درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: القطع وأحکامه/قیام الاصول مقام القطع /تتمه تنبیهات علی أمور

تنبیهات علی أمور

بحث در تنبيهات يا اموري بود که مرتبط به بحث قبل است،

امر اول اين بود که عرض کرديم، ظاهر از أخذ علم در خطابات شرعيه اين است که دخالت در حکم ندارد، بر خلاف سائر خصوصياتي که در خطاب أخذ شده است.

ميگويند اصل در هر خصوصيتي که در خطاب اخذ شده است، اصل اين است که دخالت دارد الا عناوين مرآتيه؛

در عناوين مرآتيه اصل بر خلاف است، اگر گفتن (اذا علمت بزوال الشمس فصل) يعني (اذا زالت الشمس فصل) ارتکاز هم همين است که علم دخيل باشد بعيد است، ملاکات براي واقعيات است. اينکه گفته (اذا علمت) از باب اينکه کاشف است، نه اينکه دخيل در حکم است، اين بعيد است، اين را هم ضميمه کنيد.

همينطور است، اصل در عناوين مرآتيه اين است که دخالت ندارند، اگر دخالت داشته باشد نياز به مؤونه زائده دارد، قرينه اي بايد باشد.

اگر قرينه قائم شد که علم دخيل است (علمي که در خطاب اخذ شده است، دخيل است) ظاهرش اين است که آن علم بما هو طريق دخيل است نه بما هي صفة!

به ذهن مي آيد که همان طريقيت مهم است نه آن صفتيش.

مولي اگر مي گويد علم دخالت دارد در مورد موضوعات خودش نه اينکه صفت نفساني من است،اين هم باز بعيد است.

اين است که علم اگر در جايي ثابت شد، قرينه داشتيم که دخيل در حکم است (علم موضوعي است) ظاهرش اين است که علم موضوعي بما هو طريق.

و نيز اگر در جايي ثابت شد که اين علم دخيل در موضوع است (قرينه داشتيم) ظاهرش اين است که جزء الموضوع است، به نحو تمام الموضوع به اينکه متعلقش هيچ دخالتي نداشته باشد اين هم بعيد است، اين يک مؤونه زائده مي خواهد.

(اذا علمت باقامة عشر ايام فاتمم) بگوييم علم تمام الموضوع است و اقامه عشره هيچ دخالتي ندارد و از اين باب آورده است که خب متعلق علم است، اين هم خلاف ظاهر است؛ اينکه علم را آورد و معلوم را ضميمه کرد ظاهرش اين است که معلوم هم دخالت دارد، آنقدر اين هم واضحي است که مرحوم نائيني علم تمام الموضوع را منکر شد و گفت که معنا ندارد که علم تمام الموضوع باشد که ما گفتيم معنا ندارد ولي خلاف ظاهر است.

تا اينجا را گفته بوديم، تتمه اش باقي مانده بود:

وأيضاً ظاهر از أخذ علم (در جايي که دخالت دارد داريم صحبت مي کنيم) اگر از قرينه اي فهميديم که علم دخالت دارد و طريق صرف نيست، ظاهرش اين است که علم بما علم دخالت دارد نه بما هو طريق، بما هو طريق تامّ دخالت دارد نه بما هو طريقٌ! که وقتي گفت (اذا علمت) يعني (اذا قامت الطريق) حالا طريق تام يا طريق ناقص، نه اين هم خلاف ظاهر است.

حمل علم بر مطلق الطريق نه طريق تامّ اين نيز خلاف ظاهر است، گرچه بعضي ها در (رفع ما لا يعلمون) ادعا کرده اند که رفع ما لا يعلمون يعني هرجا که حجت نداري و علم خصوصيت ندارد ولو اين ادعا را بعضي کرده اند لکن به ذهن مي آيد و به نظر مي آيد اگر علم در خطاب أخذ شد و دخيل در حکم بود ظاهرش اين است که بما هو طريق تام.

مراد از علم مطلق الحجة و مطلق الطريق باشد ولو طريق ناقصي که حجت است (مطلق الطريق نه مطلق هر طريقي ولو حجت نباشد قطعاً هر طريقي مراد نيست، طريقي که حجّت است) اين هم خلاف ظاهر است. گرچه در يک جاهايي محلّ اختلاف است ولي ظاهر اين است که اخذ علم در خطاب، ظاهر در اين است که علم در آن اخذ شده است بما هو طريق لا بما هو صفة أما طريق تامّ، علم گفته است (طريق تام)

خب حالا اين (استظهار طريق تامّ از عنوان علم) مثل قبلي ها واضح نيست، ميگويم: ميگويند در حديث رفع ملاحظه کنيد بعضي گفته اند (رفع ما لا يعلمون) يعني (رفع ما لا حجة)، (کل شيء لک حلال حتي تعرف الحرام) حتي تعرف يعني حتي تقوم الحجة، عرفان و علم ... اينجا ها ممکن است ما قبول کنيم به مناسبت حکم و موضوع ولي ظاهر اوليه علم طريق تام است ديگر، حملش بر مطلق الطريق خلاف ظاهر است.

خب اين را مي خواستيم بگوييم، وجهي اينکه مؤخر آورديم اين است:

اينکه بحث مي کرديم آيا أمارات و أصول محرزه قائم مقام علم مي شود يا نه، همان علمي که طريق تام است، محل بحث اين بود؛

أمّا اگر از اول علم به معناي مطلق الطريق باشد ديگر بحث نداريم، خب امارات طريق اند و وارد اند بر ان خطاب، بحث ندارد.

بحث قبلي که مي گفتيم (الأمارات و الاصول المحرزة تقوم مقام العلم) در جايي بود که علم دخيل در حکم است بما هو طريق تام، بعد مي گفتيم آيا اماره علم است، اين حکومت دارد بر آن يا أماره علم نيست؛

أمّا اگر علم اخذ شده است بما هو طريق لا بما هو طريق تام، شارع مقدس وقتي اماره را حجت کرد وارد بر آن مي شود و يک مصداقي براي آن محقق مي شود، جاي بحث ندارد.

اين است که اگر در موردي خواستيد ببينيد که اماره و اصل محرز قائم مقام اين علم موضوعي مي شود يا نه، أول بايد بحث بکنيد اين علم بما هو کاشف تام اخذ شده است يا بما هو طريق، اول اين را بايد منقح کنيد اگر ثابت کرديد که بما هو طريق تامّ است اونوقت نوبت به اين بحث مي رسد وگرنه اگر بما حجة باشد يا بما طريق مطلق باشد، نه نوبت به ابحاث سابقه نمي رسد.

پرواضح است اونجا که اگر علم ... (رفع ما لا يعلمون) يعني هرجا حجت نداري رُفع خب أماره حجت است و وارد است، بحث نداريم.

اصلا بحث مجال ندارد انجا، بلا اشکال أدله حجيت وارد اند، موضوع ساز اند و يک فردي از آن را مي سازند.

مرحوم آسيد محمد باقر اينجا يک حرفي زده است، ايشان فرموده است:

بنابر اينکه علم مطلق الحجة باشد، اگر آن اماره اي که مي آيد قائم شود بر يک موضوعي که مستقل است، آنجا ورود تمام است، آن اماره وارد بر خطاب (اذا قامت الحجة) است.

مثلاً شارع مقدس فرموده هرگاه علم داري که خمر است (فلا تشربه) علم يعني حجة يعني طريق معتبر، أماره معتبر آمد و گفت هذا خمر اين وارد بر آن است، بحث نداريم.

در جايي که أماره قائم شده است بر موضوعي که مستقل و تمام الموضوع براي حکم است، أماره وارد بر خطاب (اذا قامت الحجة) است.

اما اگر نه، اين موضوع مستقل نبود، أماره که قائم شده است بر جزء الموضوع، موضوع ما حجت است (حجت دخيل است) و مثلاً کونه خمراً (در همين مثال) حرمت روي خمر نيامده بلکه حرمت آمده روي اينکه خمر باشد و حجت قائم شده باشد، اين خمريت موضوع مستقل نيست جزء الموضوع است، ايشان ادعا کرده است اينجا اگر طريق معتبري آمد که هذا خمر، آن حرمت بار نمي شود چون أماره ي ما اينجا قائم نشده است بر موضوع ذي حکم! خمريت حکم ندارد جزء الموضوع است، أماره ي ما قائم نشده است بر موضوع ذي حکم، لذا اينجا نمي توانيم آن حکمي که مترتب شده است بر موضوعي که خمريت جزء الموضوع نمي توانيم بار بکنيم.

اين را نگاه کنيد، کلام ايشان مفهوم نمي شود! ايشان در جايي که علم مطلق الطريق باشد، ما از بحث خارج شديم، قطع موضوعي نه، اگر طريق موضوعي و مطلق الطريق موضوع قرار گرفته است ايا اماره وارد است يا نه ايشان تفصيل داده است، گفته است:

اگر اماره قائم بر موضوع مستقل باشد وارد است ولي اگر نه آن موضوع مستقل نباشد و جزء الموضوع باشد ورود ندارد.

کلام ايشان مفهوم نمي شود، همانطور که معلّق گفته است، نه جزء الموضوع هم باشد تمام است چرا؟

موضوع شما حجت و خمريت باشد، خب به خود قيام حجت جزء دوم محقق مي شود، أماره که مي آيد همانطور که ثابت مي کند آن خمريت را که جزء الموضوع، به قيامش جزء آخر هم محقق مي شود، اين است که لازم نيست اماره بر تمام الموضوع قائم شده باشد.

أماره چه بر تمام الموضوع و چه بر جزء الموضوع، وارد بر آن خطابي است که مي گفت اگر طريقي، حجتي بر خمريت داشتي فلا تشربه.

حجيت جزء الموضوع باشد خمريت هم جزء آخر، به قيامش در يک آن هم حجت محقق شده و هم خمريت محقق شده، اثر بار مي شود.

حالا شما هم نگاه کنيد ظاهر کلامش واضح البطلان است، نمي توانيم بفهميم معلق هم تعليقه زده ، اگر يک معناي بهتري پيدا کرديد به ما را خبر کنيد!

هذا تمام الکلام در امر اوّل.

امر ثاني : اين است که ميگويند، معروف است حکم ظاهري آن است که در موضوعش شک اخذ شده باشد، اين را محروم نائيني در يک جا توضيح داده است.

فرق حکم ظاهري با حکم واقعي اين است که در حکم واقعي موضوعش واقع است، حرام است شرب خمر واقعاً به خلاف حکم ظاهري که در موضوعش شک اخذ شده است.

اين نکته را يک جا مرحوم نائيني تذکر داده است، اينکه مي گوئيم شک اخذ شده باشد يعني شک در همان حکمي که محمول است نه هر شکي!

شک داري حلال است يا حرام فهو حلال، شک در حليت اخذ شده است در موضوع حلالٌ، شک در همان محمول، حکم ظاهري حکمي است که شک در همان، در موضوعش أخذ شده باشد

(کل شيئ لک حلال) حليت ظاهري است چرا؟ چون گفته شک در حليتش ...

أمّا اگر گفت (اذا شککت بين الثلاث و الأربع فليبن علي الاربع) اين (فليبن) حکم واقع است! (اذا شککت بين الثلاث و الأربع) يک بين سه و چهار (فليبن علي الأربع) اين (فليبن) حکم واقعي ست.

بناء بر چهار حکم واقعي من است نه حکم ظاهري، هرچند موضوعش شک است چون شک در خود اين نيست شک در يک چيزي ديگري است.

حالا بالمناسبة در محلّ کلام، چه ارتباطي به محل بحث دارد؟

اينکه ما بحث مي کرديم أمارات قائم مقام قطع مي شود معناش اين بود که اگر قطعي در شريعت أثر داشت آن أثر بار مي شود، اگر (لا قطع) موضوع أثري بود (فتواي به غير علم حرام است) اين لا قطع است ديگر، أماره مي آمد آن حکم (لا قطع) را از بين مي برد قائم مقام گاهي قطع بود گاهي لا قطع، مهم اين است که قطع باشد حالا مثبت ش يا منفي! اينکه امارات مقام مي شوند معناش اين است!

لذا اگر در يک جايي شک موضوع بود (شک در حکم واقعي) امارات آنجا قائم مقام مي شوند به اين معنا، که حکم شک را رفع مي کنند.

اگر شما گفتيد آثار موضوعي هم بار است لا فرق بين آثار موضوعي که مترتب شده است بر علم يا بر لا علم يا بر شک!

اين از آثار موضوعي شک است (من شککت بين الثلاث و الأربع فليبن علي الأربع) اين از آثار (لا علم) است در حقيقت. وقتي گفت (أماره علمٌ) اين (فليبن) را از بين ميبرد، قائم مقام مي شود به اين معناست! آن ها الفاظ است، يعني حکمي که بر شک بار شده باشد اين مياد رفع مي کند.

(مقدمه اي که گفتم براي اين نکته است که) اين غير از مساله حکومت أمارات بر أصول عمليه است، اشتباه نکنيد!

حکومت أمارات بر أصول عمليه ربطي به بحث قائم مقامي ندارد، تقدم أمارات بر أصول، تقدم أصول محرزه بر أصول غير محرزه ربطي به قائم مقامي ندارد، آن داستاني ديگري است، قائم مقامي براي احکام واقعيه است، حکم واقعي شک بين سه و چهار (فليبن) بود اگر گفتيم اماره علم است (فليبن) آن را رفع مي کند

کما اينکه اماره مي توانند قائم مقام علم يا لا علم شوند کذلک مي توانند حکم واقعي شک را رفع کنند!

اگر شارع مقدس فرمود (من شک بين الثلاث و الأربع فليبن علي الاربع) بعد گفت (الأمارة علمٌ) کنار هم بگذاريد الأمارة علم يعني فلا يبن علي الأربع؛

بلکه در مساله رافعيت أمارات يا اصول محرزه، رافعيت شان (للشک المأخوذ في الخطاب الواقعي)، اينکه مي تواند آن را رفع کند، مي تواند اثر آن را از بين ببرد، حتي بر مبناي مرحوم اخوند که انجا منکر بود، اينجا ميگوييم درست است!

اگرم مثل مرحوم آخوند شديم گفتيم آثار علم بر أمارات بار نمي شود چون که وقتي گفت (الامارة علم) اجتماع لحاظ آلي و استقلالي لازم مياد، اخوند اين را ميگفت، اگر آنجا قبول کنيم براي رفع موضوع شک، اين مشکل را نداريم.

اگر شارع مقدس فرمود (الاماره علمٌ) اين را کنار (من شک بين الثلاث و الاربع) بگذاريد، الأمارة علمٌ براي رفع شک، اينکه ناظر است، شک را مي خواهد رفع کند، اثرش را رفع کند اين هيچ مشکلي ندارد.

آنکه ميخواست آثار علم را بار کند مشکل داشت، أمّا اينکه مي خواهد اثر شک را رفع کند مشکل نداشت.

«حاصل الکلام» اين مساله قائم مقامي که منوط ميشد به تفسير أدله اعتبار که آيا مراد از صدّق العادل چيست در اينجا نقشي ندارد!

اگر أماره حجّت شد به هر سياقتي، اصل محرز حجّت شد به هر سياقتي، کنار خطاباتي بگذاريم که شک در آن خطابات موضوع حکم واقعي اند، آن شک، نظير اصول عمليه و امارات اند منتهي اينجا اصول نيستند، شک از اصول نيست، آن شک به اين تعبّد مرتفع مي شود.

اگر بينه آمد نه، گفت چرا شک داري؟ داشت فکر مي کرد گفت نه بابا بلند شو هنوز رکعت چهارم مانده است ولو اطمينان نياورد ولي آن شک را از بين ميبرد يعني حاکم بر ان است نه اينکه شک را از بين مبيرد!

(بلکه) علم أخذ شده باشد يا لا علم أخذ شده باشد يا شک أخذ شده باشد، ان امارات يا مثبت اين هايند يا رافع اند و آن آثاري که بر اينها بار شده اند بر امارات مترتب مي شود.

أمر سوم : اين است که امارات و اصول محرزه قائم مقام قطع موضوعي طريقي شود آيا در در طول قائم مقامي قطع طريقي است يعني اول أماره بايد قائم مقام قطع طريقي بشود بعد قائم مقام قطع موضوعي؟ (اذا علمت بوجوب الجمعه فتصدق) أماره آمد گفت نماز جمعه واجب است، اين قائم مقام قطع طريقي است ديگر! شما يقين داشتي نماز جمعه واجب است، نماز جمعه واجب بود، اماره که گفت نماز جمعه واجب است، مي شود واجب!

اينجا أول قائم مقام قطع طريقي محض مي شود و وجوب نماز جمعه را منجز مي کند بعد قائم مقام موضوعي مي شود، أماره علم به وجوب نماز جمعه است فوجبت الجماعة، بعد آن اثر را بار مي کند.

آيا در قيام أمارات مقام قطع موضوعي شرط است که اولاً آن اماره حکم قطع طريقي را بيارد بعد حکم قطع موضوعي را مثل اين مثال يا نه اين ها در طول هم نيستند اصلا ممکن است اماره قائم شود حکم قطع طريقي نيارد، نداشته باشد ولي حکم قطع موضوعي را داشته باشد؛ کدام يک از اين ها؟

اين بحث را مرحوم آسيد محمد باقر هم مطرح کرده است.آيا در طول اند يا در عرض اند؟

خوب از ما سبق واضح شد که طوليت وجهي ندارد، شارع مقدس فرمود الاماره علم، علمي که طريقي است گفتيم الاماره علم، علمي که موضوعي است گفتيم الاماره علم، حالا در آن علم موضوعي، علم طريقي کنارش باشد يا نباشد، اطلاق دارد.

مثالش کجا؟ مثالش باب افتاء!

تارة مساله محل ابتلاء مفتي هم هست، وجوب نماز جمعه را فتوا داده و خودش هم جوان است نماز جمعه مي گويد بر من هم واجب است، اماره پيدا کرده است بر وجوب نماز جمعه که در حق خودش هم هست، أماره قائم مقام طريقي محض است اينجا و جماعت هم مي گويد واجب است چون أثر آن علم است.

ويک وقت نه، وجوب نماز جمعه محل ابتلاء مجتهد نيست، مجتهد پير است مثلاً، عاجز است از رفتن به نماز جمعه، اماره پيدا کرد که نماز جمعه واجب است اين اماره خاصيت قطع طريقي را ندارد، وجوب را بر اين منجّز نمي کند، اين را دريابيد ها! احساس کنيد!

اينکه ميگيم اثر قطع طريقي .. نسبت به وجوب نماز جمعه قطع دخالت ندارد، واجب است نماز جمعه واقعاً قطع پيدا بکني يا نه، آنچه که به نحو مطلق واجب است علم آن مي شود طريقي محض! أماره مي شود قائم علم طريقي محض.

نسبت به وجوب نماز جمعه اثر أماره، أثر طريقي محض است، خب اين اثر در حق اين اقا نيست

يا فرض کن واجب است استبراء براي حائض، مجتهد مفتي هم مرد است! اصلاً معنا ندارد براي اين مرد! أمار قائم شده است واجب است استبراء عن الحيض معنا ندارد در حق مجتهد که منجزش کند، علم هم پيدا کند اثري در حقش ندارد!

ولکن يک اثر موضوعي دارد، وقتي علم به وجوب نماز جمعه پيدا کرد فيجوز الافتاء، جواز افتاء أثر علم به وجوب نماز جمعه است، علم جزء موضوع است و دخيل در حکم است، مجتهد الآن در اينجا أماره دارد، اثر علم موضوعي که جواز افتاء است بار مي کند و أثر قطع طريقي در حقش بار نمي شود، عيب ندارد، اين پرواضح است که أماره قائم مقام علم موضوعي ميشود لازم نيست که آن وقت که قائم مقام مي شود، أثر قطع طريقي را هم داشته باشد، نه ممکن است اثر قطع طريقي را نداشته باشد، فقط اثر قطع موضوعي را داشته باشد، اين پر واضح است، فقط يک شبهه اي است که روي بعضي از ادله اي که سابق آورديم طوليت لازم است، کدام دليل؟ دليل مرحوم اخوند در تعليقه!

مرحوم آخوند در تعليقه از راه دلالت مطابقي و التزامي درست کرد

گفت: ادله اعتبار مدلول را مي گيريد، مي گويد نماز جمعه واجب است، بعد تنزيل مي کند قطع شما را به وجوب تنزيلي به منزله قطع شما به وجوب واقعي، پس بايد أول أثر قطع طريقي را بار کند تا شما وجوب تنزيلي پيدا کنيد، أول بايد أدله اعتبار شما را تعبد کند به مؤدي، آن مؤدي بايد محل ابتلاء شما باشد، آن را بتواند منجز کند تا واقع تنزيلي پيدا کنيد بعد بگويد که بالالتزام قطع شما به واقع تنزيلي را نازل کردم به منزله قطع شما به واقع حقيقي فوجبت الجماعة مثلاً.

شبهه فقط رو دليل مرحوم آخوند است که در تعليقه که اينجور تقريب کرد، تقريب مرحوم آخون نيازمند به اين است که اول ما تعبد کند به ترتيب آثار قطع طريقي بعد بتواند ما را تعبد کند به آثار قطع موضوعي، فقط شبهه اين است که روي ان دليل طوليت است.

ولکن قبلاً گذشت (اين ها دقيق است) گفتيم مسأله بر عکس است اگر ما را متعبّد کرد به مؤدي (جزء اول) اگر مؤدي خودش حکم شرعي باشد، اثر شرعي داشته باشد، آنجا ما گفتيم اصلاً ادعاي ملازمه غلط است، اصلا اين ملازمه اوضح است در جايي که ما را تعبد مي کند به لا اثر تعبد کند تا بگوييم اين لغو است پس آن دومي را به ما تعبّد کرده است، اين را خوب دقت بکنيد.

اگر انظار مبارکات باشد اشکال ما همين بود، مي گفتيم اگر مؤدي حکم شرعي هست (مثلاً) اماره گفته است نماز جمعه واجب است، ما هم مکلفيم به وجوب نماز جمعه! صدق العادل ما را تعبّد کرد به وجوب نماز جمعه (به مؤدي) چه ملازمه اي دارد که پس قطع به وجوب نماز جمعه را تنزيل کرده است به منزله قطع به وجوب نماز جمعه واقعي. ما گفتيم اصلاً اين ملازمه مشکل دارد، اگر ملازمه باشد در جايي است که ما را تعبّد کند به يک چيزي اثر ندارد، أماره قائم شود بر اينکه استبراء حائض واجب است که تعبّد معنا نداشته باشد، اونجا گفتيم جاي ملازمه هست، ما را تعبد کرده است به اينکه استبراء واجب است، خب اينکه اثر ندارد، براي خروج از لغويت پس ما را تعبد کرده است به اينکه يقين داريم به واقع! پس ملازمه دارد، تنزيل کرده علم به واقع تنزيلي را به منزله ي علم به واقع حقيقي فيجوز له الافتاء!

اصلا ما گفتيم آثار قطع موضوعي، بنابراين اين دليل قدر متيقنش جايي است که تنزيل اول اثر نداشته باشد نه اينکه اين اقا ميگفت روي مبناي مرحوم آخوند بايد تنزيل اول اثر داشته باشد تا بتواند تنزيل دوّم را .. ميگوييم نه، بايد تنزيل اول اثر نداشته باشد تا از تنزيل اول کشف کنيم تنزيل دوم را ! اگر تنزيل اول اثر داشته باشد، تنزيل دوّم را کشف نمي کرديم!

پس روي اين مبنا هم شما نمي توانيد بگوييد که ترتيب آثار قطع موضوعي در طول ترتيب آثار قطع طريقي است، نه اينم طوليت را ثابت نمي کند

اين است که علي جميع المباني قيام امارات و أصول محرزه مقام قطع موضوعي در طول قيامشان مقام قطع طريقي نيست به معني که بايد اول آن باشد تا نوبت به اين برسد، نه، ممکن است آن نباشد ولي اين باشد! همين.

طوليت يعني هرجا آن هست اين هم هست ولي مي گوييم نه ممکن آن نباشد اين باشد.

اين هم امر سومي که در مقام است.

أمر چهارم : گفتيم اين بحث (قائم مقامي) ثمراتي زيادي در فقه دارد چون در فقه مواردي است که علم دخيل در حکم است و جزء الموضوع است، قابل انکار نيست، (مثل) باب استصحاب، باب شهادت، حديث رفع، قاعده حلّ، رکعتيين أوليين و گفتيم که رفقايي که وارد هستند بچرخند، پيدا کنند که در فقه چه مواردي داريم .. ثمن و مثمن بايد معلوم باشد (اونجا هم علم به نحو موضوعي دخالت دارد) يا در نماز جماعت علم به عدالت امام، بعضي گفته اند دخيل در جواز جماعت است، ما چند تا مثال زديم، قبلاً هم يادآوري کرديم.

بهذا يتمّ الکلام در أمر ثالث.