< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

1402/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: أمارات /حجیة نقل تواتر /أثر نقل تواتر ـ تواتر قراءات

 

بحث پیرامون نقل تواتر بود که ثمره آن بود

مرحوم شیخ انصاری فرموده[1] آثار و احکام شرعیه تارة برای واقع است مثل جواز الافتاء که در وقتی است که مفاد خبر متواتر ثابت شود و این اثر ما تواترت به الواقع یا مضمون یا مؤدی است. واُخری اثر برای صفت تواتر است مثل اینکه نذر کرده که هر خبری که صفت تواتر پیدا کرد، بنویسم یا حفظ کنم. در این صورت دو قسم است، تارة اثر برای تواتر فی الجملة است و اخری اثر برای تواتر عند المنقول الیه است. پس سه قسم شد.

اما قسم اول که اثر برای متواترٌ به است،‌ این اثر وقتی است که بین نقل تواتر و ثبوت متواتر به، ‌ملازمه عرفیه باشد. وقتی که ناقل بگوید «بخبر متواتر» این ملازمه داشته باشد که: فثابت فی الواقع. اگر ملازمه عرفیه داشت، بالالتزام واقع را ثابت می‌کند و اگر واقع را ثابت کرد، اثر ثبوت واقع بار می‌شود و مثلا مجتهد می‌تواند فتوا دهد.

البته ملازمه عرفیه نیز منتفی است. و نقل تواتر با ثبوت واقع تلازم عرفیه ندارد.

اما در آثار تواتر، آن قسمی که تواتر عند منقول الیه ثابت شود، مثلا نذر کرده که هرگاه تواتر خبری نزد من ثابت شد، حفظش کنم، در این صورت آن خبر باید برای منقول الیه علم آور باشد که چنین نیست مگر احیانی.

اما در قسم دوم از آثار تواتر که اثر برای تواتر فی الجملة بود، اثر ثابت می‌شود چون ناقل تواتر که می‌گوید تواتر دارد، یعنی نزد ناقل تواتر ثابت شده و باید حفظش کند.

ظاهرا مرحوم آخوند[2] این تقسیم را نپسندیده و گفته دو قسم است. فرموده نقل تواتر تارة برای منقول الیه علم آورده که در این صورت آثار بار می‌شود هم آثار متواتر به و هم آثار تواتر. اگر ناقل تواتر می‌گوید حدیث لاضرر متواتر است، منقول الیه به آن مضمون علم پیدا کرد، هم واقع ثابت می‌شود وهم مضمون آن ثابت می‌شود. ملازمه عادیه در این قسم، اثری ندارد بلکه ملاک، علم منقول الیه است که علم به واقع پیدا می‌کند و آثار تواتر نیز بار می‌شود ولو اینکه ملازمه عرفیه نباشد.

ولی اگر منقول الیه علم پیدا نکرد، آثار واقع که بار نمی‌شود چون واقع که نزدش ثابت نشد و همچنین آثار تواتر نیز بار نمی‌شود مگر اینکه اثر برای تواتر فی الجملة باشد ولو لغیر منقول الیه یعنی ناقل.

پس مرحوم آخوند دو نکته را به مرحوم شیخ اشکال کرده که اولا ملاک، ملازمه عرفیه نیست بلکه ملاک علم منقول الیه است. ثانیاً در این صورت دو قسم بیشتر نیست، یا علم پیدا می‌کند و یا علم پیدا نمی‌کند.

در ادامه مرحوم آخوند فرموده اما نسبت به سبب ناقص، مثل همان اجماع منقول است. ادله حجیت، سبب ناقص را در مرحله سبب بودن، شامل می‌شود. اما می‌توان به او ضمیمه کرد. ایشان فرموده روایات دیگر را ضمیمه می‌کنیم[3] . مثلا می‌دانیم اگر ناقل گفت متواتر است یعنی 5 روایت و این به نظر ما متواتر نیست ولی اگر 5 روایت دیگر به آن ضمیمه کنیم، علم وجدانی می‌آورد. حال اگر ضمیمه پیدا شد گرچه واقعاً با آنها علم پیدا نمی‌شود ولی مرحوم آخوند می‌گوید تنزیلا عالم شده است. مرحوم آخوند می‌گوید اگر روایات دیگری را به آن ضمیمه کند، در این صورت ادله حجیت، سبب ناقص را شامل می‌شود.

فرمایش مرحوم آخوند دو تعلیقه دارد: أولاً: اینکه چند روایت دیگر پیدا کنیم و ضمیمه کنیم، یک مطلب فرضی است و بعید است که ما چیزی پیدا کنیم ولی ناقل تواتر، همانها در ذهنش نبوده گرچه ممکن است نادرا واقع شود.

ثانیا مرحوم آخوند حجیت سبب ناقص را به جایی که روایات دیگر را که ضمیمه کنیم، منحصر کرده است. به نظر ما این انحصار وجهی ندارد. لزومی ندارد که ضمیمه، روایات باشد. اینجا سبب ناقص است و لازم نیست که فقط ضمیمه روایات ما را به تواتر برساند بلکه مهم این است که نقل تواتر با ضمیمه ما را به واقع برساند، چه از راه الغاء خصوصیت یا مذاق شرع یا مناسبت حکم و موضوع باشد. مهم این است که عدم لغویت در نقل سبب ناقص نباشد.

تواتر قرائات

مرحوم شیخ انصاری[4] بعد از بیان آن سه قسم فرموده در تواتر قرائت نیز کلام مشخص شده است. مرحوم آخوند اصلا این بحث را مطرح نکرد چون تواتر قرائات را قبول نداشت. گو اینکه مرحوم شیخ انصاری در تواتر قرائات سبع مشکلی ندارد و فقط در سه نفر باقی مانده مشکل تواتر داریم که اگر تواتر ثابت شود جواز قرائت در نماز دارد. حال اگر کسی گفت قرائات سه نفر دیگر نیز متواتر است. در این صورت اثر قرائت فی الصلاة، اثر چیست؟ فرموده اگر اثر متواترٌ به و واقع است یعنی قرائت خاتم الانبیاء صلی‌الله‌علیه‌وآله است در این صورت آن اثر بر این خبر بار نمی‌شود مگر اینکه ملازمه عرفیه باشد که گفتیم چنین ملازمه‌ای وجود ندارد. اما اگر اثر یعنی جواز قرائت برای تواتری است که فی الجملة باشد ولو نزد منقول الیه متواتر نباشد، در این صورت فیجوز القرائة.

البته جریان تواتر قرائات سبع و عشر یک مساله موهوم است لذا تفصیل نمی‌دهیم. مهم این است که نقل تواتر در فقه مبتلا به است و فقهاء ادعا می‌کنند که فلان مساله مما تواترت به الاخبار. به نظر ما خبر از تواتر در کتب فقهیه، ارزشی ندارد و نه ارزش تام و نه ارزش ناقص. چون در تواتر نکته‌ای وجود دارد و آن اینکه خبری متواتر محسوب می‌شود که روات آن در تمام طبقات کثیر باشند. اگر حتی 70 روایت به سندهای مختلف باشد ولی راوی اول زراره باشد یا راوی اول زراره و راوی دوم محمد بن مسلم و راوی سوم شخص دیگری باشد، باز هم خبر متواتر نیست چون رواة طبقه اول کثرت ندارند. اگر کثرت نبود، نتیجه تابع اخس مقدمات است. مثلا بعضی ادعا کردند که روایات لاتجتمع امتی علی ضلال، متواتر است ولی مشخص شده که راویان طبقه اول سه نفر بیشتر نیستند. لذا ما در خبرهای مرسل می‌گوییم تواتر منعقد نمی‌شود چون در خبر مرسل نمی‌دانیم رواة چه کسانی هستند و چه بسا مشترک باشند.

ظاهرا موردی پیدا نشده که خبر متواتر باشد. تحصیل خبر متواتر در فقه بسیار مشکل است. البته احادیثی مثل حدیث ثقلین و حدیث غدیر را می‌توان با تواتر تصحیح کرد ولی در مسائل فقهیه به سختی به دست می‌آید. اگر در جایی از فقه قبول کردیم متواتر است، به معنای علم و اطمینان و خبر واحد محفوف به قرینه است و نه به معنای کثرت.

البته انصاف این است که اگر کسی مثل مرحوم کلینی نقل می‌کند که ان الاخبار فی هذا متواترة یعنی در صدر اول چنین بود، نمی‌توان از سخن او به راحتی گذشت بلکه احتمال حس در او می‌دهیم. اصول زیادی نزد مرحوم کلینی بوده و از این اصول روایات را گلچین می‌کرده و احتمال می‌دهیم که این روایت در چند اصل بوده و به اسناد مختلف نقل شده و کلینی آنها را دیده و حس کرده و گزارش داده که در مورد این روایت، اخبار متواتر وجود دارد. مدلول کلام کلینی، خبر از متواتر است. لذا اگر شک کردیم که این خبر متواتر که او می‌گوید شاید کثرت باشد یا نباشد، در مورد کلینی این احتمال قوی است که او این تواتر در تمام طبقات را حس کرده و آن روایت را حجت قرار می‌دهد نه اینکه تواتر را ثابت کند.

هذا تمام الکلام در اموری که مرحوم آخوند متعرض شده.

در ادامه به بعضی از اموری که مرحوم آخوند مطرح نکرده، اشاره می‌کنیم مثل اجماع مرکب.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo