درس خارج اصول استاد مهدی گنجی
1401/10/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: القطع وأحکامه /قیام الأمارات مقام القطع /مسلک منجزیة ومعذریة
قيام امارت مقام قطع
اشکال مرحوم صدر به قيام امارت مقام قطع موضوعي طريقي طبق مسلک جعل علميت
بحث منتهي شد به اشکال مرحوم آقا سيدمحمدباقر صدر در قيام امارات مقام علم موضوعي طريقي بر مسلک جعل علميت. ايشان ادعا کرد که ادله جعل علميت اطلاق ندارد و قدرمتيقنش قيام مقام قطع طريقي محض است. اما اينکه جعل علميت مفيد باشد، مجدي باشد براي ترتب آثار مترتب بر قطع، فرمود ناتمام است. اساس حرف ايشان اين بود که خطابي که آثار را بر قطع مترتب کرده است، مقصود قطع وجداني است کما هو ظاهر الخطاب. درست هم هست، اگر گفت اذا ايقنت باقامة عشرة ايام يعني يقين وجداني.
جعل علميت يقين وجداني نمي‌آورد. آن تفسير مرحوم آقاي شاهرودي بود که مي‌گفت با جعل علميت ظن تبديل به علم عرفي مي‌شود. نه آن تفسير را ايشان قبول ندارد. جعل علميت يقين وجداني نمي‌آورد. فقط مي‌شود علم اعتباري. علم عرفي هم نيست‌ها (يعني اطمينان)، علم اعتباري است، ظن است وجداناً، شارع آن را اعتبار کرده است علم. ايشان فرمود ما نمي‌توانيم اثري را که بر علم بار کرده اسراء بديم به مجرد اينکه شارع ظن را علم قرار داد. اگر ظن را تنزيل کرد منزله علم خب تنزيل به لحاظ اثر است، بحثي نداشتيم. اسراي حکم از موضوعي به موضوع ديگر به توسط تنزيل اين هم بحث نداشت، ولکن مبناي نائيني تنزيل نيست. جعل علميت است، اعتبار علميت است. يک فردي از علم، يک فرد اعتباري مانند ملکيت اعتباري ايجاد شد.
خب فرد اعتباري ايجاد شده چه ربطي دارد به اثري که مترتب شده بر فرد حقيقي، چرا آن اثر اينجا مترتب بشود؟ يک وقت دليل خاص است، در خصوص مورد قطع طريقي محض اعتبار کرده ظن را علم، خب اين را دلالت اقتضا مي‌گويد آن اثر را بار کرده، والا لغو بود. اما اگر دليل مطلق است، که همينطور هم هست، موارد علم طريقي محض قدر متقين است، اينجا دليل اطلاق ندارد. نکته‌اش همين است که به مجرد اينکه يک فردي از علم اعتباري محقق شد، بدون تنزيل وجهي ندارد اثر قطع وجداني را بتوانيم روي آن بار بکنيم.
اشکال استاد به صدر: تفاوتي ميان طريقي محض و طريقي موضوعي نيست
عرض ما اين است که نه، فرقي نمي‌کند همانطور که ديگران مثل مرحوم نائيني فرموده، فرقي نيست بين موارد علم طريقي محض و موارد علم موضوعي علي نحو الطريقيه. اگر قيام باشد در هر دو تا هست، اگر نباشد در هر دو تا نيست. چون در موارد علم طريقي محض هم علم وجداني در ميان عقلاء منجز واقع است. علم وجداني پيدا کرد به وجوب نماز جمعه، وجوب نماز جمعه منجز شد. مولا نگفته بود اذا علمت، اين هم باز علم وجداني است ديگر. چطور در موارد قطع طريقي محض آنکه موضوع اثر است (منتها عندالعقلاء) قطع وجداني است، علم وجداني است، آنجا مي‌گوييد قائم مقام مي‌شود. به مؤدا کار ندارد جعل علميت، آن جعل مؤدا بود که مي‌گفتيم قدر متيقنش علم طريقي محض است. نه اينجا جعل مؤدا نيست، جعل علميت است.
چطور اگر جعل کرد علميت را، اين ظن خبر ثقه را گفت جعلته علماً، مي‌گوييد آثار علم طريقي محض که آثارش عقلايي است بار بشود، اما آثار علم موضوعي، که آن هم طريقي است ولي آثارش شرعي هست، بار نشود؛ بلکه مرحوم آقاي خويي فرموده که اين قدر متيقن است. آثار شرعيه بار بشود، قدر متيقن است. چون آثار شرعيه به يد شارع است. ايشان ادعا کرده است که اگر بنا باشد ما آثار را بار کنيم، آثار شرعيه اولويت دارد. چون آثار شرعيه را خود شارع بار کرده بر علم، بعد هم خود ظن را گفته علم. اينجا روان‌تر است، به خلاف موارد قطع طريقيه محض، آنجا آثار شرعيه نيست، عقلاييه و عرفيه است.
بلااشکال شارع مقدس وقتي ظن را گفت علم آن آثار قطع طريقي محض بار مي‌شود، و گرنه لغو است ديگر. لغو مي‌شود ظن را گفته علم. اگر نه آثار طريقي بار بشود، نه آثار موضوعي بار بشود، مي‌شود لغو. بحيث اينکه لغو معنا ندارد (يک)، بحيث اينکه فرقي بين قطع طريقي محض و قطع موضوعي نيست، در اينکه در هردوي آنها موضوع آثار قطع وجداني است (دو)، فلافرق. فالاعتبار يعم کلاالقسمين. همينطور هم هست. (اينها بحثهاي طلبه‌اي است) اگر حاکمي آمد گفت اين کارها را بکنيد، آن کارها را بکنيد، مردم مي‌گويند خب راه لازم است براي اين کارها ديگر. يک جا آمده گفت که من خبر ثقه را علم قرار دادم، اين معنايش همين است، يعني هر جا علم نياز است اين جايگزين علم است. حالا علم نياز است براي اينکه اثر عقلايي بار بشود يا علم نياز است براي اينکه اثر شرعي بار بشود.
سخن خويي درباره قدرمتقين بودن موضوعي طريقي هم درست نيست
البته اينکه مرحوم خويي فرموده آثار شرعيه خود يقين قدر متقين است، نه، تو ذهن ما اين است که اين هم قدر متقين نيست. ما مي‌گوييم قدر متقين از جعل علميت همان آثار قطع طريقي محض است. چرا؟ بخاطر اينکه آنچه شايع بين عقلا هست و دارج بين آنهاست قطع طريقي محض است. قطع موضوعي علي نحو الطريقيه را مرحوم آقا سيدمحمد باقر گفته بين عقلاء نداريم؛ اگر هم داشته باشيم نادر است. به همين دليل چون قطع طريقي کثرت دارد، پس اگر مولايي گفت من خبر ثقه را علم قرار دادم، مي‌خواهد همان علمي را که مردم مي‌گويند آثار دارد، بر آن آثاري را بار مي‌کنند توسعه دهد. قدر متقين همان فرد شايع است.
اينکه مرحوم آقاي خويي فرموده قدر متقين آثار قطع موضوعي طريقي است، نه. به خاطر کثرت علوم طريقيه محض و اينکه عقلا موضوعي يا ندارند يا کم دارند، وقتي شارع اعتبار مي‌کند ظن را علم، قدر متقينش اين است که مي‌خواهد آثار شايع را بار بکند نه نادر. ما مي‌گوييم اطلاق دارد، فرقي ندارد. البته نه «اطلاق». کلمه اطلاق اينجا تسامح است، ممکن است ما بگوييم اصلاً لفظي نداريم. مي‌گوييم فرقي نمي‌کند در اعتبار علميت، اگر مقنّني يک قوانيني را جعل کرد، در موضوع برخي از آن قوانين قطع اخذ شد. آخرش به عنوان متمم گفت ايها الناس خبر الثقه علم. مردم اين را مي‌فهمند که همه آثار علم بار مي‌شود، چه آثار قطع طريقي و چه آثار قطع موضوعي. هذا تمام الکلام در مسلک تتميم کشف و جعل علميت.
پاسخ به سؤال: ما مي‌گوييم فرد جعلي براي موضوع درست مي‌کند. همين فرد جعلي براي موضوع کافي است که حکم سرايت کند. پاسخ: توسعه موضوع است. ما مي‌گوييم موضوع اوليه آن است، اين را ملحق کرده به آن، گفته آثار آن را بار کن. پاسخ: باز هم ظاهري، واقعي نيست. يعني مادام که شک داري آثار قطع وجداني را بر قطع تعبدي بار کن. اگر دليل خاص آمده بود که همه قبول دارند، گفته بود آثار علم وجداني را که بار کردم بر علم وجداني، آن را بر علم تعبدي هم بار کن. تا وقتي هم شک داري من اين را مي‌گويم علم.
پاسخ به سؤال: ظاهرا،ً نه واقعاً. مادام که شک داري، آثار آن علم وجداني را بار کن. چون احتمال دارد واقعيت اينجا هم باشد.
پاسخ به سؤال: گفتيم آنچه واقع است در ميان عقلاء آنها آثار را بر علم وجداني بار مي‌کنند و ما مي‌خواهيم با علم تعبدي آن آثار را اسرا بکنيم. چطور در آنجا هم علم وجداني موضوع است، در اينجا هم علم وجداني است. اگر اسراء ممکن است در هر دو ممکن است، اگر ناممکن است در هر دو ناممکن است. و چون قطعاً اسرايي هست، قطعاً آثار علم بر ظن بار است، ما مي‌گوييم لافرق بين علم طريقي محض و موضوعي طريقي.
پاسخ به سؤال: مي‌گويد حکم را در اين فرد هم بياور چه اشکالي دارد؟ اينها امور اعتباريه هستند، امر اعتباري به يد شارع است، مي‌گويد اين حکم را در اين فرد هم بياور. اين را هم قبول دارند که در باب حکومت اول موضوع ضيق است، بعد موضوع را توسعه مي‌دهد. منتها اينجا توسعه‌اش ظاهريه است، ما دام الشک است.
پاسخ به سؤال: اين هم درست است، ما مي‌آييم علت را توسعه مي‌دهيم، مگر نمي‌شود توسعه داد؟ امر اعتباري است ديگر. به اعتبار نه واقعاً.
اين هم فرمايش مرحوم نائيني که بر مسلک جعل علميت آثار قطع موضوعي هم بار مي‌شود، تمام است.
مسلک جعل معذريت و منجزيت
اما علي مسلک جعل معذريت و منجزيت. مسلک سوم که منسوب به مرحوم آخوند است. بنا بر جعل منجزيت و معذريت ظاهر کلمات اين است که وجهي براي قائم مقامي نيست. بخاطر اينکه شارع مقدس فرموده اماره منجز است. اين چه ربطي دارد به اينکه گفته اذا قطعت بوجوب نماز جمعه وجبت الجماعه. وجوب جماعت چه ربطي به منجزيت دارد؟ معنا ندارد اماره قائم مقام قطع موضوعي بشود و وجوب جماعت مترتب بشود. اماره را فقط گفته منجز است. فقط اثر تنجيز دارد، اگر فقط اثر تنجيز دارد يعني ساير آثار را ندارد ديگر. کأن واضح است که بر مبناي منجزيت و معذريت وجهي براي قائم مقامي نيست.
ولکن چندي قبل عرض کرديم که مرحوم آخوند ادعاي جعل معذريت و منجزيت نمي‌کند تا آن اشکال آقاي نائيني و مرحوم آقاي خويي وارد بشود که جعل منجزيت و معذريت معقول نيست که بحث کرديم. مرحوم آقاي آخوند مبنايش اين است، مي‌فرمايد در امارات ادله اعتبار آنها مع اختلاف السنتها -واقعاً هم همينطور است السنه ادله حجيت امارات اختلاف دارد، برخي واقعاً ظاهرش جعل مؤدا است، العمري و ابنه ثقتان، فماأديا فعني يؤديان، برخي الغاي شک است، لاعذر في التشکيک فيما يروي عنا ثقاتنا، برخي فقط جواز اخذ به خبر ثقه است، أيونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال نعم، السنه اختلاف دارد راست مي‌گويد- گفته علي اختلاف السنتها مجعول ما يوجب التنجز است، نه خود تنجز.
آن مايوجب چه است؟ گفتيم مرحوم آخوند دأبش همين است ديگر گاه گاهي يک چيزي را مجمل مي‌گويد ديگر. آن يوجب چه است بيان نکرده. ولي به کمک حرفهايي که در باب استحصاب گفته است ما گفتيم که مرحوم آخوند در تفسير ادله اعتبار امارات مي‌گويد مجعول حجيت است، حجيت را شارع جعل کرده است. خب اگر اينها ثابت باشد که مجعول حجيت باشد، وجهي براي قائم مقامي باز نيست. وجهي براي قائم مقامي نيست براي اينکه آثار بر يقين مترتب شده نه بر حجت.
و لکن بر مبناي مرحوم آخوند هم جا دارد کسي بگويد قائم مقامي مجال دارد. ادله اعتبار اختلاف السنه دارد، اختلاف سياقت دارد. فرض کن در يک جايي آمده گفته حجة عيب ندارد، آن سياقتي که گفته حجة آن قائم مقامي را درست نمي‌کند، گفته اماره حجت است، نگفته اماره به جاي علم است، وجوب جماعت برش بار مي‌شود. نه خيلي فاصله دارد. اما جا دارد. به ذهن من هم اين است که مرحوم آخوند اين را قبول دارد که برخي از السنه ادله اعتبار، تنزيل ظن است به منزله علم. اين را انکار نکرده در بحثهاي قبلش. تنزيل ظن است به منزله علم.
اگر کسي آن اشکال اجتماع لحاظين را حل کرد، گفت اينجا تنزيل ظن است به منزله علم، کار به جعل مؤدا ندارد، منتها به داعي تنجيز واقع در جاهايي که علم، طريقي محض است، به داعي ترتب آثار شرعيه در جايي که موضوع است. روي مبناي مرحوم آخوند اگر ما در ادله اعتبار خطابي داشته باشيم که مفاد آن تنزيل ظن باشد به منزله علم که بعيد نيست آخوند اين را هم قبول داشته باشد، تنزيل ظن به منزله علم اطلاق دارد. ديگر آن اشکال سيد محمدباقر هم اعتبار ندارد که مي‌گفت فرد اعتباري به درد نمي‌خورد ما تنزيلي نياز داريم، مي‌گوييم تنزيل است اصلاً.
شايد بهترين بيان، صاف‌ترين بيان، خالي‌ترين بيان از اشکالات سابقه همين باشد که کسي بگويد مفاد ادله اعتبار جعل علميت است اما نه به تقريب نائيني، به اين تقريب که شارع مقدس برخي ظنون را تنزيل کرده است به منزله علم. خب اگر تنزيل کرده است به منزله علم –داستان جعل مؤدا را بگذاريد کنار، اصلاً مؤدا را جعل نکرده، ما در حقيقت مي‌گوييم همان مبناي مرحوم نائيني اما با يک سياقت ديگري- الظن کالعلم، نه اينکه اعتبره علماً، نزله بمنزلة علم. روي مبناي مرحوم آخوند يکي از سياقت‌ها هم اين است، اين اطلاق دارد شامل مي‌شود هم آنجايي که علم اثر تعذير و تنجيز دارد و هم شامل مي‌شود آنجايي را که علم آثار شرعيه دارد.
روي مبناي مرحوم آخوند که يوجب است (اينها را هم از هم جدا کنيد)، مبناي مرحوم آخوند جعل منجزيت و معذريت باشد ربطي به قائم مقامي ندارد. اين هيچي، اين را گذاشتيم کنار. روي مبناي مرحوم آخوند که مي‌گويد يوجب، اگر يکي از آن مايوجب‌ها حجيت باشد، نه، امر به اتباع باشد نه، آنها اطلاق ندارند. اما اگر يکي از آن ما يوجب التنجز تنزيل ظن باشد به منزله علم. لذا روي مبناي مرحوم آخوند هم مي‌توانيم بگوييم ظن قائم مقام علم مي‌شود، اگر روي اين سياقت باشد، تنزيل باشد. (جعل مؤدا را هم بگذاريد کنار) اگر مفاد اعتبار ادله تنزيل باشد، صاف‌ترين بيان است براي قيام امارات مقام قطع موضوعي علي نحو الطريقيه.
پاسخ به سؤال: اين را مي‌خواستم بگويم. هيچ لزومي ندارد که شارع يک سياقت بياورد. شارع مي‌خواسته مايوجب التنجز را جعل کند، تارة با لسان حجيت بيانش کرده که البته ضيق است؛ اخري با امر به اتباع بيان کرده که البته ضيق است؛ يک دفعه هم همان وسيع را بيان کرده، گفته الظن کالعلم. عيبي ندارد گاهي خاص را بيان کرده باشد، احياناً هم عام را بيان کرده باشد.
پاسخ به سؤال: اصلاً، هيچ کدام از اينها صفتي را نمي‌گيرد. چون الظن کالعلم مي‌گويد از حيث ارائه‌اش است. اين خيلي بيان سنگيني مي‌خواهد که بگوييم الظن کالعلم از آن حيثي است که علم صفت است. اصلاً مناسبت ندارد. ببينيد شما، بايد عرفيت داشته باشد. عرفيت ندارد که ظن را علم قرار دهد از آن جهت که صفت است، صفت خاصه‌اش را بياورد. بله از اين جهت که اين هم کاشف ناقص است، آن تام است، اين عرفيت دارد. پاسخ: اطلاق دارد الظن کالعلم. سؤال: چرا درباره صفتيت اطلاق نداشته باشد؟ پاسخ: آن يک نکته اضافي مي‌خواهد. به خاطر اينکه تنزيل ظن به منزله علم در صفت مؤونه بيشتري مي‌خواهد. الان بحث کرديم علمي که طريقي محض است، با علم طريقي که در موضوع قرار گرفتند هيچ فرقي نمي‌کنند، به نحوي که آقاي خويي مي‌گويد.... پاسخ: نه در هر دو عندالحاکم قطع به نحو استقلالي لحاظ شده، آن در قاطع بود، اصلاً مهم نيست، اصلاً آن مؤدا اثر ندارد، فرض اين است. فقط جهت علم اثر دارد، شارع مقدس نگاه کرده علوم انسان‌ها را، ديده برخي از اين علوم طريقي محض هستند، برخي از اينها طريقي‌اند که او در موضوع قرار داده. در موضوع قرار داده از طريقيت نيافتاده. بعد گفته الظن کالعلم. البته همه اينها يک جهت صفتيت هم دارند، ولي چه مناسبتي دارد که ما بياييم ظن را مانند علم از جهت صفتيت قرار بدهيم. پاسخ: آثار نيست، حيثيتش است. عندالقاطع از حيثيتشان اين است.
پاسخ به سؤال: ما هم مي‌گوييم تفاوتي ندارد. پس اين حرفهايي که تا الان مي‌زديم چه شد (:خنده). ذهن عرفي ايشان درست است ديگر. گفته الظن کالعلم علم هم که در هر دو طريقي است، مرآتيت دارد بحث ندارد ديگر.
حاصل الکلام اينکه معروف شده بر مبناي مرحوم آخوند وجهي ندارد قائم مقامي، ولذا براي قائم مقامي رفته سراغ جعل مؤدا. مفروغ‌عنه بوده که روي مبناي خودش نمي‌شود، اگر بشود روي مبناي جعل مؤدا مي‌شود، اين حرف نادرستي است، ما روي مبناي آخوند هم مي‌توانيم اطلاق تنزيل را ادعا بکنيم و بگوييم که الظن کالعلم قرار بدهد ظن را مانند علم طريقي، اعم از اينکه اين علم طريقي اثر عقلاييه داشته باشد يا اثر شرعي داشته باشد.
مسلک لزوم تبعيت (بي‌اساس بودن قيام امارات مقام قطع)
اما منباي چهارم، مبناي چهارم در امارات اين است که در باب امارات جعلي در کار نيست، نه جعل مؤدايي هست، نه جعل حجيتي هست، نه تنزيلي در کار هست، نه، در باب امارات آني که هست فقط امر به اتباع است، عقلاء يک الزامات عقلائيه دارند که بايد، نانوشته است، ولي اين قانون بين عقلا هست که بايد طبق خبر ثقه عمل کرد. شارع مقدس هم همين را امضا کرده، اگر يک جا هم گفته اطعهما امضاي همين سيره است. مهم هم نيست اصلاً بگو تأسيس است. شارع مقدس گفته مخبر ثقه را اطاعت بکن. ما نه جعل مؤدا داريم، نه تنزيل ظن به منزله علم داريم، به نحو جعل علميت يا به نحو مجرد تنزيل يا جعل حجيت، جعل معذريت. گفته اينها حرفهاي نادرستي است، بيش از اين ما در باب امارات نداريم. عمده دليل در باب امارات سيره است، سيره هم بر جعل نيست، لزوم اتباع است. بايد اتباع کرد، اتباع نکني مذمتت مي‌کنند، از خطابات هم بيش از امضاي اين لزوم اتباع استفاده نمي‌شود.
آن وقت معناي قائم مقامي از اساس به هم مي‌ريزد. چيزي نيست که قائم مقام باشد، امر به اتباع است. قائم مقامي در جايي که تنزيلي باشد، ظن به منزله علم، اعتبار علميت و امثال ذلک. اصلاً مسئله قائم مقامي که در امارات مطرح کردند امر بي اساسي است. چيزي نداريم که قائم مقام بشود. ظن را اعتبار کرده علم مثلا از اوهام است. فقط امر به اتباع است که در ميان عقلاء اين امر به اتباع هست، شارع مقدس هم از اين امر به اتباع ردع نکرده است و وقتي که ردع نکرد يعني امضا کرده است. ديگر قائم مقامي معنا ندارد.
اگر قطعي موضوعي شد، خودش امر به اتباع ندارد. گفته اذا قطعت بوجوب صلاة جمعه، ما اين قطع به وجوب نماز جمعه را بحث نداريم که. آنکه لزوم اتباع دارد، آنکه محل بحث نيست. گفته اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعه وجبت الجماعه، اين وجبت الجماعه محل بحث است که آيا اماره قائم شد بر وجوب نماز جمعه، آيا جماعت هم واجب مي‌شود يا نه. آيا اماره قائم مقام اين قطع مي‌شود يا نه. مي‌گويد قائم مقامي اساسي ندارد، فقط وجوب اتباع است. مسئله از اولش حل است که وجهي براي قيام امارات مقام قطع موضوعي علي نحو الطريقيه نيست، فضلاً از اينکه مأخوذ باشد علي نحو الصفتيه. آن قائم مقامي‌هاي يک نظارتي مي‌گفتند، اين را بجاي او، اين را بجاي او نداريم در امارات.
پاسخ به سؤال: عمل است، عقلاء دو تا عمل مستقل دارند. کما يعملون القعلاء علي طبق قطوعهم، يعملون علي طبق امارات العقلائيه. دو تا عمل است. اصلاً «بجاي آن» نيست. اينکه عقلاء به خبر ثقه عمل مي‌کنند نه اينکه بجاي قطع عمل مي‌کنند. شاهدش هم اين است که ممکنه يک جاهايي قطع هم ممکن باشد، اما به خبر ثقه عمل مي‌کنند. خبر ثقه حجت مستقله‌اي است در مقابل قطع. ممکن هست من قطع تحصيل بکنم، مهم نيست. اينها در عرض هم هستند، نه اينکه اين بجاي آن حجت شده. دو تا حجت مستقله داريم.
عقلاء بخاطر حفظ نظامشان همانطور که عمل مي‌کنند به يقينشان که اين مال زيد است، عمل مي‌کنند به اماره يد بر ملکيت. يد اماره ملکيت است و عمل مي‌کنند از باب اين نيست که يد را بجاي قطع مي‌بينند. آن يک امر مستقلي است، اين هم مستقل است. در عقلاء هم قائم مقامي وجود ندارد. در خطابات شرعيه هم که اصلاً وجود ندارد. فلااساس براي بحث از قائم مقامي امارات مقام قطع. حتي در قطع طريقي محض. اصلاً امارات قائم مقام قطع طريقي محض شوند يعني چه؟ در عرض هم هستند. ما دو تا راه داريم که در عرض هم هستند. اين بجاي آن نيست. تا الان مي‌گفتيم قائم مقام قطع طريقي محض قدر متقين است. اين بيان مي‌گويد اصلاً قائم مقامي اساس ندارد. دو تا طريق هستند در عرض هم، هر دو طريق هم عندالعقلاء حجت هستند.
