درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: القطع وأحکامه/نهی از عمل به قطع /فروع ـ فرع دوم

نهی از عمل به قطع در فروع فقهیه

فرع دوم :

بحث در اين فرع بود که اگر اختلاف شد بين بايع و مشتري در مثمن يا ثمن و مردد شد بين متباينين يکي ميگويد مبيع جواهر بود و يکي ميگويد مبيع حدايق است. اين جا باب باب تداعي است نه باب مدعي و منکر. هر کدام يک چيزي را ادعا ميکنند در باب تداعي هم قاعده اين است که اگر بينه نبود تحالف است. اگر هر دو نکول بکنند مثل اين است که هر دو قسم بخورند. در اين دو صورت مالها به صاحبشان برگشت داده ميشود.

مدعي ميگفت که اينجا ردع شده است از عمل به قطع. بايع يقين دارد که اين مال خودش نيست طبق ادعايش، ولي تصرفش جايز است. وقتي ردع ميشود يعني مجازي در تصرف. نسبت به ثمن مشتري يقين دارد که مال خودش نيست ولي يقينش را شارع ردع کرده است گفته است عمل به اين يقينت نکن. خب بحث کرديم اينجا از راه انفساخ است و انفساخ هم دو مبنا بود انفساخ واقعي انفساخ ظاهري و جواب سوم هم که فسخ بود که مرحوم اسيد محمد باقر ادعا ميکرد که در صدد تحالف برامدن خودش فسخ است، هر دوي اينها فسخ ميکنند ولي يکي به ناحق است و يکي حق است همان کافي است که معامله فسخ بشود.

که عرض کرديم که نه اين قاصد فسخ باشد اين ناتمام است در صدد تحالف برميايد بر عکس است ميخواهد معامله را مسجلش بکند ميگويد بابا همان جواهر را فروختم بهت پول را بده. و اين که باز بعدا تصرف ميکند باز هم ميگويد چاره اي ندارد خدا لعنتش کند ما اميد بسته بوديم که اين مال را ردش کنيم ولي نشد، هم مشتري را لعنت ميکند و هم تصرف ميکند.

اين که مرحوم صدر ادعا کرده است از باب فسخ محق است نتوانستيم بپذيريم و گفتيم از باب انفساخ است و انفساخ عقلائي است و اين جور نيست که انفساخ تعبدي باشد کما اينکه مرحوم خويي فرموده است، بلکه انفساخ عقلائي است. هذا علي مستوي القواعد.

اما علي مستوي الروايه ما يک روايت صحيحه اي داريم ان روايت صحيحه ميگويد که اگر مشتري و بايع در سلعه اختلاف کردند قول، قول بايع است. او ميداند چه چيزي فروخته است مشتري قابل است. گفته است قول قول صاحب سلعه است قول او مقدم است مگر اين که با هم به اصطلاح مصالحه کنند و الا قول قول صاحب سلعه است. اين اطلاق دارد و کلام در اين اطلاقش هست. ما ادعا کرديم اين اطلاق دارد چه سلعه متباينين باشد و چه اقل و اکثر باشد.

بعضي اين روايت را حمل کردند بر اقل و اکثر که در اين صورت بايع ميگويد 10 منّ فروختم او ميگويد 15 منّ بوده است در اين جا قول قول صاحب سلعه است ديگه و مطابق قاعده است اکثر مشکوک است و اصل ميگويد اين مبيع نيست. بعضي حمل کردند بر اقل و اکثر و گفتند اين علي القاعده است. ولي در ذهن ما اين است که اين اطلاق دارد هم اقل و اکثر و هم متباينين را ميگيرد.

در متباينين هم ميگويد القول قول صاحب السلعه. انها اين طور ميگويند قول قول صاحب سلعه است يعني در اندازه‌اش. ما ميگوييم نه قول قول صاحب سلعه است يعني در اندازه‌اش يا خودش. و متباينين را ميگيرد. که بنا بر شمول متباينين خلاف قاعده است ما گفتيم قاعده در اين جا انفساخ است اين روايت ميگويد نياز به تحالف نيست اختلاف کردند اگر بينه يکي اورد حق با او است و اگر بينه نياورد تحالف نيست القول قول صاحب السلعه.

اگر کسي قبول کرد گفت اين روايت اطلاق دارد يکT و معرض عنه اصحاب هم نباشد علي ما قيلT ميگوييم که اين روايت بر خلاف قاعده است و در اختلاف مثمن قول قول بايع است و نوبت به تحالف نميرسد و اصلا حرف قائل از ريشه خراب است. ان اقا ميگفت تحالف کنند ردع از قطع است ميگوييم اصلا نوبت به تحالف نميرسد در اين جا قول قول بايع است قسم ميخورد در اين صورت پول را ميگيرد اصلا قطع بر خلاف نيست در اينجا پول را ميگيرد و شايد حق با او باشد.

قول قول صاحب سلعه است و شايد هم مثلا اين مساعد اعتبار هم باشد چون از او شروع ميشود اون قبول ميکند. او قابل است او فاعل است فاعل اقوي است در نظر تا قابل. من معامله را ايجاد کردم تو فقط گفتي قبلتُ. من ميدانم چه بوده است. اگر خواسته باشيم ببافيم جاي بافيدن هم دارد. خب هذا تمام الکلام در اموال.

صاحب جواهر فرموده است بحث تحالف مختص اموال و بيع نيست هر کجا باب باب تداعي باشد حالا از اموال باشد يا از ازواج باشد فرقي ندارد. هر کجا باب باب تحالف شد قسم خوردن انفساخ رخ ميدهد. مثل اين که شخصي با مولاي عبد و جاريه اي اختلاف دارد او ميگويد تو تزويج کردي نميدانم اون جاريه را اون ميگويد نه من تزويج کردم اين جاريه را . در مزوجه اختلاف دارند نه در مبيع. مرحوم صاحب جواهر گفته است اين جا هم تحالف رخ ميدهد اگر تحالف شد يا نکول کردند يک عقد ازدواجي منعقد شده است ان عقد ازدواج منفسخ ميشود. شخص اخر ميتواند يکي از انها را که بگيرد بماند هر دو را ميتواند بگيرد چون وقتي که منفسخ شد ميشود خليه، شخص اخر ميتواند هر کدام از ان دو جاريه را بگيرد با اين که علم اجمالي دارد ميتواند هر دو را بگيرد که علم تفصيلي دارد نکته اش اين است که عقد زواج منفسخ شده است بر اثر تحالف. التحالف يوجب الانفساخ بلا فرق بين اموال و غير اموال.

هر کجا عقدي بود و تداعي در ان جا بود و منجر به تحالف شد التحالف يوجب الانفساخ. اين است که اقاي خويي ميگفت التلف في زمان الخيار ميگفت تعبدي است ديگه. اقاي خويي شايد تعدي بکند فقط به بيع. از بيع تعدي بکند از التلف قبل القبض به بيعي که اختلاف در مثمن باشد. يادم نيست شايدم يعني به ذهنياتش اين ميخورد که بگويد اين مختص به بيع است ولي چون ما اين را امر عقلائي ميدانيم صاحب جواهر عقلائي ميداند فرقي بين زواج و بيع نيست. کلما کان المورد من موارد التداعي و وصلت النوبة الي تحالف مقتضاي قاعده انفساخ است مگر کسي ان روايت را بپذيرد که ان روايت چون بر خلاف قاعده است در خصوص بيع ما قبول ميکنيم. هذا تمام الکلام در فرع دوم شد يا سوم.

سوال: ؟؟؟

فرع سوم :

فرع اخر اين است که در سبب مملِّک اختلاف دارند. قبلي در مملوک اختلاف داشتند جواهر است يا حدائق. فرع فعلي ما در سبب اختلاف دارند، که محل ابتلاي اعاظم است. برنج را داده به اقا. اقا مصرف کرده است ميگويد چرا پولش را نميدي ميگويد تو هبه کردي. ميگويد نه ان را فروختم ميگويد نه شما هبه کردي. من ميدانستم بايد پول بدهم، کي برنج کيلويي 120 تومني ميخريدم! گاهي اوقات در ميان اعاظم اختلاف ميشود در سبب تمليک که ايا بيع بوده است يا هبه بوده است.

مشهور در اين جا گفته اند مورد از موارد تداعي است. اون ادعا ميکند بيع است اون ادعا ميکند هبه است دو ادعاي متخالف ميشود تداعي. خب تداعي کردند نوبت ميرسد به تحالف. تحالف که شد چکار ميکنند اون جنس را به صاحبش ميدهند خب الان اين اقا يقين دارد که اين برنج ها مال خودش نيست ما اينها را به حاج اقا فروختيم ولي مشهور گفته اند يجوز التصرف. اين ردع از عمل به قطع است بايع يقين دارد که اين برنج مال خودش نيست به اقا فروخته است قسم هم خورده است ولي مشهور ميگويند تصرف جايز است اين ردع از عمل به قطع است.

جوابي که از اين استشهاد يا استدلال دادند گفتند که اينجا هم همان داستان انفساخ ميايد بعد از تحالف انفساخ پيدا ميکند و وقتي انفساخ پيدا کرد هر ملکي به جاي اوليه ميرود، پس ردع از عمل به قطع نشده است. مرحوم اقاي خويي يک تفصيلي داده است. مرحوم اسيد محمد باقر يک تفصيلي در ان تفصيل داده است.

تفصيل مرحوم اقاي خويي فرموده است که بايد تفصيل بدهيم بين ان هبه اي که اقا ادعا ميکند اين هبه لازمه است يا هبه جايزه است. اين اقاي محترم پسر عموي اين بقال است اگر هبه بوده لازمه بوده است يا نه بيگانه است رفيق است هبه جايزه است. فرموده است اگر هبه جايزه بوده است اينجا جاي انفساخ نيست هبه جايزه است ديگه. اين بايعِ ادعائي که ميگويد اين را فروختم اين قدر من از شما طلب دارم اون ميگويد نه اقا هبه است ميگويد هبه است خب اين اقا ميگويد پس جنس را برگردان. چرا؟ چون اگر بيع است چون پولش را نميدي من که ميگويم بيع است پولش را نميدي خيار دارم فسخ کردم اگر هم هبه است هبه جايزه است، برگرداندم. نوبت به تحالف نميرسد مدعي بيع مطالبه ميکند ارجاع اين مورد منازعه را. بيع است فسخ کردم هبه است برگرداندم. نوبت به تحالف نميرسد. تحالف در جايي است قسم در جايي است که بدون ان قسم نميشود کاري کرد با قسم ميخواهد فيصله بدهد اين جا قسم نميخواهد که.

و اما اگر ان هبه لازمه است انجا باب تداعي است قول مشهور درست است اون ادعا ميکند بيع است پول را به من بده اين ادعا ميکند هبه است اين لازمه است ملک خودم هست ربطي به تو ندارد باب تداعي است بعد که قسم ميخورد انفساخ رخ ميدهد اين تفصيل را مرحوم اقاي خويي در مصباح الاصول بيان کرده است.

نظر استاد :

ولکن در ذهن ما اين است که نه تفصيل مجال ندارد مدعي بيع ممکن است در بعضي از موارد همين طور باشد ها، مدعي بيع ميگويد پس پولش را نميدهي فسخ کردم ولي اين همه جايي نيست. چه بسا ميگويد نه من فسخش برايش ضرر دارد ميگويد الّا و بلّا بايد پول را بدهي. فسخ يک امر انشائي است بايد قصد بکند چه بسا مدعي بيع اصلا قصد فسخ نميکند. اگر هم به او بگوييم حالا که پول نميدهد فسخ کن ميگويد نه ازش ميگيرم. حاضر نيستند همه کساني که پولشان گير کرده است حاضر نيستند. الان هم عکسش مثلا که جنس را خريده است حالا اون بايع بعضي از کارهايي که ميخواسته بکند بعضي از مصالحي که ميخواسته مصرف کند در مورد اين ساختمان انجام نداده است شما به اين مشتري ميگويي فسخش کن ميگويد بيچاره ميشوم فسخ کنم. حق فسخ دارد ها چون معيوب است چون همه صفقه را نميدهد، ولي اصلا راضي به فسخ نيست ميگويد همين جنسم را ميخواهم.

عکسش هم همينطور ميشود. فرض کنيد بازار خوب بوده است اين را به قيمت خوبي فروخته الان بازار بد است بازار الان ديگه لباس زمستاني را اخر زمستان خوب نميخرند، فروخته است ميگويد پولش را بده ميگويد بخشيدي. اون هم يک چيزي بهش ميگويد که گفتني نيست. بخشيدن کجا بوده است.

اين را به نحو کلي قبول نداريم که به تحالف نوبت نرسد به اين بيان قبول نداريم. مرحوم اسيد محمد باقر همين فرمايش مرحوم خويي در اين تفصيل قبول کرده است که اگر هبه جايز باشد نوبت به تحالف نميرسد ميگوييم نه اين هم چه بسا نوبت به تحالف هم برسد.

نظر آقای خوئی :

مرحوم اقاي خويي فرموده است ولي اگر هبه لازمه بود اونجا تداعي است اون ميگويد اقا بيع است اون ميگويد هبه است که لازمه است ميشود تداعي. مرحوم اسيد محمد باقر اشکال کرده است گفته است نه اين تداعي نيست. اينجا از قبيل مدعي و منکر هستند نه تداعي. يک الّايي اورده است که نتيجه تفصيل است.

يک بحثي در فقه هست که خيار حقيقتش چيست. خيار حقيقتش حق فسخ متعلق به عقد است شما سلطه داريد عقد را فسخ کنيد الخيار هو حق الفسخ المتعلق بالعقد. تحليل که ميکند البيعان بالخيار بالخيار يعني چه. يعني ولايت بر اين عقد داريد. بعضي اين جور ميگويند شايد مشهور اين طور بگويند. يک نظر اين است که نه خيار مربوط به متعلق عقد است اگر گفت که اين را به شما ميفروشم به شرط اين که تا ده روز خيار داشته باشم معنايش اين است که من ملکيت قصيره را براي تو اعتبار ميکنم. تا ده روز ملکيت داري اين را اعتبار کردم بعدش منوط به اين است که من فسخ بکنم يا نکنم. ملکيت قصيره، خيار ملکيت را محدود ميکند نه سلطه بر عقد ايجاد بکند.

که اقاي خويي اين جور فرموده است مبناي مرحوم اقاي خويي در باب خيار ميگويد خيار ملکيت را محدود ميکند. البيعان بالخيار خيار داري يعني من الان ملکيت را شارع مقدس که فرموده است تو خيار داري يعني ملکيت را اون ملکيتي را که چي کردم محدود به اين است که در مجلس رفع يد نکنم. محدود به عدم رفع يد من است. اگر رفع يد نکردم ملکيت داري و الا ملکيت نداري.

مرحوم اسيد محمد باقر فرموده است اگر خيار يا جواز رجوع در هبه که همين است اگر برگردد به قِصَر ان امر اعتباري حق با مشهور است. بايع ادعا ميکند فرض اين است که هبه لازم است در هبه لازم، اون ادعا ميکند مثل اين که جور در نميايد. مرحوم اسيد محمد باقر يک تفصيل اخري ميدهد که ما در خيار تفسيرمان چه باشد جواز رجوع چه باشد. اگر تفسير ما در خيار اين است که سلطه بر عقد دارم، گفته است اين جا باب تحالف نيست باب تداعي نيست. چرا؟ به خاطر اين که بايع ادعا ميکند که من به تو فروختم پس اگر ثمن را به من ندهي خيار دارم اين را ادعا ميکند. فروختن من محدود است اين فروختن من همراه با خيار است چون لازمه بيع خيار است ادعا ميکند که من به تو فروختم و اگر ثمن را ندهي حق فسخ دارم.

دو چيز را ادعا ميکند ميتوانم ملزم کنم تو را به اداي ثمن و اگر ندهي ملزم بکنم تو را به ارجاع ان مبيع. دو تا ادعا را عليه مدعي هبه ميکند. ادعا ميکند که ميتوانم تو را ملزم کنم به اداي ثمن و ميتوانم ملزم کنم تو را به طور طولي اگر ثمن را ندادي به ارجاع بيع.

مدعي هبه چه ميگويد؟ مدعي هبه اون منکر است ميگويد نه شما نميتواني من را ملزم کني هبه است و هبه الزام ندارد اين جا باب باب تداعي نيست اين که مدعي هبه ميگويد هبه است اين صورتش ادعا است لبّش اين است که انکار ميکند الزام او را. الزام او را انکار ميکند.اون ميگويد من حق الزام دارم اين ميگويد نه حق نداري. هبه لفظ است اين که ميگويد هبه است غرض چيست؟ ميخواهد بگويد تو حق الزامِ من رو به اداي ثمن و اگر ندادم به ارجاع مثمن نداري. بايع ميگويد من اين حق را دارم ميشود مدعي و منکر. تداعي نيست.

شاهدش اين است که لذا اگر مدعي بيع دست بردارد فيصله پيدا ميکند ولي مدعي هبه از ادعاي هبه اش دست بردارد نه که اعتراف به بيع کند دست بردارد از مدعي هبه بگويد ما نميگوييم هبه باز هم يقه اش را ميگيرند ميگويند پول را بده. فيصله پيدا نميکند دعوا. يکي از نشانه هاي مدعي و منکر اين است که اگر به ترک يکي فيصله پيدا کرد هو المدعي اذا تَرَک تُرک. ديگري اگر ترک کرد ترک نميشود ميشود منکر. الان داستان همين است مدعي بيع مدعي است دو تا ادعا دارد مدعي هبه منکر است لبّا. و در مدعي و منکر جاي تحالف نيست. ارتکازتان ببينيد چه طور است. الان اين که ادعا ميکند بيع را اين مدعي است ديگه.

ايشان گفته است اگر که خيار حق فسخ باشد بايع دو تا ادعا دارد مدعي بيع دو تا ادعا دارد مدعي هبه انکار دارد ان دو تا را، اين داخل باب مدعي و منکر ميشود. و اما اگر گفتيم نه جعل خيار جواز رجوع بر ميگردد به قِصَر ملکيت گفته است اين باب باب تداعي است يکي ادعا ميکند ملکيت طويله را، اقاي مدعي هبه. يکي ادعا ميکند ملکيت قصيره را مدعي بيع. ميشود باب باب تداعي. تداعي را که مرحوم اقاي خويي در هر دو فرض ادعا کرد ايشان ميگويد نه در يک فرض مدعي و منکر هستند و در يک فرض تداعي است.

و لکن در ذهن ما اين است که همان طور که اقاي خويي در مباني تکمله فرموده است بر خلاف اين جا، اين جا از باب مدعي و منکر هستند از باب تداعي نيست. مدعي بيع مدعي است مدعي هبه هم منکر است فرق نميکند هبه جايزه باشد لازمه باشد. فرقي نميکند خيار به معناي سلطه بر عقد باشد يا تحديد ملکيت باشد فرق نميکند. ارتکاز ما اين است که در اين جور موارد مدعي بيع اون مدعي است. مدعي يعني ادعا دارد يک چيزي را که الزام اور است بر طرف مخالف است مدعي يک معناي عرفي است. رها بکند نزاع تمام ميشود. لو ترک تُرک. مدعي است ديگر. يک چيزي به گردن او ميگذارد. از او مطالبه ميکند. الان مدعي بيع مطالبه گر است. مدعي هبه درست است به صورت ميگويد هبه است ولي اون ميخواهد لبّش نفي ادعاي او است. لبّش ميخواهد بگويد تو الزامي نسبت به من نداري. نه نسبت به ثمن و نه نسبت به خود عين. ببينيد ارتکازتان چيست عرفا اقاي خويي در شرح مباني تکمله در ان جا گفته است اين ها باب تحالف نيست باب مدعي و منکر هستند مدعي البيع مدعٍ. دعوا دارد بر طرف مقابل يک چيزي را ثابت ميکند ولي مدعي هبه ميخواهد اوني که او ثابت ميکند از گردنش رد کند اين ميشود منکر.

ارتکاز بر اين است عرف بر اين است که مدعي هبه درست است ادعا دارد هبه را ولي لبّش ميخواهد بگويد پس تو حق الزام نداري. حق الزام به ثمن نداري. حق الزام به عين نداري علي تقدير الفسخ. نه تو هيچ حقي نسبت به اين عين نداري اون ميشود مدعي و اين ميشود منکر. باب از باب تحالف نيست. حالا ما خيار هر جور معنا کنيم به نظرم خيلي حرف عجيبي گفته است اسيد محمد باقر. اساس مساله اين است که ان مدعي هبه ميخواهد حقي را به گردن او بياورد يا ميخواهد حق او را از گردنش بندازد. قوام مدعي و منکر به اين است مدعي حق را مياورد منکر حق را انکار ميکند. فرق نميکند هبه جايز باشد يا لازم باشد. فرقي ندارد خيار تحديد باشد يا سلطه بر عقد باشد.

در ذهن ما اين است که اين فرع باب مدعي و منکر است و قواعد مدعي و منکر را مترتب کنيد اصلا ربطي به ردع از قطع ندارد اقاي بايع مدعي است و اون منکر است به اون ميگويند قسم بخور. قسم که خورد به بايع ميگويد برو پي کارت. جنس دست اين اقا است قطع هم دارد مال خودش هست مشکل ندارد که، ردع از عمل به قطع کدام است. اگر قسم را به مدعي برگرداند و قسم خورد برنج ها را به او ميدهند شايد مال خودش باشد اصلا خودش يقين دارد که مال خودش هست. ردع از عمل به قطع نشده است. هر کدام که باشد ردع از عمل به قطع نيست اين يا ان قسم بخورد هر کدام عمل به قطعشان ميکنند نه ردع از عمل به قطعشان.

اين است که تمسک کردند به اين فرع براي اين که شارع مقدس ردع کرده است از عمل به قطع هيچ وجهي ندارد. اضف الي کل ذلک اين است که اينها که روايت نيست که اگر هم از اين فرض لازم بيايد ردع از عمل به قطع ميگوييم اين فرع نادرست است. اصلا اينکه مشهور گفته اند نادرست است. اگر گير کنيم ميگوييم نادرست است روايت که ندارد که. فرمودند مشهور نه اصلا ما اين حرف را قبول نداريم تحالف مجال ندارد بايد اينها با هم تراضي و صلح کنند اون بحث هاي سابق روايت داشت ودعي روايت داشت ما مشکل داشتيم اين جا که روايت ندارد ما هيچ مشکلي نداريم.

فتحصل :

ما در اين فرع مشکل نداريم چون ردع از عمل به قطع در اين جا محقق نيست و ثانيا اگر هم ردع از عمل به قطع بود چون ما ردع از عمل به قطع را باطل ميدانيم ميگوييم فتواي مشهور غلط است اصلا الزامي ندارد که حتما ما مثل مشهور صحبت بکنيم.

فرع پنجم اقتدا به امامي که با مامومش ثوب مشترک داشتند که اين هم قديما محل ابتلا بوده است الان وضع خوب شده است و شلوارها از اشتراک خارج شده است. قديمها طلبه ها که در حجره ها زندگي ميکردند چند شلوار نداشتند. گاهي اوقات يک شلوار بوده و کثيف بوده و يکي ميگفته شلوار خودت را بده تا جمعه مثلا که شلوارم را بشوييم. بعضي از علما ميرفتند حمام در بازار مشهد براي ما نقل کردند يک حمامي بود بعضي از علما که ميرفتند يک شلوار بيشتر نداشتند که ان را در مياوردند و همان طور با قبا ميامدند و بعضي از مريدين که ميخواستند شوخي کنند انجا را جارو ميکردند که يک چيزهايي منکشف بشود. ثوب خيلي مهم بوده است که در ديه ثوب با گوسفند و اينها مقابله کرده است.

خب صلات في ثوبَي المشترک لواجدي المني. الان لباس روز جمعه ميخواهد بشورد ميبيند که الوده است وقتي که خودم پوشيدم الوده شد من جنب هستم يا رفيقم که پوشيد. يکي قطعا جنب است مشهور گفته اند ميتواند يکي از اينها پشت سر ديگر نماز بخواند. لازمه اش اين است که بر خلاف قطعش عمل کرده باشد. اگر يکي بعد از ديگري نماز بخوانند قبل از اين که غسل بکنند اگر غسل جمعه يا احتياطي بکنند بحثي نداريم. قبل از اين که غسل بکنند. يا اين که شخص ثالث ميتواند در يک نماز به هر دو اقتدا بکند و در دو نماز مترتب هم ميتواند يک نماز را با او و يک نماز را با اين. در حالي که اين جا لازم ميايد مخالفت قطع. يقين دارد که يا نماز خودش باطل است خب جنب است يا امام جنب است از باب نماز او باطل است پس نماز من باطل است. اين جور فرمودند ملاحظه بکنيد ببينيم اينجا را چطور جواب بدهيم.