درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: القطع واحکامه/علم اجمالی /علیة واقتضائیة علم اجمالی

علیة واقتضائیة علم اجمالی در حرمة مخالفة قطعیة

بحث در اين بود که علم اجمالي نسبت به حرمت مخالفت قطعيه عليت تامه دارد و يا علي نحو الاقتضا است. عرض کرديم مرحوم اخوند در فوائدش اقتضائي شده است و فرموده است که مقتضاي تحقيق و تدقيق همين است. در کفايه که رسيده است در اين جا ابتدا فرموده است در اين که علم اجمالي مثل علم تفصيلي باشد عليت داشته باشد براي حرمت مخالفت قطعيه اشکال وجود دارد. بعد ميگويد و لکن يمکن ان يقال مقداري سست شده است ظاهرا در بعضي از نسخه ها هست که لا يبعد دارد. لا يبعد ميگويد اول مرتبه فتوا است ديگه، از اشکال امده است به يک مرحله بالاتر. لا يبعد محکم نيست. و اين را هم در بحث اقل و اکثر گفته است طبق اقتضا مشي کرده است.

و لکن در هامش امده است گفته است که عليت است و امکان ندارد ترخيص در همه افراد علم اجمالي. امکان ندارد. اگر هم يک جايي ترخيص ثابت شد معلوم ميشود انجا حکم فعليت ندارد، معلوم قصور دارد و الا علم هيچ قصوري ندارد. علم اجمالي مثل تفصيلي است. اين کلمه را اضافه ميخواهيم بکنيم اين که بعضي ها خواسته اند توجيه بکنند و بگويند که نه مرحوم اخوند عليتي است. به قرينه اوني که در متباينين فرموده است، در متباينين در بحث اشتغال در متن کفايه گفته است که علم به حکم فعلي علت تامه است و ترخيص در اطرافش امکان ندارد، مناقض با علم است. همين مناقضي که نائيني هم ميگفت.

امدند توجيه کردند که اين جا هم که مرحوم اخوند ميگويد اقتضا يا در اقل و اکثر که برائت را جاري ميکند اين جا در جايي که علم به حکم فعلي تام نخورده است. مرحوم اخوند در حقيقت ميگويد که ميشود ما يک جايي داشته باشيم علم اجمالي باشد ترخيص هم از شارع بيايد از باب اين که معلومش فعلي تام نيست. اين را ميخواهد بگويد. و گرنه نظر مرحوم اخوند در علم به حکم فعلي تام عليت است. امکان ترخيص، نه در يک طرف و نه در جميع اطراف. بعضي ها اين جور توجيه کردند. و گفته اند که متن اخوند مثلا در اين جا باب اقل و اکثر با متنش در متباينين با هم تنافي ندارند.

رد نظریه مرحوم آخوند

و لکن در ذهن ما اين است که نه اين فرمايش درست نيست مرحوم اخوند که در اين جا ميگويد تنجيزِ علم نسبت به حرمت مخالفت اقتضائي است، فرض کرده است که علم به حکم فعلي تام خورده است. ميگويد العلم الاجمالي کالعلم التفصيلي بالحکم الفعلي مفروض کلامش است ظاهرش اين است. خصوصا که هامش هم که امده است ظاهر هامش اين است که ميخواهد مناقشه بر متن کند. هامش مسيطر بر متن است ميخواهد تصحيح کند متن را. به ذهن ميزند که نه مرحوم اخوند اولش اقتضائي بوده است مقتضاي تحقيق، ارام ارام گفته است لا يبعد، بعد گفته است نه نميشود سه مرحله را طي کرده است.

اين که بعضي خواسته اند توجيه بکنند اگر نگوييم خلاف نص اخوند است خلاف ظاهر هست. البته اين را نبايد از انصاف گذشت که ذهنيات مرحوم اخوند اون ته ذهن مرحوم اخوند همان عليت بوده است. او ميگويد نميشود، مناقضه دارد ترخيص در اطراف با علم به حکم فعلي تام مناقضه دارد. ما در ذهنمان اين است که ذهنيت اخوند عليت است منتها اين جاها که گفته است اقتضا به اشتباه راه را، برايش ان جهت حکم غير فعلي که ميتواند علم اجمالي معلومش فعلي نباشد، اون به اشتباهش انداخته است. گفته است اقتضائي. اقتضائي را ميگويد حرفمان اين است. ما حرف اون توجيه کننده را قبول نداريم اقتضايي ميگويد. علم به حکم فعلي ميگويد مقتضي حرمت مخالفت است اين کالنص است کلامش، ولي اين اشتباهي است که مرتکب شده است. ريشه‌ي اشتباه همان که ميشود متعلق علم اجمالي فعلي تام نباشد اون منشا اين اشتباه شده است. که بعد در بحث متباينين اين اشتباه را مرتکب نشده است، در دوره بعد امده خودش را از اشتباه خلاص کرده است.

اون که ما از مرحوم اخوند سراغ داريم چطور فکر ميکند، اين مهم است ها انسان اگر معاشرت داشته باشد با کلمات انسانها ارام ارام نه که مباني انها را ميفهمد نه، بلکه ميفهمد که او اين جور بايد بگويد.

خب در هر حال مهم نيست. اين فقط چون مربوط به کفايه ميشد کساني که ميخواهند کفايه درس بگويند همه حرفهاي اخوند را با هم حساب بکنند و برايشان صاف باشد که مرحوم اخوند چه ميگويد.

رد نظریه مرحوم نائیني

در مقابل مرحوم نائيني امد گفت نه. علم اجمالي علت تامه براي حرمت مخالفت است چون مناقضه است. نميشود ترخيص دو طرف مناقض معلوم بالاجمال است همين که اخوند هم در متباينين هم گفته است گفته اينها با هم تناقض دارند جمع نميشوند.

عرض ما اين بود که تناقض عقلي ندارند. ترخيص در اطراف با علم اجمالي به حکم فعلي في البين، فعلي است ها فعلي تام، هيچ منافاتي با هم ندارد. ما در بحث جمع بين حکم واقعي و ظاهري خواهيم گفت که احکام اصلا با هم تضاد ندارند. امور اعتباريه اند. اصلا يک چيز را بگويد حرام است و واجب است تضاد ندارند. لغو است. در بحث جمع بين حکم واقعي و ظاهري که مرحوم اخوند خيلي بزرگش کرده است که مشکل دارد بعد خيلي دقيق وارد بحث شده است، با اختلاف مرتبه بعضي خواسته اند درست کنند با انشائي و فعلي، نه اصلا مشکلي نداريم در جمع بين حکم ظاهري و واقعي. حکم ظاهري را بر خلاف واقع جعل کرده است اشکالي ندارد مهم اين است که لغو نباشد.

اين جا هم اين جور است که امده است حکم في البين فعلي است و اراده دارد بر طبقش ولي لطف ميکند تفضل ميکند ميگويد حالا اگر ترک هم کردي اشکالي ندارد. ما حتي در علم تفصيلي هم ميگوييم ترخيص واقعي اشکالي ندارد. ترخيص در ترک منافات با وجوبش ندارد به خاطر يک نکته اي ترخيص در ترکش بدهد. فضلا عن علم الاجمالي. اصلا قضيه جمع بين حکم واقعي و ظاهري که مرحوم اخوند اين جا مطرح ميکند و ميگويد اين مشکله هست ولي مشکله عام است ما اين را انجا حل خواهيم کرد اصلا مشکله نيست. من اين را تکليف دارم. بهت تکليف کردم که يکي از اين دو کار انجام بده. يا نه نماز جمعه، يا علم دارد که يا نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر واجب است بعد ميبيند که مقداري مشکل دارد ميگويد حالا اگر ترک هم کردي اشکالي ندارد. اصلا عبارتش اين است واجب ما را ترک کردي اشکالي ندارد به گونه اي که اگر واجب را امتثال کرده باز هم واجب را اورده است، نه اين که رفع يد از وجوب کرده است نه، اين که ان را مستحب ميکند. واجب ميکند بعد باز دوباره ميگويد انجام هم نداد اشکال ندارد.

ميشود شارع مقدس از امتثال واجبش رفع يد بکند بدون اين که از وجوب رفع کرده باشد. بحيث که اگر اين اقا چون ترخيص است نگته است که انجام نده، اگر بگويد انجام نده بله تنافي است. گفته است ميتواني. بحيث که اگر اين عبد ان را اورد مولا ميگويد پس واجب ما را امتثال کردي بيا اين اجرت شما.

مگر مولا نميتواند از محبوبش رفع يد کند همان گونه که در سواک ملاک لزومي دارد ولي به خاطر مشقت از لزومش دست بردارد. محبوبش هست مثل بقيه واجبات محبوبش هست ولي واجب نميکند. حالا نه محبوبش را واجب کرده ميگويد امتثال هم نکردي اشکالي ندارد.

اصلا عرفيت ندارد در نظام عبد و مولا اين جور نيست که فقط همين که مردد بين دو تا شد ديگه امتثال نميخواهم، اين ميگويد بابا مثل اين که اين از اولش حکم را الزامي جعل نکرده است اين با ان الزام جور در نميايد. عرفيت ندارد لذا اگر کل شيئ لک حلال حتي تعرف انه حرام بعينه که بعينه دارد، ظاهرش اين است که اين يکي بايد بداني که حرام است تا حرام باشد و هکذا ديگري و الا هر دو حلال است که اخوند اين جور ميگويد، اخوند که طبق اقتضا گفته است کل شيئ حلال هر دو را حلال کرده است نه اين که امکان دارد ترخيص، بلکه واقع هم شده است ما که ميگوييم عرفيت ندارد يا مرحوم نائيني که ميگويد محال است، در اين جهت شريک هستيم که اگر ظاهر خطاب ترخيص در جميع اطراف بود ميگوييم اون ظاهر مراد نيست.

ما بايد ان "بعينه" را توجيه کنيم چنانچه که شيخ انصاري هم توجيه کرده است ما ميگوييم حرف اخوند فقهي نيست که گفته است اقتضايي است ميتواند ترخيص بدهد و ترخيص هم واقع شده است کل شيئ لک حلال حتي تعرف انه حرام بعينه. اخوند ميگويد ما نياز به توجيه هم نداريم چون اقتضائي هستيم، ما ميگوييم اقتضائي هستيم ولي ترخيص در جميع اطراف خيلي بعيد است.

خصوصا يک مواردي هم شارع مقدس در علم اجمالي سخت گيري کرده است اونا هم هست. مثلا در اين که دو تا مايع است يکي نجس است شارع فرموده يحريقهما انها را بريزد و تيمم کند، اجازه وضو که واجب است را نداده است. يا در ان که زراره گفت اگر يک جاي عباي من نجس است نميدانم کدام طرف است، گفت تمام ان جانب را تطهير کن. اجازه نداده است تصرف در اطراف علم اجمالي را. احتياط راواجب کرده است نه که ترخيص داده است. احتياط. يا در ان جايي که ميته با مزکّي مشتبه شده است گوشت است اسراف ميشود ولي گفته است نخور اين را. گفته است اين ها را بفروش به من يستحل الميته. مثلا مردم چين که حلال ميدانند.

يا در موطوئه که غنم موطوئه اي هست که نميدانيم، ميگويد قرعه بندازيد و موارد ديگري که متاسفانه ما در فقه با ان ها مواجه شديم و گفتيم از باب علم اجمالي است ولي در ذهن ما نسپرديم و ننوشتيم.

به نظرم اميرزا هاشم املي ميگويد علم اجمالي منجز است عقلا و شرعا و برايش موارد زيادي اورده است. نميدانم در ان بدائع الافکار است يا، از قديم در ذهنم هست که ايشان موارد عديده اي اورده است براي وجوب احتياط در اطراف علم اجمالي شرعا. ان وقت چون موارد زياد است اين هم منبه همين است که نميشود کل شيئ لک حلال حتي تعرف انه حرام بعينه را به ظاهرش اخذ بکنيم. اين نميشود. هم عرفيت نداشتنش، ظهورات به دست عرف است ديگه، وقتي که عرفي نيست خيلي بعيد است که همين که بين دو تا گم شد ديگه حلال بشود. خيلي بعيد است استبعاد عرف و تاکيد صاحب مساله در يک مواردي.

اين دو تا را ضميمه بکنيد به هم به اين باور ميرسيد که و لو علم اجمالي قابل ترخيص در اطراف هست عقلا تناقضي در کار نيست ولي اين اتفاق نيفتاده است. مهم براي فقيه اين است. مهم اين نيست براي فقيه اثبات کنيد که عليت را عقلا. همين که عرفا هم ثابت شد کافي است که ما بگوييم فلا ترخيص في اطراف العلم الاجمالي بجميع اطرافها ترخيص نداريم مهم اين است که ما ان اقتضايي را که مرحوم اخوند ادعا ميکند بگوييم نادرست است. حالا عليت عقليه درست کنيم يا عرفيه ادعا بکنيم. فرقي نميکند.

هذا وجه اول در کلام نائيني که ادعا ما هم اين است که نائيني چون عرفي است ميگويد مناقضه دارد نه مناقضه عقلي بلکه يعني نميشود در عرف. عرفا نميشود.

نظریه مرحوم اغا ضیاء

وجه دومي که در مقام هست فرمايش اغا ضيا است که اغا ضيا از کساني است که ميگويند پدر علم اجمالي است خيلي بحث کرده است، پدر ترتب مرحوم نائيني و پدر علم اجمالي مرحوم اغا ضيا. خيلي بحث کرده است بيشترين تعميق را مرحوم اغا ضيا در باب علم اجمالي دارد.

مرحوم اغا ضيا فرموده است علم اجمالي علت است براي حرمت مخالفت، مقتضي نيست. قابل انفکاک نيست. چون اگر شارع مقدس ترخيص بدهد في جميع الاطراف ترخيص در جميع اطراف علم اجمالي ترخيص در معصيت است. ميگويد معصيت من مجاز است. من حکمم هست ديگه فرض اين است که حکمم هست، فعلي تام. مفروض کلام است علم اجمالي تعلق گرفته است به حکم فعلي تام. مولا اراده دارد طبق ان متعلق مولا کراهت دارد، طبق ان متعلق مخالفت بشود ناراحت ميشود، باز هم بگويد ميتواني هر دو را بياوري مخالفت بکني. اين ترخيص در معصيت است. ترخيص در معصيت قبيح است. شما نگو مناقضه. مناقضه اصلا حکم واقعي و ظاهري با هم مناقضه ندارند و امر اعتباري هستند ولي ترخيص در معصيت قبيح است. اين جور بيان کرده است و داستان هاي مفصلي را اورده است جعل بدل را مطرح کرده است مقداري از ان را در بحث اتي مطرح ميکنيم و مفصلش را در بحث اشتغال.

رد نظربه مرحوم آغا ضیاء

اين فرمايش اغاضياء هم درست نيست اين که مرحوم اغا ضيا ميگويد ترخيص در جميع اطراف علم اجمالي ترخيص در معصيت است نه، ترخيص در معصيت نيست. ترخيص در مخالفت است که به نفس ترخيص مخالفت، مخالفت از معصيت بودن خارج ميشود. ترخيص در معصيت با حفظ اين که اون معصيت است ترخيص قبيح است. مولا بگويد عصيان من است، اشکالي ندارد عصيان من کني. طغيان من است عيب ندارد طغيان من بکني، اين قبيح است. اما اگر گفت اين حکم من، خودم اجازه ميدهم مخالفتش بکني. وقتي گفت به اجازه من، مخالفت شما از طغيان خارج ميشود از عصيان خارج ميشود به نفس اذن. لازم نيست شيئي را که شارع مقدس اذن ميدهد با قطع نظر از اذنش معصيت نباشد با خود اذن هم از معصيت بودن خارج بشود قبح ندارد. همين. اوني که اذن ميدهد اذن در معصيت قبيح است اين درست است اين کبري درست است، اما ادعا اين است که به نفس اذن در مخالفت اين از معصيت بودن خارج ميشود.

اين که شيئي را واجب بکند بعد ترخيص بدهد در ترکش يا شيئي را حرام بکند بعد ترخيص بدهد در فعلش، مجرد ترخيص در ترک يا ترخيص در فعل، اين ملازمه ندارد موقوف نيست که اول بايد از حکمش دست بردارد نه. حکمش را بر ذمه او گذاشته است اصلا اراده هم دارد و خيلي هم دوست دارد سواک را خيلي دوست دارد ولي ميگويد ميتواني به خاطر يک نکته اي ترک کني.

حالا اين حرف اغا ضيا که نادرست است اين که مرحوم اغا ضيا ميگويد اذن در جميع اطراف اذن در معصيت است در ذهن من واضح البطلان است. چون به نفس اذن معصيت از بين ميرود. اون که در ذهن شما است اين است که چطور ميشود هم حکم فعلي باشد هم امتثالش را اجازه ترک بدهد. اذن در ترک امتثال، اذن در معصيت نيست ولي چطور جمع ميشود.

خب فتحصل در مرحله اولي ايا علم اجمالي عليت دارد براي حرمت يا اقتضا يا لا اقتضا؟ لا اقتضا که بگوييم اصلا علم اجمالي منجز نيست مثل جهل است که گفتيم رهايش کنيم. قطعا علم اجمالي تنجيز اور است عهده اور هست، حالا عهده اي که مياورد ترخيص بردار هست نسبت به جميع اطراف يا نه، عليتي ها مثل مرحوم نائيني، در شيخ انصاري محل خلاف است بعضي به ايشان اقتضا را نسبت دادند. ميگوييم شيخ انصاري در بعضي از کلماتش، اغا ضيا، نائيني اينها عليتي شدند و اخوند در هامش و اخوند در متباينين. و بعضي هم اقتضايي شدند مثل مرحوم اخوند در اين جا و نائيني در بعضي از جاها باز ايشان هم در بعضي از جاها کلمه اقتضا را اورده است که يک تنافي در بين کلماتش هست. هذا تمام الکلام در مرحله اولي.

نظر استاد

در ذهن ما هم همين است که مهم نيست که حالا اقتضاي عقلي، عليت عقلي، مهم براي فقيه اين است که ايا ميتواند. ما عليت و اقتضا را عوض ميکنيم. ميشود اطلاق ادله ترخيص اينجا را بگيرد يا نه؟ ما گفتيم نميشود عليت به اين معنا، ادله علم با وجود علم، نميشود اطلاق ادله ترخيص موارد علم را بگيرد. تصريح کرد عيب ندارد، اطلاق ها! ما تصريح نداريم در ادله. ما ميگوييم عليت به اين معنا: اطلاق ادله مرخصه نميشود (محذور ثبوتي دارد) همه اطراف علم اجمالي را بگيرد، اسم اين را ميخواهيد بگذاريد عليت يا اقتضا. مهم نيست. مهم اين است که در فقه ميتوانيم ترخيص را استفاده کنيم يا نه. نميشود.

خلاصه بحث

هذا تمام الکلام در حرمت مخالفت و اما وجوب موافقت. گفتيم در دو مرحله بحث ميکنيم ايا علم اجمالي نسبت به وجوب موافقت قطعيه اقتضائي است يا عليتي است؟ اقتضايي ها ميگويند ميشود در يک طرف حداقلش اصل نافي جاري بکنيم. کجا؟ جايي که مثلا يک طرفش اصل مثبت دارد. اصل نافي در ان جا موضوع ندارد خب در طرف ديگر اصل نافي هست.

اقل و اکثر، نسبت به اقل چون يقين داريم اصل برائت نداريم نسبت به اکثر خب جاري بکنيم. اقتقضايي ها نسبت به وجوب موافقت قطعيه ميگويند اگر يک طرف موضوع اصل شد، نه اين که در يک طرف هميشه جاري است ها نه، انها غالبا ميگويند نميشود اصل نداريم چون اصل در اين طرف و اصل در ان طرف تعارض ميکند.اگر، اگر يکي مجراي اصل نشد از باب اين که اصل مثبت دارد، از باب اين که يقين داري، از هر بابي، اگر يک طرف موضوع اصل نافي شد اقتضايي هاي در اين مرحله ميگويند که ان اصل نافي جاري ميشود.

مثل مرحوم نائيني مثل مرحوم شيخ انصاري در بعضي از کلماتش گفتند علم اجمالي نسبت به وجوب موافقت قطعيه اقتضايي است. اگر شارع اذن داد موافقت قطعيه واجب نيست مخالفتش حرام است ها. موافقت قطعيه احتياط.

در مقابل مرحوم اغا ضيا ايشان نسبت داده است به شيخ گفته است شيخ هم مثل ما ميگويد، علم اجمالي علت تامه است براي موافقت قطعيه. شارع همان طور که نميتواند اذن بدهد در هر دو تا نميتواند اذن بدهد در يکي. چقدر از فقه دور است! ميگويد نميشود. اگر يکي از اينها اصل نافي نداشت معارض نداشتيم در ان ديگري هم جاي اصل نافي نيست. نسبت هم به شيخ انصاري داده است.

مرحوم اقاي خويي موافق نائيني است مرحوم اقاي خويي ميگويد چرا در يک طرف اصل مجال دارد ولي يک ادعايي را کرده است يک ادعايي شبيه ادعاي مرحوم خوانساري. ادعا کرده است گفته است اصلا نسبت به وجوب احتياط نسبت به وجوب موافقت قطعيه، گفته است علم هيچ کاره است. اين علم نيست که به ما ميگويد موافقت قطعيه کن. اين را در بحث اشتغال اينجا نه، در بحث اشتغال اونجا طي يک صفحه اي مفصل اين را بحث کرده است، گفته است وجوب موافقت قطعيه از اقتضائات علم نيست. همين که گفت فرق بين اين بحث و ان بحث. گفته است اين جا حرمت مخالفت حالا بگو از اقتضائات علم است ولي وجوب موافقت از اقتضائات علم نيست. وجوب موافقت از اقتضائات عدم مؤمّن است. چون مؤمّن نداري عقل ميگويد احتياط کن نه اينکه چون علم داري. حرف جديدي است ديگر. مختص به ايشان است. اين که بايد احتياط کني نه چون علم اجمالي داري گفته است علم اجمالي لا اقتضا است اين ميگويد چون تحصيل مؤمّن لازم است حتما ملاحظه بفرماييد فرمايش ايشان را در بحث اشتغال، يک حرف جديدي است که علم اجمالي نسبت به وجوب موافقت قطعيه لا اقتضا است ساکت است. يک قاعده ديگري است که ميگويد احتياط کن. تتمه کلام ان شاالله.