درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: القطع وأحکامه/اختصاص احکام به عالمین /جواب علماء از اخبار اختصاص

اختصاص أحکام به عالمین

بررسي پاسخ ها در حلّ کردن مشکله ظواهر أخبار

بحث در حل مشکله ي ظاهرِ بعضي از روايات بود. ظاهر از بعضي روايات اختصاصِ حکم است به عالم به آن حکم، اين ظاهر ثبوتاً اشکال داشت، حالا يکي مي گفت دور است و يکي مي گفت خلف است و يکي مي گفت عرفيت ندارد، اين ظاهر اشکال ثبوتي دارد بايد حمل بر خلاف ظاهر شود مثلاً.

بحث در اين بود ما چگونه اين ظواهر را حل کنيم بعد از اينکه تخصيص أحکام به عالم به آن احکام محال شد؟

عرض کرديم براي حل مشکله دو طائفه از جواب است: يک طائفه ي از جواب ها، جواب هاي عامه است اگر درست باشد تمام موارد را حل مي کند. و يک طائفه اي از جواب ها در خصوص هر موردي مشکله را حل کرده اند که جواب ها با يکديگر فرق هم مي کند. جواب هاي عامّ را عرض کرديم.

پاسخ مرحوم آخوند: اختلاف مراتب

فرمايش مرحوم آخوند بود که با اختلاف مرتبه درست کرده بود اختلاف مرتبه انشاء و فعليت وبعضي تعبير کرده بوده اند مقام جعل و مجعول، که ما گفتيم ناتمام است. و اضافه مي کنيم که مرحوم خوئي نيز در مصباح الأصول اگر ملاحظه کرده باشيد هماني که عرض کرده بودم ايشان قبلا فرموده است، (شايد هم ما از ايشان گرفتيم، بياناتي که گفتيم در مصباح الأصول هست ولي در ذهن ما اين است که فنّي تر کرديم، روح جواب آن جا هست، جعل و مجعول يکي هستند و فعليت حکم به فعليت موضوع هست، در کلمات مصباح نيز به دست مي آيد)

پاسخ آغاضيا: حصه توأمه

جواب دوّم جواب مرحوم آغاضياء بود حصه توأمه، ايشان فرمود: نمازي که همراه است با علم به وجوب نه مقيده توأم است، در اين حالي که علم به وجوبش داريم واجب است، گفتيم اين حصه توأمه اينجا مفيد نيست هرچند اگر بگوييم در مواضع ديگر مفيد باشد.

کلمه اي را اضافه مي کنيم اينکه ايشان مي فرمايد مثلاً شرب خمر توأم با علم به حرمت حرام است، اين توأم با علم به حرمت (آغا ضياء هم يک حرمت را مي گويد ولي اختلاف رتبه دارد) مي گوييم شرب خمر توأم، در حال علم به حرمت، کدام حرمت را مي گوييد؟ آن حرمتي که بعد جعل مي کند؟ اگر اين باشد مقيد هم باشد اشکال ندارد والا اگر مي گوييد شرب خمر توأم با علم به حرمت، اين حرمتي که فعلي شده است يعود الإشکال و حرمت معنا ندارد.

(بعبارة أخري) اگر حرمت را در رتبه موضوع مي بينيد بايد قبل از محمول فعلي شود توأميت أثري ندارد و اگر حرمت بعد را مي بينيد که غلط است ها! چون حرمت بعد صحبت نيست ولي اگر آن را مي گوييد تقيد نيز اشکال ندارد. اين است که فرمايش ايشان ناتمام بود.

پاسخ آسيد محمد باقر و آقاي خوئي و مرحوم نائيني:

فرمايش آسيد محمد باقر را گفتيم و فرمايش مرحوم آقاي خويي را گفتيم و کلام رسيد به فرمايش مرحوم نائيني:

ايشان با متمم الجعل درست مي کند، ايشان با آغاضياء هردو در نتيجة التقييد شريک اند، آغاضياء مي گويد تقييد نيست بلکه نتيجة اش تقييد است فلذا حرمت مختص به مَن علمَ بالحرمة مي شود، مرحوم نائيني نيز مي فرمايد تقييد نيست چراکه تقييد محال است، اينکه احکام را تقييد بزنيم به عالم به آن أحکام محال است به همين بيانات، اطلاق آن نيز محال است کلما استحال التقييد استحال الاطلاق.

مرحوم نائيني ادعا دارد که مولا مي تواند به تقييد برسد به دو جعل بإحتيال بمتمم جعل، أوّل حکم را به نحو مهمل جعل کند شرب خمر في الجملة حرمت دارد، اين مهمل است، کدام شرب خمر؟ مهمل است، بعد بگويد آن حرمتي را که براي شرب خمر جعل کردم آن را مختص به عالمين کردم اذا علمتَ به آن حرمت مهمل، (موضوع حرمت مهمل است) فهو حرامٌ مفصّلاً. يک حرمت بيشتر نيست که با دو تا جعل تکميل مي کند، با جعل اول أصل حرمت را جعل مي کند و با جعل دوّم همان حرمت را به عالمين تخصيص مي زند، حال اين تخصيص به عالمين به دو نحو است يا مي گويد آن حرمتي را که جعل کردم و في الجملة بود، علم به آن پيدا کردي حرام است و يا مي گويد آن حرمتي را که جعل کردم از جاهل ها برداشتم يعني باز مختص به عالم شد ديگر.

تخصيص حرمت مهمله به عالمين به دو کيفيت است يا مختص به عالم مي کند در متمم الجعل يا اينکه آن را از جاهل بردارد، وقتي از جاهل برداشت باقي مانده، مختص به عالمين مي شود.

شايد در لا تعاد (شارع) اينکار را کرده است، و حرمت را از جاهل برداشته است، يا در رفع النسيان، درجايي که نسيان حکم شود نه موضوع، رفع النسان حرمت را از ناسي برداشته است و به متذکر مختص کرده است.

اين نکته معلوم باشد ها! تخصيص أحکام همانطور که به عالمين معقول نيست کذلک به ملتفين نيز معقول نيست، بگويد اذا التفتتَ بالحرمة فهو حرام. براي التفات به حرمت، بايد حرمت موجود باشد، همان اشکال است، علم مثال است التفات هم همينگونه است، (فلذا) تخصيص حکم به ملتفت نيز به جعل اول معقول نيست.

مرحوم نائيني مشکله را با متمم الجعل حل کرده است و نه دوري و نه خلفي لازم نمي آيد.

اولش مي گويد في الجملة حرام است شرب خمر، فعلاً نمي گوييم براي عالم يا براي جاهل بلکه في الجملة حرام است، اصل قانون را تشريع کرد، بعد مي گويد هرکس به آن حرمت في الجملة که من جعل کردم علم پيدا کرد حرمت مهمله را که نمي داني عالم را مي گيرد يا نه، جاهل را مي گيرد يا نه، اگر علم به آن حرمت پيدا کردي فهو عليک حرام، مفصّل مي شود و از ابهام خارج مي شود و شامل اين فرد مي شود.

مي گويد ثبوتاً دو جعل ممکن است، شارع مقدس دو جعل کرده است و به ما رسانده است اختصاص حرمت را به عالمين، مرحوم نائيني مي گويد مثلاً ادله حرمت ربا دو طائفه اند يکي جعل حرمت مهمله است که گفته است حرّم الربا و يکي گفته است اذا علمت فهو حرامٌ.

اشکال مرحوم خوئي به پاسخ مرحوم نائيني

مرحوم آقاي خوئي فرموده اخذ علم در شخص حکم محال است چيزي نگفته است و گذشته است و متمم الجعل را نيز قبول ندارد ولي مرحوم نائيني حل کرده است.

مشکل کلام مرحوم نائيني به حسب ظاهر اين است که ايشان فرموده جعل أوّل مهمل است. مثل مرحوم خوئي مي گويد و اشکال مي کند که اهمال معقول نيست، نمي شود نه به انقسامات اوليه و نه به انقسامات ثانويه، الآن بحث ما در انقسامات ثانويه است العالم بالحکم اين بعد از جعل اوّل است، اول بايد جعلي بشود بعد تقسيم کنيم که يا انسان عالم به اين جعل است يا جاهل است. علم و جهل و قصد الأمر از انقسامات ثانويه است.

نائيني چون تقابل اطلاق و تقييد عدم و ملکه مي داند، يک. و تقييد جعل اول را به علم محال مي داند، دو. مجبور شده است بگويد: پس جعل اول نسبت به انقسامات ثانويه مثل علم و جهل مهمل است، اصلاً نائيني راهي غير از اهمال ندارد، جعل اول نسبت به انقسامات ثانويه مهمل است، چون تقييد به علم که محال است للزوم الدور کما قلنا و تقييد که محال شد اطلاق نيز محال است، وقتي تقييد و اطلاق هر دو معقول نيستند پس مهمل است ديگر!

مرحوم آقاي خوئي که تقابل اطلاق و تقييد را عدم و ملکه نمي داند بلکه ميفرمايد تقابل شان ضدان لا ثالث است، اگر تقييد محال شد اطلاق ضروري است، طبق مبناي خودش، به اضافه اينکه أصلا اهمال معنا ندارد، اهمال معناش اين است که يعني مولي حکمي را که جعل مي کند معلوم نيست موضوعش چيست؟ ايا مطلق مکلف است يا فقط عالمين هستند يا فقط جاهلها، اين معنا ندارد که جاعل خصوصيات موضوعش را نداند، إهمال معقول نيست.

مضافاً به اينکه اهمال را گفته چيز نا معقولي است، لازمه مبنايش همين است در رابطه با اطلاق و تقييد. اطلاق و تقييد ضدّان لا ثالث هستند و تقييد در اينجا محال است، فلذا گفته است اطلاق ضروري است چون تقييد محال است. دو بيان دارد مرحوم نائيني دارد، نائيني مي گويد اينجا جعل اول مهمل است و جعل دوّم متمم است، مرحوم آقاي خويي مي فرمايد جعل اول محال است که مهمل باشد، متمم بردار نيست، جعل اول مطلق است، ضروري است که مطلق است لذا مرحوم آقاي خوئي اين راه را قبول ندارد، کلاً متمم الجعل را که مرحوم نائيني ادعا کرده است اين مقبول آقاي خويي واقع نشده است، گفته است متمم الجعل حرف بي اساسي است، همان جعل اول مطلق است.

دفاع استاد از مرحوم نائيني

لکن در ذهن ما اين است که فرمايش مرحوم آقاي خويي نادرست است:

أوّلاً: مي گوييم عيب ندارد که جعل اول مطلق باشد ولي چون اطلاقش إطلاق ذاتي است؛ إطلاق دو قسم است ذاتش مطلق است و غير از اين إمکان ندارد و إطلاق لحاظي به اين است که من قيود را لحاظ کردم و آن ها را رفض کردم مثلاً.

ما در بحث مطلق و مقيد بحث کرديم که إطلاق ذاتي اعتبار و حجيت ندارد، مردم به آن احتجاج نمي کنند، نمي گويند مطلق است. شرب خمر مطلق حرام شده است چه عالم چه جاهل، به ذمه اش نمي گذارند بلکه مي گويند اطلاق به دستش نبود که بگوييم مرادش اطلاق است، اطلاق ذاتي حجيت ندارد و قيمت ندارد. يک حرف ما اين است که جعل اول به مبناي شما مطلق است ولي مطلق ذاتي است، قيمت ندارد، و تا گفته شد که اين اطلاق قيمت ندارد نياز به متمم جعل پيدا مي کند دارد بايد قيمت دارش کند و حجت کند حالا يا به تقييد معلوم مي شود مقيد مراد جدي اش است يا به نتيجة الاطلاق يعني يک کاري کند که بفهماند که همان إطلاق ذاتي که هست اطلاق مرادي من هم است.

پس کلام مرحوم نائيني توقف ندارد که ما جعل اول را مهمل قرار بدهيم بلکه جعل اول مطلق است به اطلاق غير اختياري و ذاتي، متمم الجعل نياز دارد که متمم الجعل از آن غير حجت بودن و از غير معتبر بودن اخراجش مي کند.

ثانياً: مي گوييم أصلاً مهمل باشد چه اشکالي دارد؟ مرحوم آقاي خوئي ادعا مي کند که جعل اول نمي تواند مهمل باشد، ما حرف مان اين است که چرا نتواند مهمل باشد؟ مهمل معناش اين نيست که نمي دانم موضوع آن چيست! ايشان مي گويد که مهمل يعني نمي داند موضوعش چيست و اشکال کرده است که معنا ندارد حاکم خصوصيات و حدود موضوعش را نداند، مي گوييم معناي مهمل اين نيست که حاکم خصوصيات موضوعش را نميداند، در عموم مردم چرا خيلي اوقات همينگونه است که خصوصيات موضوعش را نمي دانند، فعلا نمي داند که ... مي گويد فعلاً أصلش را مي گويم. مثل قوانين بشري که مهمل جعل مي کنند و مي گويند فعلاً أصل قانون را تصويب کنيم مثلاً بايد صرافي ها ماليات بدهند، خيلي اوقات هم خودشان نمي دانند کدام صرافي؟ تا چه حد صرافي کند؟ چقدر بايد بدهد؟ خيلي اوقات نميدانند، اين درست است و در عرف همينگونه است که آن هايي که مهمل اند غالباً جاهل اند، ولي إهمال ملازمه با جهل ندارد و چه بسا شخص حدود حکمش را مي داند که اين حکم براي عالمين است ولي مهملاً جعل مي کند، مي گويد فعلاً مصلحت اين را اقتضاء مي کند که انشاء من في الجملة باشد.

اين را تأمّل کنيد ايشان در ذهن مبارکشان است که اهمال به همان معناي غالبي، يعني جاعل از خصوصيات حکمش غافل و جاهل باشد، معقول نيست که حاکمي حکمي را جعل کند و خصوصيات موضوعش نامشخص باشد، حکمت اقتضاء مي کند فعلاً أصلش را جعل کنيم و به خصوصياتش کار نداشته باشيم، انشاء را به اصل ببريم و به خصوصياتش کار نداشته باشيم و بعداً خصوصيات را صحبت کنيم.

اين است که مرحوم نائيني فرموده اهمال معقول نيست نسبت به انقسامات اوليه ولي ممکن است نسبت به انقسامات ثانويه. ولي ما گفتيم اهمال نسبت به هردو انقسامات اوليه و ثانويه بمکان من الإمکان است. اهمال جعل است و جعل امر اعتباري است و به دست خود معتبر است، مهمل يا مطلق يا مقيد جعل کند، اينکه دست جاعل را ببنديم و بگوييم تو نمي تواني حکم را مهمل جعل کني. مي گويد مهمل جعل مي کنم ببين مي توانم يا نمي توانم!

حاصل الکلام: فرمايش مرحوم نائيني أوّلاً متوقف بر إهمال نيست، ممکن است بگوييم که جعل اول مطلق است ولي چون اطلاق آن اطلاق ذاتي است لا لحاظي، آن اعتبار ندارد نياز به متمم الجعل دارد.

وثانياً ممکن است بگوييم که اهمال دارد ولي چه کسي گفته است که اهمال معقول نيست؟ نه، اهمال ثبوتاً مشکلي ندارد، فرمايش مرحوم نائيني که آمده است مشکل ظواهر أخبار را حل کرده است با متمم الجعل، فرمايش متيني است، و اين خلاف ظاهر نيست که جعل اول مهمل است، يک خورده خلاف ظاهر است ولي خيلي نيست و جعل دوّم متمم است، اين يک أمر عقلائي و أمر متعارف بين مقننين است، که در دو مرحله جعل مي کنند، در شريعت الي ما شاء الله وجود دارد، شريعت تدريجي بوده است، جعل اول نماز يکجور بوده است و آن را مدام تکميل کرده اند تا شده است اين نماز، راجع به خمر در ابتداء نبوده است که حرام است، رجس من عمل الشيطان آرام آرام حرمت پيدا کرده است و آرام آرام گفته اند حدّ دارد، تدريجي است، تکميل جعل بين مقنين يک امر متعارفي است. شريعت هم که تدريجي است مطابق همين قانون عقلائي پيش رفته است، همانطور که ما مي توانيم احکام را به متمم جعل ها ضيق کنيم نه در انقسامات ثانويه بلکه در همان جايي که تقييد ممکن است، کما اينکه ما مي توانيم جعل هاي اولي را تکميل کنيم به جعول ثانويه کذلک مي توانيم جعل اولي را تکميل کنيم به لحاظ علم و جهل مکلّف، هيچ فرقي بين علم و جهل و سائر خصوصيات نيست.

اين بهترين راه است، أحسن الطرق براي حل مشکله "ما ظاهره الاختصاص الحکم بالعالم بالحکم" اگر اين راه را قبول کرديد فبها والاّ بايد برويم مورد مورد آن ظواهر أخبار را تصرّف کنيم که تصرّف هر يک با ديگري فرق دارد، بايد سراغ اجوبه خاصه برويم.

پاسخ هاي خاص از هر مورد

اگر اين طرق را قبول نکرديد بايد مورد مورد محاسبه کنيم:

مورد أوّل: حديث لا تعاد

المورد الأوّل: که ظاهرش اختصاص أحکام است به عالمين حديث لا تعاد است.

معروف در حديث لا تعاد اين است که لا تعاد مخصوص ناسي است ولي بعضي ها مثل مرحوم آقاي خويي گفته اند جاهل قاصر را نيز شامل مي شود، خب اگر لا تعاد شامل جاهل شود به ضميمه أدله أوّليه نتيجه اش اين است که أحکام مختص به عالمين است، ادله اوليه مي گويد لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، فاتحه الکتاب بر همه واجب است، لا تعاد الصلاة مي گويد اگر نمي دانستي حمد واجب است نمازت صحيح است، ميگويند ضميمه کردن لا تعاد به ادله اوليه (آخوند در کفايه فرموده است) تخصيص ادله اوليه است به ذاکرين، که مشهور مي گويند و به اضافه عالمين که غير مشهور مي گويند.

نتيجةً وجوب حمد مختص مي شود بالعالم بالوجوب. و اين هم که محال است، اينکه ظاهر أخبار وجوب است لازم نيست يک خبر باشد ولو جمع بين أخبار باشد.

پاسخ آقاي خوئي در حديث لا تعاد: تعبّد در مقام امتثال

مرحوم نائيني حل کرده است و گفت مشکلي ندارد ولي فرض اين است که شما اين معالجه را قبول نداريد مثل مرحوم آقاي خويي، ايشان که آن جمع و معالجه را قبول ندارد فرموده است که: حديث لا تعاد وجوب را تضييق نمي کند، سوره مطلقاً واجب است للعالم و الجاهل اطلاقش به حال خودش باقي است، لا تعاد الصلاة يعني در مقام امتثال من اين را قبول دارم، لا تعاد ميگويد نماز ناقص مثل نماز بلا حمد را به جاي نماز مع الحمد قبول دارم.

مرحوم آقاي خويي کراراً در بحث فقهي اش فرموده است که لا تعاد تخصيص مي زند ادله اوليه را به ذاکرين و عالمين، بعد يک جا در بحث صلاة مسافر که مي رسد مي بيند که اين تخصيص محال است و لازمه اش اين است که احکام مختص به عالم شود محذور ثبوتي دارد، آنجا گفته است لا تعاد تعبّد در مقام امتثال است، بعد گفته است تا به حال هرجا گفتيم تخصيص مرادمان همين است، توجيه کرده است، تخصيص نيست، لا تعاد ادله اوليه را تخصيص نمي زند بلکه لا تعاد تعبّد در مقام امتثال است، در مقام امتثال مي گويد ناقص را به جاي کامل قبول دارم. مثل قاعده فراغ ميگويد ما مضي من صلاتک و طهورک فامض، لکن قاعده فراغ حکم ظاهري است لا تعاد حکم واقعي است، اين ها تعبّد در مقام امتثال است و مشکله را با تعبّد در مقام امتثال در اين مثال اينگونه حل کرده است.

ما هم گفتيم که بعيد نيست، لا تعاد است مي گويد اعاده نکن! ظاهر حديث لا تعاد هم به تعبّد در مقام امتثال ميخورد، ممکن است در يک جايي هم (نه اينکه ممکن است بلکه واقع شده است) سؤال کرده است که تشهد را يادش رفته است حضرت فرموده است تمّت صلاته، به جاي لا تعاد فرموده اند تمّت صلاته، آن هم قابل توجيه است، نه اينکه صلاتش تامّ بوده است بلکه به اين معنا که اين را به جاي آن قبول کردم، تمّت صلاته را مي توان توجيه کرد والا ظاهر تمّت صلاته اين است که نمازي که آورده است نماز کامل است که لازمه اش تخصيص است لکن تمت صلاته را نيز مي توان توجيه کرد.

مورد دوّم: حديث رفع

مورد دوّم: مورد حديث رفع است، "رفع ما لا يعلمون" اگر ضميمه کنيم به أدله اوليه که آخوند ضميمه کرده است و گفته است به ضميمه اش به ادله اوليه، لازمه اش تخصيص احکام به عالمين است، رفع ما لا يعلمون ديگر برداشته است يعني حکم ندارد، لازمه ي ضميمه کردن رفع ما لا يعلمون به ادله اوليه اختصاص احکام است به عالمين، بعد گفته است اگر احکام به عالمين اختصاص پيدا کند اين خلاف اجماع است، گفته است نه، اين اختصاص احکام فعليه به عالمين است، از آن مبناش استفاده کرده است مرتبه انشاء و فعليت، با آن مبنايي که دارد اين حلّ است و اين بيانش درست است، رفع ما لا يعلمون به ادله اوليه ضميمه شود که مي گويد شرب خمر حرام است نتيجه اين مي شود که حرمت به عالم به حرمت مختص شود، رفع ما لا يعلمون در شبهات حکميه محل کلام است که لازمه اش تخصيص احکام به عالمين ولي آخوند مي گويد لازمه اش تخصيص احکام فعليه به عالمين.

لا يقال تخصيص احکام فعليه به عالمين محال است. لأنّا نقول نه آن را درست کرديم ديگر! تخصيص زديم احکام فعليه را به عالمين به انشاء.

روي مبناي خودش درست گفته است، اين را چگونه حل کنيم؟ اين نيز حلّ آخري دارد که انشاء الله فردا بحث خواهيم کرد.