درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: القطع وأحکامه/علم اجمالی /علیة یا اقتضائیة علم اجمالی

علیة یا اقتضائیة علم اجمالی

بحث در اين بود که علم اجمالي نسبت به مخالفت قطعيه لا‌اقتضا است يا مقتضي است يا علت تامه است؟ اين بحث در باب اشتغال اثر دارد. اگر ما علم اجمالي را گفتيم علت تامه است ديگه مجالي براي اصول عمليه در بحث اشتغال نيست. ولي اگر گفتيم اقتضايي است چرا اونجا مجال دارد که بحث بکنيم. اگر گفتيم لا اقتضا است ديگه مجال واسع دارد.

ثمره اين بحث در باب اشتغال ظاهر ميشود حالا عليت دارد يا نه عرض کرديم به محقق خوانساري نسبت دادند که علم اجمالي مثل جهل است لا اقتضا است. و گذشت که هم نسبت ناتمام است و هم حرف واضح البطلان است. دوران امر است بين اين که علم اجمالي مقتضي باشد براي حرمت مخالفت قطعيه لو لا المانع عقلا او شرعا حرُمت مخالفتُه. مثل کذب، مقتضي براي حرمت لو لا المانع حرُم الکذب.

و يا علت تامه است که مانع بردار نيست اگر هم ظاهر خطابي اين بود که شارع مقدس اذن داده بود در مخالفت قطعيه بايد از ان ظاهر دست برداريم توجيه بکنيم، که شيخ انصاري توجيه کرده است کل شيئ لک حلال حتي تعرف انه حرام بعينه. حتي تعرف انه حرام بعينه اذن در مخالفت قطعيه ميدهد. چون بعينه هر کدام از اطراف را نميدانيم که خمر است.

نظریه مرحوم شیخ انصاری

البته شيخ هم کلماتش مضطرب است ولي بيشتر کلماتش به عليت ميخورد. شيخ قائل به اين است، مايل به اين است که علم اجمالي علت تامه حرمت مخالفت است لذا امده است کل شيئ لک حلال، آن بعينه را توجيه کرده است اگر انظار مبارکات باشد در رسائل يک چيزهايي گفته است که انها مفهوم نميشود. توجيه است ديگه حمل است.

ايا علم اجمالي مقتضي است نسبت به حرمت مخالفت قطعيه مانع بردار است لو لا المانع است يا علت تامه است مانع بردار نيست؟ اگر هم يک جايي ظاهرش مانع باشد بايد توجيه کنيم. کدام يک از اين ها است. شيخ انصاري در رسائل بعضي تصريح کرده است که علم اجمالي علت تامه است و بعضي جاها از اقتضا صحبت کرده است.

خب ميدانيد که شيخ انصاري بحث ميکرده است گاهي اين جور و گاهي اون جور ميگفته. اين امر طبيعي است اينهايي که بحث ميکنند يک امر طبيعي است. اين که به ما اشکال ميکنيد گاهي اينجور ميگوييم گاهي آنجور اين امر طبيعي است. طبيعيش همين است که بحث گاه گاهي اوقات اختلاف پيدا ميشود در ان. شيخ انصاري بحث کرده است، رسائل تقريرات شيخ است بر خلاف مرحوم اخوند که نوشته است، در کلمات مرحوم اخوند اختلاف به سختي پيدا ميشود دو جور صحبت کردن به سختي پيدا ميشود. الان هم که ما داريم صحبت ميکنيم متن کفايه عرضم به خدمت شما اقتضا است، چه در اين جا چه در باب اشتغال. بعد که مرحوم اخوند در جمع بين حکم واقعي و ظاهري ميرسد گير ميکند براي حلش، اخرش ميگويد حل جمع بين حکم ظاهري و واقعي اين است که بگوييم حکم واقعي در ظرف جهل فعليت ندارد، اگر بگوييم فعليت دارد با ترخيص جمع نميشود. در اين جا چون اخوند بعد از اين که کفايه را نوشته است درس گفته است دوباره بعد که از نو درس گفته است رسيده است به اين جا ديده اين حرف با اوني که در جمع بين حکم ظاهري و و اقعي گفته است جور در نميايد، آمده و در هامش تعليقه زده است. بعد که رسيده است به باب اشتغال ديده اونجا هم جور در نميايد، آنجا هم تعليقه زده.

نظریه مرحوم آخوند

مرحوم اخوند عدول دارد از انظارش ولي کفايه تناقض گفته باشد يک جا اين جور و يک جا ان جور کم است. مثلا ما پيدا کرديم ميگوييم اخوند گفته است شرط مفهوم ندارد بعد ديگه در جمله شرطيه إن جائکم فاسق رسيده است تسمک به مفهوم شرط کرده است، اينها خيلي چيز نيست. نه يک جا گفته باشد علت و يک جا گفته باشد اقتضا در کفايه اين جور پيدا نميشود. در ذهنم نيست که يک جايي به اين صافي تناقض گفته باشد بر خلاف مرحوم شيخ که الي ما شاالله مختلف ميگويد.

مرحوم اخوند همان طور که عرضت عليه اطوارٌ در فوائدش که بحث ميکند ميگويد علم اجمالي مقتضي است و هذا مقتضي التحقيق والدقة. محکم صحبت ميکند. اين در فوائد. بعد کفايه را که مينويسد اين جا که ميرسد ميگويد يمکن، کمي شل ميشود، يمکن که بگوييم علي نحو الاقتضا است مالَ الي الاقتضا است. کفايه که تمام ميشود دوباره برميگردد دوباره برگشته است درس خارج گفته است، کفايه را دست کاري نکرده است تعليق زده است دوباره که برگشته است ديده که نه صحيح عليت است، عکس فوائد گفته است مقتضاي تحقيق و دقت اين است که علت است.

اساس علیتی یا اقتضائی شدن در علم اجمالی

ريشه عليتي که (ما در ذهنمان اين است) ريشه اين که مرحوم اخوند به عليت رسيده است همان حرفي است که در جمع بين حکم ظاهري و واقعي گفته است. به چه بيان؟

به اين بيان که در اين جا که اقتضا را ميگويد وجهش اين است ميگويد اقتضا دارد علم اجمالي يعني جاي منع دارد به چه بيان جاي منع دارد؟ گفته است مقتضي براي منع موجود است مقتضي شک. شک داريم ايا اين خمر است يا نه. شک داريم حرام است يا نه. اين جا مقتضي براي خلاف علم اجمالي براي حکم ظاهري، خلاف علم اجمالي مقتضي موجود است اين طور گفته است. بر خلاف علم تفصيلي در علم تفصيلي ما هيچ شکي نداريم مقتضي براي خلافش نداريم در اين جا مقتضي براي خلافش داريم. شک، اين مشکوک الخمريه است مشکوک الحرمه است ديگري هم مشکوک الحرمه است. گفته است مانعي هم نداريم که مقتضي اثر کند در اباحه لا عقلا و لا شرعا. مانعي نيست که بيايد جلوي ترخيص را بگيرد.

مقتضي براي منع که شک است موجود، مانعي براي اين منع نداريم مفقود، پس مانع بردار هست جا دارد که عقل منع بکند کما في الشبهه غير المحصوره يا شرع منع بکند کما في الشبهه المحصوره. شرع منع کرده است گفته است کل شيئ لک حلال حتي تعرف انه حرامٌ بعينه. اين بعينه ترخيص در اطراف است. يمکن بگوييم که علم ما ميتواند مانع داشته باشد چون براي مانعش مقتضي موجود است مانع مفقود است.

مانعي نداريم از کجا ميگوييد؟ گفته است مانعش جمع بين حکم واقعي و ظاهري است ديگه غير از اين مانعي ندارد که. مانعي که از ترخيص داريم از منع داريم اين است که اقا هم حکم واقعي و هم حکم ظاهري داشته باشيم جمع بين حکم واقعي و ظاهري. گفته است اين مانع را هم که ما در بحث جمع بين حکم ظاهري و واقعي حلش کرديم. مقتضي براي منع از تاثير موجود است مانع مفقود است پس ميتواند مانع داشته باشد. تا اين جا داشته باشيد.

بعد که رسيده است به بحث جمع بين حکم ظاهري و واقعي ميخواسته اين مشکل را حل کند جمع کند بين حکم ظاهري و واقعي، گفته است که جمعش به اين است که بگوييم حکم واقعي در ظرف جهل فعليت ندارد و الا اگر حکم واقعي در ظرف جهل فعليت داشت حکم فعلي واقعي با حکم فعلي ظاهري تناقض است. خب اگر اين جور گفت بايد در علم اجمالي برگردد. در علم اجمالي بگويد که اگر شارع ترخيص داد بايد حکم فعلي نشود بايد طبق ان جمعش در علم اجمالي بگويد ترخيص شارع در اطراف وقتي ممکن است که حکم فعليت نداشته باشد، چون اگر حکم فعليت داشته باشد جمع محال است. بعد نتيجه اين ميشود که پس علم به حکم فعلي قابل ترخيص نيست. تناقض است. جمع بين ضدين است.

ريشه اقتضا همين است که شک دارم مانع ندارم. ريشه عليت اين است که اون مانع در حکم فعلي دارم. مانع داريم در حکم فعلي، اگر حکم فعلي شد ترخيص امکان پذير نيست. پس علم اجمالي به حکم فعلي ترخيص بردار نيست و هذا معنا العلية. همان طور که اقتضا را با جمع بين حکم واقعي و ظاهري اين جا تثبيت ميکند عليت را هم با مبنايي که در جمع بين حکم واقعي و ظاهري انتخاب کرده است اثبات ميکند.

اين نکته خوبي است، ببنيد. اخوند ميگويد اقتضا است ميتواند ترخيص بدهد چون مانع نداريم. مانعش جمع بين حکم ظاهري و واقعي است که ميگويد اين را حلش کرديم ميگوييم خب شما چطوري اين را حلش کرديد؟ خودش ميگويد. حلش اين است که بگوييم حکم واقعي فعليت ندارد و الا با ترخيص جمع نميشود پس علم به حکم فعلي با ترخيص جمع نميشود و اين معناي عليت است.

يعني اين جا ميگويد جمعش ميکنيم مانع را بر طرف ميکنيم اونجا که گير ميکند و مانع را ميخواهد برطرف کند، به اين جور که اين جا برطرف کرده ميبيند نه، بايد يک جور ديگري برطرفش بکند. بايد بگويد آن حکم واقعي، در شبهه بدويه ها، در شبهه بدويه ميگويد حکم فعليت ندارد تا چه برسد به علم اجمالي. لذا مجبور است که اخوند بگويد اگر علم به حکم واقعي داشتم ترخيص محال است چون لازمه اش اجتماع ضدين است حکم واقعي و ظاهري با هم جمع نميشود.

لذا در هامش مينويسد مقتضاي تحقيق اين است که عليت. اصلا اخوند ميگويد هم علت است براي حرمت مخالفت و هم براي وجوب موافقت. ميرسيم. مرحله بعد هم ادعا ميکند. اقتضا نه. عليت در هر دو مرحله. اين است که در اقل و اکثر که ميرسد مرحوم اخوند ميگويد علم انحلال پيدا نميکند بر خلاف شيخ. انحلال را منکر است ميگويد اشتغال عقلي. علم اجمالي به وجوب اقل يا اکثر انحلال پيدا نميکند، حالا شرع چه ميگويد؟

اخوند چون در متن اقتضائي بوده است ميگويد کل شيئ لک حلال احتياط واجب نيست. در دوره بعد که رسيده است ميگويد نه اقا علم اجمالي علت است براي وجوب موافق قطعيه. همان طور که ترخيص در تمام افرادش محال است در يک طرف هم محال است.

اخوند در هامش برائت شرعي هم انکار کرده است. اخوند در اقل و اکثر احتياطي است در هامش در متين ميگويد برائت عقلي مجال ندارد در هامش طبق همين حرفي که الان ميگوييم ميگويد برائت شرعي مجال ندارد. دو تا هامش ها را درست کرده است. دو متن ها علي نحو الاقتضا است منتها اين جا اقتضا حرمت و وجوب ولي انجا اقتضا خصوص موافقت قطعيه است در اقل و اکثر. در هامش هر دو را درست کرده است. گفته است لا مجال براي جريان اصل در اطراف علم اجمالي، لا يمکن مادامي که علم به حکم فعلي خورده است مهم اين است. هر کجا علم به حکم فعلي بخورد اونجا مجالي براي اصل شرعي نيست همين معناي عليت يعني اين. عليت دارد علم اجمالي هم براي حرمت مخالفت که الان بحث ما است هم براي وجوب موافقت.

حاصل الکلام: بياني که براي اقتضا اورده است اين بيان را در حقيقت منوط کرده است به جمع بين حکم ظاهري و واقعي، و انجا اين بيان را خرابش کرده است. فکر کرده است که راه حل ديگري دارد بعد که انجا رسيده است ديده يک راه حلي است که اقتضا را هم خراب ميکند.

در جمع بين حکم واقعي و ظاهري هم تصريح کرده است. گفته است فعلي تام اگر باشد جمع نميشود با ترخيص ظاهري ولي فعلي در جواب شيخ. شيخ حمل کرده است احکام واقعيه را بر انشائيه. گفته است لا مجال لکلام شيخ بلکه احکام واقعيه در ظرف جهل فعلي هستند لکن لا من جميع الجهات. اصلا حل اخوند همين است که حکم واقعي را مثل شيخ نميگويد انشائي محض است ميگويد نه انشائي محض و نه فعلي تام. فعلي از بعض جهات. اينجا که ميگويد علم به حکم فعلي يعني فعلي تام. بحث ما در علم به حکم فعلي تام است. اگر علم اجمالي پيدا کرديم به حکم فعلي تام من جميع الجهات ايا ترخيص در بعضي از افراد ممکن است يا نه. در هامش نظر اخيرش اين است که ممکن نيست و هذا معنا العلية

حاصل الکلام اين که مرحوم اخوند اقتضايي شده است در متن کفايه بحث را برده است در مانع و مانع را منع کرده است گفته است مانع مانعيت ندارد سياتي اين بيان ناتمام است حالا کار نداريم ديگه اخوند رأيش چيست تمام شد. حالا اصل حرف اخوند در متن کفايه. اين حرف درست است يا نه. اخوند ميگويد علم اجمالي مقتضي است چون که مرتبه حکم ظاهري براي ترخيص موجود است مانع هم ندارد اين جور گفت ديگه. اين بيان ناتمام است. چرا؟

اين که ترخيص موضوع دارد، شک. مانع ندارد اين کافي نيست که پس علم مقتضي است. از طرف اصل ما مشکلي نداريم از ناحيه ادله اصول ما مشکلي نداريم مقتضي دارد، شک. مانع نداريم همان که اخوند گفت. و لکن مهم طرف خود علم است چطور شده است مرحوم اخوند غافل شده است. انهايي که ميگويند علم علت تامه است ميگويند خود علم مانعيت دارد اين را بايد حلش کنيم.

شيخ انصاري که ميگويد علم اجمالي علت حرمت مخالفت است ميگويد خود علم، اين از عوارض علم است علم ميگويد من ترخيص بردار نيستم. شما ميگوييد ادله اصول عمليه مشکل ندارد خب نداشته باشد اصلا بحث را به جاي ديگه برده است مرحوم اخوند. بحث ما اين است که علم علت است يا نه اخوند ميگويد که اصول عمليه مشکل ندارند. بابا علم خودش مشکل ايجاد کرده است. نائيني که بعضي کلماتش اين است که ميگويد علم علت تامه است ميگويد خود علم اقتضاي عليت دارد ما در عوارض علم داريم بحث ميکنيم. يا مثل اغا ضيا يا مثل شيخ انصاري اينها خود علم را گفتند.

غفلت کرده است مرحوم اخوند به جاي اين که بحث را در اين جا بياورد که ايا علم علميت دارد علم اقتضا دارد که ترخيص ممکن نيست، علم نميگذارد ترخيص بياورد، به جاي اين که اين جا بحث کند رفته است گفته است ترخيص امده است شمول ترخيص مشکلي ندارد ادله ان مشکلي ندارد مقتضي دارد مانع ندارد. بابا علم مانعيت دارد يا نه بحث در اين است. خود علم. اين است که ما در علم بايد بحث کنيم ايا علم خودش مانعيت دارد از ترخيص شارع يا نه. ايا علم اجمالي مثل علم تفصيلي مانعيت دارد يا نه. اين است که مثل مرحوم شيخ انصاري اجمالا، مثل نائيني اغا ضيا و ديگران متاخرين، انها بحث را در خود علم مطرح کرده اند. و اين درست است. که خود علم بما هو علمٌ، اجمالش اثري ندارد علم عليت دارد براي حرمت مخالفت. به چه بيان؟ به بيانات مختلفه اي.

علیة در علم اجمالی

نظریه مرحوم نائینی

يک بيان، بيان مرحوم نائيني است ميگويد علم اجمالي عليت دارد براي حرمت مخالفت قطعيه چرا؟ چون اگر شارع مقدس اذن بدهد در مخالفت قطعيه لازمه اذنش مضادّه با اين علم است. اين علم با ترخيص در جميع افراد تضاد دارد. من علم دارم که يکي از اين ها حرام است گفته است محال است شارع بگويد هم مرخصي در اين و هم مرخصي در ان. با علم من سازگاري ندارد تناقض است. ميدانم حرام است باز شما ميگوييد مجاز هستي. گفته است حرام است با مجاز هستي تناقض است. علم اجمالي. علم اجمالي عليت دارد نکته خود علم است. در نهايت منتهي به تناقض ميشود. چون ميداني يکي حرام است.

در شبهه بدويه چون نميداني تناقضي در کار نيست. نميدانم اين حرام است يا نه ميگويد مجاز هستي و عقل مناقضه نميبيند ولي در علم مناقضه ميبيند ميگويد نميتواند عقل مناقضه ميبيند هم حرام است و هم جايز است ارتکابش بابا از حرمت هم فرض اين است که رفع يد نکرده است فرض کلام است. اين تناقض است مرحوم نائيني گفته است اينها با هم مناقض عقلا هستند چون مناقض هستند عقلا پس محال است ترخيص در جميع اطراف علم اجمالي. اين معناي عليت است، معنايش علت و معلول تکويني نيست ها. اتش علت حرارت است انها نيست که. تمام الموضوع است علم تمام الموضوع است براي اينکه.

جواب از مرحوم نائیني

ولکن به ذهن ميايد که نه به اين تندي که مرحوم نائيني فرموده است که عقل اجازه نميدهد نه. ترخيص، ظاهري است ترخيص مال مقام امتثال است. ما در ذهنمان اين است که مناقضه نيست ممکن است علم اجمالي ادم داشته باشد ولي چون اجمال پيدا کرده است و از حکم هم رفع يد نکرده باشد ولي بگويد من امتثالش را نميخواهم، چه اشکالي دارد. حکم من هست ان حرام است حرام في البين هست ولي حالا که شبهه شده است اشکالي ندارد مرتکب بشو هر دو را. اين که عقل ميگويد تناقض است امکان ندارد، نه. ما در علم تفصيلي هم ميگوييم امکان دارد. علم تفصيلي به تکليف دارم مقداري سخت است نه حرج که رفع بکند. مقداري سخت است مولا بگويد مهم نيست امتثالش هم نکردي اشکالي ندارد. امتثال هم کردي امتثال است تکليف به حال خودش باقيست اجر به تو ميدهم.

علم اجمالي حرمت مخالفت مياورد به نحوي که نميشود حرمت را از ان عقلا بگيريم نميتواند شارع مقدس در اطراف علم اجمالي ترخيص در مخالفت بدهد عقلا تناقض است نه. عقل هيچ تناقضي نميبيند. در خيلي جاها اين جور است ديگه. پدر امر ميکند فرزندش را، علم تفصيلي ها! فرزندش را ميگويد برو نان بخر ميگويد مقداري هوا سرد است حرجي نيست ها که از حکمش دست برداشته باشد، ميگويد برو نان بخر مقداري سرد است ميگويد حالا نخريدي اشکالي ندارد، ولي از وجوب دست برنداشته است. اگر امتثال بکند اجر دارد. همان طور که وجوب به يد شارع است اشتغال به يد شارع است امتثال هم به يد شارع است. ما چه بسا (احساس کنيد اينها واقعيات است) ما چه بسا نسبت به فرزندان و احيانا نسبت به عيال خواسته و طلب داريم ولي بر امتثالش، نه که پافشاري نميکنيم گاهي اوقات هم نه

خب حالا اين ديگه مرحوم نائيني ادعا ميکند تناقض است نميشود ما ميگوييم نه عقلا ميشود. بله شايد در ذهن مرحوم نائيني اين باشد. بله عرفيت ندارد اين درست است. اين که مولا بيايد خصوصا در امور مهمه حکمي را جعل بکند بعد به مجرد اين که حکمش مردد بين دو چيز يا سه چيز شد رفع يد بکند اين عقلائيت ندارد عرفيت ندارد. يعني ما يقين داريم که شارع مقدس و هر مولايي به مجرد اين که متعلق حکمش مردد بين دو تا شد بين سه تا شد رفع يد کرده از امتثالش، نه اين يقيني است که اين کار محقق نشده است. لذا در کلام شيخ انصاري وجه اولش را گفتيم گفتني نيست. ميگويد حرام است شرب الخمر تاکيد هم دارد و حد هم دارد بر شرب الخمر ولي اگر مردد بين دو تا شد ديگه اشکالي ندارد اين عرفيت ندارد. اين است که ما تناقض را قبول نداريم دست مولا ميگوييم بسته نيست.

هميشه ما يک مبنايي داريم که مولا مبسوط اليد است. اينها ميگويند غُلّت. نه امور اعتباريه است در حکم و مقام امتثال ميتواند تصرف بکند. اصلا شک ميکند که نماز خوانده است يا نه ميگويد الوقت حائل. به يد شارع است ميتواند. ما در ذهنمان اين است که امکان رفع يد از امتثال با بقاء حکم بر فعليت هست عقلا، گر چه عرفيت ندارد مرحوم نائيني شايد که ميگويد تناقض يعني نزد مردم. ميگويد اين چه طور حاکمي است حرام است همين که مشتبه شد بين دو تا ميگويد مجاز است. شايد تناقضي که مرحوم نائيني ميگويد همين است نه ان تناقض فلسفي و عقلي. لذا عليت به اين معنا که ترخيص عرفيت ندارد درست است اما ترخيص محال است تا اين جا نه ما ترخيص محال نيست اين وجه اولي که مرحوم نائيني اورده است مرحوم اغا ضيا تندترين عالمي که در علم اجمالي نسبت به عليت حسّاس است خيلي تند است و کساني که اقتضا ميگويند از هر سو به انها اشکال کرده است عليت را تثبيت کرده است ميگويد اين حق است حتي نسبت به وجوب موافقت قطعيه. اون اصلا ميگويد ترخيص مخالفت معلوم بالاجمال قبيح است ميگويد ترخيص در معصيت است ترخيص در معصيت ميگويد قبيح است. از اين راه نه تناقض است اينها را مرحوم اغا ضيا قبول ندراد در احکام شرعيه تناقض نيست. ميگويد قبيح است. يکي از اينها قطعا خمر است يقين داريم که يکي حرام است اگر شارع بگويد هر دو را ميتواني استفاده کني ترخيص در معصيت است و ترخيص در معصيت قبيح است. لذا علم اجمالي از جهتي ترخيص در مخالفتش قبيح است، علت است براي حرمت مخالفت. اينها به علم برميگردد نرفتند سراغ حرف مرحوم اخوند که اصل اين جا مشکل ندارد خب باشه مشکلي ندارد خود علم مشکل ساز است اين را بايد حلش کرد. ملاحظه بفرماييد ببينيد که فرمايش مرحوم اغا ضيا درست است يا نه.