درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: القطع وأحکامه/علم به حکم موضوع شخص آن حکم /

علم به حکم موضوع شخص آن حکم

اشکال غير عرفي بودن قطع به حکم در موضوع شخص حکم

بحث در اين بود که علم به حکم در موضوعِ شخص الحکم ممکن است اخذ شود أم لا؟ عرض کرديم که اين امکان ندارد. اگر کسي تلاش کرد و وجه استحاله ي عقلي را جواب داد مثل مرحوم آشيخ اصفهاني، باز اين عدم عرفية به حال خودش باقي است.

قانون، علاوه از اينکه بايد خلاف عقل نباشد، عقل آن را بپذيرد، عرف هم بايد آن را بپذيرد، قانوني که عرفيت ندارد، عرف آن را تصديق نمي کند اين هم مثل لغو است، از انسان حکيم صادر نمي شود. حتي در آن جاهايي که زمينه نيست مثل موارد أمر به معروف و نهي از منکر، زمينه نيست، أمر به معروف مجال ندارد، نهي از منکر مجال ندارد. جعل خود قانون هم مجال ندارد، بايد قانون عرف پسند باشد، ما ميخواهيم براي مردم بگوييم که حرکت بکنند، کاللغو نباشد.

وعرض کرديم اينطور قانوني موجب ضحک مردم است مردم نمي توانند آن را تصديق کنند، وقتي فهميديد که وجوب دارد واجب کردم! اين عرفيت ندارد.

(اشکال) دور و خلف را بگذاريد کنار، اصلا فرض کنيد دور نيست خلف نيست. اينکه هروقت يقيني پيدا کردي من وجوب دارم وجوب دارم، مردم مي گويند وقتي مي خواهم يقين پيدا کنم به وجوبت، باز مي گويي من وجوب دارم پس من چطور يقين پيدا کنم به وجوب، قبلش؟ اين ها گفتني نيست!

اشکال: بعد از پذيرش عدم عقلي و عدم عرفي بودن قطع به حکم در موضوع شخص حکم، ظواهر خطابات شرعيه را چگونه توجيه کنيم؟

مشکله اين است که ظواهر خطابات را چه کار کنيم؟ ما در شريعت مواردي داريم که ظاهر خطاب اين است که حکم مختص به عالم است، شخصِ حکم مختص به عالم است، مثل موارد وجوبِ قصر، وجوب قصر بر کسي است که عالم به وجوب باشد، جاهل بودي و تمام خواندي نمازت و واجبت را انجام دادي، حرمت ربا مخصوص کسي است که به اين ربا علم پيدا کرده باشد، وجوب جهر في موضع الجهر و وجوب اخفات في موضع الاخفات و هکذا موارد ديگري که در شريعت هست؛ موارد حديث لا تعاد، بحث است که آيا لا تعاد جاهل را مي گيرد يا نه؟ بعضي مي گويد جاهل را ميگيرد، وجوب سوره مختص مي شود به عالم به وجوب.

جواب أوّل (مرحوم آخوند): علم به مرتبه انشاء أخذ شده است در موضوع مرتبه فعليت حکم

محققين در صدد حل اين مشکل برآمده اند از جمله مرحوم آخوند، مرحوم آخوند هم تقييد را محال دانست و گفت نمي شود و آن جوابي که در قصد قربت داده بود اينجا نپذيرفت.

ايشان کأنّ ظاهرش اين است هرچند نگفته است ولي ظاهرش اين است که مي خواهد مشکله اي را حل کند، ايشان فرموده لکن ما مي توانيم أخذ کنيم علم به حکم را در مرتبه‌اي، أخذش کنيم براي حکم در مرتبه اي ديگر.

مرحوم آخوند براي حکم چهار مرتبه قائل شده: مرتبه اقتضاء مرتبه انشاء مرتبه فعليت مرتبه تنجز.

اينجا مدّ نظر آن دو مرتبه وسط است (مرتبه انشاء و مرتبه فعليت) و آن اقتضاء که اصلا انشائي نيست که، أخذي در کار نيست، تنجز هم براي حکم عقل است پس اين دو مرتبه مدّ نظر است.

جاعل إنشاء بکند وجوب را و بگويد وجوب قصر براي کسي است که عالِم شود به إنشاء وجوبِ قصر. واجب است قصر فعلاً (اين وجوب فعلي است مرتبه فعليت) موضوعش چيست؟ العالم بانشاء وجوب قصر. علمِ به وجوب انشائي را در موضوعِ وجوب فعلي قرار بدهد. اذا علمت بالوجوب نه آن وجوب فعلي، (اذا علمت بإنشاء الوجوب) فهو واجب يعني فعلاً.

اينگونه حل کرده است (نه اينکه حل کرده است، لعل ّها!) مرحوم آخوند إشاره به مشکل نکرده است، که ظواهر اخبار را چه مي کنيد، ولي به ذهن مي آيد وقتي راه حلي مي دهد مي خواهد جايي را حل کند.

بعضي از همين مطلب تعبير کرده اند که علم به جعل را در موضوع مجعول قرار بدهند. جعل همين انشاء است، يک مرتبه إنشاء حکم داريم مثل لله علي الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلاً من استطاع عليه وجوب حج وجوب انشائي دارد، يک مرتبه مجعول داريم آن وقتي است که مستطيع مي شود فعلي مي شود، هرگاه که به جعل من (جعل وجوبم) علم پيدا کردي فهو واجب فعلاً.

تعبيرات مختلف است ولکن مقصود واحد است، علم به حکم إنشائي در موضوعِ حکم فعلي، علمِ به جعل در موضوع مجعول، اينگونه گفته اند.

مناقشه استاد نسبت به پاسخ آخوند:

    1. اين تحليل در شارع ما تصوّر ندارد.

    2. لو سلّمنا لکن احکام مراتب ندارد فقط مرتبه فعليت در حکم معنا دارد.

ولکن در ذهن ما اين است که مضافاً به اينکه اين ها در شريعت نيست. شارع گفته باشد اگر علم به جعل حرمت پيدا کردي فهو حرام بالفعل. شارع هم در ميدان جعل و مجعول رفته باشد، انشاء و فعليت رفته باشد، اين ها چيزهايي است که ما در آورده ايم، تعبير عوامي ش اين مي شود‌!

حالا مضافاً به اين اشکال، اصلا شما بگو همينطور گفته، اينطور امکان دارد يعني محتمل است، (هرچند ما مي گوييم محتمل نيست) لکن لو سلّمنا، اشکال ما اين است که اين بيان مشکل را حل نمي کند، ما أساسا (خوب دقت کنيد، اين را مي توانيد دنبال کنيد) جعل، مجعول، انشاء، فعليت، يک داستاني دارد، ما أساساً نتوانستيم بفهميم که حکم دو مرتبه دارد، مرتبه انشائي يک حکمي است، يک وجوب استطاعتي است که اين انشائي است، بعد که موضوع آن فعلي مي شود اين فعلي مي شود، ما نمي توانيم اين را تصديق کنيم. مثلاً وجوب ضعيف قوي، حکم دو مرتبه داشته باشد، الآن يک حکمي داريم اسم آن انشائي است، هنوز شخصي مستطيع نشده است يا شخصي خاص مستطيع نشده است در حق چنين شخصي وجوب استطاعت انشائي داريم و وقتي مستطيع مي شود مرتبه بالاتر، وجوب استطاعت فعلي مي شود. ما اين را نتوانستيم بفهميم.

همانطور که مرتبه اقتضاء هم مرتبه ملاکات است، مرتبه ملاکات مرتبه حکم باشد. بلکه مبرر حکم است نه اينکه مرتبه ي حکم باشد، حکم أمر انشائي است يا هست يا نيست! ضعيف باشد اشتداد پيدا کند، نه.

مرتبه تنجز هم که حکم عقل است به حکم ربطي ندارد، به حکم علم پيدا کردي مخالفت آن عند العقل استحقاق عقوبت دارد، مرتبه حکم معنا ندارد. حکم معلوم شده ولي اين علم حکم را از مرتبه اي به مرتبه ي که نبرده است.

کما اينکه مرتبه اقتضاء و مرتبه تنجز از أوهام است، ديگران نيز قبول نکرده اند و از مختصات مرحوم آخوند است کذلک مرتبه إنشاء و مرتبه فعليت، ما در مرتبه انشاء و فعليت دو مرتبه را منکر هستيم، اينکه مولا إنشاء مي کند چه چيزي را انشاء مي کند؟ حکم فعلي را إنشاء مي کند.

اينکه ﴿لله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً﴾ وجوب را انشاء کرده است (حالا هرچه را مي گوييد وجوب يا طلب را يا لابدّيت فعل را يا بر عهده گذاشتن فعل را، هر چه وجوب را معنا مي کنيد) اين را اعتبار کرده است عند الاستطاعة براي مستطيع، خب براي مستطيع حکم فعلي است، مُنشأ حکم فعلي است عند تحقق موضوع آن،

اگر گفت أکرم العالم وجوب إکرام فعلي را جعل کرده است براي عالم، إکرام عالم با فرض اينکه عالم باشد وجوب دارد يعني فعلاً وجوب دارد، اصلاً يک وجوب غير از وجوب فعلي مُنشأ باشد و معتبر باشد ما غير از اين نداريم. (بله) قبلش يک قضيه انشائيه است انتزاع ما است، که گفته است اذا وجد مستطيع يجب عليه الحج، ولي آن (يجب) مجعول حکم فعلي است، آن حکم فعلي است عند تحقق موضوع آن. حالا همه يعني مدرسه نائيني مي گويد فعليت حکم به فعليت موضوع است، حکم را هم جعل کرده است فرض وجود کرده است پس آني را که جعل کرده حکم فعلي است.

فعليت حکم به فعليت موضوع است، خطابات هم علي فرض وجود موضوع اند، علي فرض وجود موضوع مي شود حکم فعلي ديگر! فرض مي کند و مي گويد آن وقتي که مستطيع وجود پيدا کرد در آن زمان يجب عليه الحج آن يجب حکم فعلي است.

در ظرف خودش، عيبي ندارد الآن حکمي در مورد اين نداريم، تا مستطيع نشود حکمي ندارد وقتي مستطيع شود حکم دار مي شود، ارتکاز هم همين است، الآن انشاء شده است، انشاء که امر تکويني است، يعني تلفظ کردن به قصد ايجاد، اين امر تکويني است امر اعتباري نيست، به قصد ايجاد چي؟ به قصد وجوب فعلي در فرض تحقق موضوعش، اين است که بعضي جاها مرحوم آقاي خوئي فرموده است جعل و مجعول يک چيز هستند، در همان بعضي موارد همان درست است، جعل کرده است وجوب عند الاستطاعة را (يک چيز است جعل و مجعول) همان را نسبت مي دهي به جاعل اسمش مي شود جعل و همان را به موضوعش نسبت مي دهيد مي شود مجعول.

دو چيز نداريم يک حکم انشائي يک فعلي، دو شيئ نداريم يک جعل اعتباري يک مجعول اعتباري، هرچه از مولا صادر مي شود (أمور اعتباريه اي که از مولا صادر مي شود) عبارت است از مجعولات شارع. همين را فکر کنيد آنجه از جاعل صادر مي شود مجعولات شارع است که آن مجعولات را جعل مي کند، وراي آن مجعولات که أحکام فعليه هستند شيء آخري به نام حکم انشائي نداريم لذا اين فرمايش مرحوم آخوند که فرموده حکم در مرتبه انشاء موضوع است براي حکم در مرتبه فعليت، اساس ندارد!

پاسخ به سؤال: همان که مياد وجوب عند الاستطاعة است، من وجوب عند الاستطاعة را انشاء کرده ام پس وجوب عند الاستطاعة پيدا مي شود

پاسخ دوّم از اشکال (آغاضياء): حصّه تؤأمة

لعلّ همين ها مُنشأ شده که مرحوم آغاضياء يک تلاشي کرده است:

مرحوم آغاضياء در أصول يک فکر جديدي يک نظريه جديده اي آورده است ، و برآن نظريه آثاري را مترتب کرده است، مواردي را به نظر خودش حلّ کرده است، و اسم آن نظريه حصه تؤأمه است که از لوازم آغاضياء است عند أهلش.

حصه تؤأمة شيبه قضيه حينيه است، مي گويد لا اطلاق و لا تقييد در حال! تقييد نيست. مي گويد مشکل شما در بحث ما تقييد است اينکه مقيد کند حکم بالعالم بالحکم، اين غلط است، ما مي گوييم تقييد نيست تؤأم است! مثال واضح تؤأم در مقدمه موصوله است، آنجا نيز اين حصه تؤأمه را تطبيق کرده است، وجوب مقدمه منحصر باشد به مقدمه موصله مرحوم آخوند گفته است دور است نمي شود.

مرحوم آغا ضياء حل کرده است و گفته است: مي شود گفت وجوب مختص به مقدمه موصله است که ما را ذي المقدمه رسانده است أمّا به نحو تؤأم نه به نحو تقييد، تقييد آن محال است، مي گويد:

اين مقدمه را که ميبنيد دو حالت دارد: يک مقدمه اي است که جداي از ذي المقدمه است و ذي المقدمه را انجام نمي ديد اين مقدمه لا تؤأم است و أخري يک مقدمه اي را مي بينيد که پشت سر ذي المقدمه مياد،اين حصه ي ديگري از مقدمه است، آن مقدمه اي که اين حالت ايصالي را دارد، مي گويد:

مولي آن مقدمه اي را که اين حالت ايصالي را دارد واجب کرده است، نه مقيد به ايصال (بلکه) تؤأم با ايصال! آني را که حالت ايصال را ...

دوگونه مي توان مقدمه را لحاظ کنيد، لحاظ کنيد مقدمه را منفکاً از ذي المقدمه، حالت ايصالي ندارد و توأم با ايصال نيست، اين را واجب نکرده است و أخري مقدمه در حال ايصال ولي همان ذات مقدمه را در اين حال (واجب کرده است) نه مقيداً به حال، تقيد آن به اين حال محال است ولي حينيت آن ممکن است.

آن وقت در محل کلام تطبيق کرده است و گفته است: در محل کلام اگر بگويد وجوبي که علم داري به آن فوجبَ، اين محال است، دور است خلف است همان اشکالات.

أمّا اگر بگويد وجوبي که تؤأم است با علم به وجوب در رتبه متأخر، وجوبي که تؤأم است نه اينکه مقيد است، وجوبِ در حال علم به وجوب را من جعل کردم، گفته است اين مشکل ندارد! وجوب نه مقيد به علم به وجوب، حرف اين بود که (اذا علمت بالوجوب فواجبٌ) نمي شود، وجوب را مقيد نکن به علم به وجوب (بلکه) بگو وجوبي که اين حصه ي آن است، وجوبي در حال علم پيدا کردن نه مقيد به علم تا شما بگوييد تا وقتي وجوبي نيست من چگونه علم پيدا کنم! فرموده با حصه تؤأمه مي توانيم بگوييم نه مطلق است نه مقيد است بلکه اين وجوب در حال علم به وجوب است.

مناقشه استاد به پاسخ آغاضياء

    1. حصه تؤأمه کبرويا معنا ندارد.

    2. حصه تؤأمه در ما نحن فيه صغري ندارد.

ولکن به ذهن مياد مضافاً به اينکه کبري ناتمام است ما حصه تؤأمه را نفهميديم! نه مطلق است نه مقيد است بلکه تؤأم است!!

حالا با قطع نظر از آن کبري، ادعاي ما اين است که هرچند ما حصه تؤأمه را قبول کنيم ولي بر اينجا منطبق نمي شود! ما ولو در مقدمه موصله قبول کنيم که يک حصه تؤأمه داريم و آن قدم هايي که برداشته مي شود آن قدم هايي اين حالت را پيدا مي کنند که موصل به زيارت مزور است، آن را مي توانيم تصور کنيم، قدم هاي موصل، خود آن قدم ها در حال ايصال واجب شده اند نه مقيد به ايصال، آنجا مي توانيم اينگونه تصوّري داشته باشيم ولي در محال کلام نه! محل کلام ما لحاظ کنيم وجوبي که در حال علم به وجوب است، همان مشکله دوباره آمد! در حال علم به وجوب توقف دارد به اينکه وجوبي باشد، همين حالت پيدا شدن نيز توقف بر جعل وجوب دارد.

فرق است بين آن موصله و محل کلام، در موصله يک أمر تکويني است ربطي به شارع ندارد، عيب ندارد مقدمه اي که تؤأم با ايصال است، درست است و آن جا دوري در کار نيست، أمّا اينجا وجوبي که تؤأمِ با علم به آن است، خب وجوب اگر مي خواهد تؤأم با علم به آن باشد بايد أوّل باشد، آنجا أمر تکويني است، خواسته باشد مقدمه تؤأم با ايصال باشد عيب ندارد آنجا توقف بر ايصال ندارد، أمّا وجوبي که تؤأم با علم به وجوب باشد نه مقيد، تؤأم، اين نيز توقف دارد بر اينکه شارع وجوب را جعل کرده باشد تا معنا داشته باشد وجوبي که تؤأم است با علم به آن، وجوبي که تؤأم مي خواهد باشد نه مقيد، با علم به آن، آن نيز توقف دارد بر اينکه وجوبي از شارع باشد پس دوباره بگويد وجوب دارد اين معنا ندارد.

پاسخ سوّم (مرحوم آسيد محمد باقر): علم به ابراز حکم موضوع است نه علم به حکم

مرحوم آسيد محمد باقر جواب سومي داده است، جواب ايشان شبيه همان جعل و مجعول است منتهي سياقتش فرق مي کند، فرموده:

تخصيص حکم به عالم را اينگونه مي توانيم درست کنيم، هر وقت علم پيدا کردي به إبراز وجوب نه به خود وجوب، (اذا علمت بابراز وجوب فواجب) علم به ابراز نه خود وجوب تا دور لازم بيايد.

ايشان علم به وجوب را علم به ابراز وجوب قرار داده است، مثال زده است به اينکه (من سمع کلامي که نماز جمعه واجب است فهو واجب) دور مرتفع شده است ديگر!

(من سمع انشاء مرا در حقيقت، مَن عَلم به اين ابراز، چون حکم توقف بر ابراز دارد، مي گويد هرکس به اين ابراز من علم پيدا کرد آن مبرز در حقش است.

مي گويد: هرکس علم به ابراز (ابراز مقوّم حکم است) پيدا کرد، لعلّ منشأ اين تفکّر همان چيزي باشد که در آيه وجوب قصر آمده است که مَن قرئت عليه آية التقصير هرکس اين را شنيده است، شنيدن يک نوع علم است ديگر بر او واجب مي کنم، هرکس خطاب من را شنيد، خطاب من مشتمل أوجبتُ است، ولي هرکس شنيد بر وي واجب است و هرکس وجوب را نشنيدد بر وي واجب نيست.

ايشان گفته است: ما اين علم به ابراز را در موضوع مبرز قرار مي دهيم، نتيجةً أحکام مختص به عالمين مي شود، الآن اين وجوب براي جاهل ها نيست، چرا؟ چون موضوع وجوب (من علم به ابراز من) و اين جاهل لم يعلم به ابراز من، نه ايشان خوب فکر کرده است و از آن مشکله خلاص شده است، (من سمع کلامي فالصلاة واجبة فالصلاة واجبة عليه) عرفي هم هست.

مناقشه استاذ به پاسخ مرحوم آسيد محمد باقر

خب اين راهي که ايشان آورده است ولکن اگر هيچ راه ديگري نداشتيم از راه ناعلاجي اين را قبول مي کرديم، ولکن اگر راه ديگري مطابق ظواهر داشتيم اين راه ايشان خلاف ظواهر است.

اينکه فرموده است حرمت ربا براي عالم به حرمت است، ظاهرش همان عالم به حرمت است نه عالم به ابراز حرمت، اين خلاف ظاهري است ديگر!

آن هم که در روايت است (من قرئت عليه آية التقصير) کنايه است (تا به حال هيچکس نمي فهميد که من قرئت عليه آية التقصير يعني من قرئت عليه ابراز ...) بلکه يعني هرکس وجوب قصر را فهميده است وجبت عليه القصر. آن هم ظاهرش اين است، (من قرئت عليه آية التقصير فوجبت عليه التقصير) کنايه است از اينکه هرکس وجوب قصر را فهميده است قصر بر وي واجب است، حمل آن بر ابراز خلاف ظاهر است.

پاسخ چهارم (آقاي خوئي): تعبّد در مقام امتثال

کما اينکه راه چهارم در بعضثي از کلمات آقاي خوئي.

مرحوم خويي گفته است ما اين مواردي که ظاهرش دخالت علم است حملش مي کنيم در مقام امتثال، مثلا در وجوب قصر مي گوييم جاهل هم قصر بر وي واجب است، وجوب قصر مختص به عالم نيست، اينکه روايت فرموده تمام بخواند لا شيء عليه از باب تعبّد در مقام امتثال، شارع مقدس (تمام) در مقام امتثال را قبول کرده است والا وجوب قصر هم بر عالم و هم بر جاهل واجب است.

مرحوم آقاي خوئي در بحث صلاة المسافر مي گويد حديث لا تعاد که معروف است حديث لا تعاد أدله اوليه را تخصيص مي زند به عالمين، نه اين صحيح نيست، تخصيصي در کار نيست، سوره واجب است بر همه لکن اگر شما از روي جهل سوره نخواندي يا از روي جهل حمد نخواندي لا تعاد الصلاة نماز إعاده ندارد، اين ها تعبّد در مقام امتثال است نه تضييق در مقام جعل. جعل عام است و مشترک بين عالم و جاهل است، تخصيص أحکام به عالم بالحکم محال است.

اين فرمايش مرحوم خوئي همين مشکله خلاف ظاهر را دارد، ظاهر اينکه مي گويد حرام است ربا (لمن علم بها) مقام امتثال معنا ندارد، چگونه مقام امتثال را تصوير کنيم؟

مي گوييم بر اين آقا ربا حرام بوده است و مالک نيز نمي شود ولي شارع مقدس در مقام عمل فرموده است گرفتي، مال مردم را بخور! اين ها خلاف ظاهر است خصوصاً در حرمت ربا خيلي خلاف ظاهر است.

اين است که اين چهار راه يا ثبوتاً مشکل دارند ويا اثباتاً فلذا راه پنجم است که مرحوم نائيني فرموده است.

پاسخ پنجم (مرحوم نائيني): متمم الجعل

مرحوم نائيني را مشکله حل کرده است به متمم الجعل که باز از خصائص نائيني است مثل حصه تؤأم که خصيصه آغاضياء است و متمم الجعل خصيصه نائيني است که در چند موضع از مواضع اصول مطرح کرده است و آثاري را بر آن مترتب کرده است، ايشان فرموده با متمل الجعل مشکل حل مي شود.

شارع مقدس ابتداً وجوب قصر مهملاً را جعل مي کند و اطلاق ندارد سواء کنت عالماً أو جاهلاً، سپس در جعل دوّم مي گويد من واجب کردم نماز قصر را که اگر علم داري من واجب است! در قصد الأمر نيز با متمم الجعل حل کرده است.

جعل أوّل جعل مهمل است و جعل دوّم متمم الجعل است.

لا يقال: در خيلي از موارد متمم الجعل نياورده است، آن أحکامي که مشترک بين عالم و جاهل است پس نياز به متمم الجعل نياز دارد، همانطور که تخصيص به متمم الجعل نياز دارد اشتراک نيز متمم الجعل نياز دارد، فرموده است (اين را جاي ديگري گفته است، قديما ما خيلي زحمت کشيديم تا پيداش کرديم) سکوت شارع و عدم آوردن آن به متم خود متمّم اطلاق است.

مرحوم نائيني مي فرمايد جعل أوّل مهمل است (هر سه وجوب قصر را جعل کرده است)

اگر سکوت مي کرد اين سکوتش متمم اين است که آن مشترک بين عالم و جاهل است، چرا؟ چون معنا ندارد که شارع جعل مهمل بکند و به إهمالش باقي بگذارد، اين عقلائيت ندارد، جهل بايد منضبط باشد، جعلِ مهمل (جعل کرده است که في الجملة واجب است) عقلائي نيست، حتماً جعل أوّل نياز به متمم دارد.

اگر سکوت کرد اين متمّم اشتراک است، يعني در حقيقت گفته است و ذاک الجعل مشترکة بين العالم و الجاهل. اشتراک أحکام را با متمم الجعل، درست مي کند.

و اگر بيان آورد متمم الجعل مضيق است که بعضي موارد بيان آورده است مثل مثال هايي که داريم، اگر شما مي شنويد که اجماع داريم احکام مشترک بين عالم و جاهل است، لبّ آن اجماع نيست بلکه دليل آخري است و منشأ اجماع نيز اين دليل آخر است و آن سکوت شارع است.

فالحاصل الکلام: انّ الجعول الأوّلية نسبت به عالم و جاهل کلّها مهملة ابتدا و اين مهمل غالباً به سکوتش توسعه پيدا کرده است، عالم و جاهل را به ببيانش نادراً مختص به عالم شده است.

مرحوم نائيني مي گويد تقييد خطاب اول به علم محال است، اشکال را قبول کرده است، ولي به بيان دوّم به متمم الجعل تقييد بمکان الإمکان، و اين نيز عرفيت دارد و چيز دور از ذهن نيست، الآن در تمام مجالس دنيا ابتدا يک قانوني مهملي تصويب مي کنند سپس تبصره و لواحق را اضافه مي کنند فلذا مي گويند أصل قانون تصويب شد، با اينکه هنوز فعلي نشده است، بعد تبصره مي کنند و صحبت مي کنند بعد که کامل شد مي گويند اجراء کنيم.

يک أمر عقلائي است که جعل أوّل به صورت کليه باشد.

اهمال نسبت انقسامات ثانويه (اين مشکله است)، تمام جعول نسبت به انقسامات ثانويه شان مهملات اند که آن مهملات به سبب متممات، مفصل شده اند، تأمّل بفرماييد ببينيم مي شود اين راه را قبول کنيم يا خير.