درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: القطع وأحکامه/تنبیهات علی أمور /

تتمه أمر چهارم :

بحث در امر رابع است در اين امر بحث مي کنيم از اخذ علم به حکم در موضوع حکم مماثل آن حکم يا شخص آن حکم.

در خطابات شرعيه بعضاً علم به موضوع در موضوع حکم اخذ شده است، و جاي شبهه ندارد مثل اينکه فرموده (إذا علمت باقامة عشر ايام) اقامه عشر ايام يک واقعيت است (فأتمم) اذا علمت بنجاسة فلا تصل فيه) علم به نجاست موضوع شده براي بطلان نماز.

اينکه خب شبهه اي ندارد، علم به شيء خارجي موضوع باشد براي حکم اش، که در شريعت هم پيدا مي شود ولو غالب احکام شريعت رو موضوعات واقعيه آمده است، خمر حرام است، ميته حرام است، ولکن احيانا هم حکم روي معلوم الموضوع آمده است، موضوع اين ضيق خناق است، روي معلوم الشيء آمده است.

علم به نجاست داشتي لا تصلّ، اين هم در شريعت هست و جاي بحث نيست.

کما اينکه علم به حکمي در موضوع حکم مخالف، أخذ شود اين هم جاي بحث ندارد (اذا علمت بوجوب نماز جمعه وجب التصدق) عيبي ندارد، علم به وجوب نماز جمعه در موضوع حکم مخالف (وجوب تصدق).

هماني که بحث مي کرديم در أمر قبل که اخوند مي فرمويد اماره قائم مقام مي شود يا نه، اين هم امکانش جاي بحث ندارد.

کما اينکه باز علم به حکم در موضوع حکم منافي هم معقول نيست بگويد (اذا علمت بوجوب صلاه الجمعه تحرم) نماز جمعه حرام مي شود، اين هم معقول نيست، اخذ شود علم به حکم در موضوع حکم منافي آن حکم (اذا علمت بوجوب نماز جمعه فالصلاة مستحبة) اين هم معقول نيست؛ اين ها جمع بين متنافيين است، نمي شود يک فعل دو تا حکم مختلف داشته باشد، اين هم نمي شود. هم واجب باشد هم مستحب هم واجب باشد هم حرام ان الاحکام متضادة همانطور که وجوب و حرمت با هم جمع نمي شود وجوب و استحباب هم جمع نمي شود. اين ها محل بحث نيست.

محلّ بحث اين است که ما مي توانيم علم به حکمي را در موضوع حکم مماثل آن قرار بديم يا علم به حکمي را در موضوع شخص آن حکم قرار بديم نه مماثل (شخص اش) اين دو محل کلام است که مرحوم آخوند و اصوليين اين دو را محل بحث قرار داده اند.

أمّا أوّل: علم به حکم را در موضوع حکم مماثل قرار بديم، حکم ممثال يعني فرد ديگر از همان حکم مماثل ان حکم، بگويد (اذا قطعت بحرمة شرب الخمر فهو حرام بحرمة أخري) قطعت بحرمة قطع به حرمت پيدا کردي دوباره فهي محرمة بحرمة أخري.

نه همان حرمت، آن مي شود شخص، بحرمة أخري.

آيا اين ممکن است يا ممکن نيست؟

مرحوم آخوند فرموده: اين هم ممکن نيست اين هم مثل مضاد است، چرا؟ چون لازم مي آيد اجتماع مثلين. شرب خمر در اين مثال دو حرمت داشته باشد مي شود اجتماع مثلين. همانطور که اجتماع ضدين محال است اجتماع مثلين هم محال است.

خمر را بگويد حرام است بعد دوباره بگويد اذا قطعت قطع پيدا کردي به حرمت شرب خمر همان شرب خمر دوباره حرام است نه مقطوع همان شرب خمر حرام است، اجتماع مثلين است و اجتماع مثلين معقول نيست.

خب جواب داده اند از مرحوم آخوند، شايد در ذهن شما آمده باشد که خب تأکيد! چرا اجتماع مثلين؟!

محال باشد؟! غاية الأمر تأکيد! دوباره حرمت را جعل کرده است گفته (الخمر حرام) دوباره گفته (اذا علمت به همين حرمت، باز هم مي گويم الخمر حرام) تأکيد مي شود ديگه! اجتماع مثلين در شريعت خيلي جا ها هست که نذر مي کند نماز ظهر را، نماز ظهر هم واجب است في نفسه و هم واجب است بالنذر! مي شود وجوب أکيد.

اين جا هم مي شود وجوب أکيد.

مدرسه نائيني اينطور جواب داده است از مرحوم آخوند که مانعي ندارد قطع به حکم شيئي در موضوع حکم مماثل آن شيء قرار بگيرد غاية الأمر تأکد است، دو حرمت جعل شد مي شود تأکد.

آيا اين جواب درست است يا درست نيست؟ دو اشکال بر اين جواب شده است:

يک اشکال آني است که در کلمات محقق اصفهاني هست که در اعتباريات تأکد معنا ندارد أصلاً، أمور اعتباريه ضعيف و قوي ندارند که! اين أمور تکوينيه هست که مي گيد اين ستون قوي است يا ضعيف است مثلاً! اين ستون اگر ضعيف باشد سيمان بريزيم تقويتش کنيم، معنا ندارد تقويت کردن، آدم ضعيف است غذاي کذا بهش بديم قوّت پيدا کند، عيب ندارد، تقوي در امور تکوينيه .. أمر اعتباري يک واقعيت ندارد که تأکد پيدا کند، اگر هم مي بينيد يک جايي مي گويند اين وجوب اکيد است يعني ملاکش اکيد است که امر واقعي است، حبش أکيد است، بغضش أکيده که امر واقعي است وگرنه امور اعتباريه تأکد بردارنيست.

تقوي بردار نيست، نه امر اعتباري يک امر فرضي است، فرض را چطور اکيدش کنيم؟!!

اين فرمايش مرحوم حاج شيخ اصفهاني که خب جواب واضح است!

درست است که در أمور اعتباريه معنا ندارد که مثلاً يک أمر اعتباري باشد، يک چيزي هم سنخ در آن مندک کنيم آن قوي شود، اين محال است، راست مي گويد! امور اعتباريه ادغام بردار نيست، يک امر ذهني است، اين درست است.

ولکن اينکه أمور اعتباريه تأکّد بردار نيست به اين معنا از اول مؤکد را اعتبار کنيم، چرا اين بمکان من الإمکان!

أمور اعتباريه بر گرفته است از امور تکوينيه، چندي قبل عرض کرديم تمام أمور اعتباريه علي الظاهر يک منشأ تکويني دارد، همان تکويني را در وعاء اعتبار، اعتبار مي کند، ملکيت يک حقيقت تکوينيه دارد، شما اين اسب را اگر گرفتي، افسارش دستت هست،کنتزلش درستت هست، بالاي آن نشستي، سلطه داري تکويناً، سلطه داري بر دستت تکويناً، در اختيار شما هست تکويناً اين ها را مي گويند ملکيت تکوينيه!

بعد آمده اند همان ملکيت را با بيع شراء ممکن است اسب دست شما نباشد اصلا فراري باشد ولي ملک شما است خرديديش اين را اعتبار مي کنم در وعاء خيال، وعاء اعتبار يک وعائي هست براي خودش، ميگويند شما مالک آن هستي، آن مملوک شما است، شما برات ملکيت ثابت است، ملکيت يک امر اعتباري است مشابه آن است!

و چون در أمور تکوينيه شدّت و ضعف هست، در أمور اعتباريه هم مي تواند معتبر شديد باشد مي تواند ضعيف باشد، أمور تکويني يک چيز قذر است يک چيز خيلي قذر است، هميطور هم هست قذارت شديدتري دارد ديگه! يک کاسه ي خورده اي کثيف است يکيش خيلي کثيفه! قذارتش أشدّ است، أخبث از آن است، در امور تکوينيه قذارت شدّت و ضعف دارد، ملکيت هم شدّت و ضعف دارد، ما مي آيييم اعتبار مي کنيم نجاست شديده را براي اين شيء مي گوييم مثلاً کلب نجس بنجاسة شديدة!

اعتبارش مي کنيم قذر شديده!

کليةً مرحوم آشيخ اصفهاني انکار کرده است، حالا خيلي روشن نيست، علي ما هو ظاهر بعضي کلماتش، اين را نگاه کنيد پيدا کنيد، مي گويد در امور اعتباريه اصلا تأکد معنا ندارد، تأکد براي مبادي است مصالح است و مفاسد است، حب و بغض، ميگوييم نه، امر اعتباري مي شود تأکد داشته باشد، از اول آن اکيد را اعتبار کند، امر اعتباري اکيده! ظاهر روايات هم همين هست که (الناصب لنا اهل البيت انجس من الکلب) نجس تر از کلب است يا در آن روايتي که حضرت فرمود (بول أشد قذارة أم المني) ابي حنيفه که تو ذهن ما هست، مني، قذارت مني، تو ذهن آدم أشدّ است، آن قذارت تکويني را فکر کرد، قذارت تکويني بيشتر از بول است ديگه! آن أخبث است پيش آدم از بول، ولي از نظر اعتباري حضرت فرموده بالعکس است، بول نجاستش اشدّ است فلذا بايد دوبار بشوريم ولي مني يک بار کافيه! اينکه در شريعت نه، به طور کلي در امور اعتباريه شدّت و ضعف معنا دارد تو ذهن ما اين است که واضح است، الأمور الاعتبارية بمنزلة الامور التکوينية، أصلا مردم در خيال شان امور اعتباريه يک نوع تکوين مي دانند، حالا تا گفتي زوجتک مي گويد اين زوجه ات شد! يک چيزي شده است! زوجيت محقق شد!

بحث سر اين است که ميشود امر اعتباري باشد آن معتبر ما مؤکد باشد، اين مي شود يا نمي شود؟

ميگوييم مي شود، اينکه مرحوم آشيخ اصفهاني فرموده در امور اعتباريه تأکد معنا ندارد اين خلاف ارتکاز است، ما مي گوييم اين وجوب اکيد دارد، اين مستحب اکيد دارد، اين ها تسامح نيست، معتبر تغيير کرده ا

در محل کلام يک گير ديگه است، کليةً حرف نائيني درست نيست چون تأکد در امور اعتباريه معنا ندارد، جواب اين است که از اين جهت فرمايش مرحوم نائيني نمي شود قدح کرد.

خب از اين جهت امر اعتباري تأکد بردار نيست، حرف مرحوم نائيني رد نمي شود، نه تأکد بردار هست.

شبهة :

مرحوم آسيد محمد باقر يک شبهه اي ديگر مطرح کرده :

ايشان قبول دارد که ما مي توانيم أمر مؤکّد را اعتبار بکنيم ولکن مي گويد: در مقام (شبهه اش اين است که در مقام) نمي شود تأکيد!

ايشان قبول دارد که ما مي توانيم، از اول يک مؤکدي را اعتبار کنيم، اين مشکل ندارد، ولکن در مقام که دو حرمت اند، مي خواهد يک حرمت مؤکد درست بشود ميگويد اين امکان ندارد.

در مقام دو حرمت جعل شده! يک حرمت براي خمر اول بعد هم دوباره گفته اذا قطعت بحرمة الخمر فهي حرام، حرمت دوّم!

ايشان اينکه دو حرمت باشد بعد به تأکد منتهي بشويم در مقام مي گويد معنا ندارد.

در مواردي که ما يک مورد افتراق داريم براي تکليفي يک مورد افتراق ديگه داريم براي تکليف آخري، در مجمع گفته آنجا تأکد مشکلي ندارد، أکرم العالم أکرم الهاشمي در اينجا دو وجوب اند، گفته باز اينجا تأکد معنا دارد، ابتداءً وجوب أکيد جعل بکنيم گفته معنا دارد مشکل ندارد، اگر هم دو وجوب بود دو ماده افتراق داشتند يک ماده اجتماع در ان ماده اجتماع هم باز وجوب أکيد معنا دارد به چه بيان معنا دارد؟

نه به اين بيان که وجوب آمده، وجوب أکرم العالم آمده روي عالم، وجوب اکرم الهاشمي روي اين عالم هاشمي بعد با هم مندک شده اند گفته نه اينکه محال است! اندکاک در امور اعتباريه محال است، ادغام محال است! پس به چه معنا؟

گفته اگر دو مطلق داشتيم، يک مجمع داشتند، کشف مي کنيم دو وجوب جعل شده بلکه در اين مثال سه وجوب جعل شده است! يک وجوب اکرام عالم براي عالمي که هاشمي نيست و يک وجوب اکرام هاشمي براي هاشمي که عالم نيست و يک وجوب مؤکدي براي عالم هاشمي! از اول وجوب مؤکد جعل شده است نه اينکه مولي دو وجوب جعل کرده است نتيجة در مجمع جمع کرده است، نه، از أوّل وجوب مؤکد جعل شده، بد شبهه اي نيست!

وجوب مؤکّد در جايي که ما دو خطاب داريم، دو محل افتراق دارد، معناش اين نيست که وجوب آن عنوان روي اين مجمع آمد، وجوب عنوان هم روي اين مجمع آمد، در عالم هاشمي اندکاک و ادغام شد، شد وجوب أکيد! گفته اين محال است!

در امور اعتباري اندکاک نيست ولي ميگويد وجوب مؤکد را اينجا قبول داريم به چه بيان؟

ميگويد: در جايي که دو خطاب داريم، همانطور که دو خطاب کاشف اند که محل افتراق وجوب دارد محل افتراق ان وجوب دارد، کذلک کاشف اند اين دو که در محل اجتماع وجوب أکيد دارد، يک جعل آخري است، ايشان در جايي که دو وجوب هست تأکّد را قبول دارد أمّا به اين کيفيت!

و گفته است که اين کيفيت در محلّ کلام منطبق نيست، شما اينجا نمي تواني بگويي دو محل افتراق داريم براي خطاب يک محل اجتماع، اين کيفيت در اينجا منطبق نيست، چرا؟

در جايي که دو تکليف باشد قبول دارد منتهي ميگويد به اين کيفيت و ميگويد غير از محال است، محال است در مجمع وجوب أکيد معناش اين باشد که وجوب آن آمده روي اين وجوب ان هم روي اين، اطلاق ها در هم مندک شده اند وجوب أکيد، اين محال است، پس چيه؟ گفته که جعل آخري است، اين خبر مي دهد از وجوب أکيد، براي اين يک وجوب أکيد جعل کرده است، اساسش همين است، اندکاک و ادغام در امور اعتباريه معنا ندارد، ابتداءً معنا دارد ولي ادغام معنا ندارد.

ايشان مي گويد: در محلّ کلام اين قضيه محال است! محل کلام ما دو حرمت داريم ديگه، حرام است خمر، اذا علمت بحرمة الخمر فحرام، حرام دوّم، ميگويد: اينجا تأکد معقول نيست! نمي شود بگوييم يک حرمت أکيده، گفته معقول نيست، چرا؟

گفته: اگر خواسته باشيم ما به حرمت أکيده برسيم بايد براي حرمت خمر يک مورد افتراق پيدا کنيم که افتراق پيدا کند از حرمت (اذا قطعت)، براي حرمت (اذا قطعت) يک مورد افتراق پيدا کنيم که افتراق پيدا کند از حرمت خمر، بعد بگوييم دو حرمت ها، حرمتي خمري که قطع به حرمتش دارم جمع شده، گفته است اين ممکن نيست!

نمي تواني بگويي خمر حرام است (مورد افتراقش) آنجا که قطع نداري! اين ميشود مورد افتراقش ديگه! آنجايي که قطع نداري خمر حرام است، حرمت خمر است، حرمت اذا قطعت نيست، اين محل افتراقش، خمر حرام است آنجايي که قطع نداري به حرمتش! اين مورد افتراق الخمر حرام است!

گفته اين معقول نيست! بگويد خمر حرام است جايي که قطع به حرمت نداري، اين همان اخذ قطع است در موضوع شخص حکم! و سيأتي که اين محال است. خمر اگر به حرمتش قطع نداري حرام است، همان دور و اين ها مي آيد پس بايد حرمت داشته باشد که مي گويد قطع نداري باز که مي گويد حرامٌ اين همان دوري که آنجا مي گويند.

الخمر حرام مورد افتراقش آنجايي که بگويد خمر در جايي قطع نداري حرام است، اين مورد افتراق حرمت أولي است.

مورد افتراق حرمت دوّمي (اذا قطعت بحرمة الخمر فهو حرام) مورد افتراقش آنجايي است که قطع خلاف واقع باشد يعني تجري! اگر قطع من خلاف واقع بود بگويد حرام است اين افتراق پيدا کرده است از الخمر حرام! خمر نيست ديگه! قطعي که خلاف واقع است بگويد حرامٌ اين افتراق پيدا کرد از آن حرمتي که براي خمر است، چون اين خمر نيست بلکه قطع به خمر است.

گفته اين نيز غلط است! نمي شود بگوييم قطعي که خلاف واقع است، قطع داري به حرمت خمر که خلاف واقع است حرام است، اين قابل ايصال به مکلّف نيست! مکلّف هميشه قطعش را مطابق واقع مي بيند، اين لغو است. ايها الناس قطعي که بر خلاف واقع داريد حکمش اين است، اصلا نمي شود يک جايي احراز کنيم قطع ما خلاف واقع است، هميشه قاطع قطعش را مطابق واقع مي بيند.

گفته است که مورد افتراق ندارد آن حرمت دوّمي! اون نيز محل افتراق محذور دارد، چونکه نمي شود خمر در جايي که قطع ندارم حرام باشد، و نمي شود مقطوع الخمريه در جايي که خمر نيست حرام باشد چون نمي شود دو مورد افتراق حرمت داشته باشند پس نمي شود مورد اجتماع حرمت أکيد داشته باشد! مورد اجتماع چيه؟ مورد اجتماع خمري که حرام است و علم داري به حرمتش.

هم خمر هست واقعاً حرام است علم به حرمتش هم داري اينجا مورد اجتماع است، هم حرمت خمريت است چون خمر است و هم حرمت دوم اذا علمت است چون علم داريم، اين محل اجتماع نمي تواند بگويي حرمت أکيده دارد چرا؟ چون محل افتراقش حرمت ندارد!

حرمت أکيده در محل اجتماع آنجايي است که محل افتراق حرمت دارد، محل اجتماع چون دو عنوان شد حرمت أکيده جعل مي شود، ما نمي توانيم بگوييم خمري که علم دارم به حرمتش حرامٌ، اينجا دو حرمت ها يک حرمت شده اند، کاشف از يک حرمت أکيده است، نمي توانيم بگوييم چون مورد افتراقشان حرمت ندارد.

اينکه در مجمع حرمت أکيده داريم يا وجوب أکيد داريم آنجايي است که مورد افتراق حرمت دارد، وجوب دارد، بعد وقتي دو عنوان مي آيند چون دو عنوان است ديگه کشف مي کنيم که اينجا حرمت أکيد دارد چون همان ملاک آن را دارد هم ملاک اين را دارد پس حرمت اکيد دارد،

گفته است اين داستان که در عامين من وجه است بر محلّ کلام منطبق نمي شود، يک مقدمه دارد که آن مقدمه را ايشان مي گويد: حرمت أکيد در جايي که دو حرمت داري منحصر است! به آنجايي که دو مورد افتراق اند يک مورد اجتماع!

پاسخ به سؤال: تعدد مطلوب تأکيد نيست، تعدد مطلوب است نه تأکّد، تأکد يک مطلوب است، عالم هاشمي يک مطلوب بيشتر نيست، مطلوب أکيده، تعدد مقابل تأکد است.

خب اين فرمايش ايشان و از اين باب گفته که تأکّد معنا ندارد

نظریه مرحوم آخوند

ولکن باز حرف مرحوم آخوند را قبول ندارد، به مرحوم آخوند جواب داده است که تأکّد معنا ندارد ولي اجتماع مثلين عيب ندارد! امور اعتباريه اند چه عيبي دارد؟ اين خمر دو حرمت داشته باشد؟!! کلام مرحوم اخوند را به اين بيان جواب داده است که اجتماع مثليني مشکلي ندارد، تأکّد که نائيني گفته و جواب داده قبول نکرده است و گفته لا مجال للتأکد فيي المقام ولي لا مجال براي اشکان آ[وند که گفت اجتماع مثلين لازم مي آيد، اقا اجتماع مثلين محال است اين در تکوينيات، اگر شيئي تحصّل پيدا کرد تعقب پيدا کرد دوباره المتحصل لا يتحصل ثانياً اجتماع مثلين محال است، نمي شود يک ماهيت دو وجود داشته باشد، اين مختص به أمور تکوينينه، أمار در امور اعتباريه چه عيب دارد؟! اين هم اعتبار مي کنيم واجبه دوباره باز اعتبار مي کنيم واجبه سه باره اعتبار مي کنيم .. چه عيبي داره؟

نظر استاد:

در ذهن ما است اين است که اين فرمايش ايشان که تأکّد را منحصر کرده به اعتبار مؤکَّد! گفته که تأکد لا مجال براي تأکّد الا اينکه مؤکَّد را اعتبار بکني بما مؤکَّد! در حقيقت فرمايش مرحوم آشيخ اصفهاني جواب داده، گفته در اعتباريات تأکّد معنا دارد ولي معنا دارد به همينطور که مؤکَد را ابتداءً اعتبار بکني؛ أمّا دو وجوب براش اعتبار بکني بشود مؤکد ميگويد معقول نيست.

اين بيان را ما قبول نداريم، ما مي گوييم نه!

ما قبول داريم در اعتباريات اندکاک نيست، ادغام نيست، اندماج همين هايي که ميگويند .. اين ها درست اين ها امور اعتباريه با هم ارتباط پيدا نمي کنند، آب با آب يکي مي شود، أمّا وجوب ها با هم يکي نمي شوند، وجوب يک امر اعتباري است، اعتبار کردي واجب است نماز ظهر دوباره اعتبار کردي نماز ظهر بالنذر، اون اندکاک تکويني اينجا نيست، اين درست است.

ولکن به ذهن ما اين است که در وعاء اعتبار با دو جعل هم ما به تأکّد مي رسيم!

اينکه ايشان فرموده در عامين من وجه أکرم العالم أکرم الهاشمي، در مجمع تأکّد دارد به اين معنا که يک وجوب آخري را اينجا اعتبار کرده (وجوب مؤکد) مي گوييم نه، لزومي ندارد.

دو وجوب بيشتر نداريم، واجب است اکرام عالم واجب است اکرام هاشمي، اين ها که در مجمع مياد دو وجوب مياد، مردم همينجور ارتکازشان همينجور است ميگويند پس عالم هاشمي وجوب مؤکد دارد، لازم نيست که وجوب مؤکدي را اعتبار بکند.

اينکه بايد مؤکّد را اعتبار بکند تا بشود مؤکَد نه! همين که گفت کلب رجسٌ رجس، در وعاء اعتبار قذارت مؤکده محقق مي شود، ببينيد همينطور هست يا نه! دوبار اعتبار بکند اين ها امور اعتباريه است، گفت قذر قذرٌ آني که در وعاء اعتبار محقق مي شود قذارت أکيده.

اينکه ايشان منحصر کرده که اگر اين خواسته باشد قذارت شديده باشد منحصر است که اينجور اعتبار کند که هذا قذر بقذارة شديدة! ما ميگوييم منحصر در اين نيست اگر دوبار هم اعتبار کرد گفت قذر قذر به داعي تأکيد، اين در وعاء اعتبار قذارت شديده محقق مي شود.

ما با تعدد انشاء به غرض تأکيد ايجاد مي کنيم طلب أکيد را، طلب أکيد منحصر نيست که از أوّل اعتبار بکنيم طلب أکيد را، دوبار هم اعتبار بکنيم طلب را به داعي تأکيد اني که در وعاء اعتبار محقق مي شود طلب أکيده، اينکه ايشان يک قدم از حاج شيخ اصفهاني جلوتر آمده و گفته در اعتباريات تأکيد معنا دارد ولي تأکيدش به اين کيفيت است که مؤکد را اعتبار بکند مي گوييم نه لازم نيست که مؤکد را اعتبار کند، همان که مؤکد نيست دوباره اعتبار بکند دوبار انشاء بکند به داعي تأکّد، آن در وعاء اعتبار مؤکد محقق مي شود، اين فرمايش ايشان را ما خلاف ارتکاز مي دانيم بعيد است اکرم العالم اکرم الهاشمي در عالم هاشمي مطلوب اقوايي است بعيد است که اينجا يک جعل آخري است، اينجا وجوب اکيد اين خلاف ارتکاز است، همين که اين را گفت واجب با آن خطاب گفت اين واجب است از دو حيث ها! از حيث عالم بودن واجب الاکرام از حيث هاشمي بودن واجب الاکرام وجوبي در عالم اعتبار وجوب أکيد استو

وجوب أکيد ايجادش به دو نحو است، اينکه ايشان منحصر کرده به يک نحو است حرف ناتمامي است.