درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: القطع وأحکامه/قیام الأصول مقام القطع /اصول محرزة

بحث در قيام اصول محرزه بود مقام قطع موضوعي طريقي.

مرحوم نائيني و بعضي ديگر فرمودند که اصول محرزه قائم مقام قطع موضوعي طريقي مي شود.

مرحوم آسيد محمد باقر فرمود که قيام اصول محرزه مقام قطع موضوعي طريقي يک تالي فاسد دارد که به خاطر آن تالي فاسد، ما نمي توانيم قائل شويم به قيام و آن تالي فاسد اين است که:

اگر اصول محرزه مثلاً استصحاب قائم مقام قطع شود لازمه اش اين است که در موارد علم اجمالي، إخبار از واقع در همه اطراف جائز باشد.

دو تا کاسه داريم قبلاً هردو پاک بوده اند، الان يکي نجس شده است، استصحاب بقاء طهارت در هر کدام به نظر مرحوم نائيني علم به طهارت است واقعاً منتهي در مقام عمل. خب اگر ما علم داشتيم به طهارت واقعاً مي توانستيم خبر بدهيم ديگر، جائز بود اخبار، اينم که تعبد کرده است شما مي گوئيد اين قائم مقام مي شود پس جائز است اخبار کنيم به طهارت اين و جائز است اخبار کنيم از طهارت آن.

دو اصل ها هم که با هم تعارض ندارند چون اذن در مخالفت عمليه لازم نمي آيد، نسبت به جواز اخبار اذن در مخالف عمليه لازم نمي آيد.

اگر استصحاب بتواند قائم مقام قطع موضوعي بشود، يکي از قطع هاي موضوعي اين است که حرام است قول به غير علم ، استصحاب مي شود علم، قول را مي گويد حرمت ندارد، هم مي گويد هذا طاهرٌ واقعاً نه ظاهراً آن که بحث ندارد، قاعده طهارت اگر در هر دو جاري شود و بگويد طهارت ظاهري است مشکلي ندارد و بحثي ندارد، هذا طاهر واقعاً و هذا طاهر واقعاً، گفته است اين تالي فاسد را دارد.

ما عرض کرديم که نه، استصحاب که اصل محرز است نسبت به اين اثر هم جاري نيست در اطراف علم اجمالي، چون لازمه اش إذن در کذب است، يکي از اين ها کذب است، درست آن تعبّد کرده و قول به غير علم را برداشت و شد قول بعلم و اين هم شد قول بعلم ولي يکي از اين ها کذب است، دوتا اصل جاري نمي شود.

اين ها را تمامش کرديم.

بعد يک جواب ديگري داديم که بعدا مي گوئيم، الان فرمايشي است از مرحوم خوئي که اين را مي خواهيم مطرح کنيم، تا اين جا ها بحث کرده بوديم؛

مرحوم خوئي در بعضي تقريراتش فرموده:

اصول محرزه قائم مقام قطع موضوعي مي شود، اگر فرمود اذا ايقنت بوجوب صلاه الجمعه فتصدق، استصحاب گفت نماز جمعه واجب است صدقه واجب مي شود،

گفته بود اذا ايقنت .. يقين به وجوب نماز جمعه کردي يجب التصدق، من الان يقين عملي به وجوب نماز جمعه پيدا کردم شارع به من گفت مثل متيقن عمل کن، اگر يقين داشتم چي کار مي کردم صدقه مي دادم، پس الان بايد صدقه بدهم

مرحوم خوئي فرموده: فرمايش نائيني درست است، اصل محرز قائم مقام قطع موضوعي علي نحو الطريقي مي شود ولکن در خصوص أثر جواز إخبار و جواز الافتاء گفته است که اين اثر بار نمي شود، اگر فرمود اذا ايقنت يجوز الاخبار، استصحاب آمد و گفت تو طهارت داري،يقين داري به طهارت، گفته است اين جواز اخبار بار نمي شود، همه آثار قطع طريقي بار مي شود مثل وجوب تصدق که مثال زديم مترتب مي شود فقط اثر جواز اخبار بار نمي شود. چرا؟

فرموده: اگر بناء باشد استصحاب جواز اخبار را درست بکند لازمه اش اين است که حرام است قول بغير علم که در شريعت هست: (لا تقولوا بغير علم) اين حرمت قول به غير علم لغو شود، چرا؟

چون در همه جا که علم نداري استصحاب داري حالا يا استصحاب طرف وجود داري يا استصحاب طرف عدم.

فقط در توارد حالتين است که استصحاب جاري نمي شود، اين شيء يک زماني پاک بوده است و يک زماني نجس و نمي دانم اول پاک بوده است بعد نجس شده يا اول نجس بوده است بعد پاک شده، در اينجا استصحاب جاري نمي شود و اين توارد حالتين نادر است.

غالب موارد که توارد حالتين نيست و استصحاب دارد مثلاً الان نمي داني که زيد آمده است يا نه، حالت سابقه چيه؟ قبلاً نيامده بود خب استصحاب مي کني نيامدن را و ميگي نيامده فيجوز الاخبار؛ زيد رفته است يا نه، قبلاً که بود نمي دانم رفته است يا نه، استصحاب مي گويد زيد باقي است فيجوز لک الاخبار

پس ديگر براي قول به غير علم مصداقي نمي ماند؛ هرجا علم نداري، اگر استصحاب قائم مقام قطع موضوعي شود به لحاظ اين اثر أدله حرمت قول به غير علم لغو مي شود.

اين است که ايشان فرموده استصحاب به لحاظ جواز اخبار هيچ جا جاري نمي شود معارض داشته باشد يا نداشته باشد.

اگر اين حرف درست باشد، حرف آسيد محمد باقر ديگر مجال ندارد، مرحوم آسيد محمد باقر مي گويد: در اطراف علم اجمالي مشکل داريم، آقاي خوئي مي گويد استصحاب را هيچ جا به لحاظ اين اثر جاري نمي دانيم پس در اطراف علم اجمالي مشکلي نداريم.

فرمايشي است که مرحوم خوئي فرموده است.

ولکن در ذهن ما اين است که اين فرمايش نادرست است:

ما يک خطابي داريم که حرام است قول به غير علم، اين را بحثي نداريم، چيزي را که نمي داني حرام است بگوئي به نحو قطعي، اخبار بلا علام حرام است، اين درست است، ولکن اين که ايشان فرموده اگر استصحاب جاري شود قول به غير علم لغو مي شود، نه لغو نمي شود، استصحاب جاريه و قول به غير علم لغو نمي شود!

متفاهم عرفي از قول به غير علم، قول مع الشک نيست، چيزي را که نمي داني نگو، متفاهم عرفي اين است که يا شک داري يا يقين بر خلاف داري! چيزي را که نمي داني نه اينکه فقط شک داري نگو، فرض شک را بيان کرده است، نه فرض شک نيست،

قول به غير علم متفاهم عرفي اين است که آنچه را که علم نداري أعم از اينکه علم به خلاف داري يا شک داري، خب استصحاب در موارد شک جاري شود باز ميماند يک موارد زيادي که علم به خلاف داري.

وإن أبيت: اگر گفتي نه، قول به غير علم قدر متيقنش موارد شک است و نمي شود آن ها را ازش بگريم! ميگيم باز جريان استصحاب مجال دارد. کجا مجال دارد؟

يکي آن مواردي که اماره داريم که مثلاً زيد آمده است بازم شک داريم که زيد آمده است يا نه، مي گوئيم زيد نيامده است، اين هم مصداق قول به غير علم است! بر خلاف اماره خبر دادن قول به غير علم است.

يا نه، همين استصحاب داريم، استصحاب مي گويد زيد آمده ولي مي گوئيم نيامده است اين هم قول به غير علم است!

اينکه ايشان فرموده اگر استصحاب بتواند اثر جواز اخبار را درست کن لازمه اش اين است که حرمت قول بغير علم مصداق کم داشته باشد يا نداشته باشد و لغو باشد، نه قول بغير علم باز مصاديق زيادي دارد لغوي نيست، با جريان استصحاب هم قول به غير علم باز مصاديق زيادي دارد.

اينکه ايشان فرموده استصحاب مجال ندارد (فقط اين را دقت کنيد ها!!! به لحاظ جواز اخبار ، ايشان مي گويد استصحاب قائم مقام قطع موضوعي مي شود، اگر گفت اذا ايقنت بوجوب صلاة الجمعه فتصدق، استصحاب کردي وجوب نماز جمعه را مي گويد واجب است تصدق، استصحاب به لحاظ اين اثر خاص (جواز اخبار)

ايشان مي گويد: لا تنقض اليقين بالشک معناش اين نيست که تو را متيقّن قرار دادم و نقض نکن يقينت را به شک حتي به لحاظ جواز اخبار، اين (حتي) را قبول ندارد بقيه آثار را قبول دارد، فقط همين جواز اخبار را قبول ندارد.

سؤال: پس تبعيض را قبول دارد؟

پاسخ: تبعيض نيست، ميگويد از همان اول نقض يقين به شک به لحاظ اثار عملي است نه قولي!

اين فرمايش ايشان به اين برهان ناتمام است ولکن اصل مدعي درست است و ذهن عرفي اش درست عمل کرده است. همين را مي خواهيم بگوئيم، آن جواب اساسي که گفتيم در اصل مثبت گفتيم جواب اين است، تکميلش مي کنيم:

ما ادعاي ايشان را قبول داريم (لا تنقض اليقين بالشک) ما را نازل منزله ي متيقن قرار مي دهد أما لا به جهت جواز الاخبار! استصحاب نيامده است (همين ارتکازش درست است) استصحاب نيامده است که جواز اخبار را براي ما درست کند، استصحاب آمده است عمل را درست کند، آنجا که تحير داريم، نمي دانيم اين واجب است يا واجب نيست، نمي دانيم وجوب صدقه بر ما هست يا نه، استصحاب ميگويد که وجوب نماز جمعه باقي است فيجب التصدق! اعمالي را که گير داريم، تحير داريم، نمي دانيم دامن ما را گرفته است يا نه، استصحاب مي گويد که آن اثر را بار کن؛ نمي دانيم بخوريم يا نخوريم، استصحاب طهارة مي گويد پاک است بخور، شک داريم نجس است يا نه، قبلاً نجس بوده است، استصحاب نجس مي گويد نجس است نخور! اين ها درست است؛

أمّا اينکه استصحاب بگويد نجاست هست پس مي تواني خبر بدي! ما ادعاي مان اين است که اطلاق أدله استصحاب اين ها را نمي گيرد، استصحاب آمده اين تحير ما را در مقام عمل، مشکلي را حل کند، جواز اخبار که مشکلي ندارد، حالا تو خبر نمي دهي!

يک چيز قولي است، من اگر شک دارم که مي توانم خبر بدهم يا نه، استصحاب بکنيم که مي تواني خبر بدهيد عرفيت ندارد.

لا تنقض اليقين بالشک من را نازل کرده است (حرف نائيني درست است) من را نازل کرده است به منزله متيقن در مقام عمل، گفته مثل متيقن عمل کن، همه آثار بار مي شود به جزء جواز اخبار. مثل متيقن عمل کن اين عمل خارجي را مي گويد نه عمل لساني را!

نمي خواهد .. ما مشکلي نداريم و تحيري نداريم در اخبار احتمالاً آمده است يا نه، نياز به استصحاب نيست که شارع مقدس استصحاب را بياورد تا بتوانيم يقيني خبر بدهيم، ما در اخبار مشکل يقيني خبر دادن است که اين مشکل نيست خب بگو شايد آمده است، لعلّ آمده است، اين عمل است که شک داريم بخوريم يا نخوريم، وضو بگيريم يا نگيريم، صدقه بدهيم يا نه و ... لا تنقض اليقين بالشک يا انصراف دارد از جهت إخبار يا لا اقلش تعبير مرحوم آخوند اطلاق ندارد، ارتکاز مرحوم آقاي خوئي که فرموده لا تنقض اليقين بالشک جواز اخبار درست نمي کند، ارتکازش درست است و لکن برهانش که ميگويد لغويت است صحيح نيست و لغويت لازم نمي آيد، ولي در ارتکاز عرفي ما اطلاق لا تنقض اليقين بالشک را به لحاظ جواز الاخبار (فرض کنيد يک چيزي هيچ أثري ندارد و فقط جواز الاخبار دارد) لا تنقض اليقين من را تعبّد کرده است که تو يقين داري فيجوز لک الاخبار!

هذا تمام الکلام في الجهتين که بحث کرديم: اقسام قطع را بحث کرديم بعد بحث کرديم که امارات قائم مقام مي شود يا نمي شود، امارات قائم مي شود يا نه روي مباني بحث کرديم، چهار مبنا را بحث کرديم، که در مفاد ادله حجيت چهار مبنا بود بيان کرديم، در اصول عمليه هم اينجور شد که مرحوم آخوند به نحو مطلق قائم مقامي را منکر شد، مرحوم نائيني فرمود که بايد تفصيل داد، مرحوم نائيني مي گويد در اصول محرزه قائم مقام قطع موضوعي مي شود، اصول غير محرزه آن صفت چهارم قطع را به آن دادند که قائم مقام قطع طريقي محض مي شود.

نائيني مي گويد: در اصول محرزه مثل متيقن عمل کن، خب اثر يقين موضوعي را مي تواني بار کني، أما برائت مي گويد حلال است اين، مرا يقين دار نکرده تا اثر يقين را بار کنم، ولي وقتي گفته حلال است مثل اين است که يقين داري با حليت، اين فرقي با قطع نمي کند شما برائت داشته باشيد يا قطع داشته باشيد، يقين به عدم تکليف داشته باشيد با برائت عدم تکليف فرقي نمي کند، هر دو معذريت دارند، اين هم مثل قطع معذريت دارد، اين هم معذريت دارد يا ايجاب احتياط آن اثر چهارم بار مي شود، همانطور که قطع منجز است ايجاب احتياط هم منجز است.

بهذا يتمّ الکلام في الجهتيني که مرحوم آخوند مطرح کرده بود.

بقي أموري تتميماً و تکميلاً:

أمر اول: کما اينکه قبلا گفتيم مراد از قطع موضوعي يعني قطعي که دخيل در حکم است، دخيل در ملاک است، نه اينکه مأخوذ في الخطاب است، مراد از قطع موضوعي نه اينکه در موضوع خطاب أخذ شده است، نه، چه بسا قطع در موضوع خطاب أخذ مي شود مثل حتي يتبين آيه ي شريفه، يتبين (تبين) علم است، ولي دخيل در حکم نيست، علم و ظن اينها مي گويند از عناوين مرآتيه اند، أصل در هرچيزي که در خطاب اخذ مي شود اصل اين است که دخيل در حکم باشد الاّ .. (مقام اثبات با مقام ثبوت موافق اند، همانطور که در اثبات جزء الموضوع اند در ثبوت هم جزء الموضوع است ) الاّ عناوين مرآتيه، در عناوين مرآتيه يا اين اصل بالعکس است يا لا أقلّ اين اصل جاري نيست.

اگر گفت: اذا علمت بمجيء زيد فأخبرني، علم را آوردف اگر دانستي اگر فهميدي، .. اين ها عناوين مرآتيه اند يعني اگر آن محقق شد ، هر وقت فهميدي زيد آمده يک هديه بهت مي دهم، يعني هر وقت زيد آمد نه اينکه علم ش واقعاً دخالت در حکم (هديه دادن) داشته باشد، اين ها را مي گويند عناوين مرآتيه.

عناوين مرآتيه ظاهرشان اين است که بما هو مرآة اخذ شده اند، حتي يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود يعني حتي يطلع الفجر! اين مرآة است، طريق است، خودش دخيل نيست، علم به دخول فجر پيدا کني، اين دخيل در وجوب صوم نيست، خود طلوع فجر دخيل است.

چه بسا قطعي را که خطاب اخذ شده است (اين زياد هم است) بما مرآة اخذ شده است که همان قطع طريقي محض است که به لسان نيز آمده است، چون مرآة بوده است به لسان هم آمده است وگرنه آن دخيل در حکم نيست، قطع موضوعي عبارت است که قطعي در مقام ثبوت دخيل در حکم باشد، شک واقعاً آن حکم را نداشته باشد، اگر گفت: اذا ايقنت بوجوب الاقامة عشر ايام فأتمم، اين يقينِ من دخيل در وجوب اتمام است ثبوتاً، اگر شک داشتم واقعاً وجوب اتمام ندارم به خلاف آيه يبين، اگر شک داري طلوع فجر شده است يا نه، شک داري حکم منتفي نيست. اگر واقعاً طلوع فجر شده وجوب صوم است و اگر نشده وجوب صوم نيست، در قطع موضوعي بايد حکم به انتفاء او قطعاً منتفي بشود، چون مي شود موضوعي ديگر! موضوع منتفي شد حکم منتفي مي شود، واقعاً اگر شک داري که رکعت دوّم است يا نه نمازت باطل است ولو در واقع رکعت دوّم است، فائده ندارد، حکم براي يقين است، اذا ايقنت برکعة ثانية، شک مبطل است، اينجور تعبير مي کنند، شک در رکعتين اوليين مبطل است، چون يقين اخذ شده در موضوع ثبوتا و واقعاً، محل بحث ما که مي گفتيم قطع موضوعي، يعني قطعي که دخيل در موضوع باشد واقعاً بحيث که اگر قطع منتفي شد حکم مرتفع مي شود واقعاً لا ظاهراً.

به خلاف قطع موضوعي مقام اثبات، آن نه، اگر منتفي شد ممکن است حکم باشد ممکن است نباشد.

خب اين از ما سبق معلوم شد!

أمّا تشخيص اينکه اين قطعي که در خطاب أخذ شده است، تشخيص اينکه آيا موضوعي است يا طريقي؟ اين بند به همان أصل است، أصل مرآتيت است که برخي اينجور مي گويند که مي شود طريقي محض! آن وقت موضوعي نياز به قرينه دارد.

يا نه بعضي ميگويند مجمل است باز موضوعي نياز به قرينه دارد.

اينکه قطع در خطاب اخذ شده است، اين دخيل در موضوع واقعاً ثبوتاً اين بحاجة الي دليل! اين بايد دليل پيدا شود، بايد ضميمه از جاي ديگر پيدا کنيم تا حکم کنيم قطع در موضوع دخيل است واقعاً، قطع موضوعي يحتاج الي دليل خاص!

«الحاصل» قطع موضوعي است يحتاج إلي قرينه، و مجرد اينکه در خطاب اخذ شده است کفايت نمي کند! خب اين يک مسألة!

مطلب ديگري که در اين رابطه هست اين است:

اگر قطع در خطابي اخذ شد، قطع موضوعي ها (در اين قطع بحث مي کنيم) ظاهر خطاب اين است که بما هو طريق اخذ شده است لا بما هو صفة!!!

چون ذات قطع طريقيت است يا لازمه ذات اش است يا عين است يا لازمه ذاتي آن، چون عنوان مرآتيه است مردم از قطع، مي فهمند مرآة تامّ را و کاشف تامّ را.

اينکه قطع صفتي باشد، باز يک مؤونه اضافه تري نياز دارد.

اگر خواسته باشد اذا قطعت مثلاً بالمسألة العلمية فتصدق، اين قرينه اي که اين قطع من، خروج از دغدغه، سبب شده است مي گويد اگر مساله برات روشن شد سجده کن، اين مناسبت حکم و موضوع، اين قطع بما هو صفتي است. بعضي همينطور بوده اند ديگر، هم براي پيدا کردن مساله سجده مي کردند و نماز مي خواند، هم بعد از پيدا کردن مساله!

اذا قطعت بهذه المسأله فاسجد لله

اين قطع صفتي است که مؤونه مي خواهد ولو مناسبت حکم و موضوع

خب قطع صفتي نياز به مؤونه زائده دارد مثل اين مثال،

وايضاً ظاهر خطابي که در آن قطع اخذ شده است به نحو موضوعيت تمام به نحو مرآتيت تمام، ظاهرش اين است که بما جزء الموضوع اخذ شده است نه تمام الموضوع!

اگر گفت اذا ايقنت باقامه عشرة ايام، ظاهرش اين است که اين قطع جزء الموضوع است چون گفته است، متعلّق آورده است اذا قطعت ب ... مقطوع به دارد، وقتي قطع يک مقطوع به دارد ظاهرش اين است که هر دو دخيل در حکم اند!

آن قدر اين ظهور واضح است که مرحوم نائيني اصلا قطع موضوعي به نحو تمام الموضوع گفته است محال است، نه محال نيست، ذهنيتش درست عمل کرده است، قطع را بياري متعلقش را بياري باز خودش تمام الموضوع باشد و متعلقش هيچ دخالت نداشته باشد خيلي بعيد است، ولي ممکن است، امکانش است که قبلاً داستان ش را بيان کريم فرمايش مرحوم نائيني مطابق مقام اثبات است، ظاهر اخذ قطع به شيء در خطاب انّه جزء الموضوع.

اين امر اولي که بيان کرديم و يک اضافه اي دارد و آن اضافه اين است که اگر در خطابي علم را اخذ کرد، فهميديم دخيل است، جزء الموضوع است، آيا ظهور خطاب در همين علمي است که داشتيم بحث مي کرديم يا نه، علم مأخوذ در خطابات ظاهر در أعمّ است از علم و حجّت؟ علم مثال است.

اگر رفع ما لا يعلمون، يعني رفع چيزي که نميداني واقعاً (لا يعلمون) دخيل است، انجا مقام اثبات قرينه دارد، شک موضوع است، واقع دخالت ندارد آنجا!

گفت رفع ما لا يعلمون، ايا ظهور در عدم علمي که ما بحث مي کرديم يا نه، رفع ما لا يعلمون اگر علم در خطابي اخذ شود ظهور در اين علم نفساني ندارد، رفع ما لا يعلمون يعني رفع آني را که حجت نداري، حالا علم باشد يا اماره باشد يا اصل باشد! اصلاً اين ماده عين و لام و ميم، در هر هيئتي آمد ظاهرش عدم الحجة است نه عدم العلم!

ظاهر از علم حجّت است نه اين حالت نفسانيه.

اين هم يک بحث است که بايد امر اول را تتميممش کنيم، وقت گذشته است، فردا بايد بحث کنيم که علم مأخوذ در خطابات ظاهر در چه معنايي است، خصوص حالت نفساني يا اعم از حالت نفساني و حجّت. تمام کلام فردا انشاءالله.