درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: القطع وأحکامه/قیام الأمارات مقام القطع /بررسی کلام مرحوم آخوند ـ

قيام امارات مقام قطع

بررسي دور در کلام مرحوم آخوند

بحث در جواب از دوري بود که مرحوم آخوند ادعا کرده بود. مرحوم آخوند فرمود -حالا بنا بر اينکه مدلول را بگويد نه دلالت را، که احتمال هم هست منظور مرحوم آخوند مدلول باشد- تعبد به مؤدا که مدلول است توقف دارد بر تعبد به اينکه قطع به واقع تنزيلي کالقطع بالواقع الحقيقي؛ تنزيل اول توقف دارد بر تنزيل دوم، تنزيل دوم هم که بلااشکال توقف دارد بر تنزيل اول، آنکه ديگر بحث ندارد؛ تا تنزيل اول نباشد شما قطع پيدا نمي‌کني. تنزيل دوم بحث نداريم که قطعاً توقف دارد بر تنزيل اول. ادعا در تنزيل اول است که آيا توقف دارد بر تنزيل دوم يا نه، مرحوم آخوند فرمود توقف دارد فدورٌ.

مرحوم آقاضياء گفت توقف ندارد. گفت شما که مي‌گويي توقف دارد از باب اين است که اثر ندارد تنزيل اول بدون تنزيل دوم. آقا ضياء جواب داد که اثر دارد، که اثر تعليقي دارد. ولو تنزيل دوم محقق نشود باز هم تنزيل اول يک اثر تعليقي دارد. همان اثر تعليقي محقق مي‌شود، ملازمه دومي را مي‌گويد، هر دو با هم ضميمه مي‌شوند اثر فعلي مي‌شود. که بحث کرديم و گفتيم اين حرف هم ناتمام است.

اشکال استاد

اولاً: اين بيان اخص از مدعاست

جواب صحيح از اين دور اين است که اولاً اين دور در جايي است که آن مؤداي ما، تنزيل اول ما مفادش حکم شرعي نباشد، اثر شرعي نداشته باشد؛ مثل اينکه فرموده اذا ايقنت بإقامة عشرة ايام فأتمم في صلاتک، اقامه عشرة ايام نه اثر شرعي است و نه اثر شرعي دارد. خب اينجا جا دارد که بگويد تعبد به اقامت عشره ايام توقف دارد به تعبد دومي، تنزيل دومي، که تنزيل بکند يقين به عشرة ايام را تنزيلاً به منزله يقين به عشرة ايام واقعاً، آنجا مجال دارد.

ولي اگر آن تنزيل اول متعلقش حکم شرعي است يا اثر شرعي دارد مثل آن مثالي که مي‌زديم، اذا ايقنت بوجوب صلاة الجمعه وجبت الجماعه، خب تعبد به وجوب نماز جمعه اذا اخبر زراره، تعبد به اين مؤدا خب توقف بر تعبد به جزء آخر ندارد، خودش اثر شرعي است ديگر. اگر اين توقفي که شما مي‌گوييد درست باشد اين در جايي است که مؤداي ما در تنزيل اول حکم شرعي نباشد، خودش يک حکم شرعي مستقل نداشته باشد، حکم شرعي منحصر باشد به همان حکم مرکب، آنجا توقف است، وگرنه تنزيل اول بر تنزيل دوم توقف ندارد. اين اولاً که اين بيان اخص از مدعاست.

ثانياً: اين توقف دوري نيست

ثانياً، اصلاً فرض کن توقف دارد؛ تنزيل اول توقف دارد بر تنزيل دوم؛ اينکه اين توقف مضر باشد، موجب دور باشد ما اين را قبول نداريم. توقف‌ها دو قسم هستند: تارة تنزيلي توقف دارد بر تنزيل ديگر نه از جهت بي‌اثري، در جايي که از ناحيه اثر توقف نباشد، يک نکته ديگري است که توقف دارد، خب اينجا اين کلام مرحوم آخوند مجال دارد، دور مجال دارد که تعبد به اين توقف دارد بر تعبد به آن.

اما اگر منشأ توقف از ناحيه اثر است، تنزيل اول توقف دارد بر تنزيل دوم از جهت اينکه بدون تنزيل دوم اثر ندارد، نکته‌اش بي اثري است. مثل اجزاء عرضيه. در اجزاء عرضيه هم توقف دارد تعبد به هر جزئي بر تعبد به جزء آخر. اذا بلغ الماء قدر کر لم ينجسه شيء اگر خواسته باشد ما را متعبد بکند به کريت، بگويد هذا کر، توقف دارد که ماء هم يا بالوجدان باشد يا اگر بالوجدان نيست آن هم بالتعبد باشد، چون اگر نه بالوجدان باشد و نه بالتعبد اين تعبدش لغو است. منشأ توقف لغويت است، بي اثري است.

صحبت اين است که درست است که بين اجزاء عرضيه با اجزاء طوليه فرق هست، در اجزاء عرضيه توقف از ناحيه بي‌اثري است علي السويه. تعبد به جزء مائيه توقف دارد بر کريت، تعبد بر کريت توقف دارد بر تعبد به مائيه، اين بالسويه است، هيچ کدام ميزي ندارد، درست است که اين فرق هست ولي اصلِ توقف هست. به خلاف طولي‌ها، در طوليين، در محل کلام، تعبد بر تنزيل جزء اول توقف دارد بر تنزيل دوم به همان ملاک بي‌اثري، بله يک زيادي‌اي دارد که توقف دارد تنزيل دوم بر تنزيل اول نه از ناحيه بي‌اثري، بلکه ازين ناحيه که بدون آن محقق نمي‌شود. اين توقفش بي‌اثري نيست.

اگر کسي دنبال توقف بي‌اثري بود اين مثالش است، در محل کلام توقف در تنزيل اول بر تنزيل دوم از جهت بي‌اثري است، مثل عرضيين است، گرچه توقف دوم بر اول از ناحيه بي‌اثري نيست، از ناحيه اين است که تا آن محقق نشود قطع پيدا نمي‌شود تا نوبت برسد به تنزيل القطع بالواقع تنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي. اين مقدار فرق هست ولي در ناحيه (مهم و نکته ظريفش همين است) توقف تنزيل اول بر تنزيل دوم با عرضيين فرق نمي‌کند. شما در عرضيين با اينکه توقف هست چطور مي‌گوييد دليل هم‌زمان هر دو را مي‌گيرد، درست است توقف دارند ولي دليل در يک زمان هم آن را مي‌گيرد و هم اين را مي‌گيرد مشکلي نداريم که. کذلک در محل کلام، درست است توقف دارد تنزيل اول بر تنزيل دوم بخاطر بي‌اثري، بخاطر لغويت، مي‌گوييم وقتي هر دو را همزمان گرفت اينها که اختلاف زماني ندارند، اينطور نيست که اول اين بايد محقق بشود بعد آن محقق شود، اينها رتبي هستند. شما مي‌گويي تعبد به جزء اول، تنزيل اول بدون تنزيل دوم لغو است، مي‌گوييم همزمان هر دو را تنزيل مي‌کنيم چه اشکالي دارد؟

الظن کالعلم همزمان تنزيل اول را مي‌گويد نازل کردم من مؤدا را به منزله واقع، در همان زمان هم مي‌گويد من قطع به واقع تنزيلي را تنزيل کردم به منزله قطع به واقع حقيقي.

پاسخ به سؤال: در هر دو رتبي است، ولي در رتبي هميشه زمان واحد است. مشکل اين لغويت است، لغويت را در توقف عرضيين چطور حل مي‌کنيم؟ در عرضيين هم توقف هست منتها از دو طرف به يک نحو، اينجا از يک طرفش مثل آن است، از يک طرفش غير آن است. آني که الان مشکل‌ساز است توقف اولي بر دومي از ناحيه بي‌اثري است. مي‌گوييم اين مشکلي ندارد، چطور در عرضيين با اينکه توقف است، چون زمان واحد است خطاب هر دو را مي‌گيرد، در طوليين هم چون زمان واحد است، در يک زمان الظن کالعلم هم مؤدا را مي‌گويد به منزله واقع است، و هم قطع به مؤدا را مي‌گويد به منزله قطع به واقع حقيقي است. دوري در کار نيست. همين را رويش فکر بکنيد. توقف از ناحيه بي‌اثري حل است، اين جواب دارد، مثل توقف عرضيين در دو طرف از ناحيه بي اثري.

پاسخ به سؤال: دومي ربطي به اين ندارد که، هر دو محقق شد ديگر. با يک تعبد هر دو محقق شد ديگر.

فرمايش مرحوم آقا ضياء نتوانست جواب دور باشد، اين بيان جواب دور است. حاصل الکلام توقف تنزيل اول بر تنزيل دوم از ناحيه اثر است، خب مي‌گوييم خطاب هر دو را همزمان گرفت اثر مرتب شد، مثل عرضيين. چه فرقي مي‌کند؟

پاسخ به سؤال: لازمي است که لاينفک است، فرض اينست لازم و ملزوم در يک زمان است، در دو زمان که نيستند. ملازمه در وجود است، ملازمه در وجود دو تا زمان نيست، يک زمان است، در يک زمان دو تا مختلف الرتبه را مي‌آيد بيان مي‌کند.

حاصل الکلام مرحوم آخوند فرمود که در ناحيه دلالت دور است، گفتيم اينکه واضح البطلان است، در ناحيه مدلول گفت دور است، گفتيم نه. دو تا جواب داده شد، يکي از ناحيه اثر تعليقي (اقاضياء گفت) که گفتيم اثر تعليقي از اوهام است، و يکي هم از ناحيه اينکه اين توقف مضر نيست. آقا ضياء مي‌گفت بر اثر اعم از فعلي و تعليقي، ما مي‌گوييم نه توقف دارد بر اثر فعلي، منتها توقف بر اثر فعلي دورساز نيست. او قبول داشت توقف بر اثر فعلي دَورساز است پناه برد به تعليقي، ما مي‌گوييم نه، اولاً اين اخص از مدعاست، ثانياً، دورساز نيست. هذا تمام الکلام در دوري که مرحوم آخوند آورده که مجال ندارد.

مشکل تلازم بين التنزيلين

اما اصل وجه مرحوم آخوند؛ اينکه مرحوم آخوند در حاشيه فرمود که خطابات تنزيل اول را بالمطابقه مي‌گويند و تنزيل دوم را بالالتزام، گرچه در يک زمان، در يک زمان يکي را بالمطابقه مي‌گويد و يکي را بالالتزام مي‌گويد، اين بيان توقف دارد بر اينکه بين التنزيلين ملازمه باشد که اين را در کلامش مفروغ عنه قرار داده. چه قائل بشويم به دلالت التزاميه که دلالت عرفيه است، چه قائل بشويم به تلازم عقلي که دلالت عقليه است، چه دلالت التزاميه عرفيه و چه دلالت عقليه، که اگر بين نبود مي‌شود عقليه ديگر، توقف بر ملازمه دارد.

دلالت التزاميه عرفيه توقف دارد بر ملازمه بينه، مي‌گويند بايد لزوم بين باشد، برخي مي‌گويند بايد بين بمعني الاخص باشد، حالا نه، فقط بين. دليل عقلي مي‌گويد بين هم نبود اشکالي ندارد، فقط ملازمه باشد. چه دلالت التزاميه عرفيه را بگوييم و چه دلالت عقليه را بگوييم به ملازمه نياز دارد. اينکه مرحوم آخوند ادعا کرده ملازمه است بين تنزيل اول و تنزيل دوم نه، همانطور که ديگران هم فرمودند هيچ ملازمه‌اي نيست. اينکه تلازم داشته باشند، قابل انفکاک نباشند [درست نيست]، بلکه قابل انفکاک‌اند. در دو مورد.

يک مورد اين است که اصلاً در آن مؤدا هيچ قطعي اخذ نشده، وجوب نماز جمعه اصلاً در موضوع اخذ نشده. خب اگر خبر داد زراره از وجوب نماز جمعه الظن کالعلم مي‌گويد که جعل مؤدا شده. همين که يک جايي پيدا مي‌کنيم از آن منفک است، معلوم مي‌شود تلازم ندارند ديگر. خود مرحوم آخوند هم قبول دارد در موارد قطع طريقي محض فقط جعل مؤدا است، فقط تنزيل اول است. تنزيل دوم وجود ندارد.

و اما در مواردي که موضوع ما مرکب است از قطع و شيء آخر؛ اگر موضوع مرکب است از قطع و شيء آخر تعبد به آن شيء آخر ملازمه دارد با تعبد به قطع، وجهي براي اين ملازمه نيست. اگر آن شيء آخر خودش حکم شرعي باشد که پرواضح است؛ گفته اذا ايقنت بوجوب صلاة الجمعه، ما را متعبد کرد به وجوب نماز جمعه (تنزيل اول) هيچ ملازمه‌اي ندارد که پس ما را متعبد کرده باشد به تنزيل دوم، اين پرواضح است که هيچ ملازمه‌اي ندارد.

پاسخ به سؤال: بله ديگر تنزيل اول اثر شرعي است يا اثر شرعي دارد. پاسخ: قطع است، قطع به مقطوع واقعي. گفته اذا قعطت بوجوب صلاة الجمعه. خبر زراره آمد گفت نماز جمعه واجب است و شارع مقدس گفت من وجوب نماز جمعه‌اي که زراره خبر داده تنزيل کردم به منزله واقع، خب برو نماز جمعه بخوان ديگر. خب حالا وجبت الجماعه کي گفته بايد حتما بار بشود؟ پاسخ: نه خودش هم يک وجوبي است ديگر، خودش هم يک تعبدي است ديگر. الظن کالعلم اين را مي‌گيرد بدون هيچ تنزيلي در بين.

توهم در ملازمه در جايي است که آن جزء اول خودش اثر شرعي نباشد، مثل اينکه گفته اذا قطعت بإقامة عشره ايام، اقامه عشرة ايام نه حکم شرعي است و نه اثر شرعي دارد. اينجا است که توهم مي‌شود که تنزيل اقامه عشرة ايام را به منزله واقع ملازمه دارد با تنزيل قطع به آن به منزله قطع به واقع. ولکن اين هم باطل است، توهم است، چه ملازمه‌اي دارد؟ اگر ما را متعبد کرد به اقامه عشره ايام، بينه آمد گفت بله شما ده روز اينجا واي مي‌ايستيد، متعبد کرد ما را به اقامه عشره ايام، چه ملازمه‌اي دارد که پس ما را متعبد کرده به قطع به عشرة ايام تنزيلي به منزله قطع به عشرة ايام واقعي است. وجهي ندارد.

ملازمه بايد ملاک داشته باشد. به چه ملاکي مرحوم آخوند ادعا کرده ملازمه دارد؟ نه هيچ ملازمه‌اي ندارد. جز قضيه لغويت. لغويت هم در جايي است که خطاب خاص باشد. اگر در خصوص جزء الموضوعي که اثر شرعي ندارد، در خصوص اينجا گفت من تو را متعبد کردم بإقامة عشره ايام، مي‌گوييم چون لغو است، صوناً عن اللغويه، پس آن را هم به ما تعبد کرده است. اما اگر به نحو مطلق گفته، فرض کلام اين است ما در اطلاق بحث مي‌کنيم، ما دليل خاص نداريم که، دليل خاص محل بحث نيست. اطلاق را داريم بحث ميکنيم، اطلاق موارد قطع طريقي را بلااشکال گرفته است. مي‌خواهيم ببينيم اطلاق دارد موارد قطع موضوعي را بگيرد يا نه.

در مواردي که مطلق داريم دلالت اقتضا معنا ندارد، صوناً عن اللغويه معنا ندارد. اينجا عکس مطلب صحيح است. اينجا بايد عکسش را مرحوم آخوند بگويد، نگويد اطلاق اين را مي‌گيرد، و چون لغويت لازم مي‌آيد ملازمه دارد آن را هم مي‌گيرد، نه عکسش، بگويد آقا اطلاق اينجا را نمي‌گيرد، چون اطلاق تعبد جايي را مي‌گيرد که خودش يا اثر شرعي باشد يا [ذي اثر شرعي]، همان چيزي که خود آخوند گفته است در جاهاي ديگر. لاتنقض اليقين بالشک اين يقين جايي را مي‌گيرد که آن متقين ما يا حکم شرعي باشد يا ذي اثر شرعي باشد. اصلاً آنجايي که حکم شرعي نيست، ذي اثر شرعي نيست از اول نمي‌گيرد، انصراف دارد. لاتنقض اليقين بالشک انصراف دارد از آن جاهايي که اثر شرعي ندارد. اينجا هم بايد همينطور بگويد، الظن کالعلم، من مظنون را مثل معلوم قرار دادم، آن مظنوني که اثر شرعي دارد. و چون خمريت اثر شرعي ندارد معنا ندارد اطلاق شامل اين بشود، مرحوم آخوند مفروض گرفته اطلاق شامل اين مي‌شود بعد آن را تنزيل کرده است، نه، عکسش است. اطلاق شامل نمي‌شود، پس تنزيل دوم هم محقق نشده است.

اينکه در حاشيه مي‌خواسته اطلاق را ببرد، اصلاً اطلاق منعقد نيست، اصل اشکال ما در وجه حاشيه اين است، اينکه شما مي‌گوييد اطلاق اين را مي‌گيرد اول کلام است. اگر قطعي بود گرفتنش ملازمه بود، چون لغو است ديگر. اما اول کلام است که اطلاق اين را مي‌گيرد، از گرفتن بايد ملازمه را کشف کني، نه اينکه بگويي چون ملازمه دارد پس اطلاق دارد. آخوند عکسش کرده و گفته ملازمه دارد، کجا اينها با هم ملازمه دارند؟

پاسخ به سؤال: آنها مي‌گويند الظن کالعلم، تنزيل مؤدايي نيستند. ميگويند ظن مثل علم است، اطلاق دارد. اصلاً از اولش مي‌گويند ظن را قائم مقام علم قرار دادند. آخوند از آن ور مي‌آيد مي‌گويد الظن اول مؤدا را مي‌گيرد بعد مي‌آيد قائم مقام. آنها از اول مي‌آيند قائم مقام را استفاده مي‌کنند. اينها را از هم جدا بکنيد.

مسلک شيخ، مسلک نائيني يا همان‌هايي که مي‌گويند الظن کالعلم، اصلاً سراغ مؤدا نمي‌روند. مي‌گويند از اول آمده ظن را قائم مقام علم کرده، فيقوم مقام العلم. مؤداها ميگويند نه. آنهايي که تفسير مي‌کنند به جعل مؤدا مي‌گويند نمي‌شود که دو تا مؤداها را به هم تنزيل بکند، اين محال است. بعد آمد در حاشيه گفت اول يکي را تنزيل مي‌کند بالملازمه ديگري را. اين هم حرف نادرستي است. مرحوم آخوند به اطلاق تمسک کرده و گفته منشأش ملازمه است. ما مي‌گوييم نه، ملازمه في حد نفسه وجود ندارد، ملازمه نيست، مگر اينکه اطلاق قطعاً آن را بگيرد. اگر اطلاق قطعاً گرفت، کشف مي‌کنيم ملازمه را. اما اگر اول کلام است که اطلاق دارد، که بحث ما اين است، عکس مي‌شود. عرف مي‌گويد نه آقا اطلاق ندارد، الظن کالعلم جايي را مي‌گيرد که اثر شرعي دارد يا خودش اثر شرعي است.

اين تمسک به اطلاق همانطور که به نحو مستقيم هر دوي مؤدا را بگيرد، حاج شيخ اصفهاني گفت محال است. و اگر هم خواسته باشد اول يکي را بگيرد بعد ديگر را، اين هم دليل ندارد، اطلاق ممنوع است، نه اطلاق محال است، محال نيست، ممنوع است. خطابات اطلاق ندارند، جعل مؤدايي که نياز به اين مقدمه دارد نمي‌گيرد. بايد اول مقدمه ثابت شود که اطلاق بگيردش. هذا تمام الکلام در قيام ظن مقام القطع در مسلک تنزيل مؤدا.

پاسخ به سؤال: محض خاطر ايشان. فتحصل که ما مي‌گوييم مقتضي قاصراست، اين بيان مقتضي‌اش قاصر است. اطلاقي وجود ندارد، نه آقاي آخوند که اطلاق وجود دارد مانع دارد که دور است. اگر مقتضي تمام بود دور نيست. ما مي‌گوييم مقتضي قاصر است، آخوند مي‌گويد اطلاق مانع دارد. مي‌گوييم اصلاً اطلاقش قاصر است، ولي اگر اطلاقش تمام مي‌شد، دور ناتمام است، مانع عکس آن چيزي است که مرحوم آخوند فرموده.

پاسخ به سؤال: فعلاً مبناي تنزيل را گفتيم. در مبناي تنزيل در برخي تفاسير قائم مي‌شود، و بر برخي تفاسير قائم نمي‌شود.

مبناي جعل علميت

و اما مبناي جعل علميت که ما ادعايمان اين است که مبنايي است که شيخ انصاري لااقلش در ارتکازش بوده. هنوز ما يقين نداريم شيخ انصاري تميم کشفي است، گفته الغاي احتمال خلاف ولي خيلي صاف نيست. ولي خب مرحوم نائيني آمده صاف کرده است. گفته در باب امارات جعل علميت است. جعل علميت را ما مي‌خواهيم معنا کنيم. مرحوم نائيني که مشيد اين مبنا است، موضّح اين مبنا است چه مي‌خواهد بگويد، جعل علميت چيست؟

اين نکته واضح باشد، جعل علميت با تنزيل ظن به منزله علم فرق مي‌کند. نائيني جعل علميتي است نه تنزيل ظن به منزله علم. در باب حکومت فرمودند حکومت دو قسم است. تارة حکومت به تنزيل است، مثل اينکه فرموده يعتبر في الصلاة الطهاره، بعد گفته الطواف بالبيت صلاة. اين را دارد تنزيل مي‌کند، بجاي "مثل" است. الطواف بالبيت صلاة يعني مثل آن است. اين را مي‌گويند تنزيل، حکومت تنزيليه.

يک قسم از حکومت ايجاديه است، ايجاد فرد است. فرض بفرماييد شارع مقدس فرمود که بايد در طاهر نماز بخوانيد. بعد آمد گفت الحديد طاهر. مصداق آن موضوع را ايجاد کرد، نه اينکه آن را تنزيل کرده باشد منزله طاهر. گفت طاهر، اعتبار طهارت کرد. حکومت دارد بر آن، ناظر بر آن است. گفته نماز بخوانيد ايها الناس در شيء طاهر، بعد آمده گفته الحديد طاهر، فلان شيء طاهر. اين ناظر بر همان است، مي‌خواهد آن را توسعه بدهد. ولي توسعه‌اش به ايجاد فرد است.

پاسخ به سؤال: بالوجودان ورود نيست. مي‌گويد طاهر اعتبار مي‌کند طهارت را براي چيزي که تکويناً مصداق آن نبوده است، طاهر يعني طاهر جعلي. آمد يک مصداقي براي آن ايجاد کرد. اين هم يک حکومتي است با ايجادي فردي از آن.

مرحوم نائيني در باب امارات مي‌گويد امارات از اين قسم دوم است. شارع مقدس نيامده بگويد خبر ثقه کالعلم است، تنزيل نکرده. آمده گفته خبر ثقه را اعتبار مي‌کنم علم، علم اعتباري. خيلي چيزها در عالم دو فرد دارد: فرد حقيقي و فرد اعتباري. ملکيت مثلاً دو فرد دارد. ملکيت تکويني حقيقيه. شما مسلط بر اينجا هستي، مي‌شود ملکيت تکوينيه. يکي هم ملکيت اعتباريه، اعتبار مي‌کند. يک چيزهايي در عالم فقط تکويني دارد، اعتباريش را پيدا نکرديم.

همه اعتباريات تکويني دارند، اصلاً اعتبار برخاسته از تکوين است. اول يک فرض تکويني است، انسان بعد مماثلش را اعتبار مي‌کند. ملکيت تکوينيه داريم، ملکيت اعتباريه داريم. زوجيت تکوينيه داريم، زوجيت اعتباريه داريم. طهارت تکوينه داريم و طهارت اعتباريه داريم و هکذا. ما يک بار حساب کرديم هيچ جا اعتبار بدون تکوين پيدا نمي‌شود. اما مي‌شود يکجا تکوين باشد اعتبار نباشد، اين را ما پيدا کرديم برخي جاها تکوين هست ولي ديگر اعتباري نيست، يا پيدا نشده. مثلاً خوردن تکويني داريم، همان که نزجش مي‌کند، بلعش مي‌کند، ولي اينکه عقلاء خوردن اعتباري داشته باشند مثل ملکيت اعتباري، مجبوريم اين مثال را بزنيم، مثلاً بوسيدن امري تکويني است، يک چيزي را اعتبار کنند بوسيدن، مقاربت، مجامعت اينطور چيزها در عقلاء وجود ندارد. جماع دو قسم ندارد، يک جماع تکويني و يک جماع اعتباري. ولي مي‌گويند علم مثل ملکيت است، يک علم تکويني داريم و يک علم اعتباري. اين مهم است، در اشکالاتي که بعداً مي‌آيد اين مسئله مهم است.

نائيني مي‌گويد اعتبار مي‌کند علميت را، نه اينکه تنزيل مي‌کند به منزله علم، اين از سنخ اعتبار است. ملاحظه بفرماييد تتمه کلام نائيني فردا.