درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: القطع وأحکامه/نهی از عمل به قطع حاصل از مقدمات عقلیة /نقد وبررسی

نقد وبررسی أخبار

بحث در اخباري که استدلال شده بود به ان اخبار بر ردع بر عمل قطع، تاييدا بالاخباريين، که مثلا مستفاد از انها اين بود که قطعي که از غير کتاب و سنت به دست بيايد اعتباري ندارد. بحثش تمام شد. و نتيجه اين شد که ان اخبار دلالت بر اين معنا ندارند. اگر هم دلالت داشته باشند معارض دارند که تمام شد.

بقي شيئ: و ان شيئ اين است که اگر قطع از غير کتاب و سنت به دست بيايد، مبادي عقلاني، عقلائي، خب اين قطع عند العقلا عذر است ان خالف الواقع و منجز است ان وافق الواقع، دليلي بر ردعش نداريم. اما اگر قطع از راههاي غير عقلائي به دست امد از رمل و جفر و اُسطرلاب و اين جور چيزها، قطع پيدا کرديم به احکام شرعيه ايا اين قطع هم معذر است؟ ايا اين قطع هم منجز است يا نه؟ ما دليلي بر ردعش نداريم و لکن ذوق فقهي ما اين جور ميگويد که بعيد است که اين قطع هم عذر باشد. درست است حالا از راههاي عذر است عند العقلا، ولي اين راههاي غير عقلائي اينها معلوم نيست عذر باشد اينها را ما شک داريم.

حالا منجز هم هست اشکالي ندارد به سرش بزنند تو ديگه ميديدي واقع اين است و لو اين که از راه غلطي رفتي باز جاي تحمل دارد. ولي قطع از راه رمل و اسطرلاب، (قطع طريقي را داريم صحبت ميکنيم ها)، قطع از راه رمل و اسطرلاب که موضوعي باشد اثرش جواز تقليد است نه ان که معلوم است جواز تقليد ندارد، قطع از راه رمل و اسطرلاب جواز تقليد ندارد اينها را از مذاق شرع فهميديم. ايا اين معذريت دارد يا نه؟ مثل قطع قطاع است ما هم گير داريم و لو دليلي نداريم فقط استبعاد است. ايا اين را در شريعت عذر ميدانند يا نه بعيد نيست که قطع از راه مثل رمل و اسطرلاب و امثال ذلک که شريعت ميگويد نرويد طرف اينها، قطع از اين طريق، بعيد نيست که عند العقلا عذر نباشد. همين ديگه ما دليلي محکمي نداريم. ما چون معذريت قطع را ميگوييم ذاتي نيست به ان معناي معروف، ميگوييم في معذرية القطع الحاصل من مثل الرمل و الجفر و الاسطرلاب و امثال ذلک مثل قطع قطاع، في معذّريته اشکالٌ است. براي ما واضح نيست که فرداي قيامت اينها عذر باشند.

اين است که ما گير داريم اين که قطع حاصل از هر سببي نه، نه ان طور که اخباريين ميگويند که نه فقط از کتاب و سنت، ضيقش. نه ان جور که اصوليون ميگويند من اي سبب قطع عذر است. نه ما در بعضي از مصاديقش گير داريم. براي ما روشن نيست که اينها معذريت داشته باشند. ديگه اين شما و مذاق شرع، ميدانيد برهان نيست ادعا است. اگر به اين نتيجه رسيديد ميگوييد معذريت ندارد.

بقي کلام در فروعي که به اخبار نتواستند ردع را درست بکنند. بحث ما در مورد قطع حاصل از غير کتاب و سنت است. اين ايا ردع ميشود يا نه اخبار دلالتي نداشت. حالا يک فروعي هم هست که ان فروع با اين اخبار فرق ميکند ان فروع نميگويد که قطع از غير کتاب و سنت اعتبار ندارد. نه، مثل آن اخبار نيست به ادعاي اخباري. فروعي در فقه هست مويد اخباري از اين جهت که شرع مقدس در ان فروع از عمل به قطع ردع کرده است. اخباريين هم بايد مقام اثبات را (دلالت اخبار را) درست بکنند که ردع امکان دارد و هم مقام اثبات را درست بکنند که ردع شده است.

اين فروع که مرحوم شيخ اورده است مرحوم اخوند هم اشاره کرده است، مويد اخباريين هستند در مقام ثبوت. اين طور نيست که شما ميگوييد قطع حجيتش ذاتي است. يک اشکال بر اخباريين همين است که انها ميگويند قطع از راه غير کتاب و سنت حجت نيست، اصوليين ميگويند قطع حجيتش ذاتي است و حرفتان غلط است انها ميگويند نه در شريعت واقع شده است در فروعي که در ان فروع ردع شده ايم از عمل به قطع. يک مويدي است براي اخباريين در مقابل اصوليين.

که مرحوم شيخ انصاري ان فروع را بيان کرده است و مرحوم اخوند هم اشاره کرده است. اخوند هم بعد از اين که ميگويد قطع از هر سببي، اشاره ميکند و ميگويد اگر در بعضي از فروع ميبينيد که ردع شده است اون حکم فعليت ندارد. همين طور جواب کلي داده است حکم فعليت ندارد. حالا ما بايد ان فروع را تک تک بحث بکنيم ببينيم واقعا در ان فروع ردع شده است از عمل به قطع که اخباري ادعا ميکند يا نه ان هم تخيل است.

فرع اول همان داستان ودعي است. شخصي دو تا دينار امانت گذاشت شخص اخري يک دينار. فضاع احد الدنانير، يکي از اين دينار هاي سه گانه ضايع شد گم شد دزد برد بدون افراط و تفريط ها، ضماني ندارد ودعي. در معتبره سکوني است که يک دنيار را به صاحب دينار ميدهند دو تا داشته است يکي را برميدارد، آن که هيچي. يکي ديگر را نصف ميکند. نصفش مال اين يکي و نصفش مال ان يکي.

اخباري ميگويد در اين جا شرع مقدس حجيت قطع را الغا کرده است. به چه بيان؟ به اين بيان که اين يکي ديگر يا همه ان مال اون است يا همه اش مال اين است اين که شارع مقدس فرموده است نصفش مال اون و نصفش مال اين خلاف علم شما است. در اين جا خلاف علم اجمالي را اجازه داده است و خلاف علم تفصيلي را هم اجازه داده است.

خلاف علم اجمالي اين جا است که اگر اون نصف ديگر هم به يک جوري به تصرفي درامد، از او خريد، زيد گفت خب حالا نصفش مال تويي که عمرو هستي و نصفش مال من، حالا نصف تو را خريدم. خب الان اين در همه اش ميخواهد تصرف کند اين اقاي مثلا صاحب دو دينار يک دنيار هم نصف ديگرش را از اين خريد ميخواهد در کل اين تصرف بکند. تصرفش در کل اين اشکالي ندارد خلاف علم اجمالي نيست شايد همه ان مال خودش باشد اين نه خلاف علم اجمالي است و نه خلاف علم تفصيلي است. در ناحيه دو دنياري مشکلي نداريم خلاف علم نيست ولي اون که يک دينار داشته است اگر اون نصفي در تحت تصرف اون بيايد اون هم باز علم اجمالي ندارد شايد همه ان مال خودش باشد. اون که ضايع شده مال رفيقش بوده است فرقي نميکند چه صاحب دو دنيار و چه صاحب يک دينار نه اين علم اجمالي هيچ کدامشان پيدا نميکنند. خلاف علم اجمالي در هيچ کدامشان نيست. کجا خلاف علم اجمالي است؟

متصرفها الان هر کدام نه خلاف اجمالي و نه خلاف علم تفصيلي پيدا ميکند. شخص ثالث اگر امد نصف ان را و نصف ديگري را از هر دو خريد. اين شخص ثالث الان علم اجمالي پيدا ميکند که يا تصرف در ان نصف و يا تصرف در نصف ديگر جايز نيست. چون واقعا يکي از انها مالک نبودند. نصف را از زيد و نصف را از عمرو خريد. علم اجمالي دارد که يکي از نصفها معامله اش باطل است ان اقا مالک نبوده است. علم اجمالي دارد يا تصرف در اين نصف حرام است و يا در ان نصف. ولي شارع گفته است ميتواند در هر دو تصرف کند. خلاف علم اجمالي را اجازه داده است. فرقي نميکند ها، اگر علم حجيتش ذاتي باشد فرقي بين اجمالي و تفصيلي نيست.

همين دو تا را اين شخص ثالث به عين همين دو تا يک جاريه خريد به عينشان، نه به ذمه. به عينشان يک جاريه خريد، علم تفصيلي دارد که وطي اين جاريه حرام است. چون وقتي که با اين دو تا خريد به عين اين دو تا، يکي از اينها را مالک نيست وقتي يکي از اينها را مالک نيست پس کل جاريه را مالک نيست وقتي که کل جاريه را مالک نبود وطيش حرام است تفصيلا. شخص در جاريه‌ي مشترک نميتواند اين کار را انجام بدهد حرام است. تفصيلا يقين دارد وطي اين حرام است اگر به عين ايندو تا رفت يک جاريه خريد ولي شارع مقدس اجازه داده است. اجازه داده است شارع مقدس خلاف علم اجمالي را. اجازه داده است شارع مقدس خلاف علم تفصيلي را. اخباري ميگويد شما اصولي چه ميگوييد که حجيت را نميشود از قطع گرفت پس قطع از هر راهي حجت است نه، اين جا حجت را از قطع گرفته است.

خب اين تقريب استدلال اخباريين. جواب داده اند اصوليين از اين بيان. سه تا جواب داده اند. جواب اولش گفته است نه هر سه جواب شريک هستند که در اين مورد ردع از عمل به قطع نشده است لا قطعا اجمالي و لا تفصيلي هر سه شريک هستند ولي به سه بيان.

بيان اول اين است که اين جا از باب صلح قهري است. قهرا امام صلح را مرتکب شده است. ولي است بر انفس ولايت دارد تا چه برسد به اموال. امام عليه السلام مصالحه کرده است نصف هر کدام از اينها را به نصف آن تالف. اگر مثلا اين مال زيد است نصفش از اين را با زيد مصالحه کرده است با نصف ان تالف که مال عمر است و اگر مال عمر است بالعکس. نتيجه ميشود که الان اين موجود نصفش ميشود مال زيد و و نصفش هم ميشود مال عمر، تالف هم نصفش ميشود مال زيد و نصفش ميشود مال عمر. صلحا قهريا.

خب وقتي که نصفش مال اين شد عيبي ندارد ديگه يک شخص ثالث ميتواند نصف اين را بخرد و نصف ان را بخرد مالک است ديگه. مالک واقعي است. صلح ملکيت واقعي مياورد. پس ان شخص ثالث خلاف قطعش عمل نکرده است نه شخص ثالث که هر دو را خريده است از مالکهايش خريده است تصرفش در ملک خودش جايز است. اين بيان اول.

بر اين بيان اشکال شده است گفته اند نه اقا نميشود از باب صلح باشد. صلح امر انشائي است و لو از امام صادر بشود ولي امر انشائي است امر انشائي نياز به ابراز دارد مثلا اين جا بايد حضرت بفرمايد صالحتُ نصف اين را به نصف ان تالف براي زيد. نصف ان تالف را به نصف اين براي عمر. بايد انشا کند. انشا از امور ابرازيه است. در حالي که در اين روايت صلحي انشا نشده است. حضرت امر کرد به ودعي امر کرد نصف اين را به ان بده و نصف اين را به ان بده. امر به تنصيف کرد. صلحي اتفاق نيافتاده است.

مضافا، دو تا تالي فاسد دارد اين صلح. مضافا که لازمه اين که صلح باشد اين است که اگر بعد معلوم شد، معلوم شد از نشانه هايش تالف مال زيد است، ايني که موجود است مال عمر است، لازمه اين که چون صلح شده است ديگه تمام شده است عمر نميتواند بگويد ان نصف را برگردان. معلوم شد مثلا اين گوشه اش علامت داشت معلوم شد. لازمه صلح اين است که اگر معلوم شد تالف و موجود مال کيست نتواند صاحب موجود نصفش را مطالبه کند و اين هم قابل التزام نيست.

لازم دومش اين است که اگر تالف پيدا شد معلوم شد ان تالف هم مال زيد است لازمه اين صلح اين است که زيد حق ندارد بگويد خب مال من پيدا شد بدهيد. نه باز نصفش بايد مال زيد چون صلح شده است ديگه و اين هم مثلا قابل التزام نيست. اين جور اشکال شده است بر اين بيان اول.

و لکن اين اشکالات وارد نيست. اما اشکال اول که صلح نياز به ابراز دارد درست است صلح نياز به ابراز دارد اين حرف متيني است. و لکن اين که ميگوييد اين جا مبرزي نيست ميگوييم چرا مبرز هست. ما ميتوانيم اين صلح را صلح قهري قرار بدهيم، حاکم، ميتوانيم صلح اختياري قرار بدهيم اين صاحب اموال محکوم عليهم، ميتوانيم بگوييم اين صلح از ناحيه امام است. مبرزش همين امر است. امر کرد به ودعي، خود اين امر کردن نصفش به ان بده و نصفش به اين به قصد اين است که انشا کند ملکيت نصف اين را براي او، مبادله را، اين امر عرفي است.

اگر در جايي اختلاف است بين دو تا بچه اختلاف است فرض بفرماييد. اون ميگويد مال من و ديگري ميگويد من. پدر ميايد و ميگويد نصف مال تو و نصف مال تو. تمليک کرده است. ولي اگر باشد ميتواند. ببنيد در انشا صلاحيت ابراز کافي است. صلاحيت دارد امر براي ابراز تمليک. امر کرد به ودعي نصف به ان بده و نصف به اين، يعني ملّکتُ نصف اين را به ان در مقابل ان نصف تالف و بالعکس. مبرز دارد.

و اما ميگوييد دو تا تالي فاسد دارد ان هم اول کلام است. خيلي خلاف عرف هم نيست. خلاف سيره عقلا نيست. الان يکي از اين دو تا نصف را به اين و نصف را به ان ميدهند، خرج ميکنند و تمام ميشود بعد که پيدا ميشود باز نصف ميکنند. امر خلاف عقلائي نيست. اين که بيايد بگويد خب حالا مال من پيدا شد حالا چکار بکنيم گير بکنيم تو نصف من را خوردي بر گردان. نه بابا. الان عقلا همين کار را ميکنند. و لو اينکه بعد معلوم ميشود نصف مال فلاني است. ولي ديگه وقتي که تقسيم شد تمام شد. ان يکي هم پيدا بشود فرض کلام انجا است فرقي ندارند وقتي پيدا ميشود همين کار را ميکنند. اگر يک دو تا گوسفند داشتند يکي مال زيد و ديگري مال عمر، گم شد. بعد نميدانيم ان که گم شده است مال اين است يا ان. ميگويند همين که موجود است بکشيم و نصف مال تو و نصف مال من. بعد ان پيدا ميشود باز ميگويند نصف.

خب اين صلح امام عليه السلام. ممکن است ما بگوييم نه صلح اصلا همان دو نفر است امام صلح نکرد. مقداري خلاف ظاهر است اصلا. امام اينها را تمليک کند اين را در مقابل ان سخت است. متعارف در اموال مردم اين است که خود مردم معامله کنند. درست است امام ولايت دارد اين که امام از ولايتش استفاده کرده باشد يک امر بعيدي است. اساسا در روايات اين جور است روايات را بعضي از جاها که گير بکنيم حملش بکنيم بر اين که امام از ولايتش استفاده کرده است اين بعيد است نادر است. لذا بيشتر به ذهن اين احتمال دوم ميايد که صلحِ همين دو مالک است.

حضرت وقتي فرمود که نصف بکنيد نصف پيشنهاد صلح است. اونها هم گفتند باشه انها هم قبول صلح است ديگه. امر امام متضمن پيشنهاد است. اون هم شايد انها ميتوانستند بگويند ما قبول نميکنيم و حضرت هم بگويد حالا که قبول نداريد قرعه بندازيم. ممکن است. همين ها امور عقلائيه است ها. پيشنهاد از امام است که نصفه کنيد. اونها هم گفتند باشه. قبول کرديم. پيشنهاد صلح از امام، استيجاب، و انها قبول کردند لذا اينها خودشان صلح کردند به پيشنهاد امام که واجب هم نبوده است ميتوانستند بگويند نه اقا من قبول ندارم بياييد قرعه بندازيم. جا دارد.

اين راه اول که فرمودند اين از باب صلح است مخالفت علم تجويز نشده است حرف درستي است. اگر هم لو تنزلنا بگوييم اين حرف خلاف ظاهر است، نميدانم مشکل دارد همين احتمالش کافي است. احتمال اين که اين صلح باشد که هست اين ديگه خيلي مکابره است که کسي بگويد احتمال صلح هم نيست. بابا اين روايت اگر امري دارد به تنصيف احتمال صلح قهري احتمال صلح اختياري که هست. همين احتمال کافي است که ما بگوييم ردع از عمل به قطع ثابت نيست. خصوصا از ان طرف هم ما گفتيم قطع حجيتش ذاتي است. ما اگر خواسته باشيم از قاعده عقلي رفع يد کنيم به ظاهر نميشود رفع يد کرد، تا چه برسد به اين که ظهور هم ندارد. همين را خوب تامل کنيد! قطع حجيت ذاتي است امر عقلي مستحکمي است ما نميتوانيم از ان قاعده عقليه به ظهور رفع يد کنيم تا چه برسد به جايي که ظهور هم ندارد احتمال است. احتمال است که فرموده است نصف نصف، از باب ردع به عمل قطع است. احتمال هم هست که صلح باشد اصلا ردعي در کار نباشد. لذا اخباريين نميتوانند به اين روايات بيايند ضد اصوليين ادعا بکنند.

راه دوم اين است که گفتند اقا، (بيان دوم،) گفتند اين که حضرت فرموده اند نصف نصف از باب قاعده عدل و انصاف است. يک قاعده داريم در فقه قاعده عدل و انصاف. مقتضاي عدل و انصاف. در مقابل قرعه که بضعي جاها ايا مورد قرعه است يا مورد قاعده عدل و انصاف است. بعضي ها گفتند قاعده عدل و انصاف يک قاعده عقلائيه است با وجود قاعده عدل و انصاف نوبت به قرعه نميرسد. مشکل را حل ميکند. مرحوم اقاي خويي بعضي جاها قبول کرده است قاعده را و بعضي جاها گفته است ريشه اي ندارد عدل و انصاف کجا بوده است.

خود اين قاعده محل کلام است که ايا درست است پس مقدم بر قرعه است مشکل را حل ميکند يا نه قاعده عدل و انصاف اساسي ندارد. اختلفت نظر و آراء علما و اختلاف راي مرحوم خويي. نگاه کنيد در ابحاث فقهيه اش بعضي جاها گفته است قاعده عدل و انصاف و بعضي جاها گفته است اساسي ندارد.

قاعده عدل و انصاف اين است ميگويد الان اقا يکي از سه درهم گم شده است انصاف اين است که نصفش از من و نصفش از تو. يکي گم شده است معروف است ديگر، نصف لي و نصف لک و الله خير الرازقين. ان هم قاعده عدل و انصاف است. ان يک دهم که مال تو است کاري نداريم. ميماند يک درهم تو يک درهم من. دو درهم داشتيم يکي از انها گم شده است عدل و انصاف ميگويد عدالت اين است که نصف از تو و نصف از من.

خب اين بحث است بعضي مثل مرحوم اقاي خويي در بعضي از کلماتش گفته است اصلا قاعده عدل و انصاف اساسي ندارد نميشود ما اين روايت را از راه قاعده عدل و انصاف درست کنيم کبري را قبول نکرده است. ما گفتيم نه اين عقلائي است. قاعده عدل و انصاف عقلائي است. اونجايي که اندازه هم هستند در موجود، اندازه هم هستند در تالف. اين اشکال کبروي است علي المبنا.

يک تالي فاسدِ مقام دارند. ميگويند نه اين از باب قاعده عدل و انصاف نميتواند باشد چرا؟ چون اگر از قاعده عدل و انصاف باشد، ميگويند قاعده عدل و انصاف حکم ظاهري است چون نميداني موضوعش شک است که راست ميگويند. قاعده عدل و انصاف که حکم واقعي را تغيير نميدهد. ميگويد ظاهرا نصف اين مال تو و نصف اين مال تو. حکم ظاهري است قاعده عدل و انصاف. واقع را تغيير نميدهد. بنا بر اين مشکل پيدا ميشود که اگر حکم ظاهري است پس نميتواند يک شخص ثالثي هر دوي اينها را در تصرف خودش بياورد. بدون رضايت هر دو نميتواند شخص ثالث هم نصف اين را و هم نصف ان را بخرد چون علم اجمالي پيدا ميکند که يکي از انها خلاف است همان حرف اخباري ميشود در اين صورت. شخص ثالث نميتواند دو تا را بخرد و با عين انها يک جاريه بخرد. اگر قاعده عدل و انصاف باشد رد اخباري که نميشود بلکه تاييد اخباري ميشود.

اللهم، يک بحثي در فقه هست که اگر يک چيزي ظاهرا جواز تصرف داشت ايا به معامله براي ديگري جواز تصرف واقعي درست ميکند يا نه؟ يک چيزي الان شک داريد ملک شما است يا نه، کل شيئ لک حلال ميگويد حلال است تصرف. ميتواني تصرف کني "ظاهرا" است ديگه. کل شيئ لک حلال ظاهرا است. ما در اين تصرف کرديم و به ديگري فروختيم. ايا براي ديگري جواز تصرف ظاهري است صاحبش اگر پيدا بشود بايد به او بدهد يا نه جواز تصرف براي ان واقعي است؟

جواز تصرف براي من ظاهرا موضوع است براي جواز تصرف او واقعا. چيز دور از ابادي نيست ها. خيلي از چيزهايي که ما ميخريم جوازش به يد است. يد اماره ملکيت است. ولي وقتي که ما ميخريم احساس ميکنيم که واقعا ملک ما است. نه ظاهرا ملک ما است. براي او ظاهرا است ولي براي ما واقعا است. اگر کسي گفت جواز تصرف ظاهرا در حق شخصي موضوع است براي جواز تصرف براي ديگري واقعا، بنا بر اين در اين جا حل است. قاعده عدل و انصاف به اين اقا گفت ميتواني تصرف کني ظاهرا. من از اين خريدم مالک شدم واقعا. تصرفم جايز است واقعا. اگر اين جور شد در اين صورت ان تالي فاسد لازم نميايد و حرف اخباري به کرسي نشانده نميشود.