درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: القطع وأحکامه/تجری /حرمة فعل متجری به

حرمت فعل متجری‌به

بحث در حرمت فعل متجری‌به بود به کمک قاعده ملازمه، ما حکم به العقل حکم به الشرع. عرض کردیم که تارة بحث می‌کنیم در تمامیت این قاعده که این قاعده تمام است یا نه، و اخری در اینکه تطبیقش بر مقام مانع دارد ام لا. اما مقام اول فرمایش مرحوم حاج شیخ اصفهانی را بیان کردیم. فرمایش مرحوم آقای خویی را هم بیان کردیم که اینها در جهت لغویت مشترک بودند.

بیان تفصیل آقای خویی میان مدرکات عقلیه در سلسله علل و سلسله معلول

اضافه‌ای که بیان مرحوم آقای خویی داشت تفصیل بود بین مدرکات عقل در سلسله علل احکام شرعیه و مدرکات عقل در مرتبه معالیل احکام شرعیه، که عرض کردیم اصل این فرمایش هم برای مرحوم نائینی است که خواهد آمد.

مدرکات عقل در سلسله علل حکم شرعی: ملازمه جاری است

مرحوم آقای خویی فرمود که اگر مدرک عقل، لاشأن للعقل الا الادراک، مدرک عقل تارة در سلسله علل احکام شرعیه است، مصالح را ادراک می‌کند، مفاسد را ادراک می‌کند که اینها علل احکام شرعیه است. اگر یک جایی عقل، مصلحت حکم شارع را کشف کرد و کشف کرد که این مزاحم هم ندارد، مزاحم اقوی یا مساوی ندارد، کشف می‌کند معلول را، کشف می‌کند حکم شارع را. منتها این نادر است. نادر است که ما دست پیدا بکنیم به علل احکام شرعیه.

آن چیزی که در علل الشرایع آمده است آنها حقیقتش علل نیست آنها حِکَم است. تازه آن علل هم بعد از احکام شرعیه است، حکم شرعی آمده است بعد می‌گوید حالا علتش چه است. اما اینکه ما دست پیدا بکنیم به علت حکم شرعی و حکم شرعی در بین نباشد، گاهی حکم شرعی در بین است، ما می‌فهمیم علتش چه است تعدی می‌کنیم، این مشکلی ندارد. فرمود آن که سیر یا پیاز خورده به مسجد نیاید استظهار عرفی ما این است که نکته و علتش بوی بد است. می‌گفتیم اخراج ریح هم اگر بویش بد باشد آن هم مکروه است.

توسعه علت بعد از آمدن حکم، علت را ما دریابیم، توسعه دهیم حکم را، این زیاد است در شریعت. اما اینکه نه، هیچ حکمی از شارع نیامده است، ما دست پیدا بکنیم به علت حکم شارع، بعد از آن علت کشف بکنیم حکم شارع را، این کالمعدوم است.

مرحوم اصفهانی: دسترسی به اینکه جعل مانع دارد یا نه ممکن است

یک نکته خوبی را مرحوم حاج شیخ اصفهانی اضافه کرده است. ما اگر دست پیدا بکنیم به علت حکم شارع و احراز هم بکنیم این علت مزاحم ندارد، ایشان فرموده باز هم ما نمی‌توانیم به حکم شرعی برسیم. چرا؟ اضافه کرده، فرموده که ممکن است خود جعل مانع داشته باشد. درست است ملاک تمام است، ملاک مزاحم ندارد، اما برای جعل حکم شارع ما دو چیز را نیاز داریم؛ ملاک تام باشد، مزاحم نداشته باشد و جعل مانع نداشته باشد. ما اگر هم خیلی فهم قوی‌ای داشته باشیم، عقل کاملی داشته باشیم، ما به ملاک تام برسیم که اینجا متعلق مصلحت تامه دارد، مزاحم ندارد، ولی باز نمی‌توانیم کشف بکنیم حکم شارع را. شاید جعلش یک مانعی دارد، این دیگر اصلاً به دست ما نیست.

این است که در سلسله علل اگر ما به علت حکم، ملاک رسیدیم، مزاحم نداشت، جعل مانع نداشت، کشف می‌کنیم حکم شارع را و این هیچ وقت اتفاق نمی‌افتد. نه اینکه نادر است، اصلاً نیست.

پاسخ به سؤال: بله گاهی جعل مانع دارد. اینطور هم شده است دیگر. الان سواک ملاک دارد، نماز شب ملاک دارد، ملاک لزومی دارد. ولکن شارع مقدس گفته که نه، من رحمت للعالمین هستم، این زحمت را نمی‌خواهم، بالاتر از این زحمت را در جای دیگری داده است برای مکلفین، ولی این زحمت مسواک زدن را گفته است نمی‌خواهم.

پاسخ به سؤال: مانع از جعل است، رحمتش مانع از جعل است.

خب این نکته مهمی است که عرض کردم مرحوم حاج شیخ اصفهانی مفصل‌ترین بحث را حول این قاعده دارد. این مطلب در همان مطالب مفصله است، می‌گوید ما از کشف ملاک تام نمی‌توانیم به حکم شارع برسیم، چون شاید جعلش مانع دارد، آن را دیگر عقل اصلاً به آن دسترسی ندارد. ما که اولاً به ملاکات دسترسی نداریم قدم اول، ملاکات مزاحم ندارند دسترسی نداریم قدم دوم، قدم سوم که جعلش در آن بالا مانع دارد یا ندارد اصلاً دسترسی نداریم.

این است که از راه ملاکات ما هیچ وقت نمی‌توانیم به حکم شارع برسیم. اشتباه نکنید ها، یک وقت است جعل رسیده است، از خود جعل ملاک فی الجمله را فهمیدیم بعد توسعه می‌دهیم، این مشکلی ندارد. جعل صادر شده است دیگر، بعید است توسعه نداشته باشد. فرض کلام این است که هیچ جعلی به ما نرسیده است، می‌خواهیم از ملاک به حکم شارع برسیم. این نمی‌شود.

پاسخ به سؤال: نه ما به روح حکم هم نمی‌رسیم. به حکم نمی‌رسیم، روح حکم را ما گفتیم، گفتیم ملاک، لزوم امتثال ندارد. سؤال: ... پاسخ: خب آن هم باید ابراز داشته باشد، بدون ابراز روشن نیست، معلوم نیست.

پاسخ به سؤال: معلوم نیست آخوند هم بگوید به ملاک رسیدی ولو که کشف نکردی، نه. سؤال: ...پاسخ: عقل اگر گفت آن یک مسئله دیگری است اصلا ربطی به این ندارد.

مدرکات عقل در سلسله معالیل حکم شرعی: ملازمه جاری نیست

اما سلسله معالیل؛ در سلسله معالیل مرحوم آقای خویی گفت که جایی برای این قاعده نیست. در سلسله معالیل حکم عقل بعد از حکم شارع است، معنا ندارد که کاشف از حکم شارع باشد. خودش متوقف بر حکم شارع است. اضافه‌ای که مرحوم آقای خویی دارد از مرحوم اصفهانی این است که ادعا کرده است حرمت تجری در سلسله معالیل است. این را ادعا کرده است. گفته در سلسله معالیل است. حرمت تجری مانند حرمت عصیان است؛ مانند وجوب اطاعت است. باید تکلیفی باشد تا حرام باشد عصیانش، واجب باشد اطاعتش و حرام باشد تجری‌اش. فرموده این در سلسله معالیل است، و اگر ما قاعده ملازمه را هم قبول بکنیم در سلسله علل است نه معالیل. در سلسله معالیل مجال ندارد و اینجا سلسله معالیل است.

اشکال استاد: حرمت تجری در سلسله معالیل نیست

اشکال ما این است که حرمت تجری در سلسله معالیل نیست. این در کلام مرحوم نائینی هم خواهد آمد. حرمت عصیان و وجوب اطاعت اینها در سلسله معالیل هستند، درست است. باید اول یک حکمی باشد تا واجب باشد اطاعتش، حرام باشد عصیانش. اما تجری نه، تجری تخیل است، در سلسله معالیل نیست. کسی که حجت دارد بر حکم الزامی، تجری‌اش حرام است، ولو حکم الزامی هم در واقع نباشد. کسی که حجت دارد بر حکم واقعی تجری‌اش حرام است، ولو حکم واقعی نباشد. توقف بر حکم واقعی ندارد که.

پاسخ به سؤال: تخیل. حجت دارد، لازم نیست حکم واقعی باشد، نیازی به وجود حکم واقعی نداریم. شارع مقدس می‌گوید هر کس حجت واقع دارد، در مخالفت حجتش معذور نیست؛ شامل می‌شود تجری را، بحث نداریم.

پاسخ به سؤال: نه اصلاً صحبت از علل احکام نیست. یقین پیدا کرد این خمر است و حرام است، حجت داشت، علمش حجت است دیگر. سؤال: .. پاسخ: معالیل نیست این. یقین دارد ولی حرمتی وجود ندارد. تجری متوقف بر یقین به حرمت است نه خود حرمت، این است که در سلسله معالیل نیست. این فرمایش مرحوم آقای خویی که باز اصلش از مرحوم نائینی است، خواهیم گفت، ناتمام است.

هذا تمام الکلام در قاعده ما حکم به العقل حکم به الشرع. معلوم شد. مقام اول: ما حکم به العقل حکم به الشرع بما هو عاقل، حاج شیخ اصفهانی گفت واضح است. ما گفتیم نه، ما حکم به العقل حکم به الشرع بما هو عاقل هم واضح نیست. ما حکم به عقل حکم به الشرع بما هو شارع، مرحوم حاج شیخ اصفهانی و به تبعش مرحوم آقای خویی، فرمود که ممنوع است. ما حکم به العقل لم یحکم به الشرع بما هو شارع، چون حکمش لغو است. ما گفتیم نه، لغویت ندارد. مرحوم آقای خویی فرمود که ما حکم به العقل، حکم به الشرع، این در سلسله علل است و نه در سلسله معالیل، و تجری در سلسله معالیل است، این را هم گفتیم ما دائر مدار لغویت هستیم، لافرق بین سلسله العلل و معالیل؛ مهم این است که لغو هست یا نه، در سلسله معالیل هم اگر باشد و لغو نباشد اشکالی ندارد. و اینکه می‌گویید تجری در سلسله معالیل است، نه این را هم ما نتوانستیم بفهمیم.

نتیجه این شد که ما حکم به العقل، حکم به الشارع بما هو عاقل معلوم نیست. ما حکم به العقل، حکم به الشرع بما هو شارع این هم معلوم نیست. ما می‌گوییم قاعده ملازمه دلیل ندارد، نه دلیل بر ثبوت که مشهور می‌گویند، و نه دلیل بر عدم که مرحوم حاج شیخ اصفهانی می‌گوید.

پاسخ به سؤال: کی گفته معنای علل و معلول این است؟ اگر متوقف بر او بود درسته. عقل می‌گوید مخالفت حجت قبیح است، چه حکم شرعی باشد و چه نباشد. توقف ندارد که. این مخالفتت نه للحکم الشرعی، مهم نیست، خلاف واقع هم باشد قبیح است. سؤال: ... پاسخ: نه دیگر، توقف می‌گوید تخیل. همین که می‌گویید ولو تخیل، پس توقف بر آن ندارد دیگر. سؤال: ... پاسخ: اطاعت اصلاً قوامش به حکم شارع است. اگر حکم شارع نباشد اطاعت نیست. سؤال: ... پاسخ: عقل می‌گوید مخالفت حجت قبیح است، مستحق عقوبت هستی. حجت بر حکم شرعی، می‌خواهد حکم شرعی باشد یا نباشد. حجت! حجت هم عقلی باشد یا شرعی باشد.

مقام ثانی: آیا قاعده ملازمه در تجری جاری است؟

نظر مرحوم خویی: در اینجا جاری نیست

خب مجالی برای قاعده نیست. و اما اینکه در خصوص مقام این قاعده مشکل دارد یا نه. مرحوم آقای خویی فرموده، این بیان آقای خویی در کلام نائینی هم هست ولی چون مختصرتر گفته اول این را بیان می‌کنیم، اگر قاعده ملازمه را قبول بکنیم، ما حکم به العقل حکم به الشرع، اینجا نمی‌تواند منطبق بشود. اینجا شارع مقدس نمی‌تواند بر طبق حکم عقل حکم جعل کند، خصوصیت مورد. چرا نمی‌تواند؟ فرموده که شارع مقدس حکمی را که می‌خواهد جعل کند، حرمتی را که می‌خواهد جعل کند موضوعش از دو حال خارج نیست.

یا موضوعش خصوص متجری است، خصوص القاطع الذی قطعه خلاف للواقع. یا اعم از متجری و عاصی. از دو حال خارج نیست دیگر. اگر که موضوع این حکم شارع المتجری باشد این لغو است. چرا؟ به خاطر اینکه همیشه جعل حکم به غرض باعثیت و زاجریت است. باعثیت و زاجریت هم توقف دارد که مکلف خودش را داخل موضوع ببیند. باید شخص احساس کند مستطیع است تا لله علی الناس حج البیت باعثیت پیدا کند.

فرموده که هیچ وقت شخص، نمی‌تواند التفات پیدا کند که متجری است. هیچ وقت! همیشه انسان‌ها که قطع دارند خود را عاصی می‌بینند بر مخالفت، قطعش را مطابق واقع می‌بیند. نظیر عنوان ناسی؛ نمی‌شود بگویند بر ناسی واجب است، ماعدای منسی. چون امکان التفات نیست بر این موضوع. هیچ ناسی نمی‌تواند التفات پیدا کند بر این که او ناسی سوره است، فیجب بقیه نماز. چون تا التفات پیدا کند ناسی سوره است می‌شود ملتفت. اصلاً محال است کسی احساس بکند که ناسی است. جعل حکم روی موضوع ناسی لغو است. هیچ وقت این موضوع فعلیت پیدا نمی‌کند. اگر التفات پیدا بکند که ناسی سوره است، می‌شود ملتفت که، از نسیان خارج می‌شود.

متجری هم همینطور است. اگر شارع مقدس بفرماید یحرم الفعل علی المتجری، هیچ وقت در خارج صغری پیدا نمی‌کند. چون همه انسان‌هایی که متجری هستند خودشان را متجری نمی‌دانند. قطعشان را مطابق واقع می‌بینند. التفات به اینکه أنا متجری مساوی است با زوال أنا متجری. پس نمی‌شود حکم و حرمت را روی متجری آورد. نمی‌شود گفت یحرم الفعل المتجری‌به علی المتجری؛ غلط است.

قسم دوم این است که خب روی جامع بیاورد. بگوید من خالف قطعَه، اعم از اینکه قطعش مطابق واقع باشد، بشود عصیان، قطعش خلاف واقع باشد، بشود تجری. آن که خلاف حجت می‌کند، اعم از اینکه حجت مطابق واقع باشد، می‌شود عصیان، حجت خلاف واقع باشد، می‌شود تجری. کسی که خلاف حجت می‌کند عقوبت دارد.

فرموده این هم نمی‌شود. چرا؟ فرموده اگر روی جامع بیاورد، یکی از مصادیق این جامع هم عاصی است، پس بر عاصی هم واجب است اجتناب بکند از این فعل. این وجوب یک وجوب شرعی است، خب دوباره این وجوب شرعی باز یک عصیان دیگه‌ای دارد. آن هم باز مصداق عصیان است. دوباره واجب است اطاعت بکند از وجوب اطاعتِ آن وجوب قبلی. و هکذا و هکذا فیتسلسل.

همان اشکالی که در وجوب اطاعت است. وجوب اطاعت چرا نمی‌شود مولوی باشد؟ گفتند تسلسل لازم می‌آید. وجوب اطاعت مولوی باشد تسلسل لازم می‌آید. واجب است اطاعت امر مولا مولویاً، خب یکی از امرهای مولا خود همین وجوب اطاعت است. دوباره واجب است اطاعت امر مولا نسبت به این وجوب اطاعت. باز سومی دوباره باز، همینطور وجوب اطاعت تکرار پیدا می‌کند، تسلسل لازم می‌آید. چون تسلسل لازم می‌آید پس نمی‌شود وجوب را روی جامع بیاورد. روی جامع بیاورد راجع به عاصی گفته است تسلسل لازم می‌آید.

این بیانی است که ایشان فرموده است. پس ولو ما قاعده ملازمه را قبول بکنیم، شارع مقدس نمی‌تواند اینجا حرمت را جعل کند برای فعل متجری‌به. حرمت را جعل کند برای خصوص المتجری لغو است، برای الجامع بین العاصی و المتجری تسلسل لازم می‌آید.

استاد: تسلسل در اعتباریات معنا ندارد

ولکن در ذهن ما این است که نه، این درست است که حرمت را نمی‌تواند روی عنوان متجری جعل کند. درست است یعنی حالا قبول می‌کنیم! عنوان المتجری مانند عنوان الناسی است. قابل التفات نیست، هیچ وقت فعلی نمی‌شود متجری.

پاسخ به سؤال: متجری عرضم به خدمت شما، حالا شاه‌فردش قطع است، قطع را که نمی‌توانیم کنار بگذاریم. باید این را درست کنیم. حالا در جای دیگری درست کنید در قطع که شاه‌فرد درست نمی‌شود.

خب این فرمایش را قبول می‌کنیم. و اما اینکه می‌فرماید روی اعم، می‌گوید من خالف قطعه، هر کس مخالفت قطعش را بکند من او را عقاب می‌کنم. واجب کردم موافقت قطعش را شرعاً، مولویاً. ایشان فرمود که تسلسل لازم می‌آید. ما در همان وجوب اطاعت هم که تسلسل را گفته‌اند، که این همان اشکال است، نتوانستیم بفهمیم. گفتیم نه، تسلسل برای امور تکوینی است. امور اعتباریه در آن تسلسل معنا ندارد. امور اعتباریه به ید معتبر است، هرجا ایستاد قطع می‌شود.

خب ما می‌گوییم حرام کرده است مخالفت قطع را، دوباره مخالفت این قطع را دو بار حرام کند، گفته است دیگه یک بارش اگر اثر کند همین کافی است، ما هم یک بار اعتبار می‌کنیم بار دوم اعتبار نمی‌کنیم. تسلسل مال امور تکوینیه است که این علت آن باشد و آن علت چیز دیگری همینطور تا لانهایة. چون لانهایت معقول نیست، علت محقق بشود این هم محقق نمی‌شود. در امور اعتباریه دور یعنی چه، تسلسل یعنی چه؟ این دایرمدار اعتبار مولا است. اگر لغو نبود، جعل حرمت مخالفت قطع لغو نبود، می‌گوییم درست است، خب دوباره حرمت هم دوباره یک حرمت مخالفت، می‌گوییم دوباره این حرمت مخالفت این حرمت مخالفت عقلائیت ندارد، دیگر لغو است. اولی را اعتبار می‌کند، دومی را اعتبار نمی‌کند. لا تسلسل فی الاعتباریات، الاعتباریات بید المعتبِر. مبرّرش عدم لغویت است، مبرّرش عقلائی بودن است. مرحله اول عقلایی است، بگوید حرام است مخالفت قطعت. بار دوم بگوید حرام است مخالفتت با این حرمت، یعنی حرمتی که الان جعل کردم، این عقلائیت ندارد دیگر.

لذا فرمایش ایشان که فرموده اینجا مانع دارد، نه. اگر ما، ما حکم به العقل حکم به الشرع را پذیرفتیم، نسبت به حرمت تجری می‌گوییم مشکلی نداریم، مانع خاصی نداریم.

تفصیل سخن مرحوم نائینی درباره حرمت تجری

مرحوم نائینی در مقام یک کلامی دارد متضمن همین حرفها هست، به علاوه حرفهایی که مربوط به سابق می‌شود و چون در بحث تجری تا به حال فرمایشات ایشان را مطرح نکرده‌ایم، فرمایش ایشان را اینجا بتفصیله بیان می‌کنیم. مرحوم نائینی از کسانی است که می‌گوید فعل متجری‌به حرمت ندارد و ادعا می‌کند که تجری استحقاق عقوبت هم ندارد، خلافاً لصاحب الکفایه، وفاقا لشیخ انصاری.

ادعای اول: تجری استحقاق عقوبت ندارد

ایشون دو تا ادعا دارد. استحقاق عقوبت ندارد فرموده که تجری قبحش برای صدور است، جهت فاعلی. آن صدور قبیح است، نه صادر. قبح صدور به صادر سرایت نمی‌کند. فقط صدور قبیح است. مرحوم نائینی فرموده که هم در باب عصیان و هم در باب تجری صدور مذمت دارد، منتها در باب عصیان مبغوضیت صدور به خاطر مبغوضیت صادر است. چون شرب خمر کردی صدورش مبغوض است از تو.

این حرف آخوند را قبول دارد که این صدور مبغوض است، «بد»، حالا مبغوض نمی‌گوییم، آن صدور مذمت دارد، منتها گفته است این صدوری که مذمت دارد دو قسم است. صدوری که مذمتش از ناحیه صادر آمده است، چون این شرب خمر است صدورش مذمت دارد، گفته این استحقاق عقوبت دارد. در عصیان شما را چوب می‌زنند بر صدور، لذا اگر جاهل بودی مشکلی نداشتی، چوب نداشتی، با اینکه شرب خمر از شما صادر شده بود. آن صدور، آن حیث اضافه به شما، آن معنای مصدری، آن چوب دارد در عصیان؛ چون مبغوضیت صدور از ناحیه صادر است، از ناحیه فعل است، قبح فاعلی از ناحیه قبح فعل است. گفته است اینجا استحقاق عقوبت هست، همه می‌گویند عصیان استحقاق عقوبت دارد. استحقاق عقوبت دارد بر صدورش، چرا این کار را کردی نه اینکه چرا آن فعل محقق شده است.

اما در تجری فرموده که خود فعل که قبح ندارد که، قبح فعلی نداریم. مذمت صدور ناشی شده است از خبث سریره. چون آدم بدی بود این را انتخاب کرد. فرموده صدوری که مذمتش از ناحیه خبث سریره است که در باب تجری است، استحقاق عقوبت ندارد. یک ادعای اینطوری دارد دیگر. آن چه بد است و مذمت دارد هم در تجری و هم در عصیان حیث صدور است. اما این صدور اگر این بدی از سوی فعل آمده است استحقاق عقوبت دارد، اگر از فاعل آمده است، آدم بدی است، نه، گفته این استحقاق عقوبت ندارد.

رأی نائینی این است که گفته در باب تجری صدورش بد است، اما این بدی چون از ناحیه خبث سریره است، آدم بدی است استحقاق عقوبت ندارد. خب ما این را بحث کردیم که نه، مردم هم فعل را می‌گویند قبیح است چون مصداق هتک است، هم عقوبت دارد، ما مفصل بحث کردیم فقط می‌خواستیم رأی ایشان را بیان بکنیم.

ادعای دوم: فعل متجری‌به ممکن نیست حرمت شرعی داشته باشد

ادعای دوم این است که می‌گوید فعل متجری‌به نمی‌تواند حرمت شرعی داشته باشد. نمی‌شود آن صدور ولو قبیح باشد، سلمنا صدور قبیح، صدور مستحق عقوبت، گفته آن قبحش سرایت به فعل نمی‌کند. صادر را نمی‌تواند قبیح بکند شرعاً. لاشرعاً ولاعقلاً. مهم این شرعاً است. گفته است شرعاً نمی‌تواند چرا؟ فرموده اگر خواسته باشد فعل متجری‌به حرام شرعی بشود یا باید از طریق اطلاقات اولیه باشد، یا باید به خطاب خاص باشد. از دو حال خارج نیست، به خطابات اولیه که نمی‌شود. حرام است شرب خمر بگوییم مقصود حرام است شرب معلوم الخمریت؛ جامع، معلوم الخمریت جامع باشد بین خمر واقعی و خمر خیالی.

گفته جامع نمی‌تواند موضوع ما باشد؛ حرام است شرب معلوم الخمریت. گفته جامع نمی‌تواند باشد. چرا نمی‌تواند باشد؟ یک بیان اختصاصی آورده است. گفته است جامع اگر حرام باشد لازمه‌اش اجتماع مثلین است در نظر قاطع. کسی قطع پیدا می‌کند که این خمر است، خود خمر را که نمی‌توانیم بگوییم حرمت ندارد؛ دارد این می‌بیند خمر است خب حرام است، از آن طرف هم معلوم الخمریه است حرام است، می‌شود اجتماع مثلین. دو تا حرمت برای یک فعل جعل شده است. این گفتنی نیست، محال است اجتماع مثلین در نظر قاطع.

پاسخ به سؤال: دو تا است دیگر، خمر که خودش حرام است، می‌خواهد تجری را حرام کند یک حکم اضافی روی جامع می‌آورد.

حالا اینطور ادعا کرده است. گفته است آن را که نمی‌شود بگوییم حرام نیست. شرب خمر واقعی حرام است و یکی از مسلمات است. می‌خواهد تجری را حرام کند، یک حرمت هم روی جامع بیاورد. اگر حرمت را روی جامع بیاورد، هر قاطعی می‌بیند که دو تا حرمت وضع شده. فرموده فرق است بین دو تا خطابی که بینشان عموم و خصوص من وجه است، اکرم العالم، اکرم السید نسبتشان عموم و خصوص من وجه است، در عالم سید با هم اجتماع پیدا می‌کنند. گفته این عیبی ندارد، در عالم سید با هم اجتماع پیدا می‌کنند تأکد است. یک ماده افتراق دارند دیگر، اکرم العالم در جایی که عالم سید نیست. اکرم السید در جایی که سید عالم نیست؛ گفته است اینجا عقلائیت دارد. من وجه با اینکه مجمع دارند ولی عقلائیت دارند به لحاظ ماده افتراقشان.

اما حرام است شرب خمر، حرام است معلوم الخمریه، گفته درست است اینها من وجه هستند واقعاً، حرام است خمر، معلوم الخمریه نباشد، مجهول باشد؛ حرام است معلوم الخمریه، خمر نباشد. نسبتشان من وجه است. گفته بله درست است نسبت حرام است شرب خمر با حرام است شرب خمر معلوم، نسبتشان عموم و خصوص من وجه است واقعاً ولی در نظر قاعع عموم و خصوص مطلق است.

قاطع که همیشه قطعش را موافق واقع می‌بیند، همیشه می‌بیند که حرام است شرب خمرِ معلوم، همراهش حرام است شرب خمر هست، این خاص است. حرام است شرب خمر معلوم در نظر معلوم اخص است نه من وجه، اخص مطلق است از حرام است شرب خمر. چون اخص مطلق است عقلائیت ندارد. برای قاطع عقلائیت ندارد که هم شرب خمر واقعی حرام بشود و هم شرب خمر معلوم. خب همیشه شرب خمر معلوم پیش آن شرب خمر واقعی هم هست دیگر. گفته اینجا عقلائیت ندارد.

این است که فرموده به نحو عام معنا ندارد، این یک بیان آخری است غیر بیان آقای خویی، به نحو عام معنا ندارد بگوید حرام است مخالفت قطعت اعم از اینکه عاصی باشی یا متجری.

اما به نحو خاص چطور؟ گفته به نحو خاص هم معنا ندارد. نمی‌تواند بگوید المتجری حرام فعلک. این را هم گفته است نمی‌شود. چرا نمی‌شود؟ می‌گوید متجری در سلسله معالیل است. گفتیم که اصل حرف برای نائینی است. ملاحظه بفرمایید مرحوم آقا سید محمدباقر هم دنبال کرده است این حرفها را. نکات خوبی دارد انشالله فردا تتمه کلام.