درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: القطع وأحکامه /نهی از عمل به قطع /فروع ـ فرع پنجم

فرع پنجم :

بحث در فرع پنجمي است که در مقام محل بحث واقع شده است و ان جايي است که شخصي اقرار ميکند به ملکيت عيني براي شخص ديگر، ميگويد اين کتاب براي زيد است. ثم يقر که نه اين مال عمر است فقها فتوا داده اند که کتاب را به زيد ميدهند طبق اقرار اولش و قيمت کتاب را به عمر ميدهند طبق اقرار ثاني. اقرار العقلا علي انفسهم جايز.

خب اين جا هر کدام از مقر له ها علم پيدا نميکند، احتمال ميدهد مال خودش باشد مشکلي ندارد اين. هر کدام از مقرّله ها زيد در کتاب و عمر در قيمت کتاب تصرف ميکنند و احتمال مصادفت با واقع را ميدهد و اين که يکي از اين ها خلاف واقع است در حق دو شخص اثر ندارد. و لکن ربما شخص ثالث ميايد هم کتاب و هم قيمت کتاب را تحت سلطه خودش قرار ميدهد حالا يا ميخرد و يا از انها اذن ميگرد و علم اجمالي پيدا ميکند که تصرف در يکي از انها حرام است. نميشود يک کتاب ملک دو نفر باشد بتمامه. علما مقتضاي فتوايشان اين است که شخص ثالث ميتواند در هر دوي اينها تصرف کند و هذا ردع عن العلم الاجمالي.

بلکه ميتواند شخص ثالث اين دو تا را به هم ضميمه بکند هم کتاب و هم پول کتاب را بده و يک جاريه بخرد مقتضاي فتواي علما اين است که جاريه را مالک است، وطيش جايز است. با اين که علم تفصيلي دارد که وطيش جايز نيست، چون همه ان مال خودش نيست. پس در اين فرع هم ردع شده است از عمل به علم اجمالي بلکه تفصيلي.

جواب دادند از اين فرع، تارة اصلا اقرار دوم نافذ نيست اول که گفت اين کتاب مال زيد است مال زيد شد اقرار العقلا علي انفسهم نافذ. دوباه امد گفت که مال عمر است اقرار به مال زيد شده است اقرار علي غير است و بر نفس نيست. مال مردم را ميگويد مالي که ملک زيد شده است ميگويد مال عمر است اين اقرار علي غير است و نافذ نيست.

صاحب جواهر جواب داده است گفته است نه اطلاقات ميگيرد اقرار العقلا علي انفسهم، نبوي، اين هم علي انفس است مثلا بايد قيمتش را بدهد.

و لکن بعضي علما ديدند که اين ادعاي صاحب جواهر ناتمام است اين جواب صاحب جواهر از اين شبهه ناتمام است شبهه ميگويد اقرار دوم نافذ نيست چون اقرار کرده است به مليکت چيزي که مال غير شده است اين اقرار علي نفس نيست بلکه بر غير است. امدند يک جواب ديگري مطرح کردند گفتند که اين اقرار دوم نافذ است و علي الغير نيست به اين بيان: وقتي اقرار ميکند که اين کتاب مال عمر است يک مدلول مطابقي دارد که اين مال عمر است اين اقرار علي الغير است يک مدلول التزامي دارد که اگر نتوانند کتاب را بدهند قيمتش مال اون است. مدلول التزامي اش اين است وقتي کسي ميگويد اين کتاب مال عمر است اولا خودش را پس بايد بدهم، و اگر که نه قيمتش به گردنم هست. چون اقرار اول کرده است خودش را نميتواند بدهد طبق اقرار اولش، به مدلول التزامي عمل ميشود. اقرار کرده است که عند عدم امکان رد العين، عند اتلاف اين مال و لو حکماً من ضامن قيمتش هستم. به اين اقرار کرده است. اقرار کرده است بر عين و اقرار کرده است بر قيمتش لو لم يتمکن من رد العين اينجا هم لم يتمکن است پس بايد قيمتش را بدهد. اين که قيمتش را بدهد اقرار بر نفس است. اين جور جواب دادند از شبهه.

ولکن اين جواب هم مبتني بر اين است که ما تفکيک بين مدلول مطابقي و التزامي را قبول کنيم. يک بحثي وجود دارد که ايا مدلول التزامي که وجودا توقف دارد بر مدلول مطابقي همه ميگويند ايا سقوطا هم تابع است اگر مدلول مطابقي ساقط شد اين هم ساقط است؟ يا نه در حجيت، تابع نيست اون ممکن است ساقط باشد حجيتش، اين باشد. اين علي المبنا درست است. اين جواب علي المبنا درست است. اين جواب نقصش اين است که جواب مبنايي است. جواب مبنايي عموميت ندارد.

جواب اخري که در اين مقام است اين است که از شبهه جواب بدهيم لا مبنائيا. بگوييم اقرار العقلا علي انفسهم نافذ، بايد جمود بر لفظ بکنيم. اقرار العقلا علي انفسهم نافذ روايت نبوي است سند ندارد اصلش سيره عقلا است دليل بر حجيت اقرار سيره عقلا است اقرار العقلا علي انفسهم نافذ نبوي است نبوي يعني سند ندارد ديگه الا دليل خاصي بيايد. و سيره عقلا در اينجا اين است که نه اين يقه اش را ميگيرند خودت گفتي. اول گفتي کتاب مال زيد است که بايد به او بدهي حالا گفتي مال عمر است خب نميتواني کتاب بدهي قيمتش را بده. سيره عقلا بر همين است که اين اقرار دوم را نافذ ميدانند يقه او را ميگيرند انسانها را به اقراراتشان مواخذه ميکنند.

بله اگر يک چيزي هيچ ربطي به او ندارد الان گفتند خانه زيد براي عمر است ميگوييم برو پي کارت. ربطي به اين نداشته باشد درست است اقرار العقلا شاملش نميشود. اما اگر ارتباط به اين دارد ميشود يقه او را بگيرند به بدلش، نه ميگويند خودت گفتي اعتراف کردي. اعتراف خيلي مهم است نزد عقلا. حتي در جايي که يقين داريم بر خلاف مواخذه اش ميکنند. ادبش ميکنند. سيره عقلا بر همين است که اقرار دوم را نافذ ميدانند. اگر فرض بفرماييد اين اقاي مقر رفت اين کتاب را يک جورهايي خريد، اقرار اولش اين بود که مال زيد است يک جوري از او رضايت او را جلب کرد خريد يا او بخشيد به اين، اون دومي که عمر است بگويد حالا که کتاب امد خود کتاب امد ان را بده. برايش حق ميبينند. اصلا دومي را مهمتر از اولي ميبينند. ميگويند اولي را خطا و اعراض و اشتباه کرده است. دومي انفذ است. اين که اشتباه کرده است اولي را گفت (همين خذ به احدث همين است داستانش) عقلا دومي را اگر مهم تر از اولي ندانند قطعا نافذ ميدانند.

شايد تحليلش اين باشد، ما خواسته باشيم با نبوي هم درستش کنيم اقرار العقلا علي انفسهم نافذ، بگوييم اين در حقيقت اقرار ميکند اون کتاب قبل از اين که اقرار اول را بکنم ملک زيد بشود اون کتاب که قبلا دست من بود اون کتاب قبل از اقرارم مال عمر است منتها چون اقرار کردم ديگه نميتوانم به او بدهم قيمتش را ميدهم. بعيد نيست که اين طور باشد وقتي اقرار ميکند اين کتاب مال زيد است بعد ميگويد اين کتاب مال عمر است نه به درد نميخورد چون اقرار بر غير است نه مال عمر است ميگوييم مال عمر است کدام مال عمر است؟ هماني که قبل از اين که از دستش بدهم اون مال عمر بود من اشتباه کردم گفتم مال زيد است اين هم اقرار بر نفس است.

حاصل الکلام: بتوانيم درست کنيم يا نه، همان طور که صاحب جواهر در ذهنش بوده است گفته است اين اقرار بر نفس است ذهنيتش درست بوده است، در اين که اقرار ثاني نافذ است عقلا اخذ ميکنند به اقرار ثاني و قيمت را ميگيرند از او يا مثل ان اگر مثلي است، در اين شکي نداريم و نتيجه اشکال زنده ميشود که اگر هر دو به شخص ثالث رسيد شما ميگوييد يجوز تصرف، اين خلاف علم اجمالي است. کسي که ميگفت ردع از عمل به علم شده است محکم شد.

حرف صاحب جواهر درست است ديگه اين جواب مبنايي نيست اين جواب بهتر از جواب مدلول التزامي و مطابقي است. اقرار ثاني به سيره عقلا نافذ است بلا اشکال. تحليلش اين است که اين دارد اقرار ميکند بر نفسش چون ميگويد قبل از اين که ملک غير بشود ارتکاز هم بر اين است قبل از اين که بگويد مال زيد است همان قبلي را اقرار ميکند نه اين که حالا که اقرار کردم مال او شد اقرار ميکنم مال عمر است، اين جور نيست که. ارتکاز بر همين است اگر دو باره اقرار ميکند اين مال عمر يعني همان کتابي که دستم بود در سلطه ام بود هنوز نگفته بودم مال زيد هنوز از من نگرفته بودند همان مال عمر است خب پس تو اقرار کردي اين اقرارت نافذ است به لحاظ قبل از اقرار. به اقرارت اولت تمکن خود را از بين بردي نميتواني عين را به من بدهي پس قيمت را به من بده.

بنا شد وقتي که ميگويد مال زيد است اين اقرار نافذ است اگر بگويد اين مال مال عمر نيست نافذ نيست اين اقرار بر غير است.

اين است که شبهه زنده شد. کلمه شبهه خوب نبود گفتيم، اون اشکال زنده شد. که ردع شديم از عمل به علم. جواب اساسي اين است که فتواي علما است اين. علما گفته اند که اگر دوباره اقرار کرد بايد مثل يا قيمت را به دومي بدهد ميگوييم تا اين جا که خلاف علم نيست شما ميگويي يک ثالثي اگر امد هر دو را گرفت اون ثالث ميتواند در هر دو تصرف کند ميگوييم اولا معلوم نيست علما ان را اجازه داده باشند علما اين مقدار را گفتند که اقرار دوم هم نافذ است مواخذه ميشود. اما اين که شخص ثالث ميتواند در هر دو تصرف کنند علما کي اين را گفتند اولا. ثانيا اگر گفتند اشتباه کردند. ايه و روايت ندارد که ما قبول داريم ردع کرده است از عمل. ما ميگوييم قواعد اصول را بايد مراعات کنيد شخص ثالث نميتواند در هر دو تصرف بکند. کي گفته است شخص ثالث در هر دو تصرف بکند. نه نميتواند. شما ميگوييد ردع شده است ميگوييم دليل شما چيست؟ فتواي علما است اولا اين جا را شامل نميشود ثانيا اگر بگيرد ميگوييم اشتباه کردند.

بله حکم حاکم مسلم است اينها حکم کردند رفتند نزد حاکم، حاکم حکم ميکند اين عين مال او و بدل مال او. حکم حاکم اشکالي ندارد حاکم علم دارد يکي از اينها خلاف است ميگوييم اشکالي ندارد اوني که در باب قضا لازم است واقع نيست يقين دارم اين قاضي ها اين حکمهايي ميکنند بعضا خلاف واقع است قاضي درست و حسابي. حق به حق دار نميرسد. حق به حق دارد مال ظهور امام زمان است. ما الان ماموريم به قضا طبق قواعد. البينه علي المدعي و اليمين علي من انکر. به حقش برسد يا نرسد مهم نيست. خب اينجا هم اقرار هم يکي از قواعد است ديگه. طبق اقرارش اگر کسي بگويد حاکم نميتواند حکم بکند طبق اقرار، فوقش در جايي که علم تفصيلي بر خلاف دارد لا بأس. اما در جايي که علم اجمالي دارد حاکم حکم ميکند کار حاکم رفع خصومت است نه اين که حق به حق دار برسد، اصلا هدف از قضا رفع خصومت است صلح بر قرار کردن است ميخواهد به حقش برسد يا نرسد. لذا به اين امر ميکند امرش که اشکالي ندارد به اين امر ميکند حاکم است عين را به اين بده و به اين امر ميکند قيمت را به او بده.

حاکم ميتواند به اين حکم بکند چطور ميتواند به اين حکم بکند که از پول خودش به کسي بدهد که حقش نيست ولايت دارد. در اين جا هم اين گونه است در اين جا يکي حقش نيست. در اين جا حاکم به خاطر اين که ميزان قضا محقق است خودت حکم کردي عين را به او بده قيمت را به اين بده و لو اين که يک حقي از بين ميرود، برود.

فرع ششم :

اما فرع اخر ميخواهيم يک مساله مهمتري بيان بکنيم. در شبهات غير محصوره بلکه در شبهات محصوره گفتند ميتوانيم مخالفت علم بکنيم. با اينکه علم اجمالي به ثبوت تکليف داريم گفتند همه اطراف را ميتوانيم مرتکب بشويم در غير محصوره بلکه در محصوره في الجمله. خب اين فتواي بعضي از علما به مخالفت علم اثبات ميکند که در شريعت ردع از علم شده است.

خب اين فرع هم واضح البطلان است اما در شبهه محصوره ميگوييم نه حالا محقق خوانساري يک چيزي فرموده است که علم اجمالي منجز نيست اشتباه کرده است. نه در شبهه محصوره مخالفت علم جايز نيست. اما شبهه غير محصوره اين محل کلام است شبهه غير محصوره خيلي هم ميگويند فرقي با محصوره نميکند مخالفت علم جايز نيست منتهي ربما به حد حرج ميرسيد اضطرار ميرسد اون وقت به قول مرحوم اخوند حکم از فعليت ميافتد. اصلا ديگه علم به حکم فعلي نداريم نه اين که علم داريم به حکم فعلي ميتوانيم مخالفتش بکنيم نه. در شبهه محصوره علم داريم به حکم فعلي مخالفتش جايز نيست در غير محصوره مخالفت جايز است اما علم به حکم فعلي نداريم و تتمه کلام در بحث علم اجمالي که انجا خواهد امد.

هذا تمام الکلام در فروعي که توهم شده بود در بعضي از فروعي که توهم شده بود در ان جا ردع از علم شده است که مرحوم صاحب جواهر فرموده فروع کثيره است اينها عده اي از ان فروع است شما از اين عده ان عده ديگر هم قياس کن و حلش بکن.

مطلبي که اين جا بايد تذکر بدهيم اين است که مرحوم شيخ انصاري اين فروع را در بحث علم اجمالي مطرح کرده است همين بحثي که ميخواهيم فردا شروع بکنيم. وارد بحث علم اجمالي شده است از جهت مقدمه گفته است فروعي که علم اجمالي در انجا منجز نيست. ولي اخرش که نتيجه گرفته است، علم تفصيلي را نتيجه گرفته است گفته است در اين فروع اذن در مخالفت علم تفصيلي داده نشده است. صدر کلامش اورده است در بحث علم اجمالي نتيجه اخرش علم تفصيلي است و شما هم ديديد در اين جا که خيلي اوقات علم تفصيلي بود. اصلا مشکله علم تفصيلي است علم اجمالي ان چنان مشکلي ندارد مشکله اين فروع ردع از علم تفصيلي است اجماليش هم گاهي هست بود ميگفتيم ولي عمده اون است. لذا طرح اين بحث از پيش مرحوم شيخ انصاري در بحث علم اجمالي نادرست است.

بهتر، کلام مرحوم اخوند است. مرحوم اخوند بعد از اين که در مورد اخباري ها ميگويد انها حجيت علم را علم تفصيلي قبل از بحث علم اجمالي ميگويد اخباري ها حجيت علم تفصيل را منکر نيستند عبارتهايش را مياورد ميگويد انها قاعده ملازمه را منکر هستند انها حصول علم را منکر هستند بر خلاف شيخ انصاري. شيخ انصاري به اخباري نسبت داد که انها منکر حجيت علم هستند از غير کتاب و سنت. اخوند ميگويد نه اين بديهي است اين طور نگفتند انها. انها گفتند اصلا علم حاصل نميشود يک اختلافي بين اخوند و شيخ در اين باب هست. که ما گفتيم دو جور عبارت است. انها يک جور که صحبت نکردند چند جور صحبت کردند بعضي از عباراتشان اين است که علم حاصل نميشود از غير کتاب و سنت و بعضي از عباراتشان اين است که علم حجيت ندارد. نه بايد خوش بين بود به اينها،اين جماعت ان چنان فکري ندارند که يک جور صحبت بکنند!

خب اين گذشت. اقاي خويي هم اين جور گفته است بعد به ما گفتند. شيخ ان عبارت را ديده است ان جور گفته است و اخوند عبارات ديگر. ولي من حيث المجموع دو جور صحبت کرده اند. بعضي ميگويند علم حاصل نميشود و بعضي ميگويند علم حجيت ندارد مرحوم اخوند اشاره کرده است به اين فروع و مفصل وارد بحث نشده است اشاره کرده است ولي در تتمه بحث با اخباري ها در جايش گفته است اين بهتر است. مرحوم اخوند بعد از اين که ميگويد اخباريها منع از حجيت قطع نکرده است نتيجه ميگيرد و الحاصل قطع از هر سببي باشد از هر کسي باشد به هر چيزي باشد اون منجزٌ و معذرٌ. حجيت ذاتي قطع است قابل انفکاک نيست بعد ميگويد فما يظهر در بعضي از فروع فقهيه اشاره ميکند به اينها. اوني که در بعضي از فروع فقهيه ظاهر ميشود که ما را ردع کردند از عمل به قطع انجا حکم فعليت ندارد. اخوند قبول کرده است که ما ردع شديم در بعضي از فروع از عمل به قطع ولي ميگويد مقطوع به فعلي نيست. بابا قطع به حکم فعلي حجت است قطع به حکم منجر است و معذر است در ان فروع حکم فعليت ندارد.

خب ظهر بما سبق که حرف مرحوم اخوند همين جور گفته است نرفته است اينها را تک تک بحث کند نه در تمام فروع حکم فعلي است اصلا حکم از فعليت ساقط شود در يک موردي اينها ربطي به فقه ندارد. يقين پيدا کرديم حکم از فعليت ساقط شود اينها گفتني نيست خب اين از اختصاصات مرحوم اخوند است حکم انشائي و حکم فعلي.

مرحوم شيخ که فروع را اورده است و در جايش نياورده است سه جواب داده است از اين فروع به نحو مجموعي. تک تک بحث نکرده است. اورده است فروع را اينهايي که گفتيم هنوز علاوه بر اينها را هم اورده است مساله قول ثالث را اورده است گفته است هنوز فروع ديگري هم هست، راست ميگويد.

جواب مرحوم شیخ أنصاری از فروع :

مرحوم شيخ انصاري که اين فروع را اول همه را متعرض شده است بعد سه تا جواب اورده است گفته است اين فروع با يکي از اين جوابها حل است و ردع از عمل به علم تفصيلي در اين فروع محقق نشده است. اين روش درست تر است از حرف اخوند. شيخ امده است ميگويد ردع اصلا محقق نشده است در اينها. سه تا جواب داده است.

جواب اول :

گفته است ممکن است ما بگوييم در اين موارد و لو في الجمله اين جوابها هر کدام مال همه نيست جواب اول ممکن است براي سه چهار فرع باشد ولي جواب دوم هکذا. ولي بالأخره از همه جواب داده است. گفته است ممکن است ما بگوييم علم تفصيلي شرط است در بعضي از اين فروع. مثلا علم تفصيلي به جنابت اين مبطل نماز است اصلا تصريح هم کرده است علم تفصيلي در موضوع اخذ شده است علم تفصيلي داريم مال مردم است حرام است. يک چيزي که ميخواسته تکثير جواب بکند.

قطعا باطل است در هيچ کدام از اين فروع علم تفصيلي دخيل در موضوع نيست. اين جواب اولش است که ما در علم تفصيلي نگفتيم موضوع است معنا هم ندارد شارع مقدس علم تفصيلي را، موضوعات واقعيه هستند. حکم روي موضوعات امده. جنب لا يصلي نه اين که علم تفصيلي به جنابت داشته باشي. نجس حرام است نه اينکه علم تفصيلي داشته باشي. اينها گفتني نيست ربطي به فقه ندارد. جواب اول را رها کنيد مهم جواب دوم و سوم است.

در جواب دوم :

گفته است ممکن است ما بگوييم (همان حرف ديروز، مقداري که بيان ميکنم به خاطر حرف ديروز است) ممکن است بگوييم حکم ظاهري موضوع حکم واقعي است. بعضي را همين طور گفتيم. بعد به جماعت مثال زده است گفته است ما بگوييم صحت ظاهريه در نماز امام موضوع است براي صحت واقعيه نماز ماموم. بعضي جاها ميتوان گفت. ملکيت ظاهريه براي ملکيت واقعيه موضوع باشد نه اين را شيخ هم ادعا نميکند في الجمله ميگويد. يکي از راههاي حل اين بود. گفتيم ملکيت ظاهريه او موضوع است. اين بعيد است. ولي در نماز جماعت حرفش درست است. صحت ظاهريه نماز امام موضوع است براي صحت واقعيه شما. تا اين جور شد اصاله الصحه بلا معارض جاري ميشود استصحاب عدم جنابت معارض ندارد. همان حرفي که ديروز ميگفتيم مرحوم شيخ انصاري همان حرف را در جواب دومش گفته است. حکم ظاهري امام، که ما حکم ظاهري داريم براي نماز امام ما اصل صحت و اصل عدم جنابتش داريم موضوع است براي صحت نماز ما که مأموميم واقعا. گفته است مشکلي ندارد و درست است.

جواب سوم :

گفته است ممکن است که ما بگوييم علم تفصيلي در اين جاها محقق نميشود مثلا در بعضي صلح قهري بگوييم مثل صلح ودعي همان جوابي که گفتيم. انفساخ بگوييم مثل ثمن و مثمن. گفته است اصلا علم تفصيلي منعقد نميشود که ما ردع شده باشيم. به همين بياناتي که تفصيلش در ان فروع سابقه گذشت.

به حيث که اگر يک جايي هم که علم تفصيلي شما احساس کردي ميگوييم انجا حکم نيست. مثل همين که امروز ميگفتيم شما اگر علم تفصيلي پيدا کردي که کتاب را با قيمتش بدي يک جاريه بخري گفته است نميتواني ديگه. اگر هم يک جايي علم تفصيلي پيدا شد ميگوييم ان حکم انجا را نميگيرد. و درست گفته است ديگه. يا علم تفصيلي نيست يا اگر به علم تفصيلي منتهي شد حکمش انجا نيست. و همه جوابهايي که در اين جواب دوم و سوم به همه ي ان جوابهايي که در تک تک اين فروع ديگران گفته اند مرحوم شيخ انصاري اشاره کرده است بعد نتيجه گرفته است که پس در هيچ کدام از اين فروع ردع از عمل به علم تفصيلي نشده است. نتيجه اش علم تفصيلي است ولي در بحث علم اجمالي اورده است نتيجه گرفته است که در اين فروع ردع از عمل به علم تفصيلي نشده است.

ما همين جا يک کلمه اضافه ميکنيم ما ميگوييم فعُلِم از اين تفصيلات از اين اجوبه که در هيچ کدام از اين فروع ردع نشديم لا عن العمل بالعلم التفصيلي و لا عن العمل بالعلم الاجمالي. چطور شده است شيخ دستش لرزيده و علم اجمالي را نياورده است نفهميديم. در هيچ کدام از اين فروع نه ردع از علم تفصيلي شديم و نه ردع شديم از علم اجمالي منجز ها، علم اجمالي بدرد بخور! اگر يک جايي ديديم با علم تفصيلي ما جور درنيامد ميگفتيم حکم اين جا را نميگيرد اگر يک جايي ديديم با علم اجمالي ما جور در نميايد ميگوييم حکم اين جا را نميگيرد.

فتحصل: ميگوييم فروع کثيره اي در فقه هست همان طور که صاحب جواهر ادعا کرده است که توهم شده است در ان فروع کثيره ما ردع شده ايم از عمل به علم، اجمالا بلکه تفصيلا. و لکن با تدقيق نظر در تک تک ان فروع انقدح و ظهر که ما لا اقلش اين است که ثابت نشد در هيچ موردي ثابت نشد که ما را ردع کرده باشند از عمل به علم اجمالي فضلا عن العلم التفصيلي.

مخالفت علم يعني امتثال يک تکليف را نکند. اون تکليفش همين است که حکم بکند و کرد و تمام. مخالفت علم يعني يک چيزي واجب است و علم دارم و به وجوبش عمل نکنم. و هکذا نسبت به حرمت. نه اين که حکم بر خلاف علمش. اين که مخالفت عمليه نيست طبق وظيفه اش عمل کرده است. حکم بر خلاف علمش مخالفت شرع نيست. ما دنبال اين هستيم يک جايي علم پيدا کرديم به ثبوت حکم شارع، شارع گفته است که مخالفت کن. ميتوانيم مخالفت بکنيم؟ نه ما هيچ جا در شريعت نداريم موردي که علم پيدا کنيم اجمالا يا تفصيلا به ثبوت حکم بر عهده ما و شرع گفته باشد رهايش کن عمل نکن. اشتغالت را ملاحظه نکن. ما نداريم در شريعت. هذا تمام الکلام در امر خامس.