درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: القطع وأحکامه/اختصاص احکام به عالمین /تنبیهات علی أمور

تنبيهات

بحث در أمر رابع تمام شد ولکن چند کلمه باقي مانده است که توضيحاً و تکميلاً آن ها را تکرار مي کنيم.

تنبيه اول: مساعدت مقام اثبات براي راه حل مرحوم نائيني (متمم جعل)

کلمه اولي اين بود که راهي هست حلي هست براي اينکه حکم مختص به عالم به آن حکم بشود، يا راهي نيست؟ بايد ظاهر روايات را توجيه بکنيم.

در اين مرحله طرقي و راه هايي بيان شد که در ذهن ما اين است که فرمايش مرحوم نائيني راه حل عرفي است. درست است و عرفيت نيز دارد، و مشکل ثبوتي را مرحوم نائيني با متمم الجعل حل کرد، گفت جعل اول صورت مي گيرد مهملاً يا مطلقاً، ما گفتيم همان اطلاق ذاتي. بعد در جعل دوّم آن جعل أول را از اهمال خارج مي کند، مي گويد هرکس علم پيدا کرد به آن جعل مهمل همان وجوب براي او جعل شده است، ثبوتاً گفت مشکلي نداريم.

کلمه اي که باقي مانده اين است که اين بيان مرحوم نائيني از نظر ثبوت ممکن است، عرفيت دارد، أحسن الطرق است آيا از نظر مقام اثبات نيز مُثبت دارد؟ دليل دارد؟ يا نه يک بحث ثبوتي است اثبات مساعد آن نيست، اين را آنجا بحث نکرديم.

عرض مي کنيم که اين فرمايش مرحوم نائيني اثبات هم دارد، ثبوتاً شايد گير داشته باشد باز هم، که شارع دو جعل کند يک جعل مهمل يک جعل مفصل مثل باب قصد أمر ديگر، يک خورده اي باور کردن آن سخت است شارع ما آمده باشد اين کار را کرده باشد، ولي اگر کسي گفت که نه چاره اي غير از اين نبوده است شارع بايد اينگونه جعل کند. اگر ما در ناحيه ثبوت دغدغه نداشته باشيم، همانطور که مشکل نداريم دغدغه هم نداشته باشيم، مقام اثبات تمام است. چرا؟ چون اين مواردي که براي تخصيص حکم به عالم آورده شده اگر ملاحظه کرده باشيد اين موارد همه اش دو خطابي است. جا دارد نائيني بگويد خطاب دوم متمم جعل خطاب اول است.

مثلاً يکي از موارد تخصيص حديث لا تعاد است مي گويد لا تعاد تخصيص مي زند اجزاء و شرائط را بالعالم بالوجوب، خب يک ادله اوليه داريم يک لا تعاد داريم، متمم الجعل است.

يا مثلاً کساني که در حديث رفع، رفع ما لا يعلمون. حالا در رفع ما لا يعلمون، اين را هم اضافه مي کنيم که حالا در ما لا يعلمون اگر کسي بگويد رفع ظاهري است تخصيص نمي زند احکام واقعيه را خب رفع النسيان، يکي از موارد آن نسيان حکم است ديگر رفع النسيان حکم را بر مي دارد رفعش واقعي است مختص مي کند حکم اولي را به ملتف، التفات و علم فرق نمي کند که، باز مي مبينيم که حديث رفع متمم الجعل باشد چه عيبي دارد؟!

سؤال: مطلق و مقيد دو جعل هستند يا مقيد مبين مطلق است و جعل ديگري مستقلاً نيست؟

پاسخ به سؤال: بله دو جعل هستند، نه آن ها مراد جدي هستند وگرنه با دو جعل بيان مي کند، جعل همين گفتن است، يک چيزي ماوراي اين نيست، حالا بگذاريد آن ها پيچيدگي هاي ديگري دارد.

يا در مسأله قصر و تمام "اذا قرئت عليه آية التقصير" داريم اين هم متمم الجعل باشد براي آن. يا در جهر و اخفات "من اجهر فيما لا ينبغي اجهاره تمت صلاته" يک متمم الجعلي داريم. يا در مورد ربا که عرضم به خدمت شما، حرام است ربا اطلاقات اوليه، يک متمم الجعل داريم که "اذا عرف انه حرام حرم الربا" متمم الجعل داريم.

کلام مرحوم نائيني از جهت مقام اثبات هيچ مشکلي ندارد، ما در قصد أمر گير کرديم که آيا متمم الجعل دارد يا نه، يک خطاب ديگري پيدا کرده باشيم بگويد نمازي که گفتم واجب است آن را به قصد آن بياور، آنجا ما گير کرديم. مي دانيد که در قصد أمر ما خطاب نداريم، اين ها را با سيره درست مي کنند با قطعي بودن، نمي دانم از ارکان است، بني عليه الاسلام و... با اين جور چيز ها درست مي کنند، ولو آنجا هم حل است اگر هم در متمم الجعل در باب قصد قربت گير کنيم در باب علم و جهل از جهت اثباتي گير نداريم.

ما هم دغدغه داريم هنوز ولي چاره اي نداريم، راهي غير از اين نداريم، خيلي از شما هم شايد همينطور هستيد باورتان نمي شود که شارع يک جعل مهملي کند بعد آن را مبين کند با جعل ثاني به نام متمم الجعل يک خورده سخت است باور کردنش ولي فنياً مشکلي ندارد.

سؤال: کلام شارع بايد مهمل باشد!

پاسخ به سؤال: نسبت به انقسمات ثانويه بله ...

سؤال: بله نسبت به همان انقسامات ثانويه همه خطابات شارع بايد مهمله باشد!

پاسخ به سؤال: بله عيبي ندارد! مگر انقسامات ثانويه چند مورد است يکي علم و جهل است و ديگري التفات و ذُکر است و يکي هم همين قصد أمر است، بقيه اش صحيحي است يا سالمي، مسافري يا حاضري، انقسامات اوليه الي ما شاء الله.

خب اين يک مطلب.

تنبيه دوّم: کلام سيد يزدي در حرمت ربا: علم به حرمت موضوع بطلان است نه نفس حرمت

وأمّا کلمه ثانيه: نکته ثانيه اين است که راجع به حرمت ربا، نسبت به حرمت ربا که گفتيم رفقا پيدا کنند ملاحظه کنند ببينيم ديگران چه گفتند، ديديم عبارت مرحوم سيد يزدي در تکمله عروة روشن‌تر صحبت کرده است، هماني که ما گفتيم هست ولي شفافتر است، ايشان گفته است حرام است ربا هم بر عالم و هم بر جاهل اطلاق دارد آن هايي که اطلاق قبول دارند ديگر. بعد آن "اذا عرف" که آمده گفته "اذا عرف" محمولش "باطلٌ" است، "اذا عرف حرمت را فباطل" ما اينگونه گفتيم که "اذا عرف حرمت را فلم يملک الزيادة" اين همان است، يک حرمتي جعل شده براي همه، آن هايي که تقييد را محال مي دانند، روايت آمده گفته است اگر علم به حرمت داشتي باطل است بطلان حکم جديد است ديگر، حکم آخر است، اگر جاهلي مالک زياده هستي صحيح است.

علم به حرمت أخذ شده است در بُطلان، نه در نفس آن حکم، اين مشکلي ندارد. گذشت که "يمکن أخذ العلم بحکم في موضوع حکم آخر" اين مشکلي ندارد.

پاسخ به سؤال: نه تکليفي اش براي همه است وضعي فقط، حل است، همين وضعي اش درست باشد حلّ است ديگر.

اين احتمال بعيد است بعضي احتمال داده اند که نه، حرمت مطلق است عالم و جاهل، بطلان مطلق است عالم و جاهل، خب روايات را چه کار کنيم، گفته اذا عرف؟

روايت مي گويد اگر نمي داني ما اجازه مي دهيم در مال مردم تصرّف کنيد که اين بعيد است، حرمت مطلقه است تخصيص نخورده است بطلان هم مطلقه است تخصيص نخورده است.

سؤال: يعني لا يحل مال امرء الا بطيب نفسه تخصيص خورده است؟

پاسخ به سؤال: آن تخصيص خورده است، آفرين، آن لا يحلّ امرء تخصيص خورده است الا اينکه معامله ربوي بکني عن جهل آنجا مال مردم حلال است. که اين بعيد است که شارع مقدس به ربا گير و ربا خوار گفته باشد که تو مال مردم تصرّف کن. ارتکاز ما نمي پذيرد اين را، بهترش همان است.

پس سه حرف شد: يک حرف نائيني است مي گويد متمم الجعل آمده أصلاً حرمت را مختص به عالم. يک حرف منکرين است که مي گويند بطلان را مختص کرده به عالم. يک حرف سوّمي است که نه هيچ اختصاصي نيست، تجويز تصرّف در مال غير است.

تنبيه سوّم: مبّعد راه حل مرحوم نائيني در خصوص مسأله قصر و تمام: بطلان نماز قصر نماز مسافر جاهل به وجوب قصر!

نکته ثالثه اين است که در مسألتين جهر و اخفات و قصر و تمام عرض کرديم يک خصوصيت است که در فقه اين دو مسأله را ممتاز کرده است و آن اين است که اگر انسان از روي جهل تقصيري نرفت ياد بگيرد. خيلي از اين ها که نماز مغرب شان را آرام مي خوانند نماز صبح شان را آرام مي خوانند اين ها فکر مي کنند فرقي نمي کند جاهل مقصّر اند نرفتند ياد بگيرند جاهل مقصر نمازش صحيح است.

اين است که اينهايي که مي روند حج بد نيست اين را بدانند، اينکه مي آيند قرائت حاجي ها را امتحان مي کنند قرائت صحيح است يا نه، در ذهن ما اين است که کار بدي است، قبل الحج کار بدي است، چرا؟ چون او سي سال چهل سال نماز خوانده، اعتقاد دارد نمازش صحيح است خب ميرود نماز ميخواند و نمازش هم صحيح است ديگر عيب ندارد، جاهل مقصر را مي توان درست کرد. به خلاف اينجايي که، مشکل اينجاست که تا مي گويي نماز بخوان مشکل پيدا مي شود در قرائت اش، تا مشکلي پيدا شد نمي تواند درست کند آن وقت، آن وقت بايد نائب بگيرد با جماعت بخواند يک دردسري درست مي شود براي اين ها، چه کار داري بابا اعتقاد دارد صحيح است.

اين ها اعتقاد دارند نمازشان صحيح است مقصّر هم نيستند حاجي هست دنبال مسأله بوده است ديگر، حالا که قرائت مي کنند مي فهمند اي بابا گير دارد. نه بعد از حج عيب ندارد بيکاريد بياييد قرائت تان را درست کنيم بعد سؤال مي کنند آن نماز طوافي که خواندم چطور بوده؟ مي گوييم آن صحيح بوده است اعتقاد داشتي صحيح بوده.

اين جهر و إخفات از آن أوسع است در باب جهر و إخفات جاهل مقصّر هم باشد... در آن هم بعضي گفته اند جاهل مقصّر عيب ندارد ها! اين را (جهر و اخفات) همه مي گويند، منصوص است، جاهل مقصر هم اگر باشد، تمام في موضع القصر صحيح است جهر في موضع الاخفات و بالعکس صحيح است. منتهي به مشهور نسبت داده اند که اگر جاهل مقصّر بود معاقب هم هست که صحبت خواهيم کرد.

خب در اين دو مسأله راه نائيني را اگر رفتيم، در مسأله قصر و تمام يک مبعّدي دارد، در جهر و إخفات نه، مبعّد ندارد، راه نائيني را اگر رفتيم اين مي شود که آنکه فرموده "المسافر يقصّر" آن مهمل است عالم به وجوب باشي يا جاهل، نسبت به علم و جهل مهمل است، بعد با آن متمم الجعل گفته است "اذا قرئت عليه آية التقصير" يعني "اذا علمت" وجوب دارد اختصاص پيدا کرده است به عالمين، اين راه نائيني بود ديگر، "المسافر يقصّر" مهمل است نسبت به علم و جهل "اذا قرئت عليه آية التقصير" متمم الجعل است.

مبعّد آن اين است که اگر اين جاهل به وجوب قصر از روي غفلت رفيق هاش قصر خواندند آن هم نمي دانست قصر واجب است با همان ها سلام داد. اتفاقاً مي شود ديگر، لازمه اش اين است که اين نمازش باطل است چون "المسافر يقصر" مختص به عالم شد.

از طرف مرحوم نائيني جواب داده شد که نه، نماز اين صحيح است به اطلاقات. "اذا زالت الشمس وجبت الصلاة" اطلاق دارد واجب است نماز چه قصر بخواني چه تمام.

مشکله، مبعّد اين است که ما يک دليل مطلقي داشته باشيم که بگويد سواء قصر بخواني يا تمام، اين گير دارد، ما نمي‌توانيم روي مبناي مرحوم نائيني صلاة قصر جاهل به وجوب قصر را درست کنيم.

صلاة قصر جاهل به وجوب قصر، چون المسافر که آن را نگرفته مهمل است، اذا قرئت هم که آن را نگرفته چون جاهل است، پس چرا اين صحيح باشد؟ اطلاقات، اطلاقات گير دارد، ظاهر خطابات، خطابات قسمين است يا هيچ اطلاقي ندارند در مقام بيان نيستند مثل أقيموا الصلاة يا اگر در مقام بيان هستند اذا زالت الشمس وجبت الصلاة به ذهن مي آيد صلاة تامّة نه صلاة أعمّ از قصر و تمام يک خورده اطلاقش مشکل است.

اين مشلکه در جهر و إخفات نيست، مرحوم ناييني ميگويد آن رواياتي که گفته است واجب است جهر در نماز صبح نماز مغرب و عشاء، آن مهمل است عالم به وجوب باشي يا جاهل مهمل است، آن روايتي که مي گويد "من أجهر فيما لا ينبغي الإجهار تمّت صلاته" اين مقيد آن ها است، مي شود واجب است جهر در فجر در مغرب در عشاء "اذا علمتَ بالوجوب". خب حالا اگر جاهل بود که جهر واجب است ولي آمد اتفاقاً خوشش مي آمد از صداش جهراً نمازش را خواند، آنجا عيبي ندارد مطلقات "اذا طلع الفجر وجب صلاة الفجر" اطلاق دارد جهراً يا اخفاتاً، آن مشکل ندارد. اطلاق در ناحيه جهر و اخفات مشکل ندارد ولي اطلاق در ناحيه قصر و تمام مشکل دارد.

بعيد است خداوند بگويد وجبت الصلاة نماز بخوان چه قصر چه تمام! بابا نماز انصرافش به تامه است قصر دليل مي خواهد به خلاف اينکه طلوع فجر شد نماز بخوان بلند بخواني يا آرام مثل نوافل همينگونه است ديگر، نوافل اطلاق دارند مي خواهيد بلند بخوانيد مي خواهيد کوتاه بخوانيد.

پاسخ به سؤال: اذا زالت الشمس وجبت الصلاة يعني صلاة تامة، آن .. تخصيص خورده است الا اينکه آن يک دليل خاصي آمده است

سؤال: جهر و اخفات هم جامع ندارد؟

پاسخ به سؤال: نه، جامع دارد مثل نافله گفتم که جامع واجب است در قصر و تمام جامع نداريم فقط اماکن اربعه است که آن هم نص خاص است.

اين گيري هست که در قصر و تمام هست و در جهر و اخفات نيست لذا تعبّد در مقام امتثال در قصر و تمام أقرب است از مبناي نائيني که تخصيص باشد، در جهر و إخفات تخصيص أقرب است.

تنبيه چهارم: ذکر مؤيد براي راه حلّ تعبّد در مقام امتثال و ردّ آن: استحقاق عقوبت عند المشهور مؤيد است ولي مي گوييم شهرت نيست ولو سلّم حجيت ندارد.

کلمه ي ديگري که باقي مانده است اينست که در همين دو مورد که مرحوم آقاي خويي فرمود تعبّد در مقام امتثال است يک مؤيدي هم دارد در هر دو مورد غير از مؤيدي که ديروز صحبت کرديم، يک مؤيدي هم دارد آن مؤيد عبارت است از فتواي مشهور به استحقاق عقوبتِ جاهل مقصر، مؤيدِ تعبدِ در مقام امتثال است. به چه بيان؟ به بيان مرحوم آخوند. اگر ما گفتيم جهر و إخفات، قصر و تمام از باب تعبّد در مقام امتثال است مي توانيم استحقاق عقوبت را درست کنيم به بيان مرحوم اخوند، اين مستحق عقوبت است چرا؟ چون درست است که شارع تعبّد کرده است به امتثال اين چون اين مفوّت ملاک آن است از باب اينکه مفوّت آن است مستحق عقوبت است.

بيان درست نيست ولي مي شود روي مبناي تعبّد به امتثال استحقاق عقوبت را يک وجهي براش گفت صورتي به آن دارد، تعبّد در مقام امتثال است خب چرا عقابش مي کنند؟ مي گويد عيب ندارد هم تعبّد در مقام امتثال باشد بپيذرد و هم عقابش کند چون مفوّت ملاک أتمّ است. أمّا طبق مبناي مرحوم نائيني که تخصيصي شد استحقاق عقوبت را به هيچ وجه نمي توانيم درست کنيم. نائيني مي گويد جاهل أصلا حکم ندارد خب اگر حکم ندارد چرا مستحق عقوبت است؟! اين يک مقربي است مشهور قائل شده اند به استحقاق عقوبت در اين دو مسأله، استحقاق عقوبتِ جاهل مقصّر، قيود در ذهن بسپاريد، اين طبق مبناي تعبّد در مقام امتثال يک توجيهي دارد، توجيه مرحوم آخوند که در آخر برائت توجيه کرده است.

وأما طبق مبناي متمم الجعل هيچ توجيهي ندارد! اين است که يک مؤيدي دارد تعبّد در مقام امتثال که آن کلام نائيني مؤيد را ندارد.

و لکن جواب اين است که فرمايش مشهور، مشهور گفته‌اند استحقاق عقوبت ولي حرف آن ها ناتمام است. مرحوم خوئي هم همين را گفته ايشان که تعبّد در مقام امتثال را گفته است استحقاق عقوبت را منکر است تا چه برسد به آن هايي که تخصيصي اند، نه ما مي گوييم که حرف مشهور که گفتند أولاً شهرت ثابت نيست ثانياً شهرت هم ثابت باشد شهرت بر حکم شرعي که نيست، شهرت بر استحقاق عقوبت است، اشتباه کرده اند مشهور، قيمتي ندارد اين قول مشهور. اين است که اين ما اين مؤيد تعبّد در مقام امتثال را به إنکارش کنار مي گذاريم و مي گوييم که نه، تعبّد در مقام امتثال به اين بيان نمي شود تأييدش کرد گرچه به آن بيان که خود آقاي خويي گفت در جهر و إخفات مي شود تأييدش کرد و به بياني که در قصر و تمام امروز گفتيم، مي شود تعبّد در مقام امتثال را تأييد کرد.

هذا تمام الکلام در أخذ قطعِ به حکم در موضوع حکمِ مخالف، حکمِ مماثل، حکمِ مضادّ، حکم شخصي، چهار صورت تمام شد.

الحاق ظنّ به علم

مرحوم آخوند در ادامه فرموده که ظنّ به حکم نيز مثل قطع به حکم است همان چند صورت را دارد. ظني به حکمي را در موضوع حکم آخر قرار بدهيم، فقط فرقش اين است که در قطع به حکم چون جهل نداريم قاطع به حکم هستيم خب قطع به حکم را نمي شود در موضوع حکمِ مضادّ آن قرار بدهيم. "اذا قطعت بحرمة شرب الخمر فهو واجب" معقول نيست، نمي شود در موضوع حکم مماثلش قرار بدهيم "اذا قطعتَ بحرمة شرب الخمر فهو حرامٌ بحرمة أخري" گفت اجتماع مثلين است ديگر، گفت نمي شود.

در شخصي هم نشد که گذشت فقط در آن مخالفش مي شود.

ولکن در ظنّ چون مرتبه‌ي حکم ظاهري محفوظ است مرتبه حکم ظاهري جهل است شکّ است نمي دانيد، در ظنّ هم من نميدانم ديگر! چون نمي داني عيبي ندارد ظنّ به حکمي ر ا موضوع حکمِ مضادّ قرار بدهد، اگر ظنّ پيدا کردي که شرب خمر حرام است "فهو واجب" عيب ندارد چون اين وجوب وجوب ظاهري است، وجوب ظاهري با علم به حرمت واقعي نمي سازد با ظنّ به حرمت واقعي مي سازد که، چگونه مي سازد؟

مي گويد داستانش در جمع بين حکم واقعي و ظاهري خواهد آمد، فرق بين علم و ظن اين است که در علم چون علم است مرتبه حکم ظاهري محفوظ نيست جاي حکم ظاهري نيست، نمي شود حکم ظاهري جعل کند، ولي در ظنّ مرتبه حکم ظاهري محفوظ است مي تواند حکم ظاهري جعل کند خب حالا آن حکم ظاهري که مي تواند جعل کند حکم ظاهري ضد اين، حکم ظاهري مماثل اين.

إن قلت که آقا اين جمع بين ضدين است اين جمع بين مثلين است. مي گويد در جمع بين حکم ظاهري و واقعي عيبي ندارد سيأتي که عيبي ندارد که واقعاً حرام باشد ظاهراً واجب باشد عيبي ندارد، فقط فرق بين ظنّ و علم در اين جهت است که مرحوم آخوند بيان کرده است و وعده داده تفصيلش را در بحث جمع حکم واقعي و ظاهري و ما بحث نمي کنيم أصلاً در أخذ ظنّ به حکم در موضوع آن حکم، بحث نداريم چرا؟ چون اين أصلاً صغري در شريعت ندارد، در شريعت علم به حکم را موضوع قرار داده ولي ظنّ را هيچ جا موضوع قرار نداده، ظن به حکمي را موضوع حکمي هيچ قرار نداده است، اين است که ما بحث ظنّ را رها مي کنيم و بهذا يتم الکلام در أمر رابع.

سؤال: تعبّد در مقام امتثال چگونه با استحقاق عقوبت جمع مي شود؟

پاسخ به سؤال: به تحليلي که آخوند گفت مجال دارد، ولو نادرست بود حرفش، ولي يک صورتي دارد ولي آن هيچ صورتي ندارد بابا حکم ندارد که عقوبتش کنيم.

أمر پنجم: مسأله موافقت التزاميه آيا أصولي ست يا کلامي يا فقهي؟

وأما الأمر الخامس: بحث موافقت التزاميه است که آيا وجوب موافقت التزاميه تأثيري در جريان أصل دارد يا نه؟

در موافقت التزاميه در تحرير محل نزاع بحثي است که ما رها مي کنيم، چگونه ما تحرير کنيم محل نزاع را؟ بگوييم آيا وجوب موافقت التزاميه مثل وجوب موافقت عمليه، اين مانع از جريان أصل عملي است أم لا؟ مي شود بحث أصولي. در دوران بين محذورين يا واجب است يا حرام، برائت جاري مي کند از وجوب برائت جاري مي کند از حرمت اين خلاف موافقت التزاميه است، ايا وجوب موافقت التزاميه مانع از جريان هر دو أصل مي شود اين بحث أصولي است. در حقيقت بحث مي کنيم اصول عمليه اطلاق دارند جايي را که از جريانش مخالفت التزاميه لازم بيايد يا نه. در اينجا بحث مي کنيم از موافقت التزاميه در بحث برائت بحث مي کنيم از موافقت عمليه، انجا بحث مي کنيم مي گوييم ادله اصول اطلاق دارد مواردي که لازم بيايد مخالفت عمليه، اطلاق دارد نسبت به آن موارد يا ندارد؟

ولکن مرحوم آخوند اينگونه تحرير نزاع نکرده، مرحوم آخوند موضوع در بحث قطع را "القطع" قرار داده و گفت اين ها از مباحث علم أصول نيست، آن وقت اينجا که آمده گفته اگر قطع داشتي به حکمي "هل وجب الالتزام به أم لا" بحث را بحثِ کلامي کرده است مثلاً. خودش گفت أشبه به مباحث کلام است، "اذا قطعت بشيء" موضوع قطع است "اذا قطعت بحکم هل يجب الالتزام به أم لا؟"

مي شود ما اين بحث را هم أصولي مطرح کنيم و هم مي شود غير أصولي مطرح بکنيم، حالا آن غير أصولي، واجب است التزام، يعني عقلاً؟ کلامي است؟ يا وَجب التزام شرعا؟ فقهي است؟ اين ها مهم نيست. مي شود هر دو گونه مطرح کنيم ولکن مرحوم آخوند طبق آني که أوّل قطع گفت، گفت موضوع بحث ما قطع است محمولاتش هم ربطي به علم أصول ندارد، أشبه به علم کلام است. آن مهم نيست ما کار به اين جهت نداريم، مهم أصل بحث است آيا وجوبِ موافقت التزاميه ثابت است تا بعد نوبت برسيد مانع از جريان أصل است يا نه؟ در دو مرحله بحث مي کنيم:

آيا موافقت التزاميه واجب است يا نه؟ آخوند اينگونه طرح کرده است

بعد اگر واجب شد آيا مانع از جريان أصل عملي مي شود يا نه؟ مرحله دوّم.

اينکه واجب است موافقت التزاميه أم لا سه حرف در اينجا گفته شده است، أوّل بحث ما است ... سه حرف در اينجا گفته شده است:

    1. وجوب معنا ندارد.

    2. يکي گفته وجوبش بحث ندارد!

    3. يکي هم گفته است نه معنا دارد بحث هم دارد.