درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: القطع وأحکامه/علم اجمالی /فرق بین علم اجمالی وتفصیلی

علم اجمالی :

بحث در علم تفصيلي تمام شد. معروف و مشهور اين شد که علم تفصيلي حجت است منجز واقع است معذر عن الواقع است و اين حجيت ذاتيه است. ذاتيه هم به اين معنا که لا ينفک است، معروف است. که ما در ذاتيت به اين معنا گير کرديم تبعا لبعض اصوليين و بعض فقها. گفتيم ذاتي است يعني في حد ذاته نه ذاتي باب ايساغوجي، لا ينفک. نه يعني في حد ذاته. ميشود حجيت را از قطع گرفت امکان دارد. اين يک بحث مهمي بود که ايا حجيت ذاتي است يا نه.

يک بحث ديگري هم بود اين که قطع حجت است بذاته از هر سببي باشد يا خصوص کتاب و سنت، اختلافي بود بين اصوليين و اخباريين. که ما به اين نتيجه رسيديم تابع اصوليين شديم که نه سبب خصوصيت ندارد مگر در مثل اسباب رمل و جفر و اين چيز هاي غير عقلائي. اونجا ما هم گير کرديم که ايا قطع باز هم حجيت دارد يا نه، تامل داشتيم. في الجمله اينها را صحبت ميکنيم.

و يک بحث ديگري از جهت قاطع بود که معروف اين بود که قاطع فرقي ندارد چه عادي باشد و چه غير عادي باشد اختلافي بود بين کاشف الغطا و ديگران که باز ما گفيم فرمايش کاشف الغطا في الجمله بعيد نيست.

و بحث اخير هم اين بود که ظاهر بعضي از فروع نه اينکه بعضي، کثير. صاحب جواهر ميگفت کثيري از فروع فقهيه اين بود که ما را از عمل به قطع ردع کردند ايا اين درست است يا نيست مفصل بحث شد که نه ما در هيچ فرعي ثابت نشد که ما را ردع کرده باشند از عمل به قطع. قطع تفصيلي حجت است با همين خصوصيات که گفتيم و تمام شد.

فرق بین علم تفصیلی وعلم اجمالی

مرحوم اخوند و قبلش مرحوم شيخ انصاري بحث قطع را تکميل کردند به علم اجمالي. بحث علم اجمالي و بعد تمامش کردند. ايا علم اجمالي هم مثل علم تفصيلي است يا نه؟ حقيقت علم اجمالي چيست خودش محل کلام است. سياتي به مناسبت بعضي از ابحاث خواهد امد که علم اجمالي حقيقتش چيست. ايا اجمال صفت علم است علم اجمال دارد، که اغا ضيا ميگويد علم داريم علم تار است دانايي تار است. اجمال دارد. يا نه علم اجمالي اجمال به لحاظ متعلق است علم اجمال ندارد. علم اجمالي لبّش علم تفصيلي به جامع است جامع را علم تفصيلي داريد احد الانائين جامع است و علم تفصيلي داريد که نجس است، اجمال به خصوصيات است. علم اجمالي منحل به علم تفصيلي و جهول تفصيلي ميشود. کدام يک از اينها است. نوبت به اين بحث خواهد رسيد که علم اجمالي صورت اجماليه است يا صورت تفصيليه‌ي جامع و صورت ظلماني خصوصيات. سياتي.

خب اين يک مطلب يک مقدار بحث بکنيم بعدا بهتر جا ميافتد.

محل بحث از علم اجمالی در علم اصول

مطلب ديگر اين است که علم اجمالي را در دو جاي از علم اصول بحث کردند يکي همين جا اخر بحث علم، علم اجمالي را بحث کردند و يکي هم بحث اشتغال. در بحث اشتغال باز دوباره علم اجمالي بحث ميکنند علم اجمالي به متباينين و اقل و اکثر، اقل و اکثر را خيلي انحلالي هستند و متباينين را بحث کردند، که واجب است احتياط يا واجب نيست بحث کردند. ما هو الفارق بين بحثين؟

به نظر ميرسد که اين دو تا بحث با هم تداخل کردند. الان در کفايه اين جا بحث ميکند از کل شيئ لک حلال در اطراف علم اجمالي اونجا هم که ميرسد باز بحث ميکند تکرار است اصلا. فارق اين دو تا بحث چيست؟ محققين در صدد برامدند که براي اين دو بحث فرق قائل بشوند. سه تا فرق را ما بيان کرديم.

فارق دو بحث از نظر مرحوم آخوند

يک فرق اوني است که مرحوم اخوند فرموده است فرموده است فارق اين دو بحث اين است که در اين جا ما از عوارض علم بحث ميکنيم عوارض علم. چون موضوع مقصد ما علم است بايد از عوارضش بحث کنيم. از عوارض علم بحث ميکنيم که ايا علم تفصيلي که علت بود براي وجوب اطاعت براي حرمت مخالفت که علت تامه بود، ايا علم اجمالي مثل عمل تفصيلي عليت دارد براي حرمت مخالفت، وجوب موافقت، يا نه علي نحو الاقتضا است؟ اين يک رتبه پايين تر است. قابل منع است. ميشود يک مانع عقلي بيايد، علم اقتضا نداشته باشد. يک مانع شرعي بيايد علم تاثير نداشته باشد؟ بحث سر اين است. علم اجمالي مثل علم تفصيلي عليت است يا نه علم اجمالي علي نحو الاقتضا است لو لم يمنع عنه مانع.

بر خلاف بحث اصاله الاشتغال در اصل اشتغال فرض کرديم که علم به نحو اقتضا است موضوع انجا اين است که حالا که علم علي نحو الاقتضا شد ايا مانعي امده است يا نه. اينجا اصل مقتضي بودن بحث ميکنيم اونجا بعد از فراغ مقتضي بحث ميکنيم مانع دارد يا ندارد. ايا ترخيص در اطراف علم اجمالي وارد شده است يا نشده است. اشتغال اين است ديگه. بحث اشتغال احتياط واجب است يا نه اصول عمليه جاري است فرموده است فرقشان اين است که در اين جا عوارض علم بحث ميکنيم علي تقدير الموضوع ميشود براي ان. انجا از مانع بحث ميکنيم ميشود دو مساله. موضوع اين مساله علم است هل العلم علة او مقتض. اونجا موضوع فرق کرد علم اگر علي نحو الاقتضا باشد ايا مانع دارد يا نه. محمولاتشان هم فرق کرد. دو مساله که هم موضوع و هم محمول هايشان فرق ميکند. يکي هم اختلاف داشت دو مساله ميشد اين جا هم موضوع و هم محمول. اين بيان مرحوم اخوند.

فارق بحث از نظر مرحوم خوئي

مرحوم اقاي خويي که ديده نه اونجا اين جور بحث نميکنند امده فرموده است فارق بين اين مساله و ان مساله اين است: اين جا بحث ميکنيم از حرمت مخالفت. محمول ما حرمت مخالفت است ايا علم اجمالي منجز است حرام است مخالتفش ام لا. اين جا بحث از حرمت مخالفت است حالا علي نحو الاقتضا مهم نيست اون. اصلا ما بحث ميکنيم علي نحو الاقتضا علي نحو العليه اينها مثلا بحثهايي نيست که مربوط به فقه باشد اينها فلسفه است ما بحثمان علم اجمالي است حرمت مخالفت دارد يا ندارد. بر خلاف اونجا که بحث ميکنيم علم اجمالي وجوب موافقت دارد يا نه. بعد از اين که ثابت شد حرمت مخالفت دارد اگر گفتي علم اجمالي حرمت مخالفت ندارد نوبت به ان بحث نميرسد. همه اطراف را ميتواني مرتکب بشوي و مخالفت بکني بعد وجوب مخالفت معنا ندارد. اون مساله در طول اين مساله است منتهي به اين بيان. مثل اخوند ايشان هم طولي قرار ميدهد ولي به اين بيان: اين جا بحث ميکنيم علم اجمالي حرام است مخالفتش ام لا و اونجا بحث ميکنيم حالا که حرام است مخالفتش يک مرحله بالاتر، ايا وجوب موافق قطعيه دارد يا نه. اونجا مساله شک است. ميشود در بعضي از اطراف ما اصل جاري کنيم موافقت علم اجمالي واجب نباشد؟ يا نه نميشود. ايشان امده است باز اينجور فرق گذاشته است.

که همين جا اين را صحبت بکنيم. اين فرق ايشان نادرست است. اينجا از هر دو جهت بحث ميشود علم ايا حرمت مخالفت دارد يا وجوب مخالفت. هر دو از عوارض علم است چطور ميشود وقتي که هم حرمت مخالفت و هم وجوب موافقت از عوارض علم است چه وجهي دارد ما اين جا بگوييم بحث از خصوص حرمت مخالفت است. موضوع مقصد ما علم است اون هم از عوارض علم است هر دو از عوارض علم است اين که يکي را بياييم از عوارض قرار بدهيم يکي را بگوييم نه اونها از عوارض شک است نه بابا وجوب موافقت عمليه از عوارض شک نيست که. اين فرمايش مرحوم خويي فارق نميشود.

فارق بین دو بحث از نظر دیگران

بعضي ديگر وجه سومي ذکر کردند و ان اين است که ايشان در اين جا محمول را عوض ميکرد مرحوم خويي. سوم بر عکس است موضوع را عوض کرده است. چون فرموده است در بحث فعلي ما بحث علم است مقصد ما موضوعش علم است بحث ميکنيم علم حرمت مخالفت دارد يا نه علم وجوب موافقت دارد يا نه. اما اونجا که ميرسيم در باب اشتغال موضوع بحث ما حجت است بر واقع. اگر ما حجت بر واقع داشتيم الاشتغال يقيني، يقيني يعني اشتغال يقيني است نه حکم. الاشتغال اليقيني يستلزم فراغ يقيني احتياط لازم است يا لازم نيست؟ وجوب احتياط موضوعش علم نيست حجت هم داشته باشيم بايد بحث کنيم حجت داري يا نماز ظهر و يا نماز جمعه بايد احتياط کنيم. فرمودند که موضوع بحث در اين جا علم است و در ان جا حجت است سواء کان علماً او علمياً او اصلا عملياً. استصحاب اصلا. اين جور فرمودند.

ولکن اين هم باز حرف نادرستي است که ما در اين جا از علم بحث ميکنيم اونجا از علمي بحث ميکنيم. فرقي بين علم و علمي نيست. اين که ما در اين جا در علم بحث بکنيم که واجب است موافقتش حرام است مخالفتش اونجا از حجت بحث بکنيم علم هيچ دخالتي نداشته باشد از حجت بحث بکنيم، اين هم حرف ناتمامي است. چرا؟ اين اشکال بر اين فرمايش اشکال بر اون دوتاي قبلي هم ميشود در حقيقت. اين فرمايش نادرست است. تصوير خوبي است، ولي واقعيت ندارد. ما بايد ببينيم اوني که بحث شده است فرقش را پيدا کنيم، نه که ميشود دو مساله بياوريم. اوني که بحث شده است در ذهن هيچ کسي نميايد که در باب اشتغال ما بحث ميکنيم از ما قامت عليه الحجه. انجا هم بحث از اشتغال يقيني از علم بحث است. اونجا هم بحث ميکنيم که شک مقرون به علم اجمالي ايا جاي اصل عملي دارد يا ندارد. واقعيت اين است. اوني که در ميدان اتفاق افتاده است اين است که در اين جا هم از علم اجمالي بحث ميکنيم اونجا هم از علم اجمالي بحث ميکنيم..

بله ما ميتوانيم تغيير بدهيم ما در اين جا بگوييم علم محل بحث است. ايا چون اين داستان عليت و اقتضا براي خصوص علم است نه مطلق حجت. توجه داشته باشيد مطلق الحجه که يکي ظن است معنا ندارد بحث کنيم ايا حجت اقتضايي است يا علّي است. اين درست است بحث عليت و اقتضا مخصوص علم است اين درست است و اين که در اطراف شبهه مقرون جاي اصل عملي دارد يا ندارد اين هم درست است، مقرون به حجت اين هم درست است. و لکن ميدانيش اين جور اتفاق نيافتاده است ميدانيش اين جا علم را موضوع قرار داده اند و انجا هم علم را موضوع قرار دادند.

اين است که ميدانيا اين حرف هم نادرست است کما اين که حرف اقاي خويي هم ميداني‌اش درست نيست. ما در بحث اشتغال از خصوص وجوب موافقت بحث نميکنيم بحث ميکنيم که ايا اصول در اطراف علم اجمالي جاري است يا نه. در ان جا هر دو اصل و يک اصل را هم بحث ميکنيم.

کما اين که فرمايش مرحوم اخوند هم خلاف ميدان است. در ميدان اين جور نيست که در اين جا فقط عليت و اقتضا را بحث کنيم و در ان جا علي فرض اقتضا. اتفاقا در ان جا که ميگويند اصول جاري است يا نه مرحوم اغا ضيا ميگويد اصول جاري نيست چون علم علت تامه است هم براي حرمت مخالفت و هم براي وجوب موافقت. انجا هم اين بحثها هست. در اين که بعضي از مباحث تکرار شده است هم اين جا امده است هم انجا، اين جاي شبهه ندارد. اين که اين جا از علم اجمالي صحبت ميکنيم ميگوييم ايا اقتضا دارد عليت دارد، اونجا هم از علم اجمالي صحبت ميکنيم. ايا علم اجمالي مانع از جريان اصول هست يا نه؟

در اين که بعضي از مسائل تکرار شده است نميشود انکارش کرد. و لکن ميشود يک فرق مّايي بين دو مساله بيان کرد و ان اين است که شبيه فرمايش مرحوم اخوند، اون نزديکترين است به ذهن. بحث اينجا بحث ثبوتي است بحث ميکنيم که ايا علم اجمالي عليت دارد براي حرمت مخالفت براي وجوب موافقت براي هر دو، حرف اقاي خويي نادرست است براي هر دو اصلا ما بحث ميکنيم، عليت دارد يا اقضا دارد؟ معناي اقتضا دارد يعني جاي منع دارد. جاي منع دارد تا اين جا اين مساله است. بعد اون که مانع امده است يا نه جايش اينجا نبوده است ولي ديگه الکلام يجر الکلام است. اقتضائي ها ميگويند علم اجمالي اقتضا دارد حرمت مخالفت را وجوب موافقت را، لو لا المانع مانع اگر نبود تاثير گذار است قابليت مانع را دارد بعد ميگوييم اصلا مانع امده است همان بحث را ميخواهند تکميل کنند ميروند سراغ کل شيئ حلال. همان اصلي که انجا هست اين جا مياورند ولي براي اين هدف است که اين اقتضا را تمام بکنند. کأنّ ميخواهند بگويند اين که اقتضا دارد چون مانع واقع شده است. اگر عليت داشت مانع که واقع نميشد. اين براي تکميل ان بحث اون مقام اثبات را هم اورده اند. اصلش بحث مقام ثبوت است امکان و استحاله است. امکان دارد منع از عمل به علم، ميتواند شارع اذن بدهد در حرمت مخالفت؟ ميتواند اذن بدهد در ترک مخالفت قطعيه يا نه؟ اصل بحث اين است.

علیت واقتضائیة علم اجمالی

در اين مساله، بحث بحثِ ثبوتي است که ايا علم اجمالي عليت دارد امکان مانع نيست يا نه اقتضا دارد جا دارد مانع بيايد؟ که امده است. اخوند رفته است سراغ کل شيئ حرام حتي تعرف انه حرام بعينه. در انجا که ميرسند بحث ثبوتي نميکنند بحث ميکنند که ايا ادله ي (مقام اثبات است اونجا) ادله اصول عمليه اطلاق دارند يا ندارند. ادله اصول عمليه اطراف علم اجمالي را شامل ميشود يا نه؟ موضوع اون بحث شک است شک در اطراف است منتهي شک مقرون به علم اجمالي شده است. موضوع شک است شک مقرون به علم اجمالي ترخيص شارع را دارد يا ندارد. ايا اطلاق اصول عمليه همان طور که شبهه بدويه را شامل ميشود ايا شبهه مقرون به علم اجمالي را شامل ميشود يا نه؟

بعضي ها گفتند اقا نميگيرد دوباره رفتند چرا نميگيرد؟ گفتند چون علم عليت تامه است باز اون بحث انجا را اين جا اوردند به عنوان مبدا بحثشان. ببينيد شما. يک نکته ظريفي است در ذهنم اين است که اين را مرحوم اشيخ اصفهاني گفته است ولي هر کسي گفته است اگر ما هم گفته ايم حرف درست و حسابي است نگاهش کنيد.

بحث در اين جا بحث ثبوتي است اگر اثبات را هم مياورند براي تکميل ان ثبوت است. اونجا بحث اثباتي است اگر ثبوت را مياورند براي تکميل بحث اثباتي است. پس فرق است بين اين دو مساله. هر چند بعضي از مسائل تکرار شده است ولي تکرار ها نکته اش فرق ميکند اين که اخوند و ديگران اين جا کل شيئ لک حلال را مياورند نميخواهند ترخيص را ثابت کنند ميخواهند بگويند علم اقتضايي است. اين از مبادي است. علم از اقتضايي است کجا ميگوييد اقتضا دارد شاهدش اين است که شارع منع کرده است اين که تمسک ميکنند به ادله اصول عمليه اين از مبادي اون مقام ثبوت است ميخواهند ثبوت را تمام بکنند. انجا بحث از مقام اثبات است ايا کل شيئ لک حلال شامل اطراف علم اجمالي ميشود يا نه. اون وقت اونجا ميگويند شامل نميشود چون علم اجمالي عليت دارد..

اونها بحث عليت اقتضا اگر در انجا هست به خاطر مبدا براي مقام اثبات است. و اگر مقام اثبات اين جا هست به خاطر مبدا براي مقام ثبوت است. بحث اين جا ثبوتي است بحث انجا اثباتي است اون وقت اين جا هم اثبات را اوردند في الجمله انجا هم ثبوت را اوردند في الجمله ولي اثبات را اوردند نه اين که اثبات مورد بحث است به خاطر مبدا ان ثبوت است. کما اين که انجا که ثبوت را مطرح کردند نه اين که مورد بحث باشد ثبوت مبدا اثبات است نگاهش بکنيد ببينيد فرمايش شيخ اصفهاني است يا ديگران است حرف خوبي است. فارقشان ثبوت و اثبات است و اگر ميبنيد که در هر دو ثبوت و اثبات امده است اون نکته امدنشان فرق ميکند.

علیة علم اجمالی برای حرمة مخالفة قطعیة

خب بگذريم حالا اصل مساله ايا علم اجمالي عليت دارد يا علي نحو اقتضا است، در دو مقام بحث شده است. مقام اول حرمت مخالفت، حرمت مخالفت قطعيه. ايا علم اجمالي نسبت به حرمت مخالفت قطعيه علي نحو عليت است علي نحو عليت معنايش اين است که نميشود علم باشد حرمت مخالفت نباشد مخالفت قطعيه اين نميشود اين لا ينفک است. نه عقل ميتواند اجازه بدهد اين معلول را از علم بگيرد و نه شرع. علم اجمالي علت است علت تامه براي حرمت مخالفت قطعيه. يا نه علي نحو الاقتضا است؟ مثل مثلا حرمت کذب. علي نحو الاقتضا است يک مانع عقلي يا شرعي بيايد حرمت ميرود. کدام يکي؟ يا هيچ کدام اصلا اقتضا هم ندارد. حرف سوم. لا اقتضا است.

اين که لا اقتضا باشد که نسبت دادند به محقق خوانساري. گفتند که ايشان فرموده است علم اجمالي مثل جهل لا اقتضا است. اقتضاي احتياط را ندارد اقتضاي حرمت مخالفت را ندارد مثل جهل است. علم اجمالي مثل جهل است. که اين نسبت ناروا است. اين را دنبال کنيد. اصل حرف هم غلط است. اين که علم اجمالي لا اقتضا باشد مثل جهل باشد نه با عقل جور درميايد نه با شرع. اين که عقل اجازه بدهد مخالفتش را، لا اقتضا معنايش اين است من يقين دارم يکي از اينها خمر است ميگوييم عقل ميگويد چون نميداني اين است يا ان است معذور هستي هر دو را بخور. اين گفتني نيست. عقل علم اجمالي را مثل جهل بداند شک داري اين خمر است علم نداري شک داري ان خمر است يا نه علم نداري عقل ميگويد بنا بر قبح عقاب بلا بيان بعضي هم حق الطاعه حالا اون هيچي بنا بر قبح عقاب بلا بيان هر دو را ميتواني بخوري ولي اگر يکي از اينها را ميدانم باز هم عقل همين جور ميگويد در ذهنم اين است که اين واضح البطلان است. لذا اصوليين بحث نکردند از اصل اقتضا و اصل اقتضا را قبول دارند ميگويند اقتضا به نحو علت تامه است يا علي نحو المقتضي. لا اقتضا باشد گفتني نيست. عقل قطعا شبهه مقرون به علم اجمالي را مثل شبهه بدويه نميداند. براي علم اثر قائل است.

شرع هم همين جور است. ما رواياتي داريم در اطراف علم اجمالي که مثل شبهه بدويه قرار نداده است. سوال ميکند يکي از ابها نجس است حضرت ميفرمايد يهريقهما و يتمم. سوال ميکند يکي از گوسفندان موطوئه است ميگويد قرعه بياندازيد و امثال ذلک که سوال از اطراف علم اجمالي شده است و امام عليه السلام برائت را جاري نکرده است. موارد عديده اي است در روايات ما که با شبهه بدويه فرق گذاشتند. نه ما نسب الي محقق خوانساري که گفته است علم اجمالي لااقتضا است باطل است قطعا، نسبت هم ناروا است علي الظاهر. پس اصل اقتضا تمام است.

حالا مقتضي است يا علي نحو عليت تامه است؟ مرحوم اخوند در متن کفايه اقتضائي شده است گفته است که علم اجمالي نسبت به حرمت مخالفت قطعيه علي نحو الاقتضا است. اگر مانعي نباشد. ميشود مانعي باشد عقلا يا شرعا به خاطر مانع عقلي و شرعي عقل ميگويد مخالفتش مانعي ندارد. مانع پذير است. بلکه مانع هم واقع شده است هم عقلي و هم شرعي. اخوند ميگويد علم نسبت به حرمت مخالفت قطعيه علي نحو اقتضائي است اگر مانعي نباشد عقل ميگويد مخالفتش نکن. اما اگر مانعي بود مانع عقلي مثل شبهات غير محصوره عقل ميگويد اشکالي ندارد غير محصوره است اشکالي ندارد همه را مرتکب بشوي.

يا مانع شرعي کل شيئ لک حلال حتي تعرف انه حرام بعينه. ميگويد هم ميتواني اين را مرتکب بشوي چون بعينه نميداني حرام است. و هم ديگري را، چون بعينه نيست.

نظریه مرحوم آخوند :

مرحوم اخوند فرموده است (در متن کفايه، در هامش عدول کرده) در متن کفايه فرموده است علم اجمالي نسبت به حرمت مخالفت قطعيه علي نحو اقتضا است يعني ميشود مانع داشته باشد. و ادامه ان فرموده و مانع هم محقق شده است هم مانع عقلي و هم مانع شرعي. اين است که مرحوم اخوند اقتضا را در متن کفايه تثبيتش کرده است و گفته است که عقل بيش از اين مثلا نميگويد، عقل ميگويد چون اجمال دارد.

بعبارة اخري: فرق است بين علم تفصيلي و علم اجمالي در علم تفصيلي مرتبه حکم ظاهري محفوظ نيست مرتبه حکم ظاهري شک است. در علم تفصيلي شک نداريم مرتبه حکم ظاهري محفوظ نيست ولي در علم اجمالي مرتبه حکم ظاهري محفوظ است اين مشکوک الخمريه است و ان هم مشکوک الخمريه است و غير از اين چيزي نداريم ديگه. چون مرتبه حکم ظاهري محفوظ است جا دارد که عقل بگويد مانعي ندارد جا دارد که شرع بگويد مانعي ندارد که گفته اند.

خب بعد يک اشکال پيدا ميشود: حکم ظاهري و حکم واقعي داريم و با هم تنافي پيدا ميکنند اين دو تا حکم ظاهري با حکم واقعي حرام تنافي پيدا ميکنند! ميگويد اين همان تنافي حکم ظاهري با واقعي است که در بحث جمع بين حکم واقعي و ظاهري حلش کرديم. اين تنافي حل شده است. مشکل در اقتضا تنافي بين حکم ظاهري و واقعي است که در جاي خودش حل شده است. پس امدن مانع براي تاثير علم اجمالي مثلا مشکلي ندارد تامل بفرماييد فردا ان شاالله تعليقه اش را بيان ميکنيم نظر خودش را بيان ميکنيم.