درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: القطع وأحکامه/مسلک علیة واقتضاء /تفصیل مرحوم سید صدر

مسلک علیة واقتضاء

تفصیل محروم صدر

بحث در تفصيلي است که مرحوم اسيد محمد باقر بيان کرده است و لو در صدر کلامش تفصيل داده بين شبهه حکميه و شبهه موضوعيه، ولي در اخر کلامش تفصيل را جور ديگري بيان کرده است. غالبا تفصيلش با شبهه حکميه و موضوعيه تطبيق ميکند ولي اصل تفصيل بين شبهه حکميه و موضوعيه نيست.

ايشان تفصيل داده است بين اونجايي که منشا علم اجمالي ما قيد معلوم باشد، اونجا گفته است که علم اجمالي اقتضا دارد وجوب احتياط را. منتها به نحو اقتضا باز نه عليت. و اما اگر منشا علم اجمالي ما قيدي است که واضح نيست اونجا گفته است که علم اجمالي اقتضاي وجوب احتياط را ندارد. البته اينها بر مسلک غير حق الطاعه است ايشان که حق الطاعه‌اي است در شبهات بدويه ميگويد عقل حکم به احتياط ميکند فضلا از شبهات مقرون به علم اجمالي. اين بر مبناي ديگران بر مبناي قبح عقاب بلا بيان. بر مبناي اباحه ميگويند. بر مبناي اباحه ايشان تفصيل داده است در يک صورت گفته است علم اجمالي اقتضاي احتياط را دارد و در يک صورت ندارد.

اما صورتي که دارد: گفته است اونجا که منشا علم اجمالي ما قيدي است که در خطاب اخذ شده است و ان قيد معلوم است مثل اکرم العالم وجوب اکرام بر شخص عالم مترتب شده است قيد روشن است عالم است. الان مردد شده است ان عالمي که در خطاب اخذ کرده است مردد شده است بين زيد و عمر. الان علم اجمالي دارم يا زيد واجب الاکرام است يا عمر واجب الاکرام است، منشا اين علم اجمالي من چيست؟ قيد عالم. گفت اکرم العالم. اين قيد هم واضح است اين جا گفته است، و غالب شبهات موضوعيه از اين قسم هستند غالب شبهات موضوعيه که ما شک داريم از اين قسم هستند اينجا گفته است که احتياط واجب است چرا؟ چون اشتغال يقيني هست يقين داريم واجب است اکرام عالم. شغل يقيني محقق است. هر کدام از اين دو تا را اکرام کنيم شک در فراغ داريم. عقل ميگويد الاشتغال اليقيني يستلزم فراع يقيني را. اگر زيد را اکرام کنيم نميدانيم مصداق اکرم العالم است عمر را به تنهايي هم اکرام کنيم نميدانيم مصداق عالم است اين جا عقل حکم به وجوب احتياط ميکند.

اما اگر منشا علم اجمالي شما قيدي است که واضح نيست مثل اين که علم داريم به وجوب نماز جمعه او الظهر. قيد شما نماز جمعه او الظهر است روشن نيست، چون نميدانيد اين قيد وجوب کدام است علم اجمالي پيدا ميکني علم اجمالي داريد که يا ظهر و يا جمعه. منشا علم اجمالي شما قيدي است که در خطاب امده است و ان قيد واضح نيست. وجوب واضح است وجوبِ ان قيد، جمعه او الظهر. ايشان ادعا کرده است اينجا اوني که وجوب احدهما را ميداني، علم اجمالي را به وجوب جامع معنا ميکند خب ان جامع هم به يکي از اينها محقق ميشود، شما ظهر تنها را بخواني وجوب احدهما را امتثال کردي نسبت به ديگري طرف اخر احتياط لازم نيست.

در جايي که قيد روشن نيست ايشان ميگويد معلوم وجوب احدهما است ادعا ميکند حتي بر مبناي اغا ضيا. وجوب جامع. خب اين وجوب جامع به يکي از اين ها محقق ميشود يکي از اينها را بياوري امتثال کردي وجوب احدهما را، ديگري امتثالش واجب نيست. اين جور بيان کرده است که گفته است غالب شبهات حکميه اين جوري است غالب شبهات حکميه قيد را نميدانيم. قيد را در خطاب نميدانيم. در غالب شبهات موضوعيه قيد را در خطاب ميدانيم ولي انطباق خارجي را نميدانيم. اين جور تفصيل داده است بين ان دو صورت و گفته است در يک صورت احتياط واجب است و در يک صورت احتياط واجب نيست.

نظر استاد

در ذهن ما اين است که ايشان پشتش گرم بوده است به حق الطاعه، امده اين تفصيل را داده است گفته است بايد شما تفصيل بدهيد ما که حق الطاعه هستيم ميگوييم احتياط واجب است حتي در شبهات بدويه اگر مرخص نداشته باشيم شرعا احتياط واجب است.

ولکن در ذهن ما اين است که نه اين تفصيل ناتمام است اين که ايشان قبول کرده است در فرض اول که ما قيد را ميدانيم تطبيقش را نميدانيم گفته است اگر گفت اکرم العالم مردد شد عالم بين زيد و عمر احتياط واجب است، نکته اش اين نيست که ما قيد را ميدانيم عقل که در اين جا ميگويد احتياط کن ملاک حکم عقل اين است که چون وجوب به گردنت هست، نه وجوبِ عالم که قيدش هم معلوم است. اصل وجوب. در فرض اول که ايشان قاعده اشتغال را قبول دارد حکم عقل را قبول دارد منشا حکم عقل ان عهده اي است که امده است ان وجوب. چه فرق است در نظر عقل که بگويد واجب است اکرام عالم؟ مردد بشود بين زيد و عمر واجب است احتياط. واجب است نمدانم گفت واجب است سلام برسان يا ضيافتش بکن بگوييم اين جا عقل نميگويد.

نکته‌ي اين که عقل در صورت اول ميگويد فراغ يقيني لازم است احتياط واجب است اون نکته اش چيست؟ ما در ذهنمان اين است که نکته اش ان است که بر عهده امده است چون عهده داري يقين به عهده داري بايد از اين عهده خارج بشوي. اشتغال يقيني به تکليف داري بايد يقين پيدا کني که اين تکليف را انجام دادي و از ذمه ات رفت. حالا ان منشا علم اجمالي ما قيد معين باشد يا مردد باشد عقل هيچ فرقي نميبيند بين اين که بگويد واجب است اکرام عالم، عالم مردد شود، يا بگويد واجب است که نميداني ظهر يا جمعه ولي اصل وجوب هست. عقل ميگويد از اين وجوب فراغ پيدا کن.

اصلا عقل ممکن است وجوب هم نباشد جامع باشد يقين دارم يا اين واجب است يا اين حرام است يا ان واجب است يا اين حرام است يقين دارم عهده ام امده است اصلا نميدانيم عهده وجوب است يا حرمت ولي ميدانم عهده دار شدم. اساس حکم عقل اين است که عهده اي که يقين داري بايد خالي بکني. همان که مشهور گفتند الاشتغال اليقيني يستلزم فراغ يقيني را حالا ان عهده اي که امده است گاهي همه جهاتش واضح است، هم وجوب هم متعلق هم موضوع، اکرم العالم. گاهي وجوب هست متعلق واضح نيست علم اجمالي دارم به وجوب ظهر يا جمعه. و گاهي هم اوني که امده است اصلا وجوبش هم معلوم نيست يا وجوب است يا حرمت است.

فرقي نميکند ادعاي ما اين است که منشا حکم عقل اون عهده امدن است اشتغال يقيني است همين که تکليف امد. حالا ميخواهي نوع تکليف را هم نداني ولي اصل تکليف را ميداني حالا ميخواهد متعلق را نداني نوع را ميداني متعلق را نميداني. يا نه نوع و متعلق و موضوع را ميداني موضوع، انطباقش مشکوک است اينها اثري ندارد در حکم عقل. حکم عقل ميگويد بابا يک کلفتي بر گردنت گذاشته است بايد يقين پيدا کني اين تکليف را امتثال کردي.

اين است که تفصيل ايشان بين اين که علم اجمالي ناشي بشود از قيد معلوم يا ناشي بشود از قيد مجهول اين تفصيل بلا وجه است. کدام عقل است که ميگويد اگر يقين داري يا نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر همين جمعه را بخواني کافي است چون يکي از ان. بابا يکي را ميدانم، شارع يکي را واجب نکرده است که. اين عنوان انتزاعي من است. خدا واجب کرده است يک معيني را. من يقين ندارم ان معين را اوردم پس يقين ندارم که تکليف را امتثال کردم.

ما هر چه فکر ميکنيم منشا حکم عقل را اون شغل ميبينيم، اون ثقلي که برعهده امده است. هيچ عقلي نميگويد فرق است بين اين که بگويد اکرم العالم عالم مردد بشود يا بگويد صل صلات مردد بشود. بابا اينها به نظر من واضح است اکرم العالم عالم مردد بشود اشتغال يقيني يستلزم فراغ يقيني را، اگر گفت صل صلات مردد بشود ميگويد نه اقتضا ندارد فقط يک نماز را بياوري کافي است نه اينها گفتني نيست.

بهذا يتم الکلام در اين بحث دقيق علمي و اصولي که ايا علم اجمالي اقتضا دارد ندارد؟ اقتضا دارد به معناي عامش. و اگر اقتضا دارد به نحو عليت است يا به نحو اقتضا است؟ نسبت به حرمت مخالفت يا نسبت به وجوب موافقت؟

خلاصة بحث

ما در ذهنمان اين شد ما فرمايش مرحوم نائيني را قبول کرديم که علم اجمالي اثر دارد اوني که گفتند هيچ اثر ندارد مثل جهل است واضح البطلان است. اثر دارد اثرش علي نحو اقتضا است يا علي نحو عليت است نسبت به حرمت مخالفت قطعيه گفتيم عليت عرفيه. گفتيم بعيد نيست در ذهن مرحوم نائيني همين است و لو اين که بحث را عقلي مطرح کردند ولي عرف تصديق نميکند ترخيص در جميع اطراف علم اجمالي را. به نحو عليتِ به اين معنا در ذهن ما درست است، نه به بياني که اخوند فرمود که مناقضه است، نه به بياني که نائيني فرمود، نه بياني که اغا ضيا و محقق اصفهاني فرمودند، که اينها اذن در معصيت است. ما اين بيانات را نتوانستيم باور بکنيم ولي اصل مدعا را ما باور کرديم ترخيص در جميع اطراف علم اجمالي اين خيلي موونه ميخواهد. اين عقلائيت ندارد مگر يک مصلحت خيلي بزرگي باشد، تصريح واضحي باشد فلا باس.

اما نسبت به وجوب موافقت مرحوم اخوند و من تبع ايشان عليتي شدند و مرحوم نائيني گفت نه اقتضا مرحوم اقاي خويي گفت اقتضا. منتها مرحوم نائيني گفت اقتضا به بياني علم را گفت مقتضي است مرحوم اقاي خويي به بيان اخري. ما هم گفتيم همين جور است. اين هم پر واضح است در ذهن ما که شارع مقدس ميتواند در بعضي از اطراف علم اجمالي ترخيص بدهد بلا جعل الطرف الاخر بدلا. عليتي ها گفتند ترخيص ممکن نيست الا به جعل طرف الاخر بدلا. که ما گفتيم نيازي به جعل بدل نيست اولا، و اگر نيازي به جعل بدل باشد همان اطلاقات براي جعل بدل کافي است. اين است که ما اين را قبول داريم اگر ادله مرخصه داشتيم و ادله مرخصه يک طرف را گرفت دون طرف اخر، طرف اخر را هم بگيرد ميشود ترخيص در مخالفت، يکي هم ترجيح بلا مرجح است، احدهماي مردد هم که معنا ندارد اگر دليل اصل مرخصي يک طرف را به خاطر يک جهتي گرفت دون طرف اخر، بدون اين که جعل بدل بکنيم گفتيم ترخيص لا باس. جعل بدل نياز داشته باشيم باز هم لا باس. ما به اطلاق ان خطاب عمل ميکنيم.

حالا بحث سر اين است که ايا اين مصداق دارد در احکام شرعيه مسائل شرعيه يا نه همه اينها فرضي است، اطلاقات ظاهرش هر دو طرف را ميگيرد ان هم که ميگوييد محال است به دليل لبّي و عقلي اطلاقات هيچ طرف را نميگيرد. ايا مورد دارد يا نه؟ در ذهنم هست جديدا مراجعه نکردم. مرحوم نائيني استبعاد کرده است اين که يک طرف موضوع اصل مرخص باشد تشکيک کرده است استبعاد کرده است ولکن مرحوم اغا ضيا مورد پيدا کرده است.

مرحوم اغا ضيا گفته است موردي داريم که يک طرف اصل داشته باشد دون طرف اخر. همان مورد را هم به سرِ اقتضائي ها زده است گفته است نميشود اينجا هم قائل به ترخيص بشويم. کدام مورد؟ گفته است اگر دو اناء بود يکي از اينها نجس شده است علم اجمالي داريم به نجاست احدهما ولکن يکي از اينها متقين الطهاره بود قبلا پاک بوده است. گفته است که خب به اقتضائي ها صحبت کرده است ما که عليتي هستيم احتياط، واجب است اصلا عليتي ها سراغ اصل نميروند ميگويند احتياط واجب است عليتي هستيم. گفته است خب در اين جا اقتضائي ها بايد بگويند استصحاب در ان که متيقن الطهاره است با قاعده طهارت در ان که ما حالت سابقه اش را نميدانيم قاعده طهارت با استصحاب با هم تعارض ميکنند اذن در مخالفت قطعيه است ديگه. هم اين پاک باشد به استصحاب طهارت و هم ان پاک باشد به قاعده طهارت، اذن در مخالفت قطعيه است اين دو تعارض و تساقط ميکنند. بعد اصل طهارت در اوني که قبلا طهارت داشت مستيقن الطهاره بود زنده ميشود، بعد قاعده طهارت ميگويد ميتواني با اين وضو بگيري و بخوري.

گفته است اين هم گفتني نيست. يک شاهدي اورده است بر رد اقتضا. گفته است لازمه قول به اقتضا اين است که در اين جا بگويد قاعده طهارت در يک طرف جاري است چون در اين جا مرجح دارد چون معارض دارد مرده است با اين قاعده طهارت تعارض نميکند. اين يکي از مواردي است که در يک طرف اصل نافي داريم دون طرف اخر. طرف اخر اصل نافي نداريم از باب اين که مرده است نداريم ها. گفته است شما اقتضائي ها بايد بگوييد اين يکي را ميشود مرتکب شد و اين گفتني نيست، نميگوييد.

مرحوم نائيني نميدانيم ايشان نديده است کلام نائيني را الان اطلاعي ندارم. مرحوم نائيني اصلا اين فرع را در يک جايي متنبه شده است و متعرض شده است. گفته است ما اصل بلا معارض را در بعض اطراف علم اجمالي جاري ميدانيم ما اقتضايي هستيم و لکن در اين جا اون اصل طهارت معارض دارد معارضش کدام است؟ معارض اصل طهارت اون اصل طهارت اون طرف است.

اغا ضيا اين را در ضمن کلماتش جواب داده است اين جوابي که ما نقل ميکنيم از مرحوم نائيني ايشان در ضمن کلماتش جواب داده است، گفته است نه اين اصل طهارت در اين مستصحب الطهاره معارض ندارد چرا؟ چون شما ميگوييد معارضش ان قاعده طهارت ان طرف است. ميگوييم نه قاعده طهارت با ان استصحاب طهارت تعارض کرد با وجوب استصحاب که قاعده طهارت که نيست اين جا. در رتبه استصحاب طهارت قاعده طهارت نيست قاعده طهارت اصل محکوم است استصحاب طهارت حاکم است بر قاعده طهارت. خب در رتبه استصحاب، استصحاب طهارت با قاعده طهارت تعارض کرده است بعد از سقوط اين استصحاب به وسيله تعارض نوبت به اين قاعده طهارت اين رسيده است. اصلا جريان اين قاعده طهارت بعد از سقوط او است. وقتي جريان بعد از سقوط ان است با او تعارض ندارد ديگه.

حرف نائيني اين است ميگويد بابا قاعده طهارت در اين مستصحب الطهارت معارض با قاعده طهارت ان طرف است فلا يجري. اغا ضيا ميگويد نه اين قاعده طهارت اصل محکوم است محکوم استصحاب است استصحاب مقدم بر قاعده طهارت است. وقتي اصل محکوم شد نوبت به او نميرسد مگر بعد از سقوط اصل حاکم. سقوط اصل حاکم به تعارض با قاعده طهارت ان يکي است، پس اول بايد تعارض بکنند استصحاب سقوط کند بعد نوبت به قاعده طهارت برسد. قاعده طهارت در اين فرع بر سقوط استصحاب است و سقوط استصحاب فرع بر تعارض با قاعده طهارت در اون است پس هيچ وقت معقول نيست گفته است اين قاعده طهارت با ان قاعده طهارت تعارض بکند.

اين فرمايش اغا ضيا. و لکن اين فرمايش هم نادرست است. اين که استصحاب حاکم است (اين يک بحثي است يک بحث دقيقي است) اين که استصحاب حاکم بر قاعده طهارت است در فرضي است که جريان پيدا بکند مجال داشته باشد. در وجه حکومتش اينرا ميگويند استصحاب که جاري شد علم است استصحاب علم شد ديگه اصل محرز است تا علم شد پس من شک ندارم که اين طاهر او نجسٌ. علم دارم طاهر است و ديگر قاعده طهارت مجال ندارد. لِمّ حکومت استصحاب بر قاعده طهارت اين است که استصحاب علم است علم در مقام عمل اصل محرز. اين حاکم است بر قاعده طهارت با وجود استصحاب نوبت به قاعده طهارت نميرسد. اما اين در فرض جريان است. اما اگر استصحاب جاري نشد معارض داشت اونجا اون استصحاب حاکم بر قاعده طهارت نيست انجا در عرض قاعده طهارت است. بنا بر اين است که قاعده طهارت در همين يکي همان طور که تعارض ميکند با استصحاب اون، تعارض هم ميکند با قاعده طهارت اين. قاعده طهارت در يک طرف معارض است با دو اصل است در طرف اخر.

اين است که اين حرف اغا ضيا که قاعده طهارت در ان بر مبناي اقتضا با استصحاب تعارض ميکند و تساقط ميکند بعد قاعده طهارت زنده ميشود، و ميشود اصل بلا معارض، درست نيست. بلکه قاعده طهارت در ان همان طور که تعارض ميکند با استصحاب تعارض ميکند با قاعده طهارت. همان طور که قاعده طهارت ميگويد قاعده طهارت با او تعارض ميکند با استصحاب طهارت ميگويد نميشود هر دو را شارع گفته باشد طاهر هستند ميگويد نميشود هر دو را بگويد طاهر و لو به دو لسان. هم به لسان استصحاب هم به لسان قاعده طهارت. همين نکته ظريفش اين است استصحاب که حاکم است به جريانش حاکم است حکومت مختص ظرف جريان است. در جايي که استصحاب معارض دارد استصحاب معارض دار، حاکم بر قاعده طهارت نيست در عرض قاعده طهارت هستند وقتي در عرض شد اين دو تا در يک طرف و ان اصل در يک طرف. ان اصل با هر دو اينها تعارض ميکند اين است که تساقط ميکنند احتياط ميشود واجب.

اين فرمايش مرحوم اغا ضيا که رفته است يک اصل بلا معارض در يک طرف پيدا کرده است و همان جا اشکال کرده است بر اقتضايي ها، نه اين اصل بلا معارض نيست. مثال اصل بلا معارض که اشکال بر اقتضاييها هم نيست اصل بلا معارض، اصل مختص است.

يک بحثي است در اصول عمليه اصل مشترک و اصل مختص. اصل مشترک اين است که هم در اين و هم در ان مجال دارد و اصل مختص مختص به يکي است مثل کجا. يقين داري يا اين اب نجس شده است يا اين لباسي که مال لايوکل لحمه است. في حده ذاته تذکيه شده است اين خون افتاده است در اين اب يا اين لباسي که لا يوکل لحمه است. يک اصل مشترک اين جا داريم قاعده طهارت. قاعده طهارت ميگويد پاک است در هر دو جاري ميشود با هم تعارض ميکنند تساقط ميکنند اصل مشترک تعارضا تساقطا. ما نميتوانيم بگوييم اينها طاهر هستند ولي در ناحيه اب يک اصل مختص داريم کدام؟

کل شيئ لک حلال اصل مختص است. در ان جاري نيست چون ما لا يوکل لحمه يقين داريم که خوردنش حرام است خوردني هم بود باز هم حرام بود. اما اين اب شک داريم که خوردنش حلال است کل شيئ جاري ميشود اقتضائي ها ميگويند در اين جا اصل بلا معارض داريم. عليتي ها ميگويند محال است نميشود حلال باشد. اقتضائي ها ميگويند اصل بلا معارض داريم اصل مختص در اين جا جاري ميشود نتيجه ان اين است که اين اب را ميتواني بخوري ولي نميتواني وضو بگيري. وضو نميتواني بگيري چون طهارتش محرز نيست ميتواني بخوري چون کل شيئ لک حلال داري. اصل مختص معمولا همين جوري است که بعضي از اثار را مياورد. کل شيئ لک حلال منطبق بر اين است.

ما اصلا با قطع نظر از اين بحثهاي فني، ميگوييم کل شيئ لک حلال اين جا اشکالي ندارد چون کل شيئ طاهر يقين داريم تخصيص خورده است اون که نجس است نسبت به ان که نجس است يقين داريم که ان را نميتواند تطهير بکند اما کل شيئ لک حلال شک داريم اين جا تخصيص خورده است يا نه. شايد ان نجس در ان يکي افتاده است و اين حلال باشد اصلا اساس اصل مختص اين است، اين بحث هاي فني را کنار بگذاريد اصل مختص از موارد شک در تخصيص است اصل مشترک يقين به تخصيصش داريم لبّا و در ناحيه عقل. لذا براي اصل مشترک مجالي نيست و براي اصل مختص مجال هست. اونهايي که مثل مرحوم خويي علم را اساسا از کار مياندازند اين جا همين جور صحبت ميکنند ميگويند شک داريم کل شيئ لک حلال اينجا را ميگيرد به اطلاقش اخذ ميکنيم اين هم شک داريم حلال يا حرام است ميگوييم کل شيئ لک حلال اطلاقش ميگيرد.

اگر خواسته باشيم يک اصلي درست بکنيم در بعضي اطراف که از صغريات اين بحثهاي مفصل باشد عبارت است از اصل مختص. شايد در ذهن شما اين امده است چه فرقي است بين اين مثال و ان مثال اغا ضيا. اونجا هم يک اصل مختص داريم استصحاب. چرا ما در ان جا استصحاب را قاعده طهارت را از کار بندازيم و استصحاب تنها را جاري نکنيم. اين داستان مفصلي دارد ديگه طلب شما در بحث اصول عمليه اين داستانش خواهد امد. نکته اش چيست که اين جا قاعده حل، قاعده حل محکوم است، اصل مختص است ميگوييد جاري است ولي استصحاب که حاکم است ميگوييد جاري نيست. اين بحثش خواهد امد.

هذا تمام الکلام علم اجمالي در مقام اشتغال. مقام ثاني بحث واقع ميشود در علم جمالي در مقام امتثال. الامتثال الاجمالي کيف. صحيح است جايز است جايز نيست کلام تتتمه دارد.