درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: القطع وأحکامه/موافقة التزامیة /مانعیة وعدم مانعیة موافقة التزامیه از جریان اصول

اختصاص بحث مانعيت موافقت التزاميه به فرضي که از جريان أصل مخالفت عمليه لازم نيايد

بحث در اين بود که آيا وجوب موافقت التزاميه مانع از جريان أصل عملي مي شود يا مانعيت ندارد؟ که ثمره ي بحث سابق است که آيا موافقت التزاميه واجب است يا واجب نيست؟

اين بحث در جايي مجال دارد که از جريان أصل عملي مخالفت عمليه و إذن در مخالفت عمليه لازم نيايد. أمّا اگر از جريان أصل عملي إذن در مخالفت عمليه لازم آمد آنجا أصل عملي مجال ندارد، حالا موافقت التزاميه واجب باشد يا نباشد مانعيت داشته باشد يا نداشته باشد آنجا بحث ثمره اي ندارد. مثل اينکه دو کاسه آب است يقين دارم يکي از آنها نجس است أصاله الطهارة در اين با اصاله الطهاره در آن تعارض دارند چون لازم ميايد اذن در مخالفت عمليه، هم اين پاک باشد هم آن پاک باشد اذن داده است در مخالفت حرام في البين، اينجا أصول عمليه مجال ندارد و نوبت به بحث وجوب موافقت التزاميه نمي رسد واضح است.

سه موضع براي بحث از مانعيت موافقت التزاميه از جريان أصول عمليه

وقتي نوبت مي رسد به مانعيت وجوب موافقت التزاميه که از جريان اصل عملي اذن در مخالفت عمليه لازم نيايد، مثل کجا؟ سه مورد را ما پيدا کرديم شما تتبع کنيد شايد مورد چهارمي هم پيدا کنيد.

موضع أوّل: دوران أمر بين محذورين که أحدهما معين تعبدي نباشد

يکي در دوران أمر بين محذورين که أحدهماي معين تعبدي نباشد، نمي دانم که اين فعل يا واجب است يا حرام، دوران أمر بين محذورين است نه فعلش تعبدي است نه ترکش تعبدي است، اينجا بعضي گفته اند أصالة البرائة يا کل شي ء لک حلال جاري مي شود هم از وجوب، برائت از وجوب هم برائت از حرمت چرا؟ چون از جريان دو برائت اذن در مخالفت عمليه مي گويند لازم نميايد. چون مخالفت عمليه امکان ندارد مخالفت عمليه قطعيه ها امکان ندارد شما يا فاعلي يا تارک هر کدام باشد قطع به مخالفت پيدا نمي کنيد اينکه گفتم يکي معين تعبدي نباشد اين را در بحث دوران أمر بين المحذورين گفته اند اگر أحدهما معين تعبّدي بود انجا اذن در مخالفت عمليه لازم ميايد، مراجعه کنيد ديگر اين ها طولاني است.

موضع دوّم: أصول عمليه مثبته

مورد دوّم اصول عمليه مثبته، دو کاسه قبلاً هر دو نجس بوده اند يقيناً، الآن علم دارم يکي از آن ها پاک شد، يکي کرّ به آن وصل شد پاک شد، نمي دانم شرقي پاک شده يا غربي، استصحاب نجاستِ آن با استصحاب ديگري مي گويند مانعي ندارد معارضه نمي کند چرا؟ چون اذن در مخالفت عمليه لازم نميايد خب آن نجس است ترک مي کنيم آن هم نجس است ترک مي کنيم، احتياط است اذن در مخالفت عمليه لازم نميايد، اينجاست که إذن در مخالفت عمليه لازم نميايد ولي ادعا مي کنند إذن در مخالفت التزاميه لازم مياد که محل بحث است.

موضع سوّم: اصل در يک طرف مثبت و در طرف ديگر نافي و تلازم بين الطرفين باشد.

و مورد سوّم اين است که: يک اصل در يک طرف مثبت باشد و در يک طرف نافي و بين طرفين تلازم باشد. آنجا از جريان أصل اذن در مخالفت عمليه لازم نميايد ولي همين مشکلِ مخالفت التزاميه را دارد. مثل آن مثال مرحوم شيخ انصاري يک کسي با آبي وضوء گرفته است بعد معلوم شد که اين آب قبلاً نجس بوده است، شک دارد وقت وضوء پاک شده يا نه. استصحاب نجاست مي گويد اين آب نجس است پس شما حدثت به حال خودش باقي است، وضويت باطل است، شک دارم محالّ وضوء نجس شده يا نه استصحاب طهارت مي گويد آن ها به طهارتش باقي است يک أصل مثتب است استصحاب نجاست، يک أصل نافي است استصحاب طهارت، يقين داريم يکي از اين ها خلاف واقع است اگر محالّ وضوء پاک است پس آن آب پاک بوده است و اين حدث ندارد و اگر استصحاب حدث درست است اين حدث دارد پس اين آب نجس است محال وضوء هم نجس است، نمي شود! شيخ أنصاري گفته است گاهي بين المتلازمين انفکاک حاصل مي شود در حکم ظاهري، نمي شود هم استصحاب طهارت مطابق واقع باشد و هم استصحاب نجاست آب.

سه مورد داريم که از جريان أصل اذن در مخالفت عمليه لازم نميايد:

    1. در دواران امر بين محذورين

    2. در اصول مثبته تکليف

    3. در أصولي که يکي از آنها مثبت است و ديگري نافي ولي بين شان تلازم است، يقين داريم يکي دروغ است. محل نزاع اينجاست که آيا مسأله وجوب موافقت مي تواند مانع از جريان أصول عمليه در اين مواضع ثلاثه بشود يا نمي تواند؟

مورد بحث آنجاست که علم داريم به کذب بعض از أصول (جامعش) و از جريان اصول هم اذن در مخالفت عمليه لازم نميايد، محل بحث اينجاست.

أقوال در مانعيت وجوب موافقت التزاميه از جريان أصول:

آيا مي تواند وجوب موافقت التزاميه مانع از جريان أصل بشود يا نه؟

قول أوّل به نقل شيخ أنصاري: مانعيت دارد.

بعضي ها گفته اند نعم! مي تواند مانع شود شيخ انصاري بيان آن ها را ذکر کرده است، آن ها گفته اند که:

وجوب موافقت التزاميه يا بفرما حرمت مخالفت التزاميه مثل حرمت مخالفت قطعيه است. همانطور که حرمت مخالفت قطعيه مانع مي شود از جريان أصول در وقتي که لازم بيايد مخالفت قطعيه، کذلک حرمت مخالفت التزاميه.

چون أصل در هر طرف که جاري مي شود (تقريبش را شيخ آورده) همانطور که نفي مي کند حکم را نفي مي کند وجوب التزام را.

در دوران بين المحذورين برائت مي گويد وجوب ندارد نفي مي کند حکم را، همانطور که مي گويد وجوب ندارد مي گويد التزام به وجوب هم واجب نيست، برائت از حرمت مي گويد حرمت ندارد نفي حکم نفي وجوبِ التزام هم هست. پس دو تا اصل مي گويند وجوب التزام نداريم نه به آن نه به اين. درحاليکه در واقع من يک وجوب التزام دارم از جريان أصلين لازم آمد اذن در مخالفت التزاميه که آن هم قبيح است، قبيح است عقلاً يا حرام است شرعاً گذشت ديگر.

خب اين بياني که براي مانعيت ذکر شده است.

پاسخ از قول مانعيتِ وجوب موافقت التزاميه از جريان أصول

از اين بيان سه جواب داده اند، اين ها در رسائل هست ديگر:

پاسخ أوّل: با جريان أصول در شبهات حکميه موضوعي براي موافقت التزاميه باقي نمي ماند تا جريان اصل مستلزم اذن در مخالفت التزاميه شود.

و با جريان أصول در شبهات موضوعيه، موضوع را از مصداق موضوع وجوب التزام خارج مي کند.

جواب اول: اين است که از جريان أصل لازم نميايد اذن در مخالفت التزاميه. چون اصل که جاري مي شود موضوع موافقت التزاميه را از بين مي برد، واجب است ملتزم شوي به حرمتِ اين مثلاً، برائت مي گويد حرمت ندارد، واجب است ملتزم شوي به وجوب، برائت از وجوب مي گويد وجوب ندارد، موضوع را از بين مي برد.

جواب اول از اين بيان اين است که اصل عملي موضوع وجوب التزام را مي برد. اين در شبهات حکميه.

يا موضوع را از موضوع وجوب التزام إخراج مي کند مثلاً آنکه مي گفت واجب است التزام در آن دو ظرف قبلاً نجس بوده اند، وجوب التزام مي گفت، حالا که يقين داري پاک است واجب است التزام به طهارت. استصحاب نجاست مي گويد اين داخل آن موضوع نيست، استصحاب نجاستِ آن هم مي گويد داخل آن موضوع نيست.

در شبهات حکميه اصل، مورد از موضوع وجوب التزام إخراج مي کند، در شبهات حکميه که مي گويد برائت از وجوب برائت از حرمت، از خود متعلق وجوب التزام از خود موضوع وجوب التزام (اخراج ميکند). آنجا فرد موضوع است اينجا خود موضوع است، اينجا برائت مي گويد وجوب نداري خب وقتي وجوب نداري پس وجوب التزام نداريم ديگر، آنجا استصحاب مي گويد نجس است پس اين موضوع است براي نجسٌ پس وجوب التزام طاهرٌ را نداريم، يک واسطه مي خورد، اين نکته در کلام شيخ هم هست، شبهات حکيمه اش با شبهات موضوعيه اش فرق مّايي دارند ولي هر دو تا وجوب التزام را از بين مي برند.

اين جوابي که از اين بيان داده شده است.

مناقشه شيخ أنصاري از پاسخ أوّل: موضوع حرمت مخالفت التزاميه باقي است حتي بعد از جريان أصل لاختلاف مرتبة الحکم الظاهري عن الحکم الواقعي.

مرحوم شيخ انصاري گفته است نه اين جواب نادرست است، نمي تواند أصل عملي اين را از موضوع حکمِ وجوب التزام خارج کند گفته است نمي شود. گفته آقا وجوب موافقت التزاميه، حرمت بگوييم بهتر است: حرمت مخالفت التزاميه، مثل حرمت مخالفت قطعيه است. چطور در مخالفت قطعيه اصل نمي تواند اين را از موضوع آن خارج کند، حرام است مخالفت قطعيه‌ي مثلاً حرمت نجس، دو آب اند يکي از اين ها قطعاً نجس است. قاعده طهارت در اين با قاعده طهارت در آن تعارض مي کنند، چطور نمي تواند قاعده طهارت در اين، اين را از آن نجس خارج کند هکذا در محلّ کلام. برائت از وجوب نمي تواند آن وجوبي که واجب است التزامِ به آن، از آن وجوب خارجش کند. نکته اش اين است که اين ظاهري است و آن واقعي است، وجوب التزام به حکمِ واقعي خورده است، أصل عملي که نمي تواند موضوع حکم واقعي را تغيير بدهد.

اين است که مرحوم شيخ انصاري فرموده که اين جواب ناتمام است بايد يک جواب ديگري پيدا کرد، أصول نمي تواند موضوع وجوب التزام را از بين ببرد.

مناقشه مرحوم آخوند به پاسخ أوّل: لازمه پاسخ أوّل دور است!

مرحوم آخوند يک جواب ديگري داده است (در ضمن کلامش اشاره کرده است) مرحوم آخوند اين جواب را نپذيرفته است به يک بيان ديگري گفته اين جواب دور است، اينکه شما مي گوييد که أصل و أصول عمليه ميايند وجوب التزام را از بين ميبرند، موضوع را از بين ميبرند اين دور است چون جريان اين توقف دارد که وجوب نداشته باشند و خب وجوب نداشتن اش به جريان أصل متوقف است هذا دورٌ!

اينکه أصول بتواند موضوعِ حرمت مخالفت موضوع وجوب التزام را از بين ببرد اين دوري است چون جريان أصول توقف دارد بر عدم وجوب و عدم حرمت، شما ميگويي عدم حرمت به اين ها است، توقف بر اينها دارد، هذا دورٌ!

نه مرحوم شيخ پذيرفته است اين جواب را و نه مرحوم آخوند. مرحوم شيخ به بياني و مرحوم آخوند به بيان ديگري.

اشکالات استاد به مناقشه مرحوم شيخ و مرحوم آخوند

خب اين دو بيان درست است يا نه؟ عرض ما اين است که نه، بيان شيخ هم قابل جواب است بيان مرحوم آخوند نيز قابل جواب است.

اشکال استاد به شيخ: تبعيض در آثار راه حلي است براي حل مشکله ي وجوب موافقت التزاميه که اين راه حل در وجوب موافقت عمليه نيست!

أمّا بيان شيخ: شيخ فرمود که أصل نمي تواند وجوب موافقت را از بين ببرد حرمت مخالفت التزاميه را از بين ببرد مثل اينکه نمي تواند حرمت مخالفت عمليه را (از بين ببرد). أصلا گفته اين مصداق آن است ديگر! وقتي گفتي موافقت التزاميه واجب است اين هم يک عمل است عمل قلبي، حرمت مخالفت التزاميه هم يک عمل است ديگر! يک عمل قلبي. همانطور که آن نمي تواند آن عمل را از بين ببرد، اين عمل را هم نمي تواند.

عرض ما اين است که نه، فرق است بين وجوب موافقت التزاميه حرمت مخالفت التزاميه با وجوب موافقت قطعيه، حرمت مخالفت قطعيه. يک فرقي بين شان هست و آن فرق اين است که ما در مواردي که إذن در مخالفت عمليه لازم بيايد راه حلي نداريم از جريان قاعده ي طهارت در اين آب و از جريان قاعده طهارت در آن آب لازم بيايد اذن در مخالفت عمليه، راه حلي نداريم آنجا. أمّا در وجوب موافقت التزاميه ما راه حل داريم، راه حل ما چيست؟

تبعيض در آثار (از راه تفکيک)، ممکن است کسي بگويد که أصول عمليه در اين مواردي که اذن در مخالفت عمليه لازم نميايد، أصول عمليه جاري بشود، ويک اثر که التزام است آن بار نشود، واجب است موافقت التزاميه، مي گويد اين أثر بار نشود خب. استصحاب نجاست آن بار شود همه ي آثار عملي بار شود الا اينکه نسبت به موافقت التزاميه نمي تواني آن را نفي کني به حال خودش باقي است، الا مسأله موافقت التزاميه، اينجا جا دارد که ما أثر موافقت التزاميه را از أصل عملي بگيريم بگوييم سائر آثار بار است. ولي در آن بابِ موافقت عمليه مخالفت عمليه آنجا غير از آن عمل چيزي نداريم ديگر، آنجا معنا ندارد که (اين ها را با هم به قياس کنيد) آنجا معنا ندارد که ما عمل را از أصل بگيريم أصل براي همان عمل هست، قاعده طهارت در اين جاري مي شود مي خواهيم بگوييم جائز است شربش قاعده طهارت در آن جاري مي کنيم مي خواهيم بگوييم جائز است شربش. تخصيص اينجا مجال ندارد ولي استصحابِ نجاست آن استصحاب نجاست اين، جاري بشود "فلا يجوز شربه فلا يجوز الوضوء به" همه ي آثار عمليه را بار کنيم الا مسأله موافقت التزاميه، بگويد ولي ملتزم نشوي که "هذا نجس" ها! اين خلاف موافقت التزاميه است، به مؤدي اش ملتزم نشو الا التزام به مؤدي که مخالفت التزاميه لازم نيايد، اين مجال دارد.

اينکه مرحوم شيخ انصاري قياس کرده است وجوب موافقت التزاميه را حرمت مخالفت التزاميه را به وجوب عمليه حرمت عمليه، نه اين قياس مع الفارق است. آنجا هم درستش کنيم، راهي براي حلش نداريم أمّا اينجا راهي براي حلش داريم خب استصحاب نجاست جاري شود بگوييم الا اين أثر.

اشکال ما اين است، شيخ انصاري مي گويد اين مثل آن ها هست موافقت التزاميه مصداقي از موافقت عمليه، نه اين ها با هم فرق مي کنند. ممکن است ما يک جا بگوييم مسأله موافقت التزاميه استثناء بزنيم مانعيت نداشته باشد و أصل جاري بشود. استصحاب نجاست اين بکنيم استصحاب نجاست آن را بکنيم بگوييم اين ها "نجسٌ" ولي متلزم نشوي که "هذا نجسٌ" خلاف آن موافقت التزاميه نکني ي وقت، نه "هذا نجس فيحرم شربه فلا يجوز الغسل به فلا يجوز التضوء به و هکذا" همه ي آثار را هم بار کنيم، اين است که مرحوم شيخ انصاري موافقت التزاميه را مثل موافقت عمليه قرار داده است نه اين مثل آن نيست.

بلکه در أصول غير تنزيليه، مي دانيد که ما دو قسم أصول داريم أصول تنزيليه و أصول غير تنزيليه:

أصول تنزيله به أصولي مي گويند که تنزيل مي کنند مشکوک را به منزله واقع. مي گويند قاعده طهارت أصل تنزيلي است قاعده حل اصل تنزيلي است چون مي گويد شک داري حلال يا نه "فهو لک حلال" تنزيل مي کند به منزله حلال واقعي مي گويد آثار را بار کن. حلال است واقعاً يکي از آثارش اين است که مي تواني ملتزم شوي حلالٌ مي گوييم نه اين اثر را از از آن گرفتيم.

در أصول تنزيليه با استثناء حل مي شود، أصول غير تنزيليه أصولي را مي گويند که مشکوک را به منزله واقع نمي کند. مجرّد معذوريت است مجرّد تنجيز است مثل أصالة البرائة و أصالة الاشتغال، أصالة البرائة مي گويد تو معذوري "رفع ما لا يعلمون" بنابر اينکه معنايش حليت نباشد، رفع ما لا يعلمون جعل معذريت است رفع مؤاخذه است مثلاً، أخوک دينک فاتحط لدينک کار به واقع ندارد که، تنزيل به منزله واقع نمي کند، مي گويد منجز واقع است اگر باشد منجز است، آنجا ها که أصلاً ربطي به موافقت التزاميه ندارد، درگيري با موافقت التزاميه ندارد، موافقت التزاميه به حکم واقعي واجب است مفاد أصل اين است که تو معذوري! أصلاً گيري ندارد هيچ شبهه اي ندارد.

در أصول تنزيليه شبهه هست که اين را نازل منزله واقع مي کند فيجب موافقت التزاميه اش اين با ان موافقت التزاميه ي ما درگير است آنجا شبهه دارد، آن هم شبهه است الآن بحث مي کنيم ولي در أصول غير تنزيليه هيچ مشکلي نداريم.

اگر کسي تبعّض در آثار را قبول کرد مثل بحث هاي سابق جواز الإخبار جواز الإفتاء که بعضي ها قبول کرده بودند ما مي توانيم فرق بگذاريم بين موافقت التزاميه و مخالفت قطعيه عمليه. و اگر کسي گفت نه تبعض در آثار مجال ندارد حرف شيخ انصاري درست است هيچ فرقي بين موافقت التزاميه‌ي قلبيه و مخالفت عمليه قطعيه نيست.

اشکال استاد به مناقشه مرحوم آخوند: دور نيست چون أصل حاکم يا ورود دارد.

وأمّا فرمايش مرحوم آخوند که گفته دور است انصافش اين است که اين هم تمام نيست، جواب مرحوم آخوند ناتمام است. چون قائل که مي گفت أصل موضوع را از بين ميبرد أصل را حاکم قرار ميداد بر وجوب موافقت التزاميه، ميگفت آقا دليل ما مي گويد واجب است موافقت التزاميه به حکم واقعي، اصل مي گويد اين نجاست حکم واقعي است اين حاکم برآن است وارد بر آن است هرچه مي خواهيد بگوييد، آن ها تعبير است، اينکه مرحوم آخوند مي گويد أصل خواسته باشد موضوع آن را از بين ببرد دور است، نه اين بي انصافي است دور نيست.

قائل مي گويد أصل ميايد، حاکم است يا به قول آخوند مثلاً وارد است، ميايد موضوع آنرا از بين مي برد، آن مي گفت واجب است موافقت التزاميه نسبت به طهارتي که يقين داري اين مي گويد طهارت ندارد اين نجسٌ.

سؤال: تصويب لازم نميارد؟

پاسخ به سؤال: نه .. باز مي گويد وجوب موافقت نداري ظاهراً ديگر، آن قائل اين را ميگفت. آنکه جواب ميداد از اين دليل ادعاي حکومت مي کند شما بياييد حکومت را جواب بدهيد ولکن دور نيست. نمي دانم، به نظرم خيلي واضح است حرف قائل، مي گويد موضوع را از بين ميبرد وقتي موضوع را از بين ببرد دور معنا ندارد.

خب حالا اين فرمايش مرحوم آخوند هم ناتمام است.

اينکه قائل آمد گفت وجوب موافقت التزاميه نمي تواند مانع باشد به خاطرِ اينکه اصول در أطراف، موضوع آن را از بين مي برند حالا موضوع آن را از بين ميبرند ولوفي الجملة حرف درستي است، موضوع آن را، حاکم بر آنند، اين بيان أوّل که ميگفت و ردّ مي کرد يا جواب مي داد از آن دليلِ آن آقا، جواب مي داد مي گفت نه اين أصول عمليه که در اطراف جاري مي شود وجوب موافقت مانعش نمي تواند باشد چون اين او را از بين مي برد، همين. آن مي گفت مانع است اين مي گويد نه مانع نمي شود چون اين آن را از بين مي برد.

تکرارش بکنم، ي خورده به اصطلاح خلط شد، دليلِ آن آقا اين بود ميگفت: اگر شما بياييد در هر دوتا استصحاب نجاست جاري کنيد هذا نجس هذا نجس اين با وجوب التزام منافات دارد، قائل اين را مي گفت ديگر. مجيب آمد گفت نه منافات ندارد چون موضوع آن را از بين مي برد. شيخ گفت نمي تواند موضوع آن را از بين ببرد. آخوند گفت معقول نيست موضوع آن را از بين ببرد، دور است.

حرف سوم اين است که نه، مي تواند بنابر تفکيک موضوع آن را از بين ببرد في الجمله به لحاظ بعض آثار و دور هم که مرحوم آخوند فرمود دورش ناتمام است، لذا جواب أوّلي که از آن قائل داده شد الي هنا اين جواب أوّل را مي شود علي بعض المبادي که تفکيک آثار باشد درست کنيم.

پاسخ دوّم از مانعيت وجوب موافقت التزاميه از جريان أصول عمليه

جواب دوم که جواب أساسي است هم شيخ خودش آورده و هم آخوند قبول کرده است گفتند أصلاً وجوب موافقت التزاميه تنافي با أصول عمليه ندارد، اينکه او بتواند مانع باشد مانعيت فرع بر تنافي است، أصلاً اين ها با هم تنافي ندارند.

اصول عمليه جاري مي شود مي گويد حکم اين است ظاهراً خب اين منافات ندارد با اينکه واجب باشد التزام بما هو الواقع. موضوعِ وجوب التزام حکم واقعي است موضوع حرمت مخالفت التزاميه حکم واقعي است محصول أصول حکم ظاهري است، أصلاً مانعيت فرق بر تنافي است اصلا هيچ تنافي نيست اين نجس است ظاهراً آن نجس است ظاهراً و واجب است ملتزم شوي به اني که واقع است.