درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: القطع وأحکامه/وجوب موافقة التزامیة /ادله عدم مانعیة وجوب موافقة التزامیة از جریان اصول

خلاصه استدلال قائل به مانعيت وجوب موافقت التزاميه از جريان أصول عمليه در أطراف علم إجمالي

بحث در اين بود که اگر موافقت التزاميه واجب باشد حالا عقلا يا شرعا، آيا اين مانع از جريان أصول عمليه مي‌شود، در جايي که از جريان أصول عمليه إذن در مخالفت عمليه لازم نيايد، آيا مانع مي شود يا مانع نمي شود؟

مرحوم شيخ أنصاري اين بحث را آخرهاي علم اجمالي بحث کرده است مثل مرحوم آخوند مرتب بحث نکرده است، اينجا بحث نکرده است در آن علم اجمالي بحث کرده است.

بعضي گفته اند مانع نمي شود اينکه استصحاب کنيم نجاست اين آب را و استصحاب کنيم نجاست آن آب را در جايي که علم داريم يکي اش پاک است، گفته اند که استصحاب نجاست اين با استصحاب نجاست آن لازمه اش إذن در مخالفت التزاميه است. يکي از اين ها طاهر است ما بايد ملتزم شويم به اينکه يکي طاهر است ولي استصحاب نجاست اين مي گويد "هذا نجسٌ" و استصحاب نجاست آن مي گويد "هذا نجسٌ" اين اذن در مخالفت التزاميه است. مثل همان قاعده طهارت در اين آب و قاعده طهارت در آن آب، يکي از آنها را مي دانم نجس است آنجا از جريان دو قاعده طهارت لازم ميايد اذن در مخالفت عمليه نسبت به نجس في البين، اينجا از استصحاب نجاست آن با استصحاب نجاست اين لازم ميايد اذن در مخالفت التزاميه (نسبت به) طهارت في البين.

خلاصه پاسخ أوّل به مانعيت وجوب موافقت التزاميه از جريان أصول

خب مرحوم شيخ انصاري آنجا مي گويد و التحقيق ...

بله ببخشيد، قبل از والتحقيق، مجيب آمد گفت نه، مخالفت التزاميه لازم نميايد چونکه با استصحاب نجاست در هر دو طرف، موضوع وجوب التزام به طهارت از بين مي رود، اينطور گفت ديگر! قبل از والتحقيق شيخ انصاري مجيب مي گويد که وقتي اين نجس است و اين نجس است يعني طهارت در کار نيست موافقت التزاميه موضوع ندارد.

پاسخ به سؤال: فرقي نمي کند حالا موضوعي مثال زديد حکميه اش همينطور است.

بررسي استاد نسبت به اشکال شيخ انصاري به پاسخ اوّل از مانعيت وجوب موافقت التزاميه:

اينکه أصل موضوع موافت التزاميه را از بين نمي برد درست است ولي اينکه فرموده موافقت التزاميه مثل موافقت عمليه است صحيح نيست.

شيخ انصاري "و التحقيق" جواب داده است که نه، اذن در مخالفت التزاميه لازم ميايد، موضوع آن را از بين نمي برد، اين کلمه را اضافه مي کنيم شيخ أنصاري فرمود وقتي استصحاب نجاست در آن کرديد و استصحاب نجاست در اين کرديد اين دو استصحاب، قائل مي گفت إذن در مخالفت التزاميه است، مجيب گفت نه موضوع را از بين ميبرد شيخ مي گويد نه، چرا موضوع را از بين برود.

شيخ مي گويد همانطورکه لازم ميايد اذن در مخالفت عمليه، همانطور که آنجا أصل موضوع مخالفت عمليه را از بين نمي برد اينجا هم دو اصل موضوع وجوب موافقت التزاميه را از بين نميبرد. چون واقع به حال خودش باقي است، يکي از اين ها يقين دارم پاک است، واجب است التزام به اينکه "هذا طاهرٌ". اين را نگفتيم ديروز اين حرف شيخ درست است، اينکه شيخ فرمود استصحاب ها اصل ها، موضوع موافقت التزاميه را از بين نمي برد مثل اينکه اصل ها وجوب موافقت عمليه را از بين نمي برد، مثل آنجاست. اين مقدارش درست است.

منتهي ما اشکال کرديم گفتيم نه، باز يک فرقي دارد اينجا جا دارد گفتنش که گذشت ولي اين مقدار درست است استصحاب نجاست در آن طرف و استصحاب نجاست دراين طرف وجوب موافقت التزاميه را وجهي ندارد از بين ببرد لذا مرحوم شيخ أنصاري جوابي را که داده بودند از قول قائل، نپذرفته است، خودش يک جواب ديگري داده است، هماني جوابي که مرحوم آخوند نيز پذيرفته است.

پاسخ دوّم از مانعيت وجوب موافقت التزاميه از جريان أصول (مختار شيخ انصاري با تکميل آخوند و مختار استاد) هذه هي العمدة في الجواب

جوابي که خود شيخ انصاري داده است به تکميل مرحوم آخوند اين است که، اگر ما قبول کنيم موافقت التزاميه واجب است اين در جايي است که ما تمکن داريم از موافقت التزاميه، مع التمکن واجب است، از موافقت قطعيه عمليه بالاتر نيست، موافقت عمليه قطعيه عند التمکن است اين هم عند التمکن است و در محلّ کلام که حکم واقعي ما معلوم بالاجمال است، يقين داريم يک إلزامي داريم يا وجوب يا حرمت در دوران أمر بين المحذورين، يقيني داريم طهارتي اينجا هست يا اين کاسه يا آن کاسه در مثبتين، آن که حکم واقعي ما است معلوم بالاجمال است، شما مي‌گوييد موافقت التزاميه واجب است اين مع التمکن واجب است، ما اين جا چقدر تمکن داريم؟

نسبت به خصوص هر کدام که تمکن نداريم، ملتزم شويم "هذا طاهرٌ" اينکه تشريع است که، ملتزم شويم "ذاک طاهرٌ" اينکه تشريع است، به هر دو ملتزم شويم اين ها که تشريع است. اگر هم بگوييد که خب واجب است ملتزم شوي به أحدهماي تخييري! اين هم دليل ندارد اگر موافقت التزاميه واجب بود موافقت التزاميه تعييني (واجب است)، تخييري دليل ندارد که!

تخييري دليل ندارد، خصوص أحدهما که يکي اش ترجيح بلا مرحج است، تشريع است، هر دوتاش تشريع است، نتيجه اين مي شود اگر بگوييم واجب است موافقت التزاميه در محلّ بحث ما، آني که تمکن داريم و دليل دارد موافقت التزاميه اجماليه است ما ملتزم شويم به هماني که طاهر است، ملتزم شويم به هماني که حکم خداوند است حالا اگر واجب است واجب و اگر حرام است حرام. اگر موافقت التزاميه واجب باشد در اينجا آني که واجب است موافقت التزاميه اجماليه است لا تفصيليه، تفصيليه تعييني اش تشريع است و تخييري اش دليل ندارد.

وقتي اينطور شد (جواب ثاني اين است) که تنافي نيست بين مجراي أصل با وجوب موافقت التزاميه، تنافي أصلاً ندارند تا شما بگوييد از جريان اين دو أصل لازم ميايد إذن در مخالفت التزاميه، اين دو با هم تنافي ندارند أصلاً، استصحاب نجاست مي گويد "هذا نجس ظاهراً" و استصحاب نجاست آن مي گويد "هذا نجس ظاهراً" اين تنافي ندارد با اينکه من ملتزم هستم به طهارت هماني که در واقع طاهر است، با هم تنافي ندارند.

جواب صحيح از اينکه وجوب موافقت التزاميه مانع از جريان أصل نمي شود جواب صحيح اش اين است که چون مودّاي أصول تنافي ندارند با موافقت التزاميه. به خلاف موافقت عمليه اگر شارع مقدس فرمود "هذا الماء طاهرٌ ظاهراً" و "هذا الماء طاهر ظاهراً" و شما يقين داري يکي نجس است، آن تنافي دارد با لزوم اطاعت، لزوم اطاعت إجمال بردار نيست، نکته اش اين است، من بايد از نجس في البين اجتناب کنم، بايد اجتناب کنم شارع بگويد "هذا طاهرٌ هذا طاهرٌ" اين با حکم واقعي از نظر عمل تنافي دارد. ولي در جاهايي که مخالفت عمليه لازم نميايد "هذا نجس، ذاک نجس" از جريان دو أصل اذن در مخالفت عمليه لازم نميايد، (نکته اش:) سنخ أصل عمل است، أصل عملي است، در مثل قاعده طهارت که اصل نافي است چون عمل است با حکم واقعي که آن هم عمل است تنافي دارد أمّا در دو أصل مثبت که مخالفت عمليه لازم نميايد مودّاي أصل عمل است ولي واجبِ ما التزام است، پس تنافي ندارد عمل کنيم طبق دو أصل و ملتزم شويم به حکم واقعي، با هم تنافي ندارند.

خب جواب اساسي همين است که فرق است بين آنجا که از جريان أصول إذن در مخالفت عمليه لازم بيايد، آنجا أصل عملي با تکليف عملي تنافي دارند، هر دو عمل هستند، يکي از اين ها نجس است مي گويد نخور عمل است، قاعده طهارت اين مي گويد جائز است اين را بخوري و قاعده طهارت در آن مي گويد جايز است بخوري اين ها با هم متنافي اند.

خب اين فرمايش مرحوم شيخ انصاري فرمايش مرحوم آخوند که "ان الاصول العملية غير مانعة عن وجوب الالتزام بالواقع" چون تنافي بينشان نيست به خلاف اصول عمليه اي که اذن در مخالفت عمليه مي دهد آن با واقع تنافي دارد، همين دو تا را با هم حساب کنيد. اين ها با هم فرق مي کنند، اصول عمليه اي که از جريانشان لازم بيايد جواز مخالفتِ واقع جاري نمي شود ولي اصول عمليه اي که از جريان شان اذن در مخالفتِ واقع لازم نميايد مثل سه موردي که گفتيم جاري مي شود، چون منافاتي با وجوب التزام ندارد، خب بگذريم.

پاسخ به سؤال: نه استصحاب را قبول ندارد، أصل اين حرف را چرا.

پاسخ سوّم از مانعيت وجوب موافقت التزاميه از جريان أصول (آخوند)

ثالثاً جواب داده است مرحوم آخوند، به جوابي اشاره کرده است و فرموده است که:

ممکن است ما وجوبِ التزام را قبول کنيم، واجب است موافقت التزاميه ولي بگوييم تعليقي است منجّز نيست، واجب است موافقت التزاميه اگر خود شارع مخالفتش را اذن ندهد. موافقت التزاميه واجب است اينکه دليل شرعي نداشت، فوقش حکم عقل بود مي گفت شکر مُنعم، عقل مي گويد شکر منعم لازم است، مقتضاي شکر منعم اين است که خاضع باشي در مقابل أحکامش، خب اين معلق است، حکم عقل معلّق است، خاضع باشي اگر خودش اذن در مخالفت ندهد، تعليقي است.

وقتي تعليقي شد ولو قبول کنيم تنافي را، بگوييم منافات دارد اين أصول با موافقت التزاميه ولو سلّمنا المنافاة، باز أصول عمليه جاري مي شود چرا؟ چون وجوبِ موافقتِ التزاميه معلّق است، خودِ شارع اذن ندهد، أصول عمليه اذن در مخالفت است.

فرق پاسخ سوّم با پاسخ أوّل و دوّم

فرق اين جواب با جواب قبل (پاسخ دوّم) اين است جواب قبل مي گفت منافات ندارد ولي اين مي گويد نه، قبول کرديم منافات دارد، اين (جواب سوّم) شبيه جواب أول مي شود آن أوّلي مي گفت منافات دارد ولي أصل موضوع را از بين مي برد. مي گويد اين نجس است ديگر طهارت را از بين مي برد گفتيم غلط است اين مي گويد نه موضوع را از بين نمي برد آن معلّق عليه را از بين ميبرد، گفت واجب است موافقت التزاميه "إن لم يأذن الشارع" اين مي گويد: "أذنتُ"

فرقش با آن اولي را توجه بکنيد، آن أولي مي گفت وقتي نجس است طهارت را کنار زد موضوع ندارد که شما بياييد واجب است موافقت التزاميه طهارت، طهارتي نيست ديگر تمام شد، اين مي گويد نه، طهارت است، أصل عملي آن طهارت واقعي را دست نمي زند، استصحاب نجاست اين استصحاب نجاست آن جاري مي شود اين إذن در مخالفت التزاميه است، موافقت التزاميه واجب است "إن لم يأذن الشارع و هذا إذنٌ" تعليقي است. پس ولو تنافي را قبول کنيم باز أصول مانع ندارند "معلّق لا يمنع عن المنجز" أصول منجزند اين معلّق است.

مناقشه استاد به پاسخ سوّم

خب حالا مرحوم آخوند اين را به عنوان يک جوابي اضافه کرده است. ولکن به ذهن مييايد که نه، همانطور که مخالفت عمليه را شارع نمي تواند اذن بدهد مخالفت التزاميه هم به ذهن ميايد که عقل مي گويد نمي شود، بگويد "شکرِ من نکن" اين گفتني نيست.

آخوند گفته است اگر بگوييم معلّق است اين هم جواب سومي است که مرحوم آخوند اين جواب سوّم را در مخالفت عمليه هم إحتمال داده است بلکه قائل نيز شده است متأسفانه. مرحوم آخوند در علم إجمالي وقتي رسيده به "کلّ شيء لک حلال حتي تعرف حرام بعينه" گفته است قاعده حل هم در اين جاري مي شود و هم در آن، يقين هم دارد حرام است ها! ولي جاري ميشود قاعده حل هم در اين و هم در آن.

مرحوم آخوند در مغزش اين تعليق است حتي در مخالفت عمليه و گفته است أصلاً، راست مي گويد ايشان در هامش عدول کرده است، گفتني نيست. ولي در التزاميه اين أسهل است، آن اشکالي که ما در عمليه کرديم در التزاميه نمي کنيم ولي مي گوييم نه، در ذهن اين است که از باب شکر منعم خضوع در مقابل حکمِ خداوند لازم است بعد شارع خودش اجازه بدهد خضوع نمي خواهي بکني نکن، اين مشکل نداشته باشد... (بعيد است.)

پاسخ به سؤال: نه ديگر! با أصل عملي بگويد خضوع واجب نيست اينجا. نه.

پاسخ به سؤال: فلا يجب الخضوع نسبت به حکم واقعي.

حالا اين مبتني بر همين است که ما اندازه حکم عقل را بگوييم چقدر است، چقدر قد دارد! اگر منجز است نمي شود اگر معلّق مي شود، حالا مهم نيست اين هم يک جوابي است، عمده جواب همان جواب دوم است که هيچ تنافي بين حکمِ ظاهري و التزامِ به حکم واقعي خلافِ حکم ظاهري، هيچ تنافي نيست.

تنبيه:

موانع ديگر از جريان اصول مثل لغويت يا تعارض صدر و ذيل دليل استصحاب يا عدم عرفيت تعبّد به محرزين که علم به مخالفت أحدهما نسبت به واقع وجود دارد، در بحث مانعيت وجوب موافقت التزاميه از جريان أصول لحاظ نکنيد!

خب اين تمام شد بحث موافقت التزاميه، مرحوم آخوند به يک جهتي اشاره کرده است، فرموده است اين هايي که ما گفتيم أصل عملي جاري بشود وجوب موافقت التزاميه مانع نيست اين در جايي است که آن أصول مانع ديگري نداشته باشند، لزومي نداشت اين را بگويد ها ولي گفته است ديگر!

ما از اين حيث بحث مي کنيم آيا وجوب موافقت التزاميه مانع از جريان أصل عملي است يا نه؟ چه بسا از جريان أصل عملي مخالفت عمليه لازم نميايد ولي باز هم يک مانعي دارند.

مثلاً در برائتين، دوران بين المحذورين يا واجب است يا حرام، بعضي گفته اند برائت از وجوب و برائت از حرمت جاري نمي شود چرا؟ چون لغو است مثلاً. شخص يا فاعل است يا تارک ديگر! مي گويد نه واجب است نه حرام خب چه فائده اي دارد؟ بالأخره من يا فاعلم يا تارک، اينجا که برائت جاري نمي شود يک نکته‌ي ديگري دارد، مي گويد اينجا را نمي گوييم.

يا مثلاً در آن استصحاب نجاست ها، استصحاب نجاست اين استصحاب نجاست آن اين به نظر شيخ انصاري يک مانعي دارد، مانعش تعارض صدر و ذيل است، شيخ مي گويد لا تنقض اليقين بالشک در اطراف علم اجمالي جاري نيست چرا؟ لا تنقض اليقين بالشک مي گويد بگو هذا نجسٌ و هذا نجس، انقضه بيقين آخر ميگويد تو يقين داري پاک شده، تعارض دارند تعارض صدر و ذيل.

يا مثلاً مرحوم نائيني مي گويد آقا استصحاب نجاست اين استصحاب نجاست آن تعارض مي کنند چرا؟ چون تعبّد به محرزين که علم دارم يکي از آن ها خلاف واقع است عرفيت ندارد، حرف شيخ را نگفته است حرف ديگري باز درست کرده است.

مي گويد ما اين ها را کار نداريم اين ها موانعي ديگري دارند، شما فرض کن هيچ مانعي نيست اگر اين گونه موانع نبودند نوبت رسيد به مخالفت التزاميه، مخالفت التزاميه مانع نيست. خوب بود اين را ما يا آخوند در أوّل مي آورد، بحث اينکه موافقت التزاميه مانعيت دارد يا مخالفت التزاميه، فرقي نمي کند، اين در جايي است که از جريان أصول اذن در مخالفت عمليه لازم نيايد، يک، و جريان أصول مشکل ديگري هم نداشته باشد،(دو).

از جريانشان اذن در مخالفت عمليه لازم نيايد و مشکل ديگري هم نداشته باشند، اگر نه آن لازم امد نه مشکلي ديگري داشتند مخالفت التزاميه مانع از جريان أصل عملي نمي شود، بحث آنجاست، خوب بود اين را آنجا اضافه مي کرديم، ثمره ي بحث آنجاست که نه اذن در مخالفت عمليه لازم ميايد و نه مشکلي ديگري داريم، ان وقت بحث مي کنيم ميتواند وجوب مواقفت التزاميه مشکل ساز باشد يا نه؟

هذا تمام الکلام در بحث موافقت التزاميه.

أمر ششم: حجيت قطع قطّاع

بعد أمر ششم: در قطع قطاع بحث مي کنند.

معناي قطّاع در محل نزاع: کسيکه از راه غير متعارف و بي جهت سريع قطع پيدا مي کند.

قطاع يعني کي؟ قطاع خب صيغه مبالغه است يعني آن کسي که خيلي قطع پيدا مي کند، جمود بر لفظ ها! جمود بر لفظ کنيم يعني خيلي قطع پيدا مي کند، آن کسي که خيلي قطع پيدا مي کند معنا ندارد بحث کنيم قطعش حجت است يا نه، خيلي قطع پيدا مي کند آدم ذکي است تند تند از مبادي به مراد مي رسد، تند تند حدس هاي قوي مي زند، بعضي از آدم ها هستند که مثلاً زود به قطع مي رسند نه همينطور بدون جهت ها! بلکه روي فطات و روي ذکاوتي که دارند به قطع مي رسند. مي گويد مقصود از قطاع اين نيست که خيلي قطع پيدا مي کنند مقصود از قطاعي که بحث مي کنيم يعني بي خودکي قطع پيدا مي کنند، از چيزهاي غير متعارف قطع پيدا مي کنند.

شايد أصلاً معناي لغوي اش نيز همين باشد، قطاع مثل شکاک نه به اين معنا که خيلي شک مي کند، شکاک يک بار سنگين تري را دارد يعني بي جهت شک مي کند، شايد قطاع معناي عرفي اش همين است مي گويند فلاني قطاع است يعني بي جهت قطع پيدا مي کند، حالا لغت را کار نداريم لغت هرچه مي خواهد بگويد. أصلاً معناي عرفي قطاع يعني آن کسي که زياد قطع پيدا مي کند از جهتي که بي جهت است و قطع پيدا مي کند. مثل شکاک که فلاني شکاک است به ذهن مي زند يعني بي خودکي زياد شک پيدا مي کند قطاع هم يعني بي خودکي زياد قطع پيدا مي کند.

چگونگي جمع بين حجيت ذاتي بودن قطع و عدم حجيت قطع قطاع

ما در همين بحث مي کنيم آيا قطع قطاع حجيت دارد يا حجيت ندارد؟ با اينکه همه شان، همه أصوليين مي گويند حجيت قطع ذاتي است ولي باز در قطاع که آمده اند بحث کرده اند آيا حجيت دارد يا نه؟ اين با آنکه مي گويند ذاتي است مفروغ عنه گرفته اند عين انکشاف است با آن جور در نميايد لذا ما ذاتي را گير کرديم گفتيم نه معلوم نيست که حجيت قطع ذاتي است! اگر ذاتي باشد که ذاتي که قابل انفکاک نيست.

در قطع قطاع هم کلام مرحوم آخوند را پيدا کرديم هم کلام شيخ أنصاري، مرحوم آخوند ميگفت که قطعش عذر است اگر تقصير نکرده باشد. همين اگر را آورد. پس قطعي که در مقدماتش تقصير کرده است، بي جهت قطع پيدا کرده است، اين معذر نيست ديگر حجيت ندارد، قابل احتجاج نيست، عبد نمي توانند به اين احتجاج کند، آخوند اين مساله از قلم اش در رفت با اينکه گفت ذاتي است ولي وقتي آنجا رسيد گفت عذر است إذا لم لکن... ظاهرش اين است که يعني خود قطع عذر نيست، نه اينکه چون قطع داري کارت نداريم ولي چرا از اين راه رفتي! نه اين ها يک خورده ملاعبه با الفاظ است، گفت قطعش عذر نيست اگر تقصير کرده باشد نه اينکه احتجاج آنجا دوباره به اين است که چرا از اين راه رفتي، نه! مي گويند به خلاف واقع رفتي قطعش را قبول نمي کنند، عذر نيست، مقبوليت ندارد، عند العقلاء هم همينطور است، اگر کسي خيلي قطع پيدا مي کند به خلاف واقع بيفتد مولا بگويد چرا اين کار را کردي؟ بگويد قطع پيدا کردم مي گويد غلط کردي آخه اين قطع تو چه ارزشي داشته است؟!

عدم معذوريت قطاع عامل به قطعي که خلاف واقع است عند العقلاء (در نظام عبد و مولا) و مستفاد از روايات مثل هلاّ تعلمت!

بالاتر شايد مستفاد از روايات هم همين باشد، در آن روايتي که مي فرمايد عقاب مي کند خداوند انسان ها را بر ترک أفعال، بعد عذر مي آورد مي گويد نمي دانستم، نمي دانستم دو مورد دارد، اگر نگوييم أکثر موارد نمي دانستم قطع بر خلاف است، در عرف همينطور است ها‌! عرف که نمي داند أحکام را خلاف مي کند، در أکثر موارد أصلاً يقين دارد همينطور است، اگر نگوييم اين أکثر است يک مواردي عرف يقين بر خلاف دارد طبق يقينش عمل مي کند، گاه گاهي هم مي گوييم چرا اين کار را کردي؟ مي گويد أصلاً فکر نمي کردم غير از اين باشد، يقين داشتم.

سؤال: آيه قرآن شاهد بر همين مطلب است که مي فرمايد: (و جحدوا بها و استيقنتها أنفسهم)

پاسخ به سؤال: آن ها الفاظ است، حالا جحد به ألسنه است، نه، يقين دارد طبق يقين اش عمل کرده است ولي خلاف واقع است، ما در ذهن ما اين است که هلاّ تعلمت اين موارد را مي گيرد!

الآن فرض کنيد نماز جمعه را يقين پيدا کرد که ... ما اصلا خودمان ديديدم که يک کسي نماز نمي خواند وضوء نمي گرفت، گفتم چرا؟ گفت ببين اين ها براي آن زمان بوده است که کثيف بوده اند، شريعت مي خواسته از يک راهي اين ها صورت شان را بشورند گفته است وضوء بگيريد غسل کنيد تا نظافت پيدا شود، أصل آن براي نظافت بوده است والآن که مردم نظيف هستند ديگر موضوع ندارد!

در تعدد زوجات خيلي ها همينطور مي گويند حتي آخوند ها همينطور مي گويند، نه اين مربوط به آن زمان بوده است که جنگ بوده و کشتار بوده و... الآن قطعاً اين ظلم به زنان است!

قطع دارد به ظلم زنان است مي گويد ... ما شنيديم اين ها را اصلا، مي گويند اين ها ظلم است!

بله چه بسا که انسان ها، عوام، خواص من العوام قطع پيدا مي کنند بر خلاف حکمِ شارع ولي اين قطع شان عذر نيست، ما در ذهن مان است که هلا تعلمت .. چرا تعلّم نکردي اين خطاب به تمام کساني است که مخالفت کرده اند که بعضي از اين ها قاطعون بوده اند!

نظر استاد:

در ذهن ما اين است که قطع اگر از مباني و مبادي غير صحيحه باشد عند العقلاء عذر نيست، حجّت نيست، در نظام عبد و مولا پذيرفته نمي شود.