درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: القطع وأحکامه/مسلک علیة واقتضاء /نظریه مرحوم آغا ضیاء

ردّ نظربه اقتضاء

اشکال نقضی وحلی مرحوم آغا ضیاء

بحث در ملاحظات و اشکالاتي بود که مرحوم اغا ضيا بر مسلک اقتضا داشت و دارد. يکي از ان اشکالات گذشت که اشکال نقضي بود تمام شد.

عمده اشکال بر مسلک اقتضا اين اشکال است که مسلک اقتضا ترخيص در بعضي اطراف را جايز ميداند ممکن ميداند. عمده اشکال بر مسلک اقتضا اين است که پس شما بايد در اطراف علم اجمالي قائل به تخيير ظاهري بشويد. رفع ما لا يعلمون کل شيئ لک حلال کل شيئ طاهر و امثال ذلک از اصول مرخصه بايد نتيجه ان تخيير باشد چرا؟ چون شما ترخيص را که ممکن ميدانيد عقلا، کل شيئ لک حلال مثلا، يا اين ميته است يا اين يکي علم اجمالي داريم يکي ميته است، کل شيئ لک حلال هر دو را نميگيرد نسبت به حرمت مخالفت شما و ما عليتي هستيد و بحثي نداريم. اما نسبت به احدهما تخييرا ما که ممکن نميدانيم ميگوييم کل شيئ لک حلال جاري نميشود. شما که ممکن ميدانيد بايد بگوييد کل شيئ لک حلال هر کدام از اينها را ميگيرد مقيدا به ترک ديگري. چرا؟

چون کل شيئ لک حلال علي نحو الاطلاق نميتواند بگيرد هم اين حلال باشد علي نحو الاطلاق و هم ان حلال باشد علي نحو الاطلاق اذن در مخالفت قطعيه است و قبيح است و امثال ذلک. خب ما بايد از اين ظهور به قدر ضرورت رفع يد کنيم (الضرورات تتقدّر بقدرها). ما بايد از اطلاقش رفع يد کنيم نه از اصلش. اطلاقش رفع يد کنيم بگوييم کل شيئ لک حلال اين را ميگيرد مشروط به ترک ديگر، و هکذا نسبت به ديگري. نتيجه ان ترخيص تخييري ميشود. ما عليتي ها ميگوييم محال است ترخيص هيچ کدام را شامل نميشود، شما که ممکن ميدانيد وجهي ندارد که از اصل خطاب رفع يد کنيد. اصل خطاب ضرورتي ندارد رفع يد کردن، بايد از اطلاقش رفع يد بکنيد. رفع يد از اطلاق کل شيئ لک حلال نتيجه ان تخيير است. پس شما بايد بگوييد در اطراف علم اجمالي مخير هستيم به اندازه معلوم بالاجمال را مرتکب نشويم بقيه ها مرتکب بشويم.

اين اشکال مهمي است که عليتي ها که مصرّترين انها که اغا ضيا است بر اقتضائي ها مطرح کردند. گفتند شما در اطراف علم اجمالي بايد قائل به ترخيص تخييري بشويد. خب اين اشکال دوم اغا ضيا بر مرحوم نائيني.

ولکن اين اشکال را خود مرحوم نائيني هم متنبه شده است.

سوال: خب چه تالي فاسدي دارد اين؟

جواب: کسي قائل نيست شما اصوليون ميگوييد احتياط واجب است يک اصل را شما قائل هستيد دو اصل به نحو تخييري منکر هستيد.

اين فرمايشي که مرحوم اغا ضيا، که خود نائيني هم متنبه اين اشکال شده است در بحث اشتغال گفته است که ان قلت که لازمه‌ي اقتضا اين است که ما از اطلاق کل شيئ لک حلال از اطلاق کل شيئ طاهر رفع يد کنيم اين اشکال را مطرح کرده است اساسا اغا ضيا مناقشاتش يک چيزهايي است که در خود کلمات شيخ انصاري مرحوم نائيني هست دنباله رو است، مبدع نيست، نائيني مبدع است و او مستشکل است.

جواب مرحوم نائیني

مرحوم نائيني جواب داده است و مفصل است و مربوط به اصول عمليه است و مربوط به مقام اثبات ميشود، ما فعلا بحث ثبوتي داريم همين مقداري براي جواب اغا ضيا کافي است.

جواب استاد به مرحوم آغا ضیاء

ما به آغاضيا ميگوييم لازمه اقتضا اين است که در اطراف علم اجمالي ترخيص تخييري را قائل بشويم اين لازمه قول به اقتضا است سلمنا، و لکن ما به خاطر قرينه اي که داريم قائل به اين ترخيص نشده ايم ان قرينه کدام است؟ ان قرينه اين است که در موارد عديده اي صاحب مساله، شرع مقدس در اطراف علم اجمالي گفته است احتياط کنيد. گفته است اگر دو اب نجس است يهريقهما بريزيد. گفته است اگر لباس شما يک جايش نجس است و نميداني کدام طرف است کل ان جانب را تطهير کن. اگر غنم موطوئه اي هست گفته است قرعه بنداز، تخيير را انکار کرده است. از موارد عديده اي که شارع مقدس حکم به تخيير نکرده است ما کشف ميکنيم که نظر شارع مقدس در اطراف علم اجمالي ترخيص تخييري نيست.

ما ميگوييم ترخيص ممکن است ما که نگفتيم تخيير واقع است اما اين که تخيير داده است يا نه اين را بايد به خطابات، اين را در بحث اشتغال بايد بحث کنيم. در بحث اشتغال بحث خواهيم کرد که هر چند که ترخيص ممکن است و لکن شارع مقدس ترخيص در اطراف علم اجمالي به نحو تخييري را نداده است اين اشکال بر اقتضائي ها وارد نيست تتمه کلام در بحث اشتغال.

مرحوم نائيني فرمود ترخيص در بعضي از اطراف چه اشکالي دارد خب جعل بدل ميکند. علم اجمالي که بالاتر از علم تفصيلي نيست. در علم تفصيلي ميتواند بدل جعل بکند بدل از امتثال، مشکوک را متيقن را. در قاعده فراغ گفته است همين نمازي که شک داري درست است يا نه اين بدل از ان نماز درست. قاعده لا تعاد گفته است همين نماز ناقص بدل از نماز کامل. جعل بدل. مرحوم نائيني فرموده است عقل مانعي نميبيند که شارع مقدس ترخيص بدهد در بعض اطراف و ان طرف اخر را بدل قرار بدهد براي تکليف معلوم في البين. گفته است در علم تفصيلي ممکن است واقع است، فضلا از علم اجمالي. چه مانعي دارد؟

توضیح اشکال مرحوم آغا ضیاء

اشکال مرحوم اغا اين است که اين جعل بدل که ميگوييد اين لازمه عليت است. اوني که اقتضايي ادعا ميکند ترخيص بلا جعل بدل است و گر نه جعل بدل که عليتي ها هم قائل هستند. بابا جعل بدل را در علم تفصيلي قائل هستيم. مرحوم اغا ضيا فرموده است شما خلط کرديد بين مقام اشتغال و مقام امتثال. بحث عليت و اقتضا در مقام اشتغال است وقتي من يقين دارم يک تکليفي دارم در اين مقامِ تکليف، ثبوت تکليف تنجز تکليف، شارع ميتواند اذن در مخالفتش بدهد در بعضي از اطراف يا نه. شما امديد ميگوييد در مقام امتثال يک طرف را ميتواند بدل قرار بدهد. اين ربطي به بحث ندارد. بدل قرار دادن در علم تفصيلي هم هست. اصلا بدل قرار دادن خودش تحکيم ان علم است. اين ربطي به مسلک اقتضا ندارد.

کأنّ شايد هم گفته ها، گفته است که مرحوم نائيني ناخواسته به مسلک عليت اعتراف کرده است. جعل بدل اصلا مسلک عليت است عليتي ها ميگويند ترخيص در مقام اشتغال ممکن نيست در بعضي از اطراف، ولي در مقام امتثال جعل بدل بمکانٍ من الامکان. شارع ان را بدل قرار بدهد مانعي ندارد که ترخيص بدهد.

اين فرمايش مرحوم اغا ضيا درست است که جعل بدل با مسلک عليت سازگاري دارد. اين که جعل بدل ميکند پس ميايد مقام امتثال معلوم ميشود که در مقام امتثال دستش کوتاه است اين را درست ميگويد. مرحوم نائيني خدا رحتمش کند بحث را توسعه داده است همه جور صحبت کرده است هر چي در ذهنش ميامده ميگفته است بعضي هايش با ان مسلک جور در ميامده است، مساله خيلي منقح نبوده است صاف نبوده است. اين است که ميگويد اين حرف اقاي نائيني حرف نادرستي است تا اين جا را درست فرموده است و مرحوم نائيني، همانطور که (آغاضيا) گفته خلط کرده، درست است بحث ما در ترخيص در مقام اشتغال است شما ميگوييد جعل بدل و اين ربطي به هم ندارند.

منتها مرحوم اغا ملتفت بوده است، ان قلت. ان قلت که مهم براي ما اين است که احتياط واجب نباشد حالا به صورت جعل بدل يا ترخيص در مقام اشتغال. چه فرقي ميکند. مهم اين است که احتياط واجب نباشد اين ها صياغت است. خب کل شيئ لک حلال بعضي از اطراف علم اجمالي را شامل بشود حالا نائيني ميگويد ترخيص در مخالفت در مقام اشتغال است، شما بگو جعل بدل است مهم اين است که احتياط واجب نباشد حالا به ان صياغت يا به اين صياغت. گفت است ان قلت.

جواب داده است، قلت: فرق ميکند. صياغت جعل بدل قبول داريم که صياغت قاعده فراغ است ميگويد ما مضي فامض. لا تعاد الصلاة مقام مقام امتثال است. لسان جعل بدل يک لسان است لسان ترخيص مطلق يک لسان ديگري است. کل شيئ لک حلال لسانش جعل بدل است مقام اشتغال را صحبت ميکند. کل شيئ لک حلال با لا تعاد و قاعده فراغ فرق ميکند لذا ما جعل بدل را قبول داريم ميگوييم مورد اگر از موارد قاعده فراغ بود مورد از موارد لا تعاد بود، فلا باس بالترخيص. اما اگر مورد از موارد جعل بدل نيست مجرد حکم به طهارت است مجرد حکم به حليت است ميگوييم نه ان جعل بدل از ان استفاده نميشود انجا مجال ندارد. کل شيئ لک حلال در بعضي از اطراف مجال ندارد چون لسانش جعل بدل نيست.

ان قلت که خب ما از همين حليت کشف ميکنيم جعل بدل را، گفته است اين هم دوري است. جعل ترخيص در اين طرف توقف دارد بر اين که ان طرف را بدل قرار بدهد. شما ميگوييد که ما کشف ميکنيم بدليت را از همين ترخيص. پس ان بدليت توقف بر اين ترخيص دارد ميشود دور.

گفته است ايشان که ما قبول داريم جعل بدل را ولي لسان جعل بدل غير از لسان ترخيص مطلق است. و از لسان ترخيص مطلق نميتوانيم کشف کنيم جعل بدل را چرا؟ گفته است لانّه دور. کل شيئ لک حلال خواسته باشد يک طرف علم اجمالي را بگيرد بگويد حلال است اين توقف دارد که ان را بدل قرار بدهد. بدل قرار دادنِ او توقف دارد که شامل اين بشود و هذا دورٌ.

تفاوت نظریه نائیني وآغاضیاء

عمده کلام مرحوم اغا ضيا و اختلافش با نائيني اين جا است. هر دو قبول دارند ترخيص در بعضي از اطراف به نحو جعل بدل بمکان من الامکان. بنا بر اين شما بگو اقتضا يا عليت فرقي ندارد. عليتي هم شدي بگو از شمول دليل نسبت به اين جا کشف ميکنيم جعل بدل را. عليتي ها هم که جعل بدل را قبول دارند پس کل شيئ لک حلال يک طرف را ميگيرد اقتضائي ها ميگويند چون ترخيص ممکن است شما ميگوييد نه ترخيص ممکن نيست بدل جعل کرده است. چه فرقي ميکند در مقام عمل؟ فرقي ندارد. کل شيئ لک حلال اقتضائي ها در جاهاي ديگرش نائيني ميگويند گفته است مرخصي جعل بدل در کار نيست ممکن است اطلاق دارد. شما ميگوييد ممکن نيست ميگوييم حالا که ممکن نيست از اطلاقش کشف ميکنيم جعل بدل را، شما که با جعل بدل ميگوييد ممکن است ترخيص، فلا نزاع عملا.

اغا ضيا ميگويد نه. فرق است بين مواردي که صياغت به نحو جعل بدل باشد مثل قاعده فراغ، ما ان جا را قبول داريم و بين انجايي که مجرد ترخيص باشد. گفته است مجرد ترخيص ثبوتا محال است. کشف بکند از جعل بدل اثباتا هم محال است. تکرارش ميکنيم. مرحوم اغا ضيا ميگويد از کل شيئ لک حلال در بعضي از اطراف علم اجمالي نميتوانيم بگوييم ترخيص شامل اين بعض اطراف ميشود، چرا؟ چون ترخيص بعضي اطراف بدون جعل بدل محال است عقلا. ميرسيم برهانش را. کشف بکند از جعل بدل محال است اثباتا. يکي ثبوتا و يکي اثباتا. اين فرمايش مرحوم اغا ضيا.

نظر استاد

و لکن در ذهن ما اين است که نه ما ميتوانيم از اطلاق کل شيئ لک حلال نسبت به بعضي اطراف ميتوانيم کشف کنيم جعل بدل را اگر بگوييم که ترخيص محال است. ترخيص بلا جعل بدل محال است. ما از اطلاقش ميتوانيم کشف کنيم. اين که مرحوم اغا ضيا فرموده است هذا دور ميگوييم نه دور نيست. اساسا دور، دورش را بايد خط کشيد در امور اعتباريه و مقام انشائيه و الفاظ، دوري در کار نيست.

ما قبول کرديم عليت حق است ترخيص در بعضي از اطراف ممکن نيست الا به جعل بدل. سلمنا. اين ثبوتا توقف دارد محال است بدون جعل بدل شارع (عليتي ها ميگويند ها) بدون جعل بدل شارع اين را بگويد مجاز هستي ارتکابش را. اول بايد جعل بدل بکند و بعد بگويد مجاز هستي. اين را ما قبول داريم. بنا بر عليتي ها ترخيص موقوف بر جعل بدل است ثبوتا. خب در مقام اثبات چه اشکالي دارد که کشف جعل بدل توقف داشته باشد، دلالت بر جعل بدل توقف داشته باشد بر دلالت بر ترخيص. کل شيئ لک حلال وقتي که اطلاقش اين را گرفت بالمطابقه، بالالتزام دلالت دارد که پس ان را جعل بدل کرده است.

به قول مرحوم اخوند الموقوف عليه غير موقوف عليه. ترخيص واقعا توقف دارد بر جعل بدل اين درست است. اما کشف جعل بدل توقف داشته باشد بر کشف ترخيص. کشف او بر کشف اين، اصل اين بر اصل او. کجايش دور است؟

ما از اطلاق، اطلاق هم که لوازمش حجت است اطلاق اصل لفظي است. ما از اطلاق کل شيئ لک حلال نسبت به بعضي از اطراف کشف ميکنيم جعل اخري را. چرا کشف ميکنيم؟ چون نميشود بدون جعل بدل مطلق صحبت کند. اين که مطلق صحبت کرده است و اين را هم گفته است حلال است و ترخيص داده است پس معلوم است که جعل بدل کرده است.

اين فرمايش دور در کلام مرحوم اغاضياء ناتمام است. مشابهش را در همان بحث هاي سابق در کلام مرحوم اخوند گذشت. لذا ما در ذهنمان اين است که اگر کسي اين را قبول بکند حالا اغا ضيا قبول نکرده است عرفي نيست اگر کسي اين را قبول بکند که اطلاق ادله مرخصه دلالت دارند بر کشف بدل بحث از عليت و اقتضا ثمر ندارد. بحث علمي است فقط. هر دو ديگه قبول ميکنند که اطلاق ادله اصول عمليه يک طرف را ميگيرد. منتها يکي ميگويد کشف ميکند از جعل بدل، عليتي ها. اقتضائي ها ميگويند نه جعل بدل نميخواهيم ترخيص در بعضي از اطراف ممکن است.

کل شيئ لک حلال، ترخيص ميدهد در بعضي اطراف بحث در بعضي اطراف است وجوب موافقت را صحبت ميکنيم ها. کل شيئ لک حلال در مقام اشتغال ميگويد که من براي تو ترخيص جعل کردم ظاهرا چون اين نميشود بدون اين که ان يکي را در مقام امتثال بدل قرار بدهد، پس ما کشف ميکنيم که يکي را ترخيص داده است در مقام اشتغال و يکي را جعل کرده است بدل در مقام امتثال.

ترخيص در مقام اشتغال، اين اول معلوم بشود کل شيئ لک حلال اغا ضيا درست ميگويد که ربطي به مقام امتثال ندارد اين لسانش با قاعده فراغ و لا تعاد فرق ميکند. کل شيئ لک حلال اين مقام اشتغال را ميگويد. در مقام اشتغال اگر (عليتي ها اين را ميگويند) در مقام اشتغال اگر خواسته باشد ترخيص بدهد در ترک بعضي از اطراف در شبهه مثلا وجوبيه يا در فعل بعضي اطراف در شبهه تحريميه بايد ان طرف اخر را به نظر به مقام امتثال بايد بدل قرار داده باشد.

عليتي ها ميگويند ترخيص در مقام اشتغال به مجرده محال است و اما حرف نائيني همين بود که اغا ضيا ميگفت اين عليتي است. نائيني ميگفت اشکالي ندارد که ترخيص بدهد در بعضي و ديگري را بدل قرار بدهد اغا ضيا ميگفت اين که عليتي است. پس عليتي ميگويد ترخيص در بعض اطراف ممکن هست ولي به شرط اين که بعضي ديگر را بدل قرار بدهد. اقتضائي ها ميگويند بدل هم قرار ندهد ترخيص ممکن است.

بحث اقتضائي، اين حق با مرحوم اغا ضيا است. مسلک اقتضا ادعا دارد نسبت به وجوب موافقت قطعيه ادعا دارد ترخيص در بعضي از اطراف ممکن است بدون اين که اطراف اخر را بدل قرار بدهد. عليتي ميگويد نه توقف دارد بعد اينها در مقام اثبات که ميرسند نائيني که ميگويد توقف ندارد ميگويد کل شيئ لک حلال اين را ميگيرد گير ندارد صاف است. عليتي که ميرسيد کل شيئ لک حلال ميگويد شمولش نسبت به اين جا دوري است و گير ميکند شما اگر اين دور را حل کرديد ثمره منتفي ميشود.

هذا تمام الکلام نسبت به مسلک اقتضاء. اما مسلک عليت که مسلک ادقاء اصوليون است از شيخ انصاري ظاهرا همين جور است حق با مرحوم اغا ضيا است. شيخ انصاري يک جا تصريح ميکند که علم اجمالي علت است شيخ انصاري شروع شده است مرحوم اخوند هم پذيرفته است راي اخر اخوند هم عليتي بود. مرحوم حاج شيخ اصفهاني هم پذيرفته است مرحوم اغا ضيا هم پذيرفته است. اينهايي که خيلي دقيق هستند همه پذيرفته اند.

تنبیه

من يک کلمه به ذهنم سپرده بودم يادم رفت بگويم. جعل بدل را همه قبول دارند يکي قاعده فراغ بود که مثال زديم و يکي هم لا تعاد بود مثال زديم و يکي هم باب قبله است. در باب قبله هم جعل بدل شده است که يجزي التحرّي اونجا مظنون القبله را بدل از خود قبله قرار داده است. همه قبول دارند جعل بدل ان هم کسي توهم نکند که در باب قبله اذن در ترک مخالفت قطعيه دادند، نه در باب قبله ظاهر روايات جعل بدل است در اذان هم يجزيک جعل بدل يک امر متعارفي است در شريعت. سماع را بدل از خود اذان قرار بدهد هيچ شک و شبهه اي در امکان و وقوع جعل بدل نيست.

اما مسلک عليت مرحوم شيخ ادعا دارد خيلي بازش نکرده است در نسبت به مخالفت قطعيه چرا گفته است مناقضه. اما نسبت به وجوب موافقت قطعيه کلام صافي نياورده است. مرحوم اخوند ادعايي و مرحوم اغا ضيا ادعاي اخري و مرحوم حاج شيخ حرف سومي دارند. سه حرف براي عليت نسبت به وجوب موافقت قطعيه. اشتباه نکنيد.

نظریه مرحوم آخوند

اما فرمايش مرحوم اخوند فرموده است شارع نميتواند در بعضي از اطراف ترخيص بدهد چرا؟ چون لازمه ان مناقضه احتماليه است. احتمال هست که همان حرام باشد ديگه. ان حرمت با اين اباحه اي که گفته است تناقض دارند. همان حرفي که در جمع بين حکم واقعي و ظاهري ادعا کرده است. مرحوم اخوند فرموده است همان طور که علم به مناقضه محال است احتمال مناقضه هم محال است احتمال بدهيد در اين جا جمع بين نقيضين شده است محال است. ما يقين داريم که مناقضه منتفي است احتمالش هم داده نميشود. شارع مقدس اگر در هر دو اذن بدهد مناقضه قطعيه است قطعا تناقض دارد اين اباحه هاي ظاهريه با وجوب واقعيه. اگر در يکي اذن بدهد انجا مناقضه است بين ترخيصش و ان حرمت واقعي احتمالا. احتمال تناقض هم نيست ما يقين داريم که شارع مقدس تناقض را مرتکب نشده است.

نميشود پس بگوييم اين جا ترخيص داده است. ترخيص داده است احتمال مناقضه است مرحوم اخوند که در جمع بين حکم واقعي و ظاهري گفته است حکم واقعي و ظاهري با هم تناقض دارند طبق همان حرف ميگويد که. در شبهه بدويه هم همين را ميگويد شک دارد اين خمر است يا نه شبهه بدويه اخوند ميگويد ترخيص ظاهري با حرمت واقعي محتمل نميسازد. لذا ميگويد که بايد ان حرمت از فعليت تامه افتاده باشد حرمت واقعي از فعليت تامه افتاده باشد با ترخيص جمع بشود و الا محال است مولايي کراهت داشته باشد بغض داشته باشد و مع ذلک ترخيص داده باشد اين محال است. اين جور بيان کرده است و فرموده است احتمال مناقضه مثل قطع به مناقضه لا يمکن الترخيص در بعض اطراف.

نظر استاد

در ذهن ما فرمايش اخوند اضعف فرمايشاتي است که در مورد عليت گفته شده است. اين مطلب را نه مرحوم اغا ضيا و حاج شيخ قبول نکرده است. حرف حرف ضعيفي است. اين همان مشکله بين جمع بين حکم واقعي و ظاهري است. اين که مرحوم اخوند گير کرده است در جمع بين حکم واقعي و ظاهري بعد پناه برده است به عدم فعليت حکم، نه اينها سياتي که هيچ اساسي ندارد.

چه اشکالي دارد هم حرام باشد واقعا (احتمال حرمت ميدهيد ديگه) و مباح باشد ظاهرا. انجا خواهد امد که مجرد احکام با هم تناقض ندارند تضاد ندارند تضاد يا در مبادي است اين که نميوشد يک شيئي هم واجب و هم حرام باشد چون نميشود هم مصلحت و هم مفسده در مبادي. اين که نميوشد يک شيئي هم واجب و يکي حرام باشد چون در مقام امتثال يک باعث است و يکي زاجر نميشود لغو است. اگر در مقام امتثال و مبادي مشکلي ندارند مثل همين جا. اين که ترخيص داده است حرام است واقعا خب مباح باشد ظاهرا. چه اشکالي دارد؟ حرام واقعي و اباحه ظاهري. اباحه ظاهري که به خاطر مصلحت نيست متعلقش که ملاک ندارد تا با مفسده حرام جمع نشود. در مقام امتثال هم ان حرام زاجريت ندارد مجهول است اباحه ميگويد اشکالي ندارد.

پر واضح است اينها نميدانم گرفتار بعضي عقليات و دقتهاي عقلي شدند پر واضح است که حرام مشتبه قابل اذن است واجب مشتبه قابل اذن است. مولا ميگويد نميداني اشکالي ندارد ترکش کن. چه اشکالي دارد؟

حتي بر مبناي خود مرحوم اخوند که فعليت را ميگويد به فعليت اراده و کراهت است چه اشکالي دارد ادم اراده هم دارد خيلي شوق دارد ولي باز هم اذن در ترک بدهد. قول معروف دندان لاي جيگر بگذارد بگويد اشکالي ندارد. مشکل داري مرتکب بشو. اشکالي ندارد. بايد اضافه ميکرديم: بلا حاجة الي کسر و انکسار. فکر ميکنم کسر و انکسار است. في الجمله يک جايي هست ولي توقف ندارد. ميشود انسان يک چيزي را در نهايت بغض، بدش آمدن، ناراحت بودن، در عين حال اذن بدهد در مخالفتش.

مرحوم شيخ استاد مثال ميزد به لحاظ حالت نفسانيه اش مثال ميزد به گرفتن بچه اي که ميخواهد متولد بشود براي دکتر مرد. ميگفت شوهر خيلي ناراحت است که زنش لخت شده است جلوي دکتر. بچه را ميگيرد ولي چاره ندارد ميگويد اشکالي ندارد. کسر و انکسار نميخواهد. گاهي اوقات همين جوري است.

اين که مرحوم اخوند فرموده است احتمال مناقضه است پس ممکن نيست، ما در قطع به مناقضه هم گير داريم حالا اين احتمال مناقضه است اصلا چه تناقضي دارد حکم ظاهري با واقعي هيچ تناقضي با هم ندارد نه در مبدا و نه در منتهي. اين است که اذن شارع در بعضي از اطراف علم اجمالي به تعبير خود مرحوم اخوند بمکان من الامکان.

مرحوم اغا ضيا اين حرفها را قبول نکرده است امده است يک مقدمه اي چيده که با ان مقدمه ميخواهد بگويد که اذن در بعضي از اطراف امکان پذير نيست عقلا. يک مقدمه اي دارد خوب است مطالعه بکنيد. امده است در حقيقت علم اجمالي بحث کرده است مرحوم اغا ضيا ادعا دارد که کسي حقيقت علم اجمالي را بفهمد ميفهمد ترخيص در بعضي از اطرافش معقول نيست. تامل بفرماييد ادامه بحث فردا.