحی است. اگر کلینی یک بار از ناقل قبل خود نقل کند، ما علم پیدا نمی‌کنیم و با ادله حجیت ثقه، حجت می‌شود. ولی اگر کلینی از 10 نفر نقل کند، علم پیدا می‌کنیم و تواتر می‌شود و این واضح است. پس ربما کثرت نقل جای کثرت ناقل قرار می‌گیرد پس این اشکال که اصلا خبر متواتر نداریم چون در نهایت به مرحوم کلینی و مرحوم صدوق منتهی می‌شود، وارد نیست. می‌گوییم حتی اگر از خود کلینی باشد ولو نقلش زیاد باشد، تواتر ایجاد می‌شود.

گفتیم نقل تواتر کارایی ندارد ولی اگر خبر صحیح را نقل کرد، در فقه فی الجملة محل ابتلاء است. بعضی از رواة مثل شیخ صدوق و شیخ طوسی گاهی می‌گویند قام علیه یا دل علیه النص الصحیح. آیا می‌شود به این خبر اعتنا کنیم؟ مثل باب ارث مساله‌ای مطرح می‌شود که خلاف قاعده است ولی روایت صحیح در این مورد یافت نمی‌شود:

فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً لِأَبٍ وَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ لِأَنَّهُ قَدْ جَمَعَ الْكَلَالَتَيْنِ كَلَالَةَ الْأَبِ وَ كَلَالَةَ الْأُمِّ وَ هَذَا غَيْرُ مَحْمُولٍ عَلَى أَصْلٍ بَلْ مُسَلَّمٌ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ الْوَارِدِ عَنِ الْأَئِمَّةِ.[1]

به نظر می‌رسد اگر راوی یا فقیهی گفت خبر معتبری در باب وجود دارد، اثر ندارد. به دلیل اجتهادی بودن آن. یعنی ممکن است در ناحیه سند اجتهاد کرده باشد. اگر گفته خبر صحیح وجود دارد، اجتهادی است. صحیح در لسان قدماء به معنای اینکه تمام سند آن امامی ثقات باشد، نیست بلکه این اصطلاح صحیح و موثق و حسن از زمان سید بن طاوس و علامه حلی آغاز شده. کما اینکه نسبت به دلالت نیز چنین است و اجتهادی و استظهاری بوده. چه بسا خبری که فقیهی ادعا می‌کند و گاهی ادعای دلالت واضح دارد ولی به نظر چنین دلالتی ندارد. مضافاً که در مقام، یک نص صریح وجود داشته باشد که کسی آن را نقل نکرده باشد. این مثل همان اجماع تشرفی است که گفتیم می‌توان آن را بر خیالات حمل کرد. اگر نص صحیحی باشد که در هیچ یک از مجامیع روایی نیامده گرچه طبق آن فتوا دادند، باعث تضعیف آن خبر می‌شود.

حاصل الکلام، همانطور که اخبار از تواتر حجیت ندارد و جهت حدسی بودن در مجتهدین باعث اسقاط خبر از حجیت می‌شود و جهت دوم، عدم دقت در کثرت نقل و کثرت ناقل نیز همین اثر را دارد.

هذا تتمة الکلام در بحث تواتر.

در السنه بعضی شایع شده که اجماع مدرکی یا محتمل المدرک حجت نیست و در غیر این صورت حجت است. اجماع مدرکی حجت نیست چون چه بسا طبق آن مدرک اجماع شده و اگر آن مدرک به ما می‌رسید آن را حجت نمی‌دانستیم. احتمال اینکه فقهاء به روایتی اعتماد کرده باشند و به ما نرسیده باشد، ضعیف است بلکه اینها از علوم صدریه است.

در مقابل، بعضی گفتند مدرک ضرر ندارد. اگر بنا باشد مدرک ولو محتملا مضر باشد، باید باب اجماع را مسدود کرد چون در هر اجماعی احتمال مدرک وجود دارد و ضایع شده و به دست ما نرسیده. احتمال مدرک به جایی منحصر نیست که روایت ضعیفه باشد که نزد ما باشد بلکه شاید روایت صحیحه باشد و به دست ما نرسیده باشد.

این جهت که مدعی می‌گوید اگر مدرک مضر باشد ولو احتمالا، باید همه اجماعات کنار گذاشته شود، مقبول نیست. بعضی از اجماعات هستند که اطمینان داریم هیچ روایتی برای آن وجود ندارد. ممکن است کسی بگوید اگر احتمال مدرک ندادیم، اجماعی حجت است که نه قطعی المدرک باشد نه محتمل المدرک. البته گاهی اجماعی پیدا می‌شود که روایتی طبق آن نبوده و مثلا از تقریر امام علیه‌السلام بوده که فقهاء اجماع کردند.

اما مساله این چنین است که اجماع مورد بحث و محل اعتنا، اجماع صدر اول و متصل به عصر اصحاب ائمه علیهم‌السلام. اگر کتب آنها را بررسی کردیم و مشخص شد همه یکسان و با یک سیاقت واحدة سخن گفتند ولی به مستند اشاره نکردند یا مستندی است که در فقه معمول به نیست مثل روایت مرسله، در این صورت کشف می‌کنیم که این اجماع از امام علیه‌السلام اخذ شده و نمی‌شود این مطلب مشهور و مجمع علیه، یک دفعه شهرت پیدا کرده باشد بلکه از جیل و نسل قبل به دست آمده. اگر مرئوسین نکته‌ای را بیان کردند مشخص می‌شود که رئیس نیز همین را گفته.

بله اگر مستند به طوری باشد که ما قبول نداریم و طول زمان باعث شده که قابلیت استناد را از دست داده باشد که فقهای قبل به آن عمل کردند ولی از نکته‌ای غفلت کردند که متأخرین متوجه آن شدند، در این صورت اجماع حجت نیست. مثل منزوحات بئر که در روایت فرمودند 10 دلو کشیده شود. قدماء برداشت کردند و گفتند اجماع داریم که این حکم دلالت بر نجاست ماء بئر دارد ولی بعدا روایت اسماعیل بن بزیع یافت شد که فرمود بئر ماده دارد و برداشت کردند که نجس نمی‌شود. البته روایت منزوحات بئر مستند نیست ولی صلاحیت استناد دارد، در این صورت قول به نجاست ماء بئر نمی‌تواند به معصوم استناد داده شود.

پس چنین نیست که هر اجماع مدرکی و محتمل المدرک، قابل استناد نباشد و چه بسا اجماع بعد الوقوع بوده، بلکه المدرک الموجود فی البین صالح للاستناد که در مرای و منظر بوده، مضر به اجماع است.

درست است که نتوانستیم اجماع را حجت قرار دهیم الا فی الجملة. اجماع منقول نیز اصلا حجیت ندارد. با این حال گرچه اجماع محصل و منقول حجیت ندارد ولی معذلک فایده دارد. مثَل اجماع نزد کسانی که حجت نمی‌دانند مثل قول لغوی است که حجت نمی‌دانند که البته فایده دارد. در اجماع محصل که خودمان آن را تحصیل کنیم، فایده‌اش این است که با نگاه به اقوال علماء و تامل در اقوال آنان، گاهی شک ما برطرف می‌شود و وثوق به حکم شرعی پیدا می‌شود. اما اگر وثوق پیدا نشد، ولی مظنه پیدا می‌شود که جرات فتوا به خلاف آنها ایجاد نشود. لذا المحصل منه غیر حاصل در کلام آخوند صحیح نیست بلکه می‌توان اقوال علماء را تحصیل کرد و اجماع یعنی به مقداری از اتفاق که فقیه را به وثوق برساند و این قابلیت تحصیل دارد. اما اگر حاصل نشود، شک به مظنه تبدیل می‌شود و فقیه دیگر جرات ندارد اصل عملی جاری کند و بر خلاف مشهور فتوا دهد. این یک فایده مهمی است. مرحوم صاحب جواهر در بعضی کلماتش گفته اگر بنا باشد اجماع نباشد و بدون آن فتوا دهیم، خروج از دین و ربقة المسلمین ایجاد می‌شود:

و لو أراد الإنسان أن يلفق له فقها من غير نظر إلى كلام الأصحاب بل من محض الأخبار لظهر له فقه خارج عن ربقة جميع المسلمين بل سائر المتدينين.[2]

مثل مرحوم خوئی که اجماع را قبول ندارد، باز هم سعی می‌کند که فارغ از اجماع، یک دلیل برای آن طرح کرد و اگر نزد مشهور دلیل اعتبار نداشت مثل روایت اربع مکان اربع در باب صلاة، در نهایت قائل به احتیاط می‌شود.

نظریه دیگر، فقه استدلالی است که مرحوم اردبیلی و صاحب مدارک و مرحوم خوئی طرفدار آن هستند و گفتند اقوال و اجماع علماء ارزش ندارد. اینها در ابتدا به سراغ ادله و قواعد می‌روند و بعد اگر مشخص شد اجماعی بر خلاف ادعا شده، مثل مرحوم خوئی سعی می‌کردند خلاف مشهور فتوا ندهند.