درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: القطع وأحکامه /قیام اصول عملیة مقام القطع /قیام أصول محرزة

قيام اصول محرزه مقام قطع موضوعي طريقي

اشکال صدر به قيام اصول محرزه مقام قطع

بحث در قيام اصول محرزه بود مقام قطع موضوعي علي نحو الطريقيه. مرحوم نائيني و من تبعه فرموده بودند که قائم مي‌شود. مرحوم آقا سيد محمدباقر اشکالي کرده است، ايشان قائل به عدم قيام است، در امارات هم مي‌گفت قائم نمي‌شوند. [مشکل] دو سنخ بودن اينجا هم هست. به علاوه گفته است اينجا در اصول محرزه يک اشکال زائدي هست. نمي‌شود قائل شويم به قيام مثلاً استصحاب مقام قطع موضوعي طريقي. اين قيام يک تالي فاسد دارد. (ما فکر مي‌کرديم اينها را در باب استصحاب فرموده، ديديم اينجا هم مجملاً در صفحه آخر بحث بيان کرده است).

تفاوت ملاک تعارض در امارات و اصول عمليه

يک بياني است که مقدماتي دارد و پيچ دار است. براي برخي جا نيافتاده لذا تکرارش مي‌کنيم واضافاتي ضميمه ميکنيم. يک مطلب که دخيل در فهم مطلب اينجاست، اين است که ملاک تعارض در امارات و اصول عمليه با يکديگر فرق مي‌کند. ملاک تعارض در امارات علم به کذب احدهما است. همين که يقين داري يکي دروغ است با هم تعارض مي‌کنند. مدلول مطابقي اين بالالتزام دلالت دارد که آن دروغ است و مدلول مطابقي آن بالالتزام دلالت دارد که اين دروغ است، تکاذب است.

برخلاف باب اصول عمليه؛ در اصول عمليه ملاک تعارض، علم به کذب نيست، چون لوازمشان حجت نيست و دلالت التزامي ندارند، ملاک تعارض در اصول عمليه شيء آخري است. و آن عبارت است از احد الامرين است يا تنافي در مدلول است و يا اذن در مخالفت عمليه. استصحاب يک چيزي مثلاً توارد حالتين دارد، يک زمان نجس بوده و يک زمان پاک بوده است. استصحاب طهارت با استصحاب نجاست با هم تعارض مي‌کنند. اذن در مخالفت عمليه لازم نمي‌آيد شايد پاک باشد. ولي تعارض مي‌کنند چون مدلول‌ها با هم تنافي دارند، نمي‌شود شارع من را هم متعبد کند به طهارت اين و هم متعبد کند به نجاست اين.

و يا اينکه اگر مدلول‌هاشان متنافي نيستند، از جريان اصلين لازم بيايد اذن در مخالفت عمليه قطعيه. مثل اينکه دو تا آب حالت سابقه‌شان طهارت بود و من يقين پيدا کردم يکي از اينها نجس شد. قطره دمي افتاد يا در اين آب يا در آن آب. استصحاب طهارت اين آب و آن آب با هم از نظر مدلول تنافي ندارند، ولي اگر دو استصحاب را جاري کنيم معنايش اين است که اين را مي‌تواني بخوري و آن را هم مي‌تواني بخوري. اين اذن در مخالفت عمليه قطعه است. چون اذن در مخالفت عمليه قبيح است، پس اين دو از مولا صادر نشده است.

اينکه لازم مي‌آيد اذن در مخالفت عمليه قطعيه در جايي است که با قطع نظر از جريان اصل ما يک حکم فعلي داريم. از جريان دو تا اصل لازم مي‌آيد اذن در مخالفت حکمي که موجود است. اذن در مخالفت قطعيه جايش اينجاست. لذا در محل کلام که دو تا آب پاک بودند سابقاً الان يکي نجس شده است، استصحاب طهارت آن با استصحاب طهارت اين با هم تعارض مي‌کنند، چون لازم مي‌آيد اذن در مخالفت عمليه قطعيه، کدام حکم؟ آن حکمي حرمت که با قطع نظر از آن دو اصل اينجا وجود داشت. حرام بود، يکي از آن دو نجس شد، حرمت فعلي شد. دو تا اصل ميشود اذن در مخالفت عمليه. ولي اگر با قطع نظر از اين دو تا اصل ما حکم فعلي نداشتيم، آنجا اذن در مخالفت عمليه لازم نمي‌آيد.

تالي فاسد حکم به جواز الاخبار اطراف علم اجمالي توسط استصحاب

مانند جواز الافتاء و جواز الاخبار. موضوع جواز الاخبار علم است، علم داشتي جايز است خبر بدهي، از آثار علم جواز الاخبار و جواز الافتاء است. اگر اين علم منتفي شد جواز هم منتفي مي‌شود. جواز تابع اين علم است، کما اينکه حرمت هم، حرمت قول بغير علم، همين است. اگر قول بغير علم بود افتاء و اخبارش حرمت دارد، اگر بغير علم منتفي شد حرمت هم منتفي مي‌شود بالوجدان.

در محل کلام ما مي‌خواهيم استصحاب بکنيم طهارت کل واحد منهما را و با استصحاب طهارت کل واحد منهما اثبات بکنيم جواز الاخبار و جواز الافتاء را. مي‌خواهيم ببينيم اين دو استصحاب نسبت به جواز افتاء و نسبت به جواز اخبار تعارض دارند يا نه. علم به کذب داريم ولي آن اصل ندارد و مهم نيست. آيا اينها با هم تعارض دارند يا نه، جواز اخبار اين با جواز اخبار آن. مدلول‌ها که با هم تنافي ندارند، مي‌ماند اذن در مخالفت عمليه.

اذن در مخالفت عمليه هم اينجا لازم نمي‌آيد. چرا لازم نمي‌آيد؟ (اينها را مقايسه بکنيد). نسبت به آن اثر قطع طريقي لازم مي‌آيد، استصحاب طهارت آن فيجوز شربه، استصحاب طهارت اين فيجوز شربه، اين اذن در مخالفت عمليه است که حرمت شرب احدهما بود. آنجا اذن در مخالفت عمليه لازم مي‌آيد. استصحاب اين با استصحاب آن تعارض مي‌کند نسبت به اين اثر، نسبت به جواز شرب. اما نسبت به جواز الاخبار تعارض نمي‌کنند. اين يکي قبلا پاک بود، يقين داشتي که پاک است فيجوز الاخبار. استصحاب که مي‌آيد يک جواز الاخبار جديدي مي‌آورد، توسعه مي‌دهد. تا الان علم داشتي علمت منتفي شد جواز الاخبارت منتفي است. اين استصحاب است که جواز جديدي مي‌آورد.

اگر يادتان باشد در آثار قطع موضوعي علي نحو الطريقيه، چه اماره و چه استصحاب اگر جاري مي‌شد حکم جديدي را مي‌آورد. حکم قديم را اجازه ارتکاب نمي‌دهد، يک حکم جديدي را مي‌آورد. اين جواز اخبار تا قطع منتفي شد جواز اخبار منتفي شد، اگر استحصاب قائم شد، به برکت استصحاب يک جواز الاخباري اينجا پيدا مي‌شود.

دو تا استصحاب‌ها اگر جاري شدند، اگر بنا باشد استصحاب قائم مقام قطع موضوعي طريقي بشود، لازمه‌اش اين است استحصاب آن جواز الافتاء در اينجا بياورد و استصحاب آن هم جواز الاخبار و الافتاء در آنجا بياورد. يک جواز جديدي است. اسمش را گذاشته است حکومت واقعيه. ايشان ادعا کرده اگر استصحاب قائم مقام قطع موضوعي بشود، در اين مثالي که زديم استصحاب‌ها را بايد بگويي جاري مي‌شوند نسبت به جواز اخبار يک حکم واقعي است. در حکم واقعي که اذن در مخالفت قطعيه معنا ندارد. او يک حکم واقعي آورده، اين هم يک حکم واقعي آورده، بايد بگويي دو استصحاب جاري مي‌شود، دو تا جواز حکم واقعي هست. واقعاً يجوز الافتا، واقعاً يجوز الاخبار و اين گفتني نيست. فقه اين را اجازه نمي‌دهد. ما نمي‌توانيم به برکت استصحاب هم فتوا بدهيم به اين مستصحب و هم فتوا بدهيم به آن مستصحب. ولو عمل نمي‌توانيم بکنيم. همانطور که نمي‌توانيم عمل کنيم، نمي‌توانيم فتوا بدهيم. ولي لازمه قائم مقامي اين است که نمي‌توانيم عمل کنيم، نه اين را مي‌توانيم بخوريم و نه آن را، اما مي‌توانيم هم فتوا بدهيم به طهارت هر دو. اين گفتني نيست.

مي‌گويد اين تالي فاسد است ديگر، احساس و ادراک کنيد. مي‌گويد نمي‌تواني هيچ يک از اين دو را بخوري، ولي لازمه قيام استصحاب مقام قطع موضوعي اين است که با اينکه نمي‌تواني بخوري مي‌تواني فتوا بدهي هذا طاهر، و هذه طاهر، اين گفتني نيست.

پاسخ به سؤال: اينها حکم واقعي هستند، حکم ظاهري نيستند که جواز مخالفت باشد. واقعاً يجوز الاخبار، واقعاً يجوز الافتاء. آن در حکم ظاهري است که اذن در مخالفت واقع لازم مي‌آِيد، ولي وقتي خودشان واقعي هستند، اذن در مخالفت واقع يعني چه؟

پاسخ به سؤال: اين قائم مقام آن شده است. بنا بر اين شد که اگر قائم مقام بشود حکم جديدي مي‌آورد نه اينکه حکم قبل را منجز کند. حکم را توسعه مي‌دهد، توسعة واقعيه.

پاسخ به سؤال: چون علم داريم نمي‌توانيم بگوييم اينها را مي‌تواني بخوري و بايد اجتناب کرد، اما مي‌توانيم فتوا بدهيم هذا طاهر و هذه طاهر.

پاسخ: خود صاحب مسئله مي‌گويد يجوز فتوا دادن بطهارت اين واقعاً.

خب اين فرمايشي که ايشان فرموده و گفته که پس قيام اصول مقام قطع موضوعي اين تالي فاسد را دارد، لذا اگر بگوييم امارات هم قائم مقام قطع موضوعي مي‌شوند، ولي اصول قائم مقام قطع موضوعي نمي‌شوند. در اينجا که بحث مي‌کند اول هم امارات را آورده و هم اصول عمليه را. بعد به خودش اشکال مي‌کند و مي‌گويد اين حرف در امارات جا ندارد، چون امارات دلالت التزامي دارند. در اماره ما نمي‌توانيم فتوا بدهيم بکل واحد منها، چون بينه که مي‌گويد هذا طاهر، با وجود علم به نجاست احدهما، بالالتزام دلالت دارد ذاک نجس. وقتي اماره داريم که ذاک نجس اين تعارض مي‌کند با اماره‌اي که مي‌گويد هذا طاهر. چون تعارض هست نمي‌تواني خبر بدهي. ولي استصحاب طهارت ثابت نمي‌کند فهو نجس. اين لازمه‌اش است و لوازم اصول حجت نيست.

اول بحث هم اين را در امارات مطرح مي‌کند و هم در اصول، در ادامه بحث مي‌گويد در امارات دلالت التزاميه دارند، نمي‌شود باز فتوا داد. لذا قبول مي‌کند اين اشکال مختص به اصول است. اشکال را منحصر مي‌کند به اصول عمليه.

سخن مقرر درباره مبناي نائيني در تعارض اصول محرزه

بعد مقرر مي‌گويد مرحوم نائيني يک مبنايي دارد در خصوص اصول محرزه و آن مبنا اين است که مشهور مي‌گويند اگر دو تا اصل عملي داشتيم، از جريانشان اذن در مخالفت عمليه لازم نيامد و تنافي هم نداشتند، جاري مي‌شوند. مرحوم نائيني گفته نه، اگر اصل محرز باشد مثل امارات است. در اصول محرزه هم علم به کذب يکي داشته باشي تعارض مي‌کنند. اين از اختصاصات نائيني است. مرحوم نائيني مي‌گويد اگر دو تا ظرف داشتي که قبلاً هر دو نجس بودند، الان يقين داري يکي پاک شده است، گفته استصحاب نجاست آن با استصحاب نجاست اين جاري نمي‌شود. با اينکه اذن در مخالفت عمليه لازم نمي‌آيد، احتياط مي‌کني هر دو را ترک مي‌کني؛ گفته نه.

گفته که در اصول محرزه اگر علم به کذب احدهما داشتي مجالي برايش نيست. نه به ملاک باب امارات، نه؛ در باب امارات علم به کذب داريم و تعارض است چون دلالت التزامي دارد. در اصول محرزه گفته اگر علم به کذب داشتي تعارض است نه چون دلالت التزامي دارند. نه لوازمشان حجت نيست، بلکه ادعا کرده است تعبد به احرازَين ولو في مقام العمل با علم به مخالفت يکي للواقع غلط است. با اينکه من يقين دارم يکي از اينها پاک شده، شارع مقدس بگويد من تو را محرز نجاست اين قرار دادم، محرز نجاست آن قرار دادم. گفته غلط است.

تعبد به احرازين ولو في مقام العمل (اصل محرز) مع العلم بکذب احدهما گفته معقول نيست يا گفته عرفيت ندارد. خب روي مبناي نائيني باز اين اشکال وارد نيست ديگر. نائيني مي‌گويد استصحاب طهارت اين آب با استصحاب طهارت آن آب تعارض مي‌کنند حتي نسبت به اثر جواز الاخبار. چرا؟ چون تعبد به احرازين با علم به خلاف واقع بودن يکي معنا ندارد. پس اينجا مدلول ادله استصحاب نيست، ادله استصحاب اينجا را شامل نمي‌شود.

مقرر له گفته اين اشکال در امارات جاري نيست، در اصول عمليه است. مقرر گفته که اين اشکال در اصول عمليه هم وارد نيست بر مبناي نائيني. ولي آقاي خويي که اين مبنا را قبول ندارد پس بر او اين اشکال وارد است. مقرر گفته خب به نائيني وارد نباشد، ولي آقاي خويي که حرف نائيني را قبول ندارد. آقاي خويي مي‌گويد تعبد به احرازين مع العلم بکذب احدهما مانعي ندارد، هم استصحاب نجاست در آن جاري مي‌داند و هم استصحاب نجاست را در اين جاري مي‌داند. پس اشکال به ايشان وارد است.

استاد: اشکال مرحوم صدر حتي طبق مبناي خويي هم وارد نيست

ولکن توي ذهن ما اين است که اشکال به آقاي خويي هم وارد نيست. اين اشکال مرحوم آقا سيد محمد باقر نادرست است. چرا؟ يک بحثي است در اصول عمليه که آيا در اصول عمليه تبعض در آثار عرفيت دارد يا ندارد. مي‌شود بگوييم اين استصحاب جاري مي‌شود بلحاظ اثر دون اثر، اين گفتني است يا نه؟ اسمش را مي‌گذارند جريان الاصل بلحاظ بعض الآثار لا دون الاثار اين عرفيت دارد يا نه. آنجا ما بحث کرديم و گفتيم که تبعض در آثار در اصل عملي عرفيت ندارد. اينکه استصحاب جاري بشود بلحاظ اثر، جاري نشود بلحاظ اثر، بگوييم لاتنقض اليقين بالشک مي‌گيردش نسبت به آن اثر در يک موضوع، نمي‌گيرد در يک اثر عرفيت ندارد. يا استصحاب جاري است نسبت به همه آثار يا جاري نيست نسبت به تمام آثار.

اشکال اول: تبعض در آثار اصول

کلام ايشان از مصاديق تبعض در آثار است، ايشان مي‌گويد استصحاب طهارت اين و استصحاب طهارت آن (در مثالي که دو تا طاهر بودند بعد علم اجمالي پيدا کرديم يکي نجس شد) به لحاظ جواز شرب جاري نيست، چون اذن در مخالف عمليه است، ولي به نسبت به جواز اخبار اگر استصحاب قائم مقام بشود جاري است. ما ايرادمان اين است اينکه استحصاب جاري بشود بلحاظ اثر دون اثر اين عرفيت ندارد. ما مي‌گوييم استصحاب يقوم مقام قطع موضوعي طريقي، شما اشکال مي‌کني و مي‌گويي لازمه‌اش اين است که در اين فروض هم اين جواز اخبار داشته باشد و هم آن. مي‌گوييم نه اين دارد نه آن. چي است مانع استصحاب؟ مي‌گوييم استصحاب اصلاً اينجا جريان ندارد، چون معنايش اين است که شارع مقدس گفته لاتنقض اليقين بالشک من حيث جواز الاخبار. حيثي کردن عرفيت ندارد.

پس اينجا استصحاب بقاي طهارت در آن يکي و اين يکي، که ايشان اينجا را مثال مي‌زند، ما مي‌گوييم جاري نيست. اصلاً عمده اثر استصحاب اثر عملي‌اش است نه جواز اخبار. اينکه شما اثر عملي‌اش را که اصل است ازش بگيريد و بگوييد فقط جاري مي‌شود به لحاظ جواز الاخبار، اين عرفيت ندارد. شارع مقدس گفته باشد لاتنقض اليقين بالشک، بگويد اينجا منظورم از لاتنقض جواز الاخبار است. استصحاب يک اصل عملي است، اصل آن عمل که متعلش است جاري نشود، نسبت به جواز اخبار جاري شود عرفيت ندارد. اين اولاً.

اشکال دوم: لزوم مخالفت عمليه با واقع

ثانياً، ما مي‌گوييم که ما در اينجا هم يک حرامي داريم، اينجا هم اذن در مخالفت عمليه لازم مي‌آيد، نسبت به جواز اخبار. همانطور که نسبت به جواز شرب اذن در مخالفت عمليه لازم مي‌آيد، چون يکي از اينها نجس است و حرمتش فعلي است، استصحاب طهارت اين با استصحاب طهارت آن اذن در مخالفت عمليه است؛ کذلک نسبت به حرمت کذب. درست است نسبت به قول به غير علم، فرمايش ايشان درست است، استصحاب علمش کرد، جواز را آورد و حرمت رفت واقعاً. حرمت قول به غير علم رفت، جواز قول آمد چون شد علم، آن رفت، آن وجود ندارد، ولکن حرمت کذب که وجود دارد.

استصحاب مي‌گويد تو عالمي تعبداً به واقع، اين لازمه‌اش است فليس بکذب. کذب يک عنوان عرفي است، اين نفي کذب نمي‌کند واقعاً. استصحاب غايتش اين است که مي‌گويد تو قولت مع العلم است، تو را عالم قرار دادم، پس حرمت قول به غير علم افتاد. حرمت فتواي به غير علم افتاد، واقعاً شد جايز. ولي حرمت کذب که نيافتاده است. الان من يقين دارم يکي از خبرهاي من کذب است. اگر بگوييد يجوز الاخبار به اين و يجوز الاخبار به آن يا يجوز الافتاء به اين و يجوز الافتاء به آن اين اذن در مخالفت عمليه حرمت کذب است. نه حرمت قول به غير علم.

ما دو تا عنوان داريم: يک عنوان داريم لاتقول ما لاتعلمون حرمت قول بغير علم و يک عنوان داريم حرمت کذب. اين عنوان آخري است. من الان يقين دارم يکي از اين دو تا خبرها کذب است، اگر قرار باشد يجوز الاخبار به آن و يجوز الاخبار به اين، اين اذن در مخالفت عمليه است.

پاسخ به سؤال: حکومت واقعيه است، قول به غير علم نيست، اين لازمه عقلي‌اش است که کذب نيست، لازمه شرعيش که نيست که. قول به غير علم را نفي کرد، گفت انت عالم، انا عالم لازمه‌اش اين است که فليس بکذب. نفي اين عنوان لازمه آن مفاد اصل عملي است، نه خودش. بالوجدان يکي از اين دو خبر من کذب است، حرمت آن کذب فعلي است، اگر بگويد هم مي‌تواني به اين خبر بدهي و هم به آن، اگر تعبد به علم نکند که پرواضح است، اگر بگويد هم مي‌تواني آن را خبر دهي و هم اين را اينکه پرواضح است اذن در مخالفت عمليه است. يک چيز بالاتر گفته انت عالم به طهارت اين، انت عالم به طهارت آن. کذب يک عنوان عرفي است، عنوان را نفي نمي‌کند. عنوان کذب را نفي نمي‌کند. من را عالم قرار داده است به واقع. پاسخ: اين لازمه عقلي‌اش است ما قبول داريم لازمه‌اش است، وقتي گفت تو عالم به واقعي فليس بکذب، اما لازمه شرعي که نيست.

خب اين دو استصحاب همانطور که تجويز نمي‌کند شرب اين دو آب را چون اذن در مخالفت عمليه است، کذلک تجويز نمي‌کند اخبار هر دو را که يکي از اين دو کذب است. ولو من را گفته تو عالم به واقع هستي. عالم به واقع لازمه عقلي‌اش نفي کذب است، نه لازمه شرعي‌اش. مثل عالم عمل کن، اگر مي‌خواهم مثل عالم عمل کنم، يک لازمه‌اش اين است که خبر بدهم. لازمه‌اش اين است که ليس بکذب. حالا تو را متيقن به واقع قرار دادم ولو عملاً (اصل محرز) اين لازمه‌اش اين است که فليس هذا بکذب. اين لازمه‌اش است، ثابت نمي‌کند.

لذا تالي فاسدي را که مرحوم آقا سيدمحمدباقر ادعا کرده است، اين تالي فاسد از اساسش ناتمام است، در امارات تالي فاسد مجال ندارد که خودش ملتفت شده است، در اصول محرزه بر مبناي نائيني مجال ندارد که مقرر ملتفت شده است، بر مبناي آقاي خويي هم در اصول محرزه مجال ندارد به دو جهت يکي اينکه لازمه‌اش تبعيض در آثار است؛ و ثانياً، و مهم‌تر، اينکه اين هم منجر مي‌شود به اذن در مخالفت عمليه قطعيه. تالي فاسد ناتمام است.

هذا تمام الکلام در مثالي که ايشان زده. دو تا اصل نافي را ايشان مثال زده. اما اگر دو اصل ما مثبت بودند. دو تا کاسه داريم قبلاً هر دو نجس بودند يقيناً، الان يقيناً يکي پاک شده، خب استصحاب نجاست در آن و استصحاب نجاست در اين. خب مشکل نائيني هست و آن را رها مي‌کنيم. نائيني مي‌گويد دو استصحاب مجال ندارد نمي‌تواني اخبار بکني از نجاست اين، و نمي‌تواني اخبار بکني از نجاست آن، چون تعبد به محرزين مع العلم بکذب احد الاحرازين معقول نيست يا مثلاً عرفي نيست، يک ادعاي اينطوري کرده است. در اصول مثبته تکليف روي مبناي نائيني هم مجالي نيست.

اما روي مبناي آقاي خويي خب در اينجا که تبعض در آثار لازم نمي‌آيد. چون وقتي استصحاب مي‌کنيم نجاست اين را، مي‌گوييم نخورد ديگر. حکم هم مي‌کنيم به نخورد، آثار نجاست را مي‌گوييم بار بکند. خب يکي از آثار استصحاب نجاست، جواز الافتاء است به نجاست. آن يکي هم استحصاب نجاست، جواز الافتاء است. داستان تبعض اينجا نمي‌آيد. مي‌ماند داستان کذب، اينکه کذب هست در اينجا يا کذب نيست، مي‌گوييم کذب هم لازم نمي‌آيد.

پاسخ به سؤال: قول به غير علم که قطعاً لازم نمي‌آيد چون فرض است استصحاب علمُ. در هر دو مورد قبول کرديم قول به غير علم لازم نمي‌آيد، بنا شد استصحاب علم بشود.

مي‌گوييم آن مشکل شما هم که فرموديد لازمه قيام (اين نکته ظريفي است در نافي هم مي‌آيد به آن اضافه کنيد) استصحاب مقام قطع موضوعي اين است که هم مي‌تواني افتا بکني به اين و هم مي‌تواني افتا بکني به آن. به هر دو مي‌تواني فتوا و خبر بدهي. مي‌گوييم آقا فتوا و خبر مي‌دهيم به همان مقداري که اصل مي‌آورد به ما اجازه مي‌دهد. استصحاب اصل محرز است، اين استصحاب به ما چه گفته است؟

استصحاب گفته است تو مثل يقين‌دار عمل کن. مفاد استصحاب اين است، نه اينکه تو واقع را مي‌داني. آن اماره است که مي‌گويد واقع را مي‌داني. مي‌گويد مثل متيقن عمل کن، اعمل کأنک متيقن. استصحاب اين مقدار را آورده است، اصل محرز قائم مقام قطع مي‌شود اما از چه حيث قائم مقام قطع مي‌شود؟ نه از آن حيث که واقع را نشان مي‌دهد، آنکه اماره بود. از آن حيث قائم مقام قطع مي‌شود که اثر قطع را شما مي‌تواني در مقام عمل مترتب بکني. جواز اخبار براي واقع است، افتا براي واقع است، استصحاب که اين را اثبات نمي‌کند. آن مقداري که را که استصحاب مي‌آورد مي‌تواني فتوا بدهي. استصحاب مي‌گويد شما مثل متقين عمل کن. شما مي‌تواني در رساله‌ات بنويسي در اين مثال مثل متيقن‌ها بايد عمل بکنيد. همان آثار يقين را در مقام عمل مي‌تواني فتوا بدهي.

اين است که فرمايش ايشان اگر تأمل بفرماييد هيچ ريشه و اساسي ندارد. من هم بعد از اينکه ديروز متعرض شدم، پشيمان شدم که چرا اصلاً اين را مطرح کرديم، پيچ دار است. کسي هم نمي‌فهميد اگر مطرحش نمي‌کرديم. ايشان در آخرش مجمل آورده، ولي متأسفانه ما در نوشته آورده بوديم. و بهذا يتم الکلام در اين امر ثالث. يقع الکلام بعد ذلک في امر رابع. منتها آن امر رابع اخذ قطع در موضوع حکم در شخصي، مثلي و ضدي‌اش را بحث خواهيم کرد. قبلش تنبيهات مختصري است که در ضمن کلام بيشترش را گفتيم، اگر نوشته را ببينيد. ولي آنها را براي تأکيد انشالله روز شنبه بيان خواهيم کرد و بعد وارد امر چهارم خواهيم شد.