درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

بحث در اجماع منقول بود نسبت به سبب بود. اگر ناقلی اجماع را نقل کرد و معنای آن اجماع اقوال بعض از علما بود، سبب بود، خب نسبت به مسبب حجیت تمام نشد آیا نسبت به سبب (سبب ناقص) أدلّه حجیت خبر شاملش میشود یا نه؟ بحث مهمی است.

همه گفته اند که ادله حجیت خبر شامل نقل سبب هم میشود. منتهی به یک اشکالی مواجه شدند. آن اشکال این است که نقل اقوال علما که سبب است نه حکم شرعی و نه موضوع حکم شرعی است. بله اگر ضمیمه بکند اقوال و قرائن دیگر را فرض کنید علم به قول معصوم پیدا میکند، این علم به قول معصوم علم خارجی است، اثر شرعی نیست. ادله حجیت خبر شامل میشود خبری را که اثر شرعی داشته باشد. یک مشکله است.

مرحوم شیخ انصاری[1] مشکل را این جور حل کرده، فرموده: آنچه که دخیل در حکم شرعی یا موضوع حکم باشد، مشمول ادله حجیت است. حالا بالمطابقه حکم شرعی را بگوید در جایی که خود مدلول خبر حکم شرعی باشد. مثل اجماع دخولی که حکم شرعی را بیان میکند. و یا بالالتزام حکم شرعی باشد مثل این که کسی ملازمه را قبول داشته باشد، نقل اجماع بالالتزام نقل قول معصوم است ادله حجیت میگیرد و یا به تضمن. فرموده اجماع ناقص نقل اقوال علما است که سبب تام نیست این به تضمن ما را به قول معصوم میرساند. این سبب ناقص به علاوه أمارات اُخری، حالا ممکن است أمارات اُخری کلمات علمای دیگر باشد یا قرائن حالیه یا مقالیه باشد، به ضمیمه آنها، بالالتزام دلالت دارد بر قول معصوم. پس این در ضمن موضوع حکم شارع است. گفته است فرقی نمیکند. ادله حجیت شامل میشود آن که إخبار از حکم شرعی باشد بالمطابقه، یا بالالتزام، یا بالتضمن. اجماع دخولی مثلا بالامطابقه است. اجماع لطفی بالالتزام است، سبب ناقص به تضمن است. این فرمایش مرحوم شیخ انصاری.

مرحوم آخوند[2] مشکل را یک جور دیگری حل کرده است. فرموده که برای شمول ادله حجیت خبر واحد و تعبد به حجیت ما نیاز داریم به این که تعبد لغو نباشد. صدّق العادل اطلاق دارد همه را میگیرد از جمله این اجماع ناقص را. به شرط این که لغو نباشد. فرموده این جا لغو نیست. اجماع ناقص، سبب ناقص را ادله حجیت خبر واحد بگیرد لغو نیست. اثرش این است که ضمیمه میکنیم امارات دیگر را و بعد به قول معصوم میرسیم. تنظیر کرده، مثل این که أدلّه حجیت خبر، أسئله را میگیرد. زراره که میگوید سألت عن دم رعاف صدّق العادل شاملش میشود با این که نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی. بلکه سوال از حکم شرعی است نه این که خودش حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد. وهمچنین است خصوصیت سائل، در مواردی خصوصیت سائل دخیل در حکم شارع است. در آنجا هم اگر کسی خبر بدهد که این سائل مدنی است یا مکی است قولش حجت است چون لغو نیست. از این مدنی بودن ما میرسیم به مراد شارع.

مرحوم حاج شیخ اصفهانی[3] فرمود: این کلام مرحوم آخوند درست نیست و قیاس محل کلام به اسئله، خصوصیات سائل ناتمام است. دو تا نقض مرحوم آخوند را جواب داده است. فرموده که ادله حجیت خبر واحد اسئله را شامل میشود خصوصیات سائل را شامل میشود چون نکته ای دارد که این جا نیست، چون آنها که در سوال وارد شده است متعلق حکم است. یا موضوع حکم است. اگر زراره سوال میکند که آیا نماز شب قبل از نصف شب مجاز است یا نه، فقال نعم، خب موضوع نعم صلاة اللیل است. اگر بنا باشد سوال سائل حجت نباشد موضوع منقح نمیشود. اگر گفت سألت عن دم رعاف فقال لا تصل فیه، خب این دم رعاف موضوع لا تصل است. ایشان فرموده که آنچه در سوال ها آمده آنها متعلقات احکام را بیان میکنند موضوعات احکام را سوال کرده یا خصوصیت سائل هم بر میگردد به تنقیح موضوع حکم شارع، اگر سوال میکند محمد بن مسلم عن الکر حضرت جواب میدهد 600 رطل میگوییم چون ان مدنی است پس این رطل مدنی است. آن خصوصیت دخیل در بیان موضوع است.

حاصل الکلام: سوالها، خصوصیت سائل و امثال ذلک، اینها دخیل هستند در متعلق حکم شارع، موضوع حکم شارع، حالا یا اصلا، یا سعةً و ضیقاً. بر خلاف قول عده ای علما که نه موضوع و نه متعلق حکم شارع است، وجهی ندارد که ادله حجیت شامل نقل سبب بشود. فرمایش مرحوم آخوند را نپذیرفته و فرموده قیاس نقل اقوال علما به اسئله، به خصوصیت سائل این قیاس مع الفارق است.

برای توضیح مطلب: اگر که سوال سائل، خصوصیت سائل، یا شق سومی مثل قول رجالی که میگوید فلانٌ ثقةٌ آیا ادله حجیت خبر آنرا میگیرد؟ در حالی که نه حکم شرعی و نه موضوع حکم شرعی. مرحوم آخوند جایی قبول کرده وگفته: صدّق العادل توثیق رجالی را میگیرد چون خبر از موضوع حکم شرعی میدهد. اگر مخبربه موضوع بود یا متعلق بود ما گیری نداریم. أقوال عدةٍ من العلما که مدلول اجماع منقول است موضوع حکم شارع و متعلق حکم شارع نیست. وجهی ندارد که صدّق العادل شاملش بشود. مرحوم محقق اصفهانی اشکال را مسجّل کرده است.

و لکن در ذهن ما این است که فرمایش مرحوم حاج شیخ اصفهانی که اشکال را بزرگ کرده و راه حل را بسته ناتمام است. این که مرحوم محقق اصفهانی فرموده اسئله، خصوصیت سؤال، خصوصیت سائل، اینها از باب متعلق حکم شارع یا موضوع حکم شارع هستند ما این را نفهمیدیم. سالته عن دم رعاف قال لا تصل فیه، آنچه که شارع آن را موضوع قرار داده دم رعاف خارجی است. لا تصل فیه در آن دم رعاف خارجی. آنچه در سوال زراره آمده است سالت عن دم رعاف، دم رعافی که سوال کرده. معنای این سوال، مدلول این سوال این است که سألت عن دم رعاف. سوال کردم از دم رعاف خارجی. مدلولش سوال از دم رعاف است نه خود دم رعاف. ادله حجیت میگوید بگو راست میگوید که گفته است سوال کردم. سوال را ادله حجیت میگرد. سوال از دم رعاف که موضوع حکم شارع نیست. این را تامل کنید عرض کردم بحث دقیقی است جایی است که اصحاب فکر این جا خیلی فکر کرده اند که مشکل را حل کنند.

حرف آخوند درست است. سالت عن دم رعاف اگر ادله حجیت شاملش بشود لغو نیست چون موضح جواب است. اگر این نباشد لا تصل در چی؟ این که مرحوم حاج شیخ اصفهانی فرموده خصوصیات سوال و خصوصیات سائل اینها متعلقات احکام شرعیه هستند موضوعات احکام شرعیه هستند آن مسؤول عنه متعلق است یا موضوع. ادله حجیت خود سوال را شامل میشود. صدق العادل میگوید بگو راست میگوید که زراره میگوید سوال کردم. پس لا تصل فیه یعنی در دم. فرمایش حاج شیخ اصفهانی را نفهمیدیم.

اما این که ادله حجیت شامل میشود هم اسئله هم خصوصیات سائل را و هم محل کلام را یک بیان دیگری داریم. نه بیان مرحوم شیخ که گفت تضمن. ونه بیان مرحوم آخوند که ادعا کرد لغو نیست. یک بیان سومی ــــ ببینید میپسندید ـــ در ذهن ما این است که أدلّه حجیت خبر که خصوصیات سوال را، خود سوال را، خصوصیات سائل را شامل میشود این به لحاظ یک مدلول التزامی است. خودش نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی. صدق العادل سوال زراره را عن دم رعاف شامل میشود. این بلا شک است. اما نکته اش چیست؟ وجهش این است که یک مدلول التزامی دارد. وقتی میگوید سالت عن دم رعاف یک دلالت التزامی دارد که شارع گفته لا تصل فیه یعنی لا تصل فی دم رعاف. در حقیقت زراره با این بیانش دارد ما را به جواب میرساند جواب را برای ما منقح میکند، سوال زراره ما را به این میرساند که امام علیه السلام موضوع لا تصل را دم رعاف قرار داد. اگر خصوصیت سائل را که محمد بن مسلم مدنی است میگوییم صدق العادل میگیرد یکی خبر داد که محمد بن مسلم مدنی است میگوییم این برای ما منکشف کرد که پس آن رطلی که امام فرمود کر 600 رطل، یعنی رطل مدنی. یعنی بالالتزام خبر از جواب امام میدهد. سوال ها بالالتزام إخبار از کیفیت جواب امام است. سوالها یا کیفیت سائل اینها بالالتزام دلالت دارند بر این که جواب چنین است. از جهتی که جواب را به ما میرسانند حجت هستند نه خودشان.

حرف ما لبّش این است که أدلّه حجیة سوال را به همان سیاقت سوالی نمیگیرد. این فرق میکند با قول رجالی. رجالی که میگوید فلانی ثقه است اخبار از موضوع حکم شارع است ولی زراره که میگوید سألت عن دم رعاف، خبر از موضوع حکم شرعی نمیدهد. تازه میخواهد بفهمد حکم شرعی چیست. نکته این که ادله حجیت شامل میشود اسئله را و خصوصیات سوال را و امثال ذلک، از آن چیزهایی که جواب را تغییر میدهند، نکته اش این است که او جواب را دارد برای ما بیان میکند ادله حجیت لبّش این است که جواب را برای ما حجت میکند نه سوالها را. بعبارتی: أدلّه حجیت خبر، سوال را بما هو سوال شامل نمیشود. ادله حجیت آن مدلول التزامی را که بیان جواب است جواب را دارد بیان میکنید، اصلش و سعه اش و ضیقش را شامل میشود. بحث مهمی است.

در محل کلام که سبب ناقصه است سبب ناقص نه حکم شرعی و نه موضوع حکم شرعی است. این که «علما گفته اند» ربطی به شارع ندارد ولکن این قول علما یک مدلول التزامی دارد آن مدلول التزامیش این است که اگر ضمیمه کنی به این قول علما، به این اقوال علما آن مقداری را که اگر خودت تحصیل میکردی و ضمیمه میکردی علم به حکم شارع پیدا میکردی، الان هم صدّق العادل میگوید اگر همان مقدار را به قول علماء ضمیمه کردی این هم علم به حکم شارع است.

تکرارش میکنم: اگر ما اقوال علما را خودمان تحصیل میکردیم فرض این است که تحصیل اقوال علما برای ما علم نیاورد. یک ضمیمه ای میکردیم فرض این است که علم به قول معصوم پیدا میکردیم، سبب تام میشد. اگر سبب تام بود ما علم به قول معصوم پیدا میکردیم. ادله حجیت میگوید این مقداری را که سبب ناقص است این را محصَّل فرض کن. اگر محصل بود به چه مقداری به ضمیمه به علم میرسدی؟ حالا که ناقل است من تو را متعبد میکنم به علم به قول معصوم اگر آن ضمیمه حاصل شود.

اقوال علما (سبب ناقص) یک مدلول التزامی دارد چطور بنا بر ملازمه یک مدلول التزامی داشت، در ناقص هم یک مدلول التزامی دارد. بنا بر قول ملازمه مدلول التزامیش منجز است. اجماع ملازمه دارد با نقل قول معصوم. ولی اگر ملازمه را قبول نکنیم نقل اقوال علما مدلول التزامی دارد، تعلیقی است، قول علما ملازمه دارد با قول امام اگر ضمیمه ها هم اضافه بشود.

تحصل: سبب ناقص هم یک مدلول التزامی دارد مثل سبب تام. همان طور که سبب تام بنا بر قول به ملازمه مدلول التزامی دارد و میگوید بالفعل قول امام این است سبب ناقص تعلیقی است می گوید اگر ضمیمه بکنید ملازمه دارد با قول إمام .

فرقش این است شما اگر مثلا ناقل اجماع را 50 تا گفته است اگر این 50 تا خودت تحصیل کردی فرض این است که علم به حکم امام نمیاورد، ضمائم را خودت ضمیمه پیدا کردی علم وجدانی پیدا میکنی. اما اگر این را ناقل ثقه گفت که 50 نفر این جور گفته اند میگوییم این 50 تا به جای آن 50 تا است که تحصیل میکردیم. همان ضمائم را به این ضمیمه میکنیم وجدانا علم پیدا نمیشود چون اون نقلی است. خودمان تحصیل نکردیم ولی ادله حجیت میگوید انت عالم به حکم شرعی. آن ضمیمه ای که همه میگویند علم خارجی میاورد این علم تعبدی میاورد. 50 تایی که او نقل میکند شارع میگوید به جای 50 تایی که خودت پیدا کردی. اگر خودم پیدا میکردم ضمیمه میکردم یحصل العلم، شارع هم میگوید این 50 تا به جای او اگر ضمیمه میکردی انت عالم.

ولکن کلّ ذلک در جایی است که احراز بکنید این اجماع نسبت به نقل سبب، حسی است یا لا اقل اصالة الحس بگوید حسی است. ما در شمول ادله حجیت نسبت به اجماع منقول هیچ مشکلی نداریم تا الان. یا نقل سبب و مسبب است که ادله حجیت میگیرد یا نقل سبب بالالتزام نقل مسبب است ادله حجیت شاملش میشود. یا نقل سبب فقط است که ادله حجیت میگیرد. به عنوان سبب ناقص. ادله حجیت خبر همه ی اجماعات را میگیرد چه ملازمه را قبول بکنیم یا قبول نکیم، منتهی گاهی سبب و مسبب است دخولی. گاهی سبب بالالتزام مسبب است ملازمه ای. گاهی نفس سبب است. ما از این بحث فارغ شدیم.

فقط یک مشکله هست همان طور که ما در نقل مسبب گفتیم عن حس نیست عن حدس است در نقل سبب هم این مشکله هست. این که ناقلین اجماع میگویند «إجماعاً» آیا دارند از حسشان خبر میدهند واقعا کلمات علما را تتبع کرده است تا نسبت به همین سبب ناقص حجت باشد؟ یا نه «إجماعاً» مثل این است که گاهی در مباحثات صحبت میکنیم ومیگوییم همه این را میگویند بعد میگویند یکی را بیاور و نمیتوانیم.

مرحوم شیخ انصاری یک بحث مفصلی را این جا آورده چند صفحه بحث کرده که متاسفانه اجماع علمای سابق حسی نیست که برای ما لا اقل همین فایده را داشته باشد همانا نقل آنها حدسی است. میدانید باید ثابت کند که حدسی است چرا؟ چون اگر شک بکنیم حسی است یا حدسی؟ گفتیم اصل حسیت است در صدد است که بیان کند اجماعات علماء را، اجماعات منقوله را، اینها حسی هستند شک هم نداریم.

مرحوم شیخ[4] موارد عدیده ای را میاورد از شیخ مفید شروع کرده تا از سید مرتضی و شیخ طوسی که اینها گفته اند «إجماعاً» ولی أصلاً قائلی نداشته است وبعداً هم خودشان در کتب دیگرشان خلافش را گفته اند. مرحوم شیخ انصاری ادعا دارد که أصاله الحس در إجماعات جاری نیست چون اینها شأنشان حدس زدن است همان طور که در قول امام حدس میزنند در قول علما هم حدس میزنند. شیخ میگوید وقتی میبنند یک روایت معتبری است وهیچ معارضی ندارد معتبر عند الکل است میگویند پس اجماع بر مدلولش هست یا میبینند یک قاعده عقلی یا اُصولی است که همه قبول دارند میگوید خب مقتضایش اجماع است. یا بعضی از علما مراجعه میکنند به بعضی از کتب، دو سه نفر از بزرگان را میبیند که این جور گفته اند، میگوید پس بقیه هم این جور میگویند.

تدلیس نکرده اند علما خدایی نکرده. یک عبارتی در خلاف است که شیخ نیاورده است. شیخ در یک مساله ای میگوید دلیلنا الاخبار المرویه فی هذا المعنی من جهة الخاصه قد ذکرناها فی الکتاب الکبیر. در تهذیب اینها را گفتیم. شاهدش این جا است: و لیس فیها ما یخالفها. میگوید اخبار مرویّه امده و لیس فیها ما یخالفها، همین که اخبار امده و معارض ندارد تدلّ علی اجماع فی ذلک. این خودش دلیل است که این اجماعی است. خیلی از اجماعات را شیخ طوسی ادعا کرده و خودش میگوید همین که اخباری باشد و مخالفی نباشد این دلیل بر این است که مساله اجماعی است. للکلام تتمه، حرفهای شیخ را نگاه کنید مفید است از این جهت که حسی بودن درکلمات علما ثابت نیست.