درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: القطع وأحکامه/نهی از عمل به قطع /فروع ـ فرع چهارم

تتمه فرع چهارم :

بحث در فرع چهرم تمام شد. و لکن دو تا نکته باقي مانده است. يک نکته در مورد فرمايش مرحوم اقاي خويي است. مرحوم اقاي خويي فرموده است که موضوع صحت صلاتِ ماموم صحت نماز امام است بنظره(امام). و لو امام با اصاله الصحه بنظره و لو ظاهرا، همين که امام دارد نماز ميخواند و نمازش نزدش صحيح است شما ميتوانيد اقتدا بکنيد. و لو يقين هم داري نمازش باطل است.

اين جور به مشهور نسبت داده اند و گفته است بنا بر مبناي مشهور که ما مشکلي نداريم ما يقين هم داشته باشيم نماز امام باطل است نماز ما صحيح است يقين تفصيلي. اينجا ما يقين اجمالي داريم که يا نماز ما و يا نماز امام باطل است يقين اجمالي که بالاتر از يقين تفصيلي نيست. لذا فرموده است که ما اين جا علم به مخالفت پيدا نميکنيم.

ما ان روز هم اين جور تقريب کرديم مساله را و لکن در ذهن ما اين است که مشهور به اين وسعت قائل نيستند. مشهور که گفته اند صحت واقعيه‌ي نماز امام موضوع نيست، شرط صحت نماز ماموم نيست و لکن گفته اند که ماموم يا بايد اعتقاد به صحت نماز امام داشته باشد و يا نماز امام نزدش صحيح باشد و لو بالاصل. اما علم تفصيلي دارد که اين نمازش باطل است باز هم اقتدا جايز است، نه مشهور اين را نميگويند، اين نسبتي که به مشهور داده است ناتمام است. مشهور ميگويند يا بايد شما اعتقاد داشته باشي که صحيح است تا قصد قربتت متمشي بشود و يا اين که اصلي داشته باشيد که صحيح است. به نمازي که علم تفصيلي داري باطل است چطور ميخواهي اقتدا کني؟

حالا بنا بر حرف مشهور ما در اين جا چه بايد بگوييم؟ يک مقدمه اي را در ابتدا عرض ميکنم تا بعد تطبيقش بکنيم بر محل کلام. ملاک در تعارض اصول عمليه ميگويند احد الامرين است. يا تنافي در تعبد مثل موارد توارد حالتين، يک زمان يقين دارم نجس بوده است و يک زمان هم يقين دارم پاک بوده است تقدم و تاخر ان را نميدانم. استصحاب طهارت متيقنه با استصحاب نجاست متيقنه تعارض ميکنند و اذن در مخالفت عمليه لازم نميايد، شايد واقعا پاک باشد الان. ولي ميگويند تنافي در تعبد است نميشود شارع حکم به طهارت ظاهري و نجاست ظاهري داشته باشد. که محل کلام ما از اين قسم نيست.

در محل کلام استصحاب عدم جنابت در امام و همين استصحاب در ماموم است و تنافي در تعبد نيست. ملاک دوم که عمده اين است و غالبا هم اين است، براي تعارض اصول عمليه اين است که از جريان اصول، دو تا اصل يا سه تا اصل هر چه باشد، از جريانش لازم بيايد اذن در مخالفت عمليه. يک واقعي در بين داريم اگر خواسته باشيم به اين دو تا اصل عمل کنيم قطعا واقع را مخالفت کرده ايم. اين دو تا اصل هم با هم معارض هستند چرا معارض هستند؟ چون معقول نيست شارع اذن در مخالفت قطعيه تکليف الزامي بدهد. معنا ندارد. مثل همان دو کاسه است که قبلا هر دو پاک بودند الان يقين داريم که يکي نجس است استصحاب طهارت در ان با استصحاب طهارت در اين. تعارض ميکنند چون هم اين پاک باشد و هم اين، اين اذن در مخالفت قطعيه‌ي حرام است نجس (هست). چون يکي نجس است ديگه. يکي شربش حرام است واقعا و بگوييم هر دو پاک هستند اذن در مخالفت قطعيه عمليه است.

حالا بايد ببينيم اين ملاک دوم بر مسلک مشهور اين جا مجال دارد يا نه؟ فرض کنيد هر دو عادل هستند و يکي از اينها ميخواهد به ديگري اقتدا کند، استصحاب عدم جنابتي که ماموم جاري ميکند، دو تا استصحاب دارد استصحاب عدم جنابت خودش پس بر من غسل واجب نيست. استصحاب عدم جنابت امامش پس اقتداي من صحيح است. ايا از جريان اين دو اصل اذن در مخالفت عمليه لازم ميايد يا نه؟

بنا بر قول غير مشهور که ميگويند شرط صحت نماز ماموم صحت نماز امام است واقعا، اونجا اذن در مخالفت لازم ميايد. الان اين ماموم اين دو اصل را جاري بکند يقين پيدا ميکند که يک تکليف مولا را زمين گذاشته است. هم استصحاب بکند عدم جنابت امام را هم استصحاب بکند عدم جنابت خودش را لازمه اش اين است که پشت سر امام نماز بخواند ديگه. يقين دارد که نمازش باطل است نميشود به اين نماز اکتفا کند چون يا خودش نمازش باطل است واقعا و يا نماز امام باطل است باز هم واقعا باطل است. چون صحت نماز ماموم شرطش صحت نماز امام است واقعا. اينجا هم واضح است. از جريان اصلين، دو اصل را خود ماموم جاري ميکند ها! از جريان اصلين لازم ميايد اذن در مخالفت قطعيه عمليه. حالا بر مبناي مشهور ايا اذن در مخالفت عمليه لازم ميايد يا نه؟

ادعا اين است ظاهرا اسيد محمد باقر همين که ما ميگوييم ميگويد. مرحوم اسيد محمد باقر هم وقتي که به مشهور نسبت ميدهد ميگويد اِما الاعتقاد و اِما صحة عند الماموم نه صحت عند الامام. ادعا اين است که اين دو اصل اين جا با هم تعارض نميکنند بر مبناي مشهور. الان اين ماموم ميگويد من شک دارم جنب هستم يا نه غسل واجب است يا نه. اصل اين است که جنب نيستم پس غسل واجب نيست و وضو واجب است و ميگويد شک دارم امامم جنب است يا نه اصل اين است که امامم جنب نيست ثمره ان چيست؟ اصل اين است که امام جنب نيست پس نماز من صحيح است واقعا. بزنگاهش همين جا است. پس نماز من صحيح است واقعا.

مبناي مشهور همين است. مبناي مشهور ميگويد اگر امام را اصاله الصحه برايش داشتي حالا اصاله الصحه يا اصل عدم جنابت، اثرش اين است که نماز تو صحيح است واقعا. اگر ميگفتند نمازت صحيح است ظاهرا. اين دو ظاهر ها خلاف علم من بود. اگر بر مبناي مرحوم خويي و غير مشهور ميگفت اصل عدم جنابت ميگويد صحيح است ظاهرا. براي خودش هم ميگفت صحيح است ظاهرا. اين دو تا ظاهرها خلاف يک واقع است تعارض است ولي وقتي گفت اصاله الجنابه امام ميگويد صحيح است واقعا اصاله جنابت خودش ميگويد صحيح است ظاهرا. شما علم به مخالفت نداري. شايد جُنب، (چشم بندي نيست) شايد جنب امام باشد خب نماز من هم صحيح است واقعا ديگه. اگر در اين فرض مساله جنب امام باشد خب نماز من صحيح است واقعا. پس اذن در مخالفت عمليه لازم نميايد. يک احتمال هست ديگه، شايد هم من جنب باشم پس نماز من باطل است واقعا ولي شايد است اين که در همه اصول عمليه هست.

نکته ظريف و دقيقي است اشکالي ندارد يک مثال ديگري بزنيم براي اين که خوب واضح بشود. يک لباس است و يک آب. يقين داريم يکي از اين ها نجس شده است ولي در باب نماز طهارت ظاهريه موضوع است براي صحت واقعيه. همين جور است. اگر لباس شما طاهر باشد ظاهرا نمازتان صحيح است واقعا چون شرط نماز طهارت واقعيه نيست شرط نماز طهارت است ظاهرا او واقعا که مرحوم اخوند ميگفت توسعه در شرط (اگر يادتان باشد). اين جا اگر ما همين دو اصل را داشته باشيم فرض بکنيد همين دو استصحاب را داريم و همين دو اثر را. استصحاب طهارت ثوب ميگويد نماز شما صحيح است واقعا. استصحاب طهارت اين اب ميگويد ميتواني بخوري. ميگوييم دو اصل با هم جاري ميشود و تعارض ندارند. استصحاب ملاقيش اونها بحثي نداريم ها، فقط نماز را حساب کنيد، در ملاقي واقعي است در نماز ظاهري است و توسعه است. استصحاب طهارتِ اين ثوب با اين که يکي را ميدانم نجس است استصحاب طهارت اين ثوب جاري است و استصحاب طهارت اين اب هم جاري است ميتواني ان را بخوري و ميتواني در لباس نماز بخواني، مخالفت واقعيه را هم يقين نداري. شايد نجس ان ثوب است و اگر ثوب نجس باشد خلاف واقع نکردم که. نمازم صحيح است.

اين نکته را دريابيد. اگر دو تا اصل ما دو اصل نافي، دو حکم ظاهري را اثبات کرد که يکي از ان دو حکم ظاهري خلاف واقع است اين جا از جريان اصلين لازم ميايد اذن در مخالفت عمليه قطعيه. تکرارش ميکنم. اگر دو اصل هر دو تا حکم ظاهري را اثبات ميکنند در اين جا اين دو اصل نافي جاري نيست چون از جريانشان لازم ميايد اذن در مخالفت عمليه قطعيه. اينها ظاهر را مياورند واقع به حال خودش باقي است. و اما اگر يکي اثر ظاهري اورد يکي اثر واقعي اورد اينجا اذن در مخالفت قطعيه حاصل نميشود. يکي ظاهري اورده است و يکي واقعي، اشکالي ندارد گاهي اصل عمل موضوع حکم واقعي باشد. اگر يادتان باشد مرحوم اخوند تعبير داشت ميگفت "اثر اعم" است. اثر اعم همين است صحت نماز اثر اعم براي طهارت واقعي و ظاهري است صحت نماز ماموم اثر اعم است براي صحت نماز امام واقعا او ظاهرا. خودش که اثر واقعي است، موضوعش اعم است. هر کجا يک اصل موضوع بود براي حکم واقعي و ديگري براي حکم ظاهري موضوع بود چون اصلي که حکم واقعي ميگويد درگير با واقع في البين نيست از جريان اصلين اذن در مخالفت عمليه لازم نميايد.

لذا ما ميگوييم مشهور اين جور ميگويند اقاي خويي، انها ميگويند موضوع صحت نماز ماموم احد الامرين است: يا بايد اعتقاد داشته باشي اين نماز صحيح است اصل نداري اصل براي فرض التفات است يا اگر نه التفات داري و شک داري بايد يک اصلي نماز امام را تصحيح بکند.اينجا اصل ما اصاله عدم جنابت است تصحيح ميکند نماز امام را. اين اصاله عدم جنابت تعارض ندارد با اصاله عدم جنابت خودش. چون تعارض ندارد هر دو اصل جاري ميشود از باب يعرف الاشيا باضدادها اين را مقايسه کنيد با مبناي غير مشهور. کساني که ميگويند صحت واقعيه آنجا اذن لازم ميايد، بر مبناي اينها اذن لازم نميايد.

نکتةٌ دقيقةٌ سيالةٌ براي خيلي جاها اين نکته لازم است، ملاک تعارض، اذن در مخالفت عمليه است ها! ما کبري را دست نميزنيم. ميگوييم اين صغرايش جايي است که اثر اصول عمليه حکم ظاهري باشد در اين صورت يکي از ظاهريه ها خلاف واقع است، اذن در مخالفت قطعيه است اما اگر هر دو واقعيه بودند يا يکي ظاهريه و يکي واقعيه بود، اذن در مخالفت عمليه لازم نميايد اين است که بر فتواي مشهور مساله صاف است.

و اما بر مبناي غير مشهور مرحوم اقاي خويي، خب ايشان گفت استصحاب عدم جنابت در ناحيه امام با استصحاب عدم جنابت در ناحيه ماموم با هم تعارض ميکنند درست است ديگه گفت تعارض ميکنند ايتمام هم در جايي است که عدالت باشد درست است ما گفتيم در فاسقين تعارض نميکنند خب اين ربطي به ايتمام ندارد. در مورد ايتمام که هر دو عادل هستند يا يکي عادل است در اين جا اصل عدم جنابت ها تعارض ميکنند هر دو عادل هستند، هر کدام ميگويد استصحاب عدم جنابت من که اثرش اين است که نمازم صحيح است ظاهرا. تعارض ميکند با استصحاب عدم جنابت امام که اثرش اين است که نماز من صحيح است ظاهرا چون ما واقعي شديم ديگه، گفتيم صحت واقعيه نماز امام موضوع است براي صحت نماز شما. پس وقتي ميگويي نماز امام صحيح است جنابت ندارد پس نماز شما هم صحيح است ظاهرا. در جايي که هر دو عادل هستند استصحاب ها با هم تعارض ميکنند، بنا بر اين در عادلين اين استصحاب ها هست، نماز اينها نميشود الا بالوضو و الغسل. نماز فرادي هم بخوانند بايد هم وضو و هم غسل بکنند. چون استصحاب عدم جنابت که ندارند شک دارند ديگه، الان علم اجمالي دارد يا محدث به حدث اکبر يا محدث به حدث اصغر است بايد احتياط کند هم غسل و هم وضو بگيرد. به مقتضاي علم اجمالي احتياط بر هر کدام لازم است.

و اگر يکي عادل و يکي فاسق شد، ان فاسق اصلش تعارض ميکند ميگويد اصل اين است که من جنب نيستم تعارض دارد با اصل امامم جنب نيست. پس من اصل عدم جنابت ندارم وقتي اصل عدم جنابت نداشتم علم اجمالي ميگويد منِ فاسق هم بايد وضو و هم غسل بکنم. اما در ناحيه عادل اون ميگويد من شک دارم جنب هستم يا نه، استصحاب ميکنم عدم جنابت را ميگويم جنب نيستم هر کسي که جنب نبود فقط وضو واجب است ايه وضو است و اذا قمتم الي الصلاة ..... تا و ان کنتم جنبا يعني من لم يکن جنبا يجب عليه الوضو. استصحاب ميگويد لم اکن جنبا اين معارض ندارد معارضش اصل عدم جنابت ماموم بود ان که اثر ندارد چون او فاسق است. بحث اين فرع در ايتمام بود ايتمام جايز نيست به عادل ميخواهي خودت عادل باشي يا فاسق ايتمامت جايز نيست به ان شخص اخر، ميخواهي خودت عادل باشي يا فاسق باشي. ايتمامت که جايز نيست بماند بلکه بايد احتياط هم بکني.

و اما اگر فاسقين شدند از موضوع ايتمام خارج است از موضوع بحث خارج است ولي اگر فاسقين شدند هر کدام ميروند راه خودشان را و وضو ميگيرند ميگويند اصل اين است که ما جنب نيستيم. من هم اصل عدم جنابت داشته باشم رفيق من هم اصل عدم جنابت داشته باشد اشکالي ندارد که.

اين که ميگويند اصول متعارض هستند اصول بايد در حق يک نفر باشد. يک ظرف نزد من است يک ظرف هم مال رفيقم هست از محل ابتلاي من خارج است ربطي به من ندارد يکي از اينها نجس است، خب باشه. ما هم قاعده طهارت در ظرف خودمان ان هم قاعده طهارت در ظرف خودش. هيچ مشکلي ندارد. يقين داريم که يکي از اين مرغ ها ميته است يا اين و يا ان که او ميخورد. کل يعمل علي شاکلته. هر کدام اصل جاري ميکنند و ميخورند. اگر قرار باشد که اصول را اين جور جمعي لحاظ کنيم خيلي جاها گير ميکنيم اصل طهارت گير ميکند و استصحاب و اينها. اصلا وجهي ندارد خطاب به من است اذن به من قبيح است اما اذن بدهد به نحو کلي، اون اقا شک دارد بخورد ان اقا شک دارد بخورد خب يکي از اينها خلاف واقع کردند خب بکنند. احساس نميکند که دارد خلاف واقع انجام ميدهد، من بايد احساس بکنم تا قبيح باشد.

خب در فاسقين همين جور است که هر کدام اصل جاري ميکنند. کلمه اي که اين جا مانده است، فاسقين يا يکي فاسق و يکي عادل ديگه(آن عادلش)، فاسقين يا عادل از فاسق و عادل گفتيم اصل جاري ميکنند و غسل واجب نيست در حقشان. يک "الا" دارد که مرحوم سيد محمد باقر هم دارد، ما هم در جزوه اورديم، مگر کسي بگويد که نه درست است فاسقين هستند اصل عدم جنابت به لحاظ ايتمام جاري نميشود، درست ميگوييد ولي چه بسا اين اصل عدم جنابت در فاسقين هم اثر دارد. مثل اين که اين فاسق ميتواند ان را وارد مسجدش بکند. ميتواند ان را طواف بدهد در اختيارش هست (مثلا کولش کند و طوافش بدهد) با اين که فاسقين هستند اينجا اصل عدم جنابتِ اين فاسق تعارض ميکند با اصل عدم جنابت ان فاسق. اثر عدم جنابت ان فاسق چيست؟ ميتواني ادخالش کني در مسجد. اثر عدم جنابت اين چيست؟ ميتواني نماز بخواني، يکي از اينها خلاف است اذن در مخالفت عمليه است اصل عدم جنابتِ راکب ميگويد ميتواني داخلش کني در مسجد ميتواني ببري طوافش بدهي. اصل عدم جنابت خود فاسق ميگويد ميتواني نماز بخواني بدون غسل، خب يکي از اينها خلاف واقع است و اذن در مخالفت عمليه لازمه ميايد.

لذا اين که ما گفتيم اثر عدم جنابت رفيقش اثرش ايتمام است، اين غالبي است گاهي اوقات يک اثر ديگري دارد ما قاعده گفتيم. گفتيم هر کجا اثر اصل عدم جنابت رفيق مجال داشت اين اقا نميتواند اصل عدم جنابت جاري کند بايد اين اقا برود غسل هم بکند. اين ضابطه اش است. هر کجا اين توانست اصل عدم جنابت در رفيقش را جاري بکند اصل عدم جنابت رفيقش موضوع اثر بود براي اين، هر اثري، اگر اثر داشت تعارض ميکند با اصل عدم جنابت خودش تعارضا تساقطا احتياط لازم است به مقتضاي علم اجمالي. اين هم نکته دوم باقي مانده بود اضافه کرديم.

نکته سوم هم بحث کرديم و فقط اشاره ميکنيم. در همان عادلين گفتيم بايد هم وضو و هم غسل کنند ديگه، يا در ان فاسقي که رفيقش عادل است گفتيم وضو بگيرد و غسل کند. اين دوتا را اينجور گفتيم ديگه، بعضي آمدند گفتند ميشود ما بگوييم که تفصيل بدهيم بين امام و ماموم،امام عادل نه لازم نيس که غسل بکند غسل هم نکرد اقتداي ما (بر مبناي غير مشهور ها) اقتداي ما صحيح است به شرطي که ما غسل بکنيم. ما گفتيم بايد هر دو تا هم غسل و هم وضو. اين قائل گفت اين امام اگر غسل نکرد و شما احتياط کردي اين کافي است، ميخواست اين را درست بکند که نه در جايي عادلين هستند يا يکي فقط عادل است و لو غسل نکند ايتمام شما صحيح است به شرطي که شما غسل بکني. اين ضيق است.

جزئي اش را ميخواهد درست بکند به چه بيان؟ گفت اين جا هر چند اصل عدم جنابت اين ها اصول اوليه هستند اصل موضوعي هستند، درست است تعارض ميکنند ولي بعد نوبت به اصول طوليه و حکميه ميرسد. گفت ما اصول طوليه داريم براي اين ماموم. ان اصول طوليه ما چي بود؟ گفت اصل صحت در نماز امام و يا اصل عدم وجوب قرائت در نماز خودش. اينها بعد از سقوط استصحاب عدم جنابت است. اگر استصحاب عدم جنابت درست باشد تمام است ديگه بحثي نداريم قائل اين جور ميگويد. بعد از سقوط انها نوبت به اينها ميرسد، نتيجه گرفت: پس در عادلين امامش غسل نکرد ايتمام جايز است. در عادل و فاسق امام غسل نکرد ايتمامش جايز است در اين دو صورت به شرطي که ماموم غسل و وضو کرده باشد احتياط کرده باشد. چون ماموم اصل عدم جنابت دارد اصل عدم جنابت معارض شده است ديگه.

اينرا قائل امد درست کرد که ما جواب داديم که اين اصول طوليه هم با يک اصول طوليه ديگري تعارض دارند و نتيجه گرفتيم که در عادلين، يا يکي عادل و يکي فاسق، همان طور که ماموم بايد وضو بگيرد و هم غسل کند امامش هم بايد هم غسل و هم وضو داشته باشد تا ايتمامِ يکي به ان ديگري جايز باشد، و تا ايتمام يک شخص ثالثي به يک نماز در هر دو جايز باشد تا ايتمام شخص ثالث به يک نماز با اين و يک نماز با او جايز باشد. فظهر که يکي شخص ثالثي ميتواند به يکي از اينها اقتدا بکند. اين مشکلي ندارد ها، به دو تايشان در يک نماز يا به دو تايشان در دو نماز.

اما يک شخص ثالثي امده است ميخواهد به يکي از اينها اقتدا بکند ان شخص اصل جاري ميکند ميگويد اصل، عدم جنابت اين است. خودش که يقين دارد جنب نيست معارض که ندارد. شخص ثالث در جايي که معارض دارد چون اصل عدم جنابت اين و اصل عدم جنابت او در حقش تعارض ميکنند، اما در جايي که يکي به اين ها اقتدا ميکند و يکي عادل و يکي فاسق است، هيج مشکلي ندارد و اصل عدم جنابت جاري ميشود در حقش بلا معارض.

هذا تمام الکلام در فرع چهارم که توهم شده بود در اين فرع چهارم که شرع مقدس از عمل به قطع ردع کرده است. ظهر که نه، بر مبناي مشهور که قطعي حاصل نميشود بر مبناي غير مشهور که اين فرع ايه و روايت نداشت قاعده اي است ميگوييم در جايي که قطع حاصل ميشود روا نيست، بايد غسل و تيمم داشته باشد تا قطع حاصل نشود شما ميگوييد در اين جا قطع حاصل ميشود ميگوييم در اين جا اصلا قطع حاصل نميشود، چون ما به اين نتيجه رسيديم که در جايي که بايد هر دو را انجام دهد چون هر دو را انجام داده است. در جايي که گفتيم هر دو را لازم نيست، باز قطع به خلاف حاصل نميشد.

باز فکر کنيد، اونجايي که ميگوييم هم غسل و هم وضو داشته باشد که پر واضح است قطع به خلاف حاصل نميشود، در جايي هم که گفتيم ميشود امامش بدون غسل باشد باز قطع به خلاف حاصل نميشد. فعلي کل تقدير ردع از قطع به حکم در اين جا محقق نشده است.