درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: القطع وأحکامه/حصول قطع از مقدمات عقلیة /ردع شارع از عمل به قطع از مقدمات عقلی

مقام ثاني: بررسي ردع شارع از عمل به قطع حاصل شده از مقدمات عقليه

بحث در مقام ثاني بود که أخباريين ادعا کرده بودند في الجملة که اگر قطعي حاصل شود از مقدمات عقليه شارع مقدس از عمل به اين قطع ردع کرده است، بعضي شان گفتند از مقدمات عقليه اصلا قطع به حکم شرعي پيدا نمي شود آن را بحث کرديم و گفتيم اين مکابره است، قطعاً از مقدمات عقليه ربما قطع به حکم شرعي پيدا مي شود، حکم شرعي مثل خيلي از چيزها، همانطور که از مقدمات عقليه قطع به سائر چيزها پيدا مي شود به حکم شرعي هم گاهي قطع پيدا مي شود.

مقام ثاني اين است که حالا اگر قطع پيدا شد اين قطع حجت است يا نه بعض أخباريين گفتند که اين قطع حجت نيست به مقتضاي بعضي از أخبار، آن ها ادعا دارند که مقتضاي بعضي از اخبار ردع از عمل به قطعي است که حاصل شده است از مقدمات عقليه.

بحث ثبوتي: آيا ردع از عمل به قطع امکان دارد يا خير؟

عرض کرديم که اينکه ادعا کرده اند ظاهر بعضي از أخبار ردع از عمل به قطع است ابتداءً يک بحث ثبوتي دارد که آيا ردع از عمل به قطع ممکن است يا ممکن نيست؟

ظاهراً أخباريين مي گويند ممکن است اصلاً مي گويند واقع است بالاتر از امکان مي گويند واقع شده است.

ولکن اصوليين اختلاف داشتند فقهاء اختلاف داشتند مشهور شهرةً قوية گفتند امکان ندارد أما بعضي ها مثل سيد يزدي گفت إمکان دارد، قطع حجيتش ذاتي است يعني في حد ذاته حجّت است نياز به جعل حجيت ندارد مثل ظن أما شارع مقدس مي تواند ردع بکند که ما در ذهنمان همين بود.

أثر بحث ثبوتي:

اگر قائل به امکان شويم به ظاهر ردع از عمل به قطع أخذ مي کنيم (لو کان) و الا بايد توجيه کنيم.

خب اين بحث ثبوتي مفيد است براي آن بحث اثباتي، اگر ما اخباري پيدا کرديم ظاهرش ردع از عمل به قطع بود مثل أخباريين به ظاهرش أخذ مي کنيم اگر مثل سيد يزدي شديم، ردع را ممکن دانستيم ولي اگر ثبوتاً گفتيم ردع از عمل به قطع ممکن نيست تناقض در واقع است تناقض در نظر قاطع است همان حرف هايي که گفتند اگر اين را گفتيم آن وقت اخباري که ظاهرش ردع است بايد توجيه کنيم خب چطور آن ها را توجيه بکنيم؟

توجيهي که اگر ظاهر باشد هنوز ما بحث نکرديم که ظاهر هستند يا نه ها! اگر اين حرف اخباريين درست باشد که ما عده اي از اخبار داريم ظاهرش ردع از عمل به قطع است، خب آنهايي که ممکن نمي دانند بايد از اين ظاهر جواب بدهند، اين ظاهر را توجيه بکنند چطور توجيه بکنيم؟

همان توجيهي که در اخذ علم به حکم در شخص آن حکم گذشت، آنجا بحث مي کرديم مي شود که اخذ کنيم علم به حکم را در موضوع همان حکم گفتند محال است آمديم توجيه کرديم آخوند يک جور توجيه کرد نائيني يک جور، اينجا هم از همان قبيل است، از مصاديق همان است در حقيقت، آنجا بحث مي کرديم علم به حکمي را اخذ بکنيم در موضوع همان حکم، اينجا مي گوييم علم به حکم از طريق خاصي را، اينجا اخباريين مي گويند آقا اگر علم پيدا کردي به حکم از طريق کتاب و سنت، مثلا حجت است.

جريان توجيهات مذکور در بحث اخذ علم به حکم در شخص الحکم در مقام:

آن هايي که در مقام ثبوت منکر بودند اينجا همان توجيهات سابق را مي آورند با يک مقدار اختلاف در سياقت: 1) مثلاً آنجا مي گفتند که علم به حکم را مي شود در موضوع آن حکم أخذ کرد به اين نحوه که "من سمع خطابي فهو واجب"

2) يا متمم الجعل مرحوم نائيني مي گفت مهمل جعل کند بعد تتميمش کند

3) يا مرحوم آخوند ميگفت علم به حکم انشائي را در موضوع حکم فعلي قرار بدهد حالا همان ها را اينجا مي آورند مي گويند که علم به حکم را از طريق حجت اگر بود علم به حکم "اذا وَصَل" آن مي گفت (سمع) همين (وصل) است ديگر، "اذا وصل حکم از طريق حجتي فهو ثابتٌ" اگر حکم از طريق حجت به شما واصل شد "فهو ثابتٌ"

4) يا مثلاً نائيني مي گويد که حکم أول مهمل است عالم باشد جاهل، عالم باشد از اين طريق يا از آن طريق مهمل است ديگر همانطور که نسبت به علم و جهل مهمل بود نسبت به علم هم علم پيدا کني از اين طريق يا از آن طريق باز مهمل است ديگر مي گويد حکم را جعل مي کند مهملاً بعد مي گويد اگر علم پيدا کردي به آن حکم مهمل از طريق کتاب و سنت "فهو ثابت في حقک"

سؤال: قطع موضوعي را همه مي گويند شارع مي تواند ردع کند!؟

پاسخ به سؤال: همان هايي که طريقي است شما فکر مي کنيد طريقي است آن ها را ما توجيه مي کنيم به موضوعي، منتهي موضوعي اينطوري مثلا علم به مهمل (از اين جهت طريقي است) موضوع است براي حکم مفصّل، همان حکم.

و همچنين سائر طرقي که آنجا بود همه ي آنها با همان اشکالاتي که دارد اينجا هم هست لذا آن هايي که تخصيص حکم را به عالمين محال مي دانند در اينجا هم تخصيص حکم را به عالمينِ مِن طريق خاص محال مي دانند، همانطور که آنجا توجيه مي کردند تخصيص حکم را به عالمين به يک توجيهي همان توجيهات اينجا هم مي آيد.

دو توجيه جديد در مقام:

مضافاً به اينکه دو توجيه آخري هم هست، اينجا هست و در آنجا نبود:

توجيه اول (آغا ضياء): علم از راه کتاب و سنت قيد متعلق باشد نه قيد موضوع

يک توجيه توجيهي است که مرحوم آغا ضياء فرموده:

ممکن است ما در خصوص اينجا، ما علم را در موضوع أخذ نکنيم ممکن است ما علم را در متعلق اخذ کنيم، مثلاً بگوييم واجب است نمازِ به قصد امر، اين متعلق است. بعد بگوييم به قصد امري که از راه کتاب و سنت علم پيدا کني، اين علم به کتاب و سنت را بياريم قيد امر قرار بدهيم که اين قيد أمر جزء متعلق ما هست، آنجا بحث بود که آيا مي شود علم به حکم را، أصلا اصل بحث اين بود در موضوع حکم قرار بدهيم أصلاً موضوع قرار دادن محل بحث بود اينجا روايات محل بحث است، ما روايات را ممکن است حلش کنيم به اينکه علم را در متعلق بياوريم.

علّت عدم جريان اين توجيه در بحث اخذ علم در موضوع شخص الحکم:

وجه اينکه اين بحث آنجا نمي آيد موضوع آن بحث ضيق بود آنجا بحث مي کرديم علم به حکم مي شود در موضوع همان حکم باشد يا نه گفتند بله علم به حکم انشائي موضوع باشد براي حکم فعلي مثلاً، اينجا ما علم به حکم در موضوع نداريم ما أخبار داريم، أخباري داريم که ظاهرش تخصيص است چطور اين أخبار را حل بکنيم؟ يک راه حلش اين است که علم به حکم در موضوع اخذ شده يک راه حلش اين است که بگوييم علم به حکم در متعلق اخذ شده، اگر مولي گفت واجب است نماز به قصد امري که اين امر را از راه کتاب و سنت فهميده باشي نتيجه اش تضييق است ديگر.

شما اگر أمر نماز را از کتاب و سنت نفهمي وجوب شامل شما نمي شود چون گفت واجب است نمازي که به قصد امر است آن أمرش هم معلوم است از کتاب و سنت است. شما اگر امر را از عقلت فهميدي وجوب به آن تعلق نمي گيرد متعلق شما اين نيست، واجب است نمازِ به قصد امري که اين امر را از راه کتاب و سنت به دست آورده باشي.

فرق هاي قيد موضوع با قيد متعلق:

فرق اول: وجوب تحصيل قيد متعلق بر خلاف قيد موضوع

آن وقت فرقش با موضوع را مي دانيد ديگر. در موضوع فرض وجود است اينجا فرض وجود نيست واجب است نماز را به قصد امر بياوري امري که عُلِم، چون فرض وجود نيست بايد بروي علمش، موضوع لازم الايجاد نيست متعلق لازم الايجاد است شما بايد نمازي را بخواني که علم به امرش پيدا کرده است از راه کتاب و سنت، بايد بروي سراغ کتاب و سنت تا بتواني اين متعلق را ايجادش کني، لازمه ي أخذ علم در متعلق اين است که ايجاد آن لازم است بايد بروي دنبالش، واجب است به قصد امري که... بياورش نماز به قصد أمري که از راه کتاب و سنت معلوم است، خب آوردنش به اين است که بروم سراغ کتاب و سنت ديگر.

فرق دوّم: لازمه قيد موضوع اختصاص احکام به عالمين است بر خلاف قيد متعلق

يکي اين جهت با آن موضوع فرق مي کند، يکي هم که حکم مختص به عالمين نمي شود بر همه جاهل هم باشي واجب است، اصلاً جاهل به وجوب است در حقش واجب است نماز به قصد أمري که از راه کتاب و سنت ... حکم عام است مختص به عالمين نمي شود، تخصيص احکام به عالمين لازم نميايد، بر همه واجب است آني که نمي داند وجوب را بر وي هم واجب است نماز به قصد أمري که معلوم بشود از راه کتاب و سنت، بايد برود دنبال کتاب وسنت، جاهل بايد برود سراغ کتاب و سنت تا بتواند اين متعلق را بياورد.

اختصاص احکام به عالمين لازم نمي يايد و وجوب تحصيل هم دارد اين دو نکته اي است که اين توجيه اين بيان دارد و آن بيانات سابق ندارد آن ها لازمه اش تخصيص بود حالا به يک نحوي.

مناقشه در توجيه مذکور:

1.لازمه اش لزوم قصد أمر جزمي در عبادات است وهذا مخالف لفتوي المشهور

2.توجيه مذکور در توصليات که قصد امر لازم ندارند جاري نمي شود پس اخص از مدعاست.

اين يک راه است که مرحوم آغا ضيا اشکال کرده است بر اين راه، گفته است اين راه مشکل ثبوتي ندارد ممکن است ولي يک تالي فاسدي دارد لازمه اش اين است که در عبادات قصد أمر جزمي لازم است، ما اگر شک داريم که الان وقت داخل شده است يا نه، نماز بخوانيم به قصد أمر محتمل يا شک داريم وقت خارج شده يا نه نماز بخوانيم به قصد امر محتمل، بايد اين باطل باشد اين وجوب ندارد، واجب آن است که نماز به قصد أمري که عُلِم من طريق الکتاب و السنة و اين "لم يعلم" است الآن، شما هرجا در نماز شک کردي که أمر دارد يا ندارد بايد بگويي وجوب ندارد، واگر هم آوردي مصداق واجب نيست مجزي نيست و اين گفتني نيست گفته ظاهراً مشهور قصد أمر جزمي را لازم نمي دانند.

أولاً: با آني که آن ها فتوا داده اند جور نميايد

ثانياً: اين اخص از مدعا است در خصوص تعبديات جاري است، مي گوييم واجب است نمازي به قصد امري که عُلِم من طريق الکتاب و السنة، خب در توصليات أصلاً قصد امر لازم نيست که ما آنجا قيدش بزنيم.

إن قلت: حالا قصد امر مثال است اين را ما عوض مي کنيم که أخص از مدعا نشود، عوض مي کنيم سياقت را، مي گوييم واجب است نمازي که علم به وجوبش پيدا کردي از طريق کتاب و سنت، علم به وجوب قيد متعلق است ها، واجب است نمازي که علم به وجوبش داري از طريق کتاب و سنت بايد علم را تحصيل بکني، اين ديگر هم تعبديات را شامل مي شود هم توصليات را. قصد امر را عوض مي کنيم به علم به وجوب. واجب است هر عملي را که حساب کنيد واجب است آن عمل چه تعبدي چه توصلي، واجب است عملي که مشروط است اين عمل به علم به وجوب از راه کتاب و سنت.

راست گفت ايشان علم به وجوب مثال است با علم به وجوب ولو حجت، منحصر نيست وجوب براي فقط عالم، آن ها مي گويند از کتاب و سنت حجت هم داشته باشيد کافي است.

ولکن باز اين نيز ظاهراً لم يقل به أحد اين را هيچ کس نمي تواند ملتزم شود، حالا در آن جزمي بعضي ها قائل شده اند که قصد أمر جزمي لازم است در عبادات ولي اين را گمان ندارم کسي گفته باشد دفن ميت واجب است اگر که من بدانم حجت داشته باشم بر وجوبش از طريق کتاب و سنت اين ها گفتني نيست، اداء دين واجب است اگر که از راه کتاب و سنت حجت داشته باشم

يعني مصداق واجب را نياورده است! احتمالش نيست که اگر من بدانم اين شارع اين را واجب کرده است مصداق واجب است و اگر ندانم مصداق واجب نيست اين ها ... در توصليات در تعبديات، نمازي خواندم به قصد رجاء نمي دانم اين را شارع واجب کرده است يا نه ولي واقعاً مصداق واجب بود بعداً معلوم شد بگوييم اين واجب نبوده اين مصداق واجب نيست بابا گفتني نيست هم در تعبديات هم در توصليات علم به وجوب داشته باشي تا مصداق واجب باشد.

آن رواياتي که آن ها را که ادعا مي کنند ردع از عمل به قطع است نمي توانيم چنين توجيهي کنيم چون اين توجيه گفتني نيست، ما الآن مشکل مان اين است که مي خواهيم اصوليين هم قبول دارند يک اخباري هست آن ها ادعا کرده اند ظاهرش ردع از عمل به قطع است، اصوليين آمده اند توجيه کردند اين توجيه براي آن أخبار توجيهيت ندارد، نمي توانيم ما هرچيزي را که ممکن باشد نمي توانيم اخبار را حمل کنيم، بايد گفتني هم باشد قطع بر خلافش نداشته باشيم، اطمينان بر خلافش نداشته باشيم، اين ها اطمينان بر خلافش هست خب اين يک بيان.

توجيه دوّم (ميرزا جواد تبريزي رحمه الله): خلوّ الحکم عن الغرض

بيان دومي که در خصوص اينجا آوردند بياني که مرحوم شيخ استاد ادعا مي کرد:

ايشان مي فرمود که مي شود بدون اينکه موضوع را قيد بزنيم به علم بدون اينکه متعلق را قيد بزنيم به علم ما مي توانيم به تقييد، به تخصيص برسيم! بدونِ تقييدِ موضوع و بدونِ تقييد متعلق! تا به حال همه اش يا موضوع را تقييد مي کردند مي گفتند به همان نتيجه ردع مي رسيدند يا آغا ضيا آمد يک راهي را گفت متعلق را تقييد کرد. ايشان ادعا مي کرد که نه ما مي توانيم بدون تقييدِ موضوع بدون تقييدِ متعلق به همين نتيجه ضيق، همين که قطع دارد در حقش حکم نباشد قطع دارد از راه غير کتاب و سنت حکم را هم نداشته باشد، مي توانيم به اين نتيجه برسيم. مي توانيم به نتيجه تخصيص برسيم به نتيجه ضيق برسيم بدون اينکه موضوع را ضيق کنيم بدون اينکه متعلق را ضيق کنيم به چه بياني؟

به اين بيان ادعا مي کرد که ممکن است حکم شامل شما بشود فعلي هم هست ها، موضوع فعلي شده حکم در حق شما فعلي است ولي خالي از غرض است، حکم در حق شما هست هيچ تضييقي لا في الموضوع و لا في المتعلق صورت نگرفته است حکم شامل شما هست ولي اين حکم کلا حکم است، ما اگر يک اخباري داشتيم که مي گفت در فرض قطع به درد نمي خورد، توجيهش اين است که حکم در آنجا بوده ولي حکم خالي از غرض بوده است مثالش در بابِ تصرف در ملک غير عن غفلة! يک خانه اي را خريده است بيست سال سي سال پنجاه سال نماز خوانده، حالا معلوم شده اين خانه وقفي بوده است خب پنجاه سال نمازش باطل است بگوييم؟ چون اين ها ميگويند فرق نمي کند چه در فرض جهل جاهل به غصب باشي يا عالم فرق نمي کند اين ها مي گويند آن حرمت غصب جاهل را مي گيرد شما جاهل بوديد ديگر، جاهل را هم مي گيرد.

صلّ در حق شما بوده است و ما امتناعي هستيم نهي مقدم است پس اين نمازها باطل است همه اين ها منهي عنه بوده است ولو شما نمي دانستي، ايشان مي گويد نه همه نمازها صحيح است چرا؟ مي گويد درست است لا يحلّ مال امرء الا بطيبة نفسه شامل شما هم شد شماي غافل هم حکم داري چون تخصيص احکام به ملتفتين محال است، أخذ قطع به حکم در موضوع خودش، گذشت ما گفتيم علم خصوصيت ندارد التفات هم همين مشکله را دارد، تخصيص محال است، الآن در حق شما غافل هم حرمت تصرف در مال غير فعلي است چرا؟

مي گفت حرمت در حق شما خالي از غرض است مبغوضيت ندارد اين فعل، حرمتي را که مولا را جعل کرده است از باب ناچاري بود نمي توانست آن حرمت را تضييق بکند، اين حرمت از راهِ ناچاري در حق شما ملاک ندارد مبغوضيت ندارد لذا مي گفت وقتي نماز حرام است در حق شما مبغوضيت نداشت أمرش فعلي مي شود، أمر "اقيموا الصلاة" شامل اين نماز شما مي شود چون مبغوض نيست ديگر! اجتماع امر و نهي که محال است چون محبوبيت و مبغضويت است نه خود أمر و نهي، خودشان اعتباري هستند عيبي ندارد جمع بشوند، نکته اي که نمي شود يک چيز هم امر داشته باشد و هم نهي، چون نمي شود هم محبوب باشد هم مبغوض. نمي شود هم باعثيت داشته باشد هم زاجريت. چون نهي اين آقا مجهول بوده زاجريت که نداشته أمر مي تواند باعثيت داشته باشد و چون خالي از غرض بوده است مبغوضيت نداشته است پس مي توانسته است اين أمرش فعلي باشد، نماز در دار غصبي عن غفلة مأمور بها است محبوب مولي است گرچه حرام هم هست حرام سياقتي نه حقيقي.

سؤال: برا غافل که لغو است؟

پاسخ به سؤال: لغو براي جايي است که به دست من باشد مي گويد امکان ندارد وقتي امکان ندارد من بايد مطلق جعل کنم، اهمال محال است تقييد محال است اطلاق ضروري است در چيزهاي ضروري لغويت معنا ندارد که، به دست من نيست که، اين بايدي است ديگر.

ايشان يک توجيه خاصي داشت براي حل مشکله ي مقام، نه موضوع قيد دارد نگفته است اگر علم پيدا کني از راه کتاب و سنت، نه متعلق قيد دارد. ولي شما اگر از راه غير کتاب و سنت علم پيدا کردي آن وجوبي را که علم پيدا کردي وجوب هست ولي مطلوب شارع نيست چون مطلوب شارع نيست مي تواند بگويد به درد من نمي خورد مي تواند ردع کند از عمل به اين قطع!

سؤال: اين بيان در اخذ علم به شخص حکم نمي يايد؟

پاسخ به سؤال: نه آن ها مي گفت تقييد محال است، گرفتار خلف و اين ها شده بود ديگر.

خب حالا ... فرمايش ايشان اين است که يک راه آخري است.

خلاصه توجيهات:

سه راه شد:

    1. تقييد موضوع

    2. تقييد متعلق

    3. لا تقييد الموضوع ولا تقييد المتعلق خلوّ الحکم عن الغرض که نتيجه ي خلو حکم از غرض اين است که اينکه از راه کتاب و سنت علم پيدا کردي، واجب هست مطلوب مولا نيست حرام هست مبغوض مولا نيست چون که نه مبغوض است نه محبوب است مي تواند بگويد که به درد نمي خورد.

مناقشه استاد در توجيه استادشان: أخص از مدعا است چراکه توجيه مذکور در موارد علم به عدم الحکم جاري نمي شود.

اينگونه بيان کرده است، نکته ي خوبي است منتهي اين نکته ي خوب فقط مشکلش اين است که، يکي از مشکلاتش اين است که اين أخص از مدعا است همه جا را حلّ نمي کند، خب در جايي که من علم پيدا کنم به حکم عيبي ندارد شارع مقدس بگويد اين حکم به درد نمي خورد علم من را از کار بيندازد به از کار انداختنِ معلوم! اما در جايي که علم پيدا مي کنيم به عدم الحکم چي، يکي از اختلافات أخباري و اصولي در ناحيه برائت است، من از غير کتاب و سنت علم پيدا کردم که شارع اينجا حکم ندارد، يکي از مصاديق اختلاف اخباري اصولي در باب برائت است اصوليين برائتي هستند و آنها احتياطي هستند، خب حالا من يقين پيدا کردم حجت پيدا کردم از غير از کتاب و سنت که حکم ندارد خب اينجا را چطور توجيه کنيم؟

اين فرمايش ايشان نيز نمي تواند مشکل را حل کند همه جا گرچه في الجمله درست است.

أقرب التوجيهات عند الاستاذ: توجيه مرحوم نائيني (متمم الجعل)

حاصل الکلام سه نوع توجيه ما اينجا داريم که قبلا گذشت گفتيم که أقرب توجيهات فرمايش مرحوم نائيني است، مرحوم نائيني مي فرمود که جعل أول مهمل است ما مهمل را برداشتيم تا إشکال آقاي خوئي نيايد، آقاي خويي مي گفت اهمال محال است حتي نسبت به انقسامات ثانويه. گفتيم نه جعل اول اطلاق ذاتي دارد ما مي توانيم آن مواردي که ظاهرش ردع است آن ها را متمم الجعل قرار بدهيم، اگر ما رواياتي پيدا کرديم که ظاهرش ردع از عمل به قطع است مي گوييم آن ها به منزله ي متمم الجعل هستند، مي خواهند آن جعل اول را که مطلق ذاتي جعل کرده است يا مهمل به لسان مرحوم نائيني آن را تکميلش مي کنم که آن حکم براي کساني است که از راه کتاب و سنت علم پيدا کرده باشند، اگر رواياتي داشتيم که مي گفت از غير کتاب و سنت نرو و لو قطع پيدا بکني ظاهرش ردع از عمل به قطع است مي گوييم آن ها متمم الجعلِ جعل اول است که مرحوم نائيني مي گفت، جعل اول را ضيق مي کند مي گويد آقا آن که گفتم واجب است وجوبي است که از راه کتاب و سنت بهش علم پيدا کرده باشي.

بررسي وجود أخبار ناهيه از عمل به قطع

حالا آيا داريم چنين رواياتي يا نه؟ يک اختلاف ديگري است بين اخباري و اصولي.

اخباري ادعا دارد که بله داريم يک أخباري که ظاهرش ردع از عمل به قطع است، بحث مقام اثبات است ديگر، ما بايد ملاحظه کنيم آيا چنين أخباري داريم تا نياز به توجيه داشته باشيم، حالا ان توجيه اين توجيه يا نه از اول اينگونه أخباري نداريم اين هم ادعاي اخباريين است که مي گويند أخباري داريم که ظاهرش ردع از عمل به قطع است، أصلاً چنين أخباري ما نداريم، کلام در اين واقع مي شود، تتمه کلام با أخباريين در اين است، شايد مهم ترين نقطه ي بحث همين باشد آيا أخباري داريم يا نه؟ که آن ها به قول امروزي ها مانورشان روي همين أخبار است مي گويند أخبار ... اخباري هستند ديگر، اخبار ردع کرده است عمل به قطع را. ما اگر بتوانيم اين را از دست شان بگيريم هيچ حرف حسابي ندارند.