درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: القطع وأحکامه /قیام أمارات مقام القطع /ادله قیاام أمارات مقام القطع الموصوعی الطریقی

ادامه قیام امارات مقام قطع موضوعی طریقی

نظر مرحوم صدر: طبق نظریه جعل مؤدا اطلاق ادله حجیت ممکن است ولی عرفی نیست

بحث در اطلاق ادله حجیت بود، که اگر گفتیم مفاد ادله حجیت تنزیل ظن است، )ظن که می‌گوییم مثلاً خبر ثقه و ظهور( به منزله علم آیا شامل علم موضوعی علی نحو الطریقیه می‌شود یا نمی‌شود. بحث به اینجا منتهی شد که مرحوم سید محمدباقر صدر فرمود اطلاق الظن کالعلم مثلاً نسبت به دو قسم ممکن است. آن اجتماع لحاظ آلی و استقلالی را منکر شد؛ آن اشکال حاج شیخ را قبول نکرد، چون مدلول استعمالی واحد است، تعدد در مراد جدی است. اشکال آنها وارد نیست. ولی در نهایت قبول نکرده است، گفته اطلاق گرچه ممکن است ولی عرفی نیست.

اینکه ما از دلیل تنزیل کشف بکنیم دو تا مراد جدی را، دو تا مراد جدی که هم‌سنخ نیستند، (نه متنافی، بلکه هم‌سنخ نیستند متنافی را حاج شیخ اصفهانی می‌گفت) می‌گفت عرفی نیست. اینکه از الظن کالعلمِ طریقی محض این تنزیل کرده این یک سنخ است، مراد جدیش این است که تحفظ بکند بر احکام واقعیه‌اش و در همین حال بگوید الظن کالعلم، مراد جدی‌اش این باشد که احکام نفسی که برای علم جعل کردم برای ظن ثابت است، این سنخش با آن سنخ مغایر است.

آنجا اگر وجوبی باشد مثلاً وجوب طریقی است، آنجا به غرض تحفظ بر ملاکات واقع است، ولی اینجا وجوبش نفسی است، چون وجوبی را که روی علم آورده نفسی است دیگر، گفته اذا علمت بمجیء زید فتصدق این وجوب نفسی است، این وجوب نفسی را می‌خواهد توسعه بدهد. می‌خواهد این را توسعه بدهد و بگوید این [ظن] هم جوب نفسی دارد، این با آن سنخ تخالف دارد. آن یک سنخ است، و این یک سنخ دیگر. از یک کلام مراد جدی دو سنخ معنای متفاوت عرفی نیست. همانطور که استعمال لفظ در اکثر از معنا اگر بگوییم ممکن است عرفی نیست، از یک حرف دو تا مراد متفاوت داشته باشیم این هم عرفی نیست.

تنزیل کرده، گفته این مثل این است که ما یک «لایعید» بگوییم؛ لایعید نفی ماده اعاده است چه در خبر استعمال بشود و چه در انشاء. انشاء و اخبار داعی هستند، مدلول استعمالی واحد است. نمی‌شود ما یک لایعید بگوییم مراد جدی ما هم حکایت از نسبت باشد، اخبار، اخبار که می‌کنیم یعنی خبر می‌دهیم این اعاده در خارج محقق نمی‌شود و هم غرضمان این باشد که باید اعاده نکنی. یا یعید مثلاً، یعید بهتر است؛ یعید هم غرض نهایی ما این است که این اعاده می‌کند (حکایت) و هم باید اعاده کند (انشاء). ولو یعید از الفاظ مشترکه است، استعمالش در جامع مشکلی ندارد، ولی به دو داعی، به دو هدف، به دو غرض عرفیت ندارد. اینطور اشکال کرده در مقابل آخوند و حاج شیخ اصفهانی که می‌گفت محال است، او می‌گوید نه ممکن است، ولی عرفی نیست.

اشکال استاد: اطلاق ادله حجیت طبق نظریه تنزیل عرفی است

در ذهن ما این است که نه، این عرفی است. اینکه قیاس کرده ایشان محل کلام را به جمل مشترکه که مقصود از آن هم اخبار باشد و هم انشاء، این قیاس مع الفارق است. ما هم قبول داریم که غرض نهایی از یعید نمی‌تواند هم اخبار باشد و هم انشاء. این متفاوت است، در عرف مردم متنافی است. در یکی حکایت می‌کنی تحققش را و در یکی می‌گویی محققش بکن، یعنی فرض کردی عدم تحققش را. انشاء این است دیگر، می‌گوید محقشش بکن، یعنی محقق نیست، در آن یکی می‌گویی محقق هست، اینها شبیه متنافیین هستند.

به خلاف محل کلام، در محل کلام اگر ما جعل مؤدا را بپذیریم، الظن کالعلم همانطور که در علم موضوعی تنزیل به لحاظ جعل حکم است، که ایشان هم قبول دارد تنزیل به لحاظ جعل حکم است؛ مانند الطواف بالبیت صلاة می‌شود، الظن کالعلم یعنی پس وجوب تصدق را بار کن. همانطور که در ناحیه علم موضوعی علی نحو الطریقیه تنزیل به لحاظ جعل حکم است، در موارد قطع طریقی هم به لحاظ جعل حکم است. وقتی می‌گویی الظن کالعلم، ما مبنای جعل مؤدا را داریم می‌گوییم، بنا بر جعل مؤدا غرض این است که ما مماثل احکام واقع را جعل کنیم، اگر زراره گفت نماز جمعه واجب است، الظن کالعلم یعنی من هم واجب کردم، آن هم انشاء است. جعل مؤدا انشاء است. ما نتوانستیم قیاسش را به اخبار و انشاء بفهمیم. الظن کالعلم الطریقی انشاء است منتها انشای حکم ظاهری. الظن کالعلم موضوعی آن هم انشاء است، منتها انشای حکم واقعی. آن یکی مادام الجهل است، این یکی مادام الجهل نیست، فرقش این است.

حکم واقعی و حکم ظاهری یک سنخ هستند، اینها همه اعتباری هستند، اعتبار مولا هستند. غرض‌ها فرق می‌کند، آن به غرض تحفظ بر احکام واقعیه است، این غرضش ترتیب آثار نفسیه است. درست است غرض‌ها دو سنخ هستند، ولی مجعول واحد است. اینکه می‌گوید الظن کالعلم، می‌خواهد با آن جعل حکم بکند، جعل مؤدا بکند، حالا مؤداشان عبارت باشد از احکام ظاهریه یا احکام واقعیه. اینکه ایشان فرموده این عرفیت ندارد، می‌گوییم نه عرفیت دارد؛ هر دو انشاء هستند، سنخ هم هستند، حکم ظاهری و حکم واقعی هر دو امر اعتباری هستند، اعتبار شارع است، یکی مادام الجهل است و یکی به نحو مطلق است. یکی به غرض ملاکات نفسیه است و یکی نیست؛ آنها اغراض و ملاکات هستند، که اگر شما ملاکات را هم منکر بشوی، می‌گویی این حرفها هم نیست، دو تا مجعول شارع هستند. تو ذهن ما این است الظن کالعلم، با آن هم حکم ظاهری جعل بشود و هم حکم واقعی مشکلی ندارد، تنظیر هم کردیم به اوفوا بالعقود، تمام شد.

و من ذلک ظهر بطلان این اشکال که بعضی‌ها گفته بودند الظن کالعلم نمی‌تواند هر دو تا را بگیرد چون از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معناست، این هم که واضح البطلان شد دیگر. نه، تلاش مرحوم سید محمدباقر که می‌گفت استعمال لفظ در اکثر معنا نیست، یک معنا را بیشتر تصور نکردیم، تنزیل استعمال در اکثر از معنا نیست حرف درستی است، لذا این توهم باطلی است.

حاصل الکلام بر مبنای مشهور، (جعل حکم ظاهری، جعل مؤدا) اگر سیاقت ادله اعتبار، تنزیل الظن باشد بمنزلة العلم، که ظاهر آخوند است و ظاهر ادله اعتبار است، ادله اعتبار خبر را می‌گوید به منزله علم است، اگر اینطور باشد، در ذهن ما این است که اطلاق هم ممکن است و هم عرفی است. ولی اگر سیاقت ادله اعتبار از اول جعل مؤدا باشد، جعل مظنون باشد نه ظن، جعل مظنون باشد به منزله معلوم، فرمایش حاج شیخ اصفهانی را ما جواب نداریم. گرچه فرمایش آخوند نادرست است. فرمایش حاج شیخ اصفهانی که فرمود اطلاق معقول نیست، ما برایش جوابی پیدا نکردیم. مرحوم سیدمحمدباقر هم که جواب می‌دهد روی سیاقت اول جواب می‌دهد الظن کالعلم. این را اضافه نکرده (باز هم شما تأمل و تعمق کنید) که اگر ما سیاقت ادله اعتبار را جعل مظنون بدانیم به منزله معلوم، اطلاق امکان ندارد. این را اضافه نکرده ولی تو ذهن ما این است که حرف حاج شیخ اصفهانی اگر منزّل و منزّل علیه مظنون و مقطوع باشد، ما جواب نداریم.

بیان دوم در اطلاق ادله اعتبار امارات (بیان آخوند در حاشیه)

هذا تمام الکلام در بیان اول برای اطلاق ادله اعتبار. بیان دوم باز بیانی است از مرحوم آخوند که در تعلیقه بیان کرده، و قبول کرده، در کفایه اشاره کرده و ردش کرده.

پاسخ به سؤال: نفهمیدم ایشان چه گفت ولی چیزی به ذهنم آمد، این جمع بین حکم ظاهری و واقعی مشکلی ندارد در کل شیء طاهر، کل شیء حلال هم گفتند، این را هم اضافه کنید؛ برخی گفته‌اند کل شیء حلال اعم از حلیت واقعیه و حلیت ظاهریه است. یک چیزی نیست که کسی نگفته باشد، این را اضافه کنید.

مرحوم آخوند که دیده اطلاق ممکن نیست، آمده یک راه دیگری را رفته که قائم مقامی را درست کند ولی نه از راه اطلاق دلیل نسبت به هر دو قسم از ظن، هر دو قسم از علم که اجتماع لحاظین لازم بیاید. آمده اینها را طولی کرده، گفته دلیل اعتبار اولی را بالمطابقه می‌گیرد، دومی را بالتزام تا اجتماع لحاظین لازم نیاید. گیر مرحوم آخوند اجتماع لحاظین است، در این بیان ثانی تقریبی می‌کند که اجتماع لحاظین لازم نیاید. می‌گوید یک لحاظ بیشتر نکرده (مدلول مطابقی) و دومی مدلول التزامی است. قطع طریقی محض را از راه مدلول مطابقی درست می‌کند، قطعی موضوعی طریقی را از راه التزامی درست می‌کند.

مقدمه اول: ادله اعتبار ظن شامل وجوب موضوعی نیز می‌شود

فرمایش مرحوم آخوند مشتمل بر دو مقدمه است. مقدمه اولی این است که بلااشکال ادله اعتبار الظن کالعلم شامل می‌شود آنجایی را که حکم شرعی موضوع حکم شرعی آخر باشد، بلا اشکال آنجا را می‌گیرد. همه می‌گویند الظن کالعلم چناچه می‌گیرد آنجایی را که زراره گفته نماز جمعه واجب است، آنجا را می‌گیرد قطع طریقی محض است دیگر. آنجا وجوب نماز جمعه را خبر می‌دهد، الظن کالعلم، شارع می‌گوید تو هم بگو واجب است. گفته کما اینکه اینجا را قطعاً می‌گیرد، لاریب همه می‌گویند، کذلک می‌گیرد جایی را که شارع فرموده اذا وجبت الصلاة الجمعه وجبت الجماعه مثلاً. این وجوب نماز جمعه موضوع است برای یک حکم دیگر. خب اگر زراره خبر داد که نماز جمعه واجب است، همانطور که وجوب نماز جمعه ثابت می‌شود، وجوب جماعت هم ثابت می‌شود.

بلااشکال در جایی که قطع در موضوع اخذ نشده است، گفته اذا وجبت الصلاة الجمعه وجبت الجماعة، قطع اخذ نشده، بلااشکال آن اثر بار می‌شود. اثر تنزیل فقط منجزیت و معذریت نیست، نه، آثار شرعی‌ای هم که مال حکم شرعی است، نه قطع به حکم شرعی، قطعاً آنها هم بار می‌شود. این جای شبهه ندارد، زراره خبر داد که نماز جمعه واجب است، کما اینکه وجوب ثابت می‌شود (نماز جمعه) اثرش هم که وجوب جماعت است ثابت می‌شود.

حالا در این مقدمه می‌گوید خب اگر الظن کالعلم وجوب موضوعی را گرفت، آن وجوب موضوعی که جزء الموضوع باشد را هم می‌گیرد، فرق نمی‌کند. اذا وجبت الصلاة الجمعة فوجبت الجماعة، اینجا تمام الموضوع است، وجوب نماز جمعه تمام الموضوع است، این را می‌گیرد. می‌گوید جزء الموضوع هم شد می‌گیرد دیگر، فرق نمی‌کند.

مثلاً جزء الموضوع باشد بگوید اذا وجبت الصلاة الجمعه و در آن روز نماز عید نخوانده باشی وجبت الجماعه، این را هم می‌گیرد دیگر. فرقی نمی‌کند وقتی حکم شرعی را گرفت آن حکم شرعی تمام الموضوع باشد یا جزء الموضوع باشد. جزء الموضوع هم فرق نمی‌کند آن جزء دیگر قطع باشد یا مثل این مثال چیز دیگری باشد. پس الظن کالعلم می‌گیرد وجوب نماز جمعه‌ای را که زراره خبر داده، حتی در جایی که وجوب نماز جمعه جزء الموضوع باشد و جزء دیگرش هم قطع باشد، بگوید اذا قطعت بوجوب نماز الجمعه. این وجوب نماز جمعه‌ای هم که یک جزء است، جزء دیگرش قطع است، الظن کالعلم گرفت دیگر. تا الان می‌گفتیم آن الظن کالعلم آن علم را نمی‌گیرد، لازمه‌اش اجتماع لحاظ آلی و استقلالی است، حالا می‌گوییم علم را نمی‌گیرد ولی وجوب و جزء آخر را می‌گیرد دیگر. آن جزء آخر که به نحو موضوع اخذ شد را می‌گیرد که.

این یک مقدمه است. همانطور که ادله اعتبار می‌گیرد آنجایی را که مؤدای ما حکم شرعی صرف باشد، می‌گیرد جایی را که مؤدای ما حکم شرعی مأخوذ در موضوع باشد. آن مأخوذ در موضوع هم تمام الموضوع باشد یا جزء الموضوع باشد. آن جزء الموضوع هم جزء آخرش قطع باشد یا غیر قطع باشد. مهم این است که الظن کالعلم گرفت وجوب نماز جمعه‌ای را که زراره خبر داده. این را گرفت دیگر. حالا می‌خواهد اصلاً موضوع حکمی نباشد، موضوع باشد تمام الموضوع باشد، موضوع باشد جزء الموضوع باشد، موضوع باشد جزء آخرش [قطع باشد] همین مهم است، این را هم گرفت.

مقدمه دوم: تنزیل مظنون به منزله مقطوع مستلزم تنزیل ظن به منزله قطع است

مقدمه دوم هم این است که فرموده وقتی ادله اعتبار حکم شرعی جزء الموضوع را گرفت، حکم شرعی که جزء الموضوع است و جزء آخرش قطع است، بالملازمه تنزیل به منزله قطع را هم شامل می‌شود. گفته این ملازمه است، ملازمه عرفیه است که تنزیل این حکم به منزله واقع ملازمه دارد با تنزیل ظن به آن حکم به منزله قطع به آن حکم. همین مثال را حفظ بکنید: اگر گفت إذا أیقینت بوجوب صلاة الجمعه فتصدق، زراره گفت نماز جمعه واجب است، الظن کالعلم هم گفت بله واجب است فما أدیا فعنی ِیؤدیان، تا این را گرفت، پس گفته که ظن این هم به منزله قطع به وجوب نماز جمعه است، وجوب تصدق را هم شامل می‌شود.

ملازمه بین تنزیل مؤدا به منزله واقع بین این و بین تنزیل ظن به مؤدا به منزله علم به واقع. چرا ملازمه است عرفاً؟ چون اگر گفت الظن کالعلم، گفت بگو وجوب دارد نماز جمعه، این وجوب را هم گفت، اگر ظن به وجوب را نازل منزله قطع نکند این لغو است، پس چرا به من گفتی بگو واجب است. اصلش گفته که اذا ایقنت بوجوب صلاة الجمعه فتصدق، زراره گفت که نماز جمعه واجب است، شارع هم گفت بگو واجب است، این وجوب را بگو، پس ظن به وجوب را به منزله قطع به وجوب قرار دادم، چون اگر قرار ندهم اثر بار نمی‌شود، حرف اولم لغو می‌شود.

این است که فرموده است ادله اعتبار در رتبه اول آن حکم را تنزیل می‌کند به منزله واقع، آن حکمی که جزء الموضوع است، بالمطابقه، و بالالتزام تنزیل می‌کند ظن به او را یا بگو قطع به او را آن هم عیبی ندارد، هر دو درست است، بالالتزام تنزیل می‌کند قطع به این حکم ظاهری را به منزله قطع به حکم واقعی. یا بگو تنزیل می‌کند ظن به حکم ظاهری را به منزله قطع به حکم واقعی، این مهم نیست. بالاخره آن تنزیل رتبه اول مستتبع تنزیل رتبه دوم است. گفته فلایلزم اجتماع اللحاظین، نه یک لحاظ بیشتر نکرده، همان مدلول مطابقی را، آن را که تعبد می‌کند در طولش تعبد می‌کند تنزیل دوم را. این است که گفته است با ادله اعتبار امارات بر مبنای تنزیل یقوم امارات مقام قطع موضوعی طریقی.

اشکال آخوند به بیان خود در حاشیه (اشکال دور)

این را در حاشیه فرموده، در کفایه رسیده گفته این تکلف است، می‌بییند دیگر با زور و کلفت درست می‌شود. بلکه اصلاً تأسف است، بیراهه رفتن است، چرا؟ خوب دقت کنید یک مقدمه‌ای است که بهش اشاره کرده. در اینکه در موضوعات مرکبه گاهی ما بالوجدان احراز می‌کنیم همه اجزاء را. گفته الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء، ماء باشد، بلغ قدر کر. تارة بالوجدان احراز می‌کنی اجزای موضوع را فیترتب الحکم، بحث نداریم. و اخری بالتعبد، در تعبد هم دو قسم است، تارة یکی بالوجدان است، دیگری به تعبد است، معروف است، می‌گویند یک جزءش بالوجدان محرز است، دیگری بالتعبد. مثل اینکه یک آب الان بالوجدان آب است، شک داری کریتش باقی است یا نه، قبلاً کر بوده، استصحاب می‌کنی کریت را فلاینجسه شیء. این هم درست است.

و ربما هر دوش بالتعبد است، الان شک هم داری یک خرده گل‌آلود شده، هم شک داری آب است و هم شک داری کر است، هم استصحاب می‌کنی آب بودن را، قبلاً که آب بود و مضاف نبود، و هم استصحاب می‌کنی کریت را فلاینجسه شیء. اینها هیچ مشکلی ندارد، ما در اجزای موضوعات مرکبه چه بسا برخی اجزا را یا کل اجزا را با تعبد احراز می‌کنیم ولکن این در جایی است که آن اجزا در عرض هم باشند، و اما اگر اجزا در طول هم قرار گرفتند، آنجا ما نمی‌توانیم با یک دلیل تعبدی هر دو را احراز کنیم، اینجا می‌توانستیم با یک استصحاب هر دو را درست کنیم، اینجا نمی‌شود با یک دلیل هر دو را درست کنیم، در جایی که طولی هستند.

مرحوم آخوند فرموده محل بحث موضوع مرکب است از حکم شرعی و یقین. دو جزء دارد. اینجا نمی‌توانی بگویی که هم یقین را و هم وجوب را به این بیانی که گفتی احراز می‌کنی. نه، نمی‌توانی هر دو جزء را به تعبد احراز بکنی. گفته احراز هر دو جزء اینها به یک تعبد دوری است. شما می‌گویی الظن کالعلم وجوب را گرفت، کی می‌تواند وجوب را بگیرد؟ در وقتی که اثر داشته باشد. وجوب نماز جمعه که خودش اثر ندارد، قطع به وجوب نماز جمعه اثر دارد، وقتی الظن کالعلم می‌تواند بالمطابقه وجوب نماز جمعه را بگیرد که وجوب نماز جمعه اثر داشته باشد، وجوب اثر نماز جمعه کی اثر دارد؟ وقتی که یا یقین داشته باشیم، آن جزء آخر، که نداریم، یا تعبد داشته باشیم که آن یقین هم محقق است.

یا یقین وجدانی باید داشته باشیم (جزء آخر) یا یقین تعبدی. یقین وجدانی که نداریم، پس دلالت این بر اینکه وجوب نماز جمعه را تنزیل کرده‌اند، توقف دارد بر یقین تنزیلی (آن جزء آخر) والا اثر ندارد، در حالی که دلالت این خطاب بر آن جزء آخر که التزامی است، توقف دارد بر این دلالت مطابقی، چون هر دلالت التزامی موقوف بر دلالت مطابقی است.

تکرارش می‌کنم، دلالت الظن کالعلم دلالة مطابقیه بر جزء اول که خودِ وجوب باشد این توقف دارد بر ثبوت جزء آخر یا بالتعبد یا وجداناً. وجداناً که نیست، بالتعبد. این توقف بر آن تعبد دارد. شما که می‌گویی این تعبد مدلول التزامی این است باز، پس آن تعبد توقف بر این تعبد دارد. دلالت مطابقی (تعبد مؤدا)، توقف دارد بر دلالتش بر تعبد یقین، و دلالتش بر تعبد یقین توقف دارد بر دلالت بر مؤدا و هذا دورٌ. آنچه شما شنیدی در جایی است که توقف نباشد. تعبد به کریت توقف بر تعبد به مائیت ندارد، اینها در عرض هم هستند. اینجا تعبدها در طول هم هستند. تعبد مدلول التزامی در طول مدلول مطابقی است، چون التزامی متوقف بر مطابقی است. در حالی که مطابقی باز توقف بر التزامی دارد، چون اگر آن تعبد نکند این لغو است.

اینکه خطاب بگوید وجوب نماز جمعه است، این وقتی است که بگوید یقین هست. اینکه بگوید یقین هست وقتی است که بگوید وجوب نماز جمعه است.

پاسخ به سؤال: طولیت دو طرفی معنا ندارد، توقف است که طرفینی است، دور همین است دیگر.

پاسخ به سؤال: تعبد به وجوب نماز جمعه که یک جزء موضوع است این خودش اثر ندارد، حالا ما وجوب را آوردیم شما مثلاً خمر را بیارید، اذا ایقنت بأنه خمر، تعبد به اینکه هذا خمر توقف دارد که بگوید و انت متیقن، چون حکم آمده روی یقین به خمر، اگر روی خمر بود مشکلی نداشتیم، خبر داده هذا خمر، ما را متعبد می‌کرد هذا خمر فیجب الاجتناب. وجوب اجتناب آمده روی علم به خمریت، وقتی ما را متعبد می‌کند به هذا خمر، این هیچ اثری ندارد؛ مگر اینکه بگوید ظن تو یقین است. واضح است که این تعبد موقوف بر آن تعبد است. اگر دلالت نکند، اگر آن تعبد ثابت نشود، این تعبد لغو است. از آن طرف دلالت التزامی آن توقوف بر دلالت مطابقی دارد، فرموده که هذا دور.

فرمایشی که مرحوم آخوند در رد این بیان فرموده و گفته نه، با این راه هم نمی‌شود درست کرد و نتجیه گرفته که فلایقوم مقام امارات مقام قطع موضوعی.

اشکال استاد: دور در مقام دلالت متصور نیست، در مقام مدلول متصور است

خب اینکه این فرمایش مرحوم آخوند درست است یا نه، برای اینکه مسئله باز بشود باید بیشتر صحبت بکنیم. این دوریّتی که مرحوم آخوند آورده در ناحیه دلالت است یا در ناحیه مدلول است؟ ما یک دلالتی داریم، دلالت الظن کالعلم دلالت دارد بر جعل مؤدا، مظنون، آن مظنون ما مدلول است. در آن طرف هم همینطور که یک دلالتی داریم بر تنزیل ظن به منزله یقین؛ یک مدلولی دارد آن دلالت، اعتبار کرده ظنش را یقین. آن مدلول است. آن دوری را که مرحوم آخوند فرموده آیا در مرحله دلالت است و دلالت اینها دوری است، دلالت ادله اعتبار بر اینکه الظن کالعلم، نه مظنون، دوری است یا مدلول‌ها دوری هستند؟

ظاهر حاشیه و ظاهر کفایه این است که دلالت‌ها دوری هستند. دلالت الظن کالعلم بر اینکه من وجوب نماز جمعه را تنزیل کردم به منزله واقع این دلالتش دوری است. که اگر خواسته باشد بگوید دلالتش دوری است، کما هو الظاهر، واضح البطلان است. در ناحیه دلالت دوری نیست، چرا؟ چون درست است که دلالت التزامی توقف بر دلالت مطابقی دارد، ولی دلالت مطابقی که توقف ندارد. این پرواضح است. ظاهر کلام مرحوم آخوند که گفته دوری است در دلالت است و هذا واضح البطلان. چون درست است که دلالت التزامی تابع مطابقی است، باید لفظ اول دلالت کند بر مدلولش تا دلالت کند بر لازم مدلولش، این توقف دارد. ولی دلالت مطابقی معنا ندارد که بگوییم توقف دارد بر دلالت التزامی. اگر شبهه دوری باشد در مدلول است که مرحوم آقا ضیاء این را دنبال کرده. حق هم همین است ما باید ببینیم توقف در ناحیه مدلول دوری است یا دوری نیست.