درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: القطع وأحکامه/قیام الأمارات مقام القطع /مبنای لزوم تبعیت

قيام امارت مقام قطع

قيام امارات مقام قطع طبق مبناي لزوم تبعيت

بحث در قيام امارات بود مقام قطع موضوعي طريقي بر مبناي چهارم. مبناي چهارم اين بود که جعل مؤدا، جعل علميت، جعل معذريت و منجزيت را منکر بود. و ادعا اين بود که عمل به امارات مورد سيره عقلاست، کأحد الطرق الي الواقع. کما اينکه عقلاء عمل مي‌کنند به قطع عمل مي‌کنند به برخي از امارات. و شارع مقدس هم ردعي از اين عمل نکرده است، قائم مقامي در کار نيست، اينها در عرض هم هستند.

حالا يک بحثي هست که مثلاً عقلاء با امکان تحصيل و عمل به قطع باز هم به اماره عمل مي‌کنند يا نه. تو ذهن ما اين است حتي با امکان تحصيل قطع سراغ قطع نمي‌روند، به اماره عمل مي‌کنند. اماره هم در عرض قطع است، خيلي اوقات هم از اماره اطمينان پيدا مي‌کنند. اينکه حتما اولا بروند سراغ قطع فإن تغذر، سراغ ظن، نه. بعضي از ظنون را عقلاء عمل مي‌کنند ولو تحصيل قطع هم ممکن باشد.

دو تا مقدمه: [1] دليل حجيت امارات سيره است. ما در ظهوراتي که از امارات است اصلاً آيه و روايتي نداريم. در اخبار ثقه آيه و روايت داريم و لکن آنها هم ارشاد به سيره هستند. اين را همه‌شان قبول دارند که عمده دليل بر حجيت امارات سيره عقلاست، [2] و در سيره هم خبري از قائم مقامي نيست. همانطور که عمل مي‌کنند به قطع، به امارات هم عمل مي‌کنند و آن را مانند قطع طريق مي‌دانند. نتيجه اينکه اگر به خطابي برخورد کردند که در آن خطاب قطع اخذ شده باشد (قطع موضوعي) آثار قطع را بر اماره بار نمي‌کنند، اماره را علم نمي‌دانند که آثار آن را بار کنند؛ قائم مقامي در کار نيست. اينطور فرمودند و مطلب را تمام کردند که اين بحث از اساسش خراب است و اساسي ندارد که ما بحث بکنيم که امارات قائم مقام قطع طريقي مي‌شوند يا نه. امارات طريق‌اند به واقع و به اين طريق مثل قطع عمل مي‌کنند و قائم مقامي در کار نيست.

مقبوليت نظريه لزوم تبعيت نزد استاد

عرض ما اين است که اين فرمايش بعيد نيست. بعيد نيست که همينطور باشد. عمده دليل در باب امارات سيره است و سيره هم بر اين است که به اماره عمل مي‌کنند کما يعملون به قطعشان. قائم مقامي در کار نيست. بما هو طريق عمل مي‌کنند. اينکه جعل کرده است شارع مقدس مؤدا را که خيلي دور از ذهن است، که مبناي مشهور است؛ يا جعل کرده تتميم کشف را که مرحوم نائيني ادعا کرده است، اين خيلي دور نيست ولي ما نتوانستيم تصديقش بکنيم؛ جعل حجيت، جعل معذريت و منجزيت هم در سيره عقلا نيست. سيره عقلاء همان طريقيت است، چون طريق مي‌بينند به آن عمل مي‌کنند. اينکه معذريتي جعل شده باشد، منجزيتي جعل شده باشد، حجيتي جعل شده باشد اينها را نمي‌توانيم باور بکنيم.

قدر متقين از ادله اعتبار همين بيان چهارم است. و اگر هم در اخباري که به ما رسيده است امر کرده‌اند به اتباع مثلاً خبر ثقه، امر به اتباع هم همين ارشاد به جري عقلاست. عقلا به خبر ثقه عمل مي‌کنند، خبر ثقه را الزام‌آور مي‌بينند، شارع هم فرموده که العمري وابنه ثقتان، فما أديا فعني يؤديان، فأطعهما، شما هم اطاعت بکنيد. امر اطاعت هم بيش از اين زور ندارد که مضافاً بر امر به اطاعت ما جعل علميتي داشته باشيم، جعل حجيتي داشته باشيم، جعل مؤدايي داشته باشيم، اينها را ما نتوانستيم باور بکنيم.

طبق مبناي لزوم تبعيت هم امارات قائم مقام قطع موضوعي مي‌شوند

ولکن اينکه امارات قائم نشوند مقام قطع موضوعي علي نحو الطريقيه را که قائل به اين مبنا مي‌گويد و انکار مي‌کند قيام را، اين را هم نمي‌توانيم تصديق بکنيم. ذهن عرفي ما اين است که اگر از مولايي خطابي صادر شد. در آن خطاب علم را اخذ کرد، يقين را اخذ کرد، مردم و عقلا بر اماره هم آن اثر را بار مي‌کنند. ميداني‌اش، آني که نائيني مي‌گويد را نمي‌توانيم انکار بکنيم؛ اگر گفت اذا قطعت بوجوب الجمعه وجبت الجماعه، اگر قطع پيدا کردي به وجوب نماز جمعه، جماعت واجب است، زراره هم خبر آورد که نماز جمعه واجب است، مردم مي‌گويند جماعت هم واجب است. ميداني‌اش آثار قطع را بر اماره هم بار مي‌کنند.

مرحوم آخوند (اينها منبه است) که منکر قيام امارات مقام قطع طريقي شده است، وقتي به استصحاب مي‌رسد، لاتنقض اليقين بالشک، (يقين موضوعي است و اخذ شده به نحو طريقيت در موضوع استصحاب)، مي‌بيند که نمي‌تواند بگويد حکم مختص به يقين است. اماره بر متيقن هم استحصاب دارد، لاتنقض دارد؛ ارتکازش اين است. مي‌گويد لاتنقض اليقين بالشک معناي ديگري دارد، يک جوري معنا مي‌کند (جعل ملازمه) که مواردي را هم که اماره قائم شده بر متيقن شامل بشود.

ارتکاز، ميداني، عمل، مشي بر همين است که آثار يقين را بر اماره بار مي‌کنند. البته اگر در جايي خصوصيت مورد بود بار نمي‌کنند. هر دو تا بار نمي‌کنند. مثلاً در رکعتين اوليين يقين شرط است، بايد يقين داشته بشي رکعت اولي است، بايد يقين داشته باشي رکعت ثانيه است، در نمازهاي سه رکعتي بايد يقين داشته باشي. اينجا هم قائلين به قيام مقام و هم منکرين مي‌گويند اماره به درد نمي‌خورد. اين نکته‌اي دارد. رکعتين اوليين بايد يقين داشته باشي، آن يقين وجداني را مي‌خواهد در مقابل ظن. در ساير رکعات ميگويد ظن عيبي ندارد، به ظنت مي‌تواني عمل کني.

پس آنجايي که مي‌گويد يقين لازم است، همان يقين صد در صدي است. حتي برخي توهم کرده‌اند که اصلاً يقين صفتي است. مفروغ‌عنه است که آنجا امارات قائم مقام نمي‌شود، هر دو مي‌گويند. حالا در تعليلش يکي مي‌گويد کليتاً قائم مقام نمي‌شود، يکي مي‌گويد به نحو صفتي است. ولي در عمل اتفاق دارند.

يا در مورد اذا ايقنت بإقامة عشرة ايام آنجا مي‌گويد موضوع تمام براي مسافر احد الامرين است. يا بايد قصد داشته باشد ده روز را يا بايد يقين داشته باشد به بقاي ده روز. آن يقين از آن يقين‌هايي است که مي‌گويند هيچ چيز قائم مقامش نمي‌شود. اينها استظهارات است ديگر. اگر بينه آمد گفت من مي‌دانم شما ده روز مي‌ايستيد مثلاً، فايده‌اي ندارد، بايد يقين پيدا بشود.

يا در باب شهادت مثلاً موضوع علم است. آنجا آيا اماره قائم مي‌شود يا نه، مي‌گويند اين خصوصيت شهادت است که شهادت بايد صددرصدي باشد؛ البته محل بحث است، ولي غالباً معتقدند که مستنداً به اماره نمي‌تواني شهادت بدهي، بايد ببيني، حس کني واقعه را تا اگر نياز به قسم بود بتواني قسم بخوري؛ بايد واقعه را احساس کني. اينها خصوصيت مورد است. ولي اگر خصوصيات مورد نبود، مانند ثمن و مثمن بايد معلوم باشند، مراد از معلوم بودن علم صددرصد نيست. حالا اگر بينه هم آمد گفت ده کيلو است، عيب ندارد.

آني که در ذهن ما است اين است که ميداني‌اش اماره اگر قرينه خاصي نباشد، لولا القرينه، لولا خصوصيتي في البين، آثار يقين را بر اماره بار مي‌کنند. ما اين بحث‌ها را انجام مي‌دهيم براي فقه است ديگر. در فقه مشي همين است، مي‌گويند لولا قرينه‌اي، لافرق بين اماره و علم. اين مهم نيست که نکته‌اش چه باشد؛ نائيني مي‌گويد نکته‌اش اين است که اماره هم علم است؛ ولي ما باورمان نشد. ما ميگوييم شايد همان باشد، ولي سيره روشن نيست. عمل است، ارتکاز است. شايد هم نکته‌اش اين است که مردم از يقين، يقين تنها را نمي‌فهمند، وقتي مي‌گويد اذا ايقنت يعني طريق معتبري داشته باشي، حالا يقين شاه‌فردش است مثلاً.

حاصل الکلام حرف ما اين است که اين بحث ثمره عملي ندارد، جز اينکه اگر ما قائل به قيام مقام شديم، بحث راحت‌تر و روان‌تر است. به لاتنقض اليقين که مي‌رسيم راحت‌تر مي‌گوييم اماره قائم مقام يقين مي‌شود، نيازي به تکلف و زحمت و قرائن نداريم. ولي عند الکل، ميداني‌اش اين است که در جايي که يقين در موضوع خطابي به نحو طريقي اخذ بشود، اماره را قائم مقام آن مي‌بينند. اينکه قائل مثل مرحوم آخوند منکر است قيام اماره را مقام قطع موضوعي علي نحو الطريقيه، به اين بياني که عرض کرديم، به صورت، اين انکار درست است، ولي واقعيت اين است که عملاً اين حرف نادرست است، نتيجه‌اي که مي‌گيرد نادرست است، مثل مرحوم آخوند که نتيجه مي‌گيرد. اينها در اصول اينطور صحبت مي‌کنند، وقتي به فقه مي‌رسند روان بحث مي‌کنند. اينجا مي‌گويند لايقوم، اجتماع لحاظين است، مشاکلي که درست مي‌کنند؛ ولي در فقه که مي‌رسند اصل اين است که اماره قائم مقام يقين مي‌شود.

اين شما و اين فقه. تتبع بفرماييد. ما تا الان هيچ جايي در فقه به اين مسئله برخورد نکرديم که بگويند اينجا دو قول است، بنا بر قيام امارات مقام قطع اين است، بنا بر عدم قيام اين است. همه‌ جايي که قرينه است مي‌گويند قائم مقام نمي‌شود، قرينه خاصه است. آنجا که قرينه خاصه نداريم همه مي‌گويند قائم مقام مي‌شود، حالا تحليلش چه باشد مهم نيست.

پاسخ به سؤال: ما مي‌گوييم هم عمل و هم سيره عقلا اين است که اگر در خطابي يقين اخذ شد، خبر ثقه که قائم مي‌شود آثار را بر آن مترتب مي‌کنند.

ادعاي ما اين است که سيره بر اين است، هم سيره عقلاء و هم سيره عملي علما، که اگر در خطابي يقين به نحو موضوعي اخذ شد، آثار آن يقين را بر اماره‌اي که پيششان معتبر است بار مي‌کنند. حالا تحليلشان اين باشد که اماره علم تعبدي است (نائيني مي‌گفت) يا اينکه اصلاً اماره عند العقلا اطمينان مي‌آورد و علم وجداني است يا اينکه از آن يقين، يقين عام مي‌فهمند. علي اي حال، اينکه آثار يقينِ مأخوذ در موضوع علي نحو الطريقيه بر امارات عقلائيه بار مي‌شود ما شکي نداريم. گرچه تحليل آن خيلي براي ما روشن نيست، چرايش را نمي‌توانيم يقين پيدا بکنيم، کور باطنيم، ولي اصلش تمام است. لذا ما مي‌گوييم اذا اخذ اليقين في خطاب الشارع علي نحو الطريقيه، يقوم مقامش اماره معتبره عند العقلاء، اصل کبري صاف است، ولو اينکه ما در تحليلش گير داشته باشيم، بسيرة العقلاء و سيرة العلماء.

پاسخ به سؤال: البته شما ممکن است بگوييد نه ما اگر مبنايمان نائيني باشد قبول داريم، ولي ما در ذهنمان اين است. پاسخ: نه اشکالي نداريم ولي مي‌گوييم نتيجه ندارد اين بحث.

پاسخ به سؤال: خلف صحبت نکنيد! فرض در اماره معتبره است، اماره‌اي که ان الظن نمي‌گيردش، والا اگر ظن غير معتبر است و حجت نيست معنا ندارد. ما بحثمان در قيام مقام اماره معتبره است. پاسخ: از ماذکرنا واضح شد که "چرايش" روشن نيست. پاسخ: اينها جاي دنبال کردن دارد. ما در جايي بحث کرديم که لمّ سيره عقلاء چه است؟ مدرسه نائيني مي‌گويد لمش اين است که طريقيت دارد واقع را مي‌بيند. حالا واقعاً همينطور است يا مسائل ديگري هم دخيل است، مثلاً مسئله حفظ نظام است، آن را در جاي ديگري بحث خواهيم کرد.

پاسخ به سؤال: خيلي‌ها مي‌گويند يسير باشد ارزش دارد، اينها ردع شده، رفع آمده ردع کرده. خلف صحبت نکنيد. سيره‌اي که ردع نشده و حجت است را بحث مي‌کنيم.

هذا تمام الکلام في الامارت و اما اصول عمليه

قيام اصول عمليه مقام قطع

نظر آخوند: اصول عمليه قائم مقام قطع نمي‌شوند

آيا اصول عمليه قائم مقام يقين علي النحو الطريقيه چه طريقي محض و چه موضوعي مي‌شود يا نمي‌شود. مرحوم آخوند فرموده اصول عمليه به استثناي استحصاب، در بقيه معنا ندارد که قائم مقام قطع بشود، حتي قطع طريقي محض، معنا ندارد. چرا؟ چون مفاد اصول عمليه، کل شيء لک حلال مثلاً، احکام شرعيه يا احکام عقليه است. خودشان آثار هستند، معنا ندارد چيزي که آثار است بنشيند جاي چيزي که ذي اثر است. قطع خودش اثر نيست، ذي اثر است. امارات قائم مي‌شدند مقام قطع يعني آثار قطع را من التنجزيز و غيره داشتند، آن معنا داشت. اماره جاي قطع بشيند معنا داشت چون ذي اثر است، اما حليت خودش اثر است، تنجز خودش اثر است، معنا ندارد که قائم مقام قطع بشود.

لايقال، کسي نگويد که شما گفته‌ايد ايجاب احتياط طريقي است، منجز واقع است، پس ايجاب احتياط اثر نيست، ذي‌اثر است. ايجاب احتياط تنجز مي‌آورد. لايقال، فرموده فإنه يقال: ايجاب احتياط يا عقلي است يا شرعي. ايجاب احتياط عقلي همان اثر است، ايجاب احتياط عقلي يعني عقل درک مي‌کند تنجز حکم واقعي را. يعني عقل درک مي‌کند استحقاق عقوبت را علي المخالفه. در اطراف علم اجمالي واجب است احتياط عقلاً؛ يعني چه واجب است احتياط عقلاً؟ عقل که تکليف ندارد، حکم ندارد. فقط ادراک دارد. واجب است احتياط عقلاً يعني درک مي‌کند استحقاق عقوبت را علي فرض المخالفه. پس ما ذي اثر نداريم، خودش اثر است. درک استحقاق عقوبت علي المخالفة نفس الاثر است، لا ذي‌اثر.

و اما ايجاب احتياط شرعاً گفته ذي اثر است، اثرش تنجز واقع است. جا دارد که بگوييم ايجاب احتياط جايگزين قطع به واقع مي‌شود، قطع به واقع منجز است، ايجاب احتياط هم منجز است. ولکن فرموده که صغري ندارد. ايجاب احتياط در شريعت صغري ندارد. اين اخباري‌ها هستند که در برخي از شبهات بدويه قائل به ايجاب احتياط هستند، ما که اصولي هستيم منکر ايجاب احتياط هستيم شرعاً. ما هيچ جا وجوب احتياط شرعيه نداريم. چون در شبهات بدويه دليل نداريم، خلافاً لأخباريين، در شبهات مقرون به علم اجمالي هم ايجاب احتياط عقلي است. الان هم گفتيم در ايجاب احتياط عقلي قائم مقام شدن معنا ندارد.

پس ما در ناحيه اصول عمليه هرچه داريم آثار است، آثار قطع است. آثار قطع که معنا ندارد قائم مقام قطع بشود. اين در غير استصحاب بود.

اما در استحصاب فرموده آن مثل امارات است و مشکل امارات را دارد. لاتنقض اليقين بالشک نمي‌شود که هم يقيني را بگيرد که طريق است، لاتنقض اليقين هم به لحاظ متيقن بگويد لاتنقض، و هم يقيني را بگيرد که مستقل است. نظر به او مستقل است لاآلي. گفته مثل لاتنقض اليقين مثل صدق العادل است، مثل الظن کالعلم است. چطور الظن کالعلم اطلاق نداشت، هم علم آلي را بگيرد و هم علم استقلالي را. لاتنقض اليقين هم اطلاق ندارد هم بگيرد يقين استقلالي را (آن يقيني که موضوع خطاب است) و هم بگيرد يقين آلي را (آن يقيني که طريق محض است). اطلاق جمع بين لحاظ آلي و استقلالي است و محال است. تمام کرده مسئله را و فرموده در اصول عمليه غير از استحصاب لايعقل قيام مقام. استصحاب هم مثلش مثل امارت است و لاتنقض اليقين نمي‌تواند اطلاق داشته باشد. اين فرمايش مرحوم آخوند.

اشکال استاد: اصول شرعيه محرزه مي‌توانند قائم مقام شوند

نسبت به اصول عقليه که حرفش تمام است و بحثي نداريم. نسبت به اصول عقليه قائم مقامي معنا ندارد اصلاً. نسبت به اصول شرعيه اينکه فرموده مطلقاً قائم مقامي معنا ندارد، اين حرف ناتمام است. مرحوم نائيني فرموده که اصول شرعيه دو قسم هستند، محرزه و غيرمحرزه. چطور شده مرحوم آخوند با اينکه اصول محرزه را قبول دارد غافل شده و گفته اصول عمليه همه آثارند. اصول محرزه که معنا ندارد آثار باشد. اصول محرزه مثل قطع است. چطور شده مرحوم آخوند غافل شده و اصول شرعيه را کلا گفته آثار است! شما خودتان قبول داريد اصول شرعيه دو قسم هستند، برخي محرز هستند و برخي محرز نيستند، همان ذات محرَز هستند، آثار شرعيه هستند. خب اين محرزها، اصول محرِزه اثر شرعي نيست که. محرز است، چطور نتواند قائم مقام قطع بشود؟ به نظرم اشکال واضحي است بر مرحوم آخوند. اين را مي‌توانيد تتبع بکنيد ببينيد اصول محرزه و غيرمحرزه را مرحوم آخوند در جاي ديگر چه گفته است.

اشکال واضح است، اصول محرزه محرز واقع هستند، اگر محرز واقع هستند غير خود واقع هستند؛ اثر نيستند ديگر طريق هستند. خب اينها طريق هستند، قطع هم طريق است. چرا لايعقل و معنا نداشته باشد؟ نه، معنا دارد.

پاسخ به سؤال: اصول محرزه مثل استصحاب، مثل قاعده يد، مثل قاعده فراغ، مثل قاعده تجاوز. اينها اصول محرزه هستند ديگر.

استحصاب را هم که مرحوم آخوند استثنا کرد نه اينکه چون محرز است. او بخاطر لحاظ آلي و استقلالي اين حرفها را زد. از محرز بودنش غافل شد. استحصاب را هم استنثا مي‌کند نه اينکه چون اصل محرز است، بلکه بخاطر اجتماع لحاظ آلي و استقلالي در يقيني است که در موضوع استحصاب آمده است. اصلاً مرحوم آخوند از محرز بودن غافل شده است.

تفصيل نائيني ميان صفات قطع

اين است که مرحوم نائيني گفته است در اصول شرعيه بايد تفصيل داد بين اصل محرز و اصل غير محرز. اصل محرز چيست؟ مرحوم نائيني فرموده که قطع چهار تا صفت دارد. يک صفت قطع همان حالت نفساني است که براي انسان رخ مي‌دهد، آثاري هم دارد، دغدغه آدم را برطرف مي‌کند، حرارت آدم را برطرف مي‌کند، اللهم ارزقني برد اليقين. برودت مي‌آورد، طمأنينه مي‌آورد. اشاره مي‌کند و مي‌گويد حالت اينجوري است. گفته اين حالت اينطوري قابل اعطا به هيچي نيست، براي قطع است و لا غير.

صفت دوم قطع اين است که دارد ارائه مي‌دهد ارائة تامه، ارائه مي‌دهد واقع را ارائه تامه. از زاويه قطع واقع را شفاف مي‌بيني. صفت سوم اينکه قاطع در مقام عمل به ارائه‌دهنده عمل مي‌کند. وقتي قطع ارائه تام بود، اين ارائه تام محرکيت دارد، باعثيت دارد. يقين داري حرکت مي‌کني، يقين نداري مي‌نشيني. اين خصيصه يقين است ديگر، عمل کردن، عمل بر طبق. نمي‌گوييم هيچ جا بدون يقين عمل نمي‌کنيم. گاهي هم با احتمال حرکت مي‌کنيم، ولي آن احياني است، بايد يک چيز ضميمه بشود، احتمال محرک نيست، بايد يک چيز ضميمه بشود، مثلاً ملاکش خيلي مهم است پس حرکت کنيم. وقتي احتمال مي‌دهي يعني شايد اين ور باشد شايد آن ور باشد. معنا ندارد محرک باشد، ترجيح بلامرجح است. بايد يک ضميمه‌اي پيدا بکند، احتمال به علاوه ضميمه شما را حرکت مي‌دهد. ولي در قطع اينطور نيست، قطع خودش شما را حرکت مي‌دهد.

صفت چهارم هم اين است که آني که شما قطع داري آثار تنجز، تعذر و امثال اينها بار مي‌شود. قاطع مستحق للعقوبه. که ظن اين صفت را ندارد. اگر گاهي مي‌بينيد ظن هم استحقاق عقوبت مي‌آورد آن يک چيز ضميمه شده است. ظن تنها استحقاق عقوبت نمي‌آورد. ان الظن لايغني من الحق شيئاً. اين خصيصه قطع است که استحقاق عقوبت مي‌آورد، اگر خلاف واقع درآمد معذريت مي‌آورد. غير از قطع اين خصيصه نيست، مگر يک چيزي به آن اضافه بشود.

پاسخ به سؤال: خصيصه ظن اين است که لايغني مگر اينکه يک چيز اضافه بشود، لذا مي‌گويند ظن خاص. مثلاً ظن حاصل از خبر ثقه. مجرد ظن تنجزآور نيست. بايد يک چيزي ضميمه بشود، ولي قطع بمجرده تنجزآور است، پس اين مي‌شود از خصائص قطع. پاسخ: گفتم ظن في حد نفسه. الان قطع في حدنفسه اثر دارد، ظن في حد نفسه اثر ندارد. اين منافات ندارد که اگر يک چيزي به ظن اضافه شد، که اسمش را مي‌گذاريم ظن خاص، منجز باشد.

پاسخ به سؤال: زمينه دارد، آنها هر کدام يک زمينه‌اي دارند.

اين چهار صفت را خوب دريابيد، حرف خوبي زده است نائيني. اين چهار صفت مختص به قطع است، اگر در جاي ديگري مي‌بينيد اين صفات هست، آن با ضمائم است، في حد نفسه نيست. مرحوم نائيني فرموده شارع مقدس آن صفت ثاني را به امارات داده و جعل کرده. امارات طريق ناقص‌اند، تتميش کرده، آن تاميت را به آن اعطا کرده. صفت ثالثه را به برخي اصول داده، گفته در مقام عمل مثل يقين‌دار عمل کن. اسم اين اصول اصول محرزه است. صفت چهارم را به برخي اصول ديگر داده گفته معذوري، رفع ما لايعلمون. حلال است، طاهر است، گفته اسم آن اصول غيرمحرزه است. قشنگ گفته، تا به حال هم نديديم کسي اينها را مناقشه کرده باشد.

صفت اول قابل اعطا نيست، يک امر تکويني است. صفت دوم قابل اعطا است و به امارات اعطا شده است. صفت سوم به اصول محرزه اعطا شده، و صفت چهارم به اصول غيرمحرزه. اين است که گفته است اصول محرزه قائم مقام قطع مي‌شود چون يک صفت او را دارد.