درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: القطع وأحکامه /قطع به حکم موضوع حکم آخر مماثل /

قطع به حکم موضوع حکم آخر مماثل

بحث در اين بود که قطعِ به حکم مي تواند موضوعِ حکم آخر که مماثل اين حکم است، باشد يا ممکن نيست؟

مرحوم آخوند فرمود ممکن نيست چون اجتماع مثلين است.

مخالفين گفتند که ممکن است چون که تأکد است اجتماع مثلين لازم نمياد. دو حکم، حکم أکيد را مستلزم است.

در ذهن ما اين است که نه فرمايش مرحوم آخوند تمام است نه آن ها که جواب داده اند؛

أمّا فرمايش مرحوم آخوند که فرمود اجتماع مثلين لازم ميايد، اجتماع مثلين در اعتباريات مانعي ندارد، بايد لغو نباشد، دوباره اعتبار مي کند لغو نباشد کافي است، دوباره اعتبار کردن که لغو نيست که، اين همه ما أقيموا الصلاة در قرآن داريم، بار ها وجوب نماز انشاء شده است. عيبي ندارد لغويت ندارد.

بنابراينکه احکام شرعيه امور اعتباريه اند، در امور اعتباريه اجتماع مثلين مانعي ندارد. واگر گفتيم که حقيقت امور اعتباريه، امور واقعيه است، نظر مرحوم اخوند نظر مرخوم آغاضياء که آن ها وجوب را معنا مي کنند به اراده ي أکيد مبرزه. حرمت را معنا مي کنند به کراهت أکيده مبرزه، ميگويند روح حکم آن است، اين طلب انشائي اين ها الفاظ است.

اگر هم گفتيم حقيقت حکم، آن اراده و کراهت است يا نه گفتيم که آن ها مبادي اند، حقيقت حکم يک امر اعتباري است که بحث است ديگر که اين امر اعتباري چي هست خودش بحث است، آقاي خوئي مي گفت اين امر اعتباري يعني قرار دادن فعل بر عهده، محروميت عن الفعل، بحثش جاي ديگر مي‌آيد.

اگر گفتيم حقيقت حکم اين ارادات و کراهات اند يا گفتيم اين ارادات و کراهات مبادي حکم اند که ما هر دو را گير داريم، ما ميگوييم ارادات و کراهات نه خود حکم اند و نه مبادي حکم اند.

حالا إن قلنا باز هم اجتماع مثلين لازم نمياد. دو اراده نسبت به يک فعل عيبي ندارد؛ نسبت اراده با مراد نسبت محصّل و متحصل نيست. درست است که اين هم فعل نفس است، اشراق نفس است، خلاقيت نفس است، ولي رابطه ي اراده با مراد رابطه محصّل متحصل نيست، مثل وجود و ماهيت نيست، رابطه شان متعلِق و متعلَق است، اراده يک امر وجداني است کراهت يک امر وجداني است، ما در وجدان مان احساس مي کنيم، يک چيزي را اراده کرديم دوباره يک سبب ديگه اي پيدا شد، يک اراده ي ديگه اي به آن تعلق بگيرد. ولو بعد از تعلق آن اراده، اراده اول در اراده دوّم مندک مي شود، اراده ما أکيد مي شود عيب ندارد.

اينکه ما اراده کنيم شيئي را ديگر دوباره نميتوانيم اراده کنيم آن شيء را، نه. اجتماع ارادتين، کراهتين نسبت به فعل واحد بمکان من الإمکان، هيچ استحاله اي ندارد.

اينکه در وجدان مان، مي توانيم نسبت به يک شيء دو اراده را خلق بکنيم، جاي شبهه نيست.

شما ميخواهي بگو وقتي اراده دوم خلق مي شود مندک در اراده اول مي شود، يک اراده، اراده را قوي ميکند، يا نه اراده اي در کنار آن اراده. هيچ دليلي بر استحاله اش نداريم، اجتماع مثلين نيست در نفس من دو اراده جمع شده، دو فعل جمع شده.

اين است که فرمايش مرحوم آخوند که فرمود نمي شود قطع به حکم، موضوع حکم مماثل قرار بگيرد چون اجتماع مثلين لازم ميايد، ميگوييم اين اجتماع مثلين مشکلي ندارد. احکام شرعيه لا في انفسها و لا في مباديها.

وأمّا آن هايي که جواب دادند از آخوند، گفتند تأکّد.

وأمّا اينکه از مرحوم آخوند جواب دادند و گفتند تأکد، نه اگر ما احکام را امور اعتباريه بدانيم درست است که ما گفتيم در امور اعتباريه تأکّد معنا دارد خلافاً لحاج شيخ اصفهاني و گفتيم تأکّد در امور اعتباريه منحصر نيست که مؤکّد را اعتبار بکند، دوبار يک چيزي را اعتبار کند به قصد تأکّد در وعاء اعتبار مؤکد محقق مي شود خلافاً لمرحوم اسيد محمد باقر، ولي مع ذلک اينجا تأکّد مشکل دارد، مشکل أوّلي که مرحوم آسيد محمد باقر مطرح کرده است.

وان مشکل اين است که تأکّد فرع بر وحدت متعلّق است، دو حکم مي خواهند تأکّد پيدا کنند بايد متعلق شان واحد باشد، اينجا اگر حرمت دوّم آمد روي همان شرب الخمر خب عيب ندارد. اول شرب الخمر را گفت حرامٌ باز دوباره گفت شرب الخمر حرامٌ بحرمة أخري؛ اين تأکّد.

نظر استاد:

فرمايش آسيد محمد باقر ما قبول نکرديم گفتيم، به انشاء حرمت دوّم ولو فاصله شود، حرمت اول که جعل کرد در وعاء اعتبار حرمت محقق شد، اصلا فاصله شود يک روز، بعدش گفت شرب الخمر حرامٌ بحرمة أخري، آن که در وعاء اعتبار است مبدّل مي شود به حرمت مؤکدة.

ما اين را قبول کرديم اگر حرمت دوّم روي همان شرب الخمر آمده بود متعلّق واحد است. ولکن فرض اين است که قطع ما موضوعي است دخيل در موضوع است، حرمت اول رفته رو ذات (شرب الخمر) حرمت دوّم آمده رو حرمت شرب الخمر المعلومة (اذا علمتَ) علم موضوعي است دخيل است، الآن بحث ما اين است که علم به حکم را موضوع حکم مماثل قرار بدهيم، آن علم دخيل است، متعلّق دوّم پس معلوم الحرمة است.

نمي خواهيم بگوييم واضح است ها، اينکه چيزي را شيئي را حرام بکند بعد بگويد خب حالا که علم به حرمتش داري اين معلوم الحرمة هم حرامٌ به جعل حرمت دوّم در وعاء اعتبار، حرمت أوّل منقلب مي شود به حرمت مؤکده، اينجاش واضح نيست.

بيشتر اقرب به ذهن اين است که نه تأکّد نميايد، متعلق ها دو تا هستند. گفته است حرام است خمر، بعد گفته است معلوم الخمرية حرامٌ به نحوي که اگر يادتان باشد بعضي مي گفتند معلوم الخمرية حرامٌ تجري را مي گيرد، گفته است معلوم الخمرية ديگه، بنابراينکه علم تمام الموضوع باشد.

اين است که روشن نيست اگرچه اقرب به ذهن اين است که مردم تأکّد نمي فهمند.

والذي يسّهل الخطب بحث را کنار بگذاريم، اين است که اين قسم به خاطر استيفاء أقسام است، که تارةً قطع در حکم مخالف اخذ مي شود و أخري در مماثل و أخري در مضادّ و رابعة در شخص، به خاطر استيفاء اقسام است، وگرنه ما در شريعت موردي نداريم که علم به حکمي در موضوع حکم مماثل قرار گرفته باشد، لذا اين را رهاش مي کنيم.

مهم قسم ثاني است، قسم أخير.

علم به حکم موضوع شخص آن حکم

خب أمّا قسم أخير که اين مهم است و اين ثمره دارد، آيا ما مي توانيم علم به حکم را در موضوع شخص آن حکم قرار بديم؟

(اينکه ميگويم اثر دارد:) ظاهر بعض خطابات اينست که شارع مقدس علم به حکم را در موضوع شخص آن حکم قرار داده است. يک مواردي در شريعت هست، مثلا فرموده اگر قُرئت آية التقصير اگر علم پيدا کردي که نماز قصر واجب است، واجب است نماز قصر. علم به وجوب قصر موضوع است براي وجوب قصر. يا در جهر و اخفات اگر علم داشتي جهر اخفات واجب است فواجبٌ. يا در بحث ربا اگر جاهل به ربا باشي مي گويند حلال است برايش، اگر علم داري که حرام است ربا، فحرامٌ.

يک مواردي در شريعت آمده که ظاهرش اين است که علم به حکم را در موضوع همان حکم أخذ کرده است، آن وقت در اصول بحث شده که آيا اين ممکن است يا ممکن نيست؟

اگر ممکن بود ما به آن ظواهر أخذ مي کنيم، ميگوييم بله آقا، حرمت ربا براي عالم به حرمت است و اگر ممکن نبود بايد آن ها را توجيه کنيم. فلذا اين بحث مهم است. آيا أخذ علم به حکم در موضوع همان حکم، آيا ممکن است يا ممکن نيست؟

بعضي و شايد مشهور اصوليين از جمله مرحوم آخوند مي‌گويد محال است، نمي شود علم به حکم را در موضوع همان حکم أخذ کنيم، چيزي که ارتکاز ما نمي پذيرد، شارع نمي تواند بگويد اگر عالم به حرمت شدي حرام است، نمي تواند بگويد، اينجور جعلي امکان ندارد.

چرا امکان ندارد؟ فرموده است دور است، اخذ علم به حکم در موضوع ان حکم مستلزم دور است. چجور مستلزم دور است؟

گفتند: علم توقف دارد بر معلوم، بايد اول حرمتي باشد تا بگويد ﴿اذا علمت بحرمة الربا﴾ علم توقف دارد بر حرمت، خب از آن طرف اگر خواسته باشد بگويد اذا علمت بحرمة الربا فهو حرام، باز حرام توقف دارد بر علم به حرمت چون هر حکمي توقف دارد بر موضوعش.

علم توقف دارد بر معلوم، توقف کلّ علمٍ بمعلومه. معلومش که حرمت است توقف دارد بر علم توقفُ کلّ حکم علي موضوعه، توقفُ کلّ مترتب علي ما يترتب عليه و هذا دورٌ.

همان دوري که در بحث قصد أمر گفته اند، گفته اند اخذ قصد امر در متعلق أمر محال است، دور است، أمر بکند به نماز به قصد أمر، بابا نماز به قصد أمر توقف دارد که امر باشد، از آن طرف وجوب آمده است رو نماز هر متعلقي توقف دارد به متعلقش ديگر، همان دور را در اينجا هم مطرح کرده اند و مرحوم آخوند قبول کرده است که نمي شود، بعد آمده است توجيه کرده است آن ظواهر را.

بعضي ها هم "خلف" را گفته اند، چند بيان است، بيانات عديده اي است که مهم اش همين دور و خلف است.

آشيخ اصفهاني معمولاً دور ها در اصول نمي پذيرد، مي گويد اين ها علت و معلول نيستند، دور در علت و معلول است، ميگويد اين خلف است، چطور خلف است؟ علم به حکم که گفتي فرض کردي وجود حکم را، علم به حکم اين فرض وجود حکم است، پس متقدم است، پس حکم متقدم بر علم است. دوباره اگر گفتي علم به وجوب موضوع است براي وجوب يعني وجوب متأخّر از علم است، ما فرضتَ متقدماً شد متأخّرا ! خلف است.

علم به شيء توقف دارد بر تقدم آن شيء (وجود آن شيء) اذا علمتَ بحرمة الربا، پس يک حرمت ربايي هست که ميگويد متقدم بر علم من بايد حرمت باشد، تا معنا داشته باشد که بگويي هر وقت علم داشتي به حرمت ربا، پس حرمت ربا متقدمٌ علي العلم.

دوباره ميگويد اذا علمت بحرمة ربا فالربا حرامٌ. همان حرمت، نه يک حرمت ديگه اي. بابا اين حرمت باز دوباره متأخر شد که!

گفته خلف است در اينجا، نه دور، دور مال علّت معلول است، اين ها که علّت و معلول نيستند مثلاً.

خب جواب دادند از اين دور از اين خلف، جواب داده اند گفتند: نه دوري لازم مياد نه خلفي لازم مياد،

جواب دادند همان جوابي که در باب قصد الأمر داده اند، که آخوند اونجا جواب را قبول کرده است، مرحوم آخوند أخذ قصد أمر را در متعلّق أمر محال مي داند نه به خاطر دور بودن، دور را جواب داده است اونجا، به خاطر عدم القدرة، داعويت شيء لنفسه. يک داستاني ديگري را اونجا مطرح کرده است ولي اينجا دور را مسجل کرده است، ديگران همان جوابي که در باب قصد امر گفته اند اينجا آورده اند، جواب آنجا چيست؟

آنجا گفتند اينکه ميگوييد قصد أمر توقف دارد بر أمر، درست است ولي نه أمر واقعي، تصوّرش! تصوّر هم کردي مي تواني ديگر، شما مي خواهي يک نماز به قصد أمر متعلّق قرار بدهي، أمرش بعداً ميايد، الان تصور مي کني نماز به قصد أمري که بعداً مياد. نماز به قصد أمر توقف بر أمر خارجي ندارد. اين الان قابل تصور است، متعلق را بايد تصور بکني، الان تصور کردي نماز به قصد امر، کدوم امر؟ امري که بعدا ميايد، اين توقف بر امري خارجي ندارد، آني که لازم است اين است که در مقام جعل حکم شما بايد متعلق را تصور کني، من تصور مي کنم، اين متصور من هم توقف بر امر خارجي ندارد، بعد أمر مي کنم به اين نماز به قصد أمر.

أمر من توقف دارد بر متعلّقش که نماز به قصد أمر است، بر اين توقف دارد، هر متعلِقي به متعلَقش، امر خارجي وقتي متعلّق شد از من صادر شد، اين توقف دارد بر متعلقش. ولي متعلقش که نماز به قصد أمر است توقف بر اين امر خارجي ندارد، توقف دارد بر أمر تصوّري که ان را هم تصور کردم.

به قول مرحوم آخوند الموقوف عليه غير الموقوف عليه، هميشه در جواب دور اينجور ميگويد.

ايني که بر اون توقف دارد غير از اوني که او بر ان توقف دارد! متعلَق توقف دارد بر تصور أمر، أمر خارجي توقف دارد بر اين متعلَق!

کساني ان جواب را داده اند غير مرحوم آخوند همان جواب را اينجا داده اند، گفته اند آقا علم به أمر توقف دارد بر أمر، نه بر أمر خارجي، علم توقف دارد بر معلوم بالذاتش (أمر تصوري) هيچ وقت علم توقف به خارج ندارد، اصلا معقول نيست توقف امر نفساني بر امر خارجي، علم درست است از زاويه علم مي بيني خارج را ولي توقف بر آن خارج ندارد، اين حيثيت مرآتيت علم است، نه اينکه از مقوّمات علم است از خصائص علم است که شما را نشان مي دهد، معلوم بالعرض دارد، اما توقف بر معلوم بالعرض ندارد، اصلا ممکن است شما علم پيدا کني به چيزي که محال است تحققش! علم داري به بطلان دُور! دور تحقق خارجي ندارد اصلاً.

گفتند: علم موقوف به معلوم بالذات است. حالا موقوف است يا عين است، مهم نيست، مهم اين است که علم توقف بر معلوم بالعرض که خارج است ندارد؛ ميگويد اذا علمت بحرمة الربا، اين علم توقف بر حرمت رباي خارجي ندارد، همين حرمت ربا را تصور کني کافي است، تو ذهنت بياري علم آمد، علم خورد به حرمت ربا.

از آن طرف حرمتي را که مياورد ميگويد حرامٌ، حرام خارجي است، اون حرام خارجي توقف دارد بر علم به حرمت، علم به حرمت توقف بر حرمت خارجي ندارد فالموقوف عليه غير الموقوف عليه!

اينجور جواب داده اند، عيني همان جوابي که در قصد الأمر داده اند همان را اينجا اورده اند، خلف را ه همينجور ميتوان جواب داد، خلف هم نيست.

ميگه اذا علمت بحرمة نه حرمت موجود، اذا علمت بحرمة ولو حرمتي که بعداً ميايد، اذا علمت بالحرمة ما فرض نکرديم حرمت موجود است، نه. علم به حرمت توقف ندارد که حرمت هم موجود باشد. ميگويد اذا علمت بالحرمة فرض نکردي وجود حرمت را متقدماً. پس بعد هم که ميگويد اذا علمت بالحرمة فهو حرامٌ خلف هم لازم نمياد.

اينجور جواب دادند هم از اشکال دور و هم از اشکال خلف!

ولکن در ذهن ما اين است که اينکه مرحوم آخوند جواب دور آنجا را اينجا نياورده نکته داشته است! در قصد أمر مي شود با تصور، لحاظ، مشکل را حلّ کرد أمّا در بحث علم با تصوّر، لحاظ نمي شود مشکل را حلّ کرد.

وقتي مولا مي گويد اذا علمت بالحرمة، علم جزء الموضوع است ديگه، تمام الموضوع خلاف ظاهر است، حالا در جزء الموضوعش حساب بکنيد، وقتي ميگه اذا علمت بالحرمة، در مقام جعل، اذا علمت بالحرمة، حرمت را ديده، حرمت را ديده که محقق است که ميگه اذا علمتَ بالحرمة! اين موضوع است، اصلا معناي موضوع اين است که فرض کرده وجودش را، فرض کرده علم شما که متعلق به حرمت است محقق شده اين علم به حرمت، خب تحقق علم به حرمت توقف بر حرمت دارد همين ميخواد موضوع باشد براي حرمت دوباره، حرمت بر ان توقف دارد. (مطلب يک خورده ظريف است)

به خلاف بحث قصد الأمر، آنجا قصد الأمر در متعلق أخذ شده است، متعلّق فرض وجود نمي شود آنجا تصور کافيه، نماز به قصد أمر تصورش مي کنم به قصد أمر ولو أمري که بعداً مياد، نماز به قصد أمر من ميتوانم تصور کنم، انجا لازم نيست وجودش را فرض کنم، موضوع نيست، در متعلّق اگر وجودش را فرض کني که طلب حاصل است! بگي نمازي که به قصد أمر است محقق است واجبٌ اين طلب حاصل است، در متعلّق ها ظرف وجود را نمي بينيم، متصور را فقط ميبينيم، نماز به قصد أمر را ما تصور کرديم ديديم که چه چيز خوبيه، به صلاح مُلک ملّته! گفتيم پس بياريدش! اونجا عيبي ندارد، نماز به قصد أمر توقف بر أمر ندارد.

خب اين در مرتبه متعلق بودن درست است، اخوند هم قبول کرده است که وجود أمر لازم نيست در آن حال، در رتبه متعلّق!

ولي در رتبه موضوع چرا، موضوع يعني اون وقتي که اين وجود دارد اون مترتب ميشه، موضوع يعني اين!

اينکه مرحوم آخوند با اينکه خودش جواب داده دور را در قصد قربت ولي در اينجا اون داستان را، اون جواب را نمياره نکته دارد، نکته ش فقط همين است که فرق است بين متعلّق و موضوع!

در متعلّق تصور کافيست، در موضوع تحقق لازم است.

در متعلّق فرض کافيست، در موضوع فعليت لازم است.

اين است که در ذهن ما همين است، بگويد وقتي که علم پيدا کردي به حرمت آن وقت ميگم حرام است، ذهن عرفي هم همينجور است، وقتي علم پيدا کردي به حرمت اون وقت ميگم حرام است، مردم ميگن پس من به چي علم پيدا بکنم؟

هر وقت علم پيدا کردي به حرمت، اين علمت جزء الموضوع، جزء آخرِ محقق، علم پيدا کردي به حرمت، مي خندند اين را، وقتي فهميدي حرام است اون وقت حرامش کردم!