درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: القطع واحکامه /علم اجمالی /تنجیز علم اجمالی

تنجيز علم اجمالي بود نسبت به وجوب موافقت قطعي

بحث در تنجيز علم اجمالي بود نسبت به وجوب موافقت قطعيه. ايا علم اجمالي اقتضا و سببيت دارد براي وجوب موافقت قطعيه که همان احتياط است يا اقتضا و سببيتي ندارد و اگر اقتضا و سببيت دارد به نحو علّي است يا اقتضايي؟

نظریه مرحوم آقای خوئی

عرض کرديم مرحوم اقاي خويي در اول بحث اشتغال بياني دارد که ظاهرا منحصر به ايشان است. در ان بيان فرموده است که علم اجمالي نسبت به وجوب موافقت قطعيه وجوب احتياط، اقتضايي ندارد اثري ندارد. ايني که در اطراف علم اجمالي احتياط واجب است منشاش علم نيست، به اقتضاي علم نيست. بلکه به خاطر لزوم تحصيل مومّن است. عقل ميگويد اگر اشتغال يقيني داشتي بايد فراغ يقيني پيدا کني اين همان تحصيل مومّن است مومّن از عقوبت را بايد تحصيل بکنيد.

اين است که اساس وجوب احتياط اين است که ايا اصل مرخصي داريم يا نداريم؟ اگر اصل مرخصي داشتيم او مومّن است و اگر نداشتيم عقل ميگويد احتياط لازم است، از باب تحصيل مومّن نه از باب علم اجمالي. در بعضي از عباراتش دارد که علم اجمالي را ميخواهد نسبت به حرمت مخالفت هم از کار بياندازد، ميگويد آنجا هم که حرام است مخالفت بخاطر تحصيل مومّن است، آنرا کاري نداريم. فعلا اين وجوب موافقت قطعيه وجوب احتياط، در يک جاهايي به خاطر تحصيل مومّن است مثل شبهات قبل از فحص. بحث اين است که ايا در شبهات مقرون به علم اجمالي منشا وجوب احتياط علم اجمالي است ان علم اجمالي ميگويد احتياط کن؟ يا نه علم اجمالي به جامع است کاري به اطراف ندارد عقل است که ميگويد به خاطر اين که مومّن نداريد احتياط کنيد.

چندي قبل مثالش گذشت در ان واجدي المني در ثوب مشترک نسبت به خودش قاعده اشتغال داشت يک طرف علم اجمالي که جنابت خودش است علم اجمالي اثر داشت اشتغال بود، قاعده اشتغال. نسبت به طرف امام، اصاله الصحه جاري ميشد يا برائت از وجوب حمد و سوره، قرائت در حق خودش. اون اصل نافي است، نافي در بعضي از اطراف. اصل نافي در بعضي از اطراف اگر جاري شد اين مومّن است احتياط واجب نيست و اما اگر نه اصل مومّن نداشتيم مثل اين که دو ظرف است و يکي نجس است قاعده طهارت او با قاعده طهارت اين تعارض ميکند اصل مومّن نداريم. برائت از حرمت شرب اين با برائت از حرمت شرب ان تعارض ميکنند، يکي از اين ها همان طور که هر دو مومّن ندارند يکي هم مومن ندارد، در اين جا احتياط واجب است به خاطر تحصيل مومّن.

ايشان فرموده است که هر کجا علم اجمالي داشتيم و نسبت به يک طرف اصل مرخص جاري نشد مثلا اصل مثبتِ تکليف داشت، نسبت به طرف ديگر بايد ببينيم اصل مرخصي داريم يا نداريم. اگر اصل مرخص داشتيم مومّن داريم احتياط واجب نيست و اگر که اصل مرخص نداشتيم احتياط واجب است نه به خاطر علم اجمالي به خاطر وجوب تحصيل مومّن عقلا. فرمايشي که ايشان فرموده است و اساسا علم را از تاثير در وجوب احتياط از کار انداخته است.

رد نظریه مرحوم آقای خوئي

ولکن در ذهن ما اين است که اين فرمايش درست نيست ما ميگوييم ارتکاز بر اين است که اگر علم اجمالي به تکليف داشتيم همان علم اجمالي ميگويد اطراف را، همه اطراف را اگر واجب است بياور و اگر حرام است ترک کن، اين شما و ارتکازتان.

الان که شخصي مرتکب شد يکي از اين اطراف را يکي از اين دو اب را خورد و اتفاقا همان نجس بود عقوبت مولا بلااشکال صحيح است که عقبوتش بکند الان مستند اين عقوبت چيست؟ در ارتکاز. ايا مستند اين است که چون مومن نداشتي مرخصي نداشتي اذن نداشتي يا نه تعليل ميکنند مگر نميدانستي يکي از اينها نجس است. علم اجمالي بيان است بيان به اين معنا گفتيم بيان در باب قبح عقاب بلا بيان، مصحح عقوبت، علم اجمالي مصحح عقوبت است. همان طور که مصحح عقوبت است در فرضي که هر دو طرف را مخالفت بکني کذلک مصحح عقوبت است در جايي که يکي را مرتکب بشوي و او موافق واقع در بيايد. مخالفت واقع بکني. اينها امور ارتکازيه است، اصل تنجيز علم عقلي است. بايد ببينم که عقل چه ميگويد. عقل ميگويد چون ميداني يکي نجس است پس هر دو را ترک کن يا نه عقل ميگويد که چون در اطراف مومّن نداري. اين را ترک کن.

در ذهن ما همان که ديگران ميگويند اين علم است که اقتضا دارد وجوب احتياط را، نه عدم المرخص عدم المومّن. و گر نه اگر علم را ما از کار بياندازيم بگوييم علم اينجا کلا علم است. علم اثري ندارد اگر علم اثري ندارد قبح عقاب بلابيان چه مشکلي دارد؟ شما که حق الطاعه اي که نيستيد. حق الطاعه‌اي ها اگر اين را بگويند درست است عقل ميگويد هم اين و هم ان را ترک کن. اما شما که قبح عقاب بلا بياني هستيد، چرا عقل اين جا اگر علم اثر نداشته باشد چرا عقل نگويد، يکي که مشکوک است و اصل مثبت دارد فرض کنيد مهم اين جا است ديگه. يکي از اينها قاعده اشتغال دارد و بايد امتثال کنيم و يکي ديگري چرا عقل نگويد قبيح است عقاب بلا بيان؟ بزنگاهش همين جا است. فرض اين است که بيان را کنار گذاشتيم. علم را کنار گذاشتيم. خلف صبحت نکنيد. فرض کلام را پيدا بکنيد.

علم اجمالي دارم دو طرف دارد يک طرفش اصل مرخص در ان جاري نيست موضوع نيست اصل مثبت دارد اصل مثبت تکليف دارد جاي اصل مرخص نيست اون ديگري، ايشان هم ميگويد در ديگري احتياط واجب است ولي ان احتياط واجب است از باب اين است که مومّن ندارم يا از باب اين است که علم اجمالي هست. ما ميگوييم که ان يک طرف که لزوم اجتناب دارد مراعات دارد، به خاطر علم است و گر نه اگر علم را گفتي کلا علم است، چرا عقل بگويد تحصيل مومّن لازم است. نه شک داري اين حرام است يا نه قبيح است عقاب بلا بيان جاري بشود. اگر ما علم را از کار انداختيم به ضم اين که حق الطاعه را قبول نداريم، وجهي ندارد که عقل در ان يک طرف بگويد. اگر دو طرف باشد عقل نميگويد چون يکي بگويد ترجيح بلا مرجح است دو تا را بگويد نه. يک طرف فرض اين است که جاي ترخيص ندارد بحث انجا است يک طرف علم اجمالي جاي ترخيص دارد اين جا چرا عقل نگويد قبيح است عقاب بلا بيان. ما نتوانستيم فرمايش ايشان را که فرموده است لا اثر للعلم. تمام اثر براي اين است که ايا اصل مرخص دارد يا نه؟

بله اين حرف به يک معناي ديگر درست است و ان اين است که بنا بر اين که علم اقتضائي باشد نه عليتي بنا بر اينکه علم اقتضائي باشد بايد برويم سراغ اين که شارع ترخيص داده است يا نه. اگر داده بود ترخيص چون اقتضائي هستيم و ميگوييم ترخيص ممکن است ارتکابش جايز است و اگر ترخيص نداده بود به اقتضاي علم ميگوييم احتياط لازم است اين مقدار که اساس اصل مرخص است اين درست است. اگر گفتيم علم نسبت به وجوب موافقت اقتضايي است يعني ترخيص نسبت به بعضي اطراف ممکن است، ما بايد برويم سراغ ان ترخيص. که ايا ترخيص داده است در بعضي از اطراف. آن مهم است. بنا بر اقتضا ترخيص داده است يا نه مهم است راست ميگويد. اما اين که علم هيچ اثري ندارد اگر هم ترخيص نداده است از باب تحصيل مومّن اشتغال است، نه.

همين فرق اين دو بيان اين است هر دو ميگويند بنا بر اقتضا بايد ببينيم اطلاقاتِ اصول اين جا را شامل ميشود يا نه. ترخيص داده است يا نه. اگر ترخيص داد هر دو قبول. اما اگر ترخيص نداد ايا اين علم است که ميگويد احتياط کن يا شک با عدم مومّن است کدام يک از اينها؟ ارتکاز ما اين است که علم است که اين حرفها را ميگويد نه تحصيل مومّن. داستان تحصيل مومّن با حق الطاعه سازگاري دارد نه با قبح عقاب بلا بيان.

خب ايا تاثير علم نسبت به وجوب احتياط علي نحو الاقتضا است که لازمه اش اين است که اگر در يک طرف در بعضي اطراف اصل مرخص داشتيم ما به اصل مرخص عمل ميکنيم، اقتضائي ها اين را ميگويند. اگر ما اصل مرخص داشتيم ما به ان اصل مرخص عمل ميکنيم.

شيخ انصاري به ادعاي مرحوم نائيني و خود نائيني که ديگه پايه است براي مسلک اقتضا اصرار دارد که علم اجمالي نسبت به وجوب احتياط وجوب موافقت اقتضائي است، يعني شارع ميتواند در ترک موافقت قطعيه اذن بدهد. ترک موافقت قطعيه معنايش اين است يعني در يکي اگر جا داشت در يکي اذن بدهد و بگويد ميتواني مرتکب شوي. اين مطلب معلوم باشد ها، که اين که ميگويد در يکي ميتواني مرتکب شوي در جايي است که ديگر اصل مثبت دارد و الا اگر ان هم جاي اصل نافي است ترجيح بلا مرجح است. در يکي اگر مرجح داشت، جا داشت، ميتواند ترخيص بدهد و اذن بدهد در مخالفت احتماليه. ميتواند اذن دهد در ترک موافقت قطعيه. اين را اقتضايي ها ميگويند. نائيني پايه‌ي اين قول است و مدعي است که شيخ انصاري هم اين را ميگويد. در مقابل کاملا مقابل مرحوم اغا ضيا است. اخوند هم عليتي است نسبت به هر دو ولي اين از باب اين که خيلي کشش داده است به اغا ضيا نسبت ميدهيم. اغا ضيا ميگويد علم اجمالي عليت دارد براي وجوب احتياط و ميگويد شيخ هم همين را ميگويد.

ايا علي نحو الاقتضا است مرحوم نائيني، يا به نحو عليت است که گفتيم هر دو اينها مصرّ هستند. مرحوم اخوند هم گفته است علم اجمالي به حکم فعلي علت تامه است براي حرمت مخالفت و علت تامه است براي وجوب موافقت. خيلي طولاني نکرده است ولي مرحوم اغا ضيا خيلي تطويل کرده است و کلمه به کلمه حرفهاي نائيني را مناقشه کرده است.

نظریه مرحوم نائیني در اثبات اقتضاء

مرحوم نائيني سه بيان براي اثبات اقتضا دارد.

بیان اول اين است که ميگويد شارع ميتواند در بعضي از اطراف علم اجمالي اگر مرجحي داشت ميتواند اذن در مخالفت دهد. ميتواند ترخيص بکند، ترخيص را به اصطلاح انشا بکند، چرا؟ چون بعضي از ان اطراف مشکوک الحکم هستند. وقتي که مشکوک الحکم بودند به قول مرحوم اخوند مرتبه حکم ظاهري محفوظ است خب ترخيص اشکالي ندارد فرض اين است که ديگري ترخيص ندارد اشتباه نکنيد، اگر ديگري هم ترخيص داشت دو تا که نميتواند مخالفت و تناقض است يکي دون ديگري ترجيح بلا مرجح است. و اما اگر يک طرف موضوع اصل است گفته است چه اشکالي دارد مرتبه حکم ظاهري محفوظ است وقتي که شک محفوظ بود تناقضي هم که نيست ديگه، اون حرف اخوند اين جا ميايد که احتمال مناقضه است، اين هم که در جمع بين حکم ظاهري و واقعي حل شده است. اين حرف مرحوم نائيني است که ميگويد ما که در حرمت مخالفت گفتيم نميشود در هر دو اذن بدهد لاجل المناقضه بود اما در يکي که مناقضه نيست يقين نداري شايد همان حلال باشد. اين يک بيان.

بيان دومش، مثل اين که اينها را فکر ميکرده و باز اضافه ميکرده است. گفته است ميشود شارع مقدس در بعضي اطراف علم اجمالي ترخيص بدهد. ترخيص در مخالفت، مخالفت احتماليه، از باب اين که ان طرف ديگر را بدل حکم واقعيش قرار بدهد. فرض کنيد در همان مساله علم داريم به نجاست احد الانائين فرض کنيد يکي از اين دو اناء اصل مثبت دارد قبلا نجس بوده است استصحاب نجاست مثلا جاري بود. خب يکي ديگر شک داريم نجس است يا نه. مرحوم نائيني فرموده است قاعده طهارت اصل نافي است در اين طرف جاري ميشود معنايش اين است که اگر نجسي باشد اون يکي ديگر را بدل نجس قرار دادم، اسم اين را گذاشته است جعل البدل. ترخيص در بعض اطراف علم اجمالي ممکن است از باب جعل بدل. شارع مقدس يک محتمل ديگر را بدل قرار داده است چه اشکالي دارد، مشکلي ندارد به يد شارع است. اين هم بيان دوم.

بيان سوم گفته است اقا علم اجمالي که از علم تفصيلي بالاتر نيست. در علم تفصيلي شارع به امتثال احتمالي اکتفا کرده است کجا؟ موارد قاعده فراغ. موارد قاعده فراغ اونجايي است که شما يقين به اشتغال داري يقين تفصيلي. يک عملي را اوردي شک ميکني که اين عمل صحيح بوده است؟ شارع ميگويد ما مضي فقد مضي. امتثال احتمالي است اکتفا کرده است.

گفته است در علم تفصيلي ميتواند به امتثال احتمالي اکتفا بکند علم اجمالي که اضافه بر ان نيست زائد بر ان نيست، اين جا هم امتثال احتمالي هست چون يکي را که ترک ميکني يکي اصل مرخص ندارد امتثال احتمالي هست شارع مقدس به اين امتثال احتمالي به ترک بعض اطراف اذن ميدهد به ارتکاب بعضي اطراف. الان در همين مثال شما ان يکي که استصحاب دارد ترک ميکني شايد همان نجس شده و قطره خون در همان افتاده است، امتثال احتمالي کردي به ترک بعض اطراف اينجا اذن ميدهد و ميگويد کل شيئ طاهر ميگويد اين پاک است. ان العلم الاجمالي لا يزيد علي العلم التفصيلي کما اين که در علم تفصيلي ميتواند مولا نه که ميتواند اين کار را کرده است، اقتصر علي الامتثال الاحتمالي اذن در بعضي اطراف هم مصداق اقتصار بر امتثال احتمالي است. اين جور بيان کرده است ما قديماً اينها را خيلي دنبال ميکرديم. حرف همين دو بزرگوار را ديگه همه را جمع بکنيم. اقتضايي ها چه ميگويند ديگه بيش از حرف نائيني کسي حرف ندارد. نگاه کنيد بيش از اين سه حرف ديگه حرف اضافه اي در کار نيست.

نظریه مرحوم آغا ضیاء در اقتضائیة

در مقابل مرحوم اغا ضيا گفته است نه نميشود همان طور که اذن در جميع اطراف ممکن نيست اذن در بعضي اطراف هم ممکن نيست. گفته است شيخ هم همين را گفته است حالا شيخ محل کلام است شيخ دو جور حرف زده است بعضي مواردش با اقتضا و بعضي از مواردش با عليت جور در ميايد کما هو دأبه. داب شيخ چند جور صحبت کردن است و داب اخوند هم سنگين حرف زدن و مجمل گويي و واقع سپردن است. اينها درست است. نائيني يک جا را ديده است و گفته است شيخ علت را گفته است و اغا ضيا هم جاي ديگر کلام شيخ را ديده است. هر دو درست ميگويند. اگر از ما بپرسند شيخ چه ميگويد ميگوييم شيخ بنا نبوده است که يک چيز صافي بگويد. در حديث رفع يک جا ميگويد مرفوع حکم است و يک جا ميگويد مواخذه است و يک جا ميگويد جميع اثار است. در رسائل زيادتر و در مکاسب هم احياني. اساسا شيخ مرد تفکر بوده است که سبب تغير بوده است.

نظریه مرحوم آخوند : علیة

مرحوم اخوند گفت نه در تعليقه، هامش گفت عليت. فرقي هم نميکند بين حرمت مخالفت و وجوب موافقت. راي اخر مرحوم اخوند عليت است مطلقا. خب چون اغا ضيا خيلي صحبت کرده است سراغ ايشان ميرويم که فرمايشات نائيني را مناقشه کرده است اولا ثانيا و ثالثا.

اما اشکال اول. اشکال کرده است بر مرحوم نائيني بر بيان اول که مرحوم نائيني فرموده بود که مرتبه حکم ظاهري محفوظ است شک داريم پس ادله اصول ميگيرد انها را. اغا ضيا يک نقض کرده است گفته است لازمه حرف شما اين است اگر ما در وقت شک داريم نماز را خوانده ايم يا نه، خب شک داريم در وجوب نماز مرتبه حکم ظاهري محفوظ است بايد شما برائتي بشويد. در وقت، خارج وقت دليل داريم الوقت حائل. ميگويد واجب نيست بحثي نداريم. داخل وقت علم تفصيلي داشتيم نماز واجب است بعد شک کرديد که ايا نماز را خوانده ايد يا نه در اين جا مرتبه حکم ظاهري محفوظ است وجوب نماز مشکوک است شما بايد بگويي که در اين جا هم برائت جاري ميشود. لازمه حرف شما انّ مرتبة الحکم الظاهري محفوظة اين است که در علم تفصيلي هم اين حرف را بزنيد در حالي که در علم تفصيلي همه اشتغالي هستند الاشتغال اليقيني يستلزم فراغ يقيني را.

ردّ نظریه مرحوم آخوند

و لکن اين اشکال وارد نيست اين که ايشان نقض ميکند به موارد شک در فراغ، شک در فراغ اين نقض مرحوم اغا ضيا وارد نيست چرا؟ چون در موارد شک در فراغ ما اصل مثبت داريم. اصل عدم اتيان واجب است. واجبي به گردن ما امده است شک داريم که اتيان کرديم يا نه استصحاب ميگويد اتيان نکردي. اصلا اصل مثبت داريم. و لو مشهور اينجا ها تمسک به قاعده اشتغال ميکنند و لکن ما اصل مثبت داريم اصل عدم اتيان است. نه اين که چون عدم است نافي است نه.اين اصل عدم اتيان موضوع است براي وجوب اتيان. هميشه محمول را نگاه کنيد. استصحاب عدم اتيان به ما هو الواجب موضوع است براي بقاي وجوب، ميشود اصل مثبت. اصل را ميگويند مثبت و نافي به لحاظ محمول حکم است نه خود موضوع است. خب اين اولا.

ثانيا اگر کسي گفت نه، محل بحث است اين استصحاب عدم اتيان. اگر کسي گفت اين استصحاب جاري نيست نوبت به قاعده اشتغال رسيد که مشهور در شک در اتيان و عدم اتيان تمسک کردند به قاعده اشتغال. مشهور همين جوري هستند، به استصحاب تمسک نکردند به قاعده اشتغال تشبث کردند. ثانيا ميگوييم اگر هم مدرک ما قاعده اشتغال باشد باز با محل کلام فرق ميکند. فرقش چيست؟ فرقش اين است که در محل کلام ما در ان طرفي که اصل نافي جاري ميکنيم اصل مرخص جاري ميکنيم در ان طرف ما شک در تکليف داريم. شک در اشتغال داريم. نميدانيم اين طرف نجس است فيحرم شربه، يا نجس نيست فلا يحرم. شک در تکليف است. ايا اين موضوع حکم شارع هست يا نه؟ شارع گفته است حرام است شرب النجس. نميدانم اين نجس است يا نه قاعده طهارت ميگويد اين مصداق نيست حرمت شامل اين نشده است. شک در اشتغال است اشتغال لغوي. يعني شک در اشتغال ذمه است. بر خلاف مورد نقض مرحوم اغا ضيا، نماز بر من واجب شده است الان شک در فراغ دارم. شک در بقا دارم. که ايا ان حکم هنوز باقي است بر ذمه من، يا باقي نيست. شک در فراغ دارم. شک در فراغ يعني در بقا اشتغال و سقوط اشتغال. اصل اشتغال يقيني است اين را خوب تامل بکنيد. در موارد قاعده اشتغال اصل اشتغال يقيني است شک در فراغ است شک در فراغ يعني شک در بقا و سقوط تکليف. خب انجا عقل ميگويد که احتياط کن.

ما هم در ذهنمان همين است که رفع ما لا يعلمون کل شيئ لک حلال اينها انصراف دارد شک در فراغ را نميگيرد. لا يعلم، اصل حکم را نبايد بدانيم نه بقايش را . رفع ما لا يعلمون موارد شک در فراغ را نميگيرد درست است که در شک در فراغ لبّش اين است که وجوب دارم يا نه، درست است به اين معنا شک در تکليف است ولي نه. شک دارم در بقاي ان وجوب. وجوب جديدي نيست. شک دارم در بقاي وجوب و سقوط وجوب. رفع ما لا يعلمون موارد شک در فراغ را نميگيرد. بر خلاف اين طرف که شک در اشتغال دارد شک در وجود تکليف دارد.

نائيني ميگويد در يک طرف برائت جاري ميشود اغا ضيا ميگويد اگر در يک طرف جاري شد شک در فراغ هم بگوييد جاري ميشود چون اين جا شک داريم. ميگوييم اغا ضيا انجا شک در اصل اشتغال است اينجا شک در بقاي اشتغال است اينها با هم ملازمه ندارند. ما هم در ذهنمان اين است که رفع ما لا يعلمون موارد شک در فراغ را نميگيرد چيزي که نميداني. نميداني بود و نبودش را نه بقا و سقوطش را. انصراف دارد اين که بعضي ها همين جور بوده است بعضي ها ما ميشنيديم که ميگويند رفع ما لا يعلمون شک در فراغ را هم ميگيرد، لايعلم است ديگه، اگر استصحاب نباشد شک داري نماز خواندي يا نه، رفع ما لا يعلمون.

لذا در اطراف علم اجمالي في کل طرف شک در اشتغال است نائيني ميگويد اگر معارض نداشت اصل جاري ميشود اغا ضيا نقض ميکند ميگويد اگر در اين جا جاري بشود بايد در قاعده فراغ هم جاري بشود در حالي که انجا ميگوييد جاري نيست ميگوييم قياس مع الفارق است. اين نقض اول.

ثانيا نقض دوم بر همين بيان کرده است قبل از جعل بدل. همين بيان اول دو نقض دارد. گفته است اگر شما اين حرف را بزنيد بايد در اطراف علم اجمالي بايد قائل به اباحه تخييريه بشويد، که اين خودش يک داستان مهمي است که چرا اقتضائي ها که ترخيص در يک طرف را ممکن ميدانند چرا در اطراف علم اجمالي قائل به ترخيص تخييري نشدند. اصلا علم اجمالي درست و حسابي ها. ان طرف هم هيچ کدام اصل مثبت ندارند دو طرف است يا اين و يا ان نجس است. اين يک اشکالي مهمي است بر اقتضائي ها. شما که ترخيص در يک طرف را ممکن ميدانيد چرا نميگويد مقتضاي ادله اينست که مخيري که يکي از اينها را مرتکب بشوي. اين يک نقض مهمي است که اغا ضيا بر اقتضائي ها کرده.

تامل بفرماييد کلام تتمه دارد.