درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: القطع وأحکامه /تجری /حرمت فعل متجری به

حرمت فعل متجری‌به

نظر نائینی درباره عدم امکان حرمت فعل متجری‌به

بحث در فرمایش نائینی بود. عرض کردیم مرحوم نائینی در مقام کلامی دارد که اگر تمام باشد آن کلام، مقتضایش این است که فعل متجری‌به نمی‌شود حرمت داشته باشد. جعل حرمت برای فعل متجری‌به امکان ندارد. بعد از اینکه مرحوم نائینی آن بیان اول را که می‌گفت اطلاقات فعل متجری‌به را می‌گیرد چون که متعلق اطلاقات اراده است، اراده موقوف بر علم است...همان داستانی که گذشت، بعد از اینکه این را رد کرده، فرموده که اصلاً امکان ندارد جعل حرمت برای فعل متجری‌به. غایتش این است که تجری استحقاق عقوبت داشته باشد که آن را هم منکر شد.

فرموده حرمت شرعی مجال ندارد؛ چرا؟ فرموده که حرمت شرعی (دیروز یک تکه‌ای را از آخر کلامش نقل کردیم، حال از اول کلامش بیان می‌کنیم) فعل متجری‌به یا حرمت این جهت صدور، یا به اطلاق خطابات اولیه است، حرمت علیکم المیته؛ اطلاق اینها بگیرد العالم و الجاهل را، یا نه، به خطاب آخری. خطاب آخر هم دو قسم است. یا آن خطاب مختص به متجری است، به عنوان متجری بگویند یا ایها المتجری یحرم علیک مخالفت قطعت و یا به نحو اعم متجری و عاصی. از سه حال خارج نیست.

    1. عدم امکان حرمت بر اساس اطلاق خطابات اولیه

سه طریق ما داریم برای اثبات حرمت. هر سه طریق را فرموده ناتمام است. اما طریق اول، خطابات اولیه اطلاق داشته باشد؛ حرام است میته سواء اینکه علم داری انه محرمة ام لا. فرموده که اطلاقات ادله اولیه نسبت به علم و جهل معقول نیست. مرحوم نائینی از کسانی است که تقابل اطلاق و تقیید را عدم و ملکه می‌داند. می‌گوید هر گاه تقیید محال شد، اطلاق هم محال است. چون تقیید احکام به علم محال است، اطلاقش هم نسبت عالم و جاهل محال است. فرموده که تجری از انقسامات ثانویه است، توقف دارد که یک خطابی اول باشد. هر چیزی که از انقسامات ثانویه است، توقف دارد بر وجود خطاب اولاً، مانند قصد الامر، تقیید به آن محال است. وقتی تقیید به آن محال بود، اطلاقش هم محال است.

مگر متمم الجعل بیاورد، مرحوم نائینی از کسانی است که متمم الجعل را، ابداع هم اگر نگوییم، تشیید کرده است. متمم الجعل را توضیح داده است، هم در باب قصد الامر و هم در باب اشتراک احکام بین عالم و جاهل. فرموده حرام است میته اطلاق ندارد چه عالم باشی چه جاهل. محال است اطلاقش، نیاز به متمم الجعل داریم. متمم الجعل ضرورت است، ایشان می‌گوید ضروری است، تسالم است که ان الاحکام مشترکة بین العالم و الجاهل. می‌گوید ضرورت متمم الجعل است، آن جعل اول را که اهمال داشت مطلقش می‌کند.

خب در علم و جهل ما متمم الجعل داریم، دلیل داریم. اما در باب تجری ما متمم الجعلی نداریم. اینکه خطابات اولیه، اطلاق داشته باشد نسبت به متجری، خودش که اطلاقش محال است، ما متمم الجعلی هم نداریم. چرا؟ چون متمم الجعل هم یکی از این دو حالت است که خواهیم گفت؛ می‌گوید اصلاً متمم الجعل هم مجال ندارد. این فرمایش اول مرحوم نائینی.

اشکال استاد به انقسام ثانویه بودن تجری

و لکن این ادعا که فرموده تجری از انقسامات ثانویه است، که مرحوم آقای خویی هم قبول کرده وگفته در رتبه معالیل است، ما این را نتوانستیم بفهمیم. علم و جهل به حکم درست است، باید یک حکمی باشد که یا عالمیم یا جاهل، این از انقسامات ثانویه است. اما تجری که مخالفت قطع است، مخالفت حجت است، مخالفت قطع توقف بر حکم شرعی ندارد. خودش فرموده که قطع در باب تجری اسماً قطع است، لباً جهل است، هیچ است. مخالفت قطع توقف بر حکم شرعی ندارد، درست است که وقتی می‌خواهیم قطع پیدا کنیم باید متعلقی داشته باشد، ولی توقف بر وجود خارجی ندارد.

پاسخ به سؤال: ما قطع پیدا می‌کنیم این خمر است، واقعاً هم خمر نیست. ما قطع پیدا می‌کنیم این حرام است، واقعاً حرام نیست. قطع توقف بر وجود خارجی حکم شرعی ندارد.

پاسخ به سؤال: این است که ما نمی‌توانیم بگوییم تجری از انقسامات ثانویه است. ما نمی‌توانیم بگوییم اطلاق حکم نسبت به تجری چون که از انقسامات ثانویه است، چون توقف دارد بر حکم شارع اطلاقش محال است. بله اصل (شاید در ذهن مبارک شما هم همین باشد) ادعای مرحوم نائینی درست است که فرموده ادله اولیه (این را هم در کلماتش آورده)، اطلاق ندارد چون موضوع در ادله اولیه واقع است. حرام است میته. آنکه می‌گفت علم به میته، آن را نائینی رد می‌کرد، ظاهر خطاباتش این است که حکم را برده روی واقع. این درست است.

پذیرش مدعای نائینی در اطلاق خطابات اولیه با وجود نادرست بودن استدلال او

خطابات اولیه شامل متجری نمی‌شود، بعد از اینکه برهان قبلی را خراب کردیم ها؛ ظاهرش این است که حرمت را برده است روی ذات خمر، نه خمر معلوم الخمریه و نه خمر معلوم الحرمه. ادعای مرحوم نائینی درست است. بعد از رد آن برهان قبلی که خطابات اولیه متجری را نمی‌گیرد. این درست است. نه از این باب که تجری از انقسامات ثانویه است، اطلاق محال است. نه تجری از انقسامات ثانویه نیست.

اینکه هم مرحوم نائینی دارد و هم مرحوم آقای خویی دارد که احکام عقلیه یا باید در سلسله علل باشند یا در سلسله معالیل باشند، نه این هم برهان ندارد. علل به معنای ملاکات احکام است ها. عقل یا باید ملاکات احکام را درک بکند یا بایستی معلول حکم را درک کند، وجوب اطاعت، حسن اطاعت، قبح عصیان، اینها معلول حکم هستند. نه اینها برهان ندارد.

اگر کسی بگوید، مانند مرحوم آخوند، علل احکام دو چیز است، یکیش ملاکات است، مصالح و مفاسد و محبوبیت و مبغوضیت است و یکی حسن فعل و قبح فعل است. آخوند دو عدلی است؛ می‌گوید حکم شرع بأحد الامرین است یا آن ملاکات است یا حسن فعل و قبح فعل. عیبی ندارد کسی بگوید قبح تجری در سلسله علل است نه معالیل. قبح تجری را عقل درک می‌کند، ما حکم به العقل حکم به الشرع.

و اما اگر کسی گفت نه علل احکام شرعیه فقط مصالح و مفاسد است، مبغوضیت و محبوبیت است، حسن عقلی ملاک نیست، از مبادی نیست، می‌گوییم خب عیبی ندارد یک شق ثالثی داشته باشیم. عقل درک می‌کند قبح تجری را، شارع هم حکم می‌کند به قبحش. عقل درک می‌کند قبح تجری را یعنی استحقاق عقوبت بر تجری. قبحش یعنی این، عقل ادراک است دیگر، بنا بر اینها که می‌گویند لیس للعقل الاالتعقل. شارع همین را مستحق عقوبت می‌بیند. نه در مرحله علل احکام باشد و نه در مرحله معالیل. ما آیه و روایتی نداریم که حکم عقلی حتما باید یا در سلسله علل باشد یا در سلسله معالیل. استحقاق عقوبت بر تجری نه در سلسله علل است و نه در سلسله معالیل.

ما این فرمایش مرحوم نائینی، که تبعه سید خویی، که فرمودند تجری در سلسله معالیل است ما این را نفهمیدیم؛ قبح تجری اگر باشد این در سلسله علل است. و اگر هم نباشد هیچ، نه در سلسله علل است و نه در سلسله معالیل است.

پاسخ به سؤال: خود مخالف چیز قبیحی است. قبح یعنی استحقاق عقوبت. استحقاق مذمت. خب حالا بگذریم.

این قسمت اول فرمایش نائینی سیاقتش را قبول نداریم ولی اصلش درست است، خطابات اولیه حکم را برده است روی واقع و شامل متجری نمی‌شود. این درست است. پس ما باید خطابی بیاوریم غیر از خطابات اولیه که آن در حقیقت از نظر نائینی متمم الجعل است، و از نظر ما آن خودش مستقل است و متمم الجعل نیست.

    2. عدم امکان حرمت با خطاب خارجی مخصوص متجری (مشکل عدم ایصال)

آیا می‌تواند یک خطابی داشته باشد حرمت فعل متجری‌به را جعل بکند، اثبات بکند یا نمی‌تواند. مرحوم نائینی فرموده نمی‌تواند داشته باشد. چرا؟ فرموده موضوع آن خطاب آخر احد الامرین است یا خصوص المتجری است. به متجری خطاب می‌کند، می‌گوید تجری حرام است، آن حیث صدور حرام است یا آن صادر حرام است؛ مهم نیست حالا تجری چی هست، خیلی مهم نیست. و یا نه به صورت امر بیاورد، کسی که مخالفت قطعش را کرده است فعلش حرام است چه قطعش مطابق واقع باشد و چه مخالف واقع. فرموده هر دو غیر ممکن است.

و اما به عنوان متجری، که قبلاً هم مرحوم آقای خویی قبول کرد و گفت امکان ندارد، به خاطر اینکه حکم وقتی عقلائیت دارد که قابل به ایصال به مکلف باشد. اگر حکمی معلق شده بر موضوعی که قابل ایصال به مکلف نیست، آن حکم لغو است. اصلاً غرض از حکم چیست؟ غرض از حکم این است که برسد به مکلف، و او منبعث و منزجز بشود؛ اگر قابل ایصال نیست خب لغو است دیگر.

فرموده عنوان المتجری مانند عنوان ناسی است. چطور نمی‌توانیم حکم را روی ناسی ببریم و بگوییم ایها الناسی واجب است بر تو ماعدای منسی، چون قابل ایصال به ملکف نیست. هر وقت به این خطاب ایها الناسی متوجه شود از نسیان خارج می‌شود. المتجری هم همینطور است. ما اگر بگوییم ای متجری، ای کسی که قطعت خلاف واقع است، فعلت حرام است، فوراً قطعش زائل می‌شود. اگر به او بگوییم ای کسی که قطعت خلاف واقع است، متوجه می‌شود قعطش خلاف واقع است و قطعش زائل می‌شود. هیچ وقت آن یحرم در حقش فعلی نمی‌شود. فرموده عنوان متجری مانند عنوان ناسی است، چطور التفات به آن مزیل موضوع است، قابل ایصال به مکلف نیست، التفات متجری هم به عنوان متجری مزیل عنوان است. این است که گفته است نمی‌تواند حرمت را برای متجری به عنوان متجری جعل بکند. این فرمایش دوم مرحوم نائینی است.

اشکال استاد: خطاب خارجی خاص ممکن است

ولکن این فرمایش هم ناتمام است. اینها را بعضی‌هایش را مرحوم آقا سید محمدباقر هم دارد. اینکه ما نمی‌توانیم خطاب یحرم الفعل المتجری‌به را ایصال بکنیم به مکلف اولاً این در صورتی است که ما تجری را مختص به مخالفت قطع بدانیم. عنوان متجری را نیاورد و بگوید ای شخصی که قطعت مخالف واقع است، فعلت حرام است! بله اینجا مثلاً قابل ایصال نیست. اما اگر گفتیم تجری اعم است از مخالفت قطع و مخالفت غیر قطع من الحجج، جامعش من خالف الحجة المخالفة للواقع، این قابل ایصال به مکلف هست. به مکلف می‌گوید هر کس خلاف حجت حرکت بکند و به خلاف واقع نیفتد فعلش حرام است. عیبی ندارد.

پاسخ به سؤال: نه دیگر، احتمال می‌دهد خلاف واقع باشد دیگر. لازم نیست که بداند. آن خطاب چه است؟ می‌گوید هر کس که حجت دارد اگر مخالفت حجتش بکند، آن که مطابق واقع باشد که معلوم است عقوبت دارد، اگر خلاف واقع باشد می‌گوید چوبت می‌زنم. این خطاب که به من می‌رسد می‌گویم از دو حال بیشتر خارج نیست: یا این حجت من وفاق واقع است، پس چوب دارم به خاطر عصیان، یا این که خلاف واقع است، چوب داریم به خاطر خطاب. خطاب لغو نیست، موضوعش زائل نمی‌شود. منتها انطباقش محتمل است، عیبی ندارد. سؤال: ... پاسخ: برای زاجریت همین مقدار کافی است. اصلاً می‌گوید خبر ثقه را بر فرض مخالفتش چوبت می‌زنم. اگر در خصوص فرض مخالفت بود چوب زدن راست است. در حقیقت توسعه چوب است برای کسی که حجتش بر خلاف است. توسعه را جعل می‌کند، می‌گوید حجتت هم مخالف واقع شد چوبت می‌زنم.

پاسخ به سؤال: نه دیگر! ما می‌گوییم می‌تواند حرمت را جعل بکند برای فعلی که بر خلاف حجت است. با خطاب اختصاصی. اختصاصی است ولی مفادش توسعه حکم عاصی است، نه اینکه اعم است. می‌گوید آن خلاف حجت را که کردی فعلت حرام است. خب درست است این الان احراز نمی‌کند خلاف حجت بودن را. ولکن موضوع هم زایل نمی‌شود، محتمل است باشد. مانند موارد احتیاط دیگر! در موارد احتیاط که می‌گوید احتیاط کن شبهه است. شبهه باقی است به حال خودش. جعل می‌کند حرمت را برای مخالفت حجت، این موضوعش از بین نمی‌رود. الان هم باز شک دارد مخالف حجت است یا نه، می‌گوید اگر مخالفت حجتم باشد من را چوب می‌زند پس انجام ندهم.

این اولاً که قابل ایصال است به نحو عام. اگر کسی بگوید خب مرحوم نائینی کلامش در خصوص قطع است. راست هم است، ظاهر کلام نائینی در خصوص قطع است. در خصوص قاطع این جعل معنا ندارد، ایصال معنا ندارد. ثانیاً جواب می‌دهیم در خصوص قاطع هم ایصال امکان دارد. ما بالوجدان این را می‌یابیم که می‌شود به قاطع‌ها هم گفت، ای قاطع به واقع اگر قطعت خلاف واقع دربیاید، و مخالفت هم بکنی، فعل حرامی انجام دادی. اول از این طرف بیایید، وجدان ما، ارتکاز ما می‌گوید می‌شود به قاطع‌ها این خطاب را کرد و خطاب را رساند. ای شخصی که قطع‌های زیادی پیدا کردی و پیدا می‌کنی، اگر قطع‌هایت خلاف واقع باشد، مخالفتت حرام است.

درست است که در تک تک آنها ایصال امکان ندارد. در این مورد قطعش را مطابق واقع می‌بیند، اگر بگویم این قطع تو که خلاف واقع است، عقوبت دارد، فوراً قطعش زائل می‌شود، عقوبت دارد، درست است. ولی در مجموع قطع‌هایش زائل نمی‌شود. هر انسانی بالوجدان می‌رود می‌بیند بعضی از این قطع‌هایش خلاف واقع است. مولا به من گفته مواظب باشد من چوبت می‌زنم، آنجایی که مخالفت بکنی قطعت را، آن قطعی که خلاف واقع است. به لحاظ مجموع عیبی ندارد، خطاب را بهش می‌گوید، او بیشتر دست و پایش را جمع می‌کند.

حالا اثر ندارد یک بحث دیگری است ها، ما می‌خواهیم ببینیم قابل ایصال است یا نه. نائینی می‌گوید خطاب به عنوان متجری قابل ایصال نیست به مکلف. می‌گوییم نه قابل ایصال است به لحاظ مجموع قطع‌هایش. می‌تواند یک نظری به مجموع قطع‌هایش بیاندازد. بگوید این قطع‌هایی که داری یا پیدا می‌کنی آنی را هم که خلاف واقع است، مخالفت آن را هم حرام کردم، آن را هم برایش جعل حرمت کردم. پس قابل ایصال است. لذا این فرمایش مرحوم نائینی، که تبعه مرحوم آقای خویی، که خطاب مختص به متجری معقول نیست، خیر معقول است.

یک اشکال کرده است مرحوم نائینی به خطاب خاص. گفته خطاب خاص اصلاً وجهی ندارد. چون این قبح فاعلی همانطور که در تجری است در عصیان هم هست. یک اشکالش این است، غیر از اینکه ایصال امکان ندارد، گفته وجهی هم ندارد خطاب خاص. چون آن قبح فاعلی اگر حرمت می‌آورد، مبغوضیت می‌آورد در آنجا اکمل است. وجهی ندارد که خطاب خاص جعل کند. باید اگر خطابی را جعل می‌کند عام باشد. بعد گفته اگر خطاب عام هم باشد معنا ندارد.

    3. عدم امکان حرمت تجری بر اساس خطاب خارجی عام (مشکل اجتماع مثلین)

می‌گوید کسی که مخالفت کند قطعش را فعلش حرام است، سواء وافق الواقع او خالف الواقع. خطاب عام: هر کس مخالفت قطعش بکند معاقب است، فعلش حرام است سواء وافق قطعه للواقع ام خالف. گفته این هم معنا ندارد. چرا؟ فرموده این مستلزم لغویت است در نظر قاطع. قاطع همیشه قطعش را موافق واقع می‌بیند. (دیروز این را بیان کردیم). فرض این است که برای واقع هم حکم جعل شده است، لذا می‌گوید که موافقت قطعت عقاب دارد وافق الواقع او خالف الواقع، پس یک واقعی داریم دیگه. خطابات اولیه را حفظ کرده که خمر حرام است.

حالا دوباره می‌گوید که مخالفت کردی قطع به خمریت را فعلت حرام است. قاطع همیشه می‌بیند اجتماع مثلین است. قطع دارد خمر است، فالخمر حرام (خطابات اولیه) قطع دارد خمر است، بما هو مقطوع الخمریه حرام، می‌شود اجتماع مثلین. همیشه قاطع احساس می‌کند دو تا حکم برایش جعل شده است. شما که قطعش را خلاف واقع می‌بینی نه ها. شما که قطعش را خلاف واقع می‌بینی برایش یک حکم بیشتر جعل نشده است، برای مقطوع جعل شده است. ولی برای خودش، چون همه قاطع‌ها قطعشان را مطابق واقع می‌بینند احساس می‌کنند دو تا حرمت جعل شده است؛ اجتماع مثلین.

فرموده این هم معقول نیست چون یکی از اینها همیشه لغو است. وقتی حرمت را برای شرب خمر واقعی جعل کرد، جعل حرمت برای مقطوع الخمریت می‌شود لغو. اثر ندارد دیگر. کسی نگوید پس در عامین من الوجه چه می‌گویید. در عامین من وجه در مجمع دو تا حکم جعل می‌شود. اکرم العالم، اکرم السید، در عالم سید دو تا حکم جعل می‌شود. خب اینجا هم دو تا حکم بگویید. گفته لایقال، قیاس نکن محل کلام را به عام و خاص من وجه، چون در عام و خاص من وجه دو تا ماده افتراق داریم. همان دو تا ماده افتراق جعل را عقلایی می‌کند، برای عالم مطلق وجوب جعل کند، برای سید مطلق هم وجوب جعل کند، در عالم سید می‌شود تأکید. عیبی ندارد، این عقلائیت دارد.

اما در محل بحث ما مقطوع الخمریت حرام است، خمر حرام است، این عموم وخصوص مطلق است در نظر قاطع. قاطع که قطعش را همیشه مطابق واقع می‌بیند، همیشه می‌بیند که آن مقطوع الخمریه هم حرمت از جهت خمریت دارد. ماده افتراق ندارد. این حرمت مقطوع الخمریه را همیشه همراه حرمت خود خمر می‌بیند. ماده افتراق ندارد. قاطع بگوید شما که برای خمر حرمت جعل کردی، دوباره برای مقطوع الخمریه چرا جعل کردی؟ جوابی برایش نیست.

مقطوع الخمریه همیشه در نظر قاطع خمر واقعی هم هست. مقطوع الخمریه همیشه در نظر قاطع حرمت خمر واقعی را هم دارد. وقتی حرمت خمر واقعی را دارد، جعل حرمت دوباره برای مقطوع الخمریه لغو است. مرحوم نائینی فرموده اینجا اجتماع مثلین است، آخرش فرموده اجتماع مثلین از این باب که لغو است معنا ندارد. شارع نمی‌تواند هم حرمت را جعل کند برای خمر واقعی، هم حرمت را جعل کند برای مقطوع الخمریه.

اشکال استاد: خطاب خارجی عام ممکن است

ولکن در ذهن ما، ارتکاز ما، وجدان ما، اینها شبه برهان است در مقابل یک امر واضحی. اینکه شارع مقدس بفرماید ایها الناس، مخالفت قطعتان را من چوب می‌زنم، سواء اینکه قطعتان مخالف واقع باشد یا مطابق، ما هیچگونه احساس لغویت یا بیهودگی نمی‌کنیم. خمر را حرام کرده است، میته را حرام کرده است، واقعیات را حرام کرده است، باز هم اضافه می‌کند قطعت را هم مخالفت کنی باز هم چوبت می‌زنم. ما احساس لغویتی نمی‌کنیم. می‌خواهد یک کاری بکند آنها هم که قطع پیدا می‌کنند، ولو خلاف واقع، آنها هم منزجر بشوند، همین قطع جلویشان را بگیرد. ما احساس لغویتی نمی‌کنیم.

نکته‌اش هم این است که درست است که در نظر قاطع اینها اجتماع مثلین است، ما اینها را قبول داریم. قاطع همیشه دو تا حرمت احساس می‌کند. می‌گوید یک حرمت جعل کرده است برای اینکه خمر حرام است، و یک حرمت جعل کرده است برای اینکه مخالفت با قطع به حرمت خمر حرام است. درست است، قاطع احساس می‌کند دو تا حرمت را. ولی احساس لغویت نمی‌کند.

نکته‌اش این است که می‌گوید مقطوع الخمریت را هم که مجدداً حرام کرد برای اتمام حجت است، برای اینکه من دیگر شک نکنم تجری استحقاق عقوبت دارد. (بیبیند همینطور است یا نه) اگر شارع مقدس حرام نکند، (همین روایات آتیه که برخی ادعا کردند که رویات حرمت تجری را می‌رساند)، تجری را، خب من نسبت به آنجایی که قطعم خلاف واقع دربیاید، آنجا معلوم نیست استحقاق عقوبت داشته باشم. شارع برای اینکه این را قطعی بکند، بگوید تو مستحق عقوبتی، جعل حرمت می‌کند. می‌گوید مخالفت قطعت استحقاق عقوبت دارد. استحقاق عقوبت دارد از حیثی که مخالفت قطع است. تا عذر من را، شبهه من را در اینکه مستحق عقوبتم قطعش بکند.

درست است که تکلیف برای بعث و انبعاث آمده است، غرض آنست ولی نه به این دقتی که ما فکر می‌کنیم. غرض از تکلیف اتمام حجت هم باشد عیب ندارد. ما در رفع ما لایعلمون گفتیم قبح عقاب بلابیان هست، این رفع چه فایده‌ای دارد؟ این رفع مالایعلمون دغدغه را برطرف می‌کند، همین دغدغه را برطرف کردن. حالا اینجا هم همینطور. برای اینکه شبهه‌ای نباشد در استحقاق متجری، در استحقاقش عقوبت را بر مخالفت قطعش، یک جعل دیگری هم می‌کند. می‌گوید مخالفت قطع هم نزد من استحقاق عقوبت دارد ها، مواظب باش!

تو ذهن انسان‌ها اینطوری است. حالا ببینید وجدان چطور است. اگر مخالفت قطع در جایی که خلاف واقع است (یعنی تجری) استحقاق عقوبت نداشته باشد، یک خورده آدم شل‌تر است از اینکه عقوبت داشته باشد. وجدان ما این را می‌گوید. این در را می‌بندد. می‌گوید قطعت خلاف واقع هم باشد چوبت می‌زنیم، این قضیه را محکم‌تر می‌کند. لغو نیست. اینکه مرحوم نائینی فرموده لغو است، نه، این با ذهن عرفی ما سازگاری ندارد. جعل حرمت برای فعل متجری‌به لغو نیست، این در باعثیت، زاجریت تأثیر بیشتری دارد. هذا تمام الکلام در فرمایش مرحوم نائینی. وجه بعدی اخبار و آیات است که آیا می‌توانیم از آنها حرمت را استنباط بکنیم یا نه. تتمه کلام در جلسه بعد انشاءالله.