درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

بحث در نقل تواتر تمام شد. نکته باقی مانده این است که گفتیم و دیگران نیز گفتند که شرط انعقاد تواتر در خبرهایی که واسطه دارند، آن است که در تمام طبقات، تواتر باشد. اگر مثلا تواتر با 10 نفر حاصل می‌شود، باید 10 نقر دیگر از آن 10 نفر نقل کنند تا تواتر حاصل شود.

مشکل این است که در این صورت اصلا خبر متواتری نباید داشته باشیم. چون در مجامیع روایی مثل کافی و تهذیب و استبصار و من لایحضر و گاهی محاسن، رواة آخر به عدد تواتر نمی‌رسند. کم هستند که روایات کثیره‌ای را محمدین ثلاثة و دیگر مؤلفین برای ما نقل کرده باشند. پس هیچ وقت تواتر تحقق خارجی ندارد.

أولاً: در تواتر و اثر داشتن آن، لازم نیست که در همه طبقات متواتر باشد. البته اگر در همه طبقات تواتر نبود، نمی‌شد به آن تواتر اطلاق کرد. اما در فقه به این میزان نیاز نیست و چه بسا در یک طبقه از نظر سندی مشکل وجود دارد که با کثرت مشکل حل می‌شود. مثلا مرحوم کلینی ثقه است و با حجیت خبر واحد به نقل او اعتماد می‌کنیم. حال اگر اسناد قبل از کلینی مشکل داشت و ضعیف بود، می‌گوییم این ضعف با تواتر و کثرت نقل مرتفع می‌شود. همچنین در طبقه پیش از آن نیز اگر مشکل باشد به همین شکل حل می‌شود.

ثانیاً: در علم اصول، قوام تواتر به کثرت است و شبیه چیزی است که اهل منطق گفتند گرچه علت تامه نیست. اما اینکه باید ناقلان کثرت داشته باشند، صحیح نیست. کثرت تاثیر دارد چه کثرت در نقل باشد یا کثرت در ناقلان باشد. همانطور که از کثرت در ناقلان به صدق، علم پیدا می‌کنیم، کذلک ممکن است از کثرت نقل نیز علم پیدا کنیم. ممکن است روایات در کتابی باشد که مثلا وثاقت ناقل آن کتاب برای ما ثابت نیست ولی 10 روایت را از طبقه قبل خودش نقل می‌کند و اینجا می‌گوییم بعید است که ناقل کتاب، 10 دروغ گفته باشد. همچنین اگر ناقلان زیادی از یک نفر روایت نقل کنند که وثاقت حد بالا را ندارد، می‌گوییم بعید است که به 10 نفر دروغ گفته باشد. لذا مرحوم کلینی ثقه است و کلامش حجت است ولی اگر از 10 نفر نقل کرد، علم پیدا می‌کنیم که راست می‌گوید و می‌گوییم متواتر است. پس همانطور که کثرت ناقلان به علم می‌رساند، کثرت نقل نیز به علم می‌رساند. حتی در جایی که وثاقت ناقل ثابت نباشد ولی کثرت نقل باشد، این علم ایجاد می‌شود، چه رسد به اینکه ناقل وثاقت داشته باشد.

پس بلااشکال تواتر به کثرت نیاز دارد و در اخبار مع الواسطه لازم است که تواتر در همه طبقات وجود داشته باشد. اشکال این بود که در این صورت پس خبر متواتر نداریم. پاسخ دادیم می‌توان تواتر را با کثرت نقل تصحیح کنیم. همینکه 10 روایت را کلینی در یک باب نقل می‌کند، می‌گوییم متواتر است و به دیگر طبقات نظر نمی‌کنیم. درجه ارزش نقل زیاد مثل کثرت ناقلان نیست ولی به اندازه خودش می‌تواند علم ایجاد کند. در وسائل الشیعة با اینکه مشترکات زیاد دارد ولی وقتی چند روایت را در یک باب نقل می‌کند ولو اینکه همه به یک راوی منتهی می‌شود، علم پیدا می‌شود.

هذا تمام الکلام در تواتر و فرمایشات مرحوم آخوند.

قول به عدم فصل و اجماع مرکب در فقه مطرح است ولی در اصول بحث نشده. اجماع مرکب اجماعی است که از بطن اختلاف ایجاد می‌شود که همه قائلان بر نفی قول ثالث یا رابع اتفاق دارند. در اجماع بسیط همه ناقلان به یک چیز اتفاق دارند ولی اجماع مرکب، بر نفی چیزی که نگفته‌اند، تعلق می‌گیرند. مثلا یک عده می‌گویند نماز جمعه تعیینا واجب است و عده دیگر می‌گویند تخییرا واجب است و این دو گروه اتفاق دارند که نماز جمعه حرام نیست. اجماع بر نفی حرمت، ترکیبی از دو قول است.

همانطور که مرحوم آخوند در بعضی از کلماتش اشاره کرده، اجماع مرکب دو قسم است. یک قسم از اجماع مرکب، قول به عدم الفصل است. قسم دیگر، عدم قول به فصل است. مرحوم آخوند فرموده آنکه مفید است قول به عدم فصل است نه عدم قول به فصل. در موارد اجماع مرکب، گاهی آن مجمعین ثالث را با قطع نظر از اینکه فتوای خودشان چیست، نفی می‌کنند. می‌گویند مهم نیست که نماز جمعه واجب تعیینی باشد یا تخییری، ولی قبول دارند که حرام نیست. این قول به عدم فصل است یعنی قول و گفتار دارند. لب این اجماع مرکب، همان اجماع بسیط است و همه گفتند نماز جمعه حرام نیست.

گاهی اینکه نفی می‌کنند از باب لازمه قولشان است. وقتی می‌گوید نماز جمعه تعیینا واجب است پس لازمه‌اش این است که حرمت ندارد بحیث اگر به او بگویند واجب تعیینی نباشد چه حکمی دارد؟ می‌گوید نمی‌دانم شاید حرام باشد. لذا نفی قول ثالث، لازمه فتوای اوست نه اینکه تصریح به نفی ثالث کرده باشد بلکه ساکت است.

مرحوم آخوند فرموده اگر اجماع حجت باشد، قول به عدم فصل حجت است اما جایی که عدم قول به فصل و از باب لازمه قولشان باشد، محل بحث اجماع مرکب واقع می‌شود.

حاصل الکلام، مورد اجماع مرکب جایی است که نفی ثالث، لازمه قولین باشد نه اینکه مستقیما و با قطع نظر از قولین نفی ثالث کرده باشند.

آیا اجماع مرکب که لازمه قولین است و ادون از اجماع بسیط است، حجت می‌باشد یا نه؟

همانطور که شهید صدر[1] فرموده باید طبق آن مبانی تفصیل دهیم و مبنای ما در حجیت اجماع بسیط چیست؟ اگر کسی اجماع بسیط را از باب قاعده لطف حجت دانست،‌ در این صورت بعید نیست که قاعده لطف در اینجا نیز جاری شود. درست است که عدم حرمت نماز جمعه، لازمه اقوال این دو گروه است ولی مردم به این لازمه می‌رسند. عموم مردم و کسانی که مقلد هر دو گروه علماء باشند، به این نکته می‌رسند که حرام نیست و همه عمل می‌کنند و از خطای همه امت، جلوگیری می‌شود.

اما اگر دلیل در اجماع بسیط، ملازمه عادیه و اتفاقیه و تراکم ظنون بود، می‌گوییم با وجود اختلاف، این ملازمه صورت نمی‌گیرد. البته اگر اتفاق داشتند، ملازمه عادیه ایجاد می‌شد که از شارع اخذ کردند ولی چون اختلاف دارند، نمی‌شود گفت از شارع گرفتند و حتی اگر اختلاف از سوی شارع باشد از باب تقیه، همچنان به واقع نمی‌رسیم.

لذا مرحوم آخوند می‌فرماید انما المجدی القول بعدم الفصل لا عدم القول بالفصل. پس اجماع مرکب در نفی تفصیل منحصر نیست بلکه به طور کلی برای نفی ثالث من حیث لازم القولین و به مقتضی مدلول الالتزامی است.

مشهور این است که اجماع مثل سیره متشرعه و سیره عقلاء، دلیل لبی است و دلیل لبی اطلاق ندارد و باید به قدر متیقن آن اخذ کرد. دلیل لفظی را بررسی می‌کنند که شاید عام یا مطلق یا مجمل باشد ولی در اجماع همیشه به قدر متیقن اکتفاء می‌شود.

اما ظاهر چنین نیست و کلیت ندارد. مرحوم شیخ کاظم تبریزی که اهل تتبع بود،‌ می‌گفت بعضی از اجماعات دارای معقد هستند و بعضی معقد واحدی ندارند. در جایی که معقد واحدی دارند مثل مراجعه به کتب متقدمین که به سیاقت واحده یک سخن را بیان کردند، گفتیم که کاشف از این است که این حکم را از امام علیه‌السلام به همین سیاقت یا مشابه آن اخذ کردند و در این صورت مثل دلیل لفظی می‌شود.

اما اگر اجماع، معقد واحدی نداشت که غالبا چنین است مثل مکاسب شیخ انصاری که فرموده الحکم مشهور بل مجمع علیه، ولی در ادامه اقوال علماء را از ابواب مختلف مطرح می‌کند مثل باب اجاره و جعاله. مثلا گفتند دلیل بر ارث خیار اجماع است ولی مشخص می‌شود که در مورد ارث حقوق، عبارتی نداریم که بگویند الحقوق یورث کما یورث الاموال اما با تتبع اقوال علماء مشخص می‌شود که در مورد هر حق، گفتند به ارث می‌رسد و این قاعده کلی برداشت می‌شود.