درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: أمارات /ظواهر /اختلاف قراءات در قران

اختلاف قراءات

بعد از حجیت ظواهراموری را محل بحث قرار دادند که مرتبط به بحث ظواهر است. حالا یا بحث صغروی و یا بحث کبروی. بعضی از امور را مرحوم آخوند آورده و بعضی دیگر را دیگران اضافه کردند. ظواهر بحثهای جانبی زیادی دارد ما فقط بحثهایی که ضروری است مطرح می کنیم.

یک بحثی که مرتبط به ظواهر است ودر کفایه مطرح کرده داستان تواتر قرائات است، یک قاری این طور قراءة کرده و ظهورش این است و قاری دیگری طور دیگری قراءة کرده ظهورش چیز دیگری است. کدام یک از این ظهورات حجت هستند؟

بحث اختلاف قرائت بحث موهوم و بی جایی است. شاید به همین جهت است که بعضی از اصولویون اصلا بحث نکرده اند. ولی در کلمات عامه زیاد مدّ نظر قرار گرفته است. در مباحث خاصه اثری ندارد کما سیظهر.

أقسام اختلاف قراءة

اختلاف قرائات هم دو صورت است. اختلاف قرائت که اثری در مدلول ندارد. یک قاری علیهِ خوانده و یک قاری علیهُ خوانده است فرقی در معنا ندارد، یا مثلاً یکی کفوأً خوانده است و یکی کفواً خوانده است. اینها در بحث اصولی که بحث حجیة است أثر ندارد. أمّا بحث فقهی دارد که در نماز چطور باید بخوانیم. مرحوم اخوند هم که از اول اختلاف قرائتی که موجب اختلاف معنا میشود را مطرح کرده[1] چرا که در انجا است بحث اصولی دارد که کدام قرائت حجت و کدام حجت نیست.

مثالش همان مثال معروف ان جایی که اثر دارد همان آیه شریفه : ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْن﴾‌ است که دو قرائت دارد وموجب اختلاف در ظهورو معنا میشود

یک قراءة ﴿حَتَّى يَطْهُرْن﴾ طهارت پیدا بکنند. یک امر طبیعی است. طهارت پیدا کردن زن به انقطاع دم است. از خون پاک بشود. خون قطع بشود. ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحيضِ﴾ کنار خانم ها نروید حتی این که خون قطع بشود. خون که قطع شد مشکلی ندارد. میخواهد غسل بکنند یا نکنند. منع در حال وجود دم است. ﴿حتی﴾ غایت است. طهرت المراه یعنی انقطع الدم.

یک قراءة ﴿یطّهّرن﴾ است که یک امر کسبی است مثل آیه شریفه ﴿إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً ًفَاطَّهَّرُوا﴾ به معنای اغتسال است. طهارت را کسب بکنند در محل بحث هم ﴿یطّهّرن﴾ یعنی حتی یغتسلن. پس باید در محیض اعتزال از نساء داشته باشیم تا وقتی که غسل کنند. این فترت بین انقطاع دم و غسل را هم شامل میشود. انجا هم ﴿فَاعْتَزِلُوا﴾ ا مقاربت کردن حرام است. این اختلاف قرائت، اختلاف دو ظهور است. ظهور در انقطاع دم و ظهور در تحصیل طهارت. کدام یک از این دو ظهور حجت هستند این محل بحث است.

توهم

کسی توهم نکند که : قرینه داریم که ﴿یطّهّرن﴾ قراءة صحیح است. چون در ادامه فرموده : ﴿فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُن‌﴾ ذیل ایه شاهد بر قرائت صحیحه است، ذیل قرینه بر تعیین و ترجیح قرائت حتی ﴿یطّهّرن﴾ می باشد.

دفع توهم

﴿فَإِذا﴾ تفریع است. ودر تفریع بر غایت متعارف است که گاهی یک فرد را تفریع میکنند نه همه افراد را.

خیلی اوقات هم میگویند که روزه بگیر تا شب. شب که شد افطار کن، ولی بعضی اوقات اگر غایت چند فرد داشته باشد متعارف این است که فرد اکمل را بیان بکنند. اگر گفتند که در دم، نماز نخوان مگر این که مقدارش کمتر از درهم باشد بعد در مقام تفریع میگوید پس اگر اکثر از درهم نشد نماز نخوان. ان مساوی را نمیاورند. چون مساوی نادر است نمیاوردند. به خاطر یک نکته ای.

در ایه شریفه شاید ﴿یطهرن﴾ بوده، ﴿فاعتزلوا النساء﴾ تا این که خون قطع بشود. بعد فرمود وقتی که غسل کردند دیگه مشکلی نیست. این که یک فرد را بیان میکند به خاطر این است که یک کراهتی داشته، فرد اکمل را بیان میکند. میگوید با او همنشین نشو مگر توبه کند. وقتی توبه کرد و اهل ذکر شد، اهل ذکر را چرا میاوری؟ میگوید اینجا افضل است و اینجا مجالست کن. قطع کن رابطه ات را مگر توبه کند وقتی که توبه کرد و اهل ذکر و قرائت قران شد، یک چیزهایی برای این که فرد افضل را بیاوریم بیان میکنیم. یک امر متعارفی است. تفریع بعضی از افراد در غایت به خاطر یک نکته ای، یک امر متعارف است. لذا ان ﴿فاذا تطّهّرن﴾ قرینه نمیشود که قراءة ﴿تطّهّرن﴾ صحیح است.

لایقال :

در روایة وارد شده که زنی حیض بوده و دم قطع شده ولی غسل نکرده، آیا میشود این کار را بکنیم یا نه؟ حضرت فرمود: آن را بشوید اشکالی ندارد. بعبارتی: نص داریم که بعد از انقطاع دم و قبل از غسل کردن، حرمت مرتفع است. پس معلوم شد که قراءة صحیح یطهرن است نه یطّهّرن.

فإنّه یقال:

لعلّ قراءة یطّهّرن صحیح باشد و ﴿فاعتزلوا النساء﴾ أمر لزومی است در حال جریان دم و أمر استحبابی است در حالی که دم قطع شده است و هنوز به اصطلاح غسل نکرده است. ﴿فاعتزلوا النساء فی المحیض﴾ محیض یعنی حدث حیض، لذا در آنات متخلله، دم وجود ندارد ولی حدث حیض هست. ﴿فاعتزلوا النساء فی المحیض﴾ یعنی در حالی که حدث حیض هست ف﴿اعتزلوا﴾ تا غسل کنند. این امر، وبهتر است بگوییم نهی ـــ فاعتزلوا لبّش نهی است ـــ ادامه دارد تا غسل. منتهی چون روایت دارد از ظهور این نهی در حرمت بعد از انقطاع و قبل از غسل دست بر میداریم.

تحصل إلی هنا: از قرینه داخلیه آیه نمی توان استفاده کرده که قراءة یطّهّرن صحیح است کما این که از روایة هم نمی توان استفاده کرد که قراءة یطهرن صحیح است

البته چون در ذیل آیه روایة معتبرة داریم که بعد از انقطاع دم و قبل از غسل مقاربت جایز است، این اختلاف قرائت مضر به بحث فقهی ما نیست.

مرحوم آخوند فرموده است اگر قرائات اختلاف پیدا کردند به هیچ یک از ان قرائات نمیشود تمسک کرد. بحث اصولی کرده وگفته که هیچ کدام حجة نیست چرا؟ فرموده: حجیت وقتی است که ثابت بشود قراءات تواتر دارند. به تواتر ثابت شود که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم به هر دو طریق قراءة کرده اند پس هر دو حق هستند و به هر دو میتوان تمسک کرد.

مرحوم آخوند در ادامه فرمود: تواتر قرائات ثابت نیست بلکه منسوب به مشهور است.

ولکن ما قدیم الایام هم که تتبع کرده بودیم این مشهور بین علماء خاصه نبوده است علماء خاصه به اختلاف قراءات أهمیت نمی داده اند اگر شهرتی باشد در میان عامه است وحتی روایة مرفوعه یا مرسله ای که ان القرائات متواتره است هم نداریم. بلکه روایات بر خلاف داریم که الان خواهیم خواند.

تحصل : تواتر قراءات یک امر قطعی البطلان است. اگر مراد قراء سبعی که مشهور هستند باشداینها که بعد از پیامبر متولد شده اند واختلاف انها که در زمان پیامبر نبوده که بگوییم از پیامبر گرفته باشند. اگر اختلاف بین قرائت ابن عباس و مجاهد و.. بوده ـــ کما این که در مجمع البیان بعضاً مطرح می کند ـــ آنها هم قطعاً تواتر ندارندبلکه یک نقلی است مضافاً معلوم نیست که آن قراءة را از پیامبر گرفته باشند لعلّ قراءة خوشان بوده ، این که پیامبر أکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم فرموده باشند علیه یک لهجه اش علیهِ است و یک لهجه اش علیهُ است وآنها بین الدفتین که در زمان حضرت جمع شده نوشته باشد قطعاً نبوده وحتی ادعا نکرده اند که سمعنا از رسول الله که این جور خواند. اصلا اختلاف قرائات امر موهومی است که مجالی ندارد. ولی مرحوم اخوند این را قبول دارد که اگر تواتر داشت استدلال به انها جایز است. این درست است.

مرحوم آخوند فرموده تواتر قرائات ثابت نیست. یک آیه یا روایتی پیدا بشود که قرائتی را حجت بکند هم نداریم. اگر یک روایت معتبره ای بود که می گفت که به هر قرائتی میتوانید استدلال کنی، دلیل بر حجیت داشتیم ولی ما هیچ روایتی نداریم که اجازه بدهد استدلال به هر قرائتی را.

مرحوم اخوند فرموده: آنچه که دلیل داریم جواز قرائت است. اقرا کما یقرا الناس[2] مردم هم مختلف بوده اند وهر کسی به روشی قراءة می کرده ولی در روایة به ما اجازه دادند که به هر کدام خواستی می توانی قراءة کنید.

مرحوم آخوند در ادامه فرموده: ولی جواز قراءة ملازمه با جواز استدلال ندارد. جواز قرائت ملازمه با حجیت هر قرائت ندارد. فرموده: میتوانی به هر قرائتی بخوانی ولی این که مراد خدا کدام یک از اینها است را معین نکرده اند چرا که باید مراد جدی خداوند را ما اهل بیت باید معین کنیم. لا یعرف القران الا من خوطب به[3] .

نظر استاد:

این که مرحوم اخوند جواز قرائت را قبول کرده را نمیشود باور کرد. دلیل ما اقروا القران کما یقرا الناس است که معلوم نیست که ناس اختلاف قرائت داشته باشند خصوصاً در جایی که اختلاف معنا بوده شاید انهایی که قرائت های مختلفی داشتند جزء ناس نبودند بلکه جزء خواص بودند. ناس یعنی عموم مردم وعموم مردم دو جور نمیخوانند. محرز نیست که در زمان امام صادق هم که میفرموده اقروا القران کما یقرا الناس، اختلاف قرائت ناس بوده است؛ بلکه روایت داریم که سوال میکردند که قران نزل علی احرف، وحضرت تکذیب کرد رد کردن وفرمودند کذبوا. قران علی حرف واحد. اصلا این موهم همین است که چند قرائت وجود ندارد. حضرت میخواهد بگوید انها که قرائت دیگری ادعا میکنند من دراوردی است.

قران به یک نحو بیشتر نازل نشده است. طریقش قرائت ناس. حرف ما این است که مرحوم اخوند تواتر قرائات را انکار میکند، جواز استدلال به قرائات را انکار میکند، میگوید این ها دلیل ندارد. این درست است. ولی این که میگوید بر جواز قرائت به قرائات مختلفه دلیل داریم، برای ما روشن نیست. چون دلیلش اقرا القران کما یقرا الناس بود که گفتیم معلوم نیست مردم مختلف میخواندند.

در زمان امام صادق یک قرائتی معروف بوده است که بحثی نداریم. ولی یک قرائاتی وجود دارد که شک داریم که معروف بوده یا نه، ما میگوییم به اصل عدم نقل. الان اگر بین مسلمانان یک قرائتی معروف بود میگوییم در زمان پیامبر هم این گونه معروف بوده است.

این که ما دلیلی بر جواز قرائت به هر قرائتی پیدا نکردیم مؤیدش این است که اگر در یک موردی معلوم نشد که مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین، ما دلیل بر جواز قرائت نداریم. انچه که دلیل بر ان داریم جواز قرائت بما یقرا الناس که طریق به قران واقعی است لذا میشود از اطراف علم اجمالی. علم اجمالی داریم که یکی از اینها قران است و دیگری قران نیست.

میخواهم این علم اجمالی را منکر بشویم. علم اجمالی پیدا کردیم که یا ملک و یا مالک قران است مقتضای علم اجمالی این است که احتیاط بکنیم. به ما گفته اند سوره حمد را بخوان و نمیدانیم سوره حمد ملک است و یا مالک، هر دو تا را بیاوریم. یکی به قصد قران و دیگری به قصد ذکر. به قصد قران واقعی هر دو را بیاوریم.

ولی اگر گفتیم درست است که تواتر قرائات ثابت نشده، درست است جواز استدلال به قران ثابت نشده، درست است جواز قرائت ثابت نشده، ولی احتمال میدهیم که هر دو تای اینها قران باشند. سوره حمد دو بار نازل شده باشد جبرئیل یک بار ملک و یک بار مالک خواند.

یا احتمال می دهیم که یکی از اینها قران نیست ولی ولی شارع مقدس اجازه داده که اگر شبیه قران هم در نماز خواندی اشکالی ندارد، علم اجمالی داریم یا این قران است یا ان قران است. ولی علم اجمالی نداریم که یا باید این را بخوانیم و یا آن را، احتمال تخییر می دهیم شارع فرموده در جایی که اختلاف قرائت است و به تو نرسید مخیر هستی یا برائت از وجوب تعیینی مالک و ملک جاری میکنیم چون احتمال تخییر را میدهم.

تحصل إلی هنا: لم یثبت تواتر قرائات، و لا جواز الاستدلال بالقرائات، لا جواز القراءة بکلّ قراءة. لذا ما هستیم و قواعد، قاعده در باب قرائت هم را هم که گفتیم.

وأمّا در غیر باب قراءة جایی که ثمره عملی دارد. مثلا همین یطهرن ــ برفرض که روایة نداشتیم ـــ میگویم دو قراءة است که یکی قران است و دیگری نیست. چه باید بکنیم؟

مرحوم اخوند فرموده اگر دو قرائت با هم اختلاف پیدا کردند ما باید به قواعد دیگری مراجعه کنیم. به هیچ قرائتی نمیتوانیم استدلال کنیم. چون این قرائت ها هر کدام ظاهر است و علم اجمالی داریم که یکی حجت نیست. این دو اماره است که علم به کذب احدهما داریم و میشود متعارضین. تعارض امارتین است و اصل در تعارض امارتین تساقط است. نوبت به مرجحات هم نمیرسد چون مرجحات مخصوص خبرین است.و باید اگر عام فوقی داریم به ان مراجعه میکنیم و إلاّ به اصل عملی رجوع می کنیم.