درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: القطع وأحکامه/قیام أصول عملیة مقام القطع /

قيام اصول مقام قطع

بررسي خصايص قطع از نظر نائيني

بحث در فرمايش مرحوم نائيني بود. مرحوم نائيني فرمود که قطع چهار خصيصه دارد؛ خصيصه اولي همان صفتيت است براي نفس قاطع که قابل اعطاي به غير نيست و منحصر است به خود قطع که حالت نفساني است و اين حالت نفساني هم آثاري دارد. خصيصه دومش مرآتيت تامه‌است که منحصر است به قطع و علم، و فرمود که اين مرآتيت تامه را مي‌شود اعتبار بکند براي غير قطع که اعتبار هم کرده است. ادعاي مرحوم نائيني اين است که ظن کاشف ناقص است و شارع مقدس آن را تام اعتبار کرده است.

خصيصه سوم جري عملي است؛ لازمه قطع اين است که محرک است، باعثيت دارد يا زاجريت دارد. اين از خصايص قطع است. در ظن چون احتمال خلاف مي‌دهيم ما را حرکت نمي‌دهد، مگر يک خصوصيت ديگري در کار باشد، مثلاً مولا آن را حجت قرار داده باشد يا مظنون خيلي قوي باشد و جاي احتياط داشته باشد. بايد يک نکته‌اي اضافه بشود والا ظن في حدنفسه محرکيت ندارد. از کجا معلوم؟ مردم هم مي‌گويند «از کجا معلوم آمده باشد؟ نمي‌روم! به ظن عمل نمي‌کنند، ظن باعثيت ندارد ولي قطع باعثيت دارد.

مرحوم نائيني فرموده اين باعثيت يا زاجريت براي قطع هست و اين را شارع مقدس اعتبار کرده براي بعضي از اصول که اسم آنها را اصول محرزه گذاشته است. اصول محرزه هم يک مقدار مرآتيت دارند، محرز هستند، استصحاب و قاعده تجاوز هم يک مرآتيتي دارند ولي شارع مقدس در آنجا تتميم کشف نکرده است. آنجا گفته است در مقام عمل مثل متيقن‌ها عمل کن. لاتنقض اليقين بالشک نقض عملي نکن، مثل آدم‌هاي يقين‌دار عمل کن. نقض، نقض عملي است. بلي قد رکعتَ، عملت طوري باشد که گويا رکوع کردي، مثل رکوع‌کننده‌ها عمل کن. در اصل محرز خصيصه سوم اعتبار شده است. ما را متيقن قرار داده است در مقام عمل، نه عالم به واقع. در امارات ما را عالم به واقع قرار داده و ما الان عالم هستيم علماً تعبدياً. اما در استصحاب، قاعده تجاوز و امثال ذلک ما را عالم به واقع قرار نداده است.

البته اين يک بحث استظهاري است، آقاي خويي مي‌گويد لاتنقض اليقين بالشک هم از امارات است و ما را عالم قرار داده است. اين استظهارات است. ما توي ذهنمان اين است که لاتنقض اليقين بالشک اماره نيست، اصل محرز است. ما را متيقن قرار داده در مقام عمل، گفته اگر يقين داشتي چه کار مي‌کردي؟ «چه کار مي‌کردي» عمل است. اين هم تعريف اصل محرز.

فرموده چهارمي هم اين است که اصلاً نه ما را متقين به واقع قرار داده و نه ما را متيقن در مقام عمل عمل قرار داده. آنجا مجرد اعتبار شرعي است. رفع ما لايعلمون، نمي‌داني آيا واجب است يا نه رفع مالايعلمون. رفع ما لايعلمون مجرد رفع است، لذا يک اعتبار شرعي است. من را متيقن قرار نداده است لا بالواقع و لا في مقام العمل. همان چيزي که مرحوم آخوند مي‌گفت مجرد اثر شرعي. مثل برائت شرعي، مثل احتياط شرعي اگر داشته باشيم، طهارت، قاعده حل و ... اصول غيرمحرزه را ايشان فرموده عبارت است از اصولي که مفادش تعبد به يقين نيست، لا بلحاظ الواقع و لابحاظ العمل. مجرد اعتبار شرعي است.

پاسخ به سؤال: مرحوم نائيني مي‌گويد جعل تعذير و تنجيز محال است. پاسخ: آن اثرش است. وقتي اعتبار کرد رفع را از عهده شما يا اعتبار کرد حليت را پس معذري. آن معذريت حکم عقل است بعد از جعل شارع. جعل شارع يک امر اعتباري است، يک امر شرعي است و منجزيت و معذريت آثار عقليه هستند.

پاسخ به سؤال: هر مرحله‌اي که هست، مراحل بعد هم مترتب هستند. پاسخ: مرحله چهارم يک اعتبار شرعي است که فقط آثار چهارم که منجزيت و معذريت است بار مي‌شود.

خصيصه چهارم را همانطور که دوستان مي‌گويند در فوايد نياورده، بلکه در اجود آورده است. همينطور هم هست، وقتي قطع پيدا کردي اين موضوع حکم عقل مي‌شود به اينکه اگر مخالفت کردي مستحق عقوبتي (منجزيت) اگر موافقت کردي معذوري. اين هم براي قطع است. ظن منجزيت و معذريت ندارد مگر اينکه به آنها يک چيزي ضميمه بشود. في حد نفسه مولا نمي‌تواند ما را عقوبت کند بر مخالف ظن ولي مي‌تواند ما را عقوبت کند بر مخالفت قطع.

اين اثر چهارم مترتب مي‌شود، يعني به غرض اين اثر چهارم شارع آمده حليت را وضع کرده است. اگر مي‌گوييم اثر چهارم را داده است به اصول غيرمحرزه، به اين معنا است. اصول غيرمحرزه يک اعتبار شرعي هستند که به داعي اين اثر هستند.

پاسخ به سؤال: اثر چهارم را اگر قبول کنيم براي قطع است ديگر. خصوصيت قطع است. احتمال که منجز نيست، قبح عقاب بلابيان داريم مگر اينکه چيزي ضميمه شود. مثلاً احتمال حکم قبل الفحص. اين قبل الفحص بودن يک نکته‌اي اضافه مي‌کند، والا مجرد احتمال موضوع قاعده قبح عقاب بلابيان است.

خب اين فرمايشات مرحوم نائيني که عرض کرديم فرمايشات متيني است، گرچه به جهت صغروي يک جاهايي محل کلام است؛ آيا در امارات علميت را جعل کرده براي اماره يا نه محل کلام است. آيا استصحاب اماره است يا اصل محرز است يا اينکه نه استصحاب اصل غيرمحرز است، محل کلام است ولي اين بنيه کلي آن حرف درستي است که قطع چهار خصيصه دارد و در سه خصيصه جاي تعبد هست و في الجمله اين تعبدها هم محقق شده است، ولو در برخي صغريات مناقشه است. مثلاً «يد» محل بحث است که آيا اماره است يا اصل محرز است. اينها محل بحث است ولي اصطلاح اصولي را خوب بيان کرده است که در امارات و اصول محرز و غيرمحرز چه رخ داده است.

نائيني: اصول محرزه جانشين قطع مي‌شوند

مرحوم نائيني فرموده که فرمايش مرحوم آخوند که گفت اصول قائم مقام قطع نمي‌شوند حرف نادرستي است. بايد تفصيل داد. در اصول محرزه خود صاحب مسئله گفته مانند يقين‌دار عمل کن. وقتي گفته مانند يقين‌دار عمل کن بايد آثار يقين را بار بکني. همان مشکلاتي که در بحث امارات بود اينجا هم هست. باز مرحوم آخوند فرموده «مثل يقين‌دار عمل کن» که اگر هم يقين محض باشد و هم يقين موضوعي، اجتماع لحاظين است مثلا.

البته در لاتنقض اليقين بالشک شايد امر اسهل باشد، از باب امارات. خود مرحوم آخوند در باب استصحاب گفته مراد از يقين متيقن نيست. شيخ مي‌گفت متيقن است، بعد مي‌گفت متيقن منحصر است که شک در مانع باشد، چون بايد استعداد بقا داشته باشد تا نقض معنا داشته باشد. آخوند گفت نه، متعلق نقض يقين است، لاستحکامه لابرامه. گفت اصلاً در لاتنقض اليقين متيقن منظور نيست، يقين منظور است. خلاف آن چيزي که اينجا مي‌گويد که استصحاب دليلش اطلاق ندارد چون مراد يا يقين است يا متيقن. نه مراد فقط يقين است، خود شما هم گفتيد مراد يقين است.

خب لاتنقض اليقين بالشک، من يقين داشتم نماز جمعه واجب است، وقتي يقين داشتم هم وجوب منجز شد به عنوان اينکه يقين است. يقين طريق محض بود. و هم اثرش ثابت شد. اثرش اين بود، فرموده بودند اذا ايقنت بوجوب نماز جمعه واجب است اقامه جماعت. آن هم ثابت شد، چون يقين داشتم. يقين داشتم، لذا هم آن متقين منجز شد و هم آثار يقين منجز شد. بعد شک کردم در وجوب نماز جمعه که آيا در زمان غيبت وجوب نماز جمعه هست يا نه. شارع مقدس گفت لاتنقض اليقين بالشک، همان يقينت را من آوردم در ظرف شک، اسمش را مي‌گذارد ابقاي يقين. ابقا کرد يقين مرا. خب وقتي ابقا کرد يقين من را همانطور که وجوب نماز جمعه که متعلق يقين است منجز مي‌شود، وجبت اقامة الجماعه هم ثابت مي‌شود.

تو ذهن اين است که باب استصحاب راحت‌ترين است. اينکه استصحاب بتواند آثار يقين را بار بکند اعم از يقين طريقي محض و يقين موضوعي امرش واضح‌تر از امارات است. در امارات گير داشتيم چکار کرده؟ مؤدا را تنزيل کرده، اماره را تنزيل کرده، جعل علميت کرده، سيره است که سيره اطلاق ندارد. گير زياد بود ولي در استصحاب به ذهن مي‌زند که مطلب واضح است.

همين مثال را در ذهنتان حلش بکنيد. يقين داشتيد به وجوب نماز جمعه، اين يقين سبب شد که وجوب نماز جمعه منجز بشود به عنوان اينکه اين طريقي محض است؛ همان وقت هم شارع مقدس يقين به وجوب نماز جمعه را موضوع قرار داده بود براي وجوب جماعت. وجبت الجماعه. آن هم بار شده بود ديگر. وقتي شما يقين داشتي هم متيقن و هم آثار يقين ثابت شد. الان شک داري نماز جمعه واجب است يا نه، شارع مقدس فرموده لاتنقض اليقين بالشک، من تو را متيقن قرار دادم، من ابقا کردم يقينت را، مي‌گويند استصحاب ابقاي يقين است در ظرف شک يا تعبد به متيقن است در ظرف شک. به ذهن مي‌زند معناي ابقاي يقين همين است که نماز جمعه را بخوان، جماعت را منعقد بکن.

پاسخ به سؤال: آنجا مثلاً يک مشکل داشتيم که دليل ما سيره بود که دليل لبي است يا چه کسي گفته جعل علميت است؟ ولي ظاهرش جعل علميت است ديگر لاتنقض اليقين يعني نقض نکن يقينت را.

پاسخ: فکر کن قبلاً يقين داشتم چه کار مي‌کردم. نازل منزله است. اگر آن وقت يقين داشتم چه کار مي‌کردم؟ هم نماز جمعه مي‌خواندم و هم جماعت را اقامه مي‌کردم. حالا مي‌گويد فکر کن که يقينت هست.

پاسخ: پس چرا مي‌گويي نماز جمعه واجب است؟ شک هم داري. عمل کن ديگر. اگر الان يقين مي‌داشتم بايد چطور عمل مي‌کردم؟

اينکه مرحوم آخوند استصحاب را گفته مثل امارات است، نه، استصحاب با امارات فرق مي‌کند. شما در باب استصحاب گفتيد متعلق نقض خود يقين است، لاتنقض اليقين بالشک همانطور که آثار متيقن را بايد بار کنيد آثار يقين را هم بايد بار کنيد.

پاسخ به سؤال: لاتنقض اليقين بالشک از باب طريقيت مي‌گويد نقض نکن. يقين انصراف دارد. وقتي مي‌گويند يقين داري آن جهت ارائه‌اش به ذهن آدم مي‌رسد، نه آن جهت صفتش. عناوين مرآتيه انصراف دارند به جهت مرآتيتشان نه جهت صفتيتشان. آن مؤونه زائده مي‌خواهد.

پاسخ به سؤال: ما مي‌گوييم لاتنقض اليقين بالشک به نظر مرحوم آخوند ابقاي يقين است، وقتي ابقاي يقين بود همانطور که آثار آن يقين بار مي‌شود، آثار اين يقين هم بار مي‌شود. پاسخ: ابقاي يقين است در مقام عمل نه در مقام واقع.

اينکه مرحوم آخوند فرمود که استصحاب مانند باقي امارات است خير، امر در استصحاب اسهل است. مرحوم نائيني که مي‌گويد همه اصول محرزه، درست هم مي‌گويد، خصوصاً استصحاب قيامش مقام قطع موضوعي طريقي بمکان من الامکان، فضلاً عن طريقي محض.

مرحوم صدر: جانشيني اصول محرزه در مقام قطع موضوعي طريقي تالي فاسد دارد (جواز اخبار کذب)

يک کلام از مرحوم آقا سيد محمدباقر که درباره استصحاب آورده، ما اينجا آورديم تتميماً للبحث. و آن کلام اين است که اگر بنا باشد اصول محرزه مثلاً استصحاب قائم مقام قطع موضوعي علي نحو الطريقيه بشود، اين يک تالي فاسد دارد که اين تالي فاسد در امارات نيست. عکس آن چيزي ما که مي‌گوييم. ما مي‌گوييم حال استصحاب بهتر از امارات است، ايشان مي‌گويد نه، حال امارات بهتر است.

استصحاب قيامش مقام قطع موضوعي طريقي يک مشکلي دارد. يک تالي فاسد فقهي دارد. آن تالي فاسد فقهي کدام است؟ تالي فاسد فقهي‌اش يک مقدمه دارد. و آن مقدمه اين است که موضوع جواز افتاء و جواز اخبار علم است، علم در موضوعش اخذ شده است. وقتي مي‌گويد من أفتي بغير علم لعنه الملائکه معنايش اين است که اذا علمت يجوز الافتاء. علم به نحو موضوعي اخذ شده است منتها بما هو طريق. احساس مي‌کنيد ديگر که وقتي ميگويد اذا علمت يجوز الافتاء از اين باب است که اين علم نشان مي‌دهد. تام است، نه اينکه صفت من است. مي‌خواهيم از دروغ بودن درش بياوريم، چون مي‌بينيم. اذا علمت ظاهرش اين است که علم دخيل است، آن هم علم وجداني نه مطلق الحجة، نه مطلق الطريق.

همچنين در باب جواز اخبار اگر فرمود لاتقولوا ما لاتعلمون، آن چيزي را که علم نداريد نگوييد، قول بغير علم حرام است، نتيجه چه مي‌شود؟ اذا علمت يجوز الاخبار. علم در موضوع جواز اخبار اخذ شده است، باز به نحو موضوعي طريقي. اين مقدمه را قبول بکنيد. حال در محل بحث ما اگر بنا باشد استحصاب قائم مقام علم موضوعي علي نحو الطريقيه بشود، لازمه‌اش يک تالي فاسد است که لم يقل به احد است. کجا؟

در جايي که ما علم اجمالي داريم. فرض بفرماييد که دو تا کاسه داريم و علم اجمالي داريم يکي از اين دو نجس شده، ولي حالت سابقه هر دو طهارت بوده است. هر دو قبلاً پاک بوده الان يکي نجس شد. خب مي‌گويند استحصاب طهارت آن با استصحاب طهارت اين تعارض مي‌کنند، به لحاظ اينکه استحصاب طهارت اين اجازه مي‌دهد شرب اين را، استصحاب طهارت آن اجازه مي‌دهد شرب آن را. و جريان دو استصحاب اذن در مخالفت قطعيه است. يقين دارد يکي نجس است. نسبت به حرمت شرب نجس ما علممان طريقي محض است، آنجا در موضوع اخذ نشده است. اگر استحصاب قرار باشد در اينجا جاري بشود و قائم مقام علم طريقي محض بشود، استصحاب طهارت قائم مقام علم به طهارت بشود، اين لازمه‌اش اذن در مخالت قطعيه است، لذا مي‌گويند اين دو استصحاب تعارض مي‌کنند، جاري نمي‌شوند و تساقط مي‌کنند. اين هم صاف است.

اما نسبت به جواز الاخبار که علم موضوعي بود، اگر بنا باشد استصحاب طهارت او اجازه بدهد اخبار از طهارت را و استصحاب از طهارت آن هم اجازه بدهد اخبار از طهارات آن را، لازمه‌اش اين است که شما بتوانيد بگوييد اين پاک است و بتوانيد بگوييد آن هم پاک است. اگر استصحاب قائم قام قطع موضوعي علي نحو الطريقيه بشود، لازمه‌اش اين است که استحصاب طهارت مي‌گويد قطع به طهارت داري، وقتي قطع به طهارت داري يجوز الاخبار. يجوز الاخبار واقعاً. آن يکي هم گفت استصحاب طهارت اين قائم مقام علم به طهارت مي‌شود، گفت هر گاه يقين داري به طهارت مي‌تواني خبر بدهي. پس بايد هم جايز باشد خبر دادن از طهارت آن و هم طهارت اين. اين مي‌شود تجويز کذب. و اينرا کسي نميگويد.

ملاک تعارض در اصول عمليه: مخالفت عمليه نه علم به کذب

نکته‌ي ظريفي دارد، نسبت به جواز شرب تعارض است، اذن در مخالفت عمليه است. ملاک تعارض در اصول عمليه علم به کذب نيست. ملاکش اذن در مخالفت عمليه است. اذن در مخالفت عمليه قطعيه. بگويي آن طاهر يجوز شربه و اين هم طاهر يجوز شربه اذن در مخالفت عمليه است، تعارض مي‌کنند.

و اما نسبت به جواز اخبار، بنا بر اين شد که در علم موضوعي اثر واقعي باشد نه ظاهري. يعني وقتي مي‌گويد استصحاب مي‌کند طهارت اين را فيجوز الاخبار واقعاً. خود همين استصحاب جواز اخبار را آورد، توسعه واقعيه داد. جديد است. بنا بر اين شد ديگر که اگر امارات قائم مقام قطع موضوعي بشوند، اين توسعه واقع است، آن حکم را توسعه مي‌دهد واقعا. که اقاضياء ميگفت حکومت واقعيه است، نائيني گفت حکومت ظاهريه است ولي توسعه واقعيه است. واقعاً آن را توسعه داد و گفت يجوز الاخبار. آن را هم توسعه داد گفت يجوز الاخبار. فقهياً نمي‌توانيم بگوييم هم جايز است اخبار طهارت اين و هم جايز است اخبار طهارت آن. نمي‌شود.

در فقه بهتر مثال بزنيم، (حالا اين خارجيه شد) فرض بفرماييد که دو فعل هستند که حالت سابقه هر دو جواز بوده است. الان يقين پيدا کرديم شارع مقدس يکي از اينها را حرام کرده است. اول شريعت هر دو حلال بودند ولي بعداً يکي از اينها حرام شدند. استصحاب حليت آن با استحصاب حليت اين نسبت به جواز ارتکاب شما تعارض مي‌کنند زيرا اذن در مخالفت عمليه است.

و اما استصحاب جواز آن براي اينکه فتوا بدهي اين جايز است، و استصحاب جواز اين براي اينکه فتوا بدهي اين جايز است تعارض ندارند. اگر استصحاب قائم مقام علم موضوعي بشود، لازمه‌اش اين است که اين دوتا استصحاب‌ها به لحاظ جواز الافتاء جاري بشوند و جايز باشد من فتوا بدهم اين جايز است و هم فتوا بدهم آن جايز است، در حالي که قطعاً نمي‌توانم فتوا بدهم هر دو جايز است. لازمه جريان استصحاب و قيامش مقام قطع موضوعي جواز افتا است هم به عدم حرمت اين و هم به عدم حرمت آن و اين فقهياً گفتني نيست.

پس نتيجه مي‌گيريم که استحصاب نمي‌تواند آثار قطع موضوعي را اثبات بکند. با استصحاب نمي‌توانيم آثار قطع موضوعي را بر آن يقين بار بکنيم. اگر شارع گفته باشد لاتنقض اليقين اعم از آثار خود يقين و متقين لازمه‌اش اين است که اينجا جواز افتا را بر هر دو بار بکنيم و اين گفتني نيست.

پاسخ به سؤال: مي‌گويد من مي‌توانم فتوا بدهم که اين جايز است، آن هم جايز است ولي در مقام عمل نمي‌شود هر دو را خورد. پاسخ: مي‌گويد اگر استحصاب بتواند قائم مقام قطع موضوعي بشود لازمه‌اش اين است که در اطراف علم اجمالي هم آن اثر و هم اين اثر بار بشود. اين مشکل در امارات نيست. نکته اينکه اين مشکله در امارات نيست: فرض کنيد بينه داشتيم که قبلاً يقيناً اين دو طاهر بودند، الان بينه داريم يکي از اينها نجس است. اينجا ما نمي‌توانيم به ادله اعتبار بينه تمسک کنيم. نمي‌توانيم بگوييم صدق العادل مي‌گويد آن راست مي‌گويد، صدّق البينه مي‌گويد اين راست مي‌گويد فيجوز الافتاء.

تفاوت جريان اصول عمليه و امارات در اطراف علم اجمالي

چرا در بينه و امارات نمي‌توانيم بگوييم؟ چون در بينه و امارات لوازمشان حجت است. وقتي بينه بگويد يکي از اينها پاک است، لازمه‌اش اين است که آن يکي ديگر نجس است. اگر آن را بگويد پاک است، يعني نجس بودن يکي ديگر. در اطراف علم اجمالي اگر بينه قائم شد که يکي از اينها نجس است، شما نمي‌توانيد در اينجا به دليل اعتبار بينه تمسک کني نسبت به جواز اخبار. ما اينجور مثال را درست ميکنيم: يک بينه گفته است اين پاک است، يک بينه هم گفته آن هم پاک است، شما يقين داريد يکي از دو نجس است، (دوتا بينه درست کنيد بجاي دوتا استصحابها مثال درست ميشود) شما اينجا نمي‌توانيد بگوييد دليل حجيت بينه اطلاق دارد و اجازه مي‌دهد که من اخبار بکنم از طهارت اين و از طهارت آن. استصحاب مي‌گفت مي‌تواني اخبار بکني از طهارت آن و از طهارت اين با اينکه مي‌داني يکي نجس است. ولي اگر بينه آمد گفت اين پاک است، و بينه ديگر گفت آن پاک است، ولي يقين داري يکي نجس است، نمي‌تواني اخبار بکني از طهارت هر دو. چرا؟

فرق بين اينکه دو تا بينه داريم بر طهارت هر طرف با علم به نجاست احدهما با اينکه استصحاب داريم بر طهارت هر طرف با علم نجاست احدهما، فرقش اين است که در استصحاب دلالت التزامي نداريم. استصحاب طهارت يکي مي‌گويد پاک است فيجوز الاخبار، استصحاب طهارت آن يکي هم مي‌گويد پاک است فيجوز الاخبار. به خلاف بينه، بينه دلالت التزامي دارد. بينه اگر گفت اين پاک است و شما هم يقين داري يکي نجس است، اين بالالتزام دلالت دارد آن يکي نجس است. آن بينه‌اي که مي‌گويد آن يکي پاک است (به برکت علم اجمالي شما) با اين بينه در تعارض است. بينه بر طهارت هر کدام، بينه بر نجاست ديگري است. اين بينه بر طهارت با بينه نجاست در تعارض است. اين است که ما نمي‌توانيم تمسکاً به بينه خبر بدهيم هذا طاهرٌ.

پاسخ به سؤال: بينه ربطي به عمل ندارد. بينه بر طهارت با علم به نجاست مجوز اخبار نمي‌شود. نمي‌تواني بگويي هذا طاهر و هذه طاهر. ولي استصحاب طهارت با علم به نجاست احدهما مجوز مي‌شود. فرق اينها چه است که آن مجوز نمي‌شود و اين مي‌شود؟ فرقش يک کلمه است، استصحاب دلالت التزامي ندارد، بينه دلالت التزامي دارد. پس بينه‌اي که مي‌گويد اين پاک است بالالتزام مي‌گويد آن نجس است، که در آنجا بينه‌اي که مي‌گويد آن پاک است معارض مي‌شود. نمي‌توانم از تعارضش خبر بدهم، زيرا بينه در همانجا تعارض دارد.